استقبل رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي يوم الثلاثاء 15 آب في روكاماره في محافظة توسكانا الايطالية، الفنان الايراني رضا اوليا عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. وطالب اوليا رئيس الوزراء الايطالي بادانة الاعدامات الجماعية التي يرتكبها النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في ايران ضد الشباب. وشرح اوليا في اللقاء انتهاك حقوق الانسان في ايران و خاصة تصعيد اعدام الشباب أمام الملأ والذي يرتكبه الملالي لبقاء نظامهم المتهرئ مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف

أصدرت المجموعة البرلمانية في الكونغرس الأمريكي لحقوق الانسان والديمقراطية في ايران بياناً في السابع عشر من آب الجاري أعلنت فيه عن دعمها لاحتجاجات أنصار المقاومة التي بدأت منذ اليوم الأول من آب الجاري في 40 ولاية أمريكية ضد موجة الاعدامات الوحشية في ايران. ووزعت المجموعة البرلمانية لحقوق الانسان والديمقراطية في ايران التي يرأسها النائب الديمقراطي باب فيلنر ومن المدافعين عن الحركة المدنية للشعب الأمريكي و تام تانكريدو عضو لجنة الخارجية في الكونغرس مرشح الانتخابات الرئاسية من الجمهوريين بيانها بين المنظمات الانسانية ومؤسسات الامم المتحدة. وفيما يلي نص البيان:
ان المجموعة البرلمانية في الكونغرس الأمريكي لحقوق الانسان والديمقراطية في ايران تعرب عن مؤاساتها لآلاف من أبناء الجالية الايرانية الذين يدينون تصاعد

رداً على أسئلة وشكاوى حول مزاعم جعفر الموسوي المدعي العام العراقي في المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد مجاهدي خلق والمملاة عليه من قبل نظام الملالي، أبلغ نائب قائد القوات متعددة الجنسية في العراق سكان أشرف قائلا: «اننا في القوات متعددة الجنسيات والسفارة الأمريكية في بغداد والمكتب الأمريكي للاشراف والتنسيق مع المحكمة الجنائية العليا العراقية الذي يعمل مع المحكمة بشكل يومي، تابعنا الموضوع، لم يكن أحد يعلم بتحرك الموسوي في المحكمة ضد مجاهدي خلق، لذلك يمكن الاستنتاج بأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وعارية عن الواقع ومجرد اشاعات، تدخل ضمن اطار الاعلام المعادي لمجاهدي خلق».

جاءت ردود أفعال المنظمات العراقية عقب اعلان نظام الملالي يوم أمس الاول أن قضية قصاص «مجاهدين خلق» في العراق دخلت مرحلة جديدة! ونقل نظام الملالي عن المدعي العام التابع له جعفر الموسوي «بدء اجراءات قضائية اصولية في قضية منظمة مجاهدي خلق» وأن «قضية محاكمة ”مجاهدين خلق“ بتهمة تبديد أموال العراق وقتل وقمع أبنائه دخلت منحى قضائياً»!
ونقلت صحيفة «رسالت» الملالي عن الموسوي يوم 14 آب الجاري: «أن القوات الأمريكية لا يمكنها حماية المنظمة المذكورة من سلطة القضاء العراقي الذي سيقاضيها. لكون الجهاز القضائي العراقي لا يعمل بأمر الأمريكان أو أي جهة أخرى وانما جهاز مستقل ولا جهة في العالم يمكن أن يحمي قتلة أبناء الشعب العراقي». يذكر أنه وتزامناً مع زيارة نوري المالكي لطهران، أعلن وزير مخابرات الملالي ان مجاهدي خلق هم ارهابيون ويجب أن تكون أول خطوة للعراق وأمريكا اخراجهم ومعاقبتهم ونحن بدورنا اتخذنا خطوات في هذا المجال.

أصدرت جبهة الانتفاضة الشعبانية في البصرة بياناً استنكرت فيه بقوة موقف جعفر الموسوي من مجاهدي خلق وأعلنت ان منظمة مجاهدي خلق حليفتنا الاستراتيجية واصدقائنا. وجاء في بيان جبهة الانتفاضة الشعبانية:
ان تصريحات جعفر الموسوي هذه، ما هي الا استرضاء للولي الفقيه في ايران وكانت أمراً متوقعاً  ولم تكن غريبة علينا. ان هذه التصريحات امليت على الموسوي من قبل رؤسائه ولا نعير أي أهمية لتصريحات رئيس الادعاء العام للمحكمة الجنائية العراقية التي أكثر من 90 بالمئة من حكومته عناصر مأجورة وعملاء للنظام الايراني ومخابراته.
جبهة الانتفاضه الشعبانية في كربلاء المقدسة هي الأخرى أصدرت بياناً  واعتبرت تصريحات الموسوي ضد مجاهدي خلق تصريحات أملأتها مخابرات النظام الايراني عليه ووصفتها عار عن الحقيقة وعبرت عن استنكارها لها. وجاء في البيان:

أصدرت اللجنة البرلمانية العراقية للصداقة والتضامن مع الشعب الايراني والمكونة من عشرات البرلمانيين من مختلف الكتل، بياناً استنكرت فيه تصريحات جعفر الموسوي ضد مجاهدي خلق محذرة من انتهاك حقوق مجاهدي خلق  المقيمين في مدينة أشرف وفيما يلي نصه:
بيان صحفي
صعد النظام الايراني ومنذ مدة ضغوطه لاخراج مجاهدي خلق الايرانية من العراق أو فرض المزيد من القيود عليهم. ولكن ما يثير قلقاً مضاعفاً هو ترجمة هذه الرغبات في تصريحات بعض من المسؤولين العراقيين في الحكومة والقضاء العراقي كان آخرها تصريحات جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام للمحكمة الجنائية العليا الذي أعلن «بدء الاجراءات القضائية الاصولية في قضية منظمة ”مجاهدين خلق الايرانية“».

وصف تجمع الحقوقين المستقلين في العراق تصريحات جعفر الموسوي بأنها تصريحات مشوبة برائحة النظام الايراني وغير قانونية جملة وتفصيلاً. وأصدر التجمع بياناً بهذا الخصوص جاء فيه: ان تجمعنا وهو يدافع عن حقوق الانسان في كل مكان قد وضع تصريحات السيد جعفر الموسوي بتاريخ 13/8/2007موضع الدراسة والتحليل حيث صرح لفضائية  قناة الحرة بان ” قضية مجاهدي خلق الايرانية بتهمة تبديد اموال العراق و قتل و قمع ابنائه دخلت منحى قضائيا” لم تكن هذه التصريحات باغرب من التصريحات السابقة ولا هي اغرب من تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية وأن هذه التصريحات وغيرها لا تخرج عن دائرة محاربة منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني ذلك النظام الذي دخل الى العراق بكل قوته بعد انهيار النظام السابق وجند كل امكاناته ضد المنظمة  التي تعتبرالعدو الاخطر  لذاك النظام فما انفك نظام  طهران ينفق ملايين الدولارات على «عملائه ليقفوا ضد وجود المنظمة في العراق فاتخذ هؤلاء العملاء  كافة الاجراءات لتلبية  طلبات النظام ابتداء من قرار مجلس الحكم المنحل في ديسمبر /2003و مروراً بكافة التصريحات و انتهاء بالقضاء العراقي بعد ما عجزت كافة الاجراءات من تحقيق النجاح في طرد المنظمة او عزلها عن الشعب العراقي.

في حوار أجرته معه وكالة الأخبار العراقية يوم أمس الثلاثاء لاستطلاع رايه القانوني بخصوص تصريحات جعفر الموسوي حول الاجراءات المتخذه بحق مجاهدي خلق أكد رئيس منظمة محامين بلاحدود خالد عيسى طه قائلا: اي مساس بوجود مجاهدي خلق يمثل تجاوزا على اتفاقيات جنيف وعلى قوانين العراق … وأضاف ان الحكومة عاجزة لاتستطيع ان تؤمن الاستقرار والماء و الكهرباء .. وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي يستحيل على شعب العراق العيش فيها بظروف طبيعية رفعت هذه الحكومة وهي غارقة شعار طرد وابعاد منظمة مجاهدي خلق رغم ان هذا الشعار غير وارد اصلا كونه مخالف للقانون والدستور واتفاقيات جنيف ناهيك عن كرم الضيافة الذي اشتهرت به الشعوب الشرقية… جعفر الموسوي ..لا يستطيع استعمال وتحقيق صلاحيته القانونية او يبدا برفع اي قضية تحت هذا الشعار وان رفعه فهو خاطيء , لانه يعرف ان نفوذه القانوني لايتعدى قاعة المحكمة الجنائية الخاصة ..التي بالاساس لم يثبت جدارته بادارة الادعاء فيها ..
وأضاف المستشار القانوني خالد عيسى طه قائلا: التكييف القانوني لوجود مجاهدي خلق يجب ان ينظر اليه حيث سمح للمنظمة بالتواجد على الاراضي العراقية وأن مجاهدي خلق لم ياتوا للعراق بمجرد دخولهم , خلسة كما دخلت جحافل الميلشيات وخصوصا (بدر) , بل دخلوا بقانون وبموافقة سياسية… الحكومة العراقية في الوقت الحاضر يجب ان تتمسك بالشرعية التي تدعيها وهي وجود المجلس النيابي وان اي تشريع اي خطوة يخالف ما نص عليه القانون حتى قانون الاحتلال وهذا القانون هو نفسه الذي يضمن وجود

إثر النداء الذى وجهته نقابة عمال شركة باصات نقل الركاب فى العاصمة وضواحيها للتجمع إحتجاجاً على إعتقال منصور اسانلو, إستبقت القوات القمعية التابعة للنظام المحتجين وبادرت بمحاصرة مكان التجمع قبل وصولهم إلى هناك, كما إعتقلت ستة من أعضاء النقابة وهم: ابراهيم مددى ـ ابراهيم جوهرى ـ  داوود رضوى ـ  يعقوب سليمى ـ همايون جابرى ـ  وغلام رضا غلام حسينى, حيث إقتيدوا إلى مركز شرطة 147 نارمك.