الإثنين,5ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةنظام الملالي يتابع قضية «قصاص» مجاهدي خلق في العراق من خلال المدعي...

نظام الملالي يتابع قضية «قصاص» مجاهدي خلق في العراق من خلال المدعي العام التابع له جعفر الموسوي

جاءت ردود أفعال المنظمات العراقية عقب اعلان نظام الملالي يوم أمس الاول أن قضية قصاص «مجاهدين خلق» في العراق دخلت مرحلة جديدة! ونقل نظام الملالي عن المدعي العام التابع له جعفر الموسوي «بدء اجراءات قضائية اصولية في قضية منظمة مجاهدي خلق» وأن «قضية محاكمة ”مجاهدين خلق“ بتهمة تبديد أموال العراق وقتل وقمع أبنائه دخلت منحى قضائياً»!
ونقلت صحيفة «رسالت» الملالي عن الموسوي يوم 14 آب الجاري: «أن القوات الأمريكية لا يمكنها حماية المنظمة المذكورة من سلطة القضاء العراقي الذي سيقاضيها. لكون الجهاز القضائي العراقي لا يعمل بأمر الأمريكان أو أي جهة أخرى وانما جهاز مستقل ولا جهة في العالم يمكن أن يحمي قتلة أبناء الشعب العراقي». يذكر أنه وتزامناً مع زيارة نوري المالكي لطهران، أعلن وزير مخابرات الملالي ان مجاهدي خلق هم ارهابيون ويجب أن تكون أول خطوة للعراق وأمريكا اخراجهم ومعاقبتهم ونحن بدورنا اتخذنا خطوات في هذا المجال.

من جانب آخر ادعى فيلق القدس الارهابي في نشرته الناطقة بلسانه في العراق باسم البينة الجديدة أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية قتلت 780 مواطن عراقي خلال فترة تواجدها على الأراضي العراقية وأن هذه الجريدة تنفرد بنشر أسماء هؤلاء القتلى العراقيين وهي حصلت على هذه الأسماء من مصادر قضائية مثل الموسوي وذلك لمثول زعامات مجاهدين خلق للمحاكمة والقصاص!
وأعادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس الى الأذهان مشاعر الكراهية والاشمئزاز لدى اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن أشرف تجاه جعفر الموسوي في رسالتها الى الموسوي بتاريخ 12 آذار الماضي وأعلنت أنه ورغم الطلبات المستمرة التي قدمتها اللجنة لاستلام نسخ من الشكاوى التي يزعمها الموسوي، ورغم مضي 5 أشهر على ذلك فان اللجنة لم تتلق لحد اليوم حتى ورقة واحدة من الشكاوى ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية. الأمر الذي يكشف بوضوح عما أملاه نظام الملالي هذه المزاعم السخيفة وأن التصريحات الجديدة جاءت عقب تلقي الموسوي املاءات من طهران خلال زيارته الاسبوع الماضي. 
وتابعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالقول: في مارس / آذار الماضي اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين ونيابة عن 8500 من الحقوقيين الاوربيين تصريحات الموسوي تمهيداً لابادة جماعية ضد مجاهدي خلق وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وخاطبته قائلة:
ما يتبين من تصريحاتكم بوضوح أنكم قد أصدرتم الحكم القطعي مسبقاً وذلك بخرق مبدأ البراءة، اذ إن تصريحاتكم هذه تعد خرقاً صارخاً للموقع المعترف به لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
اضافة الى الصليب الأحمر الدولي فقد أكدت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة مؤخراً أن مجاهدي خلق تشملهم حماية القوانين الانسانية الدولية والقوانين الدولية.
ان دعاويكم ما هي الا تكرار للدعايات الكاذبة التي يروجها النظام الايراني. ان ادعاءكم بمشاركة مجاهدي خلق في «تهجير آلاف العراقيين في الشمال والجنوب» و«هدر ثروات الشعب العراقي» ليس له أي أساس ملموس ويبدو أنه مملاة من قبل طهران.
كما أنكم تعرفون جيداً أن تحقيقات شاملة تم اجراؤها مع أفراد مجاهدي خلق فرداً فرداً قامت بها مختلف الاجهزة الأمريكية منها وزارة الخارجية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر يوم 27 تموز 2004 عن مسؤول رفيع المستوى في الادارة الامريكية قوله: «ان الدراسة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية واستغرقت 16 شهراً لم تؤد إلى الحصول على اي دليل واساس لتوجيه تهمة إلى المعارضة الايرانية».
اضافة الى ذلك أعلن 12 ألف حقوقي عراقي في تموز 2006 أنه وطبقاً لتحقيقاتهم «فان ادعاء مشاركة مجاهدي خلق في قمع الاكراد أو الشيعة كذب محض». فالقادة الاكراد العراقيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق ««إننا نستطيع أن نؤكد بأن مجاهدي خلق لم يشاركوا في قمع الشعب الكردي لا خلال الانتفاضة ولا بعدها. إننا لم نحصل على أي مؤشر يدل على أن مجاهدي خلق يكنون أدنى عداء للشعب العراقي». (رويترز – 22 أيار 2002).
كما أن الشهادات الموقعة من قبل المجموعات الشيعية العراقية المختلفة حول وقائع عام 1991 جنوبي العراق والتي تكشف مسبقاً زيف تصريحاتكم ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية، تم ارسالها الى الاتحاد الاوربي والهيئات الدولية الأخرى.
من جهة أخرى فان القضية واضحة بالنسبة لكم أن هدف النظام الايراني هو ابادة سكان مدينة أشرف وان النظام الايراني لم يتورع في هذا المجال لحد الآن من حبك أي مؤامرة ضدهم اضافة الى القيام بأعمال ارهابية ضدهم منها اختطاف عنصرين اثنين منهم. لذلك فان تصريحاتكم تعتبر مساهمة في التمهيد لابادة مجاهدي خلق وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.
وتأسيساً على ذلك فان اللجنة الدولية للحقوقيين قررت أن تبدأ تحركاً قانونياً لدى المحاكم الدولية المعنية. نرجو ارسال نسخة من شكاواكم ودعاويكم لنا.
وأكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس: كما كتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 20 آذار الماضي بشأن هكذا مواقف تخص «اخراج أو تسليم أو محاكمة» ضد سكان أشرف تقول:
ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر الوضع في العراق نزاعاً مسلحاً غير دولي وتنوه اطراف النزاع بأن تلتزم باحترام أحكام القانون ا لإنساني الدولي الملزمة (المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف وأحكام الحقوق الدولية العرفية الملزمة في نزاع مسلح غير دولي). وبشأن التقارير حول ملاحقة قضائية لسكان أشرف فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنوه الاطراف بالتزاماتها تجاه القوانين الدولية.
ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل الرقابة على الموقف وتتابع اتصالاتها مع السلطات المعنية لتؤكد لها ضرورة احترام القوانين الدولية حيال سكان معسكر أشرف.
وفي شباط الماضي أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن حقوق سكان أشرف، للناطق باسم نوري المالكي قائلة:
انكم كررتم كاملة دعايات مكشوفة للملالي الحاكمين في ايران ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية والتي ليست لها استهلاكاً سوى حرباً نفسية ضد القوى الرئيسية للمعارضة الايرانية وأضافت قائلة « إن مجاهدي خلق لم يتدخلوا إطلاقًا في شؤون العراق الداخلية وإن المزاعم القائلة بمشاركتهم في قمع الأكراد أو الشيعة في العراق مجرد أكاذيب وهي مختلقة وملفقة من قبل النظام الإيراني لتشويه سمعة معارضته وبديله» (صحيفة واشنطن تايمز 7 شباط 2006 و نيويورك تايمز 21 نيسان 2006).
وكانت وكالة أنباء رويترز قد كتبت في تقرير لها في 22 أيار 2002: «إن الوكالة تلقت نسخة من وثيقة قانونية مؤرخة بعام 1999 وموقعة من قبل مسؤول رفيع في مجموعة كردية عراقية جاء فيها أنه ”ليس هناك أي مؤشر يدل على كون مجاهدي خلق قد شاركوا في حرب الحكومة العراقية ضد الأكراد في عام 1991“. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الوثيقة ذاتها التي تم تقديمها إلى محكمة أوربية قائلة: «يمكن لنا أن نؤكد أن مجاهدي خلق لم يشاركوا في قمع الشعب الكردي لا في عهد الانتفاضة ولا بعدها. إننا لم نعثر على أي مؤشر يدل على أي عداء يكون مجاهدو خلق قد مارسوه بحق الشعب العراقي»
اضافة الى ذلك فان آلافاً من المواطنين وعدداً من المجموعات والقادة السياسيين العراقيين من الكرد والشيعة أبطلوا هذه التهم وذلك من خلال ارسالهم شهادات ورسائل الى الهيئات الدولية والوثائق موجودة وقابلة للنشر منها كتبت حركة «الانتفاضة الشعبانية في العراق عام 1991» الى خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي تقول: «ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق هم جميعاً من الوطنيين والمناضلين ضد الحكم المفروض على ايران وأن مصالح بلادهم شغلهم الشاغل. فبعض المرتزقة يدعون بأن المنظمة متورطة في قمع الانتفاضة عام 1991 بينما المنظمة لم تكن له أي دور ضدنا وانما هم أخوتنا ونحن اخوانهم. ان هذه المنظمة لا يفكرون بشئ سوى مصالح بلدهم والدفاع عن الحرية.. اننا نعلن عن استعدادنا للادلاء بالشهادة ايضاحاً للحقيقة أينما تريدون».
جدير ذكره أن منير حداد قاضي محكمة التمييز العراقية أعلن في 16 آذار الماضي مع المدعي العام العراقي منقذ آل فرعون في حوار صحفي بثته القناة الرسمية العراقية أن« هذا التصريح خاص بالسيد جعفر الموسوي. المحكمة ما عندها اطلاع بهذا الموضوع لحد الآن واذا عنده شيئ ما يثبت أو وثائق فهو يقدم في وقته».
ولاحقاً كشف المكتب الاوربي لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية أنه وطبقاً للتقارير الواردة الى مكتب الولي الفقيه للنظام الايراني ومخابرات الملالي وفيلق القدس الارهابي في طهران فان جعفر الموسوي وعلي الدباغ التقيا يوم السبت 9 آذار الماضي مع ممثل سفارة النظام الايراني في بغداد وشخص آخر في وزارة الخارجية وتلقيا توجيهات بشأن الأعمال الضرورية ضد مجاهدي خلق والدعاوي واختلاق قضايا ضدهم في الشمال والجنوب.
وكان قائد المقاومة الايرانية قد أكد في رسالته الموجهة الى مؤتمر التضامن للسلام والحرية في حزيران الماضي: منذ عام 2003، نفذ نظام ولاية الفقيه سياسة الاحتلال الزاحف في العراق وأصبح الآن وبشهادة أبرز السياسيين والمراقبين و الكتاب العراقيين والعرب هو المحتل الرئيسي. إن الفاشية الدينية وللالتفاف على هذا الحل وتحييده صارت تشن حملة تشهير وبث أكاذيب ضد المعارضة الإيرانية .. ان اطلاق الاكاذيب بالحجم الذي كان يطلقه غوبلز الهتلري هو اسلوب مكشوف في النظام الفاشي الذي ارتقى مستواه الآن في لباس الدين الى حملات التشهير المتلاحقة وقلب الحقائق باسلوب استباقي لتسليط الأضواء على الجهة المقابلة ومواصلة عمله في زاوية ميتة للقضاء على أي تحرك معارض بحجة «التآمر»!
القضية هي التناقض والصراع الدائر بين بديلين رئيسين على أرض العراق وفي هذا الوضع الخاص وهما: بديل الملالي الحاكمين في ايران مقابل البديل العراقي. أي البد‌يل المقدم من قبل النظام الفاشي القائم على مبدأ ولاية الفقيه بجميع شبكاته وعملائه ومسانديه بوجه البديل الديمقراطي العراقي المناهض للفاشية وبجانبه كل التيارات والفئات والاحزاب والشخصيات الديمقراطية والوطنية ومساندوهم على الصعيدين العربي والدولي.
فغاية النظام الايراني واضحة: وهي تقديم العراق على طبق من الذهب الى النظام الفاشي القائم على مبدأ ولاية الفقيه! الأمر الذي لا يمكن أن يقبله أي من القوى الديمقراطية والوطنية ولا أي من  التيارات أو العناصر المناهضة للفاشية والديكتاتورية في ايران والعراق، خاصة إذا تسلحت ولاية الفقيه بسلاح  نووي وهي تكشر عن أنيابها بدءاً من ديالى ومروراً بغزة وبيروت وصنعاء والبصرة وبغداد ووصولاً الى العاصمة الافغانية كابول.