الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

صار من الصعب جدا على نظام ولاية الفقيه إثبات حسن نواياه أمام المجتمع الدولي بخصوص برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومن إنه يلتزم بالمعايير الدولية ولايعمل من أجل العمل بخلافها، إذ وبعد أن تمکنت مجموعة معارضة للنظام من الحصول على وثائق سرية خطيرة وتعمل على الکشف عنها واحدا تلو الآخر، فإن وثيقة خاصة بالبرنامج النووي کشفت عن إن النظام يعمل على المزيد من توسيع العمل في هذا البرنامج وذلك من خلال تخصيص المزيد من الاموال.
بموجب الوثيقة السرية المسربة والتي حصلت عليها جماعة إيرانية معارضة تدعى”الانتفاضة حتى اسقاط النظام” اخترقت المجموعة خوادم المكاتب الرئاسية للنظام في 29 مايو2023، وحصلت على مجموعة من الوثائق السرية، کشفت عن إن النظام الإيراني يخصص المزيد من الأموال لتطوير برنامجه النووي.
طبقا لهذه الوثيقة وفي رسالة سرية إلى رئيس النظام إبراهيم رئيسي، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)، محمد إسلامي، بمزيد من الميزانية لزيادة الأنشطة النووية للنظام من خلال بناء المزيد من محطات الطاقة النووية. على ما يبدو، قام مسعود ميركاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية التابعة للنظام، بتأجيل تحويل ملياري يورو إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، مما دفع إسلامي إلى الكتابة إلى رئيسي لتسوية هذا النزاع.
” من أجل تقدير ميزانية بناء محطات الطاقة النووية في مشروع قانون ميزانية 2022-2023، تم تقديم طلب لإدراج عبارة محددة في الملاحظات ذات الصلة. ومع ذلك، أعرب الدكتور ميركاظمي عن شكه في رأي سعادته، والذي يمكن التعامل معه بأي من الطريقتين التاليتين:
1- تخصيص ملياري يورو سنويا من النفط الخام لهذا الغرض في مشروع القانون.
2 ـ الموافقة على هذا الاقتراح في خطة مجلس الأمن القومي الأعلى.”
هذه المعلومات تکشف وبکل وضوح إن هذا النظام متعود دائما على أن يقول شيئا في تعملاته مع المجتمع الدولي فيما يخص برامجه المثيرة للقلق ويفعل في الواقع شيئا مغايرا لذلك، وهذا تماما مايچري في برنامجه النووي کما إنه يجري أيضا بالنسبة لتدخلاته السافرة في بلدان المنطقة وکذلك فيما يتعلق ببرامج صواريخه الباليستية وتزويده لأذرعه العميلة بها من أجل تحقيق أهدافه المشبوهة.
النظام الايراني وهو يسعى حاليا من أجل تحسين علاقاته بدول المنطقة والعالم بعد أن ضيقت أزمته المتجذرة الخناق عليه أکثر من أي وقت مضى، فإنه في نفس الوقت لايتخلى عن أساليب کذبه وخداعه في سبيل تحقيق أهدافه، وهو الامر الذي من المهم جدا على دول المنطقة والعالم أخذها بنظر الاعتبار والاهمية وعدم الثقة بهذا النظام وبتعهداته الکاذبة.

موقع المجلس:

حسبت الوثائق المسربة و التي صنفت بالسریة التامة و تم الحصول عليها مؤخرًا من موقع الرئاسة الإيرانية أن منظمة الطاقة الذرية التابعة لنظام الملالي حصلت على صلاحيات خاصة بموافقة إبراهيم رئيسي، والتي تشمل الاستيلاء على أجزاء من أراضي الموارد الطبيعية والمناجم في المدن الإيرانية من أجل تطوير الأنشطة النووية.

و الجدیر بالذکر، نشرت جماعة “قيام تا سرنکونی” (الانتفاضة حتى إسقاط النظام)، عقب اختراقها لمواقع رئاسة النظام، وثائق تسليم 190 هكتارا من الأراضي في مدينة خرمشهر إلى منظمة الطاقة الذرية دون مقابل.

إحدى هذه الوثائق التي تم الكشف عنها هي رسالة مؤرخة 4 أبريل 2023 من حسن مرادي، سكرتير اللجنة القانونية والقضائية للحكومة، موجهة إلى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية.

يشار في هذه الوثيقة المؤرخة في 12 مارس إلى “إصدار ترخيص لتسليم 190 هكتارا من الأراضي” الواقعة في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران والمتاخمة للعراق إلى منظمة الطاقة الذرية. ومرفقة صورة لمحضر اجتماع لجنة القرار .. مداخلات القانون على إزالة معوقات الإنتاج مبنية على “التحقق من التداخل”.

في الوثائق المسربة، تم نشر رسالة محمد رضا محمد خاني، رئيس مكتب محمد مخبر (النائب الأول للرئيس) إلى محمد إسلامي في 13 أبريل والتي وصفت بأنها “سرية للغاية”.

يكشف هذا الخطاب عن إبلاغ محمد مخبر بتقرير “إساءة استخدام منظمة الطاقة الذرية من خلال إغلاق مناطق التعدين تحت عنوان المنطقة المشعة في محافظة يزد”، والأمر “بالتحقيق الفوري” في الأمر المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة “لحل المشكلة “.

في هذه الرسالة، طلب رئيس مكتب مخبر، الذي أرسلت نسخة منه إلى إسماعيل خطيب، وزير المخابرات، ومهران فاطمي، محافظ يزد بوسط إيران، إعلان نتيجة “الإجراءات والمتابعة”.

كما نشرت مجموعة “قیام تا سرنگونی” وثيقة تحتوي على معلومات حول طلب منظمة الطاقة الذرية تعديل موافقات “دخول وتخليص 35 مركبة بسعة محرك تزيد عن 2500 سم مكعب”.

في 29 مايو من هذا العام، أعلنت مجموعة “قیام تا سرنگونی” أنها اخترقت نظام المؤسسة الرئاسية وتمكنت من الوصول إلى معلومات 120 خادمًا.

ولدى هذه المجموعة أيضًا وثائق مهمة، منها وثائق تتعلق بنقل 800 ألف طن من الفوسفات سنويًا من سوريا إلى منظمة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى وثائق أخرى حول تدخل النظام في سوريا، بما في ذلك المليارات التي ينفقها نظام الملالي في سوريا. لحماية بشار الأسد والقوات الموالية للنظام في سوريا، وكذلك وثائق إجراءات نظام الملالي لقمع انتفاضة الشعب، وكذلك إجراءات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية للنظام من أجل مواجهة مجاهدي خلق على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك حملات الشيطنة ضد مجاهدي خلق.

موقع المجلس:

احدی الوائق السرية و التي حصلت عليها وكشفت عنها جماعة الإيرانية المعارضة «قیام تا سرنکوني» تفضح مخاوف النظام الإيراني بشأن موقف حازم محتمل للحكومات الغربية بشأن طموحات طهران النووية. كما يسلط الضوء على الجهود اليائسة التي تبذلها طهران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والاستفادة من التنازلات الكبيرة التي منحتها القوى العالمية في عام 2015.

و قد کشفت الرسالة الموجهة من مركز أبحاث المجلس (البرلمان) الإيراني إلى رئيس النظام إبراهيم رئيسي، تقيم اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشدد الرسالة على أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك إمكانية إجراء مقابلات مع الأفراد، تثير مخاوف بشأن الآثار الأمنية المحتملة. تشير الرسالة المسربة كذلك إلى أنه عند النظر إليها من منظور الدول الغربية، واجه النظام ضغوطًا متزايدة وسط الاضطرابات الأخيرة.

قبل أيام قليلة من إرسال الرسالة، صرح إنريكي مورا، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، صراحة في مقابلة أن طهران ترى أن الاتفاق النووي هو الطريق الأكثر قابلية للتطبيق للتغلب على الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات المستمرة.

ولذلك، وعلى النحو المبين في الرسالة، فإن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل هذه الظروف يعني أن «إيران مضطرة، تحت الضغط، إلى تقديم تنازلات لا ترغب في تقديمها قبل الاحتجاجات الحالية والتحديات الاقتصادية».

وفيما يلي النص الكامل لهذه الرسالة:

فخامة الدكتور سيد إبراهيم رئيسي

فخامة الرئيس،

مع التحية،

مع التمنيات بالصحة والنجاح. نفيدكم علما أنه نظرا للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقات والمفاوضات التي جرت خلال هذه الزيارة. أعد مكتب الدراسات السياسية التابع لمركز بحوث المجلس تقريرا بعنوان «التفكير في الاتفاق المبرم بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ونود أن نعرضه عليكم.

مقدمة:

وكان لزيارة المدير العام لطهران لعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثر نفسي إيجابي على احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي. ومع ذلك، فإن الاتفاق الجديد له أبعاد قانونية، مثيرة للاهتمام وربما تتعلق بجوانب سياسية.

ولتقييم مضمون هذا الاتفاق الثنائي بدقة، من الضروري استعراض البيان المشترك والمقابلات التي أجراها مسؤولون من الجانبين. ومع ذلك، كانت هناك تباينات في البيانات التي أدلى بها مسؤولون من منظمة الطاقة الذرية [في إيران] والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأبعاد الاتفاق، مما جعل من الصعب على الخبراء تقييمها.

الجوانب المتفق عليها:

وبعد دراسة البيان المشترك والبيانات التي أدلى بها الطرفان، تم الاتفاق على مسألتين عامتين. وتتعلق المسألة الأولى بمسائل الضمانات المتبقية المتعلقة بثلاثة مواقع تطالب بها الوكالة. وأعربت إيران عن استعدادها لتوفير مزيد من المعلومات والوصول إلى معالجة هذه المسائل.

القضية الثانية تتعلق بالأنشطة أو القيود داخل برنامج إيران النووي في العام الماضي. على وجه التحديد، تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعاون إيران الطوعي لمزيد من التحقق والرصد، بما في ذلك استئناف كاميرات المراقبة وزيادة التفتيش على مجمع فوردو.

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تجدر الإشارة إلى نقطتين.

أولا، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس هناك التزام بتقديم إنهاء القضية أو التقرير النهائي في إطار زمني محدد. وينصب التركيز على التعجيل بحل المسائل الوقائية المتبقية المتصلة بهذه المواقع الثلاثة. صرح غروسي، الأمين العام، في مقابلته أنه سيقدم تقييمه لعملية التحقيق ونتائجه إلى مجلس المحافظين بعد الانتهاء من المرحلتين التقنيتين «الموجز» و «التقييم».

ومن المهم ملاحظة أن هذا الموجز لا يعني نهاية قضية إيران بل يعني موافقة إيران على زيادة إمكانية الوصول إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لا يؤدي بالضرورة إلى إغلاق القضية.

ثانيًا، إذا كان صحيحًا أن إمكانية الوصول تنطوي أيضًا على مقابلات مع الأفراد، فقد يكون لها آثار أمنية.

فيما يتعلق بالمسألة الثانية، فإن طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة بنسبة 50٪ في مراقبة المرافق الفردية له ما يبرره بسبب الزيادة في وفرة المواد الخاضعة للضمانات. على الرغم من وجود آراء مختلفة حول الحسابات التفصيلية للزيادة المئوية في المراقبة، فإن إعادة تركيب الكاميرات بمثابة إجراء احترازي.

وذُكر سابقا أن بيانات الكاميرا لن تكون متاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بعد رفع العقوبات. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح الوصول إلى البيانات، يمكن اعتبار ذلك إجراء إضافيا للضمانات، وإن كان يؤخر الامتثال لقانون الإجراءات الاستراتيجية.

لتحديد ما إذا كانت هذه الاتفاقية تنتهك المادة 6 من قانون العمل الاستراتيجي، هناك حاجة إلى معلومات مفصلة، ويمكن للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تقييم هذه القضية من خلال دعوة عضو بارز في منظمة الطاقة الذرية. ومع ذلك، بناءً على التزام إيران العام في الفقرة 3 من البيان، لا يتم استبعاد إمكانية انتهاك القانون. تشير عبارة «إيران تسمح للوكالة طواعية» إلى أن إيران تلتزم ضمن إطار الضمانات.

التقييم الاستراتيجي:

بالإضافة إلى الانتهاك المحتمل لقانون العمل الاستراتيجي، فإن الآثار الاستراتيجية لقرار الحكومة بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة للغاية. تم التوصل إلى الاتفاق في وقت تعرضت فيه طهران لضغوط من الغرب بسبب الاضطرابات الأخيرة.

صرح إنريكي مورا، منسق مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، بوضوح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن الاتفاق النووي هو أفضل طريقة لطهران لحل الأزمة الناجمة عن هذه الاضطرابات. لذلك، من المنظور الغربي، فإن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أن إيران اضطرت، تحت الضغط، إلى تقديم تنازلات لم تكن راغبة في تقديمها في السابق.

علاوة على ذلك، يعتقد مورا أن إيران لم تحصل على أي نقاط محددة من خلال التعاون المكثف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والاتفاق نفسه ليس هو المشكلة؛ بل إن الطريقة التي نفي بها بالتزاماتنا ونعالج بها شواغلنا هي التي ستحدد نجاح الاتفاق أو فشله. وتقدم بعض المصادر داخل إيران ضمنا ثلاث حجج للدفاع عن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أولاً، يجادلون بأن تأثيرات السوق قصيرة الأجل، والاعتماد على هذا العامل لإدارة السوق لأكثر من بضعة أيام غير ممكن. بالإضافة إلى ذلك، من منظور تقني، فإن تأثير ترخيص البنك المركزي على المعاملات غير المصرفية، مثل شراء عملة تصدير للبتروكيماويات والمعادن، له تأثير أكبر على خفض سعر الدولار في السوق المفتوحة من الأثر النفسي للاتفاقية. ومع ذلك، أدى التنفيذ المتزامن لهاتين المسألتين إلى تحويل الانتباه عن دور البنك المركزي في قيادة السوق.

الحجة الثانية تسلط الضوء على تأثير الاتفاقية على منع مجلس الوزراء من إصدار قرار ضد إيران. على الرغم من أن إصدار مثل هذا القرار ليس نهائيًا ويفتقر إلى الإجماع، إلا أن الولايات المتحدة مترددة في اتباع هذا المسار بسبب المخاوف بشأن رد الفعل المحتمل لإيران. في البعد النووي، حاولت إيران تجنب الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تفرض زيادة التخصيب.

ولذلك، ووفقا لهذا المنطق، كان بإمكان إيران، بدلا من تقديم تنازلات، أن تستخدم التهديد باتخاذ تدابير نووية مضادة لمنع إصدار قرار. علاوة على ذلك، قد تخطئ الدول الأوروبية في تقدير أنه إذا كانت إيران، بسبب مخاوف بشأن قرار مجلس المحافظين، قد وافقت على تقديم تنازلات هامة فيما يتعلق بالشفافية والإشراف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم بالتهديد بتفعيل آلية الاسترداد وإعادة تقديم القرارات في أكتوبر 2023، ويمكن الحصول على تنازلات أكبر من إيران في المجالين النووي وغير النووي.

وتدور الحجة الثالثة حول إغلاق القضية المتعلقة بالمواقع الثلاثة المزعومة. إن تحقيق ذلك من شأنه أن يفي بأهم الشروط المسبقة المتبقية لإيران للتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، لم تتعهد إيران بأي التزامات بشأن هذه المسألة. أظهرت التجارب السابقة لتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى السنوات العشرين الماضية أن توفير المزيد من المعلومات الفنية للوكالة دون ضمانات سياسية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وأوروبا للوفاء بالتزامات صعبة كان له تأثير معاكس وقد تم استخدامه كوسيلة ضغط ضد إيران. قد لا يؤدي منح إمكانية الوصول الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إنهاء ملف إيران فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تعقيد الأمور في مجلس المحافظين.

الاستنتاج:

يمكن أن تكون التنازلات التي قدمتها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل مشاركة البيانات، جزءًا من اتفاقية محدودة مع الغرب، والتي من شأنها أن تمنح إيران مزايا معينة، مثل إدارة موارد النقد الأجنبي أو سوق النفط. ومع ذلك، لم تحصل هذه الامتيازات على مكافآت محددة، ومن الصعب تصور الإنجازات الناتجة عن هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأفراد المقربين من فريق التفاوض الأمريكي لم يتوقعوا من إيران تقديم تنازلات دون الحصول على تعويض في مجال التحقق والرصد. لذلك، من الضروري إدارة الوضع بطريقة تقلل من المخاطر المرتبطة بهذا الاتفاق وتغير التصور الغربي بأن إيران مضطرة لتقديم تنازلات استراتيجية مقابل التغلب على التحديات الداخلية. لقد أظهرت التجربة السابقة أن التعامل مع الغرب بهذه الطريقة، على عكس الاعتقاد السائد، لا يفشل فقط في تحقيق الانفتاح، ولكن أيضًا يزيد من الضغط.

خلاصة القول هي أن انتقاد الاتفاق الأخير مع الوكالة لا يعني رفض المفاوضات من حيث المبدأ، لا سيما بالنظر إلى أن أعداء الدولة اللدودين يبحثون عن طرق جديدة لتكثيف الضغوط والعقوبات ضد جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، من الضروري النظر في الترتيبات والتدابير المناسبة وتنفيذها أثناء المفاوضات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للبلد.

موقع المجلس:
خلال رسالة مشتركة إلى قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بعثها ممثلون من كونغرس الولايات المتحدة يحثونهم فيها على تفعيل آلية حل المنازعات (DRM) وإجراء آلیة الزناد الموضح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231. تؤكد الرسالة، التي وقعها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على عدم امتثال النظام الإيراني الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وتقدمه السريع نحو التسلح النووي.

کما تؤكد الرسالة كذلك على الانتهاء الوشيك لحظر الأمم المتحدة على النقل الإيراني للطائرات بدون طيار طويلة المدى وأنظمة الصواريخ الباليستية، وتحث القادة على فرض عقوبات سريعة قبل أكتوبر 2023. ويقولون إن إعادة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ستعيد أيضًا حظر الأسلحة التقليدية المنتهي الصلاحية على إيران وتمنع انتهاء الصلاحية الكاملة للعقوبات النووية في أكتوبر 2025.

و حسب أدلة تم التحقق منها، بما في ذلك تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسلط الرسالة الضوء على انتهاكات طهران لخطة العمل الشاملة المشتركة، مثل تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به وتكديس مخزون مفرط. ويعرب الموقعون عن قلقهم إزاء التزامات النظام بعدم الانتشار والتهديد المحتمل الذي يشكله على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

تمثل الرسالة جهدًا من الحزبين لمعالجة الطموحات النووية للنظام وتسعى إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة ردا على عدم امتثال طهران ويحث القادة على التصرف بحزم لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة والأمن الدولي.

النص الكامل لرسالة ممثلي الكونجرس الأمريكي إلى قادة الدول الأوروبية الثلاث

عزيزي رئيس الوزراء سوناك، الرئيس ماكرون، والمستشار شولتز:

نكتب إليكم لحثكم على استكمال عملية آلية حل المنازعات (DRM) وإجراء الاسترجاع وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) 2231 بسبب عدم امتثال جمهورية إيران الإسلامية الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

لبلداننا الأربعة تاريخ في العمل معًا لمحاربة الشر في جميع أنحاء العالم من خلال حلف الناتو. وبروح هذه الشراكة القوية والمستمرة، نطلب منكم أن تقفوا معنا مرة أخرى لمواجهة التقدم السريع الذي تحرزه إيران نحو التسلح النووي. إن صعود إيران السريع إلى أن تصبح دولة عتبة نووية واستمرار عدم الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة أمر لا جدال فيه ومسألة سجل عام، بعد أن تم التحقق منه من قبل العديد من الكيانات، بما في ذلك الخبراء التقنيون المستقلون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما يلي عدة أمثلة:

تخصيب إيران لليورانيوم فوق حد خطة العمل الشاملة المشتركة البالغ 3.67 في المائة یورانیوم -235، حتى 60 في المائة یورانیوم -235، في عدم تنفيذ الفقرتين 5 و 7 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة والفقرة 28 من المرفق الأول لخطة العمل الشاملة المشتركة، ورد آخرها في الفقرة 15 من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ 28 شباط/فبراير 2023 عن التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) («تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ شباط/فبراير 2023») ؛

تراكم إيران لمخزون من اليورانيوم المخصب يتجاوز 300 كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم أو ما يعادله في أشكال كيميائية أخرى في حالة عدم تنفيذ الفقرة 7 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة والفقرة 56 من المرفق الأول، وهو ما ورد مؤخرا في الفقرات 60-62 من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في شباط/فبراير 2023. ووفقا للتقرير، فقد 1 555.3 إيران كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 2 في المائة من اليورانيوم – 235، و 1 324.5 كغم من اليورانيوم – 235 المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المائة، وأكثر من 434,7 كغم من اليورانيوم – 235 20%، و 87,5 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يورانيوم – 235 ؛

قيام إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم التي لا تتماشى مع خطتها الطويلة الأجل للبحث والتطوير في مجال التخصيب والتخصيب (بما في ذلك ما يتعلق بعدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تم تركيبها والخضوع للاختبار) في عدم تنفيذ جملة أمور منها الفقرة 1 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة، والفقرة 52 من المرفق الأول، التي ورد آخرها في الفقرة 15 من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في شباط/فبراير 2023 ؛

قيام إيران بتخصيب اليورانيوم في محطة فوردو لتخصيب الوقود في حالة عدم تنفيذ، في جملة أمور، الفقرة 5 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة والفقرتين 45 و72 من المرفق الأول، وهو ما ورد مؤخرا في الفقرات 15 و17 والفرع C.3.3. من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في شباط/فبراير 2023 ؛ ‘

قيام إيران بتخصيب اليورانيوم في محطة فوردو لتخصيب الوقود في حالة عدم تنفيذ، في جملة أمور، الفقرة 5 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة والفقرتين 45 و72 من المرفق الأول، وهو ما ورد مؤخرا في الفقرات 15 و17 والفرع C.3.3. من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في شباط/فبراير 2023 ؛ ‘

رفض إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مخزونها وإنتاجها من الماء الثقيل، وتراكمها للماء الثقيل «الزائد» (أي تجاوز احتياجاته لمفاعل آراك المحدث، الذي تنص خطة العمل الشاملة المشتركة على أنه يقدر بـ 130 طناً مترياً) في حالة عدم تنفيذ الفقرة 10 من النص الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة، والفقرة 14 من المرفق الأول، الواردة مؤخراً في الفقرة 13 من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في شباط/فبراير 2023. من الواضح أن إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها بعدم الانتشار، والوقت ينفد لكبح طموحاتها النووية.

منذ ما يقرب من أربع سنوات، توقفت إيران عن تنفيذ الالتزامات المهمة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواصل توسيع برنامجها النووي، ورفضت جميع العروض الدبلوماسية. وكما شهدت أممنا العظيمة مرات لا تحصى، فإن استرضاء الدول المتحاربة لا يؤدي إلى السلام، بل إنه يغذي تهديدات أكبر للسلم والأمن الدوليين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لإيران بالتباهي باستمرار بالتزاماتها الدولية مع مكافأتها بتخفيف العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2231 التي تحظر على إيران تطوير ونقل أنظمة إيصال ذات قدرة نووية يمكن استخدامها لاستهداف دول مثل إسرائيل في الشرق الأوسط وغيرها من دول خارج المنطقة، بما في ذلك في أوروبا.

منذ ما يقرب من أربع سنوات، توقفت إيران عن تنفيذ الالتزامات المهمة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواصل توسيع برنامجها النووي، ورفضت جميع العروض الدبلوماسية. وكما شهدت أممنا العظيمة مرات لا تحصى، فإن استرضاء الدول المتحاربة لا يؤدي إلى السلام، بل إنه يغذي تهديدات أكبر للسلم والأمن الدوليين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لإيران بالتباهي باستمرار بالتزاماتها الدولية مع مكافأتها بتخفيف العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2231 التي تحظر على إيران تطوير ونقل أنظمة إيصال ذات قدرة نووية يمكن استخدامها لاستهداف دول مثل إسرائيل في الشرق الأوسط وغيرها من دول خارج المنطقة، بما في ذلك في أوروبا.

كما تعلمون، في 18 أكتوبر 2023، ستنتهي صلاحية حظر الأمم المتحدة على النقل الإيراني للطائرات بدون طيار طويلة المدى وأنظمة الصواريخ الباليستية، وكذلك تجميد أصول الأمم المتحدة وحظر التأشيرات ضد عشرات الكيانات والأفراد الإيرانيين المتورطين في برامج الصواريخ النووية والباليستية..

لقد انتهكت إيران بالفعل حظر الأمم المتحدة بتسليح روسيا بمئات، إن لم يكن الآلاف، من الطائرات الانتحارية بعيدة المدى بدون طيار. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لك أن تبدأ عملية فرض عقوبات سريعة قبل انتهاء صلاحية أكتوبر 2023. علاوة على ذلك، فإن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الدائمة على إيران من شأنه أن يعيد حظر الأسلحة التقليدية المهم على إيران الذي انتهى في أكتوبر 2020، ويحول دون انتهاء عقوبات الأمم المتحدة النووية وآلية العودة بالكامل في أكتوبر 2025.

إن إلغاء عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوفر المساءلة عن استفزازاتها المختلفة ومن شأنه أن يمنع تطبيع برنامج إيران النووي. لكي نكون واضحين، فإن انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة الإيرانية – تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة واكتساب خبرة جديدة في تخصيب اليورانيوم القريب من الأسلحة – لا يمكن عكسها.

حتى لو كان من الممكن التفاوض على اتفاقية جديدة، فإن السماح لإيران بالحفاظ على بنود غروب الشمس في الصفقة القديمة سيجعل أي صفقة على الفور عديمة القيمة. يطلب منك الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس مرة أخرى تكريم تحالفنا من خلال اتخاذ الخطوة المعقولة والمناسبة لتنفيذ عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

وإدراكاً منا لوجود خلاف حول قدرة الولايات المتحدة على الشروع من جانب واحد في ردّ الفعل، فإننا نطلب باحترام أن تنظر مجموعة البلدان الثلاثة في اتخاذ هذه الخطوة الهامة. هناك الكثير من الأدلة على عدم امتثال إيران المتاحة لكم والتي توفر الأساس الضروري لمثل هذا القرار. ونأمل أن تولوا الاعتبار الواجب لهذا الطلب الهام الذي جاء في الوقت المناسب. وسيبعث ذلك برسالة واضحة إلى إيران – والبلدان في جميع أنحاء العالم – مفادها أن معايير والتزامات عدم الانتشار مهمة وسيجري إنفاذها.