موقع المجلس:
مدعومة من 4000 نائب من مختلف الاتجاهات السياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ”صفقة مخزية” بين الحكومة الفرنسية ونظام الملالي في طهران، مشيرة إلى أنّ “الثمن يُدفع على حساب المقاومة الإيرانية”.
البيان رحّب بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسيين في إيران، ومن بينهما أوليفييه غروندو، لكنه حذّر من أنّ هذه الخطوة قد “تشجع النظام الإيراني على الاستمرار في احتجاز الرهائن وممارسة الإرهاب”.
وقالت اللجنة: “من المرجّح جداً أن يحلّ مواطنون فرنسيون وأوروبيون آخرون محلّه قريباً في سجون النظام الإيراني”، معتبرةً أن الإفراج تزامن “بشكل مقلق” مع حملة إعلامية جديدة في فرنسا ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي.
وأضاف البيان: “نُشرت في 18 مارس تقارير في وسائل إعلام فرنسية تحتوي على اتهامات زائفة ضد المجلس ورئيسته المنتخبة، تتعلق بادعاءات مالية قُدّمت للنيابة العامة”، موضحاً أن هذه الاتهامات “نسخة طبق الأصل من ملف كاذب فبركه النظام الإيراني قبل عقدين وتم التحقيق فيه لمدة 12 عاماً قبل أن يُغلق من قبل قاضي التحقيق الذي اعتبره بلا أساس”.
ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه الادعاءات بأنها “تشهيرية”، مذكّراً بحادثة مشابهة وقعت قبل تسعة أشهر فقط، حين نشرت صحيفة لوموند في 8 يونيو 2024 مقالاً مطولاً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أعقبته في 12 يونيو حملة مداهمات فرنسية ضد مراكز تابعة لأنصار المنظمة، و”أعقب ذلك مباشرة الإفراج عن رهينة فرنسي في إيران”.
وأضاف البيان: “وسائل الإعلام الإيرانية، ولا سيما وكالة تسنيم التابعة لحرس النظام الإيراني، سارعت إلى تضخيم الخبر، في حين أشاد مسؤول قضائي إيراني كبير علناً بالسلطات الفرنسية على هذا التصرف”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ “الترابط بين إطلاق سراح الرهائن والإجراءات المتخذة ضد المقاومة الإيرانية، لا سيما مجاهدي خلق الإيرانية، بات واضحاً”، مؤكدة أنّ هذه السياسات “لا تخدم سوى تهدئة النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في طهران”.
كما استعرضت اللجنة سلسلة من التنازلات الغربية المشابهة على مدار العقود الماضية، منها الضغط على زعيم المقاومة الإيرانية لمغادرة فرنسا عام 1986، وترحيل لاجئين إيرانيين إلى الغابون عام 1987، والمداهمات الواسعة عام 2003 التي طالت مقار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأكّدت اللجنة: “هذه الإجراءات شجّعت النظام على اتخاذ احتجاز الرهائن وتصدير الإرهاب كاستراتيجية منذ عام 1979″، مضيفة: “لم تؤدِّ هذه التنازلات إلى تعديل سلوك النظام، بل على العكس، منحته الجرأة لتصعيد أنشطته الإرهابية بلا عقاب”.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) قادة فرنسا وأوروبا والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى “إدانة هذه الصفقات المشبوهة والمطالبة بالكشف الكامل عن تفاصيل المفاوضات السرية التي تُجرى مع هذا النظام الخطير”.