کوالیس الیوم- د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي:
الحراك العمالي من المطلبية المعيشية إلى أفق التغيير البنيوي..
تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في إيران تحولاً نوعياً في أدوات التعبير عن الاحتجاج.. حيث برزت في يوم العمال العالمي ملامح قطيعة استراتيجية مع أنماط التظاهر التقليدية؛ فلم تعد الشعارات المرفوعة في مدن مثل طهران، وكرج وبندر عباس تقتصر على تحسين ظروف العمل أو رفع الأجور؛ بل انتقلت بوضوح نحو تسييس المطالب العمالية وربط الخلاص الاقتصادي بضرورة التغيير السياسي الجذري؛ هذا التحول يعكس حالة من الاحتقان الهيكلي الذي بات يربط بين تدهور القوة الشرائية للطبقة الكادحة وبين التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية والإنفاق العسكري.
تسييس الأزمة الاقتصادية وتآكل العقد الاجتماعي
يعاني القطاع العمالي في إيران من ضغوط مركبة ناتجة عن تداخل العزلة الدولية المفروضة على نظام الملالي مع ما يصفه مراقبون بـ سوء الإدارة البنيوي.
إن تخصيص موارد الدولة لدعم البرامج النووية والصاروخية والتدخلات الإقليمية أدى من وجهة نظر المحتجين إلى تجفيف منابع التنمية المحلية.. هذا الواقع دفع بالوحدات الميدانية والشباب في مناطق مثل كرمانشاه ورشت إلى تبني خطاب يحمل النظام الكهنوتي الحاكم مسؤولية تدمير الاقتصاد الوطني مما ولّد قناعة لدى هذه القوى بأن الموارد المخصصة للأمن الغذائي والمعيشي قد جرى تحويلها وظيفياً لتمويل استدامة المنظومة السياسية وتعزيز ترسانة أدوات القمع الأمني.
وحدات المقاومة وبروز خطاب “التسلح”
في تطور لافت يتجاوز الخطاب الإصلاحي؛ شهدت مدن طبس ودورود ظهور شعارات تدعو صراحة إلى حمل السلاح كأداة للدفاع عن النفس وانتزاع الحقوق.. وإن انخراط وحدات المقاومة التابعة لـ جيش التحرير الوطني الإيراني في تنظيم أنشطة ميدانية ورفع صور القيادة السياسية للمعارضة مثل مريم رجوي ليشير إلى رغبةٍ في تحويل الغضب العفوي إلى عمل تنظيمي راديكالي.. هذه الدعوة للتسليح تمثل منعطفاً حرجاً.. إذ تعني انتقال الحراك من “المقاومة المدنية” إلى آفاق “المواجهة الشاملة” ضد أجهزة السلطة مما يرفع من حدة المواجهة في وجه النظام ويستنزف قدراته الأمنية والسياسية.
رفض “ثنائية الاستبداد” والبحث عن البديل الديمقراطي
اتسمت الاحتجاجات الأخيرة في بروجرد وساري ومرودشت بتركيزها على رفض كافة أشكال الحكم الشمولي؛ حيث ترددت شعارات ترفض العودة إلى نظام الشاه بقدر رفضها لاستمرار نظام الملالي.. هذا الخطاب يسعى لتكريس مفهوم الثورة الديمقراطية كمسار ثالث يرفض الاستبداد التاريخي والمعاصر على حد سواء.
إن تأكيد المحتجين على أن منظمة مجاهدي خلق الایرانیة هي السند لنضالهم يعزز من حضور البديل السياسي المنظم الذي يطرح مشروعاً لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السلطة والعدالة الاجتماعية وهو ما يمثل تحدياً مباشراً لشرعية “الولي الفقيه”.
المواجهة المفتوحة.. استراتيجية “إسقاط الهيكل”
لم تعد الرسائل الموجهة في يوم العمال مجرد “صرخة استغاثة” بل تحولت إلى استراتيجية تهدف إلى تفكيك الركائز السياسية للنظام؛ ففي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار واتساع فجوة الفقر يرى الحراك الثوري أن أي إصلاح تحت مظلة النظام الحالي هو “ضرب من المستحيل”.. لذا فإن رفع شعارات “الموت للظالم” في الساحات العامة يمثل إعلاناً عن سقوط حاجز الخوف وانتقال الطبقة العاملة من دور الضحية الاقتصادية إلى دور المحرك السياسي الذي يسعى لإعادة صياغة العقد الاجتماعي عبر الإسقاط الكامل للمنظومة القائمة.
نحو أفق سياسي جديد..
إن المشهد الراهن في إيران والممتد من خرم آباد إلى طبس يؤكد أن الحراك العمالي قد تجاوز “نقطة اللاعودة”.. وإن الربط بين “الخبز والحرية” لم يعد شعاراً نظرياً بل تحول إلى برنامج عمل ميداني يتبنى المقاومة الشاملة، ومع استمرار النظام في استخدام آلة الكبت والإعدام لمواجهة المطالب المعيشية تزداد جاذبية الطروحات الثورية التي تنادي بجمهورية ديمقراطية.. وإن طريق الخلاص كما ترسمه هذه الاحتجاجات لا يمر عبر الصناديق التي يسيطر عليها النظام بل عبر الانتفاضة الشعبية التي تستهدف بناء نظام جديد يرتكز على الكرامة الإنسانية والعدالة بعيداً عن إرث الاستبداد بنوعيه الديني والبهلوي.
د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
کوالیس الیوم – عبد الرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري:
قراءة في ديناميكيات الانقسام البنيوي داخل دوائر صنع القرار الإيراني
تشهد البيئة السياسية الإيرانية الراهنة حالة من السيولة الاستراتيجية غير المسبوقة حيث لم تعد التباينات مقتصرة على الغرف المغلقة بل طفت على السطح عبر منصات الإعلام الرسمي كاشفة عن أزمة تجانس حادة تعصف بقمة الهرم السلطوي.
إن تقرير موقع خبر أونلاين الحكومي الأخير لم يكن مجرد رصد لخلافات برلمانية عابرة بل هو مؤشر على تآكل الإجماع السياسي داخل مؤسسات الحكم حيث بدأت الأجنحة المتصارعة في ممارسة عملية “تصفية حسابات” علنية تعكس عمق المأزق الهيكلي الذي يواجهه النظام في ظل تراكم الضغوط الداخلية والخارجية.
عطالة المؤسسات التشريعية وانتقال الصراع إلى الفضاء العام
منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة دخل البرلمان الإيراني في حالة من الشلل الفعلي حيث غابت الجلسات الرسمية والعلنية لصالح الاستقطاب الحاد بين الكتل.. هذا الغياب المؤسسي أدى إلى تحول البرلمان من ساحة للتشريع وإدارة الأزمات إلى منصة لإطلاق التصريحات التصادمية التي تتبناها الأجنحة المتشددة.. وإن انشغال النواب بشن “حروب كلامية” بدلاً من صياغة سياسات مستجيبة للواقع المأزوم؛ قام ليعزز فرضية الانفلات السياسي حيث باتت المصالح الفئوية الضيقة تتقدم على مقتضيات الأمن القومي الاستراتيجي مما يصب الزيت على نار الخلافات البينية.
سقف المطالب المرتفع وفجوة الواقعية السياسية
تبرز تجليات التخبط الاستراتيجي في تصريحات بعض القيادات البرلمانية التي تعكس انفصالاً عن الواقع الجيوسياسي.. وإن الشروط التي وضعها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي لإنهاء الحرب.. والمتمثلة في طلب عضوية دائمة بمجلس الأمن وحق النقض الفيتو لا يمكن قراءتها إلا كنوع من “الهروب إلى الأمام”.. هذه المواقف لم تواجه برفض دولي فحسب بل أثارت موجة من السخرية الداخلية حيث وصف المحلل محمد مهاجري هذه الطروحات بالجهل السياسي.
هذا التضارب لا يسيء فقط للصورة الذهنية للدبلوماسية الإيرانية بل يكشف عن غياب وحدة الخطاب في ملفات السيادة الحساسة مثل السيطرة على مضيق هرمز.
توسيع دائرة الاستهداف وتبعات العزلة الدولية
لم يقتصر التخبط على الشأن الإقليمي بل امتد ليعبث بملفات دولية شديدة الحساسية..، وإن تصريح رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي الذي اعتبر فيه الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً ليمثل ذروة التصعيد غير المحسوب، ومثل هذه المواقف تزيد من وتيرة العزلة الدولية المفروضة على طهران وتمنح الأطراف الدولية الذرائع لتشديد العقوبات ورفع مستوى الضغوط.. وإن هذا الاندفاع اللفظي ايكشف عن وجود مراكز قوى متعددة تعمل خارج إطار التنسيق المركزي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالتموضع الاستراتيجي للدولة.
أزمة التغييب وتحدي الخلافة في قمة السلطة
تتجه الأنظار بقلق نحو “مطبخ القرار” في ملفين مصيريين: المفاوضات السرية ومستقبل القيادة. شكوى النواب من التهميش في الملفات التفاوضية تشير إلى حالة من عدم الثقة البينية بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، والأكثر خطورة هو ما أثاره النائب محسن زنكنة بشأن صحة الولي الفقيه وتعثر ملف الخلافة حيث أشار إلى رفض المرشحين المحتملين لتولي المنصب.. وتعكس هذه الاعترافات حالة من الارتباك في هرم السلطة وتكشف عن هواجس حقيقية تتعلق باستدامة النموذج السياسي في حال غياب الرأس الهرمي مما يضع النظام أمام “أزمة شرعية واستمرارية” متزامنة.
الانسداد الهيكلي والآفاق المستقبلية
إن ما يمكن وصفه بـ “صراع الإرادات” داخل أجنحة النظام الإيراني ليس مجرد تباين في وجهات النظر بل هو نتاج طبيعي لوصول السياسات المتبعة إلى طريق مسدود؛ فمع تسارع الانهيار الاقتصادي وتصاعد السخط الشعبي أصبحت النخب الحاكمة تمارس سياسة “إلقاء اللوم” المتبادل للتهرب من المسؤولية التاريخية عن الأزمات المركبة.
في الختام.. يظهر المشهد الإيراني كبناء يعاني من تصدعات بنيوية عميقة؛ حيث تساقطت واجهة الانسجام المزعومة أمام مطرقة الواقع.. وإن الفشل في إدارة التوازنات الداخلية بالتوازي مع الإخفاق في الملفات الإقليمية والدولية يضع النظام أمام خيارات أحلاها مر..
إن هذه الفوضى السياسية في قمة الهرم لا تمثل مجرد أزمة عابرة بل هي إرهاصات لتحولٍ هيكلي قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية الإيرانية بالكامل في ظل نظام يبدو أنه استنفد كافة أدوات المناورة والحلول التقليدية.
عبد الرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري

صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
يجب البحث عن الإجابات الصحيحة للقضايا في الضرورات، وإلا فإننا سنضل الطريق. في الساحة السياسية المتعلقة بإيران، للأسف، خُصصت سنوات عديدة لـ “الاسترضاء مع النظام الكهنوتي” أو تُخصص الآن لـ “الحرب الخارجية”. في حين أن الإجابة الصحيحة لحل القضية الإيرانية هي “الانتفاضة الشعبية المنظمة”. ولهذا السبب بالتحديد بقي هذا النظام في السلطة حتى الآن.

يدرك الجميع أن النظام الحاكم قد فرض نفسه بطريقة تمنع الحكومات من اتخاذ “الخيار الصحيح”. لقد كان خيار الشعب الإيراني منذ اليوم الأول هو “الديمقراطية والمساواة”. لكن النظام الكهنوتي الحاكم والأطراف الخارجية المخاطبة للنظام يرتعدون خوفاً من الديمقراطية والمساواة في إيران. لماذا؟

لقد ناضل الشعب الإيراني لعشرات السنين من أجل مطالبه، وقدم ولا يزال يقدم الكثير من التضحيات. إن مطالب الشعب متجذرة، لكن الحكومات الخارجية تسعى وراء مصالحها، وقد منحت الديكتاتورية في إيران الفرصة للبقاء على حساب الشعب الإيراني.

وجها عملة الديكتاتورية

إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يكن يقظاً، فإن النظام الكهنوتي الحاكم في إيران سيوسع نطاق سيطرته إلى دول أخرى، وقد بدأ ذلك من خلال “التترس” ببقايا الديكتاتورية السابقة. يقوم النظام الكهنوتي داخل إيران بإعدام المعارضين على نطاق واسع، بينما يُصدر الموالون للشاه خارج إيران أحكاماً بـ “الموت” على المعارضين ويهددونهم بالقتل والقمع. تتجلى هذه الحقيقة يوماً بعد يوم في أن الديكتاتورية الحالية والديكتاتورية السابقة هما وجهان لعملة واحدة. كلاهما يقفان ضد الحرية والإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان.

إن وجود الحرية في إيران، وحرية النساء ومساواتهن مع الرجال، وفصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للقوميات، وإيران غير نووية، كانت ولا تزال من بين الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الإيراني. لا يمكن تجاهل أي من هذه المطالب، لأن ذلك سينتهي إلى الديكتاتورية، وهو ما يتعارض مع إرادة الشعب الإيراني ويمهد الطريق للديكتاتورية. في إيران، يجب أن تكون الحكومة والشعب في نفس المسار. فالنظام الذي سيحظى بالشرعية الشعبية والقبول من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول المجاورة لإيران، هو النظام الذي يسعى للتعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. لأن إيران ملك للشعب الإيراني، وليست للأنظمة الديكتاتورية. ولجميع فئات الشعب المختلفة الحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد.

هذه هي المطالب المشروعة لشعب هذا البلد والتي يجب الاعتراف بها. إن المقاومة الإيرانية تهدف أيضاً إلى تحقيق هذه الغاية. وسيصل الشعب الإيراني إلى تحقيق مطالبه هذه. لذلك يجب مساعدتهم والنهوض لدعمهم حتى يتمكن هذا الجزء من الأرض، والذي هو جزء من المجتمع الدولي، من نيل الحرية والديمقراطية في أسرع وقت ممكن. في التاريخ، لا شيء يضيع فحسب، بل يُسجل ليبقى خالداً.

بديل الديكتاتورية في إيران

القوة التي ستكون بديلاً للديكتاتورية هي تلك التي تقف ضد الديكتاتورية؛ قوة مناضلة ونشطة ضد قوات الحرس، بفضل تنظيمها الواسع وتجاربها الغزيرة التي تمنحها القدرة على تنظيم الانتفاضة. قدرة تمكنها من خلق التضامن بين القوى السياسية والقوميات وأتباع المذاهب المختلفة. قوة تضمن حقوق أبناء الشعب المضطهد من البلوش والعرب والكرد والتركمان وغيرهم. قوة سلكت ولا تزال تسلك مساراً للقضاء على التمييز بين السنة والشيعة وأتباع الديانات الأخرى. قوة تدعم حرية الملبس خاصة للنساء. ولديها إيمان راسخ بالديمقراطية والتعددية. يدرك المراقبون السياسيون جيداً أن جميع هذه الخصائص تتبلور في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

المطالب المشروعة الراهنة

“أغلقوا سفارات النظام الكهنوتي الحاكم واطردوا عملاء هذا النظام من أراضيكم. اربطوا علاقاتكم مع النظام الإيراني بوقف إعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين، وملاحقة قادة النظام الحاكم قضائياً”. هذه جزء من المطالب المشروعة للشعب الإيراني من المجتمع الدولي. مطالب تبدأ بالخيار الذي يجب على الحكومات اتخاذه؛ اختيار النهوض لدعم الشعب الإيراني والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

لقد توصل الشعب الإيراني إلى يقين بأن جميع السبل التي سُلكت في ظل حكم ولاية الفقيه، مثل الانتخابات والإصلاحات والمساومات والاسترضاء والاحتجاجات الفئوية الميدانية، وحتى الحرب الخارجية، قد وصلت إلى طريق مسدود وبقيت بلا نتيجة. طوال عقود، لم تؤد هذه السبل إلا إلى تبديد الطاقات الاجتماعية الهائلة، والتكاليف المالية والاقتصادية الباهظة، وأعمار الناس الثمينة، والآمال الوطنية، ولم تسفر عن تحرير الشعب الإيراني من براثن الديكتاتورية.

وفي الوقت الحاضر، ومن المنظورين الداخلي والدولي، أدركت جميع الأطراف المعنية أنه لا توجد استراتيجية أخرى قادرة على الاستجابة للأزمة الإيرانية سوى الحل الحاسم ورفض هذا النظام بكليته. لقد أطلق الشعب والمقاومة الإيرانية هذه الدعوة منذ 45 عاماً ونزلوا إلى الساحة من أجلها.

الكلمة الأخيرة

إن معارضي الشعب الإيراني، وعلى رأسهم النظام الحاكم، يرتعدون خوفاً من وحدة العمل بين قوى جبهة الشعب، ويسعون بشتى الطرق لبث الفرقة لمنع تقدم الحل الحاسم المتمثل في إسقاط الديكتاتورية في إيران. لا الاسترضاء مع الديكتاتورية في إيران ولا الحرب الخارجية ضد هذا النظام كانا أو سيكونان حلاً لمشكلة إيران. الحل الصحيح هو دعم الشعب والمقاومة الإيرانية لإسقاط الديكتاتورية في إيران. وهو حل يقف على أعتاب النصر، ولن يكون أمام معارضيه مفر من قبوله.

بدأ النظام الكهنوتي الحاكم بإعدام المعارضين على نطاق واسع، وخاصة من القوة الرئيسية في ساحة المقاومة، بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في ظل رقابة القرن. إن الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتفكير في القضية النووية فحسب، هو مسار متكرر وفاشل لن يُحدث أي تغيير في النظام الإيراني. طالما أن هذا النظام باقٍ، فلن يرى المجتمع الدولي السلام والأمن والاستقرار. يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

صورة للاعتالات-الجمعیة في یاران–

الإجراءات الأمنية في إيران تذهب في مقاصدها أبعد من مجرد طمأنة الشعب إلى ترهيبه.
میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
يتناقل الايرانيون في ما بينهم أقوالا نکاتا لاذعة يتندرون بها على النظام الحاکم ومختلف طرقه وأساليبه المشبوهة التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه، والملفت للنظر أن أهم قول لاذع متداول في الشارع الايراني بهذا الصدد هو؛ الحقيقة تکمن في خلاف ما يقوله النظام.

ومن الواضح والمألوف إنه وفي ظل کل نظام دکتاتوري يمارس القمع بصورة مفرطة ويسعى الى تکميم الأفواه وجعل ما يقوله ويريده هو السائد في البلاد، فإن الشعب وبشکل خاص الأجيال الشابة منه تدخل في مواجهة لاذعة من خلال إطلاق النکات والأقوال الساخرة التي تفضح کذب وخداع الحکم وأساليبه التمويهية من أجل فرض هيمنته على الشعب.

اليوم، وفي ظل الحرب ين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والنظام الإيراني من جهة أخرى، والتي دخلت في منعطف حساس وخطير بقتل الولي الفقيه علي خامنئي، فإن الأوامر الصادرة للأجهزة الأمنية تنص على ممارسة ذروة القمع من أجل الحيلولة دون إندلاع إحتجاجات تقلب الطاولة على رأس النظام، مع ملاحظة أنه وقبل نشوب هذه الحرب کانت الأجهزة الأمنية لازالت تعيش هاجس وکابوس إحتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، الدامية التي أبادت فيها الالاف من المتظاهرين، وکانت هناك أيضا أوامر صادرة إليها بإتخاذ أقصى الحيطة والحذر والمبادرة الى إنتهاج أقسى الطرق والاساليب في مواجهة الحالات الطارئة التي قد تفجر الاوضاع مجددا.

بهذا الصدد، فإن السلطات الإيرانية التي تعيش وضعا مقلقا وتتخوف من مختلف الاحتمالات الواردة، تحاول جهد إمکانها الإيحاء للشعب بإهتمامها الاستثنائي بأمن البلاد وعدم الاخلال به، لکن من الواضح جدا أن الشعب الإيراني الذي يرى الحقيقة على النقيض مما يقوله النظام، يجزمون بأن هناك غايات وأهداف مشبوهة وراء هذا الاهتمام غير العادي بالأمن.

ولعل قيام السلطات بتوزيع أفراد مزودين بما يسمى بشرائح الاتصال البيضاء وذلك للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي كجزء من حرب ناعمة منسقة، وتنظيم تجمعات ليلية موالية للنظام واقامة نقاط تفتيش واسعة النطاق في جميع أنحاء المراكز الحضرية، يکشف عن نوع وماهية الأمن الذي يجري العمل من أجل تحقيقه.

في ظل هذه الإجراءات الأمنية، لا يبدو الهدف مقتصراً على فرض السيطرة، بل يتجاوز ذلك إلى بث الخوف في الشارع عبر أدوات متعددة، من بينها ميليشيات رقمية وتجمعات منظمة تسعى عبثاً إلى إضفاء شرعية هشة على النظام ومواجهة المعارضة الشعبية. كما تنتشر نقاط تفتيش تمارس أساليب إذلال وترهيب، خصوصاً حين يُمنح مراهق سلطة رفع السلاح في وجه رجل مسن لتفتيش هاتفه وسيارته، ما يكشف بوضوح أن الغاية الحقيقية ليست الردع فحسب، بل تكريس الإذلال المنهجي.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يظهر عجز النظام الکهنوتي القائم في إيران واضحا من حيث سعيه لإظهار نفسه قويا ومتماسکا وقادرا على إبراز نفسه بالصورة والشکل المطلوب، إذ أن التصريحات والمواقف المتناقضة من جانب والمثيرة للضحك والسخرية والتهکم من جانب آخر، تٶکد بأنه وبعد مقتل الصف الاول من مسٶولي النظام ولاسيما الولي الفقيه علي خامنئي، فإن النظام قد أصبح مجرد واجهة خشبية وليس هناك من سلطة وقرار إلا بيد الحرس والمٶسسة الکهنوتية، واللتان لا تزالان عاجزتان عن ضبط الامور والاوضاع کما يجب أن تکون.
وفي مؤشر واضح على التخبط والانهيار الداخلي، باتت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني تروي بنفسها فصول الفوضى المستعرة وصراع الذئاب في أروقة السلطة الكهنوتية. فقد كشف تقرير نشره موقع خبر أونلاين الحكومي عن حالة الانقسام العميق والتصريحات المتناقضة التي يطلقها نواب البرلمان الإيراني. وأشار التقرير إلى أن أجنحة النظام تنحر بعضها البعض في العلن، مما يعكس بوضوح أزمة هيكلية متجذرة وفوضى غير مسبوقة تضرب قمة هرم السلطة في نظام الملالي وتفضح انهيار تماسكه الداخلي.
وبهذا الخصوص، فقد أفاد التقرير الصادر في أواخر شهر أبريل بأن البرلمان الإيراني لم يعقد أي جلسة رسمية أو علنية منذ اندلاع حرب ، مما يعني تعطيله الفعلي. وفي المقابل، تفرغ النواب، وخاصة المحسوبين على التيار المتشدد، لشن حروبهم الكلامية وتصفية الحسابات فيما بينهم. وأكد موقع خبر أونلاين أن هذه التصريحات الهوجاء والمواقف غير المدروسة لا تساهم في إدارة الأزمات، بل تكتفي بصب الزيت على نار الخلافات، لتكون دليلا دامغا على الانفلات الشامل الذي يعصف بحكومة الولي الفقيه.
وسلط التقرير الضوء على نماذج من هذه الفوضى السياسية والتصريحات التي تعكس حالة الانفصال التام عن الواقع. فقد صرح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، برفضه لأي تفاوض أو وقف لإطلاق النار، مشترطا لإنهاء الحرب منح النظام الإيراني عضوية دائمة في مجلس الأمن مع حق النقض (الفيتو)، واعترافا صريحا بسيطرته الكاملة على مضيق هرمز. ولم تسلم هذه التصريحات العبثية من النقد الداخلي؛ حيث سخر الكاتب المقرب من النظام محمد مهاجري من رضائي، واصفا إياه بـ الجاهل أو قليل المعرفة في الشؤون السياسية والأمنية، متسائلا عن المصدر المزعوم لهذه الشروط المضحكة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي، إبراهيم عزيزي، اعتبر فيه كامل الأراضي الأوكرانية هدفا مشروعا للنظام، في خطوة زادت من عزلة طهران الدولية وكشفت عن تخبط استراتيجي قاتل.
وامتدت الفوضى لتشمل قضايا مصيرية مثل المفاوضات ومستقبل قيادة النظام الكهنوتي. فقد شكا عدد من النواب من تهميشهم وتغييبهم التام عن تفاصيل أي مفاوضات تجرى خلف الكواليس، بينما يطلق آخرون تصريحات تناقض الواقع وتزعم وقف أي تبادل للرسائل أو التفاوض. وفي سياق متصل زاد من حدة التوتر، أدلى النائب محسن زنكنة بتصريحات مثيرة حول صحة الولي الفقيه، كاشفا أن الخيارين النهائيين لخلافته يرفضان تولي هذا المنصب، مما يعكس حالة رعب من المستقبل وانهيارا في صفوف القيادة.

موقع المجلس:
حسب تقریر لها؛ كشفت صحيفة دنياي اقتصاد الحكومية الإيرانية مطلع مايو، کشفت عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن استمرار قطع شبكة الإنترنت في إيران. فخلال ستة وستين يوماً فقط، بلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها الاقتصاد الإيراني نحو خمسة مليارات ومائتي مليون دولار. هذا الرقم الضخم، الذي يعادل مئات الآلاف من المليارات بالعملة المحلية، يثبت بوضوح أن قطع الإنترنت لم يعد مجرد إجراء أمني أو فني، بل تحول إلى أحد أكثر التحديات تكلفة واستنزافاً لقطاع الاقتصاد الرقمي في البلاد.

انهيار زراعي وشلل نفطي: اقتصاد إيران يغرق في أزمة “متعددة الأبعاد”
تواجه إيران سقوطاً حراً في الإنتاج الزراعي مع تراجع محاصيل القمح والحبوب، وسط عجز حكومي عن دفع مستحقات المزارعين. ومع توقف صادرات النفط وتراجع الواردات بنسبة 40% بسبب إغلاق مضيق هرمز، يدفع نظام الولي الفقيه البلاد نحو كارثة معيشية طاحنة تفاقمها ظروف الحرب والحصار.

أزمة معيشية | مايو 2026 – تداعيات السياسات العسكرية والحصار على الأمن الغذائي الإيراني
انهيار الاقتصاد والزراعة في إيران
وتتزامن هذه الخسائر الفادحة مع انهيار اقتصادي أوسع، تجلى في وصول معدلات التضخم خلال عام 2026 إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لإيران، حيث سجل التضخم نقطة بنقطة نسبة 73% في شهر أبريل. هذا الرقم المفزع يمثل مؤشراً خطيراً على أزمة عميقة تضرب هيكل نظام ولاية الفقيه، في مشهد يعيد للأذهان فترات الانهيار الاقتصادي تحت وطأة الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية.

ولا يعتبر التضخم في إيران ظاهرة عابرة أو أزمة مرتبطة بحكومة معينة، بل هو أزمة هيكلية متجذرة ومستنسخة عبر عقود داخل البنية الاقتصادية للنظام. وترتكز هذه الأزمة على ثلاثة أعمدة رئيسية تتمثل في الاعتماد المزمن للموازنة على العائدات النفطية، والعجز المالي الدائم، والنظام المصرفي المنهار وغير الفعال. وفي ظل هذا الهيكل الهش، فإن أي صدمة خارجية تؤدي فوراً إلى انفلات السيولة النقدية وارتفاع جنوني في الأسعار.

وما الحروب الأخيرة والتوترات السياسية إلا عوامل محفزة سرعت من وتيرة الانهيار، حيث كان التضخم مستقراً بالفعل فوق حاجز 30% لسنوات، ليدخل اليوم مرحلة جديدة وأكثر خطورة. وتكمن الخطورة الحقيقية في استدامة هذا التضخم المرتفع لأكثر من سبع سنوات متتالية، مما يثبت العجز المطلق لهيكل صنع القرار في طهران عن احتواء الأزمة، ولجوئه إلى التلاعب بالإحصائيات الرسمية لإخفاء واقع الانهيار.

سقوط “وهم الاكتفاء الذاتي”: الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً منهجياً شاملاً
تحت وطأة الحرب والهشاشة الهيكلية، تتبخر سردية النظام الإيراني حول “القدرة على التحمل”. يشير التحليل إلى أن ما يشهده الاقتصاد اليوم ليس صموداً بل هو انهيار شامل كشف عجز النظام عن إيجاد بدائل حقيقية للعزلة الدولية وسوء الإدارة المزمن الذي دفع البلاد نحو حافة الهاوية.

أزمة هيكلية | مايو 2026 – تهاوي الشعارات الاقتصادية للنظام أمام واقع الانهيار الميداني

انهيار الاقتصاد الإيراني
وتنعكس التداعيات الكارثية لهذا التضخم بشكل مباشر ويومي على موائد الإيرانيين التي تتقلص باستمرار. فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى مضاعفة الضغوط على الطبقات الفقيرة، مما عمق من فجوة عدم المساواة وأدى إلى التلاشي التدريجي للطبقة الوسطى. ورغم الزيادات التي طرأت على الأجور بنسبة 60%، إلا أنها عجزت تماماً عن مجاراة الارتفاع البالغ 73% في تكاليف سلة السلع والخدمات الأساسية، مما يعني انخفاضاً حقيقياً وملموساً في مستوى المعيشة. ويمتد هذا الانهيار ليشمل قطاع الرعاية الصحية، حيث تفرض أسعار الأدوية والخدمات الطبية ضغوطاً لا تُحتمل على العائلات، بالتزامن مع استعداد قطاع الإسكان لانفجار تضخمي جديد نتيجة الارتفاع الجنوني في تكاليف البناء.

وفي خضم هذا التدهور السريع، يبرز الدور المحوري للنظام السياسي في مفاقمة الأزمة. فنظام ولاية الفقيه يمنح الأولوية المطلقة لأهدافه السياسية والعسكرية على حساب الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للمجتمع. ويؤكد الخبير الاقتصادي آرمين بهاري، استناداً إلى تقارير اقتصادية متعددة، أن التضخم في إيران تحول إلى أزمة سياسية واجتماعية طاحنة دمرت الثقة العامة. إن استمرار هذه الأزمات المتناسلة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المشكلة لا تكمن في أدوات السياسة النقدية، بل في صلب هيكل النظام نفسه، وهو هيكل غير قادر على إيجاد الحلول، كونه المصدر الأساسي لإنتاج وتفريخ هذه الأزمات.

موقع المجلس:
شهد سوق العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة تُعد من بين الأكثر اضطراباً في تاريخه، حيث واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه متجاوزاً مستويات نفسية مهمة، مقترباً من 200 ألف تومان. ولا يعكس هذا الصعود مجرد اضطراب مؤقت، بل يشير إلى تراجع ملحوظ في الثقة بالاقتصاد. ففي مطلع العام الإيراني 1405، كان سعر الدولار يدور حول 157 ألف تومان، قبل أن يقفز اليوم إلى ما يفوق 183 ألف تومان.

هذا الارتفاع السريع خلال فترة وجيزة لا يمكن اعتباره تقلباً عادياً، بل يمثل دلالة واضحة على اشتداد الضغوط الاقتصادية الكلية، وتسارع توقعات التضخم، واستمرار تدهور العملة المحلية. ويرى مراقبون أن ما يحدث قد يكون بداية مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، وليس مجرد أزمة عابرة.

اقتصاد تحت الضغط: تراجع الإنتاج وتعثر الصادرات
يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متفاقمة، من بينها انخفاض إنتاج القمح والحبوب، إلى جانب تأخر سداد مستحقات المزارعين. كما أسهمت التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق تصدير النفط في تعقيد الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية وزيادة هشاشة البنية الاقتصادية، خاصة في ظل العقوبات والقيود المفروضة.

وتؤكد حركة السوق خلال الشهرين الماضيين هذا الاتجاه؛ إذ بدأ ارتفاع الدولار بوتيرة تدريجية، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. ففي فترة قصيرة، تجاوز السعر حاجز 180 ألف تومان، واقترب من 190 ألفاً، مع تسجيل قفزات يومية ملحوظة تعكس حالة من عدم الاستقرار والمضاربات الحادة في السوق.

وحتى في حال استقرار الأسعار نسبياً، فإن حجم الزيادة يبقى لافتاً، إذ ارتفع الدولار بنحو 30 ألف تومان خلال نحو 40 يوماً، مع زيادات أسبوعية كبيرة تُعد غير مألوفة تاريخياً، ما يشير إلى اختلالات أعمق في بنية الاقتصاد.

أسباب هيكلية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي
تعود جذور الأزمة إلى عوامل هيكلية، أبرزها انخفاض المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات، خاصة في قطاعات مثل الصلب والبتروكيماويات. كما أدت العقوبات والقيود التجارية إلى تقليص تدفق العملات الصعبة بشكل كبير.

في المقابل، دفع ارتفاع معدلات التضخم—الذي تشير بعض التقديرات إلى تجاوزه 60%—الأفراد والشركات إلى اللجوء للعملات الأجنبية والذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم. ويزيد من تعقيد المشهد ضعف السياسات الاقتصادية، مثل تعدد أسعار الصرف، وغياب الشفافية، وتراجع الثقة العامة، ما يجعل السوق شديد التأثر حتى بالشائعات.

كما يشهد القطاع الصناعي تراجعاً في الإنتاج نتيجة نقص الطاقة وتأثيرات الأزمات، في حين يتجه رأس المال نحو الأصول الآمنة بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية ويقوض فرص النمو. ورغم اختلاف التوقعات بشأن المسار المستقبلي، فإن التجارب السابقة تشير إلى محدودية تأثير التدخلات قصيرة الأجل في تغيير الاتجاه العام.

تداعيات اجتماعية متصاعدة
انعكست هذه التطورات سلباً على الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت تكاليف السكن والسيارات والسلع الأساسية، مما زاد العبء على الفئات ذات الدخل المحدود، وأدى إلى تآكل قدرتها الشرائية. ويحذر محللون من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، مع تحول الضغوط الاقتصادية إلى حالة من السخط الاجتماعي.

في المحصلة، لا يُعد ارتفاع الدولار إلى هذه المستويات ظاهرة منفصلة، بل نتيجة تراكمية لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسات غير الفعالة. ومن دون إصلاحات هيكلية واستعادة الثقة، يبدو أن الاقتصاد مرشح لمزيد من التراجع وعدم الاستقرار في المرحلة المقبلة.

قمع الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يعلن أي نظام سياسي ثوري عن عزمه على محاربة الظلم والطغيان في العالم ويعمل کل ما في وسعه من أجل نصرة الشعوب الخاضعة للإظطهاد والقمع والظلم، فإنه ولکي يثبت مصداقيته الکاملة بهذا الصدد للعالم ويٶکد أهليته لهکذا مهمة، فإن المطلوب منه أن يجعل شعبه يتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية، أما بخلاف ذلك فإن مصداقيته معدومة أمام العالم لأن فاقد الشئ لا يعطيه!
طوال 47 عاما، ونظام الملالي يملأ الدنيا صخبا وضجيجا بکونه نصير الشعوب المستضعفة ويقف بوجه الانظمة الاستبدادية والطغيان، لکنه وفي نفس الوقت وطوال تلك الاعوام والى الان، مارس ويمارس أقسى أنواع الممارسات القمعية ضد الشعب الايراني ويحرمه من حقوقه في الحياة الحرة الکريمة وإن ما فعله ويفعله بحق شريحتي النساء والشباب من جرائم وفظائع بل وحتى عدائه وکراهيته الشديدة للمرأة تجعله نفسه في قمة الانظمة الاستبدادية الطاغوتية التي يزعم ويدعە بأنه يقف بوجهها!
ولعل ما فضحه أکثر وکشفه على حقيقته کنظام کاذب ومخادع کان دعمه غير المحدود للنظام الدکتاتوري لبشار الاسد وصرف أکثر من 50 مليار دولار لکي يقوم بقتل وإبادة الشعب السوري الثائر ضده لکن في النتيجة إنتصر الشعب السوري وذهبت مليارات الملالي وکل الجهود التي بذلها لدعم الدکتاتور الاسد هباءا منثورا، والاهم من ذلك إن نظام الملالي لم يکف أبدا عن قمع وإبادة الشعب الايراني ذاته والذي وقف دائما ضده وإن إنتفاضة يناير 2026، کانت خير مثال حي على ذلك وهي إمتداد للإنتفاضات التي سبقتها والتي يعلم جيدا بأنها لن تتوقف حتى تطيح به کأي نظام دکتاتوري دموي في العالم.
بعد 47 عاما من الاصرار الغبي على مواجهة الشعب الايراني ومقاومته الوطنية وسعيه المفرط من أجل فرض نفسه کأمر واقع ولأنه ولکي يحقق هدفه بذلك الاتجاه، فقد ورط نفسه في سلسلة من الحروب والازمات المشبوهة التي إفتعلها بهذا السياق حتى قادته في النتيجة النهائية الى أن يواجه العالم بعد أن کان قد واجه بلدان المنطقة قبل ذلك، وهو عندما يقوم بغلق مضيق هرمز الحيوي ويصر على فرض قوانينه المغايرة للقوانين الدولية المعمولة بهذا الصدد وذلك من أجل أن يبتز العالم والرفض الذي واجهه ويواجهه من مختلف دول العالم بل وحتى من حليفه المقرب الصين التي رفضت هذا التصرف ودعت النظام الى إعادة فتح المضيق لتأثيره السلبي على العالم کله، ولکن نظام الملالي وکأي نظام دکتاتوري قمعي فقد صوابه ويرفض الاعتراف بحقيقة کونه قد أصبح عالة ليس على شعبه فقط بل وعلى المنطقة والعالم، ويريد أن يستمر بتصرفاته الخرقاء حتى يدفع في النتيجة ثمنها الباهض وإن الايام ستثبت ذلك حتما.

موقع المجلس:
في مقابلة حصرية مع مراسل شبكة سيماي آزادي، وجه عضو البرلمان الأوروبي، كارلو تشيتشيولي، انتقادات قاسية ولاذعة لممارسات النظام الإيراني، مسلطاً الضوء على الموجة الأخيرة من الإعدامات التي طالت السجناء السياسيين والمتظاهرين. وأكد تشيتشيولي أن لجوء أي دولة إلى هذا المستوى المروع من القمع الممنهج هو اعتراف صريح بافتقارها لأي غطاء من الإجماع الشعبي وتجريدها من كل أشكال الشرعية. وشدد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لاستهداف قادة النظام والمؤسسات القمعية التي تنفذ هذه الانتهاكات الممنهجة بحق أبناء الشعب الإيراني.

Simay Azadi's Exclusive Interview with MEP Carlo Ciccioli – Part 1
Our reporter @Ehsaneghbale asked MEP Ciccioli on human rights violations in Iran. "When a regime, any state, a government needs the harshest repression, it evidently lacks consensus," he responded. pic.twitter.com/prBM3KG2N9

— SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) April 30, 2026

إعدامات تعكس غياب الشرعية وسقوط النظام
أشار عضو البرلمان الأوروبي كارلو تشيتشيولي إلى أن لجوء أي حكومة أو دولة إلى أقسى وأعنف أشكال القمع هو دليل قاطع على افتقارها لأي إجماع شعبي. واعتبر تشيتشيولي أن هذا الأمر يمثل أول وأهم جانب يجب تحليله لفهم أزمة النظام الإيراني، مشيراً إلى أن الأعداد المروعة لعمليات القتل والإعدام خلال الأشهر الماضية تؤكد سقوط الركيزة الأساسية لأي دولة، ألا وهي الشرعية الممنوحة من قبل مواطنيها. وأوضح أن النظام الثيوقراطي الحاكم في إيران لم يعد يمتلك أي شرعية شعبية، مضيفاً أن لجوء النظام لقتل الأشخاص المسالمين لمجرد معارضتهم لسياساته هو تصرف لا يمكن تبريره أو تقنينه في أي دولة غربية. وخلص إلى أن أي نظام يفقد الإجماع والشرعية الشعبية، كما هو حال النظام الإيراني اليوم، لا يمكنه الاستمرار أو البقاء إلى ما لا نهاية.

دعوة لخطوات أوروبية صارمة لاستهداف قادة القمع
ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأوروبي، أكد تشيتشيولي أن على أوروبا توجيه ضرباتها بشكل مباشر لمن يأمرون بهذه الاغتيالات والاضطهادات. وأوضح أن الأدوات التشغيلية لهذا النظام القمعي تتلخص في الاعتقالات التعسفية، والسجن، والترهيب، والتهديد، وصولاً إلى اضطهاد أفراد أسر المعارضين. وأعرب تشيتشيولي عن صدمته البالغة من القمع الموجه حتى ضد الأطباء والكوادر الطبية الذين قاموا بعلاج المتظاهرين الجرحى داخل المستشفيات، واصفاً إياه بأنه تجاوز لخط أحمر لا يمكن التسامح معه. وأشار إلى أن الصليب الأحمر الدولي وجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تكفل حق العلاج للأشخاص، حتى في حالات الخطر أو الإصابة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه القبول بهذا المستوى من الانتهاكات، وقد أعرب بالفعل عن إدانته بأغلبية ساحقة لجرائم النظام الإيراني.

فصل الاقتصاد عن حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين
ورفض تشيتشيولي التبريرات التي تُطرح أحياناً في وسائل الإعلام الغربية والتي تربط أزمة إيران بالنفط والاقتصاد فقط، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب حقوق الإنسان والقمع الممنهج. ورغم إقراره بوجود تحديات اقتصادية دولية معقدة، أكد أن القضايا الاقتصادية لا علاقة لها بحجم القمع اللاإنساني الذي شهده الإيرانيون خلال الأشهر الماضية في طهران ومختلف المدن الكبرى والصغرى. وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تحديد وتسمية الأجهزة القمعية الإيرانية بشكل واضح، بما في ذلك مسؤولي الأمن، والقضاة الذين يصدرون أحكاماً مخزية، والقيادات السياسية المتورطة. وشدد على ضرورة محاسبة هؤلاء المتورطين في عمليات الإعدام، والتعذيب، والسجن، واقتحام المنازل، بالإضافة إلى استهداف أماكن التجمع مثل الجامعات والأسواق التجارية.