موقع المجلس:

اضحی التأجيل المتكرر لاتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين المرتبطة بـFATF، الذي استمر لسنوات، اضحی عن الكشف عمق التناقضات الداخلية لهذا النظام.
کما تعكس الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في نظام الملالي بشأن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) حالة الانسداد الهيكلي والإداري للنظام.

تعريف FATF وأهميتها

تأسست FATF عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G7) بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز الشفافية في الأنظمة المالية والحد من الأنشطة غير المشروعة. إدراج أي دولة في القائمة السوداء لـFATF، كما هو الحال مع إيران، يعني عزلها اقتصاديًا عن النظام المالي والمصرفي العالمي.

تطالب FATF النظام الإيراني بالمصادقة على اتفاقيتي باليرمو وCFT المتعلقتين بمكافحة الجرائم المنظمة عابرة الحدود وتمويل الإرهاب. بالنسبة لنظام يعتمد بشكل مستمر على دعم الجماعات المسلحة والشبكات غير القانونية، يمثل الامتثال لهذه المتطلبات تهديدًا وجوديًا، ولذلك يرفض النظام الديني الرضوخ لها.

وواجه نظام ولاية الفقيه منذ سنوات تناقضات كبيرة في التعامل مع هذه القوانين. فمن جهة، يفرض الخروج من العزلة الاقتصادية وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي قبول FATF كخطوة لا مفر منها. ومن جهة أخرى، يعني الامتثال فرض قيود صارمة على مؤسسات مثل حرس النظام الإيراني وتقليص قدرة النظام على تمويل وكلائه مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

المعارضون للمصادقة على هذه القوانين يدركون جيدًا أن تنفيذها سيجفف منابع مواردهم المالية. علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان وقته، أقر صراحةً في مارس 2021 قائلاً:

«قبول FATF يعني كشف الطرق التي نستخدمها للالتفاف على العقوبات. الكل يعلم أننا تعرضنا لعقوبات ظالمة دون أي ذنب».

إعادة فتح ملف FATF أشعلت الفوضى في البرلمان النظام. حيث أعلن محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن بنود مشاريع القوانين تخضع لمراجعات فنية متخصصة. هذا الإعلان أثار خلافات حادة بين النواب، ما دفع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، للتدخل قائلاً:

«مواقفنا خلال الدورة البرلمانية العاشرة كانت واضحة. نحن متمسكون بمبادئنا كواجب عقلاني وثوري».

اللافت أن هذه المراجعات جاءت بموافقة علي خامنئي، مما يبرز أهمية هذه القضية. وقد أشار مسؤول البنك المركزي السابق، أصغر فخريه كاشان، إلى أن اتفاقًا أُبرم مع خامنئي حول هذه المراجعات.

ومع ذلك، أقدم 120 نائبًا على كتابة رسالة إلى آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، يعترضون فيها بشدة على إعادة النظر في هذه القوانين. في المقابل، صرح محمود واعظي، وزير الاتصالات في حكومة حسن روحاني: «مصلحتنا تكمن في تجاوز عقبة FATF.

وعلق علي شمخاني على هذا الأمر في منشور على شبكات التواصل قائلاً:

«مراجعة قوانين CFT وباليرمو فرصة لتبادل الآراء المهنية، وليست ساحة للمزايدات السياسية. هذه الأخطاء السياسية تؤدي فقط إلى زيادة الانقسامات وتعميق الخلافات».

هذا التصريح يعكس اعتماد النظام على أساليب غير قانونية مثل التحايل على العقوبات، والفساد، والمحسوبية. إن قبول FATF لن يؤدي فقط إلى تقييد هذه الأساليب، بل سيتيح أيضًا ملاحقة النظام دوليًا على أنشطته المشبوهة.

وأدت هذه التناقضات إلى مأزق حقيقي داخل النظام، مما زاد من حدة الصراعات الداخلية. وفي الوقت ذاته، فإن تأجيل اتخاذ القرارات يعني استمرار العزلة الاقتصادية وتفاقم الأزمة المعيشية، مما يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يشعل انتفاضات جديدة.

خيارات مطروحة أمام النظام

يقف النظام أمام خيارين صعبين: إما الامتثال لمتطلبات FATF، مما سيؤدي إلى تقليص موارده المالية التي يستخدمها لدعم وكلائه، أو مواصلة رفضه والانغماس في سياسة “العقوبات الذاتية”، مما يعجل بانهياره الاقتصادي.

في النهاية، هذه الأزمة، كسابقاتها، تصب في مصلحة الشعب الإيراني. فكلما زادت هشاشة النظام، اقتربت البلاد من التغيير الجذري الذي لن يأتي من داخل النظام، بل من إرادة الشعب وقوى المقاومة.

إعلان الاستعداد للتفاوض والتراجع عن أي نية لاغتيال ترامب
موقع المجلس:

کشف مسعود بزشکیان رئيس النظام الإيراني، في مقابلة أجراها مع قناة NBC الأمريكية، کشف بوضوح خوف النظام الكهنوتي البغيض لولاية الفقيه من التطورات في المنطقة ومن عودة ترامب إلى المشهد السياسي.

خلال المقابلة، تراجع بزشكيان بشكل مثير للسخرية عن الادعاءات السابقة التي أطلقها خامنئي ومسؤولون آخرون في النظام ضد ترامب وأمريكا، مما عكس حالة الارتباك والضعف التي يعيشها النظام في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.

أثارت المقابلة الأخيرة لمسعود بزشکیان، رئيس النظام الإيراني، مع قناة NBC الأمريكية، تساؤلات جديدة حول تناقضات النظام في التعامل مع قضية تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه التصريحات التي بدت مليئة بالمراوغة والدفاع عن النفس تتعارض بشكل صارخ مع تصريحات سابقة لقادة النظام الإيراني، بما في ذلك علي خامنئي وقادة حرس النظام الایراني.

في المقابلة، نفى بزشکیان بشكل قاطع وجود أي خطة أو نية من قبل النظام الإيراني لاستهداف ترامب، قائلاً: “هذه الاتهامات جزء من الحملات الدعائية التي تهدف إلى تغذية الإسلاموفوبيا وإيرانوفوبيا.” وعندما سئل عن صحة الادعاءات الأمريكية بشأن وجود مخطط إيراني لاغتيال ترامب، قال: “لم ولن تكون هناك مثل هذه الخطط.”

لكن هذه التصريحات تناقض بشكل واضح ما قاله علي خامنئي في 16 ديسمبر 2020، حيث صرح بوضوح: “قاتل سليماني والآمر بقتله يجب أن يدفعا الثمن… في أي وقت نستطيع وبأي طريقة ممكنة.” هذه التصريحات أكدت بشكل مباشر عزم النظام الإيراني على تنفيذ أعمال انتقامية ضد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.

ومن بين التناقضات الأخرى، تصريحات قائد القوة الجوية في حرس النظام، أميرعلي حاجي زاده، في فبراير 2023، حيث قال: “نسعى إن شاء الله لقتل ترامب وبومبيو ومكينزي. هؤلاء الأشخاص يجب أن يُقتلوا.” هذا التصريح العلني يعكس بوضوح نوايا النظام العدائية تجاه قادة الولايات المتحدة.

كما أشار حاجي زاده إلى قدرات إيران العسكرية، قائلاً: “نستطيع استهداف السفن الأمريكية على بُعد 2000 كيلومتر.” مثل هذه التصريحات، التي تمثل تهديدات مباشرة، تعكس استراتيجية النظام القائمة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وإضافة إلى ذلك، في يناير 2022، تم تعليق حساب تويتر الخاص بعلي خامنئي الولي الفقیة للنظام بشكل دائم بعد نشر فيديو يحرض على اغتيال ترامب ومايك بومبيو. الفيديو لم يكن مجرد دعاية، بل تأكيد على استمرار التهديدات الإرهابية من قبل النظام الإيراني. وقد أدانت كل من البيت الأبيض والبنتاغون هذا التصرف باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.

Masoud Pezeshkian told @LesterHoltNBC last night that Iran 'never' plotted to kill Donald Trump

That's a LIE. Here's the EVIDENCE ⬇️

In 2022, the Supreme Leader's website posted this animation of an IRGC drone strike against @realDonaldTrump with the words "Revenge Is Definite"… https://t.co/9zSsVF6obA pic.twitter.com/rM1nXrEX1k

— M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) January 15, 2025

وفي تصريحات أخرى، شدد مسؤولون قضائيون إيرانيون، من بينهم كاظم غريب آبادي، على ضرورة محاكمة ترامب وبومبيو ومكينزي. وقال غريب آبادي في يناير 2024: “على الأقل، يجب أن يعيش هؤلاء في حالة من الخوف الدائم على أمنهم.”

تراجع بزشکیان عن مواقف النظام

حاول بزشکیان خلال مقابلته مع NBC تبني لهجة أكثر هدوءاً ودبلوماسية، حيث قال: “آمل أن يعمل ترامب على إحلال السلام في المنطقة والعالم بدلاً من التصعيد.” لكن هذا الخطاب يتناقض بشكل صارخ مع التهديدات المستمرة الصادرة عن النظام الإيراني، مما يعكس حالة ارتباك واضحة داخل النظام.

وتتناقض تصريحات بزشکیان الأخيرة وتغيير نبرة النظام بشكل كبير مع مواقفه العدائية السابقة، مما يعكس الفشل الكبير الذي تعرض له النظام الإيراني في المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان. فقدان الحلفاء الإقليميين وتراجع النفوذ الإيراني دفع النظام إلى التراجع عن خطاب التهديدات واللجوء إلى لغة الدبلوماسية في محاولة للالتفاف على العزلة الدولية المتزايدة.

هذا التغيير في اللهجة يعكس أيضاً حالة الضعف الداخلي للنظام، نتيجة تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وانخفاض شرعيته بين الإيرانيين. الخوف من السقوط الداخلي أجبر النظام على تبني لهجة تصالحية، لكن هذه المحاولات تكشف تناقضاته بشكل أكبر وتؤكد أنه يقترب من نقطة انهيار لا يمكن الرجوع عنها.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

منذ الاحتلال الامريکي للعراق، فقد وضع نظام الملالي مخططه الخاص لبسط نفوذه على العراق کاملا ومن بعده الانطلاق للدول الاخرى وقد شرع بتنفيذ هذا المخطط وبصورة مباشرة بعد إنسحاب القوات الامريکية من العراق ومن دون شك فإن النظام الايراني وبعد الثورة السورية في عام 2011، والظروف والاوضاع المختلفة التي جرت وقتئذ والتي إستغلها أيما إستغلال وجعل النظام السوري خاضعا له ووصولا الى اليمن، فإن نظام الملالي قد برز کقوة إقليمية يسعى وبصورة مکشوفة الى السيطرة على المنطقة بأکملها.
وبقي نظام الملالي يسعى الى تحقيق مسعاه من أجل السيطرة على المنطقة بأکملها لکنه وبعد سقوط نظام بشار الاسد وماسبقه من أحداث في غزة ولبنان، فإن النظام أصبح أمام وضع حساس وبالغ الخطورة إذ أن مشروعه من أجل السيطرة على المنطقة قد واجه ضربة قاتلة إن لم يعمل على تفادي الضربة فإنها ترديه في النتيجة ولهذا فإنه وجد نفسه مجبرا على إعادة حساباته ولاسيما وإنه کان ولازال يضع مسألة بقائه وإستمراره فوق کل الاعتبارات ويمنحها الاولوية الکاملة ولذلك فقد رکز جهوده الان من أجل العمل على المحافظة على نفسه والحيلولة دون سقوطه خصوصا وإن الاوضاع ملائمة لإندلاع إنتفاضة أو حتى ثورة ضده.
بطبيعة الحال فإن نظام الملالي يلاحظ جيدا التطورات الحاصلة في إيران والمنطقة والعالم والتي معظمها ليست في صالحه ولذلك فإنه يعلم بأن أي إنتفاضة أو إحتجاجات واسعة النطاق من الممکن والوارد جدا أن تخرج من تحت سيطرته، في الوقت الذي يرى فيه کيف إن الاجواء في داخل إيران بسبب من النشاطات غير العادية للمقاومة الايرانية ضده، فإنه وبعد أن أسقط في يده ووجد نفسه عاجزا على المضي حاليا بمشروعه التخريبي في المنطقة، فإن جهده منصب على السعي من أجل درء التهديدات التي تواجهه وبقائه في الحکم.
النظام الايراني وفي ضوء ما سردنا ذکره، فإن جهده منصب على العمل من أجل بقائه ولاسيما وإنه يعلم جيدا بأن 4 أعوام صعبة جدا أمامه ويجب أن يستعد لها بصورة إستثنائية إذ أن الشعب کما يبدو وواضح أشد الوضوح، معبأ کاملا ضده وقد يثور بوجهه في أي لحظة، ولذلك فإنه يسعى حاليا للتقوقع على نفسه وترتيب جبهته الداخلية والعمل من أجل تنفيذ إستراتيجيته الحالية من أجل البقاء ولکن، وعندما نتمعن في الظروف والاوضاع السائدة ومجريات الامور، فإن المعجزة وحدها تحول دون سقوط هذا النظام في الفترات القادمة مع ملاحظة إن عصر المعجزات قد إنتهى!

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
جائت موجة التحوالات في المنطقة و علی رأسها سقوط دیکتاتوریة الاسد في سوریة، جعلت نظام الملالی الحاکم فی ایران یواجه ازمات ممیَة متعددة. منها نفوذ ولایة الفقیة فی العراق و التی تعبر عبر الحشد الشعبي.
لقد أشارت بعض الصحف التابعة للنظام بشكل ضمني أو صريح إلى أن أيام نفوذ النظام في العراق قد انتهت. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “هم ميهن” الحكومية (5 يناير) تحت عنوان “العراق، آخر معقل لإيران”: “إيران فقدت سوريا بالكامل وحزب الله قد ضعُف بشكل كبير… في الوضع الحالي، إيران لا تملك سوى القليل من أوراق الضغط، وإذا تحرك ترامب نحو تنفيذ سياسة الضغط الأقصى، فإن إيران ستتعرض لضغوط أكبر من أي وقت مضى”.

ثم أضافت الصحيفة مذعورة: “إذا انتقلت الأزمة في سوريا إلى العراق، فإن إيران ستواجه خطرًا وجوديًا قد يهدد استراتيجيتها الأمنية الوطنية التي بنتها على مدى 40 عامًا. في الواقع، أصبح آخر معقل لإيران الآن هو العراق”.

كما ألقت تداعيات موج سوريا على العراق بظلالها على زيارة رئيس وزراء العراق السوداني الأخيرة إلى طهران. ووفقًا لتقرير قناة “العربية” (20 دي)، “حمل السوداني رسالة إلى طهران مفادها أنه يجب على طهران تغيير سياستها بشأن القوات بالوكالة، وأنه لم يعد هناك مكان لذراع النظام الإيراني في العراق”.

کما ذكرت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية (13 يناير) في مقال بعنوان “فرصة في الأيام الخطرة” عن التغيير في “الجغرافيا السياسية”، “الجغرافيا الاستراتيجية” و”الجغرافيا الاقتصادية” في المنطقة، الذي بدأ بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، ما مهّد لإسرائيل وحلفائها لتحقيق ما كانوا يحلمون به. ثم أشارت الصحيفة إلى خمسة خطط أو مسارات تم تصميمها للشرق الأوسط، وهي كالتالي: الخطة A غزة، الخطة B لبنان، الخطة C سوريا، الخطة D العراق، والخطة E إيران.

وحذرت الصحيفة الحكومية من أن ثلاثة من هذه الخطط قد تم تنفيذها بالفعل، وهي تدمير غزة وقتل المدنيين، تدمير البنية التحتية لحزب الله في لبنان، وسقوط بشار الأسد في سوريا. والآن حان وقت تنفيذ الخطتين الأخيرتين.

زار السوداني طهران و التقى بخامنئي. في هذا اللقاء، قال خليفة الرجعية لخامنئي لرئيس وزراء العراق: “الحشد الشعبي هو أحد مكونات القوة المهمة في العراق، ويجب السعي للحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أكبر” (تلفزيون النظام- 8 يناير).

من الواضح أنه بعد انهيار حزب الله اللبناني وسقوط ديكتاتورية الأسد وتدمير عمقها الاستراتيجي في سوريا، يستخدم خامنئي كل ما في وسعه للاحتفاظ بالعراق كـ “آخر معقل” في دائرة نفوذه، والحفاظ على الحشد الشعبي كذراع رئيسية لنفوذه في العراق. وفي هذا السياق، قبل زيارة السوداني إلى طهران، أرسل خامنئي قائد قوات القدس، قاآني، في زيارة غير معلنة إلى العراق. وفقًا لوسائل الإعلام الكردية العراقية، “وسط الضغوط الأمريكية، كان تركيز مفاوضات قاآني على إخفاء الميليشيات الموالية لإيران مؤقتًا للبحث عن طرق لإعادة بناء المحور الذي انهار” (ديده‌بان كردستان – 5 يناير).

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الشرق الأوسط (18 ديسمبر) عن صميدعي، مستشار رئيس وزراء العراق، قوله: حل الفصائل «سيُفرض هذه المرة بشكل مختلف، إن لم نُستجب له طواعية وبإرادتنا، وقد يُفرض علينا من الخارج وبالقوة».. لا يمكن للعراق أن يبقى سيف محور المقاومة (أي خامنئي) بعد سقوط نظام الأسد وضعف حزب الله في لبنان.

يتحدث خامنئي وأتباعه عن الحشد الشعبي كمكون لقوتهم في العراق. ولكن القوة الحقيقية في العراق هي شعب هذا البلد، سواء من الشيعة أو السنة، وكذلك الشباب الثائرين العراقيين الذين لم يتردد خامنئي في قمعهم باستخدام جلاد مثل قاسم سليماني وغيره من الجلادين والعملاء. ومع ذلك، فإن هذه القوة الشعبية في المجتمع العراقي مثل النار تحت الرماد، وقد هزت الأرض مرارًا، بما في ذلك في “ثورة أكتوبر”، تحت أقدام نظام ولاية الفقيه وعملائه.

موقع المجلس:
موجة جديدة من الصراعات الداخلية بين الفصائل داخل النظام الإيراني، احدثتها مقابلة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان مع شبكة التلفزيون الأمريكية “إن.بي.سي”.
حيث تعكس هذه الصراعات انقسامات عميقة حول الموقف من المفاوضات مع الولايات المتحدة ومستقبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

هاجمت صحيفة كيهان، التي تُعرف بأنها لسان حال المرشد الأعلى علي خامنئي، بشدة الإشارات التي أرسلها بزشكيان بشأن استعداده للتفاوض. وكتبت: «التوسل إلى المفاوضات جنون، وليس سلوكاً شريفاً أو مبدئياً». كما شنّت الصحيفة هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلة: “في حين أن فريق ترامب يركز على سياسة الضغط الأقصى ضد إيران ودعم منظمة مجاهدي خلق الایرانة، فإن ترامب نفسه لديه سجل من نقض الاتفاق النووي وإصدار أمر باغتيال قاسم سليماني”.

وامتد هجوم كيهان ليشمل الفصائل الداخلية التي تدعو إلى المفاوضات. وأشارت الصحيفة إلى أن “بعض الدوائر المرتبطة بالحكومة تتحدث عن ضرورة التفاوض مع ترامب، وتصف ذلك زيفاً بأنه «مفاوضات شريفة» أو «مفاوضات مع الحفاظ على المبادئ»”.

وظهر الانقسام داخل النظام بوضوح من خلال تصريحات شخصيات مثل مصطفى طباطبائي، نائب مدير الاتصالات بمكتب مسعود بزشکیان. وأكد طباطبائي، مشيراً إلى مقابلة بزشکیان مع شبكة “إن.بي.سي”، أن “الجمهورية الإسلامية تسعى إلى السلام وخفض التوتر في المنطقة والعالم، وهي مستعدة لإجراء مفاوضات شريفة ومتساوية”.

ولكن صحيفة كيهان رفضت هذه التصريحات، قائلة: “إن الخطاب غير الواقعي لنائب مدير الاتصالات بشأن المفاوضات الشريفة لا يعكس سوى السلبية والتوسل، وليس المبادرة لتحقيق مفاوضات مبدئية”.

وسخرت الصحيفة من الفصيل المقابل، مشيرة إلى أن الرد الوحيد “العملي” الذي قدمه ترامب على هذه الإشارات “المبتذلة” كان خطاب مبعوثه لشؤون روسيا وأوكرانيا في اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، حيث أكد مواصلة سياسة الضغط الأقصى.

أكدت كيهان أن موقف النظام الرسمي من المفاوضات قد تم تحديده بوضوح في فبراير 2021. واستشهدت بتصريحات خامنئي: “ستعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي فقط بعد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، ويتم التحقق من هذا الرفع من قبل إيران. هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية القاطع وغير القابل للتراجع، وهو محل اتفاق جميع المسؤولين، ولن يحيد عنه أحد”.

هذا الموقف الجامد أدخل النظام في مأزق استراتيجي. وسألت كيهان بسخرية: “هل وجدوا هذا الشرف في انتهاك ترامب للاتفاق النووي، أو في اغتيال قاسم سليماني، أم في رد ترامب المستهزئ بقول «لا، شكراً» على إشارات المفاوضات التي أرسلها ظريف قبل خمس سنوات؟”

وتكشف الصراعات الفصائلية الجارية عن عجز النظام عن حل تناقضاته. فمن جهة، يتمسك بموقفه التصادمي مع المجتمع الدولي، والذي كشف بشكل متزايد عن نقاط ضعفه، بما في ذلك إخفاقاته في العام الماضي. لم تعد دعاية النظام عن قوته تقنع أحداً، حيث باتت هشاشته الداخلية والإقليمية واضحة. ويعتبر الكثيرون في الشرق الأوسط الآن أن النظام الإيراني “نمر من ورق”، وهو تصور يقوض مزاعمه بالقوة الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى، يواجه أنصار التفاوض تحديات كبيرة. فحتى لو بدأت المحادثات، فإن هشاشة النظام تمنعه من تقديم تنازلات جوهرية. أي تنازل عن أهدافه الاستراتيجية، مثل طموحاته النووية أو تدخلاته الإقليمية، سيؤدي بلا شك إلى ردود فعل داخلية عنيفة وانتفاضات شعبية، كما حذرت صحيفة كيهان. هذا الخوف من التداعيات الداخلية يعوق قدرة النظام على الدخول في دبلوماسية فعالة.

وتشير الصراعات بين فصائل النظام المتصاعدة وشلل النظام الاستراتيجي إلى مستقبل قاتم لبقائه. يبدو أن النظام الإيراني محاصر في مأزق بلا مخرج واضح. عجزه عن معالجة الاستياء الداخلي والضغوط الخارجية جعله أكثر عرضة لمزيد من الانقسامات الداخلية والعزلة الخارجية.

وكما خلصت صحيفة كيهان بشكل واضح، فإن المسار الحالي للنظام لا يقدم أي أفق للخروج من مأزقه الاستراتيجي. ويبقى الحل الوحيد في يد الشعب الإيراني، الذي تواصل مقاومته تحدي قبضة النظام على السلطة.

تحليل شامل عن سقوط بشار الأسد و هزيمة استراتجية للنظام الإيراني في سوريا

الكاتب: إحسان أمين الرعايا:

العاصفة التي اجتاحت سوريا من 27 نوفمبر إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وهزت نظام خامنئي طرحت سؤالًا مهمًا: ما هو العامل الرئيسي في انهيار سريع لنظام بشار الأسد؟ هذا السؤال نابع من صراع فكري أعمق يدور حول المدى الحقيقي للقوة الحاكمة في إيران. لماذا، رغم امتلاك إيران لجيش يتكون من 100 ألف جندي ومئات القواعد العسكرية في سوريا، انهار النظام الإيراني في اللحظة الحاسمة من تاريخ هيمنته على هذا البلد ولم يتمكن من الحفاظ على أهم حلفائه في المنطقة؟

في الإجابة على هذا السؤال، لا أحد يكرر نظرية تأثير القوى الأجنبية أكثر من خامنئي. في أول خطاب له بعد سقوط بشار الأسد، اختصر سبب هزيمته بالقول إنه في الأيام الأخيرة “منعت الطائرات الصهيونية والأمريكية” طائراته من عبور الأجواء لإرسال “العتاد، الأفراد، والجنود” إلى “حدود الزينبية”.[1]

من الناحية المنطقية، هذه مغالطة واضحة وتحريف للحقائق. خامنئي قدم ما يريد شرحه كسبب بدلاً من تقديم دليل منطقي. الأمر كما لو أن ملاكمًا تم ضربه بالضربة القاضية يشرح سبب هزيمته بضربة قوية من خصمه، بدلاً من أن يعترف بعدم قدرته أو تسرعه الذي سمح للخصم بالفرصة للتوجيه تلك الضربة التي لم يتمكن من تحملها.

كيف يجب أن نرى سقوط دكتاتورية بشار الأسد؟ هذه الحادثة لها طابع مزدوج: من جهة تكشف عن أزمة نظام ولاية الفقيه – أزمة تهدد وجود هذا النظام نفسه – ومن جهة أخرى، هي حلقة في عملية سقوط النظام الإيراني.

سرعة الأحداث في شهر كانون الأول، اضطراب خامنئي، انهيار قوات حرس النظام الإيراني في سوريا، وردود فعل النظام اللاحقة يمكن تفسيرها كلها ضمن هذه العبارة.

المسألة ليست في أن ضربة عسكرية كبيرة وُجهت للنظام. رغم أنه من الناحية العسكرية والاستخباراتية، ما حدث هو تدمير الجزء الأكبر من آلة الحرب الخاصة بالنظام في المنطقة، وهو أمر لا يمكن تعويضه. كما أن المشكلة ليست في أن الممرات الاستراتيجية للنظام لدعم وحفظ حزب الله قد دُمرت،[2] بل ما هو أبعد من ذلك، حيث انهار أحد أركان بقاء نظام ولاية الفقيه. فمنذ سنوات، كان النظام قد أقام روابط وثيقة بين وجوده ومواقعه في سوريا كوسيلة للهروب من الثورة والسقوط. هذه الروابط لم تعد موجودة.

فيما يتعلق بحرب غزة، التي كان خامنئي أحد مؤسسيها وأحد أطرافها الرئيسية، قال قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي بوضوح وحسم: “أكبر الخاسرين الاستراتيجيين في هذه الحرب هو خامنئي”. في 8 كانون الأول، وصل الخسران الاستراتيجي إلى ذروته في دمشق، مما أدى إلى تدهور النظام إلى مستويات هزيلة.

الأحداث التي استمرت 11 يومًا في سوريا، كدليل متكامل، تقدم وثيقة حاسمة لرؤية العيار الحقيقي لقوة حرس النظام الإيراني. لقد تم اختبار القوة العسكرية ومجموعة القدرات المختلفة للحرس في سياق معركة حاسمة.

لحظة انهيار قوات النظام، وخصوصًا لحظة بدايتها في منطقة حلب، تعتبر في غاية الأهمية. هذه اللحظة تمنح فهمًا جديدًا لمسار تدهور قوة النظام، وهو بالضبط ما يسعى النظام لتغطية التستر عليه.

إن لحظة بداية انهيار قوات حرس النظام الإيراني ليست مجرد مسألة تكتيكية، بل هي تجسيد لضعف أساسي في النظام بأسره. بمعنى أنه لو كانت لديه القوة والقدرة الكافية، لكان بإمكانه منع هذا الانهيار.

وكالة تسنيم للأنباء – وهي الوسيلة الإعلامية الرئيسية التابعة لفيلق القدس في حرس النظام الإيراني – تقدم صورة لافتة عن ساحة المعركة الأولى: “من الناحية العسكرية، في الضواحي الغربية لمحافظة حلب، حيث بدأت الاشتباكات، كان للمقاومة حضور كبير. تقول الجماعات المعارضة أن للمقاومة أكثر من 30 قاعدة في هذه المنطقة، بينما في الخرائط التي لا تكبرها المعارضة، يقولون إن المقاومة كانت على الأقل تسيطر على 17 نقطة في هذه المنطقة”.[3]

هذه التقارير لا تترك مجالًا للشك في محدودية الإمكانيات العسكرية للنظام في مواجهة القوة الصغيرة للمعارضين.

أما بالنسبة لعدد قوات النظام، فالدليل الأهم هو مقابلة مع رئيس روسيا. الحكومة الروسية هي الطرف الأكثر اطلاعًا الذي يمكنه التعليق على أحداث تلك الأيام في سوريا، حيث كانت مشاركة في هذه الحرب. منذ عدة سنوات، كان لدى روسيا 21 قاعدة هامة و93 نقطة عسكرية في مناطق مختلفة من سوريا، بالإضافة إلى قاعدة جوية كبيرة في اللاذقية وقاعدة بحرية كبيرة في طرطوس.

قال الرئيس الروسي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: ” “350 من مقاتلي المعارضة دخلوا حلب، وانسحب 30 ألف جندي من القوات الحكومية والقوات الموالية لإيران دون قتال، وفجروا مواقعهم وغادروا. وحدث وضع مماثل في جميع أنحاء سوريا”

وفقًا لهذه الرواية، فإن قوات خامنئي وبشار الأسد التي يبلغ عددها 30 ألف جندي قد تعرضت للهزيمة بمعناها الدقيق في تلك اللحظة. المصادر التي تحدثت مع وكالة رويترز خلال هذه الحرب أكدت أن “القوات الإيرانية والجماعات المتحالفة معها كانت تسيطر على القيادة… وكان معظم هيكل القيادة العملياتية للجيش السوري يُدار من قبل المستشارين العسكريين الإيرانيين والجماعات المتحالفة معهم. وقد تركت مغادرة الإيرانيين المفاجئة الجيش السوري في وضع حرج وبدون قيادة، مما أدى إلى سلسلة من الانسحابات المتتالية”.[4]

ماذا حدث في تلك اللحظة الاستثنائية في قيادة حرس النظام الإيراني؟ من الساعة الأولى، كان مركز القيادة لديهم مسرحًا للاشتباكات والقتال الداخلي. في نفس اليوم، أعلن النظام أن العميد كيومرث بورهاشمي، قائد الحرس، قد قُتل. لكن بعد أسبوعين من الصمت، تم الإعلان عن الحادث بشكل غامض وقالوا إنه قُتل على يد “عميل أمريكي”.[5]

استخدام مصطلح “عميل أمريكي” يشير إلى عنصر داخلي قد يكون من قوات الحرس أو من قوات بشار الأسد. في كل الأحوال، في لحظة بداية الحرب، فقد النظام قيادته بسبب الصراعات الداخلية. هذه الحلقة تمثل جزءًا من نفس الانهيار.

بدأت الحرب في حلب في 27 نوفمبر، وانتهت في 29 نوفمبر. ومنذ ذلك الحين وحتى هجوم القوات المعارضة على مدينة حماة، كان لدى حرس النظام الإيراني 6 أيام وكان يمتلك القوة والأسلحة والذخائر والمقرات الكافية للوقوف في حماة. ولكن هناك أيضًا تكرر نفس نمط الهزيمة والانهيار. كانت نقطة الحسم الأخيرة في حمص، المدينة التي كان الحرس قد أنشأ فيها قاعدة جوية كبيرة قبل سبع سنوات. للحفاظ على حمص، نقل النظام قوات حزب الله النخبة المسماة “رضوان” من لبنان إلى هذه المدينة. لكن سرعة انهيار النظام في هذه المدينة لم تكن أقل من المدن السابقة، وأكبر إنجاز حققه هو إجبار أعضاء حزب الله على الفرار بسرعة إلى لبنان.

أخيرًا، في دمشق ومنطقة الزينبية، التي كانت المراكز الرئيسية لقيادة حرس النظام الإيراني، لم يتمكن النظام من القيام بأي شيء سوى إرسال قادته وعناصره الحساسة بشكل متسرع إلى حدود العراق أو إلى مطار حميميم ليهربوا من هناك إلى إيران. هذا الضعف والفوضى لم يكن نتيجة مفاجأة أو مواجهة مع تغيير مفاجئ وزلزالي. من بين الأطراف القليلة التي لم تفاجأ بأحداث كانون الأول في سوريا، كان خامنئي وحرسه. هو نفسه قد ذكر مرة ووزير خارجيته عدة مرات أنهم كانوا على علم بخطة المعارضين لبدء الهجوم والعمليات قبل عدة أشهر وقد أبلغوا الحكومة السورية بذلك أيضًا.[6]

في الحقيقة، إن انهيار قوات حرس النظام الإيراني في سوريا هو نتيجة الضعف الشديد للنظام الحاكم في طهران الذي ظهر سابقًا في تحولات كبيرة. من بين هذه التحولات، هناك العقوبات غير المسبوقة على دورتين انتخابيتين، انهيار القاعدة السياسية لخامنئي في هيئة الحكم، مقتل رئيس جمهورية خامنئي إبراهيم رئيسي، استعداد المجتمع للانتفاضة بقيادة وحدات الانتفاضة… وغيرها.

الحرس الذي جمع خامنئي أجزائه بالمال والمزايا، يمكنه أن يظهر قوته في السجون، أثناء تعذيب السجناء العزل، أو في الشوارع أمام الناس العزل والذين لا يملكون أي سلاح. ولكن عندما يواجه قوة مسلحة، تكون النتيجة كما رأينا.

سرعة الأحداث في سوريا، دون أخذ الوضع الحرج لقوات النظام السوري في الحسبان، أدت إلى انتشار فرضيات وتكهنات حول التواطؤ السري بين القوى الكبرى، التي ترى أن ديناميكيات انسحاب القوات العسكرية وانتهاء حكم الأسد هي نتيجة لهذه الصفقات. على سبيل المثال، يُقال إن روسيا قد اتفقت مع دونالد ترامب على تسوية بشأن سوريا في إطار إنهاء الحرب في أوكرانيا. هناك أيضًا تكهنات تشير إلى أن تركيا أو حتى نظام خامنئي كان طرفًا في هذه الصفقات.

هذه الفرضيات لا تدعمها بيانات كافية. ومع ذلك، في أي فرضية يتم استخدامها كأساس للتحليل، لا يمكن إنكار حقيقتين مرفقتين بالواقع:

من الناحية السياسية، كان النظام الإيراني حتى اللحظة الأخيرة لا يريد التخلي عن سوريا أو قبول سقوط بشار الأسد.
من الناحية العسكرية، على عكس بعض الروايات التي تصف انسحاب النظام من نقاط مختلفة في الصراع ومن جميع أنحاء سوريا على أنه “انسحاب” منظم، ما شوهد في حلب وحماة وحمص ودمشق وعلى الحدود مع العراق ولبنان هو أن قوات النظام الإيراني كانت في حالة فوضى وهروب. هذه المرة تكررت “لحظة سايغون” لقوات خامنئي. وقال الرئيس الروسي: “إذا كان أصدقاؤنا الإيرانيون يطلبون منا سابقًا مساعدتهم في نقل قواتهم إلى الأراضي السورية، فقد طلبوا الآن مساعدتنا في إخراجهم منها. لقد نقلنا 4 آلاف مقاتل إيراني إلى طهران“.[7]
هل هي جبهة خلفية أم نقطة بقاء؟

بعد سقوط بشار الأسد، ادعى خامنئي أن هدفه من إرسال حرس النظام الإيراني إلى سوريا كان أولاً مواجهة “فتنة داعش”، وثانيًا أنه لم يكن له نطاق أو استمرارية كبيرة.[8]

من جانبه، قال علي أكبر أحمديان، “أمين المجلس الأعلى للأمن القومي”: “بعد انتهاء حكم داعش، قمنا بسحب قواتنا بناءً على طلب الحكومة السورية، ولم يكن لدينا أي حضور عملياتي في المنطقة.”[9]

هل كان وجود حرس النظام الإيراني في سوريا مؤقتًا ومحدودًا؟ هل كانت سوريا مجرد ممر لنقل الأسلحة والذخائر اللازمة لحزب الله؟ أم يجب النظر إلى نفوذ النظام في سوريا من منظور مختلف تمامًا؟

أهم طرف كشف بشكل مستمر عن تدخلات النظام الإجرامية في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 هو المقاومة الإيرانية.

في عام 2015، نشر مكتب المجلس الوطني للمقاومة في الولايات المتحدة كتابًا حول تدخلات النظام في سوريا. وفقًا لهذا الكتاب، كان عدد قوات النظام آنذاك حوالي 70 ألف شخص، يشملون حوالي 10 آلاف من الحرس، 6 آلاف من الجيش التابع لخامنئي، 20 ألفًا من الميليشيات العراقية، 15 إلى 20 ألفًا من فاطميون (الأفغان)، 7 إلى 10 آلاف من حزب الله اللبناني، و5 إلى 7 آلاف من زينبيون (الباكستانيين).

بعد عام، في أكتوبر 2017، كشف المجلس الوطني للمقاومة في تقرير جديد عن أن عدد الميليشيات الموالية لحرس النظام الإيراني في سوريا تجاوز 100 ألف شخص. وأكدت التقارير اللاحقة أن النظام حافظ على عدد قواته في سوريا عند هذا الحد طوال السبع سنوات الماضية. في العام الماضي، أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تحليل لها يتوقع “أن الشرق الأوسط يتجه نحو حرب كبيرة”، أن إيران كانت تضم حوالي 100 ألف مقاتل عراقي في سوريا.[10] في اليوم الأخير قبل سقوط بشار الأسد، قال محمد جواد لاريجاني، “خبير ومحلل شؤون غرب آسيا”، لوسائل الإعلام التابعة للنظام: “القوات الضخمة للمقاومة في سوريا تزيد عن 100 ألف شخص”.[11]

في هذه الحرب، وفقًا لمصادر النظام، قُتل 6 آلاف من قوات حرس النظام الإيراني. ومع الأخذ في الاعتبار عدد الضحايا بين القادة، يجب أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.[12]

بالإضافة إلى جيش مكون من 100 ألف فرد، كان خامنئي وحرسه قد سيطروا على جزء كبير من أراضي سوريا وعلى الشؤون الأمنية والعسكرية والاستخبارية في هذا البلد. لقد قاموا بتغيير التركيبة السكانية لسوريا بما يتماشى مع مصالحهم السياسية والعسكرية. في منطقة المزة بدمشق، سيطروا على مساحة واسعة بحيث أصبحت المنطقة مأهولة بالسكان الإيرانيين فقط. كما خصصوا منطقة كبيرة حول الزينبية لسكنا قوات حزب الله اللبناني. بشكل عام، فإن التغيير الديموغرافي في سوريا الذي تم بالتعاون مع بشار الأسد كان مشروعًا بدأ منذ ما لا يقل عن 30 عامًا. تم تنفيذ هذا المشروع من خلال تدمير مراكز وثائق الملكية، والقصف، وتجويع الناس لتهجيرهم قسريًا، ومنح الجنسية السورية للمقاتلين اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين، وإسكانهم في المناطق التي تم إخلاؤها، وغيرها من الإجراءات.

تُقدّر التقارير أن التركيبة السكانية قد تغيرت في ما لا يقل عن اثني عشر منطقة في سوريا، بما في ذلك في داريا بدمشق، وكذلك في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية والعراقية. كان خامنئي يسعى لإنشاء مناطق شيعية متصلة في سوريا لتوفير ممر آمن لنقل القوات والأسلحة إلى البحر الأبيض المتوسط.

في عام 2023، تم تسريب جزء من الوثائق الداخلية لوزارة الخارجية للنظام من قبل قناة “الانتفاضة حتى إسقاط النظام”، والتي أظهرت أن ديون حكومة بشار الأسد للنظام الإيراني في العقد 2010 قد وصلت إلى 50 مليار دولار. هذه الديون لا تشمل المبالغ الأخرى التي تم منحها لبشار الأسد منذ عام 2021. طوال هذه الفترة، كان يتم تسليم 60 إلى 70 ألف برميل من النفط الإيراني يوميًا لحكومة بشار.[13] آخر ناقلة نفط تم إرسالها له من إيران في صباح يوم الأحد 19 ديسمبر (بعد ساعات من فرار بشار الأسد) تم إرجاعها عبر قناة السويس إلى إيران.[14]

من ناحية أخرى، فإن الـ50 مليار دولار هي فقط تكلفة النفط والمبالغ النقدية التي تم منحها للديكتاتورية السورية ولا تشمل التكاليف العسكرية للنظام في سوريا، بما في ذلك تكاليف البنية التحتية الاجتماعية والدينية والثقافية. على سبيل المثال:

وفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، من بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011 وحتى عام 2023، أنفق النظام ما بين 30 إلى 35 مليار دولار على البنية التحتية العسكرية واللوجستية، تدريب القوات السورية، ونقل المستشارين العسكريين.
في عام 2013، تم بناء قاعدة دير الزور بتكلفة حوالي 250 مليون دولار لتخزين الصواريخ واستيعاب 1500 من القوات والمستشارين.
في عام 2015، تم إنشاء مركز لوجستي في اللاذقية بتكلفة 180 مليون دولار لتخزين الأسلحة وبناء الأنفاق تحت الأرض.
في عام 2017، تم بناء قاعدة جوية T-4 بتكلفة 400 مليون دولار بهدف استيعاب أنظمة الدفاع الجوي الروسية والإيرانية والمخابئ تحت الأرض للطائرات بدون طيار والصواريخ بالقرب من تدمر في محافظة حمص.
بشكل عام، كان للنظام في سوريا سبع قواعد جوية، 15 مستودعًا للصواريخ، 22 مركز قيادة، و85 كيلومترًا من الأنفاق تحت الأرض[15].
“لجنة الإغاثة” التي تُعرف بأنها هيئة خيرية، في الواقع هي هيئة دعم الحرب في سوريا ولبنان. تشمل مشاركتها في مشاريع البناء الواسعة في سوريا[16]. وفي الواقع هذه اللجنة تعمل ككيان إسناد ودعم للحرب في سوريا ولبنان. وهي شاركت في سوريا في أعمال بنايات بشكل واسع.
مؤسسة مسكن الثورة الإسلامية، التي تستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدولة سنويًا، والتي مهمتها الظاهرة هي بناء منازل رخيصة للفقراء، هي أيضًا إحدى الهيئات الداعمة للحرب في سوريا ولبنان. بين عامي 2016 و2021، أنفقت المؤسسة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لإعادة بناء الأحياء السكنية في مدينة حلب.
شركة صناعات بحرية صدرا التابعة لحرس النظام الإيراني، بين عامي 2015 و2020، استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار في تحديث ميناء طرطوس.
البنوك الإيرانية التي هي في حالة إفلاس داخليًا، وفقًا لتقرير البنك المركزي، خصصت أكثر من 5 مليار دولار لتمويل المشاريع في سوريا.
و …
دراسة التسلسل الزمني الدقيق للأحداث في سوريا والعراق تؤكد أن بعد احتواء وحشية داعش في عام 2017، زاد تواجد حرس النظام الإيراني في سوريا. كانت سوريا، التي كانت في البداية أهم دولة حليفة للنظام في المنطقة، قد تحولت بعد الحرب الأهلية إلى دولة تابعة للنظام. وبالتالي، في حالة سقوط بشار الأسد، فقد النظام جزءًا من المنطقة التي كانت تحت سيطرته.

العراق أولاً أم إيران؟

حسين همداني، أحد القتلة الذين شاركوا في قمع انتفاضة عام 2009 في إيران وارتقى لاحقًا إلى قيادة قوات النظام في سوريا، كان من بين قائمة طويلة من الجنرالات الذين لقوا حتفهم في سوريا.[17] في أحد تصريحاته التي نشرت بعد وفاته، شرح دور سوريا الحيوي بالنسبة للنظام قائلاً: “في اجتماع قال آية الله خامنئي:… بشار الأسد يقاتل نيابة عنا، هو يقاتل من أجلنا، إذا قرر اليوم ألا يساعد حزب الله فهذا يكفيه… أحد المسؤولين العسكريين الرفيعين لدينا يقول: أمريكا بدأت حربها معنا من سوريا. في اجتماع آخر مع آية الله، قال: إذا تمكنوا من إنهاء سوريا، فإنهم سيتجهون إلى العراق، ثم إلى إيران! فرد عليه آية الله قائلاً: لا، سيتوجهون مباشرة إلى إيران.”[18]

هذا الاقتباس، بالإضافة إلى العديد من التصريحات الصريحة الأخرى من خامنئي وغيرهم من الملالي وقادة الحرس، يؤكد على الدور الحيوي لسوريا في بقاء النظام. منذ عام 1980، عندما اعتبر خميني الحرب مع العراق – والتي أسفرت عن مليون قتيل إيراني – نعمة إلهية لنظامه واستخدمها لقمع مجاهدي خلق الإيرانية وإخفاء قمعه الوحشي، كان النظام بحاجة دائمًا إلى تصدير الحرب والإرهاب إلى دول المنطقة. إن نظام ولاية الفقيه لا ينفصل عن إشعال الحروب في المنطقة. في ظل الأوضاع المتدهورة للنظام، يعتبر الحرب كملاذ لحماية نفسه. من خلال إشعال الحروب، يقوم بقفل أي محاولات للانتفاضات ويغلق الطريق أمام حركة الاحتجاجات. كما حدث منذ 7 أكتوبر 2023 بعد بدء الحرب في غزة، حيث أغلق طريق انفجار الانتفاضات في إيران. وهذا هو أكبر فائدة حققها خامنئي من هذه الحرب.

نتيجة هذه الفوائد والمواقف يمكن تلخيصها في مفهوم الهيمنة السياسية، التي تمثل مجموعة من جميع المواقف الاجتماعية والمالية والسياسية والإيديولوجية والطبقية.

إذا ضعفت هيمنة خامنئي، فإن النظام سيضعف بأسره. وإذا فقدها أو اضطر لقبول شريك فيها، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام بشكل مباشر.

من أين جاءت هيمنة خامنئي؟ من الناحية الإيديولوجية والدينية والروحية، لم يكن له أبداً قاعدة راسخة أو احترام داخل القاعدة الاجتماعية الضعيفة للنظام. كانت آراء الشعب والقبول الاجتماعي دائمًا بمثابة الكذبة الكبرى لولاية الفقيه. وبالتالي، تأمنت هيمنة خامنئي من خلال امتلاكه للحرس (قوة القمع)، والاستيلاء على ممتلكات الشعب الإيراني، وتصدير الحرب والإرهاب – خصوصًا من خلال التغلغل في سوريا.

ببساطة، في ميزان القوى داخل النظام، كان خطاب خامنئي يتسم دائمًا بتفاخر من قبيل: “أنا هو الذي يمتلك سوريا أو حزب الله”.

وفقًا لهذه المنطق، بعد بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، والتي كان خامنئي يحقق انتصارًا فيها في بداياتها، لجأ قادة النظام مثل خاتمي، حفيد الخميني، صادق لاريجاني، وحسن روحاني إلى المدح والتزلف لخامنئي. في حين أن في الأيام الأخيرة، مع تدمير كل ما تبقى من مصالح خامنئي في سوريا، بدأ خاتمي، مثلًا، يطالب بتقاسم السلطة مع خامنئي مطالبًا بتنفيذ مطالبه الـ15، في حين أن خطورة “الوضع” بالنسبة للنظام أصبحت واضحة تمامًا، حيث كرر هذا 7 مرات في تصريحات قصيرة.[19]

من هذه الزاوية، فإن سقوط حكومة بشار الأسد، الذي كشف بوضوح عن تراجع وضع الهيمنة الحاكمة، له تأثير مضاد للقمع، ويُحرك القوة المقموعة، ويفتح الطريق للانتفاضات. كما يفتح الفجوات داخل النظام ويضع ولاية الفقيه في موقف صعب من الداخل والخارج.

الشكوك الحتمية لدى خامنئي

استخدام مصطلح “الخطأ” بالنسبة للطغاة الذين وصلوا إلى نهاية الطريق قد لا يكون دقيقًا تمامًا. إذا أردنا استخدام هذا المصطلح، فمن الأفضل أن نقول إنهم ـ وهنا خامنئي ـ يرتكبون أخطاءً لا يستطيعون تجنبها.

هذه الحالة المتناقضة تنبع من الضرورات في المرحلة النهائية للنظام. على سبيل المثال، اليوم يقوم نظام ولاية الفقيه بتطبيق سياسة رفع أسعار السلع ضمن إطار سياسة كبرى. هذه الخطة من وجهة نظر مصالح النظام نفسها تعتبر محفوفة بالمخاطر وتغذي الحركة الاحتجاجية، ومع ذلك يواصل الحكام الفاسدون ـ من رييسي الجلاد إلى بزشكيان المحتال ـ تنفيذها.

بناءً على هذا، فإن أكبر خطأ ارتكبه خامنئي هو إشعال نار الحرب في غزة. الحرب لها قوانين تختلف تمامًا عن فترة السلم. إنها تخلق عوامل لا يمكن تصورها في الأوقات السابقة. ديالكتيكها القاسي وتأثيرها الذي تحركه، من الصعب حسابه. كان خامنئي يعتقد أنه سيحصل على الثمن من دماء الشعب الفلسطيني المظلوم، وبإبعاد نظامه عن نيران تلك الحرب، وبعد فترة (التي كانت في نظره لن تكون طويلة) سينتهي كل شيء وسيكون هو المنتصر. لكنّه وقع في مستنقع الحرب، وكل خطوة كان يخطوها كانت تغرقه أكثر.

مع ذلك، لم يكن بإمكانه تجنب ارتكاب هذا الخطأ. كان هذا حصيلة استنتاجه من انتفاضة الشعب الإيراني في عام 2022. كان يريد أن يجد مخرجًا من الانتفاضة من خلال إشعال الحرب. خطأه الكبير هنا هو أنه جرّ نظامًا محاصرًا بالانتفاضات والانهيار، ليس له أي أساس أو بنية قوية، إلى الحرب. ونتيجة لهذا الخطأ الكبير حتى اليوم هو تدمير أهم ركائز ولاية الفقيه في المنطقة.

في خضم التحولات الأخيرة خلال الأشهر الماضية، أظهر خامنئي عجزه وضعفه في قيادة نظامه في وسط أزمة عميقة. بعد موت خميني وبدء حكم خامنئي، نشأت ظروف سياسية ودولية خاصة حصل من خلالها على العديد من الفرص والمكاسب دون أن يدفع ثمنًا أو يواجه تحديًا كبيرًا. بمعنى آخر، كانت فترة حكمه مرتبطة دائمًا بالاستفادة من الفرص دون مواجهة صراع أساسي. وفي العام الماضي، عندما واجه لأول مرة أزمة شاملة، كان يتراجع في اللحظات الحاسمة. لم يتخذ خطوة للحفاظ على قيادة جماعة حزب الله التابعة له، ولم يتمكن من احتواء انهيار قوته في سوريا، وعجز عن الحفاظ على الدكتاتور الدموي في دمشق.

نتائج حادثة كبرى

هذه التحول جعل مطلب الإطاحة بالنظام، إمكانية الإطاحة به، وواقعية الإطاحة به أمرًا واضحًا للشعب. نظام قتل 500 ألف شخص، كان يحكم من خلال سجن صيدنايا الرهيب، وكانت قوات الحرس التابعة لخامنئي، القوة الداعمة الرئيسية له، ولديه دعم من قوة عظمى، يمكن الإطاحة به، وقد حدث ذلك. الشاه، في الوقت الذي كان يحظى بدعم كامل من الغرب، هُزم أمام إرادة الشعب الإيراني. ولا مصير لخامنئي غير هذا.

هذه ضربة كبيرة للمروجين والمقربين من النظام، ولمن يرغبون في استمرار الوضع القائم. مهنتهم المخزية هي تقديم تبريرات لا أساس لها ضد النضال والانتفاضة. كانوا يعتبرون الإطاحة غير ممكنة أو يقدمونها كهدف بعيد المنال. اليوم، جهودهم النظرية والإعلامية والإيديولوجية قد فشلت. الإطاحة بأي ديكتاتورية تحمل دروسًا نادرة: درس لجميع الشعوب المظلومة بأن “الإطاحة ممكنة” ودعوة لهم للانتفاض.

لقد انهار جيش بشار الأسد وحرس النظام الإيراني الداعم له في مواجهة هجوم مسلح منظم، وهذه الحادثة أظهرت أهمية ومكانة وحدات الانتفاضة في الساحة السياسية والنضالية الإيرانية.

بالنسبة لأولئك الذين كانوا يصفون مقاومة الشعب الإيراني المشروعة والقوات الثورية التي لا تعرف الاستسلام بالعنف، حان وقت الخجل اليوم؛ إذا كانوا قد احتفظوا بمشاعرهم الإنسانية ولم يصبحوا غرباء عن ألم المجتمع المظلوم.

الذين لا يرغبون في الإطاحة، ولا يشعرون بمرارة الإطاحة، بل يريدون استمرار الوضع القائم ـ مع بعض التعديلات والإصلاحات ـ لا يملكون آذانًا للاستماع إلى كلمات التغيير، ولا قلوبًا لفهم مشاعر الشعب.

المشكلة ليست في الطريقة أو الاستراتيجية. إنها معركة حول الإطاحة أو عدم الإطاحة. إنها معركة سياسية وطبقية.

الحل هو في الكتل الثورية. القوة المنتصرة في الساحة الإيرانية هي الكتل الثورية التي تمثل جيش التحرير.

لكي تتم الإطاحة، يجب تحطيم قوات الحرس الثوري، وهذا يتطلب انتفاضة منظمة وجيش تحرير.

[1] – موقع خامنئي، 11 ديسمبر 2024

[2] – في سوريا، هناك ثلاثة ممرات رئيسية ومركزية لنقل الأسلحة إلى حزب الله: البوكمال، حلب ودمشق.

[3] – وكالة تسنيم للأنباء، 11 ديسمبر 2024

[4] – رويترز 12 ديسمبر 2024

[5] – محمد جعفر أسدي، معاون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، موقع انتخاب، 24 ديسمبر 2024

[6] – خامنئي: “جهازنا الاستخباراتي كان قد نقل تقارير تحذيرية للمسؤولين في سوريا منذ عدة أشهر. لا أعلم إذا كانت هذه التقارير وصلت إلى المسؤولين الأعلى أم لا، فقد ضاعت في منتصف الطريق. لكن مسؤولو استخباراتنا كانوا قد أبلغوا من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكانوا يرسلون تقارير باستمرار”، موقع خامنئي، 11 ديسمبر 2024
عباس عراقجي، وزير خارجية النظام: “من الناحية الميدانية والاستخباراتية، أصدقاؤنا في أجهزة الاستخبارات والأمن في بلادنا وفي سوريا كانوا على اطلاع كامل بالتحركات التي كانت تجري في إدلب والمناطق المحيطة، وتم نقل جميع المعلومات المتعلقة إلى الحكومة السورية والجيش السوري… مع الصور والتفاصيل والأعداد وكل شيء تم نقله إلى الحكومة السورية”، تلفزيون النظام، شبكة الأخبار، 8 ديسمبر 2024

[7] – Burc Eruygur 19يسمبر 2024

[8] – موقع خامنئي، 11 ديسمبر 2024: “بعد أن تم إخماد فتنة داعش، عاد بعض الجنود، بينما بقي البعض الآخر هناك.”

[9] – موقع جماران 20 ديسمبر 2024

[10] – وول ستريت جورنال 26 ديسمبر 2023

[11] – وكالة فارس للأنباء 7 ديسمبر 2024

[12] – محمد منان رييسي، عضو مجلس شورى النظام، خبر أونلاين، 9 ديسمبر 2024

[13] – وكالة الأناضول، 27 ديسمبر 2024

[14] – ـ تانكر تراكرز ـ 8 ديسمبر 2024، https://onlylinks.cc/bijM

[15] – مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومعهد الشرق الأوسط، راديو فردا، 16 ديسمبر 2024

[16] – قانون الميزانية العامة لعام 2024، https://shenasname.ir/?p=59967

[17] – في ديسمبر 2015، كشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أسماء 16 عميدًا من حرس النظام الإيراني الذين قتلوا في سوريا. من أبرزهم حسين همداني، نائب قوات القدس. لو كان حيًا، لما اضطر خامنئي لاستقدام قاآني.

[18] – موقع حريم حرم، 7 نوفمبر 2016

[19] – محمد خاتمي، رئيس جمهورية النظام الأسبق، موقع جماران، 24 ديسمبر 2024

مؤتمر للمقاومة الایرانیة في باریس-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

نظام الملالي ومنذ الايام الاولى لتأسيسه ولحد يومنا هذا کان أسوء عامل من حيث التأثير السلبي على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم لکن الذي زاد الطين بلة وجعل هذا النظام يتماهى أکثر في سياسته المشبوهة وإثارة الحروب والازمات في المنطقة، هو الاسلوب الذي إتبعه المجتمع الدولي عموما والدول الغربية خصوصا تجاه نظام الملالي من حيث السياسة غير المفيدة التي تم إتباعها تجاه نظام الملالي والتي ساعدته أکثر على التأقلم مع المنطقة والعالم وضمان بقائه.
السياسة الدولية تجاه نظام الملالي وبشکل خاص سياسة الاسترضاء التي إتبعتها الدول الغربية، کانت ولازالت من أهم العوامل التي ساعد هذا النظام على البقاء والاستمرار والتکيف مع المنطقة والعالم وحتى تنفيذ مخططاته المشبوهة ضد دول المنطقة والعالم وتصدير التطرف ولارهاب وإثارة الحروب.
اليوم وبعد التطورات الاخيرة التي أسفرت عن وضع حد للدور المشبوه لأخطر وکيلين لنظام الملالي في المنطقة وإسقاط نظام الدکتاتور بشار الاسد وبعد الترحيبين الدولي والاقليمي بما حدث فإن الانظار باتت تترکز أکثر أکثر على هذا النظام وعلى الدور السلبي الذي يمثله في المنطقة والعالم ولاسيما من حيث کونه أکبر تهديد يحدق بالامن والسلام في المنطقة ناهيك عن کونه بٶرة لتصدير التطرف والارهاب وإثارة الحروب والازمات في المنطقة والعالم.
واحد من أهم الاسباب التي ساعدت وتساعد نظام الملالي على الاستمرار في تهديد السلام والامن في المنطقة والعالم، هو إن السياسة الدولية المتبعة معه غير مجدية وليس لها من أي تأثير واضح في لجم وتحديد خطورة هذا النظام وتهديده المستمر للسلام والامن، ويبدو أنه وبعد التتورات الاخيرة فإن الضرورة باتت تقتضي لإعادة النظر بالسياسة الدولية المتبعة تجاه هذا النظام والضرورة الملحة لإتباع سياسة جديدة تمهد الارضية والاجواء اللازمة للتغيير الجذري في إيران، ذلك إن هذا النظام وبسبب من نهجه العدواني الشرير لن يکف عن تهديده للسلام والامن وسيصر على مواصلة ذلك کما فعل ويفعل دائما وإن تغيير النظام في طهران هو السبيل الوحيد لإنهاء تهديده.
بهذا الصدد، وفي سياق متصل، ومن أجل إثارة موضوع ضرورة إتباع سياسة دولية جديدة تجاه نظام الملالي، فقد تم عقد مؤتمر هام في باريس في 11 يناير 2025، بعنوان: «إيران؛ ضرورة سياسة جديدة – الوقوف مع المقاومة المنظمة». شاركت في المؤتمر السيدة مريم رجوي إلى جانب شخصيات بارزة في المجالين السياسي والعسكري وأعضاء من المقاومة الإيرانية. ركز المؤتمر على الدور المدمر للنظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة، واستعرض استراتيجيات عالمية لدعم التغيير الديمقراطي في إيران.
وقد رفض المؤتمر سياسة الاسترضاء مع النظام الإيراني، وأكد على الاعتراف بالمقاومة المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي كبديل شرعي. وكانت رسالته إلى العالم واضحة: هناك بديل ديمقراطي يعتمد على الشعب الإيراني وانتفاضته، بالإضافة إلى وحدات المقاومة. هذا البديل يمتلك استراتيجية لإسقاط النظام، وخطة انتقال للسلطة، ومنصة واضحة لإيران حرة.
أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، في کلمتها أمام المٶتمر، على نقاط أساسية تتعلق بأزمة الفاشية الدينية. وقالت: “اليوم يشهد لحظة حاسمة أخرى في تاريخ إيران. الشعب الإيراني يتقدم نحو إسقاط النظام. كما ذكرت في 12 ديسمبر في مجلس الشيوخ الأميركي، فإن سقوط هذا النظام بات في متناول اليد، والمقاومة الإيرانية تمتلك المتطلبات الأساسية لنقل السلطة إلى الشعب بعد سقوط النظام”.
وأشارت إلى وجود مقاومة منظمة تتمحور حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تضم الآلاف من الكوادر المتمرسة. وشددت على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يعد أطول تحالف سياسي في تاريخ إيران، يتميز بحدوده الواضحة ضد كل من الملكية والثيوقراطية. وأكدت أن برنامجه الشامل لإيران الحرة يدافع عن الحريات، وحقوق المرأة، واستقلالية القوميات، والمساواة الدينية، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران خالية من الأسلحة النووية.
وفي کلمتها أمام المٶتمر، وصفت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، عام 2025 بأنه “نقطة تحول” لإيران، مؤكدة أن: “هذه فرصة حقيقية للتغيير للشعب الإيراني. لا يجب أن نخشى نهاية النظام، بل علينا أن نسعى لأن ينعم الشعب الإيراني بالحرية والديمقراطية كما نفعل نحن في أوروبا وأميركا”. ودعت الحكومات الغربية إلى التصدي لسياسات المساومة مع النظام الإيراني وإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب.
أما جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني الأسبق، فقد أشاد بدور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي، قائلا: “التزام المجلس على مدار 45 عاما بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان يثبت مصداقيته كبديل للنظام”. وأضاف أن وحدات المقاومة تشكل قوة شعبية مترابطة بعمق مع المجتمع الإيراني.
وفي کلمته أمام المٶتمر، وصف الجنرال كيث كيلوج، القائد العسكري الأميركي المتقاعد، عام 2025 بأنه “عام الأمل والعمل والتغيير”، وأيد خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي كخارطة طريق لإيران سلمية وخالية من الأسلحة النووية. وشدد على ضرورة إعادة سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد النظام.
وقد کان من أبرز العديد من المتحدثين الحاجة إلى موقف دولي حازم. يانس يانشا، رئيس وزراء سلوفينيا السابق، دعا إلى إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب، وفرض عقوبات مالية على النظام، وطرد عملائه من أوروبا. وشدد على ضرورة دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ووصف خطته الانتقالية بأنها تستحق الدعم الدولي الكامل.

اشتباکات داخل البرلمان الایراني-آرشیف-

موقع المجلس:
تتفاقم وبشكل متزايد تداعيات إخفاقات النظام الایراني الإقليمية مع مرور الآیام بشکل واضح في الداخل. تظهر هذه التداعيات بشكل خاص في انهيار قوات القمع التابعة للنظام. وعلى الرغم من أن هذه الانهيارات قد لا تكون واضحة ظاهريًا، إلا أن تزايد خوف خامنئي وقادة النظام الآخرين من فقدان الولاء، إلى جانب الدعوات اليومية لتعزيز معنويات الموالين، يبرز مدى الآثار العميقة لهذه الإخفاقات الإقليمية.

مؤخرًا، قدّم محمد علي جنت‌خواه، وهو محلل مرتبط بالنظام، رؤى مثيرة حول الوضع الكارثي للنظام. وقال:

«نحن نتحول تدريجيًا إلى عنصر تخريبي وخارج عن دائرة الاقتصاد العالمي، وخصوصًا في منطقتنا. في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعد الهجمات ضد الحوثيين في اليمن من قِبل الدول الغربية. التحالف الذي تشكل ضد الحوثيين، في حال نجاحه، سيشكل بداية لمواجهة مباشرة مع إيران نفسها. هذه الاستراتيجية، القائمة على أفكار عمق استراتيجي خاطئة، لا يمكنها الاستمرار. إنها في الحقيقة صفعة تاريخية لنا بسبب فشلنا في التعلم من أخطائنا السابقة، مما أدى إلى عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».

وأشار جنت‌خواه إلى الغموض الذي يكتنف مستقبل النظام: «هذه المرة، لا يمكن التنبؤ بالنتائج التي ستترتب على هذا الانهيار. أعتقد أن حل مشكلات البلاد مستحيل عبر التيارات الأصولية أو ما يُعرف بالإصلاحيين. كلاهما عاجز عن تقديم حلول لهذه القضايا».

وفي رده على سؤال حول إمكانية تقديم شخصيات مؤثرة مثل مسعود پزشكيان حلولًا للوضع، رفض جنت‌خواه الفكرة قائلاً: «لا، لأن أفكارهم متناقضة وتفتقر إلى رؤية مركزية واضحة. يبدو أن الجميع في حالة انتظار، كأنهم يترقبون حدثًا ما يُشعل شرارة التغيير. النخب الحاكمة التي تتخذ القرارات في البلاد يبدو أنها أدركت، كما أدرك الشعب، أن كلًا من الإصلاحيين والأصوليين عاجزون عن مواجهة الأزمات. لقد انتهى عصر هذه التيارات».

ورسم جنت‌خواه صورة قاتمة عن الحالة النفسية للشعب، موضحًا: «جزء كبير من شعبنا يفتقر إلى الدافع، حتى للعودة إلى المنزل ليلاً. العديد منهم تحولوا إلى قنابل متحركة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، مما قد يؤدي إلى كوارث غير متوقعة».

هذه المقتطفات تمثل جزءًا فقط من الانتقادات التي قدمها جنت‌خواه حول الأزمات الداخلية للنظام. ويغوص حديثه بشكل أعمق في الاضطرابات المتزايدة داخل النظام السياسي الإيراني.

يعكس هذا التحليل واقعًا يعاني فيه النظام من تحديات متصاعدة داخليًا وخارجيًا، مما يشير إلى احتمال دخول إيران مرحلة حاسمة حيث يشك كل من القيادة والشعب في جدوى الهيكل السياسي الحالي. التزايد المستمر في مشاعر الإحباط والاضطراب يشير إلى أن مستقبل النظام الإيراني أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى.