موقع المجلس:
تكشف عناوين الصحف الإيرانية الصادرة يوم الخميس 23 أكتوبر مشهدًا مضطربًا يعكس تآكل النظام من الداخل، بدءًا من المطالبات بمحاكمة الرئيس الأسبق حسن روحاني، وصولًا إلى الشلل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وانفجار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

اتهامات لروحاني… ودفن الاتفاق النووي

وسائل الإعلام الأصولية، وعلى رأسها كيهان وفرهيختغان، فتحت النار مجددًا على حسن روحاني.
فـكيهان حمّلته مسؤولية «الخسائر الفادحة» في عهد حكومته، متسائلة: لماذا لا يمثل أمام القضاء بعد اعترافات ولي‌الله سيف، الرئيس السابق للبنك المركزي؟ كما اتهمته بأنه منح الأولوية لإنقاذ الاتفاق النووي مقابل «نهب خزينة الدولة» وبيع 60 طنًا من الذهب.

أما فرهيختغان فاعتبرت أن الاتفاق النووي كان «وهمًا دام عقدًا من الزمن»، وأن نهايته تمثّل سقوطًا لفكرة الاعتماد على الغرب في التنمية.

جمود خارجي… واشنطن ترفض وموسكو تستثمر الأزمة

على صعيد السياسة الخارجية، تحدثت الصحف عن حالة انسداد تام:
لا مفاوضات مع واشنطن ولا انفراجة في الأفق.

فرهيختغان وصفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بأنه «إشارات بلا نتائج»، بينما رأت آرمان ملي أن تجنب حرب مباشرة لا يعني تقدمًا سياسيًا، لأن أي تفاوض يستلزم تنازلًا من أحد الطرفين.

أما شرق وهم‌ميهن فأشارتا إلى أن روسيا المستفيد الأكبر من استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، معتبرتين زيارة علي لاريجاني لموسكو دليلًا على محاولات روسية لإدارة علاقات إيران الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.

اقتصاد ينهار… بنوك مفلسة وفقر يتوسع

الصحف الاقتصادية بدورها رسمت صورة شديدة القتامة:

جهان صنعت: «معظم العمال تحت خط الفقر البالغ 6 ملايين تومان».

آرمان امروز: الفقر يشمل 36% من الإيرانيين ويرتفع إلى 50% في الأرياف.

سیاست روز: «موت صامت على موائد الجائعين» مع 120 ألف وفاة سنويًا بسبب سوء التغذية.

بهار نيوز: الحكومة «مرتبكة» أمام قرار رفع الدعم خوفًا من انفجار اجتماعي.

أما الصدمة الكبرى فجاءت من هم‌ميهن، التي كشفت أن بنك «آينده» يقترب من الانهيار الكامل، بعد أن بلغت نسبة كفاية رأس ماله سالب 350%، و98% من قروضه متعثرة، وسط اتهامات بفساد مرتبط بشخصيات نافذة.

تفكك اجتماعي وفقدان الثقة بمنظومة الحكم

في الشأن الاجتماعي، ركزت الصحف على الانقسام الطبقي والاحتقان الشعبي:

هم‌ميهن: كشف فيديو زفاف ابن شمخاني الفجوة بين شعارات «الزهد» والثراء الفاحش للنخب.

شرق: «الحجاب المفروض لا يعالج الانهيار الأخلاقي» بل يعمّقه الفقر والظلم.

جهان صنعت: بطالة الشباب تحوّل اليأس إلى طلاق وإدمان ورفض سياسي يتنامى بسرعة.

رقابة الإنترنت… تجارة تدرّ المليارات

آرمان ملي تساءلت في تقريرها: «لماذا لا يُرفع الحجب؟»، مشيرة إلى أن تجارة الـVPN تدر 20 همت سنويًا وتستفيد منها جهات متنفذة.

وفي الشرق، وصف سيد مصطفى هاشمي‌طبا أداء الحكومة بأنه «مازوشية سياسية» تدمر نفسها بقرارات غير مدروسة: من تلوث الهواء إلى إزالة الأصفار من العملة.

خلاصة الصورة الإعلامية

حتى الصحف المقرّبة من السلطة لم تعد قادرة على إخفاء الواقع:

المؤسسة السياسية تتناحر داخليًا،

الدبلوماسية مشلولة،

الاقتصاد في سقوط حر،

والمجتمع يفقد ثقته بالحكم يومًا بعد يوم.

وبذلك تتحول لغة الصحف إلى اعتراف واضح بأن النظام يواجه أزمة وجودية تتآكل فيها قواعده من الداخل.

احراق صور لرموز نظام الملالي داخل ایران-
صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

تزداد الاوضاع في سائر أرجاء إيران سخونة ويظهر القلق والخوف على القادة والمسٶولين في النظام من إحتمال إندلاع الاحتجاجات التي ستنقلب حتما وبالضرورة القهرية الى ثورە أو إنتفاضة ضد النظام ولاسيما وإن معظم الاسباب والعوامل الممهدة لذلك متوفرة على قدم وساق.

والملفت للنظر إن قادة النظام وفي مقدمتهم المرشد الاعلى خامنئي، يبالغون کثيرا في الادلاء بتصريحات يٶکدون من خلالها قوة النظام وثباته وإمتلاکه لقدرات وإماکانيات کبيرة، في وقت يمکن وبکل سهولة تفسير هذه التصريحات على إنها تعکس ذروة قلقهم وخوفهم من إحتمالات تطورات الاحداث التي تسير بسرعة کبيرة ومن إنه قد تتسبب في سحقهم وإنهيارهم.

التحرکات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات مستمرة في مختلف المدن الايراني بالاضافة الى نشاطات وحدات المقاومة التي حطمت جدار الخوف من خلال إستمرارها وتوسع دائرتها، هذا الى جانب إن رفض النظام والاصرار على مواجهته قد إنتقل الى داخل السجون أيضا ولاسيما وإن حملة”ثلاثاءات لا للإعدام” قد دخلت أسبوعها الحادي والتسعين، مؤكدة على استمرار المقاومة داخل السجون الإيرانية ضد سياسة القمع والإعدامات التي ينتهجها النظام. ويأتي هذا الأسبوع في أعقاب إضراب بطولي للسجناء في سجن قزلحصار، الذين نجحوا في إنقاذ حياة عدد من زملائهم المحكومين بالإعدام، وذلك في ظل تصاعد موجة الإعدامات الوحشية التي ينفذها النظام في محاولة يائسة لإخماد صوت الانتفاضة الشعبية. ولذلك فإن النظام في ضووء ذلك وفي خضم هزائمه الاقليمية وتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الدولية عليه وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالغة السوء، فإن کل ما يدعيه ويزعمه بخصوص قوته قدراته وثباته ليس إلا محض هراء وکلام فارغ لا صوت ولا صدى له على أرض الواقع.

النظام الايراني وهو يمر بمرحلى بالغة الصعوبة والتعقيد ويمکن القول وبإطمئنان من إنها آخر مرحلة له، حيث يعاني من کل أسباب الضعف والانحلال ولم يعد يتمکن من أن يستخدم وکلائه في إثارة الحروب والازمات ولاسيما بعد أن فقد ساحات سوريا ولبنان وغزة ولم يبق هناك سوى العراق واليمن حيث يعيش وکلائه هناك في أجواء من الخوف وينتظرون اللحظة التي ينتهي دورهم ويلحقون بأقرانهم في العمالة والتبعية لأسوأ نظام دکتاتوي في العالم کله.

ولذلك، فإن أغلب المراقبون والمحللون السياسيون المختصون بالشأن الايراني، يرون بأنه وفي ظل الاحداث والتطورات التي تسير کلها في غير صالح طهران، فإن أيام هذا النظام قد أصبحت معدودة ولم يبق من شئ سوى إنتظار سقوطه!

رسوم دراسية تصل إلى 200 مليون تومان و 40% من الخريجين عاطلون عن العمل

كشفت التقارير الصادمة لوسائل الإعلام الحكومية عن أبعاد كارثة كبيرة في نظام التعليم التابع للملالي. إن الوفيات المفجعة للطلاب نتيجة السكتات القلبية والانتحار هي نتيجة مباشرة لنظام يعرّض ملايين الأطفال والمراهقين الإيرانيين للاكتئاب المنهجي.

اعترفت صحيفة “جهان صنعت” بهذه الكارثة في تقرير تحقيقي لها، وكتبت: “بالاستناد إلى الإحصائيات الحكومية، هناك حوالي 16 مليون و 500 ألف طالب في البلاد. وفقاً لإحدى الدراسات التي أجريت، فإن ما يقرب من 43% من هذا العدد يعانون من الاكتئاب… 19% منهم يعانون من اكتئاب خفيف، و 30% من اكتئاب متوسط، و 16% من إجمالي عدد الطلاب مصابون باكتئاب حاد” (جهان صنعت – 22 أكتوبر). ويشير التقرير إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحالة هو “الضغط الدراسي، والعقاب البدني، والمشاكل العائلية، ونقص المستشارين في المدارس”.

في الوقت الذي يعترف فيه مساعد وزير التربية والتعليم السابق بأن “لدينا 7700 فصل دراسي في المرحلة الابتدائية يضم أكثر من 40 طالباً” (جهان صنعت – 22 أكتوبر)، تحول التعليم إلى سلعة فاخرة لأبناء المسؤولين والمقربين من الحكومة، حيث تتقاضى “المدارس غير الحكومية رسوماً تصل إلى حوالي 200 مليون تومان” لكل طالب (هم ميهن – 11 أغسطس).

النظرة الاستغلالية للطلاب لا تقتصر على مجرد كسب المال. فالهدف الرئيسي هو استخدام الأطفال كأداة لخدمة الأهداف الشريرة للنظام. يقول إمام جمعة آبادان بوقاحة إنه لملء المناسبات الحكومية يجب “سد الفراغ بحضور الطلاب” (تلفزيون النظام – 19 سبتمبر). هذه هي نفس النظرة التي ضحت بأعداد كبيرة من الطلاب في الحرب الإیرانیة العراقیة، حيث يعلن تلفزيون النظام بفخر: “قُتل 36 ألف طالب… خلال حرب السنوات الثماني” (شبكة أخبار النظام – 22 سبتمبر).

تكتمل الدائرة المدمرة لهذا النظام التعليمي بالمستقبل الضائع للخريجين. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، “يشكل خريجو الجامعات حوالي 40% من إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد” (بهار نيوز – 10 أكتوبر).

تدعو لجنة التربية والتعليم التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع المعلمين الشرفاء والطلاب والجامعيين وأولياء الأمور إلى الاحتجاج على السياسات القمعية والنهب التي يمارسها نظام الملالي في التعليم، وتطالب جميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وخاصة اليونسكو واليونيسف، بكسر صمتها وإدانة ممارسات النظام الإيراني.

فقط بإسقاط الديكتاتورية الدينية، يمكن إعادة الأمل إلى المدارس والطلاب، وبناء نظام تعليمي قائم على العلم والحرية والكرامة الإنسانية.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة التربية والتعليم

24 أكتوبر/تشرين الأول 2025

صورة للفقر المدقع في ایران-

موقع المجلس:
لم يعد الموت في إيران مقصورًا على المشانق أو رصاص الحرس الثوري؛ فقد أصبح يتسلل ببطء إلى أجساد المواطنين عبر الجوع وسوء التغذية.
فبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن أكثر من 35% من حالات الوفاة في البلاد مرتبطة بسوء التغذية، وهو رقم يعكس عمق الكارثة الصحية والمعيشية التي يعيشها الإيرانيون اليوم، في ظل نظامٍ حوّل العجز الغذائي إلى وجه آخر من وجوه القمع.

ففي الوقت الذي يفاخر فيه النظام بمشاريعه النووية ونفوذه الإقليمي، يعجز ملايين الإيرانيين عن شراء كيلوغرام واحد من اللحم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم ارتفع من بضع مئات من التومانات قبل ثلاثة عقود إلى أكثر من 700 ألف تومان عام 2024. وبما أن متوسط راتب العامل لا يتجاوز 15 مليون تومان شهريًا، فإن الحصول على وجبة لحم أصبح حلمًا بعيد المنال لغالبية الأسر.

احتكار الغذاء وسلاح التجويع

تكشف التقارير الاقتصادية عن هيمنة شبكات تجارية تابعة للحرس الثوري على تجارة الغذاء واللحوم والألبان، حيث تتحكم هذه المافيات في الأسعار وتحتكر الأسواق، ما أدى إلى إقصاء الفقراء عن أبسط احتياجاتهم الغذائية.
وفي المقابل، تواصل وزارة الصحة الحديث عن “تحسين أنماط التغذية”، بينما تشير الدراسات المستقلة إلى أن نحو نصف سكان البلاد يعانون نقصًا في المجموعات الغذائية الأساسية، وعلى رأسها البروتينات.

الجوع كسياسة دولة

تتجاوز الأزمة بعدها الاقتصادي لتصبح سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع. فالموت في إيران لم يعد استثناءً أو نتيجة طبيعية للظروف، بل تحول إلى منظومة قائمة على سوء الإدارة والفساد والاحتكار، حيث تتآكل مقومات الحياة اليومية تحت غطاء من البيانات الرسمية المضللة.
ويرى محللون أن هذه الظاهرة ليست سوى امتداد لما يمكن تسميته بـ “إبادة بطيئة” تشمل الإنسان والطبيعة والصناعة على حد سواء.

الخوف من انتفاضة الجياع

ورغم محاولات التعتيم، يدرك النظام أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الجوع نفسه، بل في نتائجه السياسية.
فقد شهدت البلاد في انتفاضتي 2017 و2019 احتجاجات واسعة انطلقت شرارتها من المطالب المعيشية، حين خرج الآلاف إلى الشوارع يطالبون بالعدالة والكرامة. واليوم، ومع تفاقم الفقر وغلاء الأسعار، يخشى النظام من تكرار السيناريو ذاته في موجة غضب جديدة يقودها الجياع والمهمشون.

جريمة سياسية بامتياز

إن ما تشهده إيران اليوم ليس أزمة اقتصادية عابرة، بل جريمة سياسية مكتملة الأركان، تُمارس فيها السلطة التجويع كأداة للسيطرة.
فـ“المجزرة الخفية للجوع” هي تعبير عن نظامٍ اختار أن يموّل القمع والتوسع الخارجي على حساب حياة شعبه، حتى باتت الحياة نفسها ترفًا لا يُتاح إلا للمقربين من دوائر السلطة.

الاحتجاجات في ایران- ةرشیف-
الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد العزلة الطويلة للملا خامنئي ظهر يوم الاثنين الماضي 20 أکتوبر2025، وهو يرکز على النصر المزعوم لنظامه وثباته وقوته، لکنه وکما ظهر تجاهل الحديث عن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بالغة السوء في سائر أرجاء إيران، ولاسيما وإن النظام يواجه واحدا من أسوأ الاوضاع غير المسبوقة منذ تأسيسه.
نظام الملالي الذي لا يتمکن إطلاقا من کونه غارق في أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية متداخلة في بعضها الى حد إنها قد دمرت ما تبقي لمصداقيته في الحکم.
والنظر الى الاوضاع السائدة في البلاد والاوضاع البائسة التي يواجهها الشعب وترجيح إنها تسير نحو الأسوأ من ذلك بکثير، إذ من احتمال رفع أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 300% و 500% إلى انعدام الأمن الغذائي المتصاعد والفجوة المتزايدة بين المواطنين الفقراء والطبقة الحاكمة، يواجه النظام الديني نوعا من التقلبات التي سبقت الانتفاضات الوطنية.
ووفقا لوسائل إعلام النظام، تستعد إدارة بزشكيان لرفع أسعار الوقود إلى ما بين 5500 و 12000 تومان للتر الواحد – أي بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف. يبرر المسؤولون هذا الإجراء بالدعم غير المستدام و”الحاجة إلى التحسين”، لكن حتى المطلعين على البرلمان أقروا بأن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك. اعترف رئيس البرلمان مؤخرا بأن إيران “تشتري الوقود بـ 50000 إلى 60000 تومان وتبيعه بـ 2000 إلى 3000″، معترفا فعليا بأن النموذج الاقتصادي للدولة قد أفلس.
وتعكس هذه الاعترافات حقيقة أوسع: عقود من الفساد، وسوء الإدارة، والنهب الممنهج قد أفرغت الاقتصاد الوطني. لقد اضطرت المؤسسة الدينية، التي يهيمن عليها مكتب المرشد الأعلى، والحرس الثوري، وشبكاتهما الاقتصادية الواسعة، الآن إلى استخلاص المزيد من مجتمع دفع بالفعل إلى الفقر المدقع.
ولا شيء يوضح الانهيار بشكل أكثر وضوحا من اختفاء اللحوم من الموائد الإيرانية. فبعد أن كانت رمزا للازدهار المتواضع، أصبحت اللحوم سلعة فاخرة. تظهر بيانات الأمم المتحدة أن متوسط استهلاك اللحوم للفرد عالميا يبلغ 41 كيلوغراما سنويا، بينما انخفض في إيران إلى أقل من 12 كيلوغراما – وهو مستوى أكثر شيوعا في المناطق التي تعاني من المجاعة.
لکن المثير للسخرية إنه وبينما تنهار مستويات المعيشة، تتباهى الطبقة الحاكمة بامتيازاتها بلا عقاب. أثار إصدار مقطع فيديو يظهر حفل زفاف باهظ لابنة علي شمخاني، والذي تضمن ديكورات فخمة، وملابس فاخرة، وتكلفة بلغت 1.4 مليار تومان، غضبا شعبيا. يجسد التناقض بين أنماط حياة الصفوة الثرية ويأس الملايين الإفلاس الأخلاقي للنظام. ويرمز شمخاني، وهو شخصية داخلية مخضرمة في المجمع العسكري-الأمني للنظام، إلى الفساد في قلب النظام. تمثل عائلته، المتغلغلة بعمق في عقود النفط والشحن، شبكة السلطة والامتيازات التي تحمي الشخصيات العليا في النظام بينما يتحمل المواطنون العاديون تكلفة تجاوزاتهم.
وفي مواجهة الانهيار المالي، تتصارع فصائل النظام الآن حول من يجب أن يتحمل التكلفة. يهدد رفع أسعار الوقود بتكرار انتفاضات 2019 و 2022، عندما أدت سياسات مماثلة إلى احتجاجات على مستوى البلاد قمعت بوحشية من قبل قوات الأمن. ومع ذلك، بدون هذه الإجراءات، يواجه النظام انهيارا أعمق في الميزانية.
وعلى الاغلب يبدو واضحا بأن نظام الملالي محاصرا بين الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي ولاسيما وإنها غير قادرة على الإصلاح أو ضبط النفس. وقد أدت استجابتها – تشديد القمع في الداخل مع تغذية آلة الحرب في الخارج – إلى تعميق الدوامة فقط.