حدیث الیوم:
موقع المجلس:
اضحی نظام الولایة الفقیة و بسبب تفاقم الازمات المستعصیة التي یواجهها مضطر لاجبار الناس على دفع ثمن الفساد والسياسات المدمرة التي یسیر علیها.
کما نری في الایام الاخیرة کیف يلجأ نظام ولاية الفقيه الذي تستحوذ تكاليف قمعه وميزانياته النووية والصاروخية وكلف دعمه للإرهاب في المنطقة على كل موارده إلى إفراغ جيوب الناس وسرقة لقمة عيش المواطن بشتى الطرق. و منها زيادة سعر البنزين في هذه الایام ؛ مما يعني وصول حكومة رئيسي الى حالة من الافلاس المطلق من الناحية الاقتصادية.
و لتنفیذ مشروع النظام لتفریق جیوب المواطنین، بادرت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية في الایام الآخیرة بالکشف عن نقص في مادة البنزين، واغلاق بعض محطات الوقود، مما ادى الى ظهور طوابير طويلة أمام المحطات، وتوتير الأجواء في طهران ومدن إيرانية أخرى.
زعم موقع همشري أن السبب وراء تشكّل الطوابير شائعات ارتفاع أسعار البنزين وتجاهل تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين يقولون إن البنزين لن يصبح باهظ الثمن، جاءت هذه المزاعم بعد نفي المتحدث باسم الحكومة بهادري جهرمي وجود خطة لتسعير البنزين وتحذيراته من شائعات كاذبة لإزعاج الرأي العام، وتكرار النفي على لسان علي أكبر نجاد علي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية ارتفاع أسعار البنزين، الذي اعاد الازمة الى زيادة الاستهلاك التي ادت إلى تنفيذ خطة سقف التزود بالوقود.
بدأت خطة سقف التزود المتمثلة باستخدام البطاقات في شهر آذار الماضي، تم تنفيذ 90٪ من التزود بالوقود بالبطاقة الخاصة باصحاب المحطات، لكن النظام أعلن انه بحلول أواسط سبتمبر يجب أن تستخدم 90٪ من سيارات البنزين و 95٪ من سيارات الديزل بطاقات الوقود الشخصية الخاصة، مما اضطر الناس إلى شراء باقي البنزين الذي يحتاجونه بالسعر الحر، وتحاول السلطات ووسائل اعلامها تصوير مضاعفة السعر باعتباره أمرًا لا مفر منه لاجبار الناس على دفع ثمن الفساد والسياسات المدمرة، لكنهم يواجهون صعوبة في تسويق روايتهم في ظل الارقام المتداولة التي تكشف حقيقة الفساد الحكومي، يأتي ما نشرته صحيفة شرق في هذا السياق مع اشارتها الى “اقتصاد يحدث فيه ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التدفقات الرأسمالية الخارجة سنويًا، يكون فيه بند واحد فقط من دعم البنزين أكثر من 2650 مليار تومان في اليوم و 954 ألف مليار تومان سنويًا ، بما يعادل 64٪ من الموازنة العامة للحكومة العام الماضي.
وفي احدى جلسات مجلس الشورى رد داود منظور رئيس هيئة البرنامج والميزانية في الحكومة على احتجاجات بعض الاعضاء بان صادرات المنتجات البترولية لم تتم هذا العام، فيما زاد استهلاك البنزين في البلاد، مما ادى لاستيراده، مشيرا الى تقديرات المراكز البحثية التي تفيد بحدوث عجز يتراوح بين 39 و 64 ألف مليار تومان، لتصل نفقات ودخل الموازنة وأرقام العجز الى أكثر من 400 ألف مليار تومان .
لم تعد لعبة النقص المصطنع والحد من العرض خافية على الايرانيين، فهي تهدف لاجبار الناس على قبول الزيادة الرسمية في أسعار الوقود، وللوصول الى هذه الغاية يتم نشر أخبار متناقضة، تتضمن “الشائعات والنفي” لتجنب حدوث الصدمات، والواضح ان اللعبة لم تحقق نتائجها هذه المرة، فقد بات جو المجتمع ملتهبًا وناقدا، وتشمل الانتقادات التي يوجهها الشارع النظام برمته.