موقع المجلس:
استضافت إذاعة “سود راديو” الفرنسية الناشطة الإيرانية فهيمة بونسوناي في مقابلة تناولت الدور القيادي البارز الذي تؤديه النساء في مواجهة النظام الإيراني. وأبرزت المقابلة أن دور المرأة لا يقتصر على المشاركة العفوية في الاحتجاجات، بل يشمل أيضاً التخطيط والتنظيم وقيادة حركة مقاومة منظمة تهدف إلى إسقاط النظام.

🚩🇮🇷 S’engager pour le courage des femmes iraniennes – La force de l'engagement avec @Reusmuriel1

🗣️ Fahimeh Ponsonnaille : "Les femmes sont plus qu'à l'avant-garde la résistance contre le régime. Elles sont organisatrices, ce sont elles qui coordonnent"

➡️… pic.twitter.com/rhZVCd8ipH

— Sud Radio (@SudRadio) March 22, 2026

وفي مستهل الحوار، طُرح تساؤل حول ما إذا كانت قيادة النساء لحركة المقاومة، المستمرة منذ عام 1979، مجرد رمز معنوي أم حقيقة عملية على أرض الواقع. وجاء رد بونسوناي حاسماً، مؤكدة أن هذا الدور القيادي واقعي وفعلي، مشيرة إلى أن حضور النساء القيادي كان قائماً قبل الثورة وخلالها. وأضافت أن ثورة الإيرانيين تعرضت للالتفاف من قبل الخميني، إلا أن ذلك لم يوقف مسار المقاومة التي برزت فيها النساء كقوة فاعلة منذ بدايات تأسيس النظام.

كما استحضرت بونسوناي أولى التظاهرات التي اندلعت رفضاً لفرض الحجاب الإلزامي، موضحة أن النساء، بما فيهن المحجبات، كنّ في مقدمة تلك التحركات وساهمن في تنظيمها انطلاقاً من إيمانهن بأن القضية تتعلق بالحقوق والحريات. وأشارت إلى أن الشعارات حينها أكدت أن حقوق المرأة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حقوق المجتمع، وأن المساس بها ينعكس على حرية الوطن ككل. ومنذ ذلك الوقت، أثبتت النساء أنهن عنصر أساسي ليس فقط في المشاركة، بل في قيادة وتنظيم مختلف الأنشطة المناهضة للنظام.

وفي ردها على الاعتقاد بأن الاحتجاجات في إيران تنشأ بشكل عفوي، شددت بونسوناي على وجود بنية تنظيمية راسخة للمقاومة تنتشر في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن هذه الجهود تُدار عبر وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، التي تتولى تنسيق التحركات وقيادة النشاطات الميدانية. ووصفت المنظمة بأنها حركة ذات توجه ديمقراطي وإسلامي، تقف منذ عقود في مواجهة التطرف الديني الذي يجسده النظام الحالي.

واختُتمت المقابلة بالتأكيد على أن وحدات المقاومة، التي تحظى فيها النساء بدور واسع وفاعل، تنشط في مختلف مناطق إيران وتشكل قوة حقيقية في مواجهة أجهزة القمع. وأكدت بونسوناي أن عزيمة النساء وشجاعتهن في قيادة التحركات وتنظيمها تعزز من احتمالات التغيير، وتبعث برسالة مفادها أن مستقبل إيران يمكن أن يكون أكثر حرية وديمقراطية بفضل جهود أبنائها وبناتها.

موقع المجلس:
شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرات حاشدة للإيرانيين الأحرار، عبّر خلالها المشاركون عن دعمهم لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والتغيير الديمقراطي. وفي هذا السياق، دعت السیدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في رسالة متلفزة إلى اعتراف دولي بالحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس، معتبرةً أنها خطوة أساسية نحو نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة نظام ديمقراطي قائم على الإرادة الشعبية. وفيما يلي نص كلمتها:

أيها المواطنون الأعزاء!

إن ثمرة معاناة مائة عام للشعب الإيراني هي إيجاد طريق مشرق يتمثل في جمهورية ديمقراطية مبنية على معايير تصنع مستقبلا حراً وعادلاً. عسى أن تتخذ الحكومات الأوروبية في نهاية العصر الذي أظهرت فيه سياسة الاسترضاء تجاه إيران لمدة 40 عاما نهايتها الكارثية، سياسة جديدة تقف إلى جانب الشعب… pic.twitter.com/aePpeZjWXl

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) March 22, 2026

أيها المواطنون والأصدقاء الهولنديون!

أوجه تحياتي لكم جميعاً، أنتم الذين نهضتم رافعين راية السلام والحرية للدفاع عن الشعب الإيراني.

مبارك عيد النوروز وعيد الفطر لجميع الإيرانيين الأعزاء!

لقد بدأتم عام 1405 الإيراني بالمظاهرات وشغف المطالبة بالحرية، عسى أن يكون هذا العام عام انتصار الشعب الإيراني الشجاع. الشعب الذي يناضل من أجل الحرية منذ 120 عاماً ولا يزال في خضم ثورة أخرى، الثورة الديمقراطية الإيرانية.

وكما قال مسعود رجوي زعيم المقاومة الإيرانية: «هذه المرحلة هي ليلة القدر وتحديد مصير الشعب والوطن. وفي الوقت نفسه، هي اختبار الاختبارات لجميع الأفراد والجماعات في جبهة الشعب».

عسى أن تُهزم الأيام المظلمة للاستبداد والحرب والدمار أمام أيام الحرية وسيادة جمهور الشعب، وتُهزم أمام أيام السلام والحرية.

الطريق الوحيد لحرية إيران والإيرانيين

يجب ألا يستمر قرن من ظلم وجرائم نظامي الشاه والملالي بعد الآن.

من أجل بزوغ فجر عصر الحرية وسيادة الشعب، ومن أجل السلام والحرية، أعلن المجلس الوطني للمقاومة عن حكومة مؤقتة لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني بناء على خطة النقاط العشر.

الحكومة المؤقتة تدل على الطريق. الطريق الوحيد لحرية إيران والإيرانيين.

المستقبل الذي لا يغصب فيه المستبدون الأشرار سيادة الشعب بألقاب مختلقة مثل “ظل الله” أو “خليفة الله”؛ بل الشعب الإيراني هو من يقرر مصيره.

ستقوم نساء إيران، من خلال المشاركة الفعالة والمتساوية في القيادة السياسية للبلاد، ببناء مجتمع متحرّر وحرّ، وستقوم المكونات الوطنية المضطهدة في إيران من البلوش والكرد والتركمان والعرب، بالتمتع بحقوقهم المشروعة، يداً بيد مع سائر المواطنين، ببناء بلد موحّد وحرّ ومتقدم.

كلمة الحكومة المؤقتة، وبالطبع كلمة الشعب الإيراني، هي أن الديكتاتورية هي ديكتاتورية، سواء كانت مع قوات الحرس أو مع الحرس الخالد.

الفاشية هي فاشية، سواء كانت تلبس لباس الدين أو كانت شاهنشاهية. وسواء كانت بشعار الحزب فقط حزب الله أو بشعار عاش الشاه.

الضغط على نظام الملالي للإفراج عن السجناء السياسيين

إن ثمرة معاناة مائة عام للشعب الإيراني هي إيجاد طريق مشرق يتمثل في جمهورية ديمقراطية مبنية على معايير تصنع مستقبلا حراً وعادلاً. من فصل الدين عن الدولة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والحكم الذاتي للمكونات الوطنية المضطهدة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية تعيش في سلام وتعايش مع العالم أجمع.

إن وحدات المقاومة التي انتشرت في جميع محافظات إيران وتقوم بعمليات فدائية ضد مراكز القمع، تهدف إلى إنجاح الحكومة المؤقتة وبرنامجها الديمقراطي.

حكومة ليست للوصول إلى السلطة، بل لنقلها إلى الشعب الإيراني.

عسى أن تتخذ الحكومات الأوروبية في نهاية العصر الذي أظهرت فيه سياسة الاسترضاء تجاه إيران لمدة 40 عاما نهايتها الكارثية، سياسة جديدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني.

نحن نطلب منهم، وخاصة من الحكومة الهولندية، أن:

– يعترفوا بالحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة.

– يضغطوا على النظام للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الانتفاضة.

– يغلقوا سفارة وممثليات النظام في هذا البلد ويطردوا عملاء وجواسيس وزارة المخابرات وقوات الحرس من أراضيهم.

التحية للحرية

التحية للشعب الإيراني – ولتنتصر الثورة الديمقراطية في إيران

المصدر: موقع مريم رجوي

موقع المجلس:
جانب من صلاة عيد الفطر السعيد لعام 1447 هجري، أقامها مجاهدو في أشرف 3 بألبانيا، وسط أجواء من الإيمان والأمل بالنصر.

موقع المجلس:
دعماً للحرية والسلام المستدام في إيران، أصدر 57 من الحائزين على جائزة نوبل بيانًا مشتركًا حیث أكدوا في بيانهم أن الشعب الإيراني قد رفض بوضوح كلًّا من ديكتاتورية الشاه ونظام الملالي، ويطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.

وشددوا على أن مستقبل إيران يجب أن يقرره الشعب الإيراني نفسه، لا بالقوة ولا بإعادة إنتاج الاستبداد بأي شكل من أشكاله.

واعتبروا أن إعلان تشكيل حكومة مؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بهدف نقل السيادة إلى الشعب وإجراء انتخابات حرة، وفق خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، يمثل خطوة مهمة وتحولًا بارزًا يؤكد الالتزام بالانتقال الديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي ترسم أفقًا لإيران ديمقراطية وسلامًا مستدامًا في الشرق الأوسط.

نص البيان كما يلي:

نحن، الحائزين على جائزة نوبل، نعرب عن احترامنا العميق لتاريخ وثقافة الشعب الإيراني الغنيين، وقد أكدنا مرارًا أن هذا الشعب يناضل منذ أكثر من قرن من أجل الحرية وسيادة القانون والكرامة الإنسانية. وقد دفعت أجيال متعاقبة أثمانًا باهظة لإقامة نظام حكم مسؤول قائم على إرادة الشعب.

لقد أدنّا بشدة في شهر يناير المجزرة المروعة التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص في إيران، ممن خرجوا إلى الشوارع وهم يهتفون بالحرية في أكثر من 400 مدينة. وقد صدمت هذه المجزرة العالم بأسره، ووقعت بأمر من علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام. واليوم، وفي ظل التطورات الأخيرة ووفاة خامنئي، يتطلع الشعب الإيراني والعالم أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

لقد رفض الشعب الإيراني بوضوح كلًّا من ديكتاتورية الشاه ونظام الملالي، وهو يطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. ونؤمن أن تحقيق الديمقراطية في إيران يجب أن يكون بعيدًا عن الحرب أو التدخل العسكري الخارجي، وأن يستند إلى انتخابات حرة وضمان حقوق الشعب.

إن مستقبل إيران يجب أن يحدده الشعب الإيراني — لا بالقوة ولا بإعادة إنتاج الاستبداد بأي شكل من أشكاله. وفي هذا الإطار، فإن إعلان تشكيل حكومة مؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية — بوصفه ائتلافًا يضم منظمات وشخصيات سياسية متنوعة — بهدف نقل السيادة إلى الشعب وإجراء انتخابات حرة، وفق خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، يمثل خطوة مهمة وتحولًا بارزًا يؤكد الالتزام بالانتقال الديمقراطي.

وقد سبق أن أيد 105 من الحائزين على جائزة نوبل، وأكثر من 4000 نائب برلماني، بينهم أغلبيات برلمانات عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج والكونغرس الأمريكي وعدد من الدول الأخرى، إضافة إلى 130 من القادة السابقين للدول، هذه الخطة ذات النقاط العشر، ونحن نتفق معهم في هذا الموقف.

وتؤكد هذه الخطة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واقتصاد السوق، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين والأديان والقوميات، وسياسة خارجية سلمية، وإيران خالية من السلاح النووي. كما ترسم هذه الخطة أفقًا لإيران ديمقراطية وسلامًا مستدامًا في الشرق الأوسط.

أسماء الموقعين:

الرئيس خوسيه راموس-هورتا (Jose Ramos-Horta)، الرئيس الحالي لتيمور الشرقية منذ عام 2022، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1996
البروفيسور السير ريتشارد روبرتس (Sir Richard Roberts)، جائزة نوبل في الطب 1993، المملكة المتحدة/الولايات المتحدة
البروفيسور جون ماثر (John Mather)، جائزة نوبل في الفيزياء 2006، الولايات المتحدة، عالم بارز في ناسا ومساهم رئيسي في تلسكوب جيمس ويب
البروفيسور جيفري هينتون (Geoffrey Hinton)، جائزة نوبل في الفيزياء 2024، كندا
البروفيسور بيير أغوستيني (Pierre Agostini)، جائزة نوبل في الفيزياء 2023، فرنسا
البروفيسور فيكتور أمبروس (Victor Ambros)، جائزة نوبل في الطب 2024، الولايات المتحدة
البروفيسور روبرت أومان (Robert Aumann)، جائزة نوبل في الاقتصاد 2005، الولايات المتحدة
البروفيسور جورج بدنورز (Georg Bednorz)، جائزة نوبل في الفيزياء 1987، ألمانيا
البروفيسور ماريو كابيتشي (Mario Capecchi)، جائزة نوبل في الطب 2007، إيطاليا/الولايات المتحدة
البروفيسور توماس تشيك (Thomas Cech)، جائزة نوبل في الكيمياء 1989، الولايات المتحدة
الكاتبة إلفريده يلينيك (Elfriede Jelinek)، جائزة نوبل في الأدب 2004، النمسا
البروفيسور هارفي ألتر (Harvey J. Alter)، جائزة نوبل في الطب 2020، الولايات المتحدة
البروفيسور آرون تشيخانوفير (Aaron Ciechanover)، جائزة نوبل في الكيمياء 2004
البروفيسور إلياس كوري (Elias Corey)، جائزة نوبل في الكيمياء 1990، الولايات المتحدة
البروفيسور جيروم فريدمان (Jerome Friedman)، جائزة نوبل في الفيزياء 1990، الولايات المتحدة
البروفيسور راينهارد غينزل (Reinhard Genzel)، جائزة نوبل في الفيزياء 2020، ألمانيا
الكاتبة هيرتا مولر (Herta Müller)، جائزة نوبل في الأدب 2009، ألمانيا
البروفيسور أوليفر هارت (Oliver Hart)، جائزة نوبل في الاقتصاد 2016، الولايات المتحدة
البروفيسور روآلد هوفمان (Roald Hoffmann)، جائزة نوبل في الكيمياء 1981، الولايات المتحدة/أوكرانيا
البروفيسور مايكل هوتون (Michael Houghton)، جائزة نوبل في الطب 2020، المملكة المتحدة
البروفيسور لويس إغنارو (Louis Ignarro)، جائزة نوبل في الطب 1998، الولايات المتحدة
البروفيسور براين جوزفسون (Brian Josephson)، جائزة نوبل في الفيزياء 1973، المملكة المتحدة
البروفيسور تاكاكي كاجيتا (Takaaki Kajita)، جائزة نوبل في الفيزياء 2015، اليابان
البروفيسور براين كوبيلكا (Brian Kobilka)، جائزة نوبل في الكيمياء 2012، الولايات المتحدة
البروفيسور روبرت هوبر (Robert Huber)، جائزة نوبل في الكيمياء 1988، ألمانيا
البروفيسور روجر كورنبرغ (Roger Kornberg)، جائزة نوبل في الكيمياء 2006، الولايات المتحدة
البروفيسور روبرت ليفكوفيتز (Robert Lefkowitz)، جائزة نوبل في الكيمياء 2012، الولايات المتحدة
البروفيسور جان-ماري لين (Jean-Marie Lehn)، جائزة نوبل في الكيمياء 1987، فرنسا
البروفيسور إريك ماسكين (Eric Maskin)، جائزة نوبل في الاقتصاد 2007، الولايات المتحدة
البروفيسور كريغ ميلو (Craig Mello)، جائزة نوبل في الطب 2006، الولايات المتحدة
البروفيسور باتريك موديانو (Patrick Modiano)، جائزة نوبل في الأدب 2014، فرنسا
البروفيسور بول مودريتش (Paul Modrich)، جائزة نوبل في الكيمياء 2015، الولايات المتحدة
البروفيسور إدفارد موزر (Edvard Moser)، جائزة نوبل في الطب 2014، النرويج
البروفيسورة ماي-بريت موزر (May-Britt Moser)، جائزة نوبل في الطب 2014، النرويج
البروفيسور ويليام فيليبس (William Phillips)، جائزة نوبل في الفيزياء 1997، الولايات المتحدة
البروفيسور السير بيتر راتكليف (Sir Peter Ratcliffe)، جائزة نوبل في الطب 2019، المملكة المتحدة
البروفيسور تشارلز رايس (Charles Rice)، جائزة نوبل في الطب 2020، الولايات المتحدة
الكاتبة أولغا توكارشوك (Olga Tokarczuk)، جائزة نوبل في الأدب 2018، بولندا
البروفيسور جان-بيير سوفاج (Jean-Pierre Sauvage)، جائزة نوبل في الكيمياء 2016، فرنسا
البروفيسور راندي شيكمان (Randy Schekman)، جائزة نوبل في الطب 2013، الولايات المتحدة
البروفيسور ريتشارد شروك (Richard Schrock)، جائزة نوبل في الكيمياء 2005، الولايات المتحدة
البروفيسور غريغ سيمينزا (Gregg Semenza)، جائزة نوبل في الطب 2019، الولايات المتحدة
البروفيسور داني شيختمن (Danny Shechtman)، جائزة نوبل في الكيمياء 2011
البروفيسور فيرنون سميث (Vernon Smith)، جائزة نوبل في الاقتصاد 2002، الولايات المتحدة
البروفيسور وولي سوينكا (Wole Soyinka)، جائزة نوبل في الأدب 1986، نيجيريا
البروفيسور جاك شوستاك (Jack Szostak)، جائزة نوبل في الطب 2009، الولايات المتحدة
البروفيسور آريه وارشيل (Arieh Warshel)، جائزة نوبل في الكيمياء 2013، الولايات المتحدة
جودي ويليامز (Jody Williams)، جائزة نوبل للسلام 1997، الولايات المتحدة
البروفيسور يوهان دايزنهوفر (Johann Deisenhofer)، جائزة نوبل في الكيمياء 1988، الولايات المتحدة
البروفيسور ميشيل مايور (Michel Mayor)، جائزة نوبل في الفيزياء 2019، سويسرا
البروفيسور شيلدون غلاشو (Sheldon Glashow)، جائزة نوبل في الفيزياء 1979، الولايات المتحدة
توكل كرمان، جائزة نوبل للسلام، اليمن
السير كازوو إيشيغورو (Kazuo Ishiguro)، جائزة نوبل في الأدب 2017، المملكة المتحدة
البروفيسور منجي باوندي (Moungi Bawendi)، جائزة نوبل في الكيمياء 2023، الولايات المتحدة/تونس/فرنسا
البروفيسور غيرهارد إرتل (Gerhard Ertl)، جائزة نوبل في الكيمياء 2007، ألمانيا
البروفيسورة دونا ستريكلاند (Donna Strickland)، جائزة نوبل في الفيزياء 2018، كندا
البروفيسور بول ميلغرام (Paul Milgrom)، جائزة نوبل في الاقتصاد 2020، الولايات المتحدة

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

موقع المجلس:
في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، لم تعد أزمة الشرق الأوسط تُفهم فقط باعتبارها صراع نفوذ أو توازنات دولية، بل باتت تُعزى بشكل متزايد إلى جذور أعمق تتعلق بطبيعة النظام الإيراني القائم على القمع والتوسع. وفي هذا الإطار، أعادت الإحاطة التي قدمها محمد محدثين في واشنطن طرح تساؤل جوهري حول جدوى استمرار سياسة الاسترضاء، وما إذا كان الوقت قد حان لفتح الطريق أمام تغيير حقيقي في إيران.

ولم تكن هذه الإحاطة مجرد عرض سياسي تقليدي، بل قدمت قراءة معمقة لأسباب الأزمة داخل إيران والمنطقة، محددة عاملين رئيسيين وراء استمرارها: سياسات النظام القائمة على القمع والتدخلات الخارجية، إلى جانب النهج الغربي الذي وفر له، على مدى عقود، فرصة الاستمرار والتوسع.

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

وبحسب ما طُرح، فإن هذه المعادلة لم تعد قابلة للاستمرار، إذ أثبتت التجارب أن محاولات احتواء النظام عبر التفاوض لم تحقق نتائج، بل منحته هامشاً أوسع لتعزيز أدواته. وقد شُبّه هذا النهج بمحاولة احتواء خطر لا يمكن ترويضه، في إشارة إلى فشل السياسات السابقة.

كما أشارت الإحاطة إلى تراجع الرهانات التقليدية التي سادت لفترة طويلة، مثل التعويل على إصلاح داخلي تدريجي أو تغييرات تلقائية أو حتى تأثير الوسائل الإعلامية، مؤكدة أن التغيير في مثل هذا السياق يتطلب قوة منظمة وفاعلة على الأرض.

وفي هذا السياق، برز دور وحدات المقاومة داخل إيران، التي تطورت من مجرد حالة احتجاجية إلى شبكة منظمة تنشط في مختلف المناطق، وتشارك في قيادة التحركات وتنفيذ عمليات نوعية رغم شدة القمع.

وما يميز المرحلة الحالية، وفق هذا التحليل، هو انتقال الحراك من احتجاجات متفرقة إلى نمط أكثر تنظيماً وتأثيراً، حيث تعكس الأرقام المتعلقة بالعمليات الميدانية ودورها في انتفاضات سابقة تصاعداً في مستوى التحدي داخل البلاد. كما أن استهداف مواقع حساسة في طهران شكّل مؤشراً على تغير في ميزان القوة، ورسالة بأن النظام لم يعد بمنأى عن التحديات حتى في مراكزه الحيوية.

هذه التطورات لا تعكس فقط تصعيداً ميدانياً، بل تشير أيضاً إلى تزايد الاختلال في توازن القوى، مع تلاقي الغضب الشعبي مع عمل منظم قادر على الاستمرار والتوسع.

في المقابل، تظهر مؤشرات على تزايد هشاشة النظام، سواء من خلال محاولات إعادة إنتاج السلطة بأساليب تقليدية، أو من خلال اتساع القلق داخل أوساطه من تكرار سيناريوهات سابقة. وهو ما يعكس أزمة متنامية في بنيته السياسية والاجتماعية.

ولمواجهة هذا الوضع، يواصل النظام الاعتماد على أدواته التقليدية مثل القمع وتشديد الرقابة وقطع الاتصالات، إلا أن هذه الوسائل، رغم تأثيرها المؤقت، لم تعد كافية لاحتواء حالة الاحتقان المتصاعدة في المجتمع.

في المقابل، يتضح موقف الشارع الإيراني بشكل أكبر، من خلال رفضه لكل من النظام الحالي ونموذج الحكم السابق، ما يشير إلى تحول في الوعي السياسي نحو البحث عن بديل ديمقراطي حقيقي، بعيداً عن أي أشكال من الاستبداد.

ويفتح هذا التحول المجال أمام طرح بديل يقوم على مرحلة انتقالية منظمة تنتهي بنقل السلطة إلى الشعب ضمن إطار زمني محدد، مدعوم برؤية سياسية تحظى بقبول متزايد على المستوى الدولي.

وتتمثل الرسالة الأساسية لهذه الإحاطة في أن استمرار النهج الحالي لم يعد خياراً عملياً، وأن المطلوب ليس تدخلاً عسكرياً أو دعماً مادياً، بل تغييراً في المقاربة الدولية، يقوم على الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ودعم مسار التغيير.

وفي ظل هذه المعطيات، تقف إيران أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في دائرة القمع والسياسات الفاشلة، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة تعكس واقعاً مختلفاً يتشكل داخلياً.

وبين هذين المسارين، تشير المؤشرات إلى أن الزمن لم يعد يعمل لصالح النظام، بل لصالح تحولات متسارعة قد تقود إلى مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد.

موقع المجلس:

نشرت صحيفة «صنداي غارديان لايف» مقالاً تحليلياً للكاتب دين باكسينديل تناول فيه تداعيات الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، منتقداً فشل السياسات الغربية تجاه إيران. وأكد المقال أن نهج الاسترضاء لم يؤدِ عبر السنوات إلا إلى تعزيز نفوذ النظام الإيراني وتمكينه من تصدير الإرهاب، مشدداً على أن الحل الحقيقي يكمن في دعم التغيير الديمقراطي الذي يقوده الشعب الإيراني وقواه المنظمة، بدلاً من التعايش مع الواقع القائم أو فرض حلول خارجية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى نشاطات وحدات المقاومة التي قامت، في تقليد سنوي، بزيارة قبور الشهداء في عدة مدن منها أصفهان وطهران وزاهدان، حيث قامت بنثر الزهور وتجديد العهد بمواصلة النضال حتى إسقاط النظام، تحت شعار يؤكد عدم نسيان التضحيات والاستمرار في مسار التغيير.

كما تطرق الكاتب إلى مشاركته في مؤتمر صحفي نظمه ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث شددوا على أن التغيير الدائم يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني. ونقل المقال تصريحات محمد محدثين، المسؤول في الحكومة المؤقتة، الذي اعتبر أن تغيير النظام هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمات المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الإيرانيين في تقرير مصيرهم وإسقاط النظام، ومؤكداً أن الشرعية لا تُفرض من الخارج ولا يمكن قمعها داخلياً إلى الأبد.

وسلط المقال الضوء على الخطة السياسية التي تطرحها مريم رجوي، والتي تقوم على عشرة مبادئ أساسية، من بينها إقامة نظام ديمقراطي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان أن تكون إيران دولة غير نووية. واعتبر الكاتب أن هذه الخطة تقدم تصوراً واضحاً لبديل سياسي جاهز، محذراً من أن تجاهل هذا البديل والتركيز فقط على التفاوض مع النظام القائم يعد خطأً استراتيجياً كبيراً. كما أشار إلى النجاحات القانونية التي حققتها المقاومة في عدة دول، والتي ساهمت في إثبات طابعها الديمقراطي بعد رفع اسمها من قوائم الإرهاب السابقة.

وتناول المقال أيضاً تحذيرات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أن سياسات الاسترضاء الغربية، سواء خلال فترة حكم الشاه أو في ظل النظام الحالي، ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وأكد أن القبول باستمرار النظام الحالي يمثل مشكلة جوهرية، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات خارجية لفرض بديل سياسي، لأن مستقبل إيران يجب أن يقرره شعبها لتفادي استمرار الأزمات والصراعات.

وفي سياق آخر، أشار المقال إلى رسالة مريم رجوي بمناسبة النوروز، والتي أكدت فيها أن المعنى الحقيقي للعيد يتمثل في التحرر من الاستبداد بكافة أشكاله، وأن إرادة الشعب قادرة على تحقيق تحول تاريخي نحو الحرية والديمقراطية.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب عدم افتراض بقاء السلطة الحالية في إيران، داعياً إلى إتاحة المجال أمام الشعب الإيراني والقوى الديمقراطية، وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، للمساهمة في رسم مستقبل قائم على الحرية والسلام، من خلال مسار ديمقراطي مستقل يعبر عن إرادة الشعب.

موقع المجلس:

استضافت قناة «راي نيوز» الإيطالية غزال أفشار، ممثلة جمعية الشباب الإيرانيين في إيطاليا، للحديث عن تطورات الأوضاع في إيران قبيل حلول عيد النوروز. وتطرقت المقابلة إلى استمرار موجة الإعدامات القاسية التي ينفذها النظام، وتصاعد نشاط وحدات المقاومة، محذّرة من تردد السياسات الغربية التي تمنح النظام فرصة للاستمرار، ومشددة على ضرورة دعم الحكومة المؤقتة وخطة النقاط العشر التي طرحتها المقاومة كمسار وحيد نحو الديمقراطية.

Intervento di @ghazal844 dei Giovani Iraniani a @Rainews: “In questo momento cruciale per il nostro popolo è necessario isolare sempre di più il Regime e riconoscere ufficialmente la resistenza organizzata del popolo iraniano il governo provvisorio annunciato da @Maryam_Rajavi… pic.twitter.com/FgX5xWQSNh

— Associazione Giovani Iraniani Residenti in Italia (@GiovaniIraniani) March 20, 2026

في مستهل حديثها، أكدت أفشار أن إيران تمر بمرحلة تاريخية مفصلية، حيث يواصل النظام نهجه القمعي رغم الرفض الشعبي الواسع. وأوضحت أن المشاهد التي تُظهر ساحات فارغة أو محاولات التحكم في الإعلام لا تعكس حقيقة الغضب الشعبي المتصاعد. كما أشارت إلى استمرار عمليات الإعدام، حيث تم تنفيذ مئات الأحكام منذ بداية العام، بينهم نساء وقاصرون، في محاولة واضحة لبث الخوف في المجتمع، وكان من بين آخر الضحايا ثلاثة شبان، أحدهم رياضي لم يتجاوز 19 عامًا.

وفي تفسيرها لاستمرار هذا القمع، بيّنت أفشار أن النظام يعيش حالة من الخوف والتخبط، ويحاول عبثًا استعادة سيطرته بعد انتفاضتي 2019 و2022. وأضافت أن الأزمة الاقتصادية الحادة، التي ظهرت ملامحها في إغلاق البازار الكبير بطهران، زادت من سخط المواطنين الذين أظهروا استعدادهم للتضحية من أجل إسقاط النظام. وأكدت أن وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق تؤدي دورًا محوريًا في قيادة الحراك، من خلال تنفيذ عمليات نوعية استهدفت مواقع أمنية وحساسة، ما يدل على فشل سياسة الترهيب وانتشار المقاومة في مختلف أنحاء البلاد.

كما وجّهت أفشار انتقادات حادة لسياسة الاسترضاء التي انتهجتها الدول الغربية على مدى سنوات، معتبرة أنها لم تؤدِ إلا إلى تقوية النظام ومنحه الموارد اللازمة لمواصلة القمع داخليًا ودعم الإرهاب خارجيًا. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل عزل النظام دبلوماسيًا واقتصاديًا، وإغلاق سفاراته التي تستخدم لأغراض التجسس، وإدراج الحرس بالكامل ضمن قوائم الإرهاب، إضافة إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في الدفاع عن أنفسهم وتغيير النظام.

وفي ختام المقابلة، تحدثت أفشار عن «الخيار الثالث» المتمثل في خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي والحكومة المؤقتة. وأوضحت أن هذه الخطة، التي أُعلن عنها قبل نحو عشرين عامًا وتحظى بدعم دولي متزايد، تقدم تصورًا واضحًا لمرحلة انتقالية سلمية نحو نظام ديمقراطي في إيران، يقوم على فصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. كما حذّرت من محاولات الترويج لابن الشاه كبديل، مؤكدة أن الإيرانيين يرفضون العودة إلى حكم استبدادي، ويتمسكون بإقامة جمهورية ديمقراطية حديثة تعكس تطلعاتهم للحرية والاستقرار.

موقع المجلس:
مع بداية العام الإيراني الجديد (نوروز 2026)، الذي يتطلع فيه الشعب إلى تحقيق السلام والحرية، واصلت وحدات المقاومة أنشطتها المنظمة في مواجهة القمع والاستبداد. وفي خطوة ميدانية لافتة، قام ناشطون بتوزيع منشورات وتعليق لافتات في عدة مدن رئيسية، من بينها طهران وأصفهان وشيراز ومرودشت وياسوج، متحدّين الإجراءات الأمنية.

وعكست هذه الحملة دعماً واضحاً لفكرة الحكومة المؤقتة التي طرحها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مع التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الإيراني، وكذلك رفض عودة أي شكل من أشكال الحكم السابق المرتبط بنظام الشاه.

التشديد على الاستقلال الوطني
في عدد من الساحات الرئيسية، خاصة في طهران وأصفهان وشيراز، رفعت لافتات تضمنت رسائل تؤكد أن التغيير يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني نفسه، دون الاعتماد على قوى خارجية. وجاءت هذه الرسائل لتؤكد أن مستقبل البلاد يُحدد داخلياً، وأن أي رهانات على التدخل الخارجي لا تمثل حلاً.

تصعيد ميداني ورفض للأنظمة الاستبدادية
وتزامناً مع هذه التحركات، نفذت وحدات المقاومة أنشطة استهدفت مراكز مرتبطة بالأجهزة القمعية في عدة مدن، ضمن سياق يعكس رفضاً واضحاً لكل من النظام الحالي وأي عودة محتملة للحكم السابق، مع التأكيد على خيار التغيير الشامل.

دعم القيادة السياسية وخطة الانتقال
كما تضمنت الحملة رسائل سياسية تؤكد دعم الحكومة المؤقتة كمرحلة انتقالية تهدف إلى نقل السلطة إلى الشعب، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة. وتم التأكيد أيضاً على خطة النقاط العشر كإطار سياسي شامل يضمن الحقوق الأساسية، بما في ذلك المساواة بين المواطنين وفصل الدين عن الدولة.

تجديد العهد مع الضحايا والاستمرار في الحراك
ولم تغب الإشارة إلى تضحيات المحتجين، حيث عبّرت الشعارات عن التمسك بمواصلة المسار حتى تحقيق الأهداف، في دلالة على استمرار الحراك وعدم التراجع.

اتساع رقعة الأنشطة الميدانية
وفي تحركات أخرى شملت مدناً مثل زاهدان وتشابهار، جددت وحدات المقاومة تأكيدها على دعم الحكومة المؤقتة، مع إبراز شعارات تدعو إلى السلام والحرية، والتأكيد على تبني مشروع سياسي يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي.

نوروز كرمز للتضامن الوطني
واختتمت هذه الأنشطة بتحويل مناسبة نوروز إلى رمز للتلاحم الوطني، حيث أظهرت هذه التحركات أن شريحة واسعة من الإيرانيين تسعى إلى تغيير جذري، قائم على رفض النظام الحالي ورفض العودة إلى أنماط الحكم السابقة، والعمل نحو بناء جمهورية ديمقراطية تقوم على إرادة الشعب.

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

لا تزال وسائل الاعلام الدولية تسلط الاضواء على إعلان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن تشکيل الحکومة المٶقتة من أجل نقل السلطة الى الشعب الايراني وترى في هذه الخطوة نقلة نوعية في الاوضاع في إيران التي تخضع لحکم ديني قمعي متشدد منذ 47 عاما، خصوصا وإن هذا المجلس الذي يعتبر معارضة تلم بين صفوفها مختلف أنواع التيارات والشخصيات السياسية المعارضة للنظام وتعتبر کبديل سياسي للنظام.
وفي الوقت الذي أعلن فيه محمد محدثين، وزير الخارجية في الحکومة الانتقالية المٶقتة خلال مٶتمر صحفي في بروکسل عن تشکيل جيش التحرير الوطني في داخل إيران کخطوة وإجراء حيوي بالغ الاهمية من أجل التمهيد لجعل هذه الحکومة أمرا واقعا والشروع في الخطوات التالية من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية وإنهاء الدکتاتورية بشکليها الملکي والديني المتطرف.
من المهم جدا هنا، الإشارة الى إن صحيفـة”کريستيان ساينس مونيتور” قد طالب بضرورة المبادرة الى تسليح جيش التحرير الوطني الايراني الذي قد تم الاعلان عن تشکيله من أجل جعل خيار إسقاط النظام وتغييره خيارا يحدده الشعب الايراني بنفسه، وهو أمر مهم يٶکد بأن تشکيل هذا الجيش قد لفت أنظار العالم رغم إن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية لم يطالب المجتمع الدولي بالمال والسلاح وإنما بالاعتراف بحق الشعب في مواجهة النظام وإسقاطه وسحب الاعتراف به والاعتراف بدلا من ذلك بالحکومة المٶقتة التي تعتبر الان ممثلة شرعية للشعب.
ومن المفيد التنويه بأن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد بدأ نشاطا على الصعيدين الداخلي والدولي من أجل تفعيل دوره وحتى إن تزايد نشاطات وحدات المقاومة في سائر أرجاء إيران يأتي کتأکيد على دوره العملي داخليا، أم على الصعيد الدولي فإنه وضمن فعاليات المؤتمر الدولي “إيران: منعطف تاريخي، دعم الحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أساس خطة النقاط العشر”، والذي جمع نخبة من القادة والسياسيين العالميين لتسليط الضوء على الأزمة الإيرانية وسبل حلها، شارك السيد جون بيرد، وزير خارجية كندا الأسبق، بكلمة حاسمة. وقد عبر بيرد بوضوح عن وقوف كندا إلى جانب الشعب الإيراني، مشددا على أن سياسات الاسترضاء أثبتت فشلها الذريع، وأن التغيير الحقيقي يجب أن يقوده الإيرانيون بأنفسهم من خلال مقاومتهم المنظمة، بعيدا عن أي تدخل عسكري خارجي أو عودة لدكتاتوريات الماضي.
ومن الواضح جدا إن الاحداث والتطورات المتسارعة الجارية في الاوضاع في إيران، تستدعي خطوات مماثلة وعدم البقاء في حالة الانتظار والمتابعة وهذا ما يفعله المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ويحرص عليه کثيرا لأن الاوضاع في إيران دخلت مرحلة حساسة بل وحتى إنها مصيرية بکل ما للکلمة من معنى.

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

اليوم الثامن – اليمن- عبدالرزاق الزر الزور محامي وناشط حقوقي سوري:
مقدمة: تحوّل نوعي في بنية الصراع-
يشير إعلان محمد محدثين، مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن تشكيل “جيش تحرير وطني” سري داخل إيران، إلى انتقال الصراع مع نظام الملالي من طور الاحتجاجات المتفرقة إلى مرحلة التنظيم شبه العسكري. هذا التطور، الذي طُرح في مؤتمر بروكسل، لا يمكن قراءته كتصعيد إعلامي، بل كإشارة إلى إعادة تشكيل ميزان القوة داخل الدولة الإيرانية، حيث لم يعد احتكار العنف حكراً على النظام وأجهزته، وعلى رأسها الحرس الثوري.

اختراق المنظومة الأمنية: دلالة الهجوم على مركز السلطة
تكتسب العملية التي نُفذت قبل أيام من اندلاع الحرب، حين شنّ 250 مقاتلاً هجوماً على مجمّع تابع للولي الفقيه في طهران، أهمية استثنائية. فالمسألة لا تتعلق بحجم العملية بقدر ما تعكسه من اختراق عميق للبنية الأمنية الأكثر تحصيناً في البلاد. هذا النوع من العمليات يشير إلى أن النظام، رغم اعتماده على منظومة قمع كثيفة، يواجه تآكلاً في قدرته على الضبط والسيطرة، وهو ما يعيد طرح سؤال جوهري حول صلابة الدولة الأمنية الإيرانية في مواجهة تهديد داخلي منظم.

وحدات المقاومة: من شبكات احتجاج إلى نواة عسكرية
منذ نحو عقد، عملت وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة على بناء حضور تدريجي في مختلف المحافظات الإيرانية. الجديد في الطرح الحالي هو توصيف هذه الشبكات بأنها تتحول إلى نواة “جيش تحرير وطني”. هذا التحول يحمل دلالتين استراتيجيتين: الأولى، أن المعارضة لم تعد تعتمد فقط على الزخم الشعبي، بل على بنية تنظيمية قادرة على الاستمرارية؛ والثانية، أن الصراع يتجه نحو نمط هجيني يجمع بين العمل السياسي والعمل الميداني، ما يزيد من كلفة المواجهة بالنسبة للنظام.

نفي الاعتماد الخارجي: إعادة تعريف الشرعية
في خطاب محدثين، يبرز تأكيد لافت: “لا نطلب أموالاً ولا أسلحة ولا قوات أجنبية”. هذا الموقف يسعى إلى تفكيك السردية الرسمية للنظام التي تصوّر المعارضة كأداة خارجية، ويعيد تأطيرها كفاعل داخلي يستمد شرعيته من حق الشعب في المقاومة. هذه النقطة بالذات تمثل محاولة لإعادة تعريف معادلة الشرعية، بحيث يصبح الصراع ليس بين دولة ومعارضة، بل بين نظام فاقد للشرعية وقوة مجتمعية تسعى لاستعادتها.

المطلب السياسي: من المقاومة إلى الاعتراف الدولي
لا يقتصر الإعلان على البعد العسكري، بل يتضمن حزمة مطالب سياسية واضحة: الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي يطرحها المجلس الوطني للمقاومة، وإغلاق سفارات النظام، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاطه. هذه المطالب تعكس استراتيجية مزدوجة تقوم على التصعيد الداخلي المتزامن مع الضغط الخارجي. فالرهان هنا ليس فقط على إضعاف النظام من الداخل، بل على تجريده من شرعيته الدولية، ما يسرّع من عملية عزله.

نظام الملالي: من احتكار القوة إلى القلق الوجودي
يواجه النظام الإيراني اليوم تحدياً مركباً: من جهة، تآكل داخلي في الشرعية نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن جهة أخرى، ظهور بنية مقاومة أكثر تنظيماً تتحدى احتكاره للعنف. هذا الوضع يضع النظام في حالة قلق وجودي، حيث لم يعد قادراً على الاعتماد فقط على أدوات القمع التقليدية، في ظل احتمال تحوّل الاحتجاجات إلى مواجهات أكثر تنظيماً واتساعاً.

الخاتمة: نحو مرحلة جديدة من الصراع المفتوح
إن إعلان تشكيل “جيش تحرير وطني” لا يعني بالضرورة حسم الصراع على المدى القريب، لكنه يشير بوضوح إلى دخول الأزمة الإيرانية مرحلة جديدة أكثر تعقيداً وحدّة. فمع تراجع فاعلية سياسات الاحتواء الدولية، واستحالة الرهان على التدخل العسكري، يبرز سيناريو ثالث يقوم على التغيير الداخلي المنظّم. في هذا السياق، يصبح السؤال المركزي ليس ما إذا كان النظام سيواجه تحدياً وجودياً، بل مدى قدرته على الصمود أمام تحوّل المعارضة إلى قوة منظمة تمتلك مشروعاً سياسياً وأدوات ميدانية في آن واحد.

عبدالرزاق الزر الزور محامي وناشط حقوقي سوري

موقع المجلس:
نشرت صحيفة “أرتيكولو 14” الإسبانية تحليلاً معمقاً حول خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، معتبرة إياها برنامجاً عملياً وديمقراطياً لمستقبل إيران. وأكد المقال أن الطرح القائل بالاختيار بين بقاء النظام الحالي أو الوقوع في الفوضى هو تصور مضلل، مشيراً إلى وجود معارضة منظمة تمتلك رؤية واضحة لإحداث التغيير وإقامة جمهورية حرة.

وأوضح الكاتب أن النقاش الأوروبي حول إيران ظل لسنوات محصوراً في هذا الطرح الثنائي، الذي استُخدم لتبرير حالة الجمود الدولي تجاه أحد أكثر الأنظمة قمعاً. في المقابل، شدد على أن الشعب الإيراني لا يكتفي بالاحتجاج المتكرر، بل يمتلك بديلاً سياسياً منظماً يقدم تصوراً متكاملاً لمستقبل البلاد.

وفي سياق متصل، تناولت صحيفة “دير تاجسشبيجل” الألمانية خطة النقاط العشر، مسلطة الضوء على تفاصيل مشروع الحكومة المؤقتة الذي يهدف إلى نقل السلطة إلى الشعب خلال ستة أشهر من سقوط النظام، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي حظيت به المبادرة من مئات الشخصيات البرلمانية والدولية.

كما استعاد الكاتب تجربته الشخصية في التعرف على مريم رجوي خلال عمله في البرلمان الأوروبي في بروكسل، لافتاً إلى أن قيادتها تتجاوز كونها مجرد معارضة تقليدية، حيث شاركت في إطلاق مبادرات سياسية عدة، مثل تحالفات لمناهضة التطرف، والعمل ضمن مجموعات داعمة لإيران الحرة بهدف توحيد الجهود الدولية دعماً للديمقراطية.

وتطرق التقرير إلى قمة دولية عُقدت عبر الإنترنت في منتصف مارس، بدعوة من رجوي بصفتها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمشاركة نحو مائتي شخصية سياسية من مختلف دول العالم. وخلصت القمة إلى أن الحل الحقيقي للأزمة الإيرانية يكمن في تغيير النظام بشكل جذري.

وسلط المقال الضوء على خطة النقاط العشر التي قُدمت لأول مرة عام 2006، معتبراً أنها أصبحت اليوم أكثر قابلية للتطبيق. وأوضح أن هذه الخطة تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في أن السيادة للشعب، وليس لرجال الدين، مما يمهد لإقامة نظام جمهوري قائم على التعددية والانتخابات الحرة، بعيداً عن القيود المفروضة من قبل المؤسسات التابعة للنظام.

كما تناول التقرير أهمية ضمان الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والصحافة والإنترنت، مشيراً إلى غياب هذه الحقوق في ظل الواقع الحالي. وأكد أن تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يتطلب تفكيك الأجهزة الأمنية والقمعية التي تشكل أساس بقاء النظام.

وفي تغطية موازية، أشارت صحيفة “براسلز تايمز” إلى تحركات المعارضة الإيرانية في بروكسل، حيث يجري الإعداد لتظاهرات حاشدة تطالب بدعم دولي لحق الشعب الإيراني في التغيير، والاعتراف بالحكومة المؤقتة، مع رفض التدخل الخارجي وسياسات الاسترضاء.

كما أبرز المقال التزام خطة رجوي بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك رفض التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب التأكيد على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، مشيراً إلى الدور البارز للنساء داخل هياكل المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة.

واختتم التقرير بالتأكيد على بقية محاور الخطة، مثل فصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الأقليات ضمن وحدة البلاد، وإرساء نظام قضائي مستقل، وبناء اقتصاد منفتح. كما وجه دعوة إلى الدول الأوروبية لمراجعة سياساتها، مؤكداً أن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، وأن هذه الخطة تمثل بديلاً واقعياً لبناء دولة ديمقراطية وسلمية، وليست مجرد تصور نظري.

موقع المجلس
استضافت شبكة “وان أمريكان نيوز” الأمريكية السيد علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ضمن تغطيتها المستمرة للتطورات في إيران، حيث تناولت المقابلة تصاعد الأنشطة الميدانية للمقاومة داخل البلاد. وتركز الحديث على الدور الأساسي الذي تقوم به وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة في مواجهة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أهمية تشكيل تحالف وطني واسع يضم مختلف القوى المؤمنة بالديمقراطية والنظام الجمهوري بهدف إسقاط النظام القائم.

“When it comes to activities inside Iran… it has been the MEK resistance units who have carried the fight to the IRGC… We believe that a nationwide resistance involving all those committed to a democratic government can join hands with the Iranian people to topple this regime.”… pic.twitter.com/9Snrm6Xfc2

— One America News (@OANN) March 19, 2026

في بداية الحوار، طُرح تساؤل حول ما إذا كانت هناك قوى معارضة أخرى تشارك في المواجهات الميدانية إلى جانب منظمة مجاهدي خلق، أم أن العبء الأكبر يقع على عاتقها وحدها. ورد صفوي موضحاً أن وحدات المقاومة التابعة للمنظمة، خصوصاً منذ عام 2017 وخلال السنوات الأخيرة، كانت في طليعة القوى التي تقود التحركات الميدانية وتتصدى بشكل مباشر لقوات الحرس والأجهزة القمعية المختلفة.

وأشار صفوي إلى أن هذا الدور لا ينفي وجود قوى معارضة أخرى، لافتاً إلى تعاون قائم مع جماعات إيرانية، وخاصة الكردية منها، حيث توجد علاقات تنسيق وتفاهم متبادل. كما أوضح أن أنصار هذه الجماعات يشاركون في الفعاليات التي تنظمها المقاومة خارج إيران، في حين يشارك أنصار المقاومة في أنشطتهم، ما يعكس وجود أرضية مشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الأقليات.

وفي هذا الإطار، بيّن أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كان قد أقر منذ عام 1983 برنامجاً يتضمن منح الحكم الذاتي للأكراد وبقية الأقليات، ضمن الحفاظ على وحدة البلاد. وأضاف أن عناصر هذه الجماعات يتواجدون حالياً خارج إيران في معظمهم، إلا أنهم يظلون جزءاً مؤثراً في المشهد السياسي العام.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة طهران أنشطة احتجاجية تمثلت في قيام شبان بإحراق صور رموز النظام، من بينهم علي خامنئي، بالتزامن مع إطلاق شعارات تطالب بإنهاء الحكم القائم، في مؤشر جديد على تصاعد الرفض الشعبي واستمرار الحراك المناهض للاستبداد.

واختتم صفوي تصريحاته بالتأكيد على أن التغيير الجذري في إيران لن يتحقق إلا من خلال جهد وطني شامل يجمع مختلف القوى المؤمنة بالديمقراطية. وشدد على أن توحيد هذه الجهود، إلى جانب دعم الشارع الإيراني، يشكل الطريق الوحيد نحو إسقاط النظام وفتح مرحلة جديدة تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.