موقع المجلس:
مع بلوغ الدولار عتبة المليون ريال في ایران.اضحت العملة الایرانیة علی حافة الانهیار. حیث في معادلة الاقتصاد العالمي، تُعدّ قيمة العملة الوطنية مؤشّرًا دقيقًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومقياسًا جوهريًا على تماسك البنية الاقتصادية واستقرار المنظومة السياسية والاجتماعية للدولة.
ما هي القدرة الشرائية؟
القدرة الشرائية (Purchasing Power) تشير إلى حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من العملة. كلما ارتفعت نسبة التضخم أو انخفضت قيمة العملة، تراجعت هذه القدرة، مما يؤدي إلى تآكل الأجور والمدخرات وتدهور مستويات المعيشة. هذا المؤشر يُستخدم لتقييم مستويات الرفاه الاقتصادي والمقارنة بين الدول والفترات الزمنية المختلفة.
دولار يساوي مليون ريال!
بحسب آخر البيانات في السوق الإيرانية حتى 20 مارس 2025، اقترب سعر صرف الدولار من 100,000 تومان، ما يعادل مليون ريال لكل دولار واحد. وبذلك، بات الريال الإيراني بين أضعف العملات الوطنية في العالم. وفي مفارقة مؤلمة، تفوّقت عملة أفغانستان – “الأفغاني” – على الريال الإيراني في السوق الحرة.
هذا التدهور المتسارع يطرح سؤالًا خطيرًا: ما الذي سيحدث إذا استمر هذا الانحدار ووصل الدولار إلى مليون ريال رسميًا؟
زلزال اقتصادي: ولادة “التضخم المفرط”
انهيار العملة المحلية إلى هذه الدرجة يُدخل الاقتصاد في دوامة التضخم المفرط (Hyperinflation)، كما حدث في زيمبابوي عام 2008، حيث وصلت معدلات التضخم الشهرية إلى أكثر من 79٪، وأصبحت العملة بلا معنى.
في إيران، حيث يعتمد النظام على استيراد السلع الأساسية كالقمح والدواء والوقود، فإن تراجع قيمة الريال يضاعف تكاليف الواردات بشكل كارثي. ومع نضوب الاحتياطيات الأجنبية، تتقلص قدرة النظام على توفير العملات المدعومة (مثل الدولار بـ28,500 تومان)، ما يؤدي إلى شحّ المعروض وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، حتى على الطبقة المتوسطة.
على صعيد الاقتصاد الكلي، تتجه البلاد نحو انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إذ تتحوّل عائدات النفط بالدولار إلى سلاح ذو حدّين: فبينما تستفيد الحكومة اسميًا من الإيرادات المرتفعة بالريال، تنهار القدرة الشرائية، وتتوقف عجلة الإنتاج والاستهلاك.
تجربة ألمانيا في حقبة فايمار عام 1923 مثال حيّ، حين كان المواطنون ينقلون أكياس النقود في عربات لشراء الخبز.
الكارثة الاجتماعية: انهيار دخل المواطن
إذا بلغ الحد الأدنى للأجور في إيران 100 مليون ريال شهريًا، فهذا يعادل بالكاد 100 دولار أمريكي، أي أقل من 3.3 دولار في اليوم.
في هذا السيناريو، تُمحى الطبقة الوسطى، ويغرق أكثر من 80٪ من السكان في فقر مدقع. من يملكون الذهب أو العقارات سينجون، ولكن الغالبية ستسقط في هوة اقتصادية قاتلة. تجربة فنزويلا (2016–2019) خير دليل، حيث أصبح الراتب الشهري لا يكفي لشراء وجبة واحدة.
نذير بانهيار سياسي واجتماعي
لا تقتصر تداعيات الدولار المليون ريالي على الاقتصاد، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي والسياسي. فمن المعروف أن الأزمات المالية العميقة تُشعل انتفاضات شعبية، كما حدث في الأرجنتين عام 2001 حين أدّى انهيار البيزو إلى اضطرابات واسعة وسقوط الحكومات.
في إيران، حيث تعيش البلاد حالة غليان اجتماعي مزمن، فإن هذا السيناريو قد يُشعل شرارة احتجاجات واسعة يصعب السيطرة عليها.
الأسوأ من ذلك، أن المؤسسات المالية التابعة للنظام – من مصارف وبنوك وشركات مرتبطة بالحرس – ستدخل في سلسلة انهيارات متتالية، خصوصًا إذا كانت مديونة بقروض بالدولار. وهذا يذكّرنا بما جرى في اليونان بين 2010 و2015 حين أدى العجز المالي إلى شلل تام في النظام المصرفي.
هل يملك النظام أدوات النجاة؟
الجواب الواضح: لاـ نظام الولي الفقيه، المثقل بالعقوبات والفساد وسوء الإدارة، يفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة لإدارة مثل هذا الانهيار. وإذا استمرت المؤشرات على هذا النحو، فإن الاقتصاد الإيراني يتّجه نحو نقطة اللاعودة.