موقع المجلس:
يوم الأربعاء 29 نوفمبر و خلال جلسة رسمية عقدت في مجلس اللوردات البريطاني طالب أعضاء المجلس خلال كلماتهم بإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الحكومة البريطانية.
وقال اللورد كوكر، عضو مجلس اللوردات: “هناك سبب مقنع لحظر الحرس الإيراني. وتقول سكوتلاند يارد إنه منذ بداية عام 2022، حاول النظام الإيراني اختطاف أو حتى قتل أشخاص مقيمين في إنجلترا 15 مرة. وحذر مدير عام جهاز MI5 من مشاريع طهران التي تشكل تهديدا لبريطانيا. ألن يكون مثل هذا الحظر في مصلحة الأمن القومي في الداخل والخارج، فضلاً عن السلام والأمن في الشرق الأوسط، كما أبرز الصراع الحالي؟
ونظرا لأن مفوضي مكافحة التطرف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يطالبان الآن بحظر الحرس الإيراني، فما هو سبب تأخر الحكومة في حظر منظمة إرهابية تهدد الأمن الداخلي والخارجي؟
وقالت البارونة ميتشر، وهي عضو آخر في مجلس اللوردات، في هذا الاجتماع: هل يستطيع الوزير إعلان النظام الإيراني منظمة إرهابية محظورة دون مزيد من التأخير؟
وقالت البارونة فوستر أكستون في اجتماع مجلس اللوردات: “الحرس الإيراني هو جهاز الموت الذي يديره المرضى النفسيون ولا يفكرون في التعاطي مع أولئك الذين يجرؤون على المعارضة سوى الاغتصاب والتعذيب وقطع رؤوس المدنيين في إيران. وهؤلاء هم الذين يمسكون بزمام الجماعات الإرهابية وهم المسؤولون عن هجوم 7 أكتوبر. متى ستنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في حظر الحرس الإيراني؟
وردا على أسئلة أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، قال وزير الشؤون البرلمانية في وزارة الداخلية البريطانية: إن الحكومة تراجع قائمة المنظمات المحظورة. ولا تزال الحكومة تأخذ تهديد الحرس الإيراني على محمل الجد وتدين أفعاله. وسننظر في النطاق الكامل للقدرات المتاحة، بما في ذلك صلاحياتنا القوية في مكافحة الإرهاب، مثل أداة الحظر، إذا لزم الأمر، لمواجهة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
إنني أدرك جيدًا أن 67 نائبًا من مختلف الأحزاب كتبوا إلى رئيس الوزراء في أوائل نوفمبر مطالبين بفرض حظر قانوني.
وأضاف وزير الشؤون البرلمانية في وزارة الداخلية: نواصل استغلال كل فرصة لإدانة الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني. وتم فرض عقوبات على أكثر من 350 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالنظام الإيراني بسبب أنشطة تشمل انتهاكات حقوق الإنسان. منذ يناير 2023، فرضنا عقوبات على أكثر من 140 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام الإيراني ردًا على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. الذي يتزايد.
(موقع مجلس اللوردات في إنجلترا، 29 نوفمبر)
