بيان صادر عن لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة – 21 مارس 2025
موقع المجلس:
رحّبت لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة (DSFI)، التي تضم عدداً من البرلمانيين الألمان الحاليين والسابقين ونشطاء حقوق الإنسان، بالإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غراندو، الذي كان محتجزًا في سجون النظام الإيراني. غير أنها في الوقت نفسه أدانت بشدة الحملة التشويهية التي استهدفت رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، السیدة مريم رجوي، والتي سبقت مباشرة عملية الإفراج عن غراندو.
ففي 18 مارس 2025، نشرت مجلة Le Canard Enchaîné الفرنسية الساخرة مقالًا يتضمن اتهامات باطلة ضد السيدة رجوي، ولا سيما مزاعم تتعلق بـ«اختلاسات مالية»، رغم أن هذه الادعاءات سبق وأن أُثيرت قبل أكثر من 20 عامًا، وتم إسقاطها بالكامل في عام 2012 بعد تحقيقات دامت 12 عامًا دون نتائج.
وقد استغلت وسائل إعلام النظام الإيراني فورًا هذه المزاعم كأداة دعائية لتشويه صورة المعارضة الإيرانية، بينما أعاد البعض تكرار الاتهام القديم بأن منظمة مجاهدي خلق الایرانیة – أحد مكونات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – هي «طائفة إسلامية ماركسية»، رغم عدم وجود أي دليل موثّق يثبت هذا الادعاء منذ نشأة النظام القائم على حكم الملالي.
وبعد يومين فقط من نشر هذا المقال، أعلنت الحكومة الفرنسية رسميًا الإفراج عن غراندو، الذي كان قد اعتُقل في عام 2022 بتهمة «التجسس» وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الإيراني دبلوماسية الرهائن كأداة لابتزاز الدول الغربية وتحقيق أهدافه السياسية، إذ سُجّل في الأعوام الأخيرة:
الإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي حكم عليه القضاء البلجيكي بالسجن 20 عامًا عام 2018 بعد إدانته بمحاولة تفجير تجمع كبير للمقاومة الإيرانية في فرنسا، وأُفرج عنه لاحقًا في صفقة تبادل مقابل رهينتين أوروبيين.
الإفراج عن حميد نوري، أحد الجلادين المتورطين في مجزرة صیف عام 1988 ضد آلاف السجناء السياسيين، الذين كان معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. ورغم صدور حكم بالسجن المؤبد ضده في السويد، فقد أُفرج عنه ضمن صفقة مماثلة مقابل رهينة سويدي.
وترى لجنة التضامن الألمانية أن هذه الصفقات المخزية لا تُهين فقط منظومة العدالة الأوروبية، بل تمثّل ضربة قاسية للشعب الإيراني، ولمقاومته المشروعة، ولآلاف الضحايا الذين ما زالوا يطالبون بالعدالة في مواجهة نظام القمع والإرهاب.
وأشارت اللجنة إلى أن أحد أهداف دبلوماسية الرهائن هو أيضًا تقويض المعارضة الإيرانية المنظمة، وخصوصًا منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في محاولة لتجريد البديل الديمقراطي من شرعيته أمام الرأي العام.
وأعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة لتحوّل بعض وسائل الإعلام الأوروبية إلى أدوات في خدمة ماكينة الدعاية التابعة للنظام الإيراني، عبر نشر مقالات دون التحقق من مصداقيتها، رغم أن مضمونها يتطابق تمامًا مع السيناريوهات المعدّة سلفًا من قبل وزارة استخبارات النظام.
وأكدت لجنة DSFI مجددًا دعمها الكامل وغير المشروط للسيدة مريم رجوي، التي باتت هدفًا رئيسيًا لهجمات النظام الإيراني بسبب قيادتها لأكبر وأقوى معارضة منظمة في البلاد.
وشدّدت اللجنة في ختام بيانها على أن مؤيدي المقاومة الإيرانية في ألمانيا وأوروبا لن يتأثروا بهذه الصفقات المهينة، وسيواصلون نضالهم من أجل إيران حرّة وديمقراطية.
كما دعت إلى تقييم البرنامج المكوّن من عشرة بنود الذي طرحته السيدة رجوي، والذي يقوم على أسس الحرية، والديمقراطية، والمساواة، وفصل الدين عن الدولة، بدلاً من الانخداع بحملات التشويه الإعلامي.
أبرز الموقّعين على البيان:
ليو داتسنبرغ (رئيس اللجنة، نائب سابق في البرلمان الألماني)
مارتن باتسلت (عضو الهيئة القيادية للجنة، نائب سابق)
كارستن مولر (نائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي)
توماس لوتسه (نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي)
كاترين بورنمولر (رئيسة فخرية لجمعية حقوق الإنسان الدولية)
الدكتورة كريستينا ماريا بامل (أسقفة الكنيسة البروتستانتية في برلين)
كريستيان كالدرونه (عضو برلمان ولاية نيدرزاكسن)
هيرمان يوزف شارف (عضو برلمان ولاية زارلاند)
البروفيسور كريستوف دغنهارت (أستاذ قانون دستوري)
نوربرت غايس (نائب سابق في البرلمان الفدرالي)