صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:
إصدار 47 دولة بيان مشترك يدعم استمرار العقوبات الصاروخية على النظام الإيراني، وکذلك قيام الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الجهات التي تدعم برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وقبلها إصدار قرارات دولية أخرى تدين إستمرار النظام الايراني في ممارساته القمعية ضد الشعب الايراني وإنتهکاکاته الفظيعة لحقوق الانسان فإن هذه المواقف على الرغم من کونها خطوة إيجابية بالغة الضرورة ضد هذا النظام لکنها مع ذلك تعتبر خطوة نمطية روتينية لاتغير من واقع الامر شيئا من ممارسات هذا النظام الذي يتمادى بشکل خاص جدا في إنتهاکاته في مجال حقوق الانسان عاما بعد عام.
هذا النظام الذي لم يترك شريحة أو طيفا أو طبقة أو عرقا و دينا و طائفة إيرانية إلا ونال منها بصورة أو بأخرى، بحيث لاتجد زاوية أو مکانا في سائر أرجاء إيران قد نجى من ظلم وجور وإستبداد هذا النظام القمعي الدموي، ومع إن هذا النظام قد تم إدانته ب69 قرار دولي، وکان على الدوام موضع شبهات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لکن النظام يستمر في تصرفاته الاجرامية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان وکأن الامر لايعنيه لامن قريب ولامن بعيد، وهذا أمر يثير الکثير من الالم ذلك إن معاناة الشعب الايراني مستمرة دونما إنقطاع والنظام يستخف بالعقوبات الدولية المفروضة عليه لهذا السبب، ولذلك فمن الضروري جدا أن يبادر المجتمع الدولي للعمل على مراجعة تعامله مع ملف حقوق الانسان في إيران ذلك إن تعامل الاعوام الماضية قد أثبت بأنه تعامل ليس في المستوى المطلوب.
والملفت للنظر إن النظام الايراني وفي مجال برنامجه النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لايبالي ولايهتم بالقرارات والبيانات الدولية الصادرة ضده، ذلك إنه يعلم بأنها نظرية وذات بعد أدبي وأخلاقي وليس عملية، ولذلك فإن النظام لايبالي بذلك ويستمر بما دأب عليه وهذا أيضا يستدعي بالضرورة الملحة لإعادة النظر بشأن المواقف الدولية من هذا النظام خصوصا وإنه يرسل صواريخه الباليستية الى أذرعه في المنطقة والى مناطق التوتر والحروب والنزاعات في العالم وهذا مايجعل منه مصدرا سلبيا للتأثير على السلام والامن الدولي.
إصدار قرارات العقوبات الدولية ضد النظام الايراني والتي ليس لها من تأثير فعال عليه، حقيقة لاحظتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، وطالبت المجتمع الدولي مرارا و تکرارا بتغيير اسلوب تعامله هذا، حيث حدد مسارين لابد من سلوکهما للتعامل مع هذا النظام من أجل ردعه ووضع حد نهائي لإنتهاکاته المتتالية، وهذين المسارين هما:
ـ إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي.
ـ ربط العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع هذا النظام بتعامله مع ملف حقوق الانسان وإشتراط وقف إنتهاکاته بهذا الصدد.
هذان المساران اللذان يعتبران کما واضح منهما فعاليتهما وتأثيرهما اللذان سيترکانه على هذا النظام ويجبرانه رغما عن أنفه الى الانصياع للمطالب الدولية والکف عن إنتهاکاته وممارسارته القمعية ضد أبناء الشعب الايراني، والحقيقة التي يجب أن ينتبه إليها المجتمع الدولي هي إن الذي صار مطلوبا بإلحاح خلال هذه الفترة هو إتخاذ الاجراءات الرادعة ضد النظام الايراني وليس الاکتفاء بفرض العقوبات عليه.
