حدیث الیوم:
موقع المجلس:
تکرراستخفاف نظام الایراني بالقرارات الدولية علی لسان محمد باقري قائد عسكري إيراني حین ردعلى الاجراء باعلانه التحرر من القيود المفروضة على انشطة الصواريخ الباليستية، مما يدلل على حالة الارتباك التي اعقبت البيان الاممي، ويعيد الى الاذهان وصف الرئيس الاسبق أحمدي نجاد لقرارات مجلس الأمن بالورقة الممزقة.
لسياسة التسوية والاسترضاء وتجاهل الاستهار التي تتبعها الدول الغربية دورها في استخفاف الملالي بالقرارات الدولية، فقد كان من الضروري تطبيق قرارات مجلس الأمن الستة ووضع تفعيل آلية الزناد على جدول أعمال المفاوضات العقيمة التي جرت خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، لاجبار النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه القرار 2231 والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
کما اكد تراجع 47 دولة عن الموعد النهائي لحظر الاسلحة والصواريخ عن نظام الملالي خطر حكم الولي الفقيه على السلم والاستقرار الدوليين واخلاله بتعهداته للمجتمع الدولي.
جاء في البيان الذي وقعته معظم الدول الغربية وبعض دول الشرق الأوسط وشرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك فرنسا وإنجلترا وألمانيا، التي كانت أطرافاً في مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أن رفع العقوبات الصاروخية جاء على افتراض أن النظام سيلتزم بالاتفاق النووي، الأمر الذي لم يحدث، فيما اتهم النظام الايراني هذه الاطراف بعدم الوفاء بتعهداتها.
اكد بيان الـ 47 خطر البرنامج الصاروخي الإيراني وتوفير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار لشركاء ووكلاء حكم الولي الفقيه على الامن والاستقرار الدوليين والتوتر الذي يحدثه في المنطقة، مشيرا لتصميم الاطراف الموقعة على التصدي للأنشطة الصاروخية المزعزعة للاستقرار، والاستمرار في مواجهة الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية التي يمتلكها النظام الإيراني.
وبذلك يشير بيان الـ “47” الذي جاء لمعالجة التهرب من حظر الأسلحة والصواريخ إلى اهتمام دولي بخطورة نظام الملالي المحرض على الحروب، لكنه لا يكفي لتحقيق الغرض منه.
اثبتت العقوبات الفاترة عجزها عن منع استمرار نظام الملالي في السعي نحو امتلاك الأسلحة النووية، وفشلها في الحيلولة دون الترويج للحروب، مما يبقيها اقرب الى العبث، المطلوب في مثل هذه الحالات اتخاذ خطوات فعالة تتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الستة والابقاء آلية الزناد.
