موقع المجلس:
أزمة تهريب وقود غير مسبوقة، تواجهها ایران، حيث تشير تقديرات جديدة إلى أن ما يصل إلى 50 مليون لتر من الوقود يتم تصديرها بشكل غير قانوني من البلاد يومياً. هذا الرقم المذهل يلقي بظلال من الشك على رواية النظام الإيراني القديمة التي تلقي باللوم على صغار المهربين على الحدود. وبدلاً من ذلك، تشير الأدلة المتزايدة إلى عملية واسعة النطاق ومنظمة بشكل جيد تتضمن تواطؤاً مؤسسياً على أعلى المستويات، وتحول الأزمة إلى مصدر ربح للمتنفذين.
استنزاف 4 مليارات دولار من الاقتصاد الإيراني سنوياً
وفقاً لعلي رضا رشيديان، رئيس المقر المركزي الإيراني لمكافحة تهريب السلع والعملة، يبلغ المتوسط اليومي للوقود المهرب حالياً حوالي 20 مليون لتر، معظمه من الديزل وزيت الغاز. وفي حديث لوكالة أنباء “تسنيم” (التابعة لحرس النظام الإيراني)، أشار رشيديان إلى أن كميات كبيرة من الوقود المدعوم المخصص لمحطات الطاقة والاستخدام الزراعي قد تم تحويلها بشكل منهجي إلى الأسواق غير المشروعة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن مخططاً تجريبياً للمراقبة في خمس محافظات كشف عن ما يقرب من 69,000 حالة مخالفة من خلال تتبع حوالي 200,000 شحنة وقود، مما يؤكد بشكل أكبر حجم وتعقيد شبكة التهريب.
رواية “صغار المهربين”: هل هي قابلة للتصديق؟
كثيراً ما يعزو النظام التهريب إلى صغار المشغلين الذين يستخدمون خزانات بسعة 2000-2500 لتر مثبتة على شاحنات “نيسان جونيور” الصغيرة. ومع ذلك، فإن أبسط العمليات الحسابية اللوجستية تكشف عيوب هذا الادعاء. فنقل 50 مليون لتر سيتطلب ما لا يقل عن 20,000 شاحنة من هذا النوع، مما يشكل قافلة تمتد لأكثر من 140 كيلومتراً إذا اصطفت بأدنى مسافة فاصلة. وحتى الرقم الأكثر تحفظاً البالغ 20 مليون لتر سيتطلب 8,000 مركبة، مما يجعل من المستحيل حدوث هذه العمليات دون أن يتم كشفها ودون مساعدة من المسؤولين. وبدلاً من ذلك، فإن استخدام شاحنات صهريج كبيرة قادرة على حمل 40,000 لتر سيتطلب ما بين 500 إلى 1,250 شاحنة يومياً، اعتماداً على حجم الوقود المهرب.
مؤشرات على فساد ممنهج ومؤسسي
إن حجم الوقود المهرب، بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة لنقله، يشير بقوة إلى أن تهريب الوقود هو عملية ممنهجة. وتعزز التقارير عن خطوط أنابيب وقود سرية تحت الأرض وطرق بحرية غير خاضعة للمراقبة – خاصة من الموانئ التي يسيطر عليها حرس النظام الإيراني – الشكوك حول تورط جهات رسمية.
في عام 2023، اعترف محمد جعفري، نائب رئيس مقر مكافحة تهريب البضائع، بأن ما يصل إلى 25% من الوقود المخصص لمحطات الطاقة يتم تحويله للتهريب، على الرغم من أنه لم يكشف عن تفاصيل محددة. الدلالة واضحة: أجزاء كبيرة من شبكة توزيع الوقود في إيران مخترقة.
وقد سلطت الاعتقالات البارزة لمسؤولين على مدى السنوات القليلة الماضية الضوء بشكل أكبر على التورط المؤسسي:
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن عارف أكبري، المدعي العام والثوري لمحافظة هرمزكان، عن اعتقال ستة من رؤساء البلديات الريفية، وثلاثة موظفين بوزارة الصناعة، وعضوين في منظمة الهندسة لإصدارهم تصاريح احتيالية سمحت بمطالبات وهمية للحصول على الوقود المدعوم.
في مايو/أيار 2021، كشف سعيد رشكي، المدعي العام والثوري لإيرانشهر، عن اعتقال جميع موظفي شركة النفط المحلية تقريباً فيما يتعلق بقضية تهريب كبرى. وكان أحد المشتبه بهم الرئيسيين هو رئيس مكتب نائب برلماني محلي.
توضح هذه الحالات كيف تمتد شبكات الفساد عبر مختلف مستويات الحكومة، مما يوفر الغطاء اللازم لعمليات تحويل الوقود الضخمة.
الدور المحوري لحرس النظام الإيراني
أحد أكثر جوانب الأزمة إثارة للقلق هو التورط المزعوم للقوات المسلحة الإيرانية – وخاصة حرس النظام الإيراني. كقوة عسكرية واقتصادية جبارة، يسيطر الحرس على جزء كبير من البنية التحتية للنقل وأمن الحدود في إيران. ونظراً لهذه السيطرة، من غير المحتمل إلى حد كبير أن يتم تهريب ملايين اللترات من الوقود يومياً دون إشرافهم أو مشاركتهم المباشرة.
وقد تورطت العديد من التقارير الموانئ والمعابر الحدودية التي يسيطر عليها حرس النظام الإيراني في أنشطة التهريب، حيث تعمل سفن شحن صغيرة سراً تحت حماية عسكرية. ويجادل المراقبون بأن الاتجار بالوقود يساعد في تمويل عمليات الحرس الإقليمية ونفقاته غير المسجلة في الميزانية، مما يجعله مشروعاً مربحاً ومحمياً سياسياً.
ولم تعد أزمة تهريب الوقود في إيران مجرد قضية سرقة صغيرة عبر الحدود. إن الحجم الهائل للوقود المسروق، الذي يقدر أنه يكلف الاقتصاد الإيراني 4 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى الأدلة المتزايدة على التواطؤ الحكومي والعسكري، يرسم صورة مقلقة لفساد مؤسسي راسخ.
وطالما بقيت مراكز القوى الرئيسية مثل حرس النظام الإيراني فوق القانون، واستمرت الكيانات الحكومية في التربح من مخططات توزيع الوقود الغامضة، فلا أمل يذكر في حل هذه الأزمة. بل إنها تهدد بتعميق المشاكل الاقتصادية للبلاد وزيادة تآكل ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.