دعوات لإنهاء الابتزاز السياسي عبر “دبلوماسية الرهائن”
موقع المجلس:
رحّبت شخصيات سياسية وحقوقية فرنسية بارزة بالإفراج عن الرهينة الفرنسي أوليفييه غروندو، الذي أُعلن عن إطلاق سراحه يوم الخميس 20 مارس 2025. وأعربت هذه الشخصيات عن ارتياحها لعودته إلى عائلته بعد معاناة قاسية فرضها عليه النظام الإيراني، الذي استخدمه كجزء من سياسته لاحتجاز الأجانب كرهائن. وأكدت هذه الشخصيات أن “رهائن الدولة” باتوا سلاحًا جديدًا في يد النظام الإيراني لممارسة الضغوط السياسية، محذّرين من استمرار هذا النهج الإجرامي.
وفي الوقت نفسه، أكدت الشخصيات الموقعة على البيان أن الفرحة لن تكتمل إلا بعد إطلاق سراح باقي الرهائن، مثل سيسيل كوهلر وجاك باريس، وغيرهم من الرهائن الأوروبيين الذين لا يزالون قابعين في السجون الإيرانية، محذّرين من أن النظام الإيراني يواصل استخدام هذه السياسة للضغط على الدول الأوروبية وتحقيق مكاسب سياسية.
قلق من مقايضة الرهائن بحملات تشويه ضد المعارضة الإيرانية
وأعربت الشخصيات الفرنسية عن قلقها العميق إزاء ما يبدو أنه “صفقة سياسية” يطالب فيها النظام الإيراني بشنّ هجوم إعلامي وتشويه ممنهج ضد المعارضة الديمقراطية الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة السیدة مريم رجوي، مقابل الإفراج عن الرهائن الأوروبيين.
وأوضح البيان أن الاتهامات الملفقة التي تم الترويج لها مؤخرًا ضد السيدة رجوي في بعض وسائل الإعلام الفرنسية ليست سوى إعادة تدوير لادعاءات ملفقة سابقة، تم استخدامها من قبل النظام الإيراني في الماضي بهدف تشويه صورتها وإرضاء طهران.
وأدان الموقعون على البيان بشدة هذه المحاولات المشبوهة، واصفين إياها بأنها ابتزاز مفضوح يمارسه النظام الإيراني، والذي أثبتت التجارب السابقة أن الاستجابة لمطالبه لا تؤدي إلا إلى تشجيع مزيد من عمليات احتجاز الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.
تواطؤ القضاء والإعلام الفرنسي لصالح طهران
كما أشار البيان إلى تقارير تفيد بأن بعض الجهات القضائية الفرنسية تنظر في ادعاءات تتعلق بمخالفات مالية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات بُنيت على معلومات مضللة مصدرها النظام الإيراني نفسه، في محاولة منه لابتزاز المعارضة.
وكشف الموقعون أن هذه الادعاءات سبق أن خضعت لتحقيقات قضائية واسعة النطاق على مدار 12 عامًا (2002-2014) ، حيث استخدمت الأموال العامة الفرنسية لتمويل تحقيقات انتهت دون أي أدلة على ارتكاب مخالفات. وفي النهاية، أصدر القاضي الفرنسي مارك ترويدي، المعروف بنزاهته وكفاءته، قرارًا بإغلاق القضية نهائيًا دون أي ملاحقة قانونية، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات.
وأكد البيان أن استغلال القضاء والإعلام لتحقيق مكاسب سياسية لصالح النظام الإيراني هو أمر غير أخلاقي وخطير، مشددًا على ضرورة التصدي لهذا التلاعب بدلاً من الاستجابة لابتزاز طهران عبر “دبلوماسية الرهائن”.
دفاع عن مريم رجوي والمقاومة الإيرانية
وأضاف الموقعون على البيان أنهم يعرفون السيدة مريم رجوي جيدًا، ويشهدون على سجلّها الحافل في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. وأكدوا أن أي محاولة لتشويه صورتها عبر اتهامات زائفة لا تخدم سوى النظام الإيراني، الذي يستخدم القمع والإرهاب كأدوات أساسية لحكمه.
وأشاروا إلى أن الأحداث الأخيرة تثبت مجددًا أن حملات التشويه ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإیرانیة ليست سوى أدوات ضغط سياسية لصالح طهران، داعين إلى رفض استخدام المؤسسات الديمقراطية الأوروبية كأداة لتحقيق مصالح نظام ديكتاتوري.
توقيع الشخصيات الفرنسية البارزة
ـ دومينيك أتياس – محامية، رئيسة المجلس الإداري للمحامين الأوروبيين، الرئيسة السابقة لاتحاد نقابات المحامين في أوروبا، والنائبة السابقة لرئيس نقابة محامي باريس.
ـ إنغريد بيتانكور – كاتبة وناشطة، رهينة سابقة.
ـ إيف بونيه – محافظ سابق، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية.
ـ جان بيير برار – رئيس اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية، نائب سابق وعمدة سابق.
ـ جان فرانسوا لوغاري – رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، وعمدة الدائرة الأولى في باريس سابقًا.
ـ جيلبير ميتران – رئيس مؤسسة دانيال ميتران (فرانس ليبرتيه)، نائب سابق وعمدة سابق.