الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةرئيس منظمة محامين بلاحدود خالد عيسى طه: اي مساس بوجود مجاهدي خلق...

رئيس منظمة محامين بلاحدود خالد عيسى طه: اي مساس بوجود مجاهدي خلق يمثل تجاوزا على اتفاقيات جنيف

Imageفي حوار أجرته معه وكالة الأخبار العراقية يوم أمس الثلاثاء لاستطلاع رايه القانوني بخصوص تصريحات جعفر الموسوي حول الاجراءات المتخذه بحق مجاهدي خلق أكد رئيس منظمة محامين بلاحدود خالد عيسى طه قائلا: اي مساس بوجود مجاهدي خلق يمثل تجاوزا على اتفاقيات جنيف وعلى قوانين العراق … وأضاف ان الحكومة عاجزة لاتستطيع ان تؤمن الاستقرار والماء و الكهرباء .. وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي يستحيل على شعب العراق العيش فيها بظروف طبيعية رفعت هذه الحكومة وهي غارقة شعار طرد وابعاد منظمة مجاهدي خلق رغم ان هذا الشعار غير وارد اصلا كونه مخالف للقانون والدستور واتفاقيات جنيف ناهيك عن كرم الضيافة الذي اشتهرت به الشعوب الشرقية… جعفر الموسوي ..لا يستطيع استعمال وتحقيق صلاحيته القانونية او يبدا برفع اي قضية تحت هذا الشعار وان رفعه فهو خاطيء , لانه يعرف ان نفوذه القانوني لايتعدى قاعة المحكمة الجنائية الخاصة ..التي بالاساس لم يثبت جدارته بادارة الادعاء فيها ..
وأضاف المستشار القانوني خالد عيسى طه قائلا: التكييف القانوني لوجود مجاهدي خلق يجب ان ينظر اليه حيث سمح للمنظمة بالتواجد على الاراضي العراقية وأن مجاهدي خلق لم ياتوا للعراق بمجرد دخولهم , خلسة كما دخلت جحافل الميلشيات وخصوصا (بدر) , بل دخلوا بقانون وبموافقة سياسية… الحكومة العراقية في الوقت الحاضر يجب ان تتمسك بالشرعية التي تدعيها وهي وجود المجلس النيابي وان اي تشريع اي خطوة يخالف ما نص عليه القانون حتى قانون الاحتلال وهذا القانون هو نفسه الذي يضمن وجود

التمسك بالحد الادنى من القانونية وهي لاتاتي من مدعي عام في محكمة خاصة , فالولاية لاتاتي حتى من وزير الداخلية
الولاية تاتي من تشريعات قانونية جديدة تكيف الوضع القانوني لمجاهدي خلق ويجب ان تكون هذه التشريعات باعطاء الحق لمجاهدي خلق بالبقاء في العراق وهذا يتناسب مع القوانين الدولية وخاصة الاتفاقية الرابعة لجنيف والعهد الدولي , والراي العام الدولي الذي يعتبر ان اللجوء والبقاء يجب ان تتمسك به الدولة ولا تسيء لافرادها ..
اذن الخلاصة براي الحكومة العراقية بالوقت الحاضر انها عاجزة عن رفع الشعار فان رفعته فهي مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الموقعة وهي تعلم جيدا ان رفع هذا الشعار هو استهلاك محلي لااكثر ولااقل… فعلى الحكومة ان تلملم جراحها اولا وتقف كحكومة ثابته بعد ذلك لتبت في مثل هذه المشاكل ..
وأجاب رئيس محاميين بلاحدود على سؤال: هل يجوز احالة منظمة مجاهدي خلق للقضاء العراقي ؟ قائلا:
براي الاحترافي نتيجة خبرة عمرها ( 5 ) عقود ليس هناك قوة غير القوة التشريعية الدولية باحالة منظمة مجاهدي خلق الى المحاكم لانها , اي المنظمة دخلت بموجب تشريعات دولية ( اتفاقيات جنيف ) لمنظمة شرعية قانونية معترف بها منذ عقود لاتستطيع اي جهة احالتها للمحكمة بالوقت الحاضر , وانما مايجري لاغراض استهلاكية لااكثر ولااقل واؤكد ان منظمة مجاهدي خلق لاتشكل جدارا ارهابيا ضد العراق اطلاقا … فهي منظمة معارضة اعتيادية لدولة كانت عدوة للعراق بالاساس ثم ان صفة الارهاب لاترمى بالشكل الاعتباطي بل يجب ان تكون وفق دراسة وفعلا ان هناك دراسات على كل المستويات تثبت ان المنظمات التي تعمل على قضايا وطنية هي ليست ارهابية ولايمكن وضعها ضمن جداول الارهاب !
وبشأن قرار المحكمة الاوربية برفع منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية علق رئيس منظمة محامين بلاحدود قائلا:
هذا قرار جدا جدا مهم لماذا ؟ لانه يثبت ان هناك مرجعا قانونيا غير دولة معينة باضفاء صفة الارهاب . اذن توجد قضية استئنافية , هناك مرجعية للتشكى والتظلم , اذن هذا القرار يعتبر ليس لمجاهدي خلق فقط بل هو لاصالح كل المنظمات
التحررية بالعالم .. لذلك انا من راي هذا القرار القانوني يشكل مرجعية شرعية يجب العمل عليه وعقد المؤتمرات الشعبية والقانونية لشرح ابعاد هذا القرار و اهميته من اجل توعية كاملة وهو قارب نجاة لكل المنظمات الوطنية بالعالم ..
وأما بخصوص رسالة منظمة الصليب الاحمر الدولي الي رئيس الوزراء العراقي بعد تصريحه بشان مجاهدي خلق في 6 اب الجاري والذي ذكرت بموجبها الحكومة بمسؤوليتها تجاه المنظمة كونها مشمولة بالحماية الدولية ..خاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف …حيث تم تذكير وزيرة حقوق الانسان بالحكومة بشمول اعضاء المنظمة بحظر ترحيلهم او نقلهم لمكان اخر أجاب رئيس منظمة محاميين بلاحدود قائلا -انا اعتبره اقوى من سور الصين العظيم , هذا السور الذي عرضه 7 امتار هذا يمثل سور قانوني لحماية المنظمة بعرض 100 متر , لان مع هذه البديهيات التي احتوتها الرسالة فلا يستطيع لا المالكي و لاغيره ان يحلحل رجل واحد من منتسبي مجاهدي خلق , انا في رايي ان وجود مجاهدي خلق بهذه الظروف لصالح العراق في هذه الظروف..