صورة للاحتجاجات في ایران -آرشیف

ایلاف – ضياء قدور:
في خطابه بمناسبة عيد الفطر، حاول علي خامنئي، زعيم النظام الإيراني، إظهار القوة والصلابة في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية على حد سواء. فقد قال: “احتمال كبير لا نعطيه أن يحدث شر من الخارج، لكن إذا وقع شر فسيواجهون ضربة قوية بالتأكيد”. كما وجه تهديدات مباشرة لإسرائيل مضيفاً: “يجب أن يُقتلع الكيان الصهيوني الغاصب من فلسطين“. لكنه سرعان ما كشف عن قلقه الحقيقي حين قال: “إذا كانوا يفكرون في إثارة فتنة (انتفاضة) داخل البلاد كما فعلوا في بعض السنوات السابقة، فسيتلقون الجواب من الشعب الإيراني نفسه”، في إشارة واضحة إلى أن النظام سيواجه أي تحرك شعبي بالقمع كما في السابق.

هذا الخطاب جاء في وقت يبدو فيه التناقض واضحاً بين ما يصرح به خامنئي وما تقوم به حكومته فعلياً. فبينما يرفع شعارات التحدي والرفض العلني للتفاوض، أكد المتحدث باسم الحكومة وعباس عراقجي، رداً على رسالة الرئيس أميركا دونالد ترامب، أن إيران مستعدة للتفاوض غير المباشر وتسعى لحل القضايا عبر الدبلوماسية، مشيرين إلى أن هذا العمل جارٍ حالياً. كما نقل مسعود بزشكيان عن خامنئي قوله إن “التفاوض غير المباشر يمكن أن يستمر”، مؤكداً أن النظام لا يتهرب منه. وفي الواقع، تجري فرق التفاوض الإيرانية محادثات عبر الإمارات بتوجيهات مباشرة من خامنئي نفسه، مما يكشف عن ازدواجية واضحة بين الخطاب العلني والممارسة الفعلية.

يبدو أن هدف خامنئي من هذا الخطاب المزدوج هو الحفاظ على تماسك قواته الداخلية المتآكلة ومنع تفكك وكلائه في المنطقة. لكنه يواجه معضلة حقيقية: لا يستطيع التنازل عما طالبه ترامب في رسالته، والتي كشف عنها سفير النظام في العراق، آل صادق. فقد تضمنت الرسالة أربعة ملفات رئيسية: جماعات المقاومة، الحشد الشعبي، الصواريخ الباليستية، والبرنامج النووي، مع مطالبة بإغلاقها كلها. قبول هذه الشروط يعني بالنسبة لخامنئي ؛انتحاراً خوفاً من الموت”، لأنه سيفقد هيمنته ويفتح الباب أمام انهيار نظامه. لكنه لا يرفض التفاوض كلياً، بل يبحث عن صيغة «رابح-رابح» تحفظ له سلطته وتبعد شبح الانتفاضة والسقوط، وهي صيغة غير متوفرة في الوقت الحالي.

في ظل هذا الواقع، يستعد خامنئي لتحمل ثمن رفضه التفاوض بشروط ترامب، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة تهديدات عسكرية أو قصف محتمل. لكنه يدرك جيداً أن هذا الموقف قد يشعل فتيل انفجار اجتماعي داخلي، إذ يمثل الشعب الإيراني، بغضبه المتراكم، برميل باروت جاهزاً للانفجار. من هنا، يتضح أن تركيز خامنئي في خطابه لم يكن موجهاً للرد على ترامب بقدر ما كان رسالة للداخل، محذراً من تكرار الانتفاضات ومؤكداً استعداده لقمعها كما في السابق.

ورغم محاولته إثارة الرعب بين الشعب عبر استعراض القوة والتهديد بالقمع، فإن خامنئي يعلم أن أي انتفاضة قادمة لن تكون كسابقاتها. فالشعب الإيراني، بدعم من المقاومة المنظمة، أظهر في السنوات الأخيرة عزماً لا يلين، وكل المؤشرات تشير إلى أن أي تحرك شعبي جديد لن ينتهي بالقمع، بل قد يكون بداية النهاية لنظام الملالي. هذا الخوف العميق من الداخل، وليس من التهديدات الخارجية، هو ما يكشفه خطاب خامنئي في عيد الفطر، وهو ما يجعل خطابه أقرب إلى محاولة يائسة لإخفاء ضعفه بدلاً من إظهار قوته.

الاحتجاجات في ایران -آرشیف

ایلاف – سعيد عابد:
من 20 آذار (مارس) 2024 إلى ما يقابله عام 2025، عانى نظام الملالي من سلسلة أزمات متتالية – دوامة من الانتكاسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدولية التي كشفت عن تصدعاته الداخلية وشجعت على دعوةٍ ناشئة للتغيير. ومع ضعف قبضة النظام الحديدية، يهتف شعبٌ كان مقموعًا في السابق مطالبًا بالتغيير، مُرددًا صدى الروح الثورية التي سادت العقود الماضية.

التصدعات الداخلية والصراعات الفئوية
بدأ العام بتصدعاتٍ عميقة بدأت تتشكل في واجهة النظام. شهدت انتخاباتٌ برلمانيةٌ صوريةٌ مرتين – في آذار (مارس) وأيار (مايو) 2024 – نسبة مشاركةٍ رسميةٍ بلغت 30 بالمئة على مستوى البلاد و15 بالمئة فقط في طهران، بينما أشارت تقديراتٌ مستقلةٌ إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 8.2 بالمئة. لم تُعمّق هذه النتائج المُتلاعب بها خيبة الأمل العامة فحسب، بل مهدت الطريق أيضًا لأزمة قيادة غير مسبوقة. في 19 أيار (مايو) 2024، أحدثت الوفاة المفاجئة لرئيس النظام إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية فراغًا مفاجئًا في أعلى مستويات السلطة. ولم تُسهم الانتخابات الرئاسية التي تلت ذلك في 28 حزيران (يونيو) 2024، والتي شهدت ظهور مسعود بزشكيان منتصرًا مُعلنًا وسط مزاعم تزوير مُتفشية وإقبال غائب بنسبة تقارب 60 بالمئة، إلا في تسليط الضوء بشكل أكبر على تدهور النظام. لم تكن “حكومة الوحدة” المشؤومة أكثر من مجرد واجهة، فقد شاب وجودها القصير صراعات داخلية لا هوادة فيها. خاضت الفصائل المتنافسة – التي تنازع على كل شيء من الجنسية المزدوجة والفساد المستشري إلى فرض الحجاب الإلزامي – حربًا مفتوحة على مقاعد مجلس الوزراء والسيطرة البرلمانية. حتى محاولات تخفيف الرقابة على الإنترنت، والتي كانت تهدف إلى تهدئة الاضطرابات المدنية المتصاعدة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، قوبلت بمقاومة شرسة من الفصائل المتطرفة. وأكدت إقالة شخصيات رئيسية مثل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ونائب الرئيس محمد جواد ظريف أن أي مظهر من مظاهر الوحدة محكوم عليه بالانهيار تحت وطأة صراعات السلطة المتجذرة والسياسات المالية المتباينة.

الاحتجاجات والاضطرابات السياسية
سرعان ما انفجر السخط الكامن تحت السطح في سيل من الاحتجاجات. طوال عام 1403، خرجت جوقة من الأصوات – طلاب ومتقاعدون وعمال وفئات اجتماعية لا حصر لها – إلى الشوارع احتجاجًا متحديًا ضد نظام فقد شرعيته. في أواخر عام 2024، أصبحت أساليب الدولة القاسية واضحة تمامًا عندما نظمت تدريبًا ضخمًا في طهران لترهيب المعارضين. تصاعد الوضع بحلول كانون الثاني (يناير) 2025، عندما نفّذت قوات حرس الملالي، بدعم من 110 آلاف من قوات الباسيج، مناورة عسكرية أكبر – في محاولة واضحة ويائسة لردع انتفاضة سرعان ما أصبحت حتمية.

وبلغت وحشية النظام مستويات جديدة في أعقاب مقتل طالب خلال احتجاجات الحرم الجامعي في طهران، وهي الحادثة التي حفّزت موجة من الغضب. وبلغت الاضطرابات ذروتها خلال مهرجان النار السنوي “تشهار شنبه سوري” في 18 آذار (مارس) 2025. تحدى المواطنون في أكثر من 130 مدينة قوات الأمن، وأشعلوا صور المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، وطالبوا بإنهاء استبداد الملالي.

النكسات الاستراتيجية والإقليمية
بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) 2024، تعرّض الموقع الاستراتيجي الخارجي لإيران لضربات قاضية حيث استُهدفت شبكات وكلائها الرئيسية بشكل منهجي. في الأول من نيسان (أبريل) 2024، أدى هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا إلى مقتل العميد زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي وسبعة مسؤولين آخرين كبار في فيلق القدس، مما ألحق أضرارا بالغة بالقدرة العسكرية لطهران.

وفي لبنان، ضربت ضربات منسقة في أيلول (سبتمبر) 2024 قلب حزب الله: ففي 20 أيلول (سبتمبر)، قتل هجوم إسرائيلي إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان النخبوية، وفي 27 أيلول (سبتمبر)، أجبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المرشد الأعلى خامنئي على إعلان الحداد الوطني لمدة خمسة أيام.

وكان انهيار النظام السوري في كانون الأول (ديسمبر) 2024 كارثيًا بنفس القدر. فلم تؤدِ الإطاحة ببشار الأسد إلى خسارة مليارات الدولارات من الاستثمارات وقطع ممر عسكري حيوي إلى لبنان فحسب، بل أدت أيضًا إلى تدمير مراكز قيادة رئيسية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتفاقم التدهور اللاحق لقوة إيران بالوكالة بسبب الاشتباكات العنيفة بالقرب من بيروت، والاستيلاء على شحنات حزب الله في مطار بيروت، والكشف المذهل عن تدخل طهران اليائس في المحافظات الساحلية السورية. وفي الوقت نفسه، أدى موقف تركيا المتزايد الحازم ضد التدخل الإيراني وإعادة تقييم أذربيجان الاستراتيجية في المنطقة إلى تقليص نفوذ طهران بشكل أكبر. في لبنان، أدى تشكيل حكومة جديدة، والانقسامات الداخلية، والضغوط الخارجية إلى تعميق الانقسامات طويلة الأمد، تاركةً طهران معزولةً حتى عن حلفائها التقليديين.

الانهيار الاقتصادي الحر وسط إخفاقات هيكلية
بالتوازي مع الأزمات السياسية والعسكرية، انحدر الاقتصاد الإيراني إلى حالة من الفوضى. وتحولت عقود من سوء الإدارة، والعقوبات الدولية، والفساد المستشري إلى كارثة اقتصادية. في بداية العام، كان سعر صرف الدولار الأمريكي يُتداول عند حوالي 60 ألف تومان؛ وبحلول نهاية العام، تضاعف سعر الصرف في السوق الحرة ليتجاوز 100 ألف تومان. وقد أبرز التضخم الجامح، وانهيار الأسواق المالية، وتراجع مؤشر الأسهم بمقدار 34 ألف نقطة، حالة اليأس المالي التي تعيشها البلاد. وحذر محللون من “دنيا اقتصاد” من أن البلاد تسير نحو تراجع التصنيع، مع إغلاق واسع النطاق للمصانع وارتفاع حاد في معدلات البطالة. تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب النقص الحاد في المياه. ومع جفاف 57 بالمئة من السدود تقريبًا، ومعاناة طهران من هبوط كبير في مستوى الأرض، هددت أزمة المياه بالتفاقم إلى كارثة شاملة.

وأدخلت ميزانية الحكومة رقم 1404 اليائسة – المصممة لدعم بقاء النظام – سلسلة من الزيادات الضريبية الجائرة والرسوم الجديدة التي تهدف إلى استنزاف كل قطرة من إيرادات الشعب المعذب. هذه الإجراءات، بما في ذلك ارتفاع ضرائب الشركات والأفراد، لم تؤدِ إلا إلى تعميق الاستياء العام وزيادة المخاوف من الانهيار الاقتصادي.

انتهاكات حقوق الإنسان والإدانة العالمية
لعل أشد الاتهامات إدانةً للنظام جاءت من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان. كشف تقرير شامل من 252 صفحة صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، نُشر في 18 آذار (مارس) 2025، عن سلسلة من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. واستنادًا إلى أكثر من 38,000 قطعة من الأدلة ومئات شهادات الضحايا، أوضح التقرير بالتفصيل كيف تصاعد القمع الحكومي إلى حملة لا هوادة فيها من التعذيب والإعدامات العلنية والقمع الوحشي للأقليات العرقية والدينية.

وفي عام 2024، سجل النظام أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2015، بأكثر من 1,000 عملية إعدام – وعدد مقلق للغاية من هذه العمليات نُفذ ضد النساء وحتى الأحداث الجانحين. وقد أثار هذا التقرير، إلى جانب القرار الحادي والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2024، والذي أدان استخدام إيران غير القانوني لعقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية الأخرى، إدانة دولية. وعلى الساحة العالمية، ازدادت عزلة إيران. فمن أوائل عام 2024 وحتى أوائل عام 2025، أدت مجموعة من التدابير الدولية إلى تقويض مكانة طهران الهشة بالفعل. واستهدفت الدول الغربية، بالتنسيق مع حلفائها في جميع أنحاء العالم، شخصيات ومؤسسات رئيسية في النظام. في سلسلة من الخطوات الحاسمة، طردت كندا مسؤولين رفيعي المستوى وصنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؛ وداهمت ألمانيا ممتلكات مرتبطة بالنظام وأغلقت مراكز ثقافية رئيسية؛ وفرض كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات شاملة زادت من القيود على الشبكات المالية والعسكرية الإيرانية.

وفي أوائل عام 2025، أعادت أميركا فرض حملة “الضغط الأقصى” على النظام الإيراني. وقدّم الكونجرس الأميركي قرارًا ثنائي الحزب يحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وبفرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بقطاعي النقل الجوي والشحن الإيراني، جمعت إدارة ترامب الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية التي تستهدف المؤامرات المدعومة من إيران، وأكدت التزام واشنطن بتقليص نفوذ طهران الإقليمي وتعطيل تمويلها للإرهاب.

قوة المقاومة الإيرانية عام 1403
في أواخر عام 1403، تقدمت صفوف المعارضة الإيرانية، لا سيما في مناطق المهجر. شهد العالم العام 2024، تقدمًا ملموسًا في مؤسسات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي أظهرت أن لديها أجندة مدنية تستند إلى ديمقراطية مدنية وسيادة القانون. ومع تصاعد الاضطرابات الشعبية، أكد الأمين العام للمجلس، مريم رجوي، موقفها الراسخ في تأكيد أن مآل النظام الإيراني حتمي.

التوجهات المستقبلية
بينما دخلت إيران عام 1404 مع استمرار الاضطرابات والركود، أصبح الصراع على السلطة أكثر تعقيدًا. مع سقوط القيادات القديمة، والخيارات العسكرية والسياسية لم تكن واضحة، حيث كانت التقارير عن الاضطرابات المدنية متزايدة. الحرب الدائمة بين الإصلاحيين والمتشددين وتدهور وضع الحكومة المدني يهدد بشلل النظام في السنوات المقبلة.

صور لنشاط وحدات الانتفاضة في ایران

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

خطب وتصريحات التهديد والوعيد الصادرة من جانب الملا خامنئي ضد الولايات المتحدة تثير السخرية والتهکم البالغين لأنها عاجزة عن إقناع أحد بأن النظام الهش الآيل للسقوط في وضع يمکنه من محاربة قوة عظمى وتوجيه صفعات لها کما يزعم الملا خامنئي، خصوصا وإن الشعب الايراني قبل غيره قد تعود على الخطب والتصريحات الجوفاء والفارغـة لخامنئي وغيره والتي هي أشبه ما تکون ببالونات أو فقاعات وليس أکثر من ذلك، ومن دون شك فإن خامنئي ونظامه يحاولان إستجداء عطف الشعب الايراني الى جانب النظام في صراعه المشبوه من أساسه وذلك من أجل إبعاده عن مواجهته والسعي من أجل إسقاطه.
الاوضاع المتأزمة في إيران وما يواجهه الشعب من مصاعب ومشاکل کلها بسبب من النظام الحاکم الذي کان ولازال هدفه الاساسي هو تحقيق أهدافه المشبوهة وضمان بقائه وإستمراره، لکن الشعب الايراني الذي صار يعي جيدا کل ما قام ويقوم به هذا النظام الافاق، فإن عزمه يزداد أکثر من أي وقت مضى على السير قدما في طريقه لإسقاط الدکتاتورية الدينية البغيضة وإلحاقها بنظام سلفه الشاه وإقامة الجمهورية الديمقراطية ، ومن هنا فإن عملية الصراع والمواجهة التي يخوضها ضد النظام تشهد تصعيدا غير مسبوقا يدل على الحرص على إسقاط هذا النظام في أسرع وقت ممکن.
وبالسياق الذي تحدثنا عنه آنفا، وفي استمرار نوعي لمسار الانتفاضة الشعبية ضد نظام الولي الفقيه، أطلقت وحدات الانتفاضة حملة النوروز رقم 3، التي جاءت متزامنة مع عيد الطبيعة ونهاية عطلة رأس السنة الإيرانية. وقد شملت الحملة 65 عملية ثورية ميدانية في 13 مدينة، من بينها طهران، أصفهان، شيراز، كرمانشاه، همدان، جرجان، إيلام، كاشان، أردبيل، دزفول، ولاهيجان. وتميزت هذه المرحلة من الحملة بكثافة النشاطات وتنوعها وجرأتها في قلب المناطق الحساسة للنظام.
من المفيد هنا التنويه من إن وحدات الانتفاضة تحاول من خلال حملة النوروز رقم 3 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تتجاوز الطابع الرمزي للأعمال الميدانية، لتترسخ كجزء من مشروع وطني شامل لإسقاط النظام. الهدف الأول يتمثل في كسر حاجز الخوف الذي فرضه نظام الولي الفقيه على المجتمع، وذلك عبر عمليات جريئة تنفذ في وضح النهار وفي مواقع حساسة، لإثبات أن يد القمع ليست مطلقة، وأن بإمكان الشعب تحديها.
والهدف الثاني هو نشر رسالة المقاومة البديلة في الأوساط الشعبية، من خلال كتابة الشعارات الثورية، وتوزيع المنشورات، وتعليق صور قيادة المقاومة، لإظهار أن النظام ليس قدرا محتوما، وأن هناك بديلا سياسيا حقيقيا متمثلا في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي ومسعود رجوي. أما الهدف الثالث فهو إحياء الأمل لدى المواطنين، وتذكيرهم بأن النوروز هو ليس فقط عيد الطبيعة، بل مناسبة للتجديد السياسي والاجتماعي، وفرصة للانبعاث الثوري. وتسعى الوحدات أيضًا إلى تنظيم طاقات الشعب الغاضب وتوجيهها نحو العمل المقاوم، بدلا من الاقتصار على الغضب المنفلت أو الانتظار السلبي. وأخيرا، فإن هذه الحملة تأتي لتؤكد أن إسقاط نظام الولي الفقيه ليس أمنية، بل خطة عملية يجري تنفيذها ميدانيا، وأن العام 1404 ليس مجرد عام جديد، بل موعد انطلاقة نحو حرية حقيقية، ودولة ديمقراطية، بلا تاج وبلا عمامة

موقع المجلس:
عمت مدينة أصفهان يوم الاثنين 1 نيسان/أبريل 2025، مظاهرات غاضبة من قبل المزارعين الذين خرجوا بأعداد كبيرة إلى الشوارع، متحدّين تهديدات النظام وممارسات القمع التي تعرّضوا لها في الأيام السابقة. ورغم أن قوات الشرطة الخاصة كانت قد قمعت اعتصامهم الأخير بالقوة، إلا أن المزارعين عادوا مجدداً إلى الساحات، مصمّمين على مواصلة احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم.

المزارعون الذين يعانون منذ سنوات من أزمة الجفاف وتدهور أوضاعهم المعيشية، أطلقوا هتافات قوية ضد رموز النظام، من بينها: «الموت لخاتمي»، «الموت لبزشكيان» و«الموت لعارف»، في إشارة واضحة إلى الغضب الشعبي العارم تجاه من يعتبرونهم شركاء في السياسات الكارثية التي دمّرت الزراعة وحرمتهم من مصادر رزقهم.

زاینده‌رود، الذي كان شريان الحياة للمزارعين، تحوّل بفعل نهب المياه وسياسات مافيا النظام إلى نهر جاف. ومع تَحوُّل الأراضي الزراعية إلى صحراء قاحلة، وازدياد أعباء الحياة، لم يعد أمام هؤلاء المزارعين من خيار سوى الصراخ في وجه الظلم والاستبداد.

التظاهرات الأخيرة تأتي في سياق موجة متصاعدة من الاحتجاجات في مختلف مدن إيران، وسط اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالنظام الإيراني. فقد بلغت معدلات التضخم والفقر مستويات غير مسبوقة، وتفشّت البطالة، في ظل فشل الحكومة في معالجة هذه التحديات، بل وتفاقمها بسياسات قمعية ونهب منظم للثروات.

ويشير مراقبون إلى أن العام الجديد في التقويم الإيراني (1404) قد يكون عام انفجار اجتماعي واسع، في ظل الغضب المتراكم لدى مختلف فئات الشعب، من المزارعين والمعلمين إلى العمال والمتقاعدين. فالنظام الذي يتجاهل أصوات المطالبين بحقوقهم، يواجه اليوم أزمة وجود حقيقية تتعاظم يوماً بعد يوم.

موقع المجلس:
اضحی في الآونة الآخیرة نظام الملالي محاصرة بازماة متفاقمة و متعددة ، مما ظلّ الرعب والانتفاضة يُطارد هيمنة خامنئي.و لقد جاء خطاب علي خامنئي في صلاة عيد الفطر لعام 2025 ليكشف عن قلق بالغ وهواجس استراتيجية تُخيّم على رأس النظام الإيراني في لحظة مفصلية من تاريخه. فقد تحدّث خامنئي، بلغة يغلّفها التهديد والحذر، عن احتمالين خطيرين يُهددان استقرار نظامه: حرب خارجية، وانتفاضة داخلية. هذا الاعتراف المبطّن يُعدّ مؤشراً على ارتباك غير مسبوق يعكس التصدّع الكامن في بنية نظام ولاية الفقيه.

وصرّح خامنئي قائلاً: «يهددوننا بالشرّ. لسنا على يقين بأن الشرّ سيأتي من الخارج، ولكن إن حصل، فسيتلقّون ضربة قاسية. وإذا سعوا لإشعال الفتنة في الداخل، فإن الشعب الإيراني سيتولى الرد».

هذا التصريح، وإن بدا في ظاهره موقفاً تقليدياً، إلا أنه ينطوي على دلالات عميقة تعكس خوفاً مزمناً من سقوط الهيبة وفقدان السيطرة.

فالنظام القائم على ولاية الفقيه، والذي يُمثّل خامنئي عموده الفقري، يدرك أن اهتزاز هذه الولاية لا يُضعف سلطته فحسب، بل يُهدد بانفجار صراعات بين الأجنحة المتناحرة داخل النظام، التي طالما توارت خلف مظلة سلطته المطلقة. ومع غياب هذا المحور، فإن المشهد الداخلي مهيّأ للتفكك والانهيار، وربما الفوضى.

وقد عبّرت إحدى الصحف الرسمية عن هذه المخاوف بوضوح، محذّرة من «ثورة الجياع» التي قد تشعلها الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، حيث كتبت: «في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، فإن أي توتّر داخلي، سواء بفعل أطراف داخلية أو تأثير خارجي، سيُفضي إلى تعميق الأزمة. والمراقبون السياسيون يرون أن احتمال اندلاع احتجاجات واسعة عام 1404 أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى. ويُعدّ سيناريو “ثورة الخبز” تهديداً جديّاً. وقد أثبتت التجارب في عامي 2019 و2022 أن أي شرارة اجتماعية قد تُشعل احتجاجات شاملة» (صحيفة شرق، 31 مارس).

الانتفاضة الداخلية… هاجس الانهيار من الداخل

يتّضح من خطاب خامنئي أن هاجسه الحقيقي لا يكمن في تهديد خارجي بقدر ما يتمثل في انتفاضة شعبية قد تعصف بالأسس التي يقوم عليها نظامه. ولعلّ استخدامه لمفردة «الفتنة» يحمل دلالة واضحة على مخاوفه من عودة مشاهد الانتفاضات العارمة التي اجتاحت الشارع الإيراني خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من مطالب معيشية ووصولاً إلى شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وما يثير الانتباه أن خامنئي، عوضاً عن معالجة جذور هذه الأزمات، يلجأ إلى مضاعفة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة للردع. ويبدو أنه استوحى من تجربته خلال أزمة كورونا، حيث استخدم الإغلاق والعزلة الاجتماعية كأداة للسيطرة. أما الآن، فقد اعتمد سياسة التجويع والتضييق المعيشي، ظنّاً منه أن الشعب المنهك لن يجد الفرصة ولا الإرادة للثورة. لكن هذا النهج، وإن كان ناجعاً مرحلياً، إلا أنه يحمل في طياته بذور الانفجار المؤجل.

دور المقاومة الإيرانية ووحدات الانتفاضة

وسط هذا المشهد المضطرب، تبرز المقاومة الإيرانية، وخصوصاً وحدات الانتفاضة، كفاعل أساسي في الحفاظ على جذوة الثورة حيّة. فرغم تجاهل خامنئي للإشارة إليهم صراحة، إلا أن تركيزه المتكرّر على «الفتنة» يُشير إلى إدراكه بوجود تنظيم نشِط يعمل لإسقاط حكمه من الداخل.

وقد أثبتت هذه الوحدات، عبر شجاعتها وتحركها في عمق المجتمع، أنها قادرة على تحويل مشاعر الغضب إلى فعل ميداني منظّم. وكلما توهّم النظام أنه نجح في قمع نار الثورة، أشعلت هذه الوحدات شرارات جديدة، تؤكد استمرار روح المقاومة في أرجاء البلاد.

استعراض سلطة أم اعتراف بالهشاشة؟

خطاب عيد الفطر لخامنئي لم يكن سوى مرآة تعكس قلقاً عميقاً ومأزقاً وجودياً يعيشه النظام. فالجمع بين لغة الحرب الخارجية والتحذير من الفتنة الداخلية، إنما يعكس قناعة خامنئي بأن نظامه يواجه خطر السقوط من الداخل والخارج على السواء. غير أن الاستراتيجية المزدوجة التي يعتمدها – أي التهديد العسكري والضغط الاقتصادي – قد تمنحه هدنة مؤقتة، لكنها لن تصمد أمام زخم المقاومة وتصاعد الغليان الشعبي.

إن مستقبل النظام القائم على ولاية الفقيه، عند هذه النقطة المفصلية من تاريخه، يزداد غموضاً يوماً بعد آخر. فالحسم لم يعُد بيد المرشد، بل بيد الشعب، وبإرادة مقاومة لا تلين، تُبشّر بولادة فجر جديد لإيران.