حملة وطنية ودولية شاملة ضد “الإعدام بدوافع وأهداف سياسية”، حيث تم تنفيذ 783 عملية إعدام في عهد بزشكيان

دعم أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية دينية، وسياسية من 78 دولة لدعوة “لا للإعدام” في إيران
وفقًا لوثائق قضاء نظام الجلادين السرية، هناك الآلاف من السجناء المحكومين ينتظرون طابور الإعدام، بينما تفوق أعداد السجناء قدرة استيعاب السجون بأضعاف

حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” التي انطلقت في 29 يناير 2024 بمبادرة من السجناء السياسيين في سجن قزلحصار، احتجاجًا على الإعدامات الوحشية والأحكام غير الإنسانية الصادرة عن القضاء المجرم، تدخل اليوم أسبوعها الثالث والخمسين وتبدأ عامها الثاني.

خلال العام الماضي، تحولت هذه الحملة إلى حركة احتجاجية شاملة امتدت لحد الیوم إلى 34 سجنًا في أنحاء البلاد. بالإضافة إلى سجن قزلحصار (الوحدتين 3 و4)، انضمت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية سجون أخرى إلى هذه الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك:

سجن إيفين (قسم النساء، القسمين 4 و8)، سجن طهران الكبرى، السجن المركزي في كرج، سجن خورين ورامين، سجن أراك، سجن خرم‌آباد، سجن أسدآباد أصفهان، سجن دستگرد أصفهان، سجن شيبان الأهواز، سجن نظام فی شيراز، سجن بم، سجن كهِنوج، سجن طبس، سجن مشهد، سجن قائم‌شهر، سجن لاكان في رشت (قسمي الرجال والنساء)، سجن رودسر، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أرومية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقده، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن كامياران، سجن حويق تالش، سجن عادل‌آباد شيراز (قسم النساء)، سجن سبيدار بالأهواز، سجن رامهرمز، سجن جوين خراسان رضوي، وسجن برازجان بوشهر. وهؤلاء السجناء يضربون عن الطعام كل أيام الثلاثاء.

الإعدام في ظل نظام ولاية الفقيه له طابع وأهداف سياسية بحتة، حيث يستخدمه خامنئي كأداة لبث الرعب والخوف ومنع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية. خلال الأشهر الستة الماضية التي تولى فيها بزشكيان السلطة، تم إعدام ما لا يقل عن 783 سجينًا.

أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية سياسية، ودينية، وثقافية من 78 دولة أصدروا بيانًا مشتركًا يدعون فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإعدامات في إيران.

وجاء في البيان: «يستخدم حكام إيران الإعدامات لتحقيق أهداف سياسية ولغرض نشر الخوف والرعب، لمنع الانتفاضات الشعبية الحتمية. وبالتالي، يمكن اعتبار كل إعدام يتم تحت حكم الدكتاتورية الدينية في إيران إعدامًا سياسيًا. على الساحة الدولية، فإن عدم الرد على المجازر، والقمع، والإعدامات المستمرة التي ارتكبها نظام الملالي خلال العقود الماضية قد شجع مع الأسف هذا النظام على مواصلة القمع والتعذيب، وخاصة الإعدامات».

وأضاف البيان: «نرحب بدعوة السيدة مريم رجوي لرفض الإعدام، وبدعمها لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو التزام أكدت عليه منذ أكثر من عقدين في برنامجها المكون من عشرة بنود لمستقبل إيران، ونعبر عن دعمنا الكامل لها».

وكانت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشفت في مايو ويونيو 2022 وثائق سرية مهمة حصلت عليها من داخل السلطة القضائية للنظام. وبحسب هذه الوثائق:

5370سجينًا محكومًا بالإعدام والقصاص يقبعون في السجون الإيرانية. (بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 16 مايو 2022)

· في يونيو 2020، كانت هيئة السجون التابعة للنظام الإيراني تحتجز السجناء في 267 سجنًا ومركز اعتقال ومعسكرات إصلاح وتأهيل، بينما كانت قوات الشرطة تدير 159 مركز احتجاز، و وزارة المخابرات كانت تدير 147 مركزًا منفصلًا. جمعها 579 سجنا ومعتقلا. هذه الأرقام لا تشمل السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة قوات حرس النظام.

· وفقًا لوثيقة قضائية سرية، في 277 سجنًا، فإن عدد السجناء يفوق بكثير “السعة الرسمية”. على سبيل المثال، سعة سجن تبريز كانت 1500 شخص، بينما “عدد الأسرة” هو 2600، ولكن “عدد السجناء” وصل إلى 3788 شخصًا، أي 2.5 ضعف “السعة الرسمية”. وفي أحد السجون في سنندج، كانت “السعة الرسمية” 290 شخصًا، بينما “عدد الأسرة” هو 651، و “عدد السجناء” وصل إلى 978 شخصًا، أي 3.37 ضعف “السعة الرسمية”.

· العديد من السجون بني قبل أكثر من 50 عامًا وهي في حالة تدهور شديد.

· وفقًا ل “تقرير سري تم تحضيره في سبتمبر 2015 لأعضاء حكومة النظام، فإنه يدخل حوالي 600,000 شخص إلى السجون سنويًا، بينما 2.4 مليون شخص من أفراد عائلاتهم يعانون من قضايا ومشاكل عديدة.

واعتبرت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” رمزًا للإرادة الصلبة والمقاومة المستمرة لأشخاص لم يستسلموا للظلم والقمع رغم قيد الأسر، بل جعلوا السجون ميدانًا آخر للمقاومة والنضال.
وأضافت: «علی المجتمع الدولي أن يشترط علاقته مع هذا النظام بوقف الإعدام والتعذيب، وأن يضع قادته في محكمة دولية أمام العدالة بسبب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية».

خریطة السجون التي شارکت في حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»

Picture1.png

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

28 يناير / كانون الثاني 2025

يقوم نظام الملالي، بالتوازي مع محاكمة أنصار مجاهدي خلق والحكم على بعضهم بالإعدام، بشنّ موجة جديدة من اعتقال العائلات وأقارب وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدن مختلفة.

وقد تم تقديم أسماء ومعلومات المعتقلين إلى الجهات الدولية المختصة. وفيما يلي أسماء سبعة من هؤلاء المعتقلين:

1. محمد علي مهرگان فر، 66 عامًا، من مدينة زرقان في محافظة فارس، من السجناء السياسيين في الثمانينيات.

2. هدی مهرگان فر، ابنة محمد علي، 35 عامًا، مهندسة روبوتيك.

3. أكبر باقري، 55 عامًا، من كرمانشاه، سجين سياسي من عام 2017 حتى 2023.

4. مرتضى رحماني، 47 عامًا، من طهران.

5. رضا آشورزاده، 53 عامًا، من طهران.

6. روح الله إسكندري، 38 عامًا، من شيراز.

7. حكيمة هنرمندي، والدة روح الله إسكندري، من شيراز.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 يناير / كانون الثاني 2025

موقع المجلس:
أكثر من 150 شخصية سياسية و قانونية دولية ، و في نداء عاجل، وجهت مجموعة مكونة من 152 خبيرًا دوليًا ومنظمة غير حكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك. تسلط الرسالة الضوء على الوضع الحرج للسجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمة جائرة وأحكام إعدام صادقت عليها المحكمة العليا للنظام الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر.

تحذيرات من تنفيذ الإعدام سرًا

أُرسلت الرسالة عبر البريد الإلكتروني بعلامة “عاجل”، مشيرة إلى أن إحساني وحسني نُقلا قسرًا من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات، في ظروف مريبة. أثار هذا النقل المفاجئ وقطع الاتصالات معهما مخاوف جدية من احتمال تنفيذ الإعدامات سرًا في غضون أيام أو حتى ساعات. كما اندلعت احتجاجات بين السجناء الآخرين ردًا على هذه التطورات.

دعوة للتدخل الفوري

تناولت الرسالة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المحيطة بالقضية، حيث أُدين إحساني وحسني بتهم ذات دوافع سياسية، مثل “التمرد”، و”نشر الفساد في الأرض”، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . كما تعرضا للتعذيب وحُرما من محاكمة عادلة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية.

وطالب الموقعون على الرسالة المفوض السامي بما يلي:

الإدانة الصريحة للإعدامات الوشيكة، والدعوة إلى وقفها فورًا.
حشد المجتمع الدولي للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها الحقوقية، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي.
تأمين وصول المراقبين المستقلين فورًا لتقييم أوضاع السجناء السياسيين في إيران.
أكثر من 150 شخصية سياسية و قانونية دولية يدعون الأمم المتحدة للتدخل وإنقاذ حياة السجناء السياسيين الإيرانيينتنزيل
نداء عالمي لإنقاذ الأرواح

وقّع على الرسالة 152 شخصية ومنظمة بارزة، تضم قادة سياسيين سابقين، قضاة مرموقين، نشطاء حقوقيين، أكاديميين، وحائزين على جائزة نوبل. تؤكد هذه الرسالة الجماعية على الأهمية العالمية لهذه الأزمة، والحاجة الأخلاقية للتدخل الفوري.

تصاعد مقلق في الإعدامات بإيران

يأتي هذا النداء في ظل تصاعد غير مسبوق في الإعدامات بإيران. فقد أعدم النظام الإيراني حوالي 1000 شخص خلال عام 2024، مستغلاً الإعدامات الجماعية كوسيلة لقمع المعارضة وترهيب المجتمع.

ويُعرف إحساني وحسني بنشاطهما الشجاع، خاصة قيادتهما لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي انتشرت الآن في 34 سجنًا إيرانيًا، ما يعكس تنامي المقاومة ضد استخدام النظام لعقوبة الإعدام. لكن هذا النشاط جعلهما هدفًا للنظام القضائي القمعي.

تختتم الرسالة بتحذير صارم: صمت المجتمع الدولي يشجع على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. ومع تضاؤل الوقت، تدعو المجموعة المفوض السامي للتحرك العاجل لمنع هذه الإعدامات، وتقديم نموذج لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله.

بينما يراقب العالم، يُعد مصير بهروز إحساني ومهدي حسني اختبارًا لمدى قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الظلم ودعم مبادئ حقوق الإنسان.

موقع المجلس:
خلال رسالة عاجلة وجه 16 نائبًا في البرلمان الأوروبي إلى رئيس البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات خارج نطاق القانون، يدعون فيها إلى التحرك الفوري لإنقاذ السجينين الإيرانيين بهروز احساني ومهدي حسني وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما.

ومن بين الموقعين على الرسالة نواب بارزون مثل فرانسيس آشیش، بتراس اوستراويتشوس، سيباستيان أوردرينغ، فيرونيكا فريتشيوفنا، جيسيكا فان ليوين، ويلي سوندال، لوكاس فورلاس، نيلز غيوكينغ، ميلان زور، مارك أنجل، كاثرين لانغنسبين، بير كلاوسن، بنديتا سكودري، أندري كوفاتشوف، راسا يوكنوفيتشين، وأركاديوس ميلارتشيك.

وذكرت الرسالة أن السجينين تم نقلهما قسرًا في 26 يناير 2025 من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ معظم الإعدامات في إيران. وأثار هذا النقل احتجاجات من زملائهم السجناء، إلى جانب قطع خطوط الاتصال، مما يشير إلى نية النظام الإيراني تنفيذ الإعدام سرًا.

حُكم على بهروز احساني ومهدي حسني بالإعدام في سبتمبر 2024 بعد محاكمة جائرة بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد تم تأييد هذا الحكم لاحقًا من قبل المحكمة العليا في إيران. وتفيد تقارير موثوقة بتعرضهما للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد أثناء احتجازهما في القسم 209 بسجن إيفين.

ويُعد النظام الإيراني، الذي أعدم حوالي 1000 سجين العام الماضي، من أكثر الأنظمة استخدامًا لعقوبة الإعدام كوسيلة لبث الرعب وقمع الاحتجاجات. ويمثل انخراط احساني وحسني في حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي امتدت إلى 34 سجنًا في أنحاء البلاد، دليلًا على التزامهما بالنضال ضد عقوبة الإعدام في إيران.

وأكد نواب البرلمان الأوروبي في رسالتهم أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يلتزم الصمت إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وجاء في الرسالة: «الوقت حاسم، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمنع تنفيذ هذه الإعدامات».

ودعت الرسالة الهيئات الأوروبية والدولية إلى التدخل الفوري لإنقاذ احساني وحسني، ومحاسبة النظام الإيراني على استمراره في استخدام الإعدامات كأداة للقمع.

وتُبرز هذه الدعوة القلق الدولي المتزايد بشأن سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، لا سيما استخدامها الواسع لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين والنشطاء. ويعكس الطابع العاجل للرسالة الوضع الحرج الذي يواجهه احساني وحسني، ويؤكد الحاجة إلى جهود دولية منسقة لمنع استمرار هذه الانتهاكات.

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة، منها مشهد، شيراز، أراك، كرمان، كرمانشاه، بم، أصفهان، تالش، بوشهر، بهشر وقائمشهر

احتجاجًا على أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة القضائية لنظام الجزارين، وردًا على 14 إعدامًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر بهمن الإيراني الحالي و113 إعدامًا خلال شهر دي الإيراني الماضي و775 إعدامًا خلال فترة بزشكيان، نفذ شباب الانتفاضة 18 عملية لإشعال النار في مراكز القمع والنهب التابعة للنظام في مدن مختلفة.
وشملت هذه العمليات الشجاعة إضرام النار في قاعدة تابعة للباسيج و6 مراكز قمع أخرى في طهران، 3 قواعد للباسيج في أصفهان، مركزًا للقوات القمعية التابعة للشرطة في بم، مركزين حكوميين للنهب في مشهد وأراك، مركزًا للقمع والنهب في إسلام آباد غرب، قاعدة للباسيج تابعة للحرس لقمع النساء في تالش، مركزًا للقمع في همایون‌شهر أصفهان، قاعدة للباسيج في نجف‌آباد ومركزًا للنهب والقمع في هشتكرد.
كما قام شباب الانتفاضة في 17 عملية أخرى بإحراق صور ورموز القمع والنهب التابعة للنظام. من ضمنها 5 لوحات دعائية لقاسم سليماني وقادة آخرين للنظام في طهران، و3 لوحات لقاسم سليماني في مشهد، و9 لوحات لخميني، وخامنئي، وقاسم سليماني في مدن رشت، أردكان، قائمشهر، بوشهر، كرمانشاه، بهشهر، كازرون وبرازجان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 يناير / كانون الثاني 2025

احتجاج سجناء إيفين بهتاف “الموت للديكتاتور” ويطالبون السلطات الدولية بإلغاء إعدام السجينين

قبل ثلاثة أسابيع، أيدت المحكمة العليا للملالي أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين بتهمة الانتماء إلى مجاهدي خلق

هذا الصباح الأحد 26 يناير 2025، قام جلاوزة خامنئي بنقل السجينين السياسيين المحكوم عليهما بالإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني فجأة وقسريا من العنبرين 4 و 8 في سجن إيفين إلى سجن قزل حصار حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية في طهران.

بعد ذلك، بدأ السجناء في عنبر 4 في إيفين في التجمع والاحتجاج. وهتفوا “هذه هي الرسالة الأخيرة، لو قمتم بالإعدام ستقوم القيامة، الموت للديكتاتور، قسما بدماء الرفاق، سنقف حتى النهاية، سأقتل من قتل أخي”.

في 16 سبتمبر/أيلول 2024، أصدر رئيس الفرع 26 من محكمة “الثورة” في طهران أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين، بتهمة “التمرد ومحاربة الله والإفساد في الأرض، والعضوية في مجاهدي خلق، وجمع معلومات سرية وتجمع ضد الأمن القومي، وحيازة أسلحة وذخيرة حربية بشكل غير قانوني”. ثم أيدت المحكمة العليا للملالي هذه الأحكام في 7 يناير/كانون الثاني 2025.

تم اعتقال بهروز إحساني، 70 عاما، وهو من السجناء السياسيين في الثمانينيات، في طهران في 6 ديسمبر 2022، ونقل إلى عنبر 209 في إيفين وتعرض للتعذيب. بعد حكم الإعدام الصادر ضده، كتب في رسالة إلى الشعب الإيراني: “… لا يوجد مخرج آخر من نظام الإعدام هذا. أنا … لن أساوم مع أحد من أجل حياتي، وأنا مستعد لأن تكون حياتي الحقيرة فدية لتحرير الشعب الإيراني…».

كما تم اعتقال السجين السياسي مهدي حسني، 48 عاما، ولديه ثلاثة أطفال، في زنجان في 11 سبتمبر/أيلول 2022، ونقل إلى عنبر 209 في إيفين وتعرض للتعذيب.

وكتبت منظمة العفو الدولية، في دعوتها إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 16 يناير/كانون الثاني و23 يناير/كانون الثاني، ما يلي: “حكم على بهروز إحساني ومهدي حسني بالإعدام في سبتمبر/أيلول 2024 بتهمتي “محاربة الله” و”إفساد في الأرض”، وبتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة محظورة. وبعد القبض عليهما في عام 2022، تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، لإجبارهما على الإدلاء باعترافات قسرية. كانت محاكمتهما جائرة بشكل صارخ”.

أدان البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في 23 يناير/كانون الثاني “القمع الجامح لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني”، ودعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وخاصة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ودعا القرار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى “معاقبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم خامنئي ومسعود بزشكيان ومحسني إيجئي وغيرهم”. إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

26يناير / كانون الثاني 2025

موقع المجلس:
شهدت محافظة خوزستان الاعتقالات واسعة للمواطنين العرب في الایام الآخیرة مما أثارت قلقًا كبيرًا بشأن وضع حقوق الإنسان في هذه المنطقة.

بحسب “جمعية حقوق الإنسان في إيران“، الجمعة 24 يناير، قامت القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة بشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الأهواز ومحافظة خوزستان. وازدادت وتيرة هذه الاعتقالات منذ أواسط ديسمبر، واستهدفت نشطاء ثقافيين، كُتّابًا، شعراء، ومواطنين عاديين.

الاعتقالات في شادكان (الفلاحية) والأهواز

في منتصف ديسمبر 2024، اعتقلت القوات الأمنية الشيخ مصطفى المشاري، وأمير خنافره (42 عامًا)، ابن محسن، في مدينة شادكان. كما قامت هذه القوات باعتقال عبدالرضا سامري، عبدالنبي سامري، ومهدي سامري، ثلاثة أشقاء من قرية أبودبس بمنطقة كوت عبدالله في الأهواز، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.

بالإضافة إلى ذلك، محمد بوعذار، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، من سكان منطقة باهنر في الأهواز، كان من بين المعتقلين. تم اعتقاله في أوائل أواخر ديسمبر 2024، ولا تزال المعلومات الدقيقة عن مكان احتجازه مجهولة حتى الآن.

تصاعد الاعتقالات في خرمشهر

في استمرار موج الاعتقالات، قامت عناصر وزارة المخابرات في أواخر يناير باعتقال عشرات المواطنين العرب وأهل السنة في مدينة خرمشهر. وفقًا للتقارير الواردة، من بين المعتقلين:

أمين مطوري (أبو عسل)، 38 عامًا، الذي سبق أن اعتقل في عام (2017) وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات والنفي سنتين إلى خراسان الشمالية بتهمة “الدعاية ضد النظام” و”الانتماء إلى جماعة معارضة للنظام”. وبعد قضائه فترة السجن في السجن المركزي في الأهواز (شيبان الأهواز) والنفي، تم اعتقاله مجددًا.
حسن غني، 34 عامًا، عباس نعامي، 37 عامًا، أحمد شريفي، 40 عامًا، سجاد جعاوله (أبو كمال)، 39 عامًا، محمد مطوري، 30 عامًا، وسمير خنافره، 40 عامًا، من بين المعتقلين في خرمشهر.
وقد نُفذت هذه الاعتقالات بشكل رئيسي في مناطق “الجديدة”، “المصلاوي”، و”المحرزي”.

تقارير عن التعذيب والوضع المجهول للمعتقلين

تشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون في مراكز الاحتجاز الأمنية، وخاصة في مركز احتجاز استخبارات الحرس (مرکز الأخبار 114 التابع لاستخبارات الحرس)، لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

الاعتقالات الواسعة للمواطنين العرب الأهوازيين وأهل السنة في محافظة خوزستان أثارت قلقًا متزايدًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة. ولا تزال المعلومات الدقيقة حول أوضاع ومصير العديد من هؤلاء المعتقلين غائبة، مما يزيد من حدة القلق في ظل التقارير عن التعذيب الشديد.

استمرار الاعتقالات في الأهواز وضواحيها

خلال الأسابيع القليلة الماضية، استمرت حملة الاعتقالات الواسعة للمواطنين في الأهواز والمناطق المحيطة. صباح يوم الأربعاء، (8 يناير 2025)، اعتقلت القوات الأمنية عددًا من الشباب في منازلهم. وقد كان هؤلاء الأفراد ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي في مجالات اجتماعية، بيئية، وثقافية.

وفقًا للتقارير، اقتحمت القوات الأمنية منازل المعتقلين وصادرت هواتفهم المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، وأغراضهم الشخصية، ثم نقلتهم إلى أماكن مجهولة.

قائمة المعتقلين في الاعتقالات الأخيرة

وفقًا للمعلومات المنشورة، فإن الأفراد التالية أسماؤهم تم اعتقالهم ضمن هذه الحملة:

حي الثورة (حي علوي) في الأهواز: رضا حيدري، جواد حيدري، وعلي سواري.
منطقة الملاشية جنوب الأهواز: سيد فؤاد موسوي، جواد عفري، ياسين سلاوي، وعلي كروشات.
قرية غزلاوية: محمد ناصري.
مدينة رامشير (خلفية): خالد عموري، علي عموري، ومحمد عموري، حيث تم اعتقالهم من قِبل إدارة استخبارات رامهرمز.
تشير التقارير أيضًا إلى اعتقال سيد هاشم موسوي (هرموشي)، وهو مواطن يبلغ من العمر 56 عامًا، من سكان منطقة شيبان شمال الأهواز. تم اعتقاله يوم 5 يناير 2025. يُذكر أن موسوي سبق أن اعتُقل ثلاث مرات في عام (2005) بسبب احتجاجه على تغيير النسيج السكاني للمنطقة، وقضى أكثر من 7 سنوات في السجن.

الاعتقالات الأخيرة خلال الأسبوع الجاري

خلال الأسبوع الجاري، اعتُقل عدد آخر من المواطنين العرب الأهوازيين على يد القوات الأمنية:

سعيد إسماعيل مزرعة، باحث وكاتب، اعتُقل يوم (6 يناير 2025).
ميلاد بحري، ناشط مدني ومصور وصحفي من شادكان، اعتُقل في اليوم نفسه.
كما تم اعتقال: صادق منصوري، منصور جاسمي، أحمد جلالي، حسين سعيدي، سعيد فلاحي، أحمد خالدي، أيوب طرفي، يوسف ساعدي، محمد عياشي، وعلي سواري (ابن جبار).
اعتقال مواطنين من أهل السنة

بالإضافة إلى ذلك، في ليلة 6 ینایر، تم اعتقال عدد من المواطنين من أهل السنة في منطقة الملاشية في الأهواز. ومن بينهم: يونس غرباوي ورضا زهيري، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم بعد.

اعتقالات مجهولة في شادكان

في غضون ذلك، وردت تقارير عن اعتقال عدد من النشطاء العرب في مدينة شادكان (الفلاحية)، لكن لم يتم حتى الآن تحديد هويات هؤلاء المعتقلين.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

واحدة من أهم السمات والخصائص التي تتميز بها المقاومة الايرانية کونها معارضة وطنية مستقلة إعتمدت وتعتمد على مواردها المالية من خلال دعم ومساندة الشعب الايراني لها وهذا ما قد منحها المصداقية وجعلها أن تحظى بثقة الشعب الايراني.
الصراع المرير الذي تخوضه المقاومة الايرانية ضد نظام الملالي والذي لم يکن أبدا بذلك الصراع السهل وإنما کان بالغ الصعوبة لعدم التکافٶ بين إمکانيات الطرفين، إذ أنه وفي الوقت الذي يمتلك في النظام إمکانيات هائلة ويقوم بإستخدامها من أجل مصالحه الخاصة ولاسيما من حيث تقوية أجهزته الامنية لضمان إستمرار ممارساته القمعية والمحافظة على النظام وبنفس السياق وسائل إعلامه المسمومة التي عملت وتعمل على تحريف الحقائق وتشويهها ومغالطة الحقيقة، فإن المقاومة الايرانية ومن أجل التصدي لأکاذيب وتخرصات النظام وفضح جرائمه وفساده فإنها ومن أجل مواجهة إعلام النظام ومن خلال إمکاناته المتواضعة قد قامت بتأسيس التلفزيون الوطني الإيراني”سيماي آزادي” وکما أثبتت طوال العقود الاربعة الماضية، لم يکن لها سوى ما يقدمه لها الشعب الايراني من تبرعات في سبيل إستمرار هذا المنبر الوطني المستقل للشعب الايراني والذي يقدم الحقيقة کما هي للشعب الايراني ويکشف کذب وزيف النظام وخداعه ونفاقه.
الحملة التاسعة والعشرون لجمع التبرعات للتلفزيون الوطني الايراني”سيماي آزادي” تميزت بکونها حملة فريدة من نوعها من حيث الاقبال الشعبي منقطع النظير عنها الى الحد إنه ومنذ الاعلان عن الحملة التي إستمرت لبضعة أيام، فإن کافة خطوط الاتصال کانت مشغولة على الدوام وذلك للضغط الشديد عليها من جراء کثرة الاتصالات من داخل وخارج إيران في سبيل تقديم التبرعات لهذا المنبر الوطني.
من الواضح جدا إن النظام الذي عانى ويعاني الامرين من الدور والتأثير النوعي للمقاومة الايرانية من مختلف النواحي فإنه وکعادته دائما لجأ الى مختلف الطرق والاساليب من أجل التأثير السلبي عليها وإيقاف أو الحد من دورها ونشاطها، وحتى إن المخطط الذي قام بتنفيذه عن طريق السعي من أجل إلصاق تهم التشکيك بالمقاومة الايرانية من حيث إنها تقوم بغسيل الاموال والفساد المالي، لکن المحکمة الفرنسية بعد التحقيق بالامر ثبت بطلانه وکونه غير صحيحا بالمرة، وذلك بحد ذاته کان دليلا آخرا على إستقلالية المقاومة الايرانية المالي والذي کما هو معروف مهم جدا لإثبات إستقلالية القرار والموقف السياسي لها، وإن هذه الحقيقة هي التي تدفع وتحث الشعب الايراني للثقة أکثر بالمقاومة الايرانية وتجعله يثق بها کمصدره الاساسي لمواجهة کذب وزيف النظام الى جانب کشف جرائمه وفساده وإنتهاکاته.