موقع المجلس:
خلال رسالة عاجلة وجه 16 نائبًا في البرلمان الأوروبي إلى رئيس البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات خارج نطاق القانون، يدعون فيها إلى التحرك الفوري لإنقاذ السجينين الإيرانيين بهروز احساني ومهدي حسني وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما.
ومن بين الموقعين على الرسالة نواب بارزون مثل فرانسيس آشیش، بتراس اوستراويتشوس، سيباستيان أوردرينغ، فيرونيكا فريتشيوفنا، جيسيكا فان ليوين، ويلي سوندال، لوكاس فورلاس، نيلز غيوكينغ، ميلان زور، مارك أنجل، كاثرين لانغنسبين، بير كلاوسن، بنديتا سكودري، أندري كوفاتشوف، راسا يوكنوفيتشين، وأركاديوس ميلارتشيك.
وذكرت الرسالة أن السجينين تم نقلهما قسرًا في 26 يناير 2025 من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ معظم الإعدامات في إيران. وأثار هذا النقل احتجاجات من زملائهم السجناء، إلى جانب قطع خطوط الاتصال، مما يشير إلى نية النظام الإيراني تنفيذ الإعدام سرًا.
حُكم على بهروز احساني ومهدي حسني بالإعدام في سبتمبر 2024 بعد محاكمة جائرة بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد تم تأييد هذا الحكم لاحقًا من قبل المحكمة العليا في إيران. وتفيد تقارير موثوقة بتعرضهما للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد أثناء احتجازهما في القسم 209 بسجن إيفين.
ويُعد النظام الإيراني، الذي أعدم حوالي 1000 سجين العام الماضي، من أكثر الأنظمة استخدامًا لعقوبة الإعدام كوسيلة لبث الرعب وقمع الاحتجاجات. ويمثل انخراط احساني وحسني في حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي امتدت إلى 34 سجنًا في أنحاء البلاد، دليلًا على التزامهما بالنضال ضد عقوبة الإعدام في إيران.
وأكد نواب البرلمان الأوروبي في رسالتهم أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يلتزم الصمت إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وجاء في الرسالة: «الوقت حاسم، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمنع تنفيذ هذه الإعدامات».
ودعت الرسالة الهيئات الأوروبية والدولية إلى التدخل الفوري لإنقاذ احساني وحسني، ومحاسبة النظام الإيراني على استمراره في استخدام الإعدامات كأداة للقمع.
وتُبرز هذه الدعوة القلق الدولي المتزايد بشأن سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، لا سيما استخدامها الواسع لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين والنشطاء. ويعكس الطابع العاجل للرسالة الوضع الحرج الذي يواجهه احساني وحسني، ويؤكد الحاجة إلى جهود دولية منسقة لمنع استمرار هذه الانتهاكات.