موقع المجلس:
أدرجت هيئة الأمن والمخابرات الفنلندية (سوبو) لأول مرة اسم النظام الإيراني رسميًا في قائمة الحكومات التي تتجسس على فنلندا.
أشار عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، إلى أن وسائل الإعلام لا تزال تتكهن بشأن اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، قائلاً: “لست متأكدًا من أننا في مثل هذه النقطة”.

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين لجعل العقوبات المفروضة على النظام الإيراني دائمة واستهداف تمويل الإرهاب. وأكدت السيناتور جاكي روزن أن هذه العقوبات حيوية لمواجهة إجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار ومنعه من الحصول على أسلحة نووية.
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الولايات المتحدة تعد “ورقة شروط” للنظام الإيراني تتضمن إنهاء التخصيب. وحذر هذا المسؤول من أنه في حال عدم القبول، “لن يكون يومًا جيدًا للإيرانيين”.

اتسع الإضراب العام لسائقي الشاحنات لليوم الثامن على التوالي ليشمل ما لا يقل عن 140 مدينة في 30 محافظة، وذلك على الرغم من القمع والتهديدات القضائية ووعود النظام الإيراني. وأُفيد بخلو طرق الترانزيت الرئيسية، وردًا على ذلك، قام النظام الإيراني بتحريك قافلة من شاحنات حرس النظام لنقل البضائع الأساسية.
أعرب البروفيسور بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، عن قلقه إزاء رفض المحكمة العليا الإيرانية مؤخرًا وقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، بعد محاكمات شابتها، حسب التقارير، أعمال تعذيب واعترافات قسرية وإساءة استخدام تهم الإرهاب. وحث إيران على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهما فورًا.
أعلن الدكتور أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، في البرلمان الفرنسي، أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ببرنامجه ذي العشر نقاط وشبكة مقاومته الداخلية الواسعة، يمثل بديلاً جاهزًا للانتقال إلى الديمقراطية في إيران. وأكد على قدرة هذا المجلس على تنظيم الانتقال إلى الديمقراطية.

أفادت صحيفة “تايمز أوف لندن” بأن النظام الإيراني كان وراء محاولة اغتيال الدكتور فيدال كوادراس، السياسي الإسباني وأحد مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ووُصفت هذه المحاولة بأنها جزء من إرهاب الدولة الذي تمارسه طهران، وأن الرصاصة التي أُطلقت على رقبته أخطأته بسبب حركة غريزية أنقذت حياته.
اعترف مسؤول في نظام الملالي، وهو نائب رئيس جمعية المزارعين، بالإضراب الواسع لعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات بسبب نقص الوقود والإطارات والمرافق بأسعار مناسبة. ويعكس هذا الإضراب الأوضاع المعيشية المتردية والضغوط الاقتصادية على سائقي الشاحنات، وهو ما حاول النظام الإيراني دائمًا إنكاره.
أفاد مركز أبحاث برلمان النظام الإيراني بتسجيل حوالي 30 ألف حالة وفاة مبكرة في العام الماضي بسبب تلوث الهواء في 57 مدينة يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، فيما تشير بعض المصادر إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 50 ألف شخص.
أظهر فحص أجرته “ترانكو” لأفضل 100 ألف موقع إلكتروني في العالم أن ثلث الإنترنت العالمي محجوب عن المستخدمين الإيرانيين. ويُعزى 10% من هذا الحجب إلى الفلترة الداخلية ، و17% إلى العقوبات الدولية ، و6.3% إلى حجب عناوين IP الإيرانية بسبب تلوث الشبكة و الهجمات السيبرانية.
أفادت وكالة بلومبرغ بأن ناقلات النفط التي تنقل نفط النظام الإيراني إلى الصين تقوم بإطفاء أنظمة التتبع الرقمية الخاصة بها بسبب تهديد العقوبات الأمريكية.
أفادت وكالة رويترز بأن إيمانويل ماكرون دعا في إندونيسيا إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن سياسة فرنسا في الشرق الأوسط لا تتبع معايير مزدوجة. وأعلن أن فرنسا والمملكة العربية السعودية ستعقدان قريبًا مؤتمرًا في نيويورك حول غزة لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل.
أفادت وكالة رويترز بأن المملكة العربية السعودية حذرت النظام الإيراني إما من التوصل إلى اتفاق نووي مع ترامب أو مواجهة خطر هجوم إسرائيلي.
أعلنت إسرائيل أنها استهدفت خلال الليلة الماضية بنى تحتية لحزب الله في سهل البقاع اللبناني.
بينما تتواصل الجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، قتل أكثر من 70 فلسطينيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

استمر الإضراب العام لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة يوم الخميس، 29 أيار / مايو، لليوم الثامن على التوالي، متحديًا إجراءات القمع والتهديدات والترهيب القضائي والوعود الزائفة، بقوة ووحدة لافتة، واتسع نطاقه ليشمل مدنًا جديدة مثل مريوان، أنزلي، آسمان‌آبادي في إيلام، كَهَك في قم، ليبلغ عدد المدن المشاركة ما لا يقل عن 140 مدينة في 30 محافظة.

وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة فراغ الطرقات الحيوية للنقل الترانزيتي مثل طريق بندرعباس – شيراز، مشهد، أراك، قزوين، وشهركُرد من حركة الشاحنات. وفي ظل الذعر من تصاعد الإضراب وازدياد موجة السخط، أطلق نظام الملالي قافلة من شاحنات الحرس تحت غطاء “قافلة شحن السلع الأساسية لمحافظة طهران”.

كما انضم سائقو سيارات “نيسان” في نيشابور يوم أمس إلى حركة الإضراب. وقد أعلنت شرائح اجتماعية عديدة دعمها للإضراب، منها المتقاعدون والمعلمون وعمّال قطاع النفط والنساء والممرضات والمدافعون عن حقوق الطفل ومعارضو الإعدام، مؤكدين في بيانات دعمهم أن صوت سائقي الشاحنات يعكس المطالب المحقة للملايين من الكادحين والعمال في إيران.

أعلن سائقو الشاحنات اليوم أن عدداً منهم قد اعتُقل في محافظات أصفهان، هرمزغان، فارس، كرمانشاه، كِيلانغرب، أردبيل، وخوزستان، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما رفضوا بشدة وعود المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم رضا رستمي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية في غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة، ورئيس لجنة الإعمار في البرلمان، الذين وعدوا بدراسة تعرفة النقل وقضايا التأمين والوقود حتى نهاية حزيران / يونيو، واعتبروا هذه الوعود مجرد حيلة لكسر الإضراب.

من جانبه، أعلن الحرس في خوزستان في بيان له عن اعتقال من قاموا بتصوير الإضراب في ميناء الإمام. كما صرّح المدعي العام المجرم لمحافظة فارس، كامران ميرحاجي، أن من منعوا حركة الشاحنات قد اعتقلوا وتَمّ فتح ملفات قضائية بحقهم، مهددًا باتخاذ “إجراءات صارمة ضد المخلّين” (وكالة مهر، 28 أيار / مايو). وفي تسجيل صوتي له، قال المدعي نفسه: “بوصفي المدعي العام للمحافظة، سأدخل بالتأكيد على خطّ بطاقاتهم الذكية للوقود، وسأقوم بحجز مركباتهم إلكترونيًا وفعليًا… لن أتركهم وشأنهم”.

كما أصدرت إدارة الطرق والنقل البري في محافظة يزد بيانًا هدّدت فيه بقطع خدمات النقل عن سائقي الشاحنات الذين لا يتواجدون في محطة التحميل يوم السبت، 31 أيار / مايو، الساعة 10:00 صباحًا.

وفي تصريح يحمل طابعًا من التأخّر المفضوح يشبه اعترافات شاه في أواخر حكمه، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، بتاريخ 28 أيار: “قُدّمتْ من قِبل السيدة صادق تقارير حول وضع إضراب سائقي الشاحنات، وقد أكدت الحكومة أنها ملتزمة بتلبية احتياجات جميع المواطنين، وستستمع لأصواتهم وتلبي مطالبهم” (وكالة إرنا، 28 أيار).

أما صحيفة “دنياي اقتصاد” فقد كتبت في عددها الصادر في 29 أيار: “إن إضراب سائقي الشاحنات لا يُعدّ مجرد توقف لقطاع مهني، بل هو ناقوس خطر يهدد كامل سلسلة التوريد على الطرق، التي تُشكّل الشرايين الرئيسة للاقتصاد الإيراني. يعتمد أكثر من 90٪ من نقل البضائع في إيران على قطاع النقل البري، ما يجعل من هذا الإضراب ليس مجرد مسألة نقابية بل مؤشراً على خلل مؤسسي عميق. وإذا توقفت عجلة النقل، فإن عجلة الصناعة أيضًا ستتوقف، لأن النقل بالنسبة لنا ليس مجرد طريق، بل هو شريان الحياة للإنتاج”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 أيار / مايو 2025

صورة: صف طويل من شاحنات الإضراب

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

في الوقت الذي يتجاهل الولي الفقيه علي خامنئي الواقع المرير بزعمه الوقح أنه “لا توجد مسألة خاصة في الأجواء العامة للبلاد”، و في خضم الإضرابات والاحتجاجات العارمة التي تهز إيران، تتصاعد حالة من الذعر والقلق العميق في أوساط النظام والمتشددين المقربين منه. ويتجلى هذا الهلع بشكل خاص في الخوف من انفجار الأوضاع الاجتماعية نتيجة لأزمة الكهرباء المتفاقمة والانقطاعات المتكررة للتيار، والتي باتت تهدد بتحويل السخط الشعبي إلى انتفاضة شاملة.

حیث في ظل حكم الملالي لقد وصلت أزمة الطاقة والكهرباء إلى نقطة اللاعودة، حيث يُقدر العجز في توليد الكهرباء بنحو 30 ألف ميغاوات مع نهاية ولاية حكومة بزشكيان الحالية. ويرى المسؤولون والخبراء ووسائل الإعلام الحكومية أن احتمال حل هذا النقص شبه مستحيل. وتتوقع مصادر مثل “بهار نيوز” أن تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء إلى 8 ساعات يومياً خلال عامين، وإلى 14 ساعة خلال أربع سنوات. ولم يجد وزير الطاقة في حكومة بزشكيان، علي آبادي، مفراً من الاعتراف بخطورة الوضع قائلاً: “نحن الآن في وضع حرج للغاية”.

تحذيرات من الداخل: الخوف من “احتجاجات عنيفة” و”التهاب المجتمع”

بدأت أصوات التحذير تتعالى من داخل المنظومة الإعلامية والبرلمانية للنظام. فقد حذرت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية من وقوع “احتجاجات عنيفة” و”التهاب المجتمع”، وكتبت: “إن انقطاع الكهرباء عن المدن الصناعية أدى إلى استياء واسع النطاق بين العمال، وفي بعض المدن الصناعية تُشم رائحة احتجاجات عنيفة… في هذه الأيام القادمة، ربما تصبح الدعوة إلى التهدئة ومطالبة المواطنين بالتعاون مع الحكومة أداة صدئة لا تجدي نفعاً ولا تخفف من التهاب المجتمع. كل يوم يمر على هذا النحو، يقترب سرطان انعدام الكهرباء من قتل المجتمع الإيراني”.

وفي برلمان النظام، عبر النائب أحمد جباري عن قلقه من الآثار الاجتماعية السلبية لـ”تفاهات” حكومة بزشكيان وترديدها المستمر لكلمة “عدم التوازن “، واصفاً ذلك بأنه “لعب بروح ونفسية الناس”. وقال جباري: “تحذيري موجه إلى وزير الطاقة، السيد علي آبادي، الانقطاعات المتتالية للكهرباء استنفدت صبر أهالي جنوب البلاد الأعزاء والشرفاء، وخاصة محافظة هرمزكان. حياة الناس وأعمالهم تواجه صعوبات… قطع الكهرباء عن الناس في حرارة 50 درجة في الجنوب، والله وبالله، ليس له أي مبرر منطقي أو عقلي. لماذا تلعبون بروح ونفسية الناس بمصطلحات مثل ‘عدم توازن’ الطاقة؟”

واعترف نوروزي، عضو آخر في برلمان النظام، بعجز السلطة عن حل أزمة الكهرباء قائلاً: “ماذا نريد أن نفعل؟ نحن الآن ندخل شهر يوليو، ثم شهر أغسطس، ذروة الحرارة. لا كهرباء ولا ماء. ماذا يجب أن يفعلوا؟ تكاليف تأمين المصانع ارتفعت، ووضع الخبز على ما هو عليه”.

احتجاجات الخبازين تضاعف رعب النظام

زادت الاحتجاجات التي نظمها الخبازون الكادحون في الشوارع، والذين تضرروا بشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي، من خوف وقلق النظام بشأن تداعيات أزمة الكهرباء. وفي هذا السياق، حذرت صحيفة “اعتماد” الحكومية: “انقطاعات الكهرباء أوصلت الاستياء العام إلى ذروته وأضعفت الثقة بالحكومة. في معظم المدن، احتج الخبازون”. ووصف أحمد فاطمي، عضو برلمان النظام، هذا الوضع بأنه “تحدٍ هائل”، وقال بخوف وهلع: “لقد تحولت مشاكل المخابز اليوم إلى تحدٍ هائل… لماذا لا تستجيبون؟ بخصوص الانقطاعات المتكررة للكهرباء والانقطاعات الواسعة، أحذر؛ لقد استنفد هذا الموضوع صبر الناس. لقد استنفد صبر الوحدات الإنتاجية وأصحاب الصناعات” (وكالة إيسنا، 21 مايو/أيار).

إن التناقض الفاضح بين تطمينات الولي الفقيه خامنئي الزائفة والمخاوف الحقيقية التي يعبر عنها حتى أركان نظامه، يكشف عن عمق الأزمة التي يتخبط فيها. فبينما يحاول خامنئي إيهام نفسه والآخرين بأن الأمور تحت السيطرة، فإن الواقع على الأرض، من انقطاع الكهرباء إلى غلاء الخبز إلى شلل قطاعات حيوية، ينذر بانفجار شعبي قد لا تتمكن آلة القمع من احتوائه هذه المرة. إن الخوف الذي يستشعره “المتشددون” ليس وهماً، بل هو انعكاس حقيقي لبركان غضب يغلي تحت سطح مجتمع لم يعد يطيق هذا المستوى من الفشل والفساد والقمع.

رد شباب الانتفاضة على قمع الخبازين: عندما يصبح الخبز رمزاً للحرية والنضال ضد الاستبداد

موقع المجلس:

كشفت سلطة الولي الفقيه خامنئي المفلسة مرة أخرى، عن وجهها القمعي في مواجهة الاحتجاجات المهنية والمعيشية للشعب الإيراني خلال شهر مايو/أيار 2025. فقد كان التعامل العنيف الذي مارسته قوى الأمن مع الخبازين الكادحين، الذين خرجوا للاحتجاج على ظروف اقتصادية لا تُطاق، جزءاً من هذا الاستعراض المخزي للقوة الغاشمة. هذه المواجهة الأمنية مع مطلب مهني مشروع حملت رسالة واضحة لجميع فئات المجتمع: أي شكل من أشكال المطالبة بالحقوق، حتى في أبسط مقومات الحياة، سيُقابل بالعقاب.

“لن نتوقف عن الاحتجاج والصراخ حتى تتحقق حقوقنا”

يُعد إضراب الخبازين أحد أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية العميقة والشرخ الاجتماعي المتزايد في إيران اليوم. هذا الإضراب لم يكن مجرد رد فعل على الغلاء، والتقنين الجائر للطحين، والضغوط المعيشية فحسب، بل هو احتجاج مشروع للدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. وقد أظهرت شعارات المحتجين ضد وعود الحكومة المتكررة وتجاهل النقابات الرسمية لمطالبهم، بوضوح، الانفصال التام بين جسد المجتمع الكادح وهياكل السلطة الرسمية. ولخص أحد الخبازين مأساة طبقته بمرارة قائلاً: “نحن نخبز الخبز من شدة الجوع، ولكننا لا نجد ما نأكله”. هذه الجملة ليست مجرد صرخة فردية، بل هي مؤشر على وضع عام: الفقر لا يهدد موائد الناس فحسب، بل يهدد أيضاً قدرة صانعي الخبز أنفسهم على البقاء.

وفي بيان صادر عن الخبازين المحتجين، جاء التأكيد الحاسم: “لن نسمح بعد الآن بإسكات صوت حقنا بالعنف. طالما لم تُستوفَ حقوقنا، لن نتوقف عن الاحتجاج والصراخ”. يمثل هذا الموقف علامة على مرحلة جديدة في التطورات الاجتماعية في إيران؛ مرحلة أصبح فيها الكادحون المحتجون – حتى وإن كانوا عزلاً – لاعبين مباشرين على الساحة السياسية والاجتماعية.

المقاومة المنظمة في مواجهة العنف الهيكلي للنظام

رداً على هذا القمع، نفذ شباب الانتفاضة سلسلة من العمليات في مدن مختلفة. شملت هذه العمليات تفجيرات في مراكز حكومية مثل مكاتب وزارة الإرشاد، ومقار ما يسمى بـ”لجنة تنفيذ بأمرخمینی الملعون”، والبلديات، وقواعد الباسيج. وفي مشهد على وجه الخصوص، كان الهجوم على قاعدة للباسيج بقنابل المولوتوف رداً مباشراً على العنف الممارس ضد الخبازين.

يجب فهم هذه الأعمال في إطار المقاومة المنظمة ضد العنف الهيكلي الذي يمارسه النظام الحاكم. فعندما تُغلق سبل الاحتجاج الرسمية وتكون وسائل الإعلام حكراً على السلطة، تصبح الأفعال الجريئة خارج الهياكل الرسمية، رغم خطورتها، السبيل الأخير لاستعادة الحقوق المسلوبة.

رسالة التحدي إلى مجتمع إيراني على فوهة بركان

إن نظاماً عاجزاً عن تلبية أبسط احتياجات شعبه، ويستخدم الهراوات والغاز المسيل للدموع في مواجهة المطالبة بالخبز، لا يمكنه بعد الآن الادعاء بالكفاءة أو الشرعية. وتحمل عمليات شباب الانتفاضة رسالة مفادها أن عهد الاختناق والقمع دون رد قد ولى. عندما يقوم الشعب، وخاصة الشباب، بعمليات منظمة وهادفة ضد هياكل السلطة، يجب اعتبار ذلك رداً طبيعياً على قمعية النظام المتزايدة.

ويجب فهم احتجاج الخبازين والرد المقابل من شباب الانتفاضة في سياق أوسع من النضالات الاجتماعية في إيران؛ حيث تحول مطلب “الخبز” إلى رمز “للحرية”. وكما شهدنا في الثورات الاجتماعية في القرن العشرين، عندما تُحرم الشعوب من احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والمسكن والكرامة الإنسانية بواسطة القمع، يتحول الشارع إلى ساحة للمقاومة.

إن النظام الذي يرد على المطالب المشروعة بقبضة حديدية، سيواجه، عاجلاً أم آجلاً، أزمة هيكلية على المستوى الوطني. إن شباب الانتفاضة، بأعمالهم، هم صوت غضب المستضعفين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبالتالي، فإن عملياتهم الأخيرة ليست نتيجة تحريض أو انفعال لحظي، بل هي جزء من عملية وعي سياسي وتنظيم اجتماعي متنامية في مواجهة حكومة لم تترك للشعب الإيراني أي طريق سوى المقاومة المنظمة والفاعلة للدفاع عن شرفه وكرامته الإنسانية. ومما لا شك فيه أن الخاسر الأول في هذه المواجهة هو ديكتاتورية الملالي الآخذة في التداعي والزوال.

منظر عام لمدينة طهران ليلاً: تشهد البلاد زيادة متكررة في ساعات تقنين الكهرباء

ایلاف – مهدي عقبائي:
في الأيام الأولى من هذا الشهر الإيراني خرداد (22 أيار – 21 حزيران)، أعلنت السلطات الإيرانية أن انقطاع الكهرباء قد يصل إلى ست ساعات في اليوم. بينما يواجه الناس الآن انقطاعات تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، بدأ كثير من أصحاب المحلات والمصانع يشكون من الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها. الجميع يتحدث عن تدمير مصادر الدخل وتهديد حياة الناس ومعيشتهم. وكأن الغلاء والتضخم لم يكونا كافيين، حتى جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الطين بلة.

في وسائل التواصل الاجتماعي، يتساءل كثير من المواطنين عن مصير الطاقة النووية السلمية التي كانت الحكومة تتحدث عنها سابقًا. كيف يمكن لدولة أن تصدر الكهرباء بكميات كبيرة إلى الدول المجاورة، ولكن عندما يأتي الدور على مواطنيها، تتحول سياسة الكهرباء إلى تقنين شديد؟ البعض يرى أن السؤال لم يعد بحاجة إلى تحقيقات عميقة ولا إلى بحث في زوايا مظلمة. السبب واضح أمام الجميع، ويصرخ به الناس في الشوارع دون تردد: إذا انقطعت كهرباء الحرس، تنحل أزمة الكهرباء.

عندما تكون الدولة قائمة على نظام طبقي، من الطبيعي أن يصبح كل شيء، بما في ذلك الكهرباء، موزعًا بطريقة طبقية. المواطنون يرون بأعينهم أن المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري، والمقربة من مركز السلطة، لا تعاني مما يعاني منه الناس في الأحياء العادية. ولهذا فإن أصابع الاتهام تتجه نحوهم عند كل أزمة، سواء كانت فقرًا، أو غلاء، أو فسادًا، أو حتى انقطاع كهرباء.

بينما يواجه الناس الآن انقطاعات تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، بدأ كثير من أصحاب المحلات والمصانع يشكون من الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها. الجميع يتحدث عن تدمير مصادر الدخل وتهديد حياة الناس ومعيشتهم. وكأن الغلاء والتضخم لم يكونا كافيين، حتى جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الطين بلة. وهذا الأمر يكون أشد تأثيرًا على أصحاب المخابز، الذين هم الأكثر تضررًا من انقطاع الكهرباء، لأن قوت الناس الأساسي يعتمد عليهم، ولهذا فقد زادت الضغوط عليهم وبرزت احتجاجاتهم بشكل أكبر بين جميع القطاعات.

الحكومة من جانبها، وكما اعتادت في مثل هذه الأزمات، لا تعترف أبدًا بمسؤوليتها، بل تحاول دائمًا أن تجد جهة غامضة لتحميلها المسؤولية. جهة لا اسم لها، ولا عنوان، ولا وجه معروف. فقط حكايات في الإعلام الرسمي لإبعاد الأنظار عن الحقيقة. المواطنون يذكرون بوضوح أن كثيرًا من الحوادث، مثل الانفجار في جمارك بندر عباس أو مقتل أشخاص في ظروف مشبوهة مثل حادثة شاهچراغ، بقيت دون نتيجة واضحة، وتم نسيانها بعد فترة قصيرة.

مؤخرًا، نقلت القناة الرسمية “شبكة خبر” عن مسؤول في شركة توانير أن السلطات اكتشفت 247 ألف جهاز لاستخراج العملات الرقمية، تستهلك 2500 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل استهلاك أربعة مفاعلات نووية. وقال أيضًا إنه تم العثور على 5000 جهاز جديد في شهر أرديبهشت (22 نيسان – 21 أيار) وحده. المواطنون لا يصدقون هذه الرواية بسهولة. يسألون كيف يمكن إخفاء كل هذه الأجهزة طوال هذا الوقت؟ وأين كانت تعمل؟ وإذا كانت فعلاً تستهلك كل هذا الكم من الكهرباء، فلماذا ما زال الانقطاع مستمرًا، بل مرشحًا للزيادة؟

الكثير من الناس يرون أن هذه التبريرات مجرد تغطية على الحقيقة، وأن أزمة الكهرباء لا تختلف عن باقي الأزمات الاقتصادية في البلاد، مثل انهيار العملة، والتضخم، وارتفاع الأسعار. كل هذه الأزمات نابعة من نفس المصدر، وهو السياسات الفاسدة وسوء الإدارة ونهب الثروات.

المواطنون لم يَعدوا يثقون بهذه الروايات المتكررة. يُدركون أن الأزمة الحقيقية ليست في أجهزة الماينر، بل في السياسات السائدة التي تقوم على: الفساد، السرقة، الاحتكار، والكذب المنهجي. في هذا المجال، قالت السيدة رجوي في تغريدة لها: “انقطاع الكهرباء والمياه في مدن مختلفة، لا سيما المناطق الحارة مثل بوشهر وبهبهان، وسط درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، قد أرهق المواطنين وأثار سخطهم. وقد أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل أعمال التجار وأصحاب الأفران، وكذلك المستشفيات ومراكز الطوارئ، وتوقف المصاعد في المباني متعددة الطوابق، ما أوصل الناس إلى حافة الانهيار. خامنئي ونظامه ينهبون ثروات إيران بلا توقف أو يهدرونها في المشاريع الصاروخية والنووية وإشعال الحروب، بينما يعاني الشعب من ظروف قاسية وفقـر متزايد. السبيل الوحيد لإنهاء هذا الظلم والجور هو الانتفاض والمقاومة ضد نظام الملالي.”

لذلك لا يقبل المواطنون اليوم أي تبرير رسمي، وهم يرددون بوعي كامل شعارات تلخص الوضع بدقة: استغلوا الإسلام وأذلّوا الشعب. عدونا هنا، ليس في أميركا. إذا انقطعت كهرباء الحرس، تنحل أزمة الكهرباء.

الملا علی خامنئي

موقع المجلس:

خرج علي خامنئي، في محاولة يائسة لتجميل صورة نظامه المتهالك، ليرسم لوحة وردية عن وضع البلاد، متجاهلاً بركان الغضب الشعبي الذي يوشك على الانفجار. و یاتي هذا في الوقت الذي تغلي فيه مدن إيران بموجة عارمة من الاحتجاجات اليومية تشمل الخبازين الذين قوبلت مطالبهم بالقمع والغاز المسيل للدموع، وسائقي الشاحنات الذين أصاب إضرابهم شرايين النقل بالشلل، والمتقاعدين المطالبين بحقوقهم، وفي ظل أزمات خانقة في المياه والكهرباء تزيد من بؤس المواطنين.

مسرحية “الخليفة البائس”: تجاهل متعمد للاحتجاجات والأزمات

في لقاء مع وزير الداخلية ومحافظي النظام يوم الأربعاء، 28 مايو/أيار 2025، وكما نقل تلفزيون النظام، قدم خامنئي رواية منفصلة تماماً عن الواقع المرير الذي يعيشه الإيرانيون. فبينما يئن الشعب تحت وطأة الغلاء الفاحش وانقطاع الخدمات الأساسية، زعم خامنئي ببرود أعصاب أن “الأجواء العامة في البلاد لا تشهد أي مسألة خاصة!” وأضاف بثقة زائفة: “لحسن الحظ، الفرص في البلاد كثيرة… لا حرب لدينا، لا مرض (واسع الانتشار) لدينا… ليس لدينا مشكلة أمنية حادة… وليس لدينا تلك الخلافات الفئوية والسياسية الكبيرة (كما في السابق)… لذلك، فإن الأجواء العامة في البلاد الآن هي أجواء جيدة”.

وفي تناقض صارخ مع دعواته الشكلية للمسؤولين بـ”الذهاب إلى الناس والاستماع إلى كلامهم حتى لو كان حاداً والتحلي بالصبر”، لم يتطرق الولي الفقيه بكلمة واحدة إلى إضراب سائقي الشاحنات الذي شل البلاد، أو احتجاجات الخبازين الذين ووجهوا بالقمع، أو الأزمات المعيشية التي دفعت بالملايين إلى حافة اليأس. بل تحدث عن “فرص” مثل عضوية إيران في منتديات دولية كشنغهاي وبريكس، وعن ضرورة مكافحة الفساد الذي وصفه سابقاً بـ”تنين ذي سبعة رؤوس”، متناسياً أنه هو من يتربع على قمة هذا التنين ويغذي فساداً ممنهجاً ينهب ثروات البلاد.

هذه المسرحية الهزلية التي قدمها خامنئي لم تمر دون رد. فقد وجه قائد المقاومة الإيرانية، السيد مسعود رجوي، رسالة قوية كشفت بوضوح نفاق “الخليفة البائس” ووقاحته في تجاهل معاناة الشعب، قائلاً بسخرية لاذعة:

“بعد كارثة بندر عباس، وفجائع الخبز والماء والكهرباء والغلاء، والإضرابات العامة غير المسبوقة، حقاً إن ما يملكه ‘الأخيار’ جميعاً، تملكه أنت (يا خامنئي) وحدك بوقاحة منقطعة النظير!”

تعليق السيد مسعود رجوي هذا يلخص بدقة حالة الاستهتار التي يتعامل بها خامنئي مع الكوارث المتلاحقة التي تضرب البلاد نتيجة سياسات نظامه الفاشلة، من كوارث طبيعية كحادثة ميناء بندر عباس، إلى الأزمات المعيشية الخانقة والإضرابات التي تعم البلاد، والتي يصر على تجاهلها أو تصويرها على أنها أمور “غير خاصة”.

تناقضات تكشف عمق الأزمة

إن محاولة خامنئي تصوير الوضع في إيران على أنه “جيد” و”مستقر” لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على حالة الانهيار التي تعيشها “ولايته المأزومة”. فالنظام الذي يواجه مقاطعة شعبية واسعة لمسرحياته الانتخابية، ويشهد اتساع رقعة الاحتجاجات اليومية لمختلف الفئات، وزئير السجناء السياسيين من خلف القضبان، هو نظام فقد كل شرعية ويعيش كابوس السقوط الوشيك.

إن نصائح خامنئي لمسؤوليه بالاستماع إلى “الكلام الحاد” للشعب، هي في حد ذاتها اعتراف ضمني بحجم الغضب الشعبي المتراكم. لكن بدل معالجة أسباب هذا الغضب، المتمثلة في الفساد والقمع والنهب، يلجأ إلى المزيد من الخداع والوعود الجوفاء، في حين أن الشعب الإيراني قد تجاوز مرحلة المطالبة بإصلاحات شكلية، وبات يرى أن الخلاص الوحيد يكمن في إسقاط هذا النظام برمته. إنها بالفعل “مضحكة مبكية” أن يتحدث رأس الفساد عن مكافحة “تنين الفساد”، وأن يتجاهل “الخليفة البائس” أن ولايته المأزومة تقف على حافة الهاوية، إما بالانتحار جراء تناقضاتها الداخلية أو بالموت الحتمي على يد انتفاضة شعب لم يعد لديه ما يخسره.

موقع المجلس:
موجة عارمة ومتواصلة من الاحتجاجات شهدتها مختلف المدن إيرانیة يوم الأربعاء، 28 مايو 2025، حيث تصدر سائقو الشاحنات المضربون ومزارعو القمح الغاضبون المشهد، إلى جانب فئات أخرى من المتقاعدين والمستهلكين المتضررين. تعكس هذه التحركات الشعبية الواسعة حالة من السخط العميق تجاه الأزمات الاقتصادية الخانقة، والفساد المستشري، وتجاهل السلطات للمطالب الحياتية الأساسية، بينما يواجه النظام هذا الغليان الشعبي بنهجه المعهود في القمع والتنكيل.

احتجاجات متنوعة تهز إيران في 28 مايو:

تحدث سائقو الشاحنات المضربون في محافظة جيلان (انطلاقًا من ميناء أنزلي) عن مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات، من تكاليف التأمين الباهظة، وحصص الوقود الضئيلة، وغلاء الإطارات، وانعدام الأمن على حياتهم وبضائعهم، وقال أحدهم: “لم يعد لدينا ما نخشاه، لأنه لم يبق لدينا سوى الألم!”. كما طالبوا بإلغاء التأمين الإجباري، وحصص وقود عادلة، وضبط أسعار الإطارات، وتأمينهم.

في بوشهر، احتج أصحاب اللنجات (المراكب التقليدية) العاملون في الصيد والتجارة أمام مبنى المحافظة، مطالبين بحقوقهم القانونية والتاريخية، ورفعوا شعار: “التجارة البحرية الصغيرة (تَه لِنجي) والصيد، حق لنا نحن سكان الحدود!”. وأكدوا أن سبل عيشهم تدمر بفعل القرارات الجائرة والقيود المفروضة.
وفي طهران، تجمع مشترو سيارات “سوزوكي جراند فيتارا” أمام مقر شركة “راسا موتور خاورميانه”، احتجاجًا على عدم تسلم سياراتهم رغم دفع كامل المبالغ وتلقيهم وعودًا متكررة. وطالبوا بتوضيحات فورية وتسليم السيارات دون تأخير.

شهدت محافظة خوزستان مسيرة احتجاجية حاشدة وغير مسبوقة لآلاف مزارعي القمح، الذين خرجوا إلى الشوارع متوجهين نحو المقرات الحكومية، احتجاجًا على عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم عن القمح الذي سلموه منذ شهور. ورفعوا شعارات قوية مثل: “أعطينا القمح، وليس لدينا خبز!” و”أين ذهبت أموال قمحنا؟”.

وفي تفاصيل إضافية من احتجاج مزارعي خوزستان، بمن فيهم مزارعو دشت آزادگان والأهواز، وجه أحد المزارعين المخضرمين نداءً حادًا للمسؤولين وممثل الأهواز، متسائلاً عن سبب تقاعسهم عن دعم الزراعة، ودعاهم للاستقالة إن كانوا عاجزين. وأشار إلى أن وعود دفع المستحقات خلال 48 ساعة تحولت إلى تأخير دام 48 يومًا دون دفع أي ريال، متسائلاً عن ذنب الخوزستانيين المحرومين من حقوقهم.
تواصل الإضراب الواسع لسائقي الشاحنات في 135 مدينة بأنحاء البلاد، حيث توقف التحميل بشكل كامل في مدن مثل الأهواز، وميناء الإمام (سربندر)، وسيرجان، وشهر بابك، وأصفهان، وملاير، وأصبحت محطات الشحن معطلة فعليًا. وجاء الإضراب ردًا على الحصص المنخفضة للوقود، وغلاء قطع الغيار والإطارات، والتأمين الإجباري، وانعدام الأمن. ورغم ذلك، ظهرت بوادر استجابة مثل موافقة منظمة الطرق على إعادة النظر في تعريفة الطن-كيلومتر، وبدء البرلمان والضمان الاجتماعي بمناقشة القضايا، مع استمرار دعم سائقي “نيسان” والأساطيل الأخرى للمضربين الذين أكدوا استمرار صمودهم.

في قم، نظم الخبازون تجمعًا احتجاجيًا بسبب مشاكل جدية كالزيادة المفاجئة في أقساط التأمين، وارتفاع سعر الطحين والخبز، مطالبين بالنظر الفوري في مطالبهم، وهددوا بتوسيع احتجاجاتهم يوم السبت إذا لم تتم الاستجابة خلال 48 ساعة.

في نيشابور، انضم سائقو شاحنات “نيسان” الصغيرة إلى الإضراب العام لسائقي الشاحنات وأساطيل النقل، وأوقفوا العمل دعمًا للمطالب المشروعة للسائقين، مما عكس تضامنًا واسعًا في قطاع النقل. وأكدوا استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وفي کلپایکان، قام سائقو شاحنات “نيسان” الصغيرة المخصصة لنقل الدواجن بإيقاف مركباتهم والانضمام إلى الإضراب العام، تضامنًا مع زملائهم السائقين.
في محلات، دخل إضراب سائقي الشاحنات يومه السادس، حيث واصل سائقو المركبات الثقيلة إضرابهم مع توقف تام لعمليات التحميل وحركة العجلات، مؤكدين أن صوت إضرابهم هو صرخة ضد الظلم وغلاء الوقود وقطع الغيار وتجاهل حقوقهم.

في مدينتي أراك وكرمانشاه، قام سائقو الشاحنات ومركبات النقل الثقيل المضربون باستعراض لقوتهم عبر مواكب من الشاحنات تجوب الشوارع مطلقة أبواق مركباتهم بشكل متواصل، في رسالة احتجاجية ضد الظلم وغلاء الأسعار والتجاهل.
تُظهر هذه الاحتجاجات المتواصلة والمتنوعة، والتي يبرز فيها بشكل خاص غضب سائقي الشاحنات ومزارعي القمح، عمق الأزمة الناجمة عن الفساد المستشري وسوء الإدارة المزمن في مفاصل الدولة الإيرانية. فبينما يعاني الشعب من شظف العيش وتدهور قيمة مدخراته، تستمر السلطات في تبديد ثروات البلاد على مشاريع نووية مثيرة للجدل وسياسات خارجية قائمة على التدخل وتأجيج الصراعات في المنطقة، مما يضاعف من الأعباء الاقتصادية ويزيد من عزلة إيران الدولية. هذا النهج لا يمكن وصفه إلا بالحرب المعلنة على معيشة المواطنين ومستقبلهم.

وبالنسبة للمزارعين، وخاصة مزارعي القمح في خوزستان، فإن معاناتهم لا تقتصر على عدم دفع المستحقات المالية لشهور طويلة، بل تتفاقم بفعل السياسات المائية الكارثية. ويشير العديد من الخبراء والتقارير إلى أن مشاريع بناء السدود الضخمة التي تنفذها جهات نافذة كحرس النظام الإيراني، قد أدت إلى تغييرات بيئية مدمرة وجفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، مما دفع بالزراعة الإيرانية، لا سيما في المناطق الحيوية مثل خوزستان، إلى حافة الانهيار وساهم بشكل مباشر في تأجيج غضب المزارعين الذين يرون أراضيهم تموت ومصدر رزقهم يُسلب.

إن رد النظام الثابت على هذه الصرخات المحقة هو المزيد من القمع والتجاهل، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان ويدفع بالبلاد نحو المجهول. لكن اللافت في هذه الموجة الاحتجاجية هو اتساع نطاقها، وتنوع الفئات المشاركة فيها، وتنامي الوعي بأن الحلول الفردية أو القطاعية لم تعد كافية. لقد أدرك المحتجون أن وحدتهم وتصعيد احتجاجاتهم هما السبيل الوحيد لانتزاع حقوقهم. إن استمرار هذا المسار، حيث المطالبة بالحقوق الأساسية تقابل بالقمع، وحيث يتسع نطاق الفقر ليشمل شرائح جديدة كل يوم، ينذر بأن إيران لم تعد مجرد برميل بارود، بل إنها تقف على شفا تحول جذري قد يعيد رسم ملامح مستقبلها. فالإرادة الشعبية، متى ما توحدت، قادرة على صنع المعجزات، وربما تكون هذه الاحتجاجات اليومية هي الشرارة التي ستشعل عاصفة التغيير التي طال انتظارها.