موقع المجلس:
أعلن وزير النفط العراقي أن ناقلات النفط الإيرانية تقوم بنقل النفط الخام الإيراني باستخدام “وثائق عراقية مزورة”، وذلك في ظل تصاعد العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني.
وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد 23 مارس، في مقابلة تلفزيونية، إن القوات الأمريكية احتجزت خلال الشهر الأخير من عام 2024، ناقلة نفط إيرانية كانت تحمل وثائق صادرة عن الجهات النفطية العراقية.
وأضاف المسؤول العراقي أن البحرية الأمريكية أبلغت حكومة العراق بأن عدة ناقلات نفط كانت تسافر باستخدام وثائق عراقية، مشيرًا إلى أن هذه الناقلات كانت إيرانية واستخدمت “وثائق عراقية مزورة”.
ومع تصاعد العقوبات الأمريكية الأحادية ضد النظام الإيراني وتشديد الخناق عليه، لجأ مسؤولو النظام إلى العديد من الأساليب فيما يسمى بـ”الالتفاف على العقوبات” للحصول على عائدات النفط. ويبدو أن “تزوير الوثائق العراقية” كان أحد هذه الأساليب.
ومع ذلك، لم ترد وزارة النفط الإيرانية بعد على استفسار وكالة رويترز بشأن هذا الموضوع، كما لم يصدر أي رد من مسؤولي النظام الإيراني على اتهام الوزير العراقي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد دونالد ترامب تبني سياسة “الضغط الأقصى” تجاه إيران، وهي سياسة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى “تصفير” صادرات النفط الإيراني لمنع تمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي.
وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، فرضت الحكومة الأمريكية، خلال الشهرين الماضيين فقط، أربع جولات من العقوبات الاقتصادية على طهران، شملت ناقلات النفط الإيرانية وحتى المصافي الصغيرة والخاصة في الصين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني.
وفي الوقت نفسه، كثفت حكومة ترامب ضغوطها على العراق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مهددةً بأنه في حال عدم الامتثال، سيواجه العراق أيضًا “عقوبات واشنطن” على غرار إيران.