الملا حسين علي نيري،
موقع المجلس:
أعلن رئیس قضاء نظام الجلادين عن هلاك الملا حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت التابعة لخميني، والمسؤول عن مجازر السجناء السياسيين وإبادة مجاهدي خلق.
وفي هذا السياق، أشاد الملا غلام حسين إيجئي، رئيس قضاء نظام الجلادين، اليوم الخميس 3 أبريل، بالخدمات التي قدمها الجلاد نيري للنظام الكهنوتي البغيض لولاية الفقيه.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أصدر الجلاد نيري، بصفته “القاضي الشرعي” لخميني، أحكام الإعدام بحق آلاف من أعضاء مجاهدي خلق.
كان نيري على علاقة وثيقة بالجلاد لاجوردي، سفاح سجن إيفين، وتعاون معه في تعذيب وقتل أعضاء مجاهدي خلق.
وبعد مجازر الثمانينات، شغل نيري عدة مناصب في الجهاز القضائي، من بينها رئاسة محكمة الرقابة على القضاة.
صور لبعض شهداء مجاهدي خلق في مجزرة صیف عام 1988
وفي 29 نوفمبر 2022، خلال ذروة الانتفاضة، عيّن الجلاد إيجئي نيري مستشارًا قضائيًا رفيعًا لخامنئي.
وفي يوليو 2022، اعترف الجلاد نيري بدوره في مجازر مجاهدي خلق قائلاً:
“لو لم يكن الإمام (خميني) حاسمًا، لما بقي النظام على الإطلاق.”
كما دافع عن مجزرة صیف عام 1988 قائلاً:
“كانت تلك الفترة استثنائية، وكان الوضع في البلاد مضطربًا.”
على مدار العقود الأربعة الماضية، شغل نيري مناصب قضائية بارزة، بما في ذلك رئاسة المحاكم الخاصة بأصل 49، ورئاسة المحكمة العليا للرقابة على القضاة، ومستشارية رئيس السلطة القضائية.
لكن أبرز سجل إجرامي له يعود إلى ضلوعه في مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي خلال صيف 1988، حيث كان أحد القضاة الرئيسيين في “لجنة الموت”، إلى جانب كل من:
مرتضى إشراقي (المدعي العام في طهران آنذاك)،
إبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام آنذاك)،
مصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات في سجن إيفين).
بأمر مباشر من خميني، أعدمت هذه اللجنة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، كان أكثر من 90% منهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، رغم أنهم كانوا يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن.
هلاك اثنين من ابرز ملالي قمعیین تابعين للنظام الإيراني في هجوم مسلح في طهران
الجزار حميد نوري يتبجّح فوق قبور ضحاياه: ازدراء للعدالة وتحقير لحقوق الإنسان
تم دفن جثث الضحايا سرًا في مقابر جماعية، لا سيما وأن معظمهم كانوا من أعضاء مجاهدي خلق المعتقلين.
فيما بعد، التقى أعضاء “لجنة الموت” بالملالي حسين علي منتظري، الذي كان حينها نائب خميني، وقد وصف هذه المجازر في تسجيل صوتي مسرّب بـ**”جريمة تاريخية”**، قائلاً:
“في رأيي، أكبر جريمة ارتُكبت في الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة وحتى الآن، كانت على أيديكم. في المستقبل، سيذكركم التاريخ كمجرمين.”
نشطاء حقوق الإنسان يؤكدون أن النظام الإيراني أعدم هؤلاء السجناء دون أي إجراءات قانونية أو اتهامات جديدة.
في مقابلة أجريت معه عام 2022، برر الجلاد نيري إعادة محاكمة وإعدام السجناء السياسيين عام 1988 قائلاً:
“لم يُحاكموا بسبب ملفاتهم السابقة، بل لأنهم أثاروا الفوضى داخل السجون!”
وفي حديث مع “مركز توثيق الثورة الإسلامية”، دافع عن مجازر 1988 قائلاً:
“كانت الظروف في عام 1988 استثنائية وأزمة حادة، وكان لا بد من اتخاذ أحكام صارمة. في مثل هذه الحالة، لا يمكن إدارة البلاد بالمجاملات والتودد!”