موقع المجلس:
أعرب عباس عراقجي،وزير الخارجية في نظام الملالي عن قلقه الشديد إزاء العقوبات الجديدة التي يُتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في رسالة نشرها يوم الأحد 17 نوفمبر على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في بروكسل اليوم الاثنين 18 نوفمبر.
وفي رسالته، صرّح عراقجي: «الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام نفس الذريعة الواهية لتصدير الصواريخ لفرض عقوبات على خطوطنا الملاحية. لا يوجد أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لهذه الإجراءات». تصريحات عراقجي تعكس قلقاً متزايداً داخل النظام الإيراني من تصعيد الاتحاد الأوروبي لسياسة العقوبات.
العقوبات المرتقبة تأتي عقب تقارير أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات جديدة تستهدف كيانات متورطة في نقل شحنات عسكرية بين نظام الإيراني وروسيا. وتشمل هذه العقوبات المنتظرة قيوداً على خطوط الشحن التابعة للنظام الملالي(IRISL). وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من العقوبات التي طالت في وقت سابق أفراداً ومؤسسات على صلة بأنشطة مشابهة.
وتتزامن هذه العقوبات مع سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى مواجهة الأنشطة المثيرة للجدل التي تنفذها إيران على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الشهر الماضي، صادق الاتحاد على حزمة أولى من العقوبات تضمنت إجراءات ضد ثلاث شركات طيران إيرانية: إيران إير، ماهان إير، وسها إيرلاينز. وأكدت هذه الخطوة عزم الاتحاد الأوروبي على التصدي للتهديدات المرتبطة بأنشطة إيران العسكرية والاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يحسم اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي يُعقد اليوم الاثنين، النقاشات حول فرض العقوبات الإضافية. وفي حال إقرارها، من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وطهران.
وتسلط تصريحات عراقجي العلنية الضوء على قلق النظام الإيراني من الضغوط الدولية المتصاعدة. ويرى محللون أن العقوبات المحتملة على خطوط الشحن الإيرانية تمثل خطوة كبيرة قد تؤثر بشدة على قطاع النقل البحري واللوجستيات الإيراني، مما يزيد من عزلة البلاد عن شبكات التجارة العالمية.
تأتي هذه التطورات لتؤكد تصعيد الاتحاد الأوروبي جهوده لمحاسبة نظام الإيراني على أنشطته، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري مع روسيا والأنشطة المرتبطة بالصواريخ. ويواجه النظام الإيراني ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المشهد الدبلوماسي المعادي بشكل متزايد.
