ایلاف – د. محمد الموسوي:

العدل أساس المُلك، وما يرسل الله رسالاته إلا رحمة للبشر، يكلف الأنبياء والمرسلين والصالحين وأولى الأمر من البشر من بعدهم بها خدمة للبشرية وإصلاحاً لشأنهم وتيسيراً لمعاشهم وصيانة لأرواحهم وكرامتهم. وعندما تنزل رسالة الإسلام الخاتمة لتنقذ العباد من جاهلية مقيتة وتحررهم من عبودية ظالمة وترفع من شأن الإنسان وتحدد حقوقه وواجباته، ليس من الحق في شيء أن يأتي ملالي الظلام ليخطفوا أرواح العباد من أجسادهم ويحرموهم من حق الحياة تحت مسمى الإعدام الذي لا يمكن تسميته إلا قتلاً حكومياً رسمياً من أجل السلطة، خاصة تلك الأحكام التي تجري بحق السجناء السياسيين خصوم الرأي الذين يسعون من أجل حياة أفضل لجميع المواطنين مع احترام تنوعهم العرقي والديني والمذهبي والفكري.

إقامة الحد على الحاكم قبل المحكوم
في ظل أوضاع سياسية كتلك القائمة والتي كانت في إيران تُعد أغلب أحكام الإعدام أحكاماً ارتجاليةً جائرة بسبب غياب مبدأ العدالة الاجتماعية، وعدم تلبية الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائق للإنسان، الأمر الذي قد يدفعه إلى ارتكاب الجرائم، وهنا قبل أن يُقام الحد على الجاني، يجب أن يُحاكم ولي الأمر الحاكم؛ هل أصلح رعيته ورعاهم حق الرعاية أم أنه أهملهم فأوصلهم إلى ارتكاب الجرائم بسبب الفقر والحاجة، وشتان بين النزوة والحاجة، وعليه فإنه من الأوجب إقامة الحد والمساءلة على ولي الأمر الحاكم قبل الفرد المضطر المُذنب… وبالتالي، فإن أيّ حكم بالإعدام أو السجن الثقيل أو العقوبة المشددة بحق أي إنسان ارتكب مخالفة بدافع الفقر والحاجة وعدم وفاء الحاكم بواجباته تجاه الرعية لا يُعد حُكماً عادلاً، ولا يمكن في إطاره تسمية القتل بالإعدام.

إن الإعدام يكون عادلاً عندما يكون الحاكم عادلاً، ويكون الجاني مسرفاً لا موجب ولا دافع لديه لارتكاب جرمه، وفي حالة مُدعين بالدين كالملالي الحاكمين في إيران، فإنَّ أغلب الأحكام مردودة عليهم لإسرافهم في الظلم والبغي والخروج عن حدود الله والعجز الشديد في الأداء وإدارة المجتمع، وأما جميع الأحكام الصادرة لأسباب سياسية فهي قاصرة باطلة تماماً، حيث لا يستعبد الإنسان ولا يُصادر منه رأيه ولا يُحاسب عليه، ولا إكراه في الدين والعقيدة ولا تهديد في الرزق والوجود الحر الكريم، واستناداً إلى واقع حال إيران في ظل سلطة الملالي، فإن معظم حالات الإعدام هي جرائم قتل حكومي تستوجب إدانة الحاكم والثورة عليه والقصاص منه، وهو ما يسعى إليه الشعب الإيراني الآن.

قصص مقترحة
لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بعد تسجيل المدافع النروجي يوليان ريرشون الهدف الافتتاحي في مرمى باير ليفركوزن في 3 ديسمبر 2023بطولة ألمانيا: ليفركوزن يتفادى خسارة أولى بتعادل مع دورتموندصاروخ أرض أرض من نوع خليج فارس إسرائيل والقوات الأميركية تعترض مسيرات وصواريخ الحوثي الإيرانية في باب المندبفليسوف الوجودية جان بول سارتر في صورة تعود للعام 1948الرواية والأيدولوجيا
تصاعد حالات القتل الحكومي (الإعدام) في إيران
تتصاعد حالات الإعدام في إيران بسبب الفقر ومقاومة الظلم والقمع ورفضهما، ويتعرض أبناء الأقليات لأشدّ أنواع القمع ولحالات إعدام لأسباب سياسية ووفق محاكم بربرية عنصرية لا تراعي قيماً دينية أو قانونية وضعية عادلة أو أخلاقية متعارف عليها داخل المجتمع البشري.

ارتفعت حالات الإعدام في عهد حكومة إبراهيم رئيسي الأشد تطرفاً، والتي قد جيء بها من أجل مجابهة الشعب الإيراني المنتفض للإطاحة بنظام الملالي، وقد شهدت انتفاضة 2022 / 2023 الوطنية مواجهات شرسة بين جماهير الشعب المنتفضة على أرض الشارع مطالبة بإسقاط النظام منادية بالموت للدكتاتور والقصاص لدمام الشهداء من القتلة الذين زج بهم نظام الملالي في كافة الميادين والساحات لقمع الشعب وبصلاحيات باستخدام الرصاص الحي والقتل والاعتقال والتعذيب، وفي هذه الانتفاضة قُتِل مئات المتظاهرين وعشرات الأطفال ومئات النساء، وتم اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وتلفيق تهمٍ شديدةٍ لهم تمكن الطغاة من إنزال عقوبات الإعدام بهم، وقد أعدم الملالي الكثيرين من شباب الانتفاضة لمجرد مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

جرت العادة لدى نظام الملالي أن ينتهز انشغال المجتمع الدولي في الأزمات الدولية العالقة لارتكاب مجازره تجاه خصومه، سواء أكان ذلك داخل إيران أو خارجها، وبصدد الإعدامات التعسفية أكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر أن “نظام الملالي، وبالتزامن مع إثارة الحرب في المنطقة، قام بتسريع إعدام السجناء خوفاً من الانتفاضة، ويحاول عبثاً تجنب نار الغضب الشعبي”، كما أن الصمت أمام عراب الإعدام والقتل يشجعه على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إدانة هذا النظام بشدة بسبب عمليات الإعدام التعسفية والعمل على إنقاذ السجناء قيد الإعدام وخاصة السجناء السياسيين.

حرب غزة والإعدامات المكثفة بحق الإيرانيين
وعلى سبيل المثال للذكر وليس للحصر ما قام به نظام الملالي من عمليات إعدامات مكثفة بحق أبناء الشعب الإيراني مستغلاً انشغال المجتمع الدولي بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة وسكانه، وبالتدقيق في الإحصائيات الرسمية والعامة للنظام في الأشهر التي سبقت حرب غزة وبعدها، نرى بوضوح كيف زاد مصاصي الدماء في إيران من سرعة وعدد عمليات إعدام السجناء في ظل إثارة الحرب وقتل الأطفال الفلسطينيين،

وبحسب الوثائق القضائية الرسمية لنظام الملالي، فقد قاموا بإعدام 37 سجيناً في الأيام الأولى من شهر آذر الإيراني (معظمه في كانون الأول/ديسمبر)، بالإضافة إلى أن عدد عمليات الإعدام في الشهر السابق للحرب كان 25 شخصاً، وخلال شهر حرب غزة وصلت الإعدامات إلى 81 شخصاً، وفي شهر آبان الإيراني (معظمه في تشرين الثاني/نوفمبر) تم إعدام 106 أشخاص. وقد أعدم خامنئي عدداً من سجناء الرأي البلوش، وسجناء لم يبلغوا السن القانوني وقت اعتقالهم، وعدداً من السجناء السياسيين الذين كانوا في السجن لفترة طويلة في ظل إثارة الحروب والتحريض على الإرهاب الذي يروجه أزلامهم من على منابر صلاة الجمعة الاستعراضية ومن خلال تصريحات لقيادات الحرس.

ومن بين حالات الإعدام أعدم جلادو خامنئي السجين السياسي كامران رضائي الذي كان من بين المعتقلين في نوفمبر 2019 في سجن عادل آباد بمدينة شيراز بتهمة قتل أحد عناصر البسيج وتحت عنوان “المحاربة” وذلك يوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت سلطة النظام القضائية قد أعدمت قبل ذلك السجين السُني أيوب كريمي يوم (29 تشرين الثاني/نوفمبر) بعد 14 عاماً، وقد تم اعتقاله مع 6 سجناء آخرين في نوفمبر 2009، وحُكِم عليه بالإعدام في آذار/مارس 2016 على يد محمد مقيسئي (جلاد سجن جوهردشت المعروف بناصريان)، لكن حكم الإعدام أسقطه الملا رازيني في المحكمة العليا، وتم إعدام واحد آخر من هؤلاء السجناء وهو قاسم أبسته في سجن قزلحصار في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، ويواجه المتهمون الخمسة الآخرون عقوبة الإعدام أيضاً.

وفي يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أعدم نظام خامنئي السجين السياسي هاني البوشهبازي، وهو شاب ثائر من المواطنين العرب وأحد أبناء شادغان (الفلاحية) الشجعان بتهمة “المحاربة” بسجن سبيدار في الأهواز، وفي نفس اليوم تم إعدام ستة سجناء آخرين في سجني قزلحصار وإيلام، وفي يوم الأحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر تم إعدام 5 سجناء من بينهم شقيقين يدعيان فرشد وفرشاد بير حياتي، ومراهق بلوشي يدعى عادل دامني وكان عمره أقل من 18 عاماً عند الاعتقال وتم إعدامهم في سجون نهاوند وشيراز وجابهار.

هذا الكم من القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام والذي أشرنا إليه بإيضاح في مقدمة المقال وأثبتنا صحته من خلال بيانات وإحصائيات جزئية دقيقة منشورة في موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، لا يمكن أن يكون في ظل حكومة إسلامية عادلة ولا حتى في ظل حكومة علمانية عادلة، وإنما من المؤكد أن يكون في ظل سلطان جائر وحكومة جلادين لا يردعهم دين ولا تردعهم قيم، ولا يحترمون قوانين حقوق الإنسان ولا مبادئ حسن الجوار، والأدهى من ذلك كله أنهم يحاولون نقل نسخة نظامهم السياسي إلى الدول العربية في العراق وسوريا واليمن ولبنان على أمل أن تُصبِح هذه الدول أقاليم تابعة للسلطان خامنئي وأدوات توسعية له.

ولكل ظالم نهاية.. ولكل أجل كتاب.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية والعامة لنظام ولایة الفقیه في الأشهر التي سبقت حرب غزة وبعدها، نفهم بوضوح كيف زاد الجلاد مصاص الدماء من سرعة وعدد عمليات إعدام السجناء في ظل إثارة الحرب وقتل الأطفال الفلسطينيين.

وبحسب الوثائق القضائية الرسمية لنظام الملالي، فقد قاموا بإعدام 37 سجيناً في الأيام العشرة الأولى من شهر آذر الإيراني. وذلك على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام في الشهر السابق للحرب كان 25 شخصًا، وفي شهر بداية الحرب وصل إلى 81 شخصًا، وفي شهر آبان الإيراني (الماضي) تم إعدام 106 أشخاص.

و بما إن نظام الملالي هو نظام عائد إلى العصور الوسطى لا يستجيب أبدًا لاحتياجات ومطالب الجيل الذي ولد من الثورة المناهضة للشاه؛ فهو يقمع ويعذب ويعدم من أجل البقاء.

و لهذا نری عشية بداية الشهر الثاني من حرب غزة وانكشاف “رأس الأفعى لولاية الفقيه” أمام أعين العالم، لا شك أن أحد أهداف إثارة الحرب والتضحية بالشعب الفلسطيني في حرب غزة هو منع الانتفاضة داخل إيران. إن اشتداد مسار الانكماش واتساع نطاق المخططات القمعية وإعدام السجناء، من الوسائل الأساسية لخلق الرعب ومواجهة الانتفاضة.

في هذه الأثناء، أعدم خامنئي عدداً من سجناء الرأي البلوش، والسجناء الذين لم يبلغوا السن القانوني وقت اعتقالهم، وعدداً من السجناء السياسيين الذين ظلوا في السجن لفترة طويلة، في ظل إثارة الحرب والتحريض على الإرهاب الذي يروجه أزلامهم من على منابر صلوات الجمعة والتصريحات لقيادات الحرس.

وأعدم جلادو خامنئي السجين السياسي كامران رضائي، الذي كان من بين المعتقلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج المعروف وتحت عنوان “المحاربة”، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، يوم الخميس 30 نوفمبر.

وقبل ذلك، أعدم قضاء النظام (29 نوفمبر) السجين السني أيوب كريمي بعد 14 عاماً. تم اعتقاله مع 6 سجناء آخرين في نوفمبر 2009، وحكم عليه بالإعدام في مارس 2016 على يد محمد مقيسئي (جلاد سجن جوهردشت المعروف بناصريان)، لكن حكم الإعدام أسقطه الملا رازيني في المحكمة العليا. وتم إعدام واحد آخر من هؤلاء السجناء، وهو قاسم أبسته، في سجن قزلحصار في 25 نوفمبر من هذا العام، ويواجه المتهمون الخمسة الآخرون عقوبة الإعدام أيضًا.

وفي يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، أعدم نظام خامنئي السجين السياسي هاني البوشهبازي، وهو شاب ثائر من المواطنين العرب وأحد أبناء شادكان (الفلاحية) الشجعان، بتهمة “المحاربة” في سجن سبيدار في الأهواز. وفي نفس اليوم تم إعدام ستة سجناء آخرين في سجني قزلحصار وإيلام، وفي يوم الأحد 26 نوفمبر، تم إعدام 5 سجناء، من بينهم شقيقان يدعى فرشد وفرشاد بير حياتي ومراهق بلوشي يدعى عادل دامني، وكان عمره أقل من 18 عامًا عند الاعتقال وتم إعدامهم في سجون نهاوند وشيراز و تشابهار.

ويحاول السفاح مصاص الدماء منع غضب الناس من الانفجار والانتفاضة من خلال الإعدام والقتل في الداخل وإثارة الحرب في المنطقة. لكن هذه الجرائم تزيد من نار الغضب والكراهية لدى المواطنين ووحدات المقاومة المشتعلة ضد النظام.

وفي يوم الخميس 30 نوفمبر، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فيما يتعلق بالإعدامات التعسفية، أن “نظام الملالي وبالتزامن مع إثارة الحرب في المنطقة قام بتسريع إعدام السجناء خوفًا من الانتفاضة، و يحاول عبثاً تجنب نار الغضب الشعبي. الصمت أمام عراب الإعدام والقتل يشجعه على استمرار الجرائم ضد الإنسانية. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إدانة هذا النظام بشدة بسبب عمليات الإعدام التعسفية والعمل على إنقاذ السجناء قيد الإعدام، وخاصة السجناء السياسيين.

موقع المجلس:

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، استئناف الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد هجمات القوات الاسرائيلية بالضفة، بأنها استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن كل هذه الجرائم لن تجلب الأمن ولن تحقق السلام لأحد في المنطقة، ويجب وقفها فورا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس، ومنذ اليوم الأول للعدوان، طالب بالوقف الفوري لهذا العدوان، ومضاعفة إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية، كما رفض التهجير بكل أشكاله، وأكد أنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال عن أرضها.

وأكد أبو ردينة أن الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية بحقه، وتطالب بزوال هذا الاحتلال، مؤكدا أن الحركة السياسية العالمية والشعبية التي شهدها العالم أجمع تؤكد ذلك، وأن عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأحد.

وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها الكارثية، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف هذا العدوان.

محمود عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين

عضو في البرلمان الأوروبي: قضية فلسطين بالنسبة للنظام الإيراني هي تجارة

هذا وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربا عن أمله في تجديد الهدنة الإنسانية.

وقال غوتيريش في منشور على منصة “إكس”: “يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة”.

وأضاف: “ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها” في 24 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وانتهت صباح اليوم، قبل أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.

وشدد غوتيريش على أن “العودة إلى الحرب تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي”.

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن “الهدنة الإنسانية لا الحرب يجب أن تبدأ مجددا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده متحدث مكتب “أوتشا” ينس لايركه، في مكتب الأمم المتحدة لدى جنيف، الجمعة، حيث لفت إلى استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف لايركه: “الجحيم على الأرض عاد إلى غزة. الهدنة الإنسانية لا الحرب يجب أن تبدأ مجددا”.

موقع المجلس:

أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة شعبية واسعة تكونت من وفود من مختلف القرى، والفئات العمرية المختلفة من نساء ورجال، شيوخ وأطفال، هتفوا للحرية وإسقاط نظام الأسد والتغيير السياسي.

کما زرع نشطاء/ات قرية مردك شمال السويداء شجرة لعيد الميلاد في منصة ساحة الكرامة في رمزية للمحبة والسلام. وطالب أحرار سليم في لافتاتهم المرفوعة بتبيان مصير المعتقلين والمغيبين قسراً.

و لقد احتشد المئات من متظاهري/ات محافظة السويداء السورية اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023 في مظاهرة مركزية في قلب ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء.

ورصدت لقطات نشرها صفحة السويداء 24 لتجمع أهالي المدينة الجنوبية وهم يرفعون اللافتات المناهضة لنظام الأسد الدكتاتوري.

ونادى المتظاهرون/ات بشعارات تطالب برحيل نظام الاسد وفرض التغيير السياسي الشامل وتطبيق القرارات الأممية، خاصة القرار 2245.

وشارك في المظاهرة المركزية متظاهرون ونشاطون من قرى امتان وصلخد وملح وعرمان، أم الرمان وبكا وذيبين والغارية، وغيرها من قرى الريف الجنوبي، واشتعلت هتافتهم في ساحة الكرامة.

وأفاد مراسل الشبكة المحلية السويداء 24 في شهبا، أن العشرات من أهالي المدينة والقرى المجاورة، نفذوا اليوم إنذارهم بإغلاق مقر شعبة حزب البعث نهائياً، بعدما أعطوهم مهلة في الأيام الماضية لأعضاء الحزب بإفراغ مقر الشعبة، بهدف إعادته لخدمة الشأن العام، لا كتابة التقارير الأمنية، بحسب بيانهم.

القيادة الروحية في السويداء تجدد رفضها لوجود المليشيات الإيرانية في سوريا

في اليوم المائة… متظاهرو السويداء يواصلون بإصرار حراكهم الثوري

وأفرغ اليوم المحتجون كافة محتويات الشعبة، من صور ومكاتب وأثاث، وروموها في الشارع بعدما رفض أعضاء الحزب استلامها. واستولى المتظاهرون على مستندات وورقيات والكثير من التقارير الأمنية التي كانت موجودة ضمن هذه الشعبة.

وضمت ملفات أخرى استولى عليها متظاهرون المحافظة الجنوبية تظهر محاضر اجتماعات وأنشطة للشعبة، تقارير وورقيات تحتوي آليات تدخل حزب البعث بالحياة العامة في التعيينات بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وأسماء أشخاص رفض الحزب توظيفهم أو فصلهم لأنهم “غير ملتزمين بسلوكيات الرفيق الحزبي”، أو بسبب مشاركتهم في المظاهرات الجارية في المحافظة منذ أكثر من 100 يوم.

ووعد متظاهرو السويداء أنهم سيكشفون المزيد من الفضائح والخفايا في الأيام القادمة.