موقع المجلس:

عمت المدن الایرانیة یوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق نظمها متقاعدو قطاع الاتصالات في عدة مدن، منها طهران وأصفهان وسنندج وكرمانشاه وتبريز ورشت و شيراز ومريوان وزنجان وبيجار والأهواز وهمدان واورمية. جاءت هذه التحركات تعبيرًا عن تصاعد الغضب من الأوضاع الاقتصادية ومن الفساد الذي يحيط بالمؤسسات التي تدير صندوق تقاعد شركة الاتصالات، وتحديدًا هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني.

وردّد المحتجون شعارات تندد بالفساد والاستغلال، مطالبين باستعادة حقوقهم المسلوبة ووضع حد للضغوط الاقتصادية التي تفاقم أوضاعهم المعيشية. واتهموا هذه المؤسسات، التي تعمل تحت مظلة ودعم مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها تعمل دون أي رقابة أو مساءلة، مما يضاعف من معاناتهم اليومية.

#سنندج مركز محافظةكردستان الإيرانية- الاثنين 18 نوفمبر
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات لسوء احوالهم المعيشية#احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/KUNYIOy6sb

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 18, 2024

هذه الاحتجاجات المتزامنة في مختلف المدن تعكس غضبًا عامًا تجاه السياسات الاقتصادية في البلاد، واحتكار الموارد من قبل مؤسسات قوية تؤدي إلى تزايد استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.

في طهران، تجمع متقاعدو قطاع الاتصالات في منطقة سردار جنگل، متهمين هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني بالاستيلاء على صندوق التقاعد من خلال صفقات مشبوهة وفاسدة.

وندد المحتجون بإدارة هذه المؤسسات التي تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدين أن صلتها بمراكز السلطة تجعلها فوق المساءلة.وطالب المحتجون باستعادة حقوقهم وإيقاف السياسات التي تسهم في زيادة معاناتهم، مشيرين إلى أن استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرارهم المالي.

وفي كردستان، انضم متقاعدو قطاع الاتصالات إلى الاحتجاجات الوطنية، معبّرين عن استيائهم من الفساد وسوء إدارة صندوق التقاعد. ندد المحتجون بسياسات هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس النظام، مؤكدين أن هذه المؤسسات تعمل دون رقابة بفضل دعمها من مراكز السلطة.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل «”لا نريد وزيرًا عديم الكفاءة”»، في تعبير واضح عن سخطهم من أداء الحكومة في التعامل مع مطالبهم. وأكدوا أن هذه المؤسسات تستمر في استغلال حقوق المتقاعدين، مما يؤدي إلى تفاقم أزماتهم الاقتصادية.

وفي كرمانشاه، نظّم المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا مشابهًا، مطالبين بالمساءلة وإيقاف استغلال صناديق التقاعد. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأما في أصفهان، فرفع المحتجون لافتات كتب عليها: «”كفى ظلمًا واضطهادًا، موائدنا فارغة”» و«”المساهم الرئيسي أكل حقوقنا”». وسلطوا الضوء على استغلال صندوق التقاعد عبر صفقات فاسدة، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات التي تضعف أوضاعهم الاقتصادية.

وفي القطاع الصحي، واصل العاملون في المجال الطبي احتجاجاتهم. ففي شيراز، دخل الإضراب يومه الثالث عشر، بينما استمر زملاؤهم في ياسوج في احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي. طالب المحتجون بتحسين ظروف العمل وتأمين حقوقهم المعيشية.

رفع المشاركون شعارًا لافتًا: «”إضرابنا ليس للتخلي عن المرضى، بل للدفاع عن حقوقهم وحقوقنا”». وأكدوا أن تحسين أوضاعهم سيسهم مباشرة في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى. ويعتبر العاملون أن تحركاتهم تهدف إلى إصلاح جذري في نظام الرعاية الصحية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للقطاع.

وفي مدينة تالش بمحافظة جيلان، نظم سائقو شاحنات توزيع الطحين وقفة احتجاجية أمام الشركة التعاونية الريفية. عبّر السائقون عن استيائهم من تأخر دفع أجورهم لعدة أشهر ومن تدني الأجور مقارنة بتحديات العمل اليومية.

وقال أحد السائقين: «”أجورنا لا تغطي حتى الحد الأدنى من احتياجاتنا المعيشية، وتأخير الدفع يزيد من معاناتنا اليومية”». وطالب المحتجون بمعالجة مشكلاتهم بشكل عاجل وتحسين ظروف عملهم لضمان العدالة لهم ولأسرهم.

وفي إيلام، تجمع عدد من العمال المفصولين من الشركات المتعاقدة مع شركة أرغوان كستر للبتروكيماويات لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا الاحتجاج بعد إعلان نتائج التوظيف الجديدة التي تجاهلت مطالبهم السابقة.وطالب العمال بإعادتهم إلى وظائفهم وتأمين حقوقهم، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل حياتهم أكثر صعوبة. وأبرز هذا التجمع السخط المتزايد بين العمال تجاه سياسات التوظيف التي لا تراعي الواقع الاقتصادي المتدهور.

تُظهر هذه التحركات التي اجتاحت مدن إيران حالة من السخط العام تجاه الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية. ومن متقاعدي الاتصالات إلى العاملين في القطاع الصحي والعمال المفصولين، تتحد مختلف الفئات في مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي.

ويشير مراقبون إلى أن هذا الغضب الشعبي المتزايد يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الحكومة على احتواء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وإدارة تصاعد الاحتجاجات.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

تزايد التصريحات المتسمة بالمرونة والمسالمة الصادرة من جانب القادة والمسٶولين في نظام الملالي الى جانب جولات مبعوثيه الى خارج إيران، تأتي کلها تخوفا من المستقبل المجهول الذي بات ينتظر النظام للأعوام القادمة ولاسيما بعد أن باتت تکوح في الافق مسارات دولية لاتبدو إنها في خطها العام مفيدة له، والملاحظة المهمة هنا التي يجب أن نلفت النظر إليها من أجل تفهم الاوضاع الصعبة التي تنتظر هذا النظام، هي إنه کان يلجأ دائما للعامل الخارجي من أجل تهدئة الاوضاع الداخلية المتأزمة لکنه هذه المرة يواجه تأزما في الداخل والخارج على حد سواء!
في الوقت الذي تبادر فيه وحدات الانتفاضة بتنفيذ أکثر من 100 عملية ثورية في سائر أرجاء إيران وتزامن ذلك مع إطلاق صور ضوئية لقيادة المقاومة ضد نظام الملالي تضيء شوارع إيران، الى جانب ذلك يقوم أنصار المقاومة الإيرانية وداعمو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمظاهرات حاشدة ضد النظام الايراني وسياساته المشبوهة على مختلف الاصعدة وتدعو دول العالم لمقاطعته ودعم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل إسقاطه وهو مايحرج نظام الملالي أمام العالم ولاسيما من حيث فضح مزاعمه بأن الاوضاع مستقرة في إيران وإنه يمسك بزمام الامور على أفضل مايکون.
الاوضاع الداخلية الصعبة ولاسيما من حيث تزايد عملية المواجهة والصراع الجارية من قبل الشعب والمقاومة الايرانية وفي سائر أرجاء إيران وحتى إن مرور مناسبة الذکرى السنوية لإنتفاضة 15 نوفمبر2019، لم تمر على النظام بسلام حيث تم إحيائها بصورة تٶکد إستمرار المواجهة والصراع ضد النظام حتى إسقاطه، کل هذا يعطي أکثر من إنطباع بقرب سقوط هذا النظام وزواله ولاسيما وإن الاوضاع في داخل إيران کلها مهيئة لإندلاع إنتفاضة الحسم ضد هذا النظام القمعي ولا تنتظر شيئا سوى شرارة لکي تنفجر بوجه النظام.
لم يعد بإمکان النظام أن يتصرف کما کان بالامس إذ أنه في وضع لايحسد عليه أبدا وإن الابواب باتت تغلق بوجهه رويدا رويدا ويزداد تضييق الخناق عليه، لکن خوفه الاکبر کان ولايزال من الشعب والمقاومة الايرانية المتربصين به والمنتظرين اللحظة المناسبة لإلحاقه بسلفه نظام الشاه، وحتى إن تهريجات بزشکيان وأکاذيبه وخدعه المستمرة من أجل تهدئة الاوضاع وجعل الشعب يصرف النظر عن مواجهة النظام ليست في نظر الشعب سوى مجرد فقاعات خصوصا وإن الشعب رأى ولمس حصيلة ال100 يوم التي إنقضت على مباشرته بمنصبه ولم يتحقق أي شئ من الذي وعده بل وحتى زادت الاوضاع سوءا أکثر من أي وقت مضى ولاسيما من حيث تفاقم الغلاء وزيادة وتيرة الاعدامات خلال فترة ال100 يوم الى حد فاق نفس الفترة من حکم سلفه رئيسي.

احتجاجات عمالیة في ایران-آرشیف:

ایلاف – فريد ماهوتشي:
التأمل في الأوضاع الجارية داخل إيران يؤكد أنه صار من الصعب، بل حتى من المستحيل، على النظام الإيراني أن يتمكن من إعطاء انطباع إيجابي عنها، بعد أن أصبحت المعلومات الصادمة الواردة في التقارير المتعلقة بما يجري في إيران شغلاً شاغلاً لوسائل الإعلام العالمية. إذ إن النظام، خاصة خلال عهد مسعود بزشكيان، كثف من استخدام عمليات الإعدام المتتالية بهدف السيطرة على السخط الداخلي ومنع الانتفاضات المحتملة.

من الواضح أن النظام، الذي سعى بصورة أو بأخرى لإعطاء انطباع بأن عهد بزشكيان سيكون عهداً مميزاً وسيتم خلاله تحقيق الكثير من الإنجازات التي لم تُنفذ خلال عهود الرؤساء السابقين، أثبتت حصيلة 100 يوم من توليه الحكم كذب وخواء تلك المزاعم. والأدهى أن المئة يوم المذكورة من حكمه “الاعتدالي” المزعوم شهدت تنفيذ 440 عملية إعدام، بما يتجاوز حصيلة نفس الفترة من حكم سلفه “المتشدد” إبراهيم رئيسي. وهذا يدل على أن ليس هناك أي اعتدال أو إصلاح في هذا النظام، وإنما هناك نهج لا يتمكن أي رئيس من تجاوزه أو تخطيه. وهذا ما يؤكده زعيم المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي، بأن “الإصلاحي والمحافظ وجهان لعملة واحدة”.

الجهود والمساعي المحمومة التي يبذلها النظام خلال الأشهر الأخيرة لتجميل وجهه القبيح أمام العالم والعمل باتجاه إقناع المجتمع الدولي بمسالمته ونواياه الحسنة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لا تتفق أبداً مع ما فعله ويفعله على أرض الواقع. إذ أنَّ هناك تناقضاً كبيراً جداً بين الأمرين، ولا سيما أنَّ تمادي النظام في تنفيذ أحكام الإعدام وصل إلى حد أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حذرت الحكومة الإيرانية من الزيادة الحادة في حالات الإعدام، ودعت إلى وقفها بشكل فوريّ.

الازدياد المضطرد في حدة الاحتجاجات الشعبية، وخاصة خلال المئة يوم الأولى لتولي بزشكيان الحكم، يرافقه أيضاً ازدياد غير عادي في نشاطات وحدات الانتفاضة إلى الحد الذي نفذت فيه خلال الأيام المنصرمة وبمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 حوالى مئة عملية ثورية في مختلف أرجاء إيران. وقد أضرمت وحدات الانتفاضة النار في 30 مركزاً قمعياً تابعاً للنظام الإيراني في 20 مدينة إيرانية. ولا ريب أنَّ النظام، ومهما حاول، فإن النجاح لا يحالفه في إقناع العالم بنواياه الحسنة داخل وخارج إيران.

من الواضح أن الشعب الإيراني والمجتمع الدولي برمته قد فقدا الثقة بهذا النظام، ويرونه عاملاً سلبياً للإخلال بالأمن والسلام في المنطقة والعالم. والملاحظة الملفتة للنظر هنا هي أنه وللمرة الأولى يدور حديث في الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية الدولية عن إسقاط النظام باعتباره أسلوباً وحيداً للتعامل معه.

موقع المجلس:
لقد كشفت الأيام المئة الأولى لحكومة مسعود بزشکیان عن فشلها في معالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا في البلاد، مما يجعل النظام أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
و في هذا الشأتن لقد سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، التي تعتبر عادة أداة ترويج للنظام، الضوء بشكل غير متوقع على الإخفاقات الكبيرة لإدارة بزشکیان في أول 100 يوم لها. وجاءت هذه الاعترافات، التي تمت صياغتها بحذر ضمن إطار النقد، لتظهر صورة قاتمة من الركود وسوء الإدارة والوعود غير المنفذة، كاشفة عن حكومة تبدو أكثر اهتمامًا بالحفاظ على قبضة النظام على السلطة من معالجة الأزمات المتزايدة.

وكانت سوء الإدارة الاقتصادية على رأس الانتقادات الموجهة. ووفقًا لتقرير موقع همشهري أونلاين (14 نوفمبر)، شهدت إدارة بزشکیان أسرع تراجع لقيمة الريال في الأيام الأولى لأي إدارة منذ الثورة. وأفاد الموقع بأن “سعر الدولار في السوق الحرة ارتفع من 59,100 إلى 69,500 ريال، بانخفاض حاد بنسبة 17%.”

كما أشار الخبراء إلى غياب الإجراءات الجوهرية من قبل الحكومة. وصرّح الخبير الاقتصادي كامران ندري في صحيفة هم‌میهن: “باستثناء مناقشات الميزانية ومحاولات رفع سعر صرف نظام نیما (نظام عملة عبر الإنترنت) ليقترب من سعر السوق الحرة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة. ولا يزال سعر الدولار في السوق الحرة يرتفع، محافظًا على الفجوة، بينما لم تُقدم الميزانية بعد للبرلمان بشكل نهائي.”

وبالمثل، تناول موقع تابناك(13 نوفمبر) فشل الحكومة في معالجة القضايا الجوهرية، حيث قال: “على الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات صغيرة ولكنها ذات دلالة في مجالات مثل الدبلوماسية والعدالة الاجتماعية، فإن هذه الخطوات لا تتماشى مع وعودها. لا تزال العديد من القضايا العميقة والهامة في الاقتصاد ومعيشة الناس دون حل.”

وفيما يتعلق بملف الرقابة على الإنترنت، انتقد تابناك الحكومة لتقاعسها عن الوفاء بوعودها برفع الحجب. وأشار الموقع إلى أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء، وبقيت الوعود مبهمة، مع دعوات للصبر فقط.”

وبدورها، أثارت صحيفة شرق تساؤلات حول دعوات بزشکیان لـ”الوحدة الوطنية”، مشيرة إلى غياب النتائج الملموسة لهذا الخطاب. وأضافت الصحيفة أن تعيين محافظين سبق لهم معارضة الرئيس “يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه وحدة حقيقية أم مجرد استعراض سياسي.”

كما واجهت الإدارة انتقادات بسبب تبنيها لقانون “الحجاب والعفة” في أكتوبر، الذي زاد من التوترات بدلاً من تخفيفها. وذكرت صحيفة شرق أن القانون “قوّض مزاعم الحكومة بالتعددية”، مما زاد من استياء الجمهور.

وأعربت صحيفة مشرق نيوزعن قلقها بشأن فعالية الإدارة خلال أول 100 يوم، مشيرة إلى عدم قدرتها على معالجة “المشاكل الرئيسية للشعب”، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وانتقدت الصحيفة اعتماد الحكومة على خطوات رمزية بدلاً من إصلاحات حقيقية.

وعبرت وکالة جهان نيوز عن موقف مشابه، مشيرة إلى أن المبادرات الصغيرة، مثل زيادة أجور الممرضين، تعد “حلولًا مؤقتة للمشاكل الهيكلية التي لا تزال تتفاقم.”

وحذرت هم‌میهن من تزايد السخط الشعبي، مشددة على أن غياب استراتيجية واضحة لمعالجة التضخم والبطالة والاستياء العام “يهدد بتآكل الشرعية الهشة للإدارة.”

أما صحيفة جام جم فقد اعتبرت أن الإدارة منشغلة أكثر بالمحافظة على استقرار النظام بدلاً من تنفيذ إصلاحات جذرية. ووصفت نهجها بأنه استراتيجية “لشراء الوقت” مع قرارات “محسوبة لتجنب المواجهة بدلاً من حل الأزمات.”

تظهر عواقب تقاعس إدارة بزشکیان بوضوح متزايد، مع تصاعد معدلات التضخم والبطالة وتفاقم التفاوت الاجتماعي، مما يغذي إحباطًا عميقًا بين الشعب الإيراني.

ومع الذكرى الخامسة لانتفاضة 2019، يجد النظام نفسه في وضع أكثر خطورة، مع موارد أقل لقمع الاحتجاجات وشعب يزداد سخطًا. وفي ظل تضاعف معاناة الإيرانيين وانخفاض الثقة العامة إلى أدنى مستوياتها، باتت الأسباب التي دفعت إلى احتجاجات 2019 أكثر إلحاحًا. ويبدو أن الشعب الإيراني لديه اليوم أسبابًا إضافية للنهوض مرة أخرى، مما يشكل تحديًا وجوديًا لنظام يركز جهوده على بقائه بدلًا من حل أزماته العميقة.

موقع المجلس:
يوم الأحد 17 نوفمبر، شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات في مختلف المدن، حيث خرجت شرائح مختلفة من المجتمع، من متقاعدين وعاملين في المجال الطبي وسائقي النقل وأصحاب الأعمال الصغيرة، للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الإحباط الشعبي بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين، بالإضافة إلى تصاعد الأزمات المعيشية.

وفي إشارة إلى قيام النظام الإيراني بإثارة الحروب في المنطقة بهدف الحفاظ على النظام، هتف المتقاعدون في الأهواز: “كفى إثارة الحرب في المنطقة موائدنا فارغة” وبهذه الطريقة أظهروا مرة أخرى غضب الشعب الإيراني من التدخل المستمر لنظام الملالي في دول المنطقة، وأعلنوا بوضوح أن النظام الإيراني ينفق كل ثروة الشعب الإيراني إلى الترويج اللحرب والقتل في المنطقة من أجل الحفاظ على بقائه وأبقى الشعب الإيراني جائعًا.

وفي أصفهان، نظم متقاعدو قطاع الفولاذ تجمعًا احتجاجيًا طالبوا فيه بزيادة المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن التضخم والغلاء جعلا من الصعب تلبية احتياجاتهم الأساسية.

#زاهدان – الأحد 17 نوفمبر
تجمع احتجاجي لسائقي اسطول الركاب العام احتجاجات على ايقاف بطاقات الوقود#احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/w8rtt9bLFs

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 17, 2024

وفي شيراز، شهدت المدينة احتجاجات مزدوجة من العاملين في الطوارئ الطبية المعروفة بـ(115) والممرضين، الذين طالبوا بتحسين بيئة العمل ودفع مستحقاتهم المتأخرة. وأعرب المحتجون عن خيبة أملهم من وعود المسؤولين المتكررة التي لم تُنفذ.

#الأهواز – الأحد 17 نوفمبر
مسيرة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي احتجاجا على وضعهم المعيشي السيئ
والمحتجون يرفضون تدخلات النظام الإيراني في المنطقة بشعار " كفى إثارة الحروب في ا لمنطقة موائدنا فارغة"
والمحتجون يتهمون مسؤولي النظام با لنهب والسرقة و يهتفون " واحسيناه شعارهم… pic.twitter.com/G2t2KqsFUp

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 17, 2024

وفي طهران، شهدت العاصمة تجمعين كبيرين. نظم متقاعدو قطاع النفط احتجاجًا أمام شركة النفط الإيرانية في شارع حافظ للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. كما احتج متقاعدو الضمان الاجتماعي أمام الفرع السابع للمؤسسة، معربين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أنهك معيشتهم.

وفي ياسوج، نظم الكادر الطبي في المدينة تجمعًا احتجاجيًا للتنديد بتأخير دفع رواتبهم ونقص المعدات اللازمة لأداء عملهم. وأكدوا أن تدهور أوضاعهم أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي شوش، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية رفعوا فيها شعارات سياسية واجتماعية، من بينها: “العلاج المجاني حقنا الأصيل” و”واحسيناه شعارهم/ الكذب والسرقة عملهم”. مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير حقوقهم الأساسية.

وفي سيرجان، تجمع أصحاب محلات بيع الحديد للتنديد بزيادة الضرائب المفروضة عليهم، التي ارتفعت من 10 ملايين تومان إلى ما بين 170 و500 مليون تومان. كما أعربوا عن استيائهم من قرار البلدية بإغلاق محلاتهم دون إنذار مسبق.

وفي زاهدان، نظم سائقو النقل العام احتجاجًا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإعادة تفعيل بطاقات الوقود التي تم تعطيلها دون مبرر واضح. اشتكى السائقون من تجاهل المسؤولين لمطالبهم رغم وعود متكررة بحل المشكلة.

أكثر من نصف سكان إيران يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، نتيجة للسياسات التي ينتهجها النظام الإيراني والمؤسسات التابعة للولي الفقیة. وتستنزف هذه السياسات موارد البلاد لدعم الميليشيات المسلحة في المنطقة وتمويل المشاريع النووية الباهظة، بدلاً من توجيهها نحو التنمية الداخلية. وبينما يعاني المواطنون من الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، تُهدر الثروات الوطنية في مغامرات خارجية لا تخدم مصلحة الشعب.

ورد النظام على هذه الاحتجاجات لم يكن استجابة لمطالب المواطنين، بل جاء عبر تصعيد القمع. وشهد الشهر الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإعدامات، في محاولة لترهيب المجتمع وكبح الاحتجاجات. هذا النهج لا يعالج جذور الأزمات، بل يزيد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي، مما يعزز من استمرار وتصاعد موجة الاحتجاجات.