حدیث الیوم:
موقع المجلس:
اضحی نظام الولایة الفقیة و بسبب تفاقم الازمات المستعصیة التي یواجهها مضطر لاجبار الناس على دفع ثمن الفساد والسياسات المدمرة التي یسیر علیها.
کما نری في الایام الاخیرة کیف يلجأ نظام ولاية الفقيه الذي تستحوذ تكاليف قمعه وميزانياته النووية والصاروخية وكلف دعمه للإرهاب في المنطقة على كل موارده إلى إفراغ جيوب الناس وسرقة لقمة عيش المواطن بشتى الطرق. و منها زيادة سعر البنزين في هذه الایام ؛ مما يعني وصول حكومة رئيسي الى حالة من الافلاس المطلق من الناحية الاقتصادية.
و لتنفیذ مشروع النظام لتفریق جیوب المواطنین، بادرت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية في الایام الآخیرة بالکشف عن نقص في مادة البنزين، واغلاق بعض محطات الوقود، مما ادى الى ظهور طوابير طويلة أمام المحطات، وتوتير الأجواء في طهران ومدن إيرانية أخرى.

زعم موقع همشري أن السبب وراء تشكّل الطوابير شائعات ارتفاع أسعار البنزين وتجاهل تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين يقولون إن البنزين لن يصبح باهظ الثمن، جاءت هذه المزاعم بعد نفي المتحدث باسم الحكومة بهادري جهرمي وجود خطة لتسعير البنزين وتحذيراته من شائعات كاذبة لإزعاج الرأي العام، وتكرار النفي على لسان علي أكبر نجاد علي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية ارتفاع أسعار البنزين، الذي اعاد الازمة الى زيادة الاستهلاك التي ادت إلى تنفيذ خطة سقف التزود بالوقود.

بدأت خطة سقف التزود المتمثلة باستخدام البطاقات في شهر آذار الماضي، تم تنفيذ 90٪ من التزود بالوقود بالبطاقة الخاصة باصحاب المحطات، لكن النظام أعلن انه بحلول أواسط سبتمبر يجب أن تستخدم 90٪ من سيارات البنزين و 95٪ من سيارات الديزل بطاقات الوقود الشخصية الخاصة، مما اضطر الناس إلى شراء باقي البنزين الذي يحتاجونه بالسعر الحر، وتحاول السلطات ووسائل اعلامها تصوير مضاعفة السعر باعتباره أمرًا لا مفر منه لاجبار الناس على دفع ثمن الفساد والسياسات المدمرة، لكنهم يواجهون صعوبة في تسويق روايتهم في ظل الارقام المتداولة التي تكشف حقيقة الفساد الحكومي، يأتي ما نشرته صحيفة شرق في هذا السياق مع اشارتها الى “اقتصاد يحدث فيه ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التدفقات الرأسمالية الخارجة سنويًا، يكون فيه بند واحد فقط من دعم البنزين أكثر من 2650 مليار تومان في اليوم و 954 ألف مليار تومان سنويًا ، بما يعادل 64٪ من الموازنة العامة للحكومة العام الماضي.

وفي احدى جلسات مجلس الشورى رد داود منظور رئيس هيئة البرنامج والميزانية في الحكومة على احتجاجات بعض الاعضاء بان صادرات المنتجات البترولية لم تتم هذا العام، فيما زاد استهلاك البنزين في البلاد، مما ادى لاستيراده، مشيرا الى تقديرات المراكز البحثية التي تفيد بحدوث عجز يتراوح بين 39 و 64 ألف مليار تومان، لتصل نفقات ودخل الموازنة وأرقام العجز الى أكثر من 400 ألف مليار تومان .

لم تعد لعبة النقص المصطنع والحد من العرض خافية على الايرانيين، فهي تهدف لاجبار الناس على قبول الزيادة الرسمية في أسعار الوقود، وللوصول الى هذه الغاية يتم نشر أخبار متناقضة، تتضمن “الشائعات والنفي” لتجنب حدوث الصدمات، والواضح ان اللعبة لم تحقق نتائجها هذه المرة، فقد بات جو المجتمع ملتهبًا وناقدا، وتشمل الانتقادات التي يوجهها الشارع النظام برمته.

بحزاني – منى سالم الجبوري:

لايمکن فهم مايجري في إيران في ظل حکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من دون ملاحظة الاوضاع العامة ومتابعتها خصوصا وإن المميز في ذلك هو إن هذه الاوضاع تزداد تأزما وتعقيدا ولم يعد بوسع النظام معالجتها والتصدي لها ولاسيما وإنه معروف بإتباعه اسلوب الهروب للأمام والذي ليس يبقي المشکلة والازمة فقط بل وحتى يضيف لها المزيد من التأزم والتعقيد.

في ظل هکذا أوضاع يبدو عجز النظام واضحا جدا عن معالجتها، فإن الاحتقان الشعبي وتزايد مساعر رفض وکراهية النظام من جراء ماعاناه ويعانيه الشعب، فإن إحتمالات أن تٶدي حالة الاحتقان هذه الى إندلاع إنتفاضة، إحتمال وارد أکثر من أي وقت مضى.

لو نظرنا الى الاوضاع المتأزمة في إيران، ودققنا فيها ملية، فإننا سنجد أنفسنا أمام کم هائل من المشاکل والازمات، إذ هناك على سبيل المثال لا الحصر أزمة مياه في إيران حيث تعاني أكثر من 260 مدينة من شح المياه، وبهذا الصدد وتأکيدا لذلك فقد قال مسٶول في مجال المياه يدعى هاشم أميني يوم الاثنين 14 أغسطس / آب، في اجتماع قطاع المياه في البلاد، ردا على سؤال من وكالة أنباء “إيلنا” الرسمية حول المدن التي تعاني من ضغوط المياه، إن “سد دوستي” في مدينة مشهد في حالة حرجة وأن حالة “سد نهند ” أصبح من الماضي أيضا، كما أن المياه الجوفية لمدينتي زنجان وطبس و “جاه نيمه ها” في سيستان وبلوشستان معرضة للخطر أيضا.

لکن الاهم من ذلك وهو مايجب أخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إنه و في أعقاب ارتفاع أسعار الخبز في المحافظات الإيرانية، والذي يتم تطبيقه بشكل تدريجي في مختلف المحافظات الإيرانية، هناك حديث مؤخرا عن قرار حكومة إبراهيم رئيسي زيادة سعر البنزين. ولو قرأنا ماقد ورد في صحيفة”إطلاعات اونلاين” الصادرة في يوم الاحد ال13 من أغسطس الجاري فإننا نلمس حقيقة ماقد قدمنا له إذ کتبت تقول: “ليلة أمس، واجهت العديد من محطات الوقود في بعض المدن ازدحاما بالسيارات ونقصا في الوقود، مما دفع الكثير من المواطنين إلى عدة محطات للحصول على الوقود بين الحين والآخر. أدت الطوابير الطويلة والتزود بالوقود البطيء، بالإضافة إلى عدم استخدام جميع طاقات محطات الوقود، إلى تأجيج غضب الناس وإحباطهم، مما أدى إلى إشاعة شائعات عن البنزين.”، الملاحظة المهمة جدا والتي نرى من الضروري لفت الانظار إليها هي أن ارتفاع سعر البنزين من قبل النظام عام 2019 أدى إلى انتفاضة واسعة النطاق للشعب الإيراني ضد النظام الايراني، استشهد خلالها ما لا يقل عن 1500 شخص بنيران مباشرة من القوات القمعية للنظام في مختلف مدن إيران. انتفاضة واسعة النطاق هزت أسس النظام.

ومن دون شك فإن جمع کل هذه الامور معا فإننا نجد إن النظام الايراني يبدو کمحصور بين مطرقة الاحتقان الداخلي وسندان أزمته الخانقة وهو مايٶکد بأن الامور تسير بإتجاه ليس في وسع النظام إلا الاصطدام بما هو أشد وأدهى من الذي حدث في إنتفاضتي 2019 و2022، وستثبت الايام ذلك وعما قريب!

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لايکف نظام الملالي أبدا عن ممارسة الضغط بکافة أنواعه على الشعب الايراني من أجل ضمان بقائه وإستمرار حکمه القمعي القرووسطائي، ومع إنه يحرص کثيرا ليس على إبقاء ممارساته القمعية التعسفية فقط بل وحتى التمادي فيها، لکنه لايکتفي بذلك فقط بل يقوم بممارسة ضغوطاته الاجرامية والظالمة في مجالات المعيشة والحياة العامة للشعب الايراني أيضا.
هذه الضغوطات بمختلف أنواعها والتي لايکف النظام عن مواصلتها بکل مافي وسعه، يزيد من إستياء وسخط الشعب الايراني بحيث إن معظم المٶشرات تدل على إن کافة أسباب ومقومات الانفجار الشعبي باتت مهيأة، لکن النظام وبسبب ولعه بالبقاء في کرسي الحکم والاحتفاظ به بکل الطرق والاساليب الممکنة فإنه منهمك بضمان بقائه ولايعرف بأنه يحفر قبره بيده من جراء هذه الممارسات.
في أعقاب ارتفاع أسعار الخبز في المحافظات الإيرانية، والذي يتم تطبيقه بشكل تدريجي في مختلف المحافظات الإيرانية، هناك حديث مؤخرا عن قرار حكومة إبراهيم رئيسي زيادة سعر البنزين. وبهذا الخصوص فقد کتبت صحيفة “اطلاعات اونلاين”، الأحد،13 آب / أغسطس: “ليلة أمس، واجهت العديد من محطات الوقود في بعض المدن ازدحاما بالسيارات ونقصا في الوقود، مما دفع الكثير من المواطنين إلى عدة محطات للحصول على الوقود بين الحين والآخر. أدت الطوابير الطويلة والتزود بالوقود البطيء، بالإضافة إلى عدم استخدام جميع طاقات محطات الوقود، إلى تأجيج غضب الناس وإحباطهم، مما أدى إلى إشاعة شائعات عن البنزين.” والذي يلفت النظر أکثر ويضع المتابع في الصورة من حيث التأزم الحاصل بهذا السياق هو إن علي أكبر نجاد علي، مدير شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للنظام، قد إعترف بنقص الوقود قائلا:” لقد اضطرت وزارة النفط، من خلال الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، إلى اتخاذ تدابير حتى نتمكن بحلول نهاية سبتمبر من إقناع ما لا يقل عن 90٪ من السيارات التي تعمل بالبنزين و 95٪ من السيارات التي تعمل بالغاز لاستخدامها بطاقات الوقود الخاصة.”!
ومن المفيد جدا هنا الاإشارة الى أن ارتفاع سعر البنزين من قبل النظام عام 2019 أدى إلى انتفاضة واسعة النطاق للشعب الإيراني ضد نظام الملالي، استشهد خلالها ما لا يقل عن 1500 شخص بنيران مباشرة من القوات القمعية لنظام الملالي في مختلف مدن إيران. انتفاضة واسعة النطاق هزت أسس نظام الملالي.
إن النظام الذي يخشى بشدة من تكرار انتفاضة 2019 و 2022، من جهة، بسبب الأزمات الاقتصادية الواسعة الانتشار، يريد تغطية تكاليفه من خلال زيادة أسعار الخبز والبنزين وغيرها من المواد التي يحتاجها الشعب، ومن ناحية أخرى يخشى أن تؤدي هذه الزيادة في الأسعار إلى انتفاضة، لذلك فهو يحاول تدريجيا تطبيق هذا السعر الذي انكشف على شعب إيران.
يذكر أن سعر الخبز والبنزين في إيران يحدث في وضع حيث وفقا للوثائق المسربة من المواقع الرئاسية لنظام الملالي، والتي تم الكشف عنها مؤخرا من قبل مجموعة “الانتفاضة حتى إسقاط النظام”، إن النظام أنفق أكثر من 50 مليار دولار لحماية الدکتاتور الحاكم في سوريا بشار الأسد، وفرض الحرب والدمار والقتل على الشعب السوري.

موقع المجلس:

حسب وكالة أنباء ركنا الرسمية للنظام، أنه تم إشعال النار في السيارة الشخصية لمعبود عباس زاده رئيس مجمع سنغون للنحاس في ورزقان من قبل شبان شجعان من المدينة، مساء الثلاثاء 15 أغسطس.

جدير بالذكر أن إدارة مجمع سونغون للنحاس في ورزقان منعت أكثر من 70 عاملاً من دخول المنجم.

خلافا للوعود التي قطعتها إدارة مجمع سونغون للنحاس والسلطات الحكومية في المحافظة والمدينة للوفاء بمطالب العمال وكذلك إطلاق سراح عدد من زملائهم المحتجزين وعودتهم إلى العمل في 9 يوليو، مما أدى إلى توقف إضراب العمال، بدأت الأجهزة الأمنية في اعتقالات واسعة النطاق للعمال، وتم اعتقال حوالي 40 شخصًا من العمال وإطلاق سراحهم بعد احتجازهم لعدة أيام بكفالة مالية 500 و 700 مليون تومان. كما أن الشركة أغلقت، في 17 يوليو، بطاقات المرور لأكثر من 30 عاملا آخر ومنعتهم من دخول المنجم.

حتى الآن، لم يُسمح لكل من العمال المحتجزين والعاملين المفصولين، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 70 شخصًا، بدخول الشركة.

ذات الصلة

23عملية تفجير وإشعال النار في مراكز قمع ونهب تابعة لنظام الملالي في المدن الإيرانية

في 25 يوليو، أضرم شباب الانتفاضة في إيران النار في قواعد للباسيج للحرس وغيرها من مراكز النهب التابعة للنظام، بالإضافة إلى صور ورموز النظام في طهران ومدن مختلفة من إيران.

وتمكن شباب الانتفاضة من تنفيذ هذه العمليات الـ 23 في يوم 25 يوليو وحده.

انهم أشعلوا النار في قواعد للباسيج للحرس في العاصمة طهران وإيرانشهر في الجنوب الشرقي وأنديمشك في الجنوب الغربي ويزد في وسط إيران.

في مدينة روانسر غربي إيران، أضرم شباب الانتفاضة النيران في الثكنات المعروفة باسم أنصار رسول التابعة للحرس.

في مدينة هرسين، كرمنشاه، غرب إيران، وفي مدينة جوين شمال شرق إيران، قام الشباب بإضرام النار في مراكز القضاء للنظام وسمع دوي التفجير.

في مدينة قزوين، أضرمت النيران في مكتب وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية

في مدينة جالق بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اشتعلت النيران في البلدية.

في مدينة جالوس شمال إيران، اشتعلت النيران في مبنى للسطو والنهب وتشريد الفلاحين في هذه المدينة.

كما تم حرق صور خميني وخامنئي وقاسم سليماني في طهران ورباط كريم وكرج وأصفهان وكرمان ودزفول.

وتأتي عملية شباب الانتفاضة، فيما حشد نظام الملالي كافة منشآته العسكرية والاستخبارية والأمنية لاعتقال الشباب خوفًا من اتساع نطاق العمليات ضد مراكز القمع التابعة له.

إن توسع مناطق عمليات شباب الانتفاضة من شمال إيران إلى جنوبها مؤشر على نمو وتوسع المقاومة الشعبية ضد نظام الملالي، خاصة أن هذه المقاومة منظمة.

موقع المجلس:
لاشک مع اقتراب الذکرة السنویة للانتفاضة الوطنیة في 16 سبتمبر 2022 اضح نظام ولایة الفقیة یعیش في کابوس من انفجار الغضب الشعبي و بویترة اشد في هذا العام. و لهذا یوم بعد یوم تتصاعد اصوات تحذیرات مسئولي النظام من الایام العصیبة الآتیة.
في لقاء مع قادة الباسيج في 8 أغسطس، أعرب حسن حسن زاده، قائد في قوات الحرس (IRGC) والمسؤول عن محافظة طهران، عن قلقه مع التأكيد على أهمية القوات شبه العسكرية التابعة للنظام. وأشار إلى أنه “لولا تركيزنا على أمن الأحياء العام الماضي، لما كانت مساعي العدو في طهران تفشل. نحن بحاجة إلى إنشاء أسس قوية، وهذا لا ينطوي فقط على بناء الصواريخ”.

في 10 (أغسطس)، عبّر حميد خرمدل، قائد الحرس في كهغيلوية بوير أحمد، خلال كلمة ألقاها أمام حشد من قوات النظام، أن “المعركة الحالية هي معركة تصميم ومبادئ … المدافع والدبابات. على الرغم من بقاء الخصم على حاله، إلا أن أدوات وساحة الحرب قد وصلت الآن إلى منازلنا “.

في الأسابيع القليلة الماضية، كان تواتر اللقاءات بين قادة النظام الإيراني والعسكريين، ولا سيما قوات الباسيج، لافتًا للنظر إلى جانب الأخبار والتقارير الإعلامية التي تم نشرها، يكشف فحص موقع بسیج عن نتائج مهمة في هذا الصدد.

لا ينبغي أن يُعزى السبب إلى التعاطف الشديد لقيادة النظام مع أولئك الذين أصبحوا مستائين بشكل متزايد، بل في الذكرى الأولى للانتفاضة التي بدأت بوفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي وما زالت تهز النظام حتى اليوم.

تعكس هذه التصريحات القلق العميق وعدم الارتياح بين مسؤولي الدولة بشأن الزخم الشعبي الذي يشكل تحديًا مباشرًا لأمن وبقاء نظام الملالي. قدرات النظام على إنتاج الأسلحة النووية والصاروخية غير مجهزة لمواجهة هذا التحدي الداخلي. في الواقع، يدرك علي خامنئي أن معالجة هذا القلق بشكل فعال تتطلب تعبئة قوات الباسيج داخل أحياء وشوارع وأزقة المدن الإيرانية.

تأسست قوة الباسيج بهدف أساسي هو تأمين سيطرة النظام على الحكم وقمع المعارضة. أصبحت هذه المنظمة شبه العسكرية، التي تشكلت خلال الحرب العراقية الإيرانية، منذ ذلك الحين أداة حاسمة للدولة لفرض ايديولوجية الملالي والحفاظ على السيطرة على السكان.

ظاهريًا، تتكون “الباسيج”، التي يشار إليها غالبًا باسم قوة “التعبئة”، من الموالين المتحمسين الذين تم تلقينهم مبادئ النظام والمكلفين بتعزيز أيديولوجيته على المستوى الشعبي. ومع ذلك، فإن الواقع يتناقض مع هذا.

يستغل النظام الفقر المنتشر في إيران، ويستفيد استراتيجيًا من الحوافز الاقتصادية لتشجيع الناس على التجنيد في الباسيج، وبالتالي لعب الناس ضد بعضهم البعض للبقاء في السيطرة.

مع وجود قوي في الأحياء والجامعات وأماكن العمل، تعمل قوة الباسيج كامتداد للأجهزة الأمنية للنظام، وتقمع الاحتجاجات، وتجري المراقبة، وتستجيب بسرعة لأي تهديدات متصورة لسلطة النظام.

تصريحات حسين سلامي، القائد العام للحرس، خلال اجتماع مع قادة قاعدة الباسيج، تؤكد بشكل صارخ الخطر الوشيك الذي يواجه أمن النظام واستمراره. في الأول من أغسطس أكد، “ابقوا متيقظين فيما يتعلق بقواعد الباسيج المحلية! عززوا الأحياء الإسلامية! بثوا الحياة في المحطات، وتأكدوا من حيوية قواعدكم الرئيسة”.

وفي نفس الخطاب، أعرب سلامي عن مخاوفه من قابلية وهشاشة قوات النظام الأمنية في مواجهة هذا التهديد الداخلي، محذرا من أن “التسلل يحدث حتى من خلال أصغر الثغرات ؛ في بعض الأحيان، ينهار سد كبير بسبب صدع طفيف. تكتشف المجتمعات في بعض الأحيان نقطة ضعف تبدو غير مهمة، والتي تنتشر بعد ذلك. من الضروري إغلاق هذه الثغرات! “

وسلطت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على مخاوف النظام تجاه المجتمع الإيراني الغاضب، في خطابها في المؤتمر العالمي لإيران الحرة في 1 يوليو، “يا ترى، لماذا بات نظام وهو في الحكم ولديه قوات من الحرس والجيش ووزارة المخابرات وفيلق القدس والباسيج ومعسكرات عديدة من الشبيحة، بات محتاجا إلى خلايا المقاومة؟ أليس السبب هو الانتفاضات المباغتة وتعزیز مكانة البديل الديمقراطي؟ لماذا يلتمس من كل دول العالم للضغط على المقاومة الإيرانية؟ لأنه يسمع صوت وطأة أقدام أفواج الانتفاضة وقوى الثورة الديمقراطية.”.

ایلاف – موسى أفشار:

من السهل جدا أن تقول وتزعم وتدعي أي شئ، فإطلاق الكلام على عواهنه أمر يمكن لكل من يتكلم أن يقوم به، لكن، العبرة في أن يكون كلامك مطابقا للواقع، وبتعبير آخر، أن يحظى بالمصداقية.

واحد من أهم الأساليب المتبعة من أجل تسييس الشعوب والسيطرة عليها من قبل الانظمة الدكتاتورية، يتجسد في اللجوء الى الكذب والخداع في سبيل تمويه الامور وإخفاء الحقائق، وليس هناك من أي شك في إن النظام الايراني يمتلك تأريخا مشهودًا بهذا الصدد وإن مراجعة الاحداث والتطورات التي مرت في إيران منذ تأسيس هذا النظام وحتى اليوم، يثبت لنا ذلك بجلاء.

الملاحظة المهمة هنا والتي يجب على القارئ الكريم عدم غض النظر عنها وأخذها بنظر الاعتبار والاهمية، هي إن هذا النظام لم يتخلى عن اسلوب ممارسة الكذب والخداع طوال الاعوام الـ 44 التي مرت على تأسيسه، ولو ليوم واحد. بل إن كذبه وخداعه مستمر بكل الاتجاهات وعلى كافة الاصعدة.

الاحتجاجات الاخيرة التي جرت في إيران وقد علم القاصي قبل الداني مدى تأثيرها على النظام الايراني من قمة الهرم الحاكم الى أسفله لكن وبعد إستمرار هذه الاحتجاجات ولأول مرة في تأريخ هذا النظام لعدة أشهر وماصدر ويصدر عن القادة والمسٶولين في النظام من مواقف وتصريحات مختلفة، أعطى إنطباعا كاملا بأنه ومنذ 44 عاما لم يصدر عن هذا النظام هذا الكم من الاكاذيب بشأن ماجرى أثناء الانتفاضة وما يجري بعدها ولحد يومنا هذا!

النظام زعم بتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وزعم بأن الاحتجاجات قد إنتهت ولم يعد هناك من أي نشاط مضاد للنظام وإن الاوضاع آمنة ومستقرة، وهذه المزاعم تأتي في وقت يصدر من داخل النظام نفسه ما يناقضها وحتى يفندها ويدحضها، فزعم تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية يكذبه أعضاء في مجلس شورى النظام (البرلمان)، وليست أوساط إعلامية أو المعارضة ضد النظام، أما مزاعم إستتباب الاوضاع والامن والاستقرار، فإننا لو نظرنا الى ما قد صدر في وسائل إعلام النظام بأنه خلال الفترة المحصورة بين 7 الى 12 من الشهر الجاري أي خلال خمسة أيام فقط، قد تم تنفيذ أحكام الاعدام بحق 24 سجينا!

النظام ولمعرفته برد الفعل الدولي وإنعكاساته على هذه الاعدامات التي إزدادت وتزداد وتيرتها على أثر الاحتجاجات الاخيرة بشكل خاص، ولاسيما وإن كراهية الشعب الايراني وإشمئزازهم مما إرتكبته وترتكبه السلطة القضائية بمزاعم تحقيق العدالة، فإنه يحاول التصدي لهذا الموضوع والسعي من أجل معالجته بطرقهم التي رفضها ويرفضها الشعب، وبهذا السياق فإن إيجئي، رئيس السلطة القضائية قد أعرب عن قلقه خلال “لقاء مع الصحفيين والإعلاميين والمعنيين في العلاقات العامة للسلطة القضائية في عموم البلاد” مما وصفه بـ “إستغلال الأعداء والمسيئين” قائلا “المراسلون وأعضاء وسائل الإعلام يجب أن ينتبهوا إلى الاستغلال المحتمل لأخبارهم”، أما المتحدث الرسمي باسم القضاء، مسعود ستايشي، وفي محاولة لإعطاء صورة إيجابية عن القضاء، قال: “إن تقديم صورة إيجابية عن القضاء ليس المهمة الوحيدة للمجمع الإعلامي للسلطة القضائية، لكنها مسألة يجب أن يدركها الجميع، المؤسسات داخل وخارج القضاء”!