طاهر بومدرا: الإعدامات في إيران اغتيالات سياسية ويجب محاسبة القضاة المتورطين

موقع المجلس:
في أجواء رمضانية ملؤها التضامن والدعوة للحرية، ألقى الدكتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، كلمة قوية خلال مشاركته في مؤتمر «رمضان شهر الأخوة والتسامح في مواجهة ولاية الفقيه والتطرف» الذي نُظم مساء الخميس 6 مارس في مدينة أوفير سور واز قرب باريس، بدعوة من الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي.

في كلمته، وجّه بومدرا تحية خاصة إلى السجناء السياسيين في إيران، معربًا عن تضامنه الكامل معهم، لاسيّما أولئك الذين دخلوا مؤخرًا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما بات يُعرف بـ”الثلاثاء لا للاعدامات“، وهي عادة اتبعها النظام الإيراني بتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء أيام الثلاثاء.

قال بومدرا:

“لا يمكنني أن أفوّت هذه المناسبة دون أن أُعبّر عن تضامني مع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام في إطار حركة ‘ثلاثاء الإعدامات’. لأن النظام كان يخرجهم كل ثلاثاء ويدفع بهم إلى المشانق.”

وأكد أن ما يجري في السجون الإيرانية جرائم اغتيال سياسي تحت غطاء قضائي، مشددًا على أن التاريخ سيسجّل هؤلاء الضحايا على أنهم مناضلون وقعوا ضحية نظام قمعي.

وأضاف: “أقول لإخواننا في السجون الإيرانية إن العالم يعرف ما يجري، وإن التاريخ سيشهد أنكم ضحايا اغتيالات سياسية، وليست هذه أحكامًا قضائية. إنها اغتيالات، وجرائم سياسية.”

امسیة رمضانیة للمقاومة الایرانیة في باریس

كما أشار بومدرا إلى أن السجناء السياسيين ليسوا وحدهم، بل إن هناك ناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية عديدة، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، يعملون على توثيق كل ما يجري داخل المعتقلات الإيرانية.

“كل الانتهاكات وكل الجرائم التي ارتُكبت بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، تم تدوينها وتوثيقها من قبل هذه المنظمات، وهم يتابعونها بدقة.”

وأوضح أن إيران، كدولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتحمل كامل المسؤولية القانونية تجاه ما يحدث، وأن القضاة الإيرانيين الذين يستخدمون عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة، يجب أن يُحاسَبوا وفق القانون الدولي.

وتابع بومدرا: “القانون الدولي لا يعتبر المعارضة جريمة، ولا يعتبر الاختلاف السياسي جريمة. لكن نظام الملالي يعاقب من يخالفه بالإعدام، وهذه ممارسات يجب أن تتوقف.”

وأكد أن المجتمع المدني يمتلك الوسائل القانونية لملاحقة هؤلاء القضاة الجائرين، داعيًا إلى تحرك فعّال من العائلات والمتضررين:

“أضم صوتي إلى صوت المجتمع المدني، وأدعو العائلات إلى التعبئة والاستفادة من الآليات القانونية المتوفرة، لمحاسبة القضاة المسؤولين عن هذه الاغتيالات السياسية.”

وختم كلمته بالقول: “من ارتكب جريمة ضد أصحاب الرأي والسجناء السياسيين، لا بد أن يُحاسَب على مواقفه، وسيأتي اليوم الذي يُسألون فيه عمّا ارتكبوه. شكرًا لكم، وصحّا فطوركم.”