الأحد, 16 فبراير 2025

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالنظام الایراني و أزمة اتخاذ القرار حول FATF

النظام الایراني و أزمة اتخاذ القرار حول FATF

موقع المجلس:

اضحی التأجيل المتكرر لاتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين المرتبطة بـFATF، الذي استمر لسنوات، اضحی عن الكشف عمق التناقضات الداخلية لهذا النظام.
کما تعكس الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في نظام الملالي بشأن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) حالة الانسداد الهيكلي والإداري للنظام.

النظام الایراني و أزمة اتخاذ القرار حول FATF

تعريف FATF وأهميتها

تأسست FATF عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G7) بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز الشفافية في الأنظمة المالية والحد من الأنشطة غير المشروعة. إدراج أي دولة في القائمة السوداء لـFATF، كما هو الحال مع إيران، يعني عزلها اقتصاديًا عن النظام المالي والمصرفي العالمي.

تطالب FATF النظام الإيراني بالمصادقة على اتفاقيتي باليرمو وCFT المتعلقتين بمكافحة الجرائم المنظمة عابرة الحدود وتمويل الإرهاب. بالنسبة لنظام يعتمد بشكل مستمر على دعم الجماعات المسلحة والشبكات غير القانونية، يمثل الامتثال لهذه المتطلبات تهديدًا وجوديًا، ولذلك يرفض النظام الديني الرضوخ لها.

وواجه نظام ولاية الفقيه منذ سنوات تناقضات كبيرة في التعامل مع هذه القوانين. فمن جهة، يفرض الخروج من العزلة الاقتصادية وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي قبول FATF كخطوة لا مفر منها. ومن جهة أخرى، يعني الامتثال فرض قيود صارمة على مؤسسات مثل حرس النظام الإيراني وتقليص قدرة النظام على تمويل وكلائه مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

المعارضون للمصادقة على هذه القوانين يدركون جيدًا أن تنفيذها سيجفف منابع مواردهم المالية. علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان وقته، أقر صراحةً في مارس 2021 قائلاً:

«قبول FATF يعني كشف الطرق التي نستخدمها للالتفاف على العقوبات. الكل يعلم أننا تعرضنا لعقوبات ظالمة دون أي ذنب».

إعادة فتح ملف FATF أشعلت الفوضى في البرلمان النظام. حيث أعلن محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن بنود مشاريع القوانين تخضع لمراجعات فنية متخصصة. هذا الإعلان أثار خلافات حادة بين النواب، ما دفع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، للتدخل قائلاً:

«مواقفنا خلال الدورة البرلمانية العاشرة كانت واضحة. نحن متمسكون بمبادئنا كواجب عقلاني وثوري».

اللافت أن هذه المراجعات جاءت بموافقة علي خامنئي، مما يبرز أهمية هذه القضية. وقد أشار مسؤول البنك المركزي السابق، أصغر فخريه كاشان، إلى أن اتفاقًا أُبرم مع خامنئي حول هذه المراجعات.

ومع ذلك، أقدم 120 نائبًا على كتابة رسالة إلى آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، يعترضون فيها بشدة على إعادة النظر في هذه القوانين. في المقابل، صرح محمود واعظي، وزير الاتصالات في حكومة حسن روحاني: «مصلحتنا تكمن في تجاوز عقبة FATF.

وعلق علي شمخاني على هذا الأمر في منشور على شبكات التواصل قائلاً:

«مراجعة قوانين CFT وباليرمو فرصة لتبادل الآراء المهنية، وليست ساحة للمزايدات السياسية. هذه الأخطاء السياسية تؤدي فقط إلى زيادة الانقسامات وتعميق الخلافات».

هذا التصريح يعكس اعتماد النظام على أساليب غير قانونية مثل التحايل على العقوبات، والفساد، والمحسوبية. إن قبول FATF لن يؤدي فقط إلى تقييد هذه الأساليب، بل سيتيح أيضًا ملاحقة النظام دوليًا على أنشطته المشبوهة.

وأدت هذه التناقضات إلى مأزق حقيقي داخل النظام، مما زاد من حدة الصراعات الداخلية. وفي الوقت ذاته، فإن تأجيل اتخاذ القرارات يعني استمرار العزلة الاقتصادية وتفاقم الأزمة المعيشية، مما يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يشعل انتفاضات جديدة.

خيارات مطروحة أمام النظام

يقف النظام أمام خيارين صعبين: إما الامتثال لمتطلبات FATF، مما سيؤدي إلى تقليص موارده المالية التي يستخدمها لدعم وكلائه، أو مواصلة رفضه والانغماس في سياسة “العقوبات الذاتية”، مما يعجل بانهياره الاقتصادي.

في النهاية، هذه الأزمة، كسابقاتها، تصب في مصلحة الشعب الإيراني. فكلما زادت هشاشة النظام، اقتربت البلاد من التغيير الجذري الذي لن يأتي من داخل النظام، بل من إرادة الشعب وقوى المقاومة.