موقع المجلس:
أدانت شخصيات أمريكية بارزة، في بيان، الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي الحاكم في إيران لنشر معلومات مضللة وافتراءات ضد السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وأكدت دعمها المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. وأكدوا في بيانهم: “نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا ونكنّ لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها. لقد كرست حياتها للحرية والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. ليس من المستغرب أنه في الوقت الذي يسعى فيه النظام الإيراني بشكل محموم إلى تسريع حصوله على القنبلة النووية، يحاول إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية”.

نص بيان الشخصيات الأمريكية البارزة:

يوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، نشرت مجلة فرنسية ساخرة، معروفة بتسريب النكات والرسوم الكاريكاتورية والأخبار الحكومية، مقالًا انتقاديًا يحتوي على مزاعم كاذبة بهدف تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وزعيمتها، السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تقود السيدة رجوي المعارضة الدولية للنظام الإرهابي في طهران، وغالبًا ما تكون هدفًا لحملات التضليل الإعلامي التي يروجها النظام عبر وسائل الإعلام الخاضعة له.

الادعاءات الرئيسية هذه المرة هي أن السيدة رجوي تعيش “حياة فاخرة” وأنها متورطة في مخالفات مالية مزعومة. هذه الادعاءات – التي تستند إلى معلومات مضللة صادرة عن طهران ووكلائها – خضعت لتحقيقات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية الفرنسية على مدار 12 عامًا، وبتكلفة دافعي الضرائب الفرنسيين. وقد تم تصنيفها على أنها لا أساس لها من الصحة، وأغلق القاضي الملف بقرار “عدم الملاحقة القضائية”. إن الدعوة إلى إعادة فتح تحقيق قضائي، وهو أمر مضيعة للموارد وإجراء قمعي، هو بالضبط ما يرغب النظام الفاسد في رؤيته يحدث داخل ديمقراطية شرعية.

نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا، ونحمل لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها في جلب الديمقراطية لشعب إيران. لقد كرست حياتها لتعزيز الحرية والعدالة وحقوق المرأة وحرية الدين وحقوق الإنسان للإيرانيين. على مدى عقود، تعرض ملايين الإيرانيين للقمع الوحشي من قبل النظام، وقتل مئات الآلاف منهم على يد نظام يحتجز بانتظام مواطنين غربيين أبرياء كرهائن لاستخدامهم في صفقات تبادل مع إرهابييه المعتقلين. لذلك، ليس من المستغرب أن يحاول النظام مرة أخرى إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تسريع قدراته على إنتاج أسلحة نووية.

نحن نعارض بشدة الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي ضد السيدة رجوي، ونعيد تأكيد دعمنا المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران.

مستقبل إيران يتعلق بشعبها. يجب على جميع الديمقراطيات ومحبي الحرية حول العالم أن يقفوا إلى جانبهم. ونحن نقوم بذلك اليوم.

الموقعون:

لينكلن بي. بلومفيلد جونيور – المبعوث الخاص السابق ونائب وزير الخارجية
جون آر. بولتون – السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي
ليندا تشافيز – مساعدة الرئيس السابقة لشؤون العلاقات العامة، ورئيسة مركز الفرص المتكافئة
لويس جي. فري – المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
روبرت جوزيف – نائب وزير الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
الجنرال جيمس إل. جونز – القائد السابق لقوات مشاة البحرية الأمريكية، والقائد السابق لحلف الناتو، ومستشار الأمن القومي للرئيس
العقيد ويسلي م. مارتن – كبير ضباط مكافحة الإرهاب السابق في قوات التحالف – العراق
مايكل بي. موكيزي – المدعي العام الأمريكي السابق
ميتشيل ريس – المبعوث الخاص السابق في عملية السلام في أيرلندا الشمالية
يوجين آر. سوليفان – قاضٍ فيدرالي متقاعد
روبرت توريسيلي – السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرسي

موقع المجلس:
في أجواء رمضانیّة غلّفها التضامن والرغبة في نصرة الحرية، شهدت مدينة أوفير سور واز قرب العاصمة الفرنسية باريس مساء الخميس 6 مارس فعالیات مؤتمرٍ حمل عنوان «رمضان شهر الأخوة والتسامح في مواجهة ولاية الفقيه والتطرف»، وذلك بدعوةٍ من السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانیة. جاءت هذه الفعالیة لتؤكّد على الدور المحوري الذي یمكن أن یلعبه التآزر الإقلیمي والدولي في التصدي لسياسات نظام ولاية الفقیه في إيران، والذي یُعتبر – بحسب العدید من المشاركين – مصدرًا رئیسیًا لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على حدّ سواء.

افتُتح المؤتمر بعدة كلمات ترحیبیّة ألقت الضوء على أهمية شهر رمضان باعتباره موسمًا للتقارب بین الشعوب والأدیان، وفرصةً لتعزیز القیم السامية من تسامحٍ وأخوّةٍ إنسانیّة. وقد تطرّقت الكلِمات الافتتاحیّة إلى واقع الشّعوب في الشرق الأوسط والتي تُعاني من التدخلات الخارجيّة والحروب بالوكالة، بخاصة تلك التي یُتّهم النظام الإیراني بالضلوع فیها، سواءً بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر. وفي سیاق ما تفعله المقاومة الإیرانیّة منذ عقود لمجابهة هذا النّظام، كانت الفقرة الأساسیّة في المؤتمر هي كلمة السید حاتم السر علي، وزیر التجارة والصناعة السودانی السابق، الذي سجّل حضورًا لافتًا وقدّم خطابًا حماسيًا یؤكّد فیه تضامنه الكامل مع مساعي المقاومة الإیرانیة.

استهلّ حاتم السر علي حدیثه بالإعراب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الرمضانیة التي تُجسّد أسمى معاني التضامن مع الشعب الإیراني ومع المقاومة الساعیة إلى تحقیق الدیمقراطية وإنهاء القمع. وأشار في مقدّمته إلى المكانة المحوریّة لشهر رمضان الذي یحمل في طیّاته قیماً إنسانیّةً تجمع الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها. وقد وجّه تحیّة خاصّة إلى السیدة مریم رجوي، واصفًا إیاها بالمناضلة ذات المسیرة الطویلة التي تبذل جهودًا جبارة في توحید صفوف المقاومة الإیرانیة ورصّ صفوفها على مدار سنواتٍ طویلة.

ثمّ انتقل لیوضّح رؤیته حيال ضرورة إنهاء ما یسمّیه بـ«إمبراطوریّة دولة الفقیه والملالي»، إذ اعتبر أنّ هذا النظام هو السبب الرئیس في الأزمات العدیدة التي تضرب المنطقة من صراعاتٍ عسكریّة واضطراباتٍ سیاسیّة إلى مشكلات اقتصادیة تعاني منها دول عدة في الشرق الأوسط وأفریقیا. واستشهد بوضع السودان الذي یواجه ظروفًا أمنیّة صعبة وحالةً من عدم الاستقرار، معتبرًا أنّ جذور هذه المشكلات لا تنحصر فقط داخل حدود الوطن، وإنما تتّسع دائرتها لتشمل تدخلات إیرانیّة تُفاقم الأزمات وتُشعل الحروب في أكثر من بقعة.

وتوقّف حاتم السر بشكلٍ لافت عند مفهوم “مواجهة المشكلة من جذورها”، مشدّدًا على أنّ الشکوى من الحروب والأوضاع الصعبة لا تكفي إن لم يتمّ التصدّي للمصدر الرئیس، والذي یراه متمثّلاً في نظام طهران القائم على ولاية الفقیه. وحذّر من حصر خطورة هذا النظام في الجانب الإقلیمي فقط، ذلك أنّ تداعیات سیاساته تمتدّ إلى دول مختلفة في الشرق الأوسط وإفریقیا، بل وتتسبّب في تقویض الأمن العالمي ككل.

وفي معرض حدیثه عن برامج المقاومة الإیرانیة وأهدافها، أكّد حاتم السر أنّ هذه المقاومة تُطالب بحریّةٍ حقیقیّة ودیمقراطیةٍ عادلة، وتسعى لاستبدال الدیكتاتوریة المتغلغلة في طهران بنظامٍ یحترم حقوق الإنسان ویتبنّى مبدأ السلام بدل الحرب، ویعترف بالتعددیة الفكریة والدینیة بدل فرض رؤیةٍ أحادیّةٍ شمولیّة. وأوضح أنّ أيّ إنسانٍ “متعافٍ وسلیم” – على حد تعبیره – سوف یؤیّد هذه الأهداف ویدعم أيّ مشروعٍ یرمي إلى نشر القیم التی تحفظ كرامة الشعوب وحریتها. ومن هذا المنطلق، دعا الحكومات والمنظمات الدولیة إلى التحلّي بالمصداقیّة وعدم الكیل بمكیالین، وانتقاد نظام الملالي علنًا ودعم المعارضة بصورة رسميّة، لا أن تظلّ مواقفها رهینة صفقات خفیّة أو أجندات سیاسیة تضرب بمبدأ حقوق الإنسان عرض الحائط.

ثمّ أوضح حاتم السر أنّ تجاهل المجتمع الدولي لجرائم النظام الإیرانی یُعَدّ تفریطًا في حقّ الشعوب المتضررة، سواء في إیران أو في غیرها من دول المنطقة، مشیرًا إلى أنّه لا یمكن التعايش مع مثل هذا النظام بوصفه «سرطان العصر»، لأنه یتغذّى على إطالة أمد الأزمات وتصدیر التطرّف بما یمكّنه من المحافظة على بنیته السلطویة. واعتبر أنّ عدم اتخاذ الحكومات قراراتٍ حاسمة في مواجهة هذا النظام سیؤدي إلى مزیدٍ من الدمار ویزید من تشرذم المجتمعات، مطالبًا بضرورة الاصطفاف مع الشعب الإیراني الذي یعاني الویلات جراء القمع الوحشي والاعتقالات التّعسّفیّة.

وانتقل وزیر التجارة والصناعة السوداني السابق للحدیث عن تجربته الشخصیّة في المعارضة، لافتًا إلى أنّه لا یمكن قیاسها بتجربة المقاومة الإیرانیة التي امتدّت لأكثر من نصف قرن. وأشاد بقوة هذا التنظيم وقدرته على البقاء متماسكًا وموحّدًا، على الرغم من الظروف العصیبة والتضحیات الجمّة التي تكبّدها أعضاؤه. ووصف السیدة مریم رجوي بـ«المرأة الحدیدیة»، مُقدّرًا دورها في الحفاظ على وحدة الصف ورصّ جموع المناضلین من مختلف التیارات والخلفیّات والفئات الاجتماعيّة، حتی باتت المقاومة قادرة على جذب داعمین من شتّى أرجاء العالم، على اختلاف الدیانات والثقافات والانتماءات السیاسیة.

لم یكتفِ حاتم السر بكیل الثناء على صمود المقاومة فحسب، بل دعا الحاضرین والمجتمع الدولي برمّته إلى تقدیم دعم حقیقي ملموس لها، مؤكدًا أنّ الواجب الأخلاقي یُملي على جمیع القوى السیاسیة الحریصة على الدیمقراطیة وحقوق الإنسان أن تقف في صفّ الشعب الإیراني، وأن تعلِن ذلك دون مواربة. وأشار إلى أنّ انتصار المقاومة الإیرانیة یُمثّل بوصلة لاستعادة استقرار المنطقة، لأن سقوط نظام الملالي سیُسهم في قطع دابر التطرّف، ویمهّد لحقبةٍ جدیدة یسودها السلام والتسامح ویحظى فیها الشعب الإیراني بحقوقه المشروعة.

واختتم كلمته بالتفاؤل بحلولٍ قریبة، مُذكِّرًا بأنّ شهر رمضان شهر الانتصارات في التراث الإسلامي، متوقّعًا أن تتكلّل جهود المقاومة بنصرٍ یبدّد أحلام الظلم الدیكتاتوري، ویجعل من إیران دولة حرة دیمقراطیّة قائمة على احترام التنوع واحترام الجیران والمجتمع الدولي. وفي الختام، دعا جمیع الحاضرین إلى توحید صفوفهم والانضمام إلى ما أسماه “حملة دعم واسع للشعب الإیراني” بوصفها فرضًا إنسانیًّا وأخلاقیًّا لا یقبل التسویف أو الانتظار.

وعلى هذا النحو، جسّد حاتم السر علي في كلمته موقفًا عربيًا صارمًا داعمًا للمقاومة الإیرانیة، موضحًا أنّ المسألة الإیرانیة لا تنفصل عن قضایا المنطقة، بل تشكّل قلب المعادلة الأمنیّة والسیاسیّة التي تعصف بالشرق الأوسط وأفریقیا. ومع تصاعد وتیرة الأحداث الدولیة، یبقى الرهان قائمًا على وعي المجتمع الدولي وجهوده المنسّقة لإنهاء حكم ولاية الفقیه في طهران، وترسیخ نهجٍ دیمقراطي یفتح الباب أمام مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لإیران وجمیع شعوب المنطقة.

موقع المجلس:
في أجواء رمضانية ملؤها التضامن والدعوة للحرية، ألقى الدكتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، كلمة قوية خلال مشاركته في مؤتمر «رمضان شهر الأخوة والتسامح في مواجهة ولاية الفقيه والتطرف» الذي نُظم مساء الخميس 6 مارس في مدينة أوفير سور واز قرب باريس، بدعوة من الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي.

في كلمته، وجّه بومدرا تحية خاصة إلى السجناء السياسيين في إيران، معربًا عن تضامنه الكامل معهم، لاسيّما أولئك الذين دخلوا مؤخرًا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما بات يُعرف بـ”الثلاثاء لا للاعدامات“، وهي عادة اتبعها النظام الإيراني بتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء أيام الثلاثاء.

قال بومدرا:

“لا يمكنني أن أفوّت هذه المناسبة دون أن أُعبّر عن تضامني مع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام في إطار حركة ‘ثلاثاء الإعدامات’. لأن النظام كان يخرجهم كل ثلاثاء ويدفع بهم إلى المشانق.”

وأكد أن ما يجري في السجون الإيرانية جرائم اغتيال سياسي تحت غطاء قضائي، مشددًا على أن التاريخ سيسجّل هؤلاء الضحايا على أنهم مناضلون وقعوا ضحية نظام قمعي.

وأضاف: “أقول لإخواننا في السجون الإيرانية إن العالم يعرف ما يجري، وإن التاريخ سيشهد أنكم ضحايا اغتيالات سياسية، وليست هذه أحكامًا قضائية. إنها اغتيالات، وجرائم سياسية.”

امسیة رمضانیة للمقاومة الایرانیة في باریس

كما أشار بومدرا إلى أن السجناء السياسيين ليسوا وحدهم، بل إن هناك ناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية عديدة، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، يعملون على توثيق كل ما يجري داخل المعتقلات الإيرانية.

“كل الانتهاكات وكل الجرائم التي ارتُكبت بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، تم تدوينها وتوثيقها من قبل هذه المنظمات، وهم يتابعونها بدقة.”

وأوضح أن إيران، كدولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتحمل كامل المسؤولية القانونية تجاه ما يحدث، وأن القضاة الإيرانيين الذين يستخدمون عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة، يجب أن يُحاسَبوا وفق القانون الدولي.

وتابع بومدرا: “القانون الدولي لا يعتبر المعارضة جريمة، ولا يعتبر الاختلاف السياسي جريمة. لكن نظام الملالي يعاقب من يخالفه بالإعدام، وهذه ممارسات يجب أن تتوقف.”

وأكد أن المجتمع المدني يمتلك الوسائل القانونية لملاحقة هؤلاء القضاة الجائرين، داعيًا إلى تحرك فعّال من العائلات والمتضررين:

“أضم صوتي إلى صوت المجتمع المدني، وأدعو العائلات إلى التعبئة والاستفادة من الآليات القانونية المتوفرة، لمحاسبة القضاة المسؤولين عن هذه الاغتيالات السياسية.”

وختم كلمته بالقول: “من ارتكب جريمة ضد أصحاب الرأي والسجناء السياسيين، لا بد أن يُحاسَب على مواقفه، وسيأتي اليوم الذي يُسألون فيه عمّا ارتكبوه. شكرًا لكم، وصحّا فطوركم.”

موقع المجلس:
خلال بيان، أدانت شخصيات أمريكية بارزة، الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي الحاكم في إيران لنشر معلومات مضللة وافتراءات ضد السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وأكدت دعمها المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. وأكدوا في بيانهم: “نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا ونكنّ لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها. لقد كرست حياتها للحرية والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. ليس من المستغرب أنه في الوقت الذي يسعى فيه النظام الإيراني بشكل محموم إلى تسريع حصوله على القنبلة النووية، يحاول إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية”.

نص بيان الشخصيات الأمريكية البارزة:

يوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، نشرت مجلة فرنسية ساخرة، معروفة بتسريب النكات والرسوم الكاريكاتورية والأخبار الحكومية، مقالًا انتقاديًا يحتوي على مزاعم كاذبة بهدف تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وزعيمتها، السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تقود السيدة رجوي المعارضة الدولية للنظام الإرهابي في طهران، وغالبًا ما تكون هدفًا لحملات التضليل الإعلامي التي يروجها النظام عبر وسائل الإعلام الخاضعة له.

الادعاءات الرئيسية هذه المرة هي أن السيدة رجوي تعيش “حياة فاخرة” وأنها متورطة في مخالفات مالية مزعومة. هذه الادعاءات – التي تستند إلى معلومات مضللة صادرة عن طهران ووكلائها – خضعت لتحقيقات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية الفرنسية على مدار 12 عامًا، وبتكلفة دافعي الضرائب الفرنسيين. وقد تم تصنيفها على أنها لا أساس لها من الصحة، وأغلق القاضي الملف بقرار “عدم الملاحقة القضائية”. إن الدعوة إلى إعادة فتح تحقيق قضائي، وهو أمر مضيعة للموارد وإجراء قمعي، هو بالضبط ما يرغب النظام الفاسد في رؤيته يحدث داخل ديمقراطية شرعية.

نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا، ونحمل لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها في جلب الديمقراطية لشعب إيران. لقد كرست حياتها لتعزيز الحرية والعدالة وحقوق المرأة وحرية الدين وحقوق الإنسان للإيرانيين. على مدى عقود، تعرض ملايين الإيرانيين للقمع الوحشي من قبل النظام، وقتل مئات الآلاف منهم على يد نظام يحتجز بانتظام مواطنين غربيين أبرياء كرهائن لاستخدامهم في صفقات تبادل مع إرهابييه المعتقلين. لذلك، ليس من المستغرب أن يحاول النظام مرة أخرى إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تسريع قدراته على إنتاج أسلحة نووية.

نحن نعارض بشدة الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي ضد السيدة رجوي، ونعيد تأكيد دعمنا المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران.

مستقبل إيران يتعلق بشعبها. يجب على جميع الديمقراطيات ومحبي الحرية حول العالم أن يقفوا إلى جانبهم. ونحن نقوم بذلك اليوم.

الموقعون:

لينكلن بي. بلومفيلد جونيور – المبعوث الخاص السابق ونائب وزير الخارجية
جون آر. بولتون – السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي
ليندا تشافيز – مساعدة الرئيس السابقة لشؤون العلاقات العامة، ورئيسة مركز الفرص المتكافئة
لويس جي. فري – المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
روبرت جوزيف – نائب وزير الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
الجنرال جيمس إل. جونز – القائد السابق لقوات مشاة البحرية الأمريكية، والقائد السابق لحلف الناتو، ومستشار الأمن القومي للرئيس
العقيد ويسلي م. مارتن – كبير ضباط مكافحة الإرهاب السابق في قوات التحالف – العراق
مايكل بي. موكيزي – المدعي العام الأمريكي السابق
ميتشيل ريس – المبعوث الخاص السابق في عملية السلام في أيرلندا الشمالية
يوجين آر. سوليفان – قاضٍ فيدرالي متقاعد
روبرت توريسيلي – السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرسي

موقع المجلس:
أطلقت وحدات الانتفاضة في مدينة زاهدان حملة ميدانية واسعة، في اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة، الموافق21 مارس 2025، شملت تعليق اللافتات، كتابة الشعارات الثورية على الجدران، وتوزيع منشورات تعبّر عن الموقف الشعبي المتصاعد ضد النظام الإيراني. وقد تميّزت هذه الحملة برسائل مباشرة تدعو إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه ورفض عودة نظام الشاه، مؤكدة أن طريق الشعب الإيراني هو الحرية والجمهورية الديمقراطية.

فعالیت کانون‌های شورشی قهرمان در زاهدان در آغاز سال نو ۱۴۰۴ on Vimeo

ركّزت الشعارات على جعل العام الجديد نقطة انطلاق نحو التغيير الجذري، فجاء في بعضها: “عام 1404 هو عام النهوض والقدرة”، و”إنه عام التقدم والانتصار وبداية مرحلة التحول”، كما جاء في لافتات أخرى: “عيد هذا العام هو عيد التغيير في مسار الثورة”، و“آن أوان التطهير الشامل لإيران من الاستبداد الديني”*، في إشارة رمزية إلى ما يُعرف تقليديًا بـ “تنظيف الربيع” في عيد النوروز، لكن هذه المرة موجهة نحو النظام السياسي. ومن اللافتات الأخرى: “ربيع إيران السياسي والاجتماعي قادم، ويجب أن نُزهر ربيع الثورة والحرية”، ما يعكس الربط بين نوروز كرمز للحياة والتجدد وبين انبعاث الثورة الشعبية.

كما عبّرت وحدات الانتفاضة عن موقفها الحازم ضد نظامي الشاه وولاية الفقيه معًا، حيث كُتب في بعض الشعارات: “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، بل نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية”، و*”من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم سواء كان شاهاً أو الولي الفقیة“. هذه الرسائل تؤكد أن الحركة الثورية الراهنة ليست تكرارًا لماضٍ دكتاتوري، بل رفضًا مزدوجًا للاستبداد الديني والاستبداد الشاهنشاهي. وتكررت لافتات تقول: “بلوشستان مستيقظة، وتتبرأ من الشاه والملالي“، و“عبادة الشاه والملالي ستُزال بإرادة الشعب”. وشملت بعض الشعارات الأخرى: “لا للتاج ولا للعمامة، نظام الملالي ساقط“، و” نظاما الشاه وولاية الفقيه، قرن من الجرائم”، ما يعكس الوعي السياسي بأن النظامين شكّلا وجهين لعملة واحدة من القمع.

أما من حيث الأهداف، فإن وحدات الانتفاضة لا تسعى فقط إلى إسقاط النظام، بل إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية تقوم على الحرية والمساواة وكرامة الإنسان. ويتجلى ذلك في شعارات مثل: “المرأة، المقاومة، الحرية“، و”نحن مستعدون، باقون، ونقاتل من أجل قضية الحرية والمساواة”. كما جاء في لافتات أخرى: “الشعب الإيراني لا يرضى بأقل من إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية”، وهو تعبير عن تطلعات واضحة لبناء نظام جديد يرفض الاستبداد الديني والوراثي معًا.

وتُظهر بعض الشعارات المرفوعة فهمًا عميقًا لطبيعة النظام القائم، مثل: “دين الإعدامات والمجازر في طريقه إلى قبره التاريخي”، و”الملالي يتاجرون بالدين، وهم أسوأ أعداء الإسلام، وإلههم صنم يتغذى على التعذيب والإعدام”. هذه الشعارات تحمل نقدًا جوهريًا لجوهر النظام الإيراني القائم على التفسير القمعي للدين، وتدعو إلى تحرير الدين من يد الاستبداد.

وفي ختام هذه التحركات، أكدت وحدات الانتفاضة استمرارها في النضال حتى تحقيق النصر، حيث كُتب في بعض الشعارات: “نقاتل، نرابط، لنستعيد إيران”، و”لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، تحيا الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني”. إن هذه الحملة ليست مجرد تعبير احتجاجي، بل تأكيد على عزم راسخ بأن الحرية قادمة، وأن الثورة مستمرة حتى إسقاط الديكتاتورية وبناء دولة الحرية والعدالة.

موقع المجلس:
مدعومة من 4000 نائب من مختلف الاتجاهات السياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ”صفقة مخزية” بين الحكومة الفرنسية ونظام الملالي في طهران، مشيرة إلى أنّ “الثمن يُدفع على حساب المقاومة الإيرانية”.

البيان رحّب بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسيين في إيران، ومن بينهما أوليفييه غروندو، لكنه حذّر من أنّ هذه الخطوة قد “تشجع النظام الإيراني على الاستمرار في احتجاز الرهائن وممارسة الإرهاب”.

وقالت اللجنة: “من المرجّح جداً أن يحلّ مواطنون فرنسيون وأوروبيون آخرون محلّه قريباً في سجون النظام الإيراني”، معتبرةً أن الإفراج تزامن “بشكل مقلق” مع حملة إعلامية جديدة في فرنسا ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي.

وأضاف البيان: “نُشرت في 18 مارس تقارير في وسائل إعلام فرنسية تحتوي على اتهامات زائفة ضد المجلس ورئيسته المنتخبة، تتعلق بادعاءات مالية قُدّمت للنيابة العامة”، موضحاً أن هذه الاتهامات “نسخة طبق الأصل من ملف كاذب فبركه النظام الإيراني قبل عقدين وتم التحقيق فيه لمدة 12 عاماً قبل أن يُغلق من قبل قاضي التحقيق الذي اعتبره بلا أساس”.

ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه الادعاءات بأنها “تشهيرية”، مذكّراً بحادثة مشابهة وقعت قبل تسعة أشهر فقط، حين نشرت صحيفة لوموند في 8 يونيو 2024 مقالاً مطولاً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أعقبته في 12 يونيو حملة مداهمات فرنسية ضد مراكز تابعة لأنصار المنظمة، و”أعقب ذلك مباشرة الإفراج عن رهينة فرنسي في إيران”.

وأضاف البيان: “وسائل الإعلام الإيرانية، ولا سيما وكالة تسنيم التابعة لحرس النظام الإيراني، سارعت إلى تضخيم الخبر، في حين أشاد مسؤول قضائي إيراني كبير علناً بالسلطات الفرنسية على هذا التصرف”.

وأشارت اللجنة إلى أنّ “الترابط بين إطلاق سراح الرهائن والإجراءات المتخذة ضد المقاومة الإيرانية، لا سيما مجاهدي خلق الإيرانية، بات واضحاً”، مؤكدة أنّ هذه السياسات “لا تخدم سوى تهدئة النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في طهران”.

كما استعرضت اللجنة سلسلة من التنازلات الغربية المشابهة على مدار العقود الماضية، منها الضغط على زعيم المقاومة الإيرانية لمغادرة فرنسا عام 1986، وترحيل لاجئين إيرانيين إلى الغابون عام 1987، والمداهمات الواسعة عام 2003 التي طالت مقار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأكّدت اللجنة: “هذه الإجراءات شجّعت النظام على اتخاذ احتجاز الرهائن وتصدير الإرهاب كاستراتيجية منذ عام 1979″، مضيفة: “لم تؤدِّ هذه التنازلات إلى تعديل سلوك النظام، بل على العكس، منحته الجرأة لتصعيد أنشطته الإرهابية بلا عقاب”.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) قادة فرنسا وأوروبا والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى “إدانة هذه الصفقات المشبوهة والمطالبة بالكشف الكامل عن تفاصيل المفاوضات السرية التي تُجرى مع هذا النظام الخطير”.

دعوات لإنهاء الابتزاز السياسي عبر “دبلوماسية الرهائن”
موقع المجلس:
رحّبت شخصيات سياسية وحقوقية فرنسية بارزة بالإفراج عن الرهينة الفرنسي أوليفييه غروندو، الذي أُعلن عن إطلاق سراحه يوم الخميس 20 مارس 2025. وأعربت هذه الشخصيات عن ارتياحها لعودته إلى عائلته بعد معاناة قاسية فرضها عليه النظام الإيراني، الذي استخدمه كجزء من سياسته لاحتجاز الأجانب كرهائن. وأكدت هذه الشخصيات أن “رهائن الدولة” باتوا سلاحًا جديدًا في يد النظام الإيراني لممارسة الضغوط السياسية، محذّرين من استمرار هذا النهج الإجرامي.

وفي الوقت نفسه، أكدت الشخصيات الموقعة على البيان أن الفرحة لن تكتمل إلا بعد إطلاق سراح باقي الرهائن، مثل سيسيل كوهلر وجاك باريس، وغيرهم من الرهائن الأوروبيين الذين لا يزالون قابعين في السجون الإيرانية، محذّرين من أن النظام الإيراني يواصل استخدام هذه السياسة للضغط على الدول الأوروبية وتحقيق مكاسب سياسية.

قلق من مقايضة الرهائن بحملات تشويه ضد المعارضة الإيرانية

وأعربت الشخصيات الفرنسية عن قلقها العميق إزاء ما يبدو أنه “صفقة سياسية” يطالب فيها النظام الإيراني بشنّ هجوم إعلامي وتشويه ممنهج ضد المعارضة الديمقراطية الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة السیدة مريم رجوي، مقابل الإفراج عن الرهائن الأوروبيين.

وأوضح البيان أن الاتهامات الملفقة التي تم الترويج لها مؤخرًا ضد السيدة رجوي في بعض وسائل الإعلام الفرنسية ليست سوى إعادة تدوير لادعاءات ملفقة سابقة، تم استخدامها من قبل النظام الإيراني في الماضي بهدف تشويه صورتها وإرضاء طهران.

وأدان الموقعون على البيان بشدة هذه المحاولات المشبوهة، واصفين إياها بأنها ابتزاز مفضوح يمارسه النظام الإيراني، والذي أثبتت التجارب السابقة أن الاستجابة لمطالبه لا تؤدي إلا إلى تشجيع مزيد من عمليات احتجاز الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.

تواطؤ القضاء والإعلام الفرنسي لصالح طهران

كما أشار البيان إلى تقارير تفيد بأن بعض الجهات القضائية الفرنسية تنظر في ادعاءات تتعلق بمخالفات مالية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات بُنيت على معلومات مضللة مصدرها النظام الإيراني نفسه، في محاولة منه لابتزاز المعارضة.

وكشف الموقعون أن هذه الادعاءات سبق أن خضعت لتحقيقات قضائية واسعة النطاق على مدار 12 عامًا (2002-2014) ، حيث استخدمت الأموال العامة الفرنسية لتمويل تحقيقات انتهت دون أي أدلة على ارتكاب مخالفات. وفي النهاية، أصدر القاضي الفرنسي مارك ترويدي، المعروف بنزاهته وكفاءته، قرارًا بإغلاق القضية نهائيًا دون أي ملاحقة قانونية، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات.

وأكد البيان أن استغلال القضاء والإعلام لتحقيق مكاسب سياسية لصالح النظام الإيراني هو أمر غير أخلاقي وخطير، مشددًا على ضرورة التصدي لهذا التلاعب بدلاً من الاستجابة لابتزاز طهران عبر “دبلوماسية الرهائن”.

دفاع عن مريم رجوي والمقاومة الإيرانية

وأضاف الموقعون على البيان أنهم يعرفون السيدة مريم رجوي جيدًا، ويشهدون على سجلّها الحافل في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. وأكدوا أن أي محاولة لتشويه صورتها عبر اتهامات زائفة لا تخدم سوى النظام الإيراني، الذي يستخدم القمع والإرهاب كأدوات أساسية لحكمه.

وأشاروا إلى أن الأحداث الأخيرة تثبت مجددًا أن حملات التشويه ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإیرانیة ليست سوى أدوات ضغط سياسية لصالح طهران، داعين إلى رفض استخدام المؤسسات الديمقراطية الأوروبية كأداة لتحقيق مصالح نظام ديكتاتوري.

توقيع الشخصيات الفرنسية البارزة

ـ دومينيك أتياس – محامية، رئيسة المجلس الإداري للمحامين الأوروبيين، الرئيسة السابقة لاتحاد نقابات المحامين في أوروبا، والنائبة السابقة لرئيس نقابة محامي باريس.

ـ إنغريد بيتانكور – كاتبة وناشطة، رهينة سابقة.

ـ إيف بونيه – محافظ سابق، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية.

ـ جان بيير برار – رئيس اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية، نائب سابق وعمدة سابق.

ـ جان فرانسوا لوغاري – رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، وعمدة الدائرة الأولى في باريس سابقًا.

ـ جيلبير ميتران – رئيس مؤسسة دانيال ميتران (فرانس ليبرتيه)، نائب سابق وعمدة سابق.