مظاهدات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
الشعوب التي ترفض الدکتاتورية والظلم والقمع وتقاومها بکل ما لديه من قدرة وإمکانيات، هو في الحقيقة ليس بمثابة تصرف عرضي أو فوقي وإنما نابع من الفطرة الانسانية التي بنيت من الاساس على تقديس الحرية ورفض کل ما يحول ويحد من ذلك، وعلى مر التأريخ کانت ولازالت هناك أحداثا وتطوراتا تجسد هذه الامر وتبرزه کحقيقة لا مجال لإنکارها أو التغطية عليها.
وبطبيعة الحال فإن الدکتاتورية والاستبداد من جانب والانسانية من جانب آخر، عالمان مختلفان بل وحتى بمثابة نقيضين لا يمکن أن يلتقيا مهما طال الامد بهما، وإن هناك في التأريخين الحديث والمعاصر ما يثبت ذلك بکل قوة، على الرغم من إن النموذج الايراني هو الابرز والاکثر وضوحا ولاسيما إذا ماعلمنا بأن الشعب الايراني ومنذ أکثر من 47 عاما يواجه واحدا من أکثر النظام الدکتاتورية فظاعة ودموية وإجراما وحتى إن السمة المميزة له هي إنه لا يترك طيفا أو طبقة أو شريحة إجتماعية أو طائفة دينية إلا وشملها بظلمه وقسوته ودمويته.
لکن، المميز والملفت للنظر هو إن النظام الکهنوتي الدموي ومهما تمادى في ممارساته القمعية الاجرامية وسعى من أجل إسکات وطمس إرادة الشعب الايراني في المطالبة بالحرية والتغيير وبجمهورية ديمقراطية تضع حدا نهائيا للدکتاتورية والاستبداد، فإن الشعب وقته المنظمة تقوم في مقابل ذلك بتصعيد نضالها ومقاومتها للنظام من أجل الحرية وحتى توسع من نشاطاتها وتحرکاتها المعادية أکثر فأکثر وکأنه يثبت قولا مهما لزعيم المقاومة الايرانية، مسعود رجوي عندم قال: إني أقاوم من أجل الحریة، إذن أنا موجود.
المقاومة ورفض نظام الملالي والسعي الجاد من أجل إسقاطه لم يعد مجرد مسعى هامشي أو عرضي وإنما أصبح هدفا أساسيا وجوهريا في المسار والطريق الصعب بوجه هذا النظام بحيث لا يمکن التخلي عنه أبدا، إذ أن المقاومة ضد هذا النظام والسعي من أجل إسقاطه وتأسيس جمهورية ديمقراطية أصبح قدرا للشعب الايراني ولمقاومته المنظمة وهذا ما يدرکه هذا النظام البربري ويعيه لکنه في نفس الوقت يسعى من أجل السباحة ضد التيار والعمل بکل ما في وسعه من أجل فرض بقائه وإستمراره على الرغم من إنه أصبح وجها کريها ليس بالنسبة للشعب الايراني فقط بل ولشعوب المنطقة والعالم على حد سواء.
قدر الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعلم يکمن في العمل من أجل تهيئة أفضل الظروف والاوضاع من أجل الاسراع بإسقاط هذا النظام اليوم قبل غدا لأن من دون ذلك ستستمر عدوانية وشروره ضد الجميع بدون إستثناء.

موقع المجلس:
شهدت الشوارع المركزية للعاصمة الفرنسية باريس، والمنطقة المحيطة بساحة فوبان، في 20 حزيران/يونيو 2026، واحدة من أكثر المواجهات السياسية دراماتيكية وملحمية؛ حيث واجه الإيرانيون الأحرار وأنصار المقاومة من جهة، تحالفاً علنياً جمع بین التهديدات الإرهابية لنظام الملالي وفلول عهد الشاه من جهة أخرى.

ورغم صدور قرار منع مفاجئ وفرض طوق أمني مكثف، نجحت التظاهرات -التي نظمتها جمعيات فرنسية-إيرانية، من بينها لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران ومنظمات غير حكومية فرنسية ودولية- في الاحتشاد بزخم كبير لإدانة القمع الداخلي المتصاعد والتأكيد على خيار التغيير الجذري.

حكم المحكمة الإدارية في باريس: فضح التهديدات المشتركة
أصدرت المحكمة الإدارية في باريس، أثناء النظر في الطعن القانوني المقدم ضد قرار منع التظاهر، حكماً قضائياً كشف أبعاداً خطيرة للمؤامرة المستهدفة للمقاومة المنظمة؛ إذ ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع الأولي الصادر عن جهاز الشرطة استند إلى مسوغات نمطية مكررة تفتقر إلى أي معلومات موضوعية دقيقة.

ومع ذلك، واستناداً إلى التقارير الاستخباراتية الرسمية المرفوعة للمحكمة، جرى الكشف علناً عن أن تظاهرات 20 يونيو 2026:

تواجه خطراً داهماً بشن هجوم إرهابي كبير من قِبل نظام الولي الفقيه أو عناصر محسوبة على تيار الشاه السابق.

وأماط الحكم القضائي اللثام عن قيام بقايا النظام السابق بإعادة إحياء وتنشيط هيكل الأمن الداخلي سيء السمعة المعروف بـ السافاك (SAVAK)، وتفعيل خلاياه داخل الساحة الأوروبية. وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن هذا التيار هدد صراحة بـ تفخيخ وزرع قنابل في موقع التجمع في حال إصدار السلطات ترخيصاً لإقامة التظاهرة؛ وهو ما دفع المحكمة الإدارية لاعتبار إقامة التظاهرة متعذراً من الناحية الإجرائية نظراً لحجم المخاطر الإرهابية المشتركة، وهو القرار الذي واجهه وکلای المقاومة بطلب استئناف فوري لانتزاع الحق في التجمع.

إحياء رموز القمع والتحريض على محاصرة الأحرار
وثق حكم المحكمة الإدارية أدلة عينية على الأنشطة العنيفة لهذا التيار؛ مشيراً بشكل مكتوب إلى أن بصمات جهاز السافاك المنحل برزت بوضوح في تظاهرات سابقة شهدتها العاصمة البريطانية لندن في 26 نيسان/أبريل 2026، وكذلك في مدينة ريغنسبورغ الألمانية في 10 أيار/مايو من العام نفسه، حيث ارتدى عناصر هذا التيار ملابس وحملوا لافتات ترفع شعارات هذا الجهاز القمعي البائد.

علاوة على ذلك، أشار الحكم إلى أن هذا التيار حرّض علناً -عبر أحد عناصره النشطة المعروف بمواقفه التهديدية الحادة تجاه السلطات الأمنية والرئاسة الفرنسية- داعياً أنصاره بشكل رسمي إلى النزول لقطع الطرق ومحاصرة مسار التظاهرة السلمية للإيرانيين الأحرار. وأكد المراقبون السياسيون أن هذه المواقف والتهديدات المشتركة تثبت مجدداً أن فلول عهد الشاه يعملون كأداة وظيفية متناغمة مع الدیکتاتورية الحاكمة ضد مصالح الشعب ومقاومته المنظمة، وأن هذه الأجنحة لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة لخنق أصوات الحرية.

صمود المتظاهرين في وجه عنف الشرطة والغضب المدني
رغم هذه التهديدات الإرهابية والمنع الرسمي، احتشد الآلاف من الإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة في قلب باريس معلنين رفضهم للاستسلام. هذا الموقف الشجاع واجهته قوات الشرطة الفرنسية بتعامل عنيف وقمع غير مبرر، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 مشاركاً بجروح متفاوتة جراء الضرب المبرح، ونُقل على إثرها أحد المتظاهرين إلى المستشفى بعد تعرض ذراعه للكسر بسبب اعتداء عناصر الأمن.

كما أقدمت الشرطة على اعتقال واحتجاز أكثر من 50 مشاركاً في التظاهرة. هذه السلوكيات القمعية، التي وصفها المراقبون بأنها خطوة مخزية لتقديم تنازلات استرضائية خضوعاً لابتزاز نظام الملالي ، قوبلت بموجة عارمة من الاستنكار والرفض من قِبل مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام؛ مما شكل ضغطاً حقوقياً ومدنياً أجبر السلطات الفرنسية على إخلاء سبيل كافة المعتقلين قبل غروب شمس يوم السبت.

مؤتمر إيران الحرة 2026: منعطف سياسي لا يمكن خنقه
تحلت تظاهرات 20 حزيران/يونيو وما تلاها من أعمال المؤتمر العالمي لإيران الحرة 2026، بمشاركة حاشدة من أبرز الشخصيات الدولية، إلى منعطف سياسي بامتياز. لقد أثبت حكم المحكمة الإدارية مجدداً كيف تلتقي مصالح بقايا الديكتاتورية السابقة مع منظومة الديكتاتورية الحالية في تقاطع استراتيجي يهدف إلى قمع وخنق صوت البديل الديمقراطي والسيادي لإيران.

لكن هذا الحضور الهادر للإيرانيين في شوارع باريس -رغم التهديد بالتفخيخ، والضرب، والاعتقال- بعث برسالة حاسمة مفادها أن إرادة الخلاص والحرية لدى الشعب الإيراني غير قابلة للكسر، وأن هذه الصفقات والتحالفات المشبوهة لن تنجح في منع وصول الإرادة الشعبية إلى غايتها النهائية لإسقاط الاستبداد الشامل وتأسيس الجمهورية الديمقراطية الحديثة.

ایلاف – نظام مير محمدي:
يكشف إلغاء تظاهرة الإيرانيين المناهضين للنظام في باريس عن دور بقايا الشاه في تشويش المعارضة الحقيقية وخدمة بقاء الاستبداد الإيراني.
ليست كل الوقائع بحاجة إلى كثير من التنقيب حتى تُفهم، ولا كل الأحداث تحتاج إلى جهد كبير لاستكناه ما بين سطورها؛ ثمة وقائع تفرض حقيقتها بنفسها، وتكشف أهدافها من دون مواربة، إلى الحد الذي يصبح فيه الغموض نفسه نوعًا من التواطؤ مع الحقيقة لا بحثًا عنها. ومن هذا القبيل تمامًا ما جرى في 20 حزيران (يونيو) 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، عندما أقدمت الشرطة الفرنسية على إلغاء التظاهرة الكبرى التي كان من المقرر أن يشارك فيها أكثر من مئة ألف إيراني مناهض للنظام، مطالبين بإسقاطه. فما حدث يومذاك لم يكن مجرد إجراء أمني عابر، بل واقعة سياسية فاضحة في دلالاتها، وفجة في ما انطوت عليه من رسائل ومقاصد.

إن الحركات السياسية المعارضة لا تُقاس بما تدعيه عن نفسها، بل بما راكمته من تاريخ في المواجهة، وما قدمته من تضحيات في الصراع ضد الاستبداد. فالتاريخ النضالي هو وحده الشاهد الحقيقي على صدقية أي معارضة، وهو وحده ما يمنحها الشرعية السياسية والأخلاقية أمام شعبها وأمام العالم. أما أن يخرج علينا طرف لا يملك رصيدًا نضاليًا حقيقيًا، ولا تاريخًا فعليًا في مقاومة الدكتاتورية، ليقدم نفسه بوصفه بديلًا أو ممثلًا للمعارضة، فذلك ليس سوى انتحال سياسي مفضوح. وهذا هو تمامًا حال بقايا وأيتام نظام الشاه، الذين يحاولون، بين حين وآخر، إعادة تدوير أنفسهم تحت لافتة معارضة النظام القائم، متناسين أو متجاهلين أنهم في الأصل امتداد لنظام دكتاتوري سبق أن أسقطه الشعب الإيراني بثورته عام 1979.

وعندما يُذكر اسم المعارضة الإيرانية الجادة، فإن أول ما يفرض حضوره على الذاكرة السياسية هو منظمة مجاهدي خلق؛ لا لأنها ترفع هذا الادعاء، بل لأن تاريخها هو الذي يفرضه. فهذه المنظمة لم تبدأ معركتها ضد الدكتاتورية مع قيام نظام ولاية الفقيه فحسب، بل سبقت ذلك إلى مواجهة دكتاتورية الشاه نفسها، وأسهمت بدور فاعل في إسقاطها. ومن هنا، فإن كل محاولة لإقصائها من المشهد، أو التغطية على دورها، أو التقليل من وزنها وتأثيرها، ليست مجرد قراءة منحازة، بل هي محاولة عبثية لتزوير الوقائع ومصادرة التاريخ. فمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة لا تستمد حضورها من حملة إعلامية عابرة، ولا من دعم ظرفي أو هندسة سياسية مصطنعة، وإنما من سجل طويل من المواجهة الصريحة مع الاستبداد، ومن كلفة باهظة دفعتها في سبيل ذلك.

وإذا كان من ملاحظة تستحق التوقف عندها مليًا، فهي أن كل انتفاضة شعبية واسعة ضد النظام الإيراني تكاد تترافق، بصورة تثير الريبة، مع محاولات منظمة لتسليط الضوء على بقايا نظام الشاه، وإعادة تقديمهم بوصفهم بديلًا جاهزًا أو واجهة للمعارضة. ولا يقف الأمر عند حدود الترويج الإعلامي، بل يتعداه إلى محاولة مقصودة لإزاحة الدور المحوري الذي تؤديه مجاهدي خلق في التحريض على الانتفاضة أو الإعداد لها أو تنظيمها. والمفارقة الساخرة هنا أن هذا التقديم المصطنع لبقايا الشاه لا يخدم المعارضة بقدر ما يخدم النظام نفسه؛ إذ إن إدخال هذا الطرف المشبوه على خط أي انتفاضة لا يؤدي إلا إلى تشويش صورتها، وإرباك رسالتها، ومنح النظام ذريعة إضافية لتصعيد القمع وممارسة مزيد من العنف الوحشي بحق المنتفضين. وما جرى في انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2026 ليس إلا مثالًا صارخًا على هذه المعادلة المريبة.

ومن هنا، فإن القضية لا تتعلق بمجرد خلاف سياسي بين أطراف معارضة، ولا بتنافس طبيعي على تمثيل الشارع الإيراني، بل تتصل بوظيفة سياسية خطيرة يؤديها هذا الطرف كلما دخل المشهد. فبقايا دكتاتورية الشاه لم يعودوا مجرد ظلال لماض سقط، بل باتوا، في لحظات التأزم والانتفاض، أقرب إلى بندقية تحت الطلب بيد النظام، تُستدعى عند الحاجة لتشويه أي حراك شعبي حقيقي، وإرباك مساره، وتقويض فرصه في التحول إلى تهديد جدي للدكتاتورية القائمة. وهذا بالضبط ما يجعل دورهم أخطر من مجرد حضور إعلامي مضلل؛ لأنهم يتحولون، موضوعيًا ووظيفيًا، إلى أداة مساعدة في إجهاض الانتفاضات، حتى وإن ظهروا في ثياب الخصومة مع النظام.

وعلى هذا الأساس، فإن ما جرى في 20 حزيران (يونيو) 2026 لا يمكن عزله عن هذا السياق. فمشاركة بقايا نظام الشاه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الدفع نحو إلغاء تظاهرة ضمت أكثر من مئة ألف إيراني مناهض للنظام، تكشف مرة أخرى عن طبيعة الدور الذي يؤدونه، وعن الجهة التي تصب في مصلحتها تحركاتهم في اللحظات المفصلية. وعندما تصبح النتيجة الفعلية لتحركاتهم هي إضعاف صوت الإيرانيين المطالبين بإسقاط النظام، وتعطيل حراكهم، وتوفير متنفس سياسي للنظام في لحظة ضغط عليه، فإن الأمر لا يعود قابلًا للتأويل أو التخفيف، بل يصبح دليلًا إضافيًا على أن هؤلاء ليسوا بديلًا عن الاستبداد، بل أحد وجوه خدمته غير المعلنة.

إنَّ أخطر ما في المشهد الإيراني اليوم ليس فقط بطش النظام، بل أيضًا هذا السعي المنهجي إلى خلط الأوراق، وتشويه معايير المعارضة الحقيقية، وصناعة بدائل وهمية تُستخدم عند الحاجة لإجهاض أي فرصة للتغيير. ولهذا، فإن التمييز بين المعارضة التي صنعت تاريخها في مواجهة الدكتاتورية، وبين الأطراف التي تحاول التسلق على تضحيات الآخرين أو الالتفاف عليها، لم يعد مسألة سياسية فحسب، بل أصبح شرطًا ضروريًا لفهم ما يجري في إيران، ولحماية أي انتفاضة شعبية من الاختراق والتخريب والاحتواء.

موقع المجلس:
سلّطت شبكة جي بي نيوز البريطانية الضوء على التطورات التي رافقت التجمع السنوي لإيران الحرة في العاصمة الفرنسية باريس، وما أثاره قرار السلطات الفرنسية بحظر المسيرة المقررة ضمن الفعاليات من ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة. وأشارت الشبكة إلى أن القرار أثار نقاشاً دولياً حول أسبابه وتداعياته، في ظل مشاركة شخصيات سياسية بارزة وممثلين عن المعارضة الإيرانية.

بوريس جونسون ينتقد قرار الحظر

وخلال مشاركته في مؤتمر إيران الحرة 2026، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قرار السلطات الفرنسية بمنع المسيرة، معتبراً أنه حدّ من قدرة المشاركين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وأكد جونسون، وفقاً للتقرير، دعمه لحق الإيرانيين في التعبير عن تطلعاتهم السياسية، مشيراً إلى أن أي تغيير مستقبلي في إيران ينبغي أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني نفسه. كما أعرب عن تأييده للرؤية السياسية التي تطرحها المعارضة الإيرانية بشأن مستقبل البلاد.

تطورات ميدانية في باريس

وأفادت التغطية بأن الجهات المنظمة كانت قد حصلت في وقت سابق على تصاريح لإقامة المسيرة، قبل أن يتم إلغاء الموافقة لاحقاً. ورغم قرار المنع، توافد عدد كبير من المشاركين إلى باريس للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.

كما تحدث التقرير عن تجمعات شهدتها المناطق المحيطة بموقع الحدث، وما رافقها من إجراءات أمنية اتخذتها السلطات الفرنسية لتنفيذ قرار الحظر والحفاظ على الأمن العام، وفقاً للتبريرات الرسمية.

خلفيات أمنية للقرار

وأشار التقرير إلى أن السلطات الفرنسية استندت إلى اعتبارات أمنية في تبرير قرارها، مستندة إلى معلومات وتقارير تتعلق بوجود مخاطر محتملة قد تهدد سلامة المشاركين. وجرى تداول تقارير تحدثت عن تهديدات أمنية استوجبت اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث خلال الفعالية.

وفي المقابل، اعتبر عدد من المشاركين ومؤيدي المعارضة الإيرانية أن قرار الحظر منح القضية اهتماماً إعلامياً وسياسياً أكبر، وأعاد تسليط الضوء على نشاط المعارضة الإيرانية في الخارج.

كلمة مريم رجوي

وخلال المؤتمر، أكدت السیدة مريم رجوي أن النظام الإيراني، بحسب رؤيتها، لن يتخلى طواعية عن سياساته الحالية المتعلقة بالبرنامج النووي أو التدخلات الإقليمية. كما شددت على أن التغيير السياسي في إيران يجب أن يتحقق عبر الشعب الإيراني والقوى المعارضة المنظمة، بعيداً عن أي تدخل عسكري خارجي.

وجددت رجوي طرح برنامجها السياسي المعروف بـ”خطة النقاط العشر”، والذي يدعو إلى إقامة نظام ديمقراطي قائم على الانتخابات الحرة والتعددية السياسية والمساواة بين المواطنين.

مشاركة شخصيات دولية

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات السياسية الدولية، من بينها شارل ميشيل، الذي حذر من مخاطر التساهل مع الأنظمة الاستبدادية، ودميترو كوليبا، الذي أشار إلى ارتباط التطورات الإقليمية بالأوضاع الداخلية في إيران، معبراً عن دعمه لتطلعات الإيرانيين نحو الحرية والتغيير.

وبحسب التقرير، عكس المؤتمر استمرار الاهتمام الدولي بملف إيران ومستقبلها السياسي، وسط تباين في الرؤى بشأن أفضل السبل للتعامل مع التحديات المرتبطة بالوضع الداخلي والإقليمي للبلاد.

موقع المجلس:
مظاهرة تم تقديم طلب بشأنها وتسجيلها والتخطيط لها منذ شهرين بمشاركة 100 ألف شخص، وقد أُنجزت كافة التنسيقات التنفيذية الخاصة بها في الأسبوع الأخير

بقايا نظام الشاه، متواطئون وأدوات بيد النظام الكهنوتي.

المحكمة الإدارية: مظاهرة 20 يونيو معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، والسافاك هدد بزرع قنابل في هذه المظاهرة.

المحكمة الإدارية في باريس

رقم: 2618978/9

جلسة الاستماع: 19 يونيو 2026

الأمر: 20 يونيو 2026.

يشير قائد الشرطة في مرافعته الدفاعية المكتوبة، التي تتضمن فقط أسباباً نمطية وتخلو من أي معلومات مرجعية، إلى «خطر كبير بوقوع أعمال عنف أو هجوم» يحدث أثناء المظاهرة أو فيما يتعلق بها، وخاصة ضد المشاركين فيها.

ولإثبات هذا الخطر، يستند في ملاحظاته الدفاعية إلى تقرير استخباراتي حول المظاهرة المخطط لها. ويشير هذا التقرير إلى خطر وقوع عنف داخلي في المظاهرة بين المشاركين وأفراد ينتمون إلى حركة معارضة، وتحديداً أنصار الشاه.

ويفيد التقرير[الاستخباراتي] بأن هجوماً مخططاً له قد أُحبط في اللحظة الأخيرة من قبل قوات الشرطة في مارس 2026. هذا الهجوم، الذي استهدف مصرفاً في باريس، كان موضوع دراسة من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي على الرغم من وصفه الهجوم بأنه مشروع كبير، إلا أنه اعتبره «مرتبطاً» بجماعة موالية لإيران، تُدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية.

علاوة على ذلك، فإن هذه المظاهرة معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، وهي المجموعة التي تؤيد عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، إلى السلطة، وتمتلك جهازاً أمنياً يُدعى السافاك.

وقد وُصف “هذا الجهاز” بأنه نشط في أوروبا، كما يتضح من مشاركته في مظاهرات 26 أبريل 2026 في لندن و10 مايو من نفس العام في ريغنسبورغ بألمانيا، حيث عرض المشاركون في المسيرة ملابس ولافتات تحمل شعار السافاك.

ويشير التقرير إلى أنه تم جمع العديد من البلاغات في 16 يونيو 2026 على منصة «مون كوميساريا». وفي هذه البلاغات، هدد أصحابها، مع إدراج شعار السافاك في رسائلهم، بأنه «في حال إصدار التصريح للمظاهرة في 20 يونيو 2026، سيقومون بزرع قنبلة».

ويوضح تقرير المخابرات الفرنسية أن التهديدات الموجهة ضد المظاهرة يمكن أن تصدر من أنصار الشاه وكذلك من النظام الإيراني.

وتُظهر الوثيقة الاستخباراتية أن أنصار الشاه، من خلال أحد أعضائهم النشطين، وهو محمد صادقي أهنكر، المعروف بمواقفه التهديدية، لا سيما تجاه قوات الأمن الفرنسية والرئيس الفرنسي، قد دعوا أنصارهم إلى عرقلة المسيرة.

مقتطفات من حكم المحكمة الإدارية في باريس لتبرير الرضوخ لابتزاز النظام باستخدام مرتزقة السافاك: لقد كانت الذرائع واهية لدرجة أن المحكمة الإدارية نفسها وصفت الحجج الواردة في المرافعة الدفاعية المكتوبة لقائد الشرطة بأنها «تتضمن فقط أسباباً نمطية وتخلو من أي معلومات مرجعية».

المحكمة الإدارية في باريس

رقم 2618978/9

جمعية حقوق الإنسان الجديدة

السيد جان فرانسوا سيمونو (القاضي المؤقت)

جلسة الاستماع 19 يونيو 2026

الأمر 20 يونيو 2026.

تطالب جمعية حقوق الإنسان الجديدة، الممثلة بالمحاميين السيد بوردون والسيد برنغارت، في التماس مسجل بتاريخ 19 يونيو 2026، القاضي المؤقت بما يلي: بناءً على أحكام المادة (L. 521-2) من قانون القضاء الإداري، إصدار أمر بتعليق تنفيذ قرار قائد الشرطة المؤرخ في 18 يونيو 2026 القاضي بحظر المظاهرة المعلن عنها في باريس يوم السبت، 20 يونيو 2026؛

وتجادل بأن

القرار المعترض عليه يُعد انتهاكاً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح لحرية التجمع وحرية التعبير، لأن هذا القرار المُتخذ يمثل:
أولاً، انتهاكاً للمادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 ديسمبر 1966، وثانياً، انتهاكاً للمادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس 1789.

كما أنه غير قانوني، لأنه يستند إلى أسباب تتعلق بالنظام العام وهي غير كافية لتبريره، مثل خطر الاشتباك بين ناشطين يحملون وجهات نظر متعارضة، والمسارات المحددة بجوار المباني العامة أو البعثات الدبلوماسية في باريس… ولم يتم إثبات ذلك مادياً.
في الجلسة العلنية التي عُقدت بحضور السيدة هيرالال، كاتبة المحكمة، تلا السيد سيمونو تقريره واستمع إلى: – ملاحظات السيد برنغارت، ممثل جمعية حقوق الإنسان الجديدة، الذي كرر النقاط الواردة في المذكرات المكتوبة وأضاف

أنه منذ الإعلان عن المظاهرة، بدأ حوار بين الجمعية صاحبة الطلب والمقر المركزي لإدارة النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، ولم يكن هناك أي مؤشر حتى 28 يونيو على قرار بحظر المظاهرة.
وأضاف أن:

الإخلال بالنظام العام المذكور في المرافعات ليس «موثقاً» والسياق الدولي والوطني لا يشكل أسباباً كافية لتبرير الحظر المعني؛
وأنه علاوة على ذلك، فإن هذا الحظر الذي صدر عشية المظاهرة المخطط لها، له عواقب وخيمة، لا سيما التدمير الكامل للجهود الكبيرة التي بُذلت لتنظيم هذا الحدث.
كما استمع إلى ملاحظات السيد ديشين، ممثل قائد الشرطة، الذي أعرب عن أسفه لصياغة المرافعات في الفقرتين الثالثة والرابعة من الصفحة 8 من الطلب، وكرر النقاط التي أثارها محامي الدفاع عن الشرطة.
وأُغلقت التحقيقات في نهاية جلسة الاستماع.
أشار قائد الشرطة، بغية حظر المظاهرة التي نظمتها الجمعية صاحبة الطلب دعماً «لتطلعات الشعب الإيراني نحو السلام والحرية ولتوعية الرأي العام بالزيادة غير المسبوقة في عدد الإعدامات في إيران»، إلى وجود مخاطر على النظام العام، «في ظروف وطنية ودولية شديدة التوتر»، وموقع تجمع المشاركين ومسارهم، الذي يؤدي إلى تحركهم على امتداد طرق قريبة من عدة مبانٍ عامة وبعثات دبلوماسية، ورفع مستوى «التأهب للهجمات» منذ 24 مارس 2024، وأخيراً، ذكر فقط في مرافعته الدفاعية المكتوبة، مستوى تعبئة قوات إنفاذ القانون.
وبالتالي، من جهة، أدى الحوار البناء بين المنظمين ونائب رئيس أركان النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، والذي بدأ في 15 مايو واستمر حتى 18 يونيو، إلى تعديل المسار الأولي الذي طلبته إدارة النظام العام والمرور، كما تم توضيحه أثناء المناقشات. ومن جهة أخرى، فإن اليقظة المتزايدة بشأن التهديد الإرهابي هي قضية طويلة الأمد الآن. وأخيراً، فإن القدرة التنظيمية تظل ثابتة كل عام. إن الأسباب المتعلقة بالمسار ومستوى اليقظة ضد الهجمات وتعبئة قوات الأمن لا يمكن أن تكون مبرراً لفرض حظر كامل على المظاهرة.

يشير قائد الشرطة، في مرافعته الدفاعية المكتوبة فقط – والأمر المتنازع عليه الذي يتضمن فقط أسباباً نمطية ويخلو من أي معلومات مرجعية – إلى «خطر كبير بوقوع عنف أو هجوم» يحدث أثناء المظاهرة أو فيما يتعلق بها، وخاصة ضد المشاركين فيها. ولإثبات هذا الخطر، يستند في ملاحظاته الدفاعية إلى تقرير استخباراتي حول المظاهرة المخطط لها. ويشير هذا التقرير إلى خطر وقوع عنف داخلي في المظاهرة بين المشاركين من أنصار الشاه.

كما أن كاتبه لا يورد بشكل أساسي سوى عناصر عامة تتعلق بالوضع في إيران وتداعياته في أوروبا، بسبب بعض الجماعات المعارضة للحكومة الحالية في ذلك البلد أو المنظمات الداعمة لها، والإخلال بالنظام العام الذي وقع في مدن أوروبية مختلفة بين عامي 2018 و 2022 خلال مظاهرات أخرى نُظمت لهدف مماثل للهدف الذي خُططت من أجله المظاهرة المحظورة.

ويفيد هذا التقرير [الاستخباراتي] بأن هجوماً مخططاً له قد أُحبط في اللحظة الأخيرة من قبل قوات الشرطة في مارس 2026. هذا الهجوم، الذي استهدف مصرفاً في باريس، كان موضوع دراسة من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي على الرغم من وصفه الهجوم بأنه مشروع كبير، إلا أنه اعتبره «مرتبطاً» بجماعة موالية لإيران تُدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية.

علاوة على ذلك، يرى التقرير أنه بالنظر إلى المشاركة المتوقعة لأفراد ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو يدعمونها، فإن هذه المظاهرة معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، وهي مجموعة تؤيد عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، إلى السلطة وتمتلك جهاز أمن داخلي يُدعى السافاك.

وقد وُصف هذا الجهاز بأنه نشط في أوروبا، كما يتضح من مشاركته في مظاهرات 26 أبريل 2026 في لندن و10 مايو من نفس العام في ريغنسبورغ بألمانيا، حيث عرض المشاركون في المسيرة ملابس ولافتات تحمل شعار السافاك.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه تم جمع العديد من البلاغات في 16 يونيو 2026 على منصة «مون كوميساريا». وفي هذه البلاغات، هدد أصحابها، مع إدراج شعار السافاك في رسائلهم، بأنه «في حال إصدار السلطات الإدارية التصريح للمظاهرة في 20 يونيو 2026، سيقومون بزرع قنبلة». علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن هذه التهديدات يمكن أن تصدر من أنصار الشاه في إطار التنافس مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويمكن أيضاً أن تصدر من النظام الإيراني من خلال عملاء انتهازيين.

وفي النهاية، تُظهر الوثيقة الاستخباراتية أن أنصار الشاه، من خلال أحد أعضائهم النشطين، وهو محمد صادقي أهنكر، المعروف بمواقفه التهديدية، لا سيما تجاه قوات الأمن الفرنسية والرئيس الفرنسي، قد دعوا أنصارهم إلى عرقلة المسيرة.

إن جميع العناصر المتعلقة بالتهديدات التي تستهدف المظاهرة المخطط لها مباشرة، في الظروف الخاصة لهذه القضية، هي من النوع الذي يشكل خطراً حقيقياً بحدوث إخلال خطير بالنظام العام. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن اعتبار قائد الشرطة بأنه قد انتهك بشكل واضح وغير قانوني حرية التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء وحق التظاهر.

ويُستنتج مما سبق أنه يجب رفض طلب جمعية حقوق الإنسان الجديدة.

قاضي الأمور المستعجلة، جان فرانسوا سيمونو

22 يونيو 2026

موقع المجلس:
عُقد مؤتمر «إيران الحرة 2026» في باريس بمشاركة دولية واسعة من أبرز الشخصيات السياسية والبرلمانية من مختلف دول العالم. ومن بين المتحدثين البارزين في هذا المؤتمر كان رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق جون بيركو، الذي ألقى كلمة حماسية وشديدة اللهجة، وصف فيها السيدة مريم رجوي بأنها بطلة للإنسانية وواحدة من أشجع الشخصيات على وجه الأرض. وهاجم بيركو بشدة قرار السلطات الفرنسية بحظر التجمع السلمي واصفاً إياه بالاستسلام الإداري الغبي الذي يخدم لعبة نظام الولي الفقيه، كما وجّه انتقاداً لاذعاً ودامغاً لطموحات عودة نظام الشاه السابق المتمثل في رضا بهلوي وافتخاره بإرث والده الديكتاتوري، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة يمثلون التجسيد الحقيقي والشرعي لإيران الحديثة، العلمانية، والتعددية.

https://x.com/i/broadcasts/1kJzDDEyyAwKv?t=1h24m30s

تقرير مرئي: كلمة جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق في مؤتمر إيران الحرة 2026
وصف رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق، جون بيركو، السيدة مريم رجوي بأنها “بطلة للحرية والإنسانية”، منتقداً بشدة قرار السلطات الفرنسية الأولي بحظر التجمع السلمي. كما وجّه بيركو انتقاداً لاذعاً لطموحات عودة النظام الملكي، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة يمثلون التجسيد الحقيقي والشرعي لبناء إيران مستقبلية حديثة، علمانية، وتعددية.

مواقف دولية | بث مرئي | يونيو 2026
كلمة جون بيركو في مؤتمر إيران الحرة 2026
كلمة السيد جون بيركو – رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق:

رؤساء الوزراء السابقون المتميزون، وزراء الخارجية، السفراء، الممثلون الموقرون للجيش الأمريكي، وقبل كل شيء السيدة مريم رجوي – بطلة الحرية، وبطلة الإنسانية، وأعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعاً، يا أصدقائي، سيداتي وسادتي، على أنها واحدة من أشجع الأشخاص على وجه الأرض.

إنه لشرف لي أن أكون بينكم، ولعلي أستطيع تأكيد وتعزيز الرسالة التي صاغتها ببراعة في البداية السيدة رجوي، ثم كريستين، وشارل، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. يا له من استسلام بائس، ومخزٍ، ومثير للشفقة، وجبان، وضعيف، ومذعن من جانب السلطات في باريس! ما الذي كانوا يعتقدون أنهم يفعلونه بحق الجحيم؟

مهما كانت الاعتذارات، ومهما كانت المبررات، بل ومهما كانت دوافع أولئك الأفراد المجهولين المسؤولين عن هذه المحاولة لتشويه أنشطتنا في عطلة نهاية الأسبوع، فإنهم في الواقع بحاجة إلى معرفة شيء واحد: لم يكونوا أذكياء، ولم يكونوا حذرين؛ بل كانوا أغبياء تماماً ولعبوا لعبة نظام الولي الفقيه في طهران.

لقد شاركت في هذه المظاهرات في الماضي، كما أعلم أن آخرين هنا شاركوا أيضاً، بما في ذلك زميلي السابق ديفيد جونز. هو وأنا نعلم، والآخرون المجتمعون هنا يعلمون، ورئيس الوزراء جونسون يعلم، أن تلك المظاهرات كانت التجسيد الحقيقي للتعبير السلمي عن الاحتجاج ضد واحدة من أكثر الديكتاتوريات استبداداً في العالم. وفكرة أنها كانت تمثل تهديداً هي نكتة سمجة ورديئة الجودة.

ولكن يمكنك محاولة إلغاء مظاهرة. يمكنك إلغاء تجمع، كما قال بوريس. إنهم لم يلغونا. نحن هنا بمعنويات عالية، ونحن هنا بقلوب قوية، وأصواتنا صادحة. ويمكنك إلغاء مظاهرة. وكما يعلم نظام الولي الفقيه في طهران، صاحب أسوأ سجل للفرد في استخدام عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم، يمكنك قتل شخص. يمكنك قتل الناس. يمكنك قتل مئات الآلاف من الأشخاص. ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو قتل فكرة. لا يمكنك قتل فكرة!

وفكرة الحرية – فكرة الحرية عاشت في قلوب الرجال والنساء منذ نشأة الحضارة ذاتها. وستظل هذه الفكرة دائماً حية ومصقولة وعزيزة، وستكون قادرة على الازدهار في صدور الناس الذين يريدون الحرية أينما عاشوا، في أي مكان في العالم، وفي أي ظرف، وفي أي وقت. لأن كونك إنساناً يعني أن تريد أن تكون مستقلاً، وأن تريد أن تحكم نفسك، وأن تريد أن تكون حراً.

بالطبع، إن النظام، كما قال شارل ببلاغة وأكد عليه بوريس وكريستين وآخرون، هو أبشع تجسيد بربري للحكم يمكن العثور عليه في أي مكان. لقد قلتها من قبل، ولكن اسمحوا لي أن أقولها مرة أخرى، يا أصدقائي. إن القيادة البربرية ، المتخصصة فقط في القتل الجماعي والإبادة الجماعية، لم تفهم قط الغرض من الحكومة. الغرض من الحكومة ليس جعل الشعب يخدمك، الغرض من الحكومة هو خدمة الشعب.

في طهران، فكرتهم الكاملة، ومهمتهم بأكملها، ومبدأهم التوجيهي الشامل، ورويتهم اليومية وأسلوب عملهم هو القتل، والتشويه، والتصفية خارج نطاق القضاء، والسجن، والترهيب، والقمع، والحظر، والإخضاع – وكل ذلك بغرض صريح وواضح، ولكنه محكوم عليه بالفشل، وهو إطفاء شعلة الأمل. وكما نعلم جميعاً، إذا تمكنت في الحرب من إطفاء أمل عدوك، فأنت في منتصف الطريق أو ثلاثة أرباعه أو أربعة أخماسه نحو النصر. إن أملنا، وأمل شعب إيران، لن ينطفئ أبداً. سنواصل القتال من أجل قضية الحرية لأي فترة كانت ضرورية لإدارة هذه المعركة.

ومرة أخرى، وكما قيل، فإن الاسترضاء لا ينجح أبداً. أقول ما أوشك على قوله بحضور باحث في تاريخ تشرشل وهو بوريس، وهو سيصادق على الدقة التاريخية والقوة السياسية لهذه النقطة. عندما كان ونستون تشرشل يجادل ضد استرضاء ألمانيا النازية، قال لرئيس الوزراء ستانلي بالدوين، المتردد دائماً، والضعيف الأعصاب بشكل يثير الشفقة: “عندما أنظر إلى ستانلي جالساً على مقاعد البدلاء كرئيس للوزراء، فإن ذلك يملأني بالقلق وما هو أسوأ من ذلك”. لأنه قال: “عندما أنظر إليه، أرى قائداً عازماً فقط على ألا يكون حاسماً، ومصراً على الانجراف، وصلباً من أجل السيولة، وبكل قوته ليكون عاجزاً”.

هذه ليست قيادة، كما كان يعلم تشرشل. إنها التخلي عن القيادة. الاختلاف الوحيد اليوم هو أننا جميعاً واضحون للغاية. نحن لا ندعو إلى الحرب. السيدة رجوي لم تدعُ قط إلى الحرب. لم تطالب قط بتدخل عسكري. ولم تفترض قط أن الحل سيأتي عبر الأحذية العسكرية، أو الأفراد، أو الأسلحة. نحن نعلم أنه يجب أن يكون هناك بديل يتمحور حول الإرادة الراسخة والمثابرة للشعب، ويتحقق من خلالها.

وهذا يقودني، إذا سمحتم لي -وأقول هذا بحضور الجميع في هذه الغرفة، وأيضاً أمام أصدقائنا الرائعين وذوي الشجاعة اللامتناهية في أشرف 3– يجب أن نتذكر ما هو البديل الحقيقي. ولكن لكي نعرف ما هو، دعونا نعرف ما ليس هو.

هناك أولئك الأشخاص الذين يسمون أنفسهم أمراء. وعندما يروق لهم المزاج، يملكون الجرأة والوقاحة والصلف ليتسموا بـ “أولياء العهد”. أمراء عبر البحار، سيأتون لإنقاذ الشعب. لقد ضايقت رضا بهلوي من قبل، ولا أريد أن أكون قاسياً جداً معه. أعلم أن لديه الكثير من وقت الفراغ. لست على علم بأنه قام بعمل مفيد ليوم واحد في حياته. لقد عاش على رغد العيش والموارد والثروات والهبات التي حصل عليها هنا وهناك بوسيلة أو بأخرى. والآن يعتقد، ربما أنا، بعد حياة بسيرة ذاتية فارغة إلى حد ما، وخبرة عمل محدودة للغاية، يمكنني أن آتي لإنقاذ الشعب الإيراني.

يجب أن أقول لبهلوي: “عزيزي، لا تتصل بنا، ويمكنك أن تطمئن إلى أننا لن نتصل بك”. لأن عقيدته ليست عقيدة للديمقراطية والتحرر والمجتمع التعددي. إن بديله هو بديل متطلع إلى الوراء، رجعي، متحجر، يبحث في الماضي، أرستقراطي واستبدادي. ولكن لا تأخذوا هذا مني؛ أومن بأن الناس يجب أن يُحكم عليهم من خلال أفعالهم بل ومن خلال كلماتهم الخاصة. وأعتقد أننا بحاجة إلى تذكير العالم، وحكوماتنا، وبرلماناتنا، ووسائل إعلامنا، بما قاله السيد بهلوي في مقابلة في 12 أبريل من هذا العام. عندما سُئل عما إذا كانت خلفية عائلته وماضيها قد تكون عائقاً في محاولته ليكون حكومة في الانتظار وقوة انتقالية لمستقبل إيراني جديد، فأجاب، وأقتبس: “أنا فخور بإرثي، وتاريخ عائلتي، وبكل ما فعلوه”. أكرر: “وبكل ما فعلوه”.

مؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس يطرح خارطة طريق لتأسيس جمهورية ديمقراطية مستقلة
انعقدت في باريس أعمال اليوم الثاني للمؤتمر السنوي “إيران الحرة 2026” تحت شعار “إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية”، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية بريطانية وأوروبية وأمريكية رفيعة. وركز المؤتمر على مناقشة التداعيات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد المشاركون رفضهم لسياسات الاسترضاء والتسويات الناقصة، مشددين على أن البديل الحقيقي والوحيد ينطلق من الإرادة الداخلية للشعب لبناء دولة ديمقراطية ترفض الاستبداد بشقيه الملكي والديني.

مؤتمر باريس | خارطة الطريق | يونيو 2026
جانب من مؤتمر إيران الحرة 2026 في باريس
سيداتي وسادتي، إنها الدافع البشري الأكثر طبيعية لنا جميعاً أن نكون فخورين بإرثنا، وفخورين بآبائنا، وفخورين بخلفيتنا العائلية، وفخورين بأحبائنا. ليس هناك ما هو مرفوض أو مذموم أو مستثنى في ذلك. ولكن تذكروا هذا الجزء الأخير: “وبكل ما فعلوه”.

السيد بهلوي، يا سيدي، الأمير المفترض، الزعيم الطامح المحكوم عليه بالفشل، أقول لك يا سيدي، إذا كنت تطمح إلى منصب عام – فإن فكرة أنك يمكن أن تطمح إلى منصب عام في ديمقراطية بينما تكون فخوراً بكل ما فعله والدك المستبد والطاغية بالشعب الإيراني، هي فكرة خارجة تماماً عن الحدود المقبولة. إنه أمر غير مقبول اليوم، وغير مقبول غداً، وغير مقبول الأسبوع المقبل، وغير مقبول الشهر المقبل، وغير مقبول العام المقبل، وغير مقبول في أي وقت.

وما نحتاجه، كما قال زملاء آخرون ببلاغة ونار وعاطفة، هو تغيير جوهري ولا رجعة فيه نحو الأفضل. ربما، يا أصدقائي، يُسمح لي أمام هذا العدد الكبير من الديمقراطيين المتميزين أن أقول هذا: أولاً، أنا مدرك تماماً أنه في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وعلى عكس حركة بهلوي التي يهيمن عليها الذكور، ترون تجسيداً لإيران الشابة الحديثة والتعددية. إنهم أشخاص رائعون، يمتلكون الموهبة، ومصممون على النجاح، وملتزمون بالمساواة، بين الجنسين وغير ذلك، وشغوفون بحرية وسائل الإعلام، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاختيار، ويريدون دولة قائمة على فصل الدين عن الدولة ويريدون جمهورية غير نووية، ويريدون التزاماً بيئياً، ويريدون مشروعاً حراً حقيقياً واقتصاداً مختلطاً.

أنتم يا أبناء أشرف 3، لا تبحثون عن نوع من العودة إلى ماضٍ ارتدادي واستبدادي وإقطاعي حيث يتحدد المنصب بالوراثة ونوع من الغطرسة المؤسسية. ليس هذا ما تريدونه. ما تريدونه هو حرية حقيقية تحددونها أنتم بأنفسكم. وتريدون هذا الخيار، وهو يعود بنا إلى مسألة الديمقراطية.

في بريطانيا، وأعتقد أن زملائي السابقين سيوافقونني الرأي، كانت لدينا اختلافاتنا. صراحة، هناك أشخاص في هذه القاعة اليوم، بمن فيهم بوريس وأنا – هو كأبرز شخصية سياسية في المملكة المتحدة، وأنا كشخصية ثانوية للغاية ولكن كرئيس لبرلماني – لم نكن نتفق دائماً. لكننا نتفق بالتأكيد على الحرية لشعب إيران. وينطبق الشيء نفسه على ديفيد جونز وأنا. كانت لدينا اختلافاتنا، لكننا نتفق على الحرية لشعب إيران. وجميعنا، والزملاء الآخرون الذين أراهم من أحزاب سياسية أخرى في المملكة المتحدة وعبر أوروبا وخارجها، نتفق على أن الديمقراطية لا تتعلق بشخص واحد، وصوت واحد، لمرة واحدة.

الديمقراطية تتعلق بشخص واحد، وصوت واحد، على فترات منتظمة، تتاح له الفرصة لاختيار من يمثله، واختيار من يحكمه، ثم بعد فترة، ودون تفسير أو اعتذار، إذا اختار ذلك، يختار التغيير. هذه هي الديمقراطية. والحركة التي ندعمها جميعاً، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، هي حركة تدافع عن هذا المبدأ، المنعكس في مشروع المواد العشر، والذي يعد تعبيراً بليغاً عن الالتزام بالديمقراطية والحرية والمجتمع التعددي بقدر ما يمكن للمرء أن يصوغه أو يشكله. هذا هو ما تريدونه جميعاً.

وما وجدته مثيراً للاهتمام في سنواتي الـ 22 في البرلمان هو أننا اختلفنا حول الكثير من قضايا الشؤون الخارجية، ولكن بشأن إيران، في جانب المحافظين، وجانب العمال، وبين الديمقراطيين الليبراليين والأحزاب الأصغر في المجلس، كان الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولوحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق، وللسيدة رجوي قوياً ومقنعاً وملحاً وثابتاً طوال تجربتي البرلمانية. هذا هو ما نريده.

وانطلاقاً من اليوم، يجب علينا في بريطانيا أن نضاعف جهودنا لدفع حكومتنا لمنح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الاعتراف الذي يستحقه. نحن لا نريد من حكومتنا أن تعلن الحرب على إيران، أو أن تقوم بمغامرة عسكرية طائشة ومتهورة ومكلفة ومحكوم عنها بالفشل. ولكن ما نريده حقاً هو أن تعامل حكومتنا نظام الولي الفقيه في إيران كمنبوذ سياسي، لأن هذا هو حقيقته. إنه نظام مارق، ونظام فاشل، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

نحن في بريطانيا وفي أجزاء من أوروبا وأماكن أخرى ممثلة هنا، وبالتأكيد الولايات المتحدة، محظوظون للغاية، ومحظوظون ومتميزون جداً. ما نريده لشعب إيران، وسنرفع أصواتنا بلا انقطاع دعماً لهذه القضية، هو أن يتمتع شعب إيران بالحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون التي تمتعنا بها لفترة طويلة وحُرم منها شعب إيران لفترة أطول من اللازم. لن نتوقف أبداً عن حملتنا حتى يتحقق هذا الهدف.

شكراً جزيلاً لكم.

مؤتمر “إيران حرة 2026 في باریس-
أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ يأتي انعقاد مؤتمر “إيران حرة 2026” في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية حيث يواجه النظام الإيراني ضغوطاً بنيوية متصاعدة تتقاطع فيها أزمات الخلافة السياسية مع الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، وفي خطابها أمام المؤتمر طرحت السیدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية استراتيجية تتجاوز المطالبة السطحية بالتغيير لتقدم بدلاً من ذلك “نظرية عمل” ترتكز على فكرة المقاومة المنظمة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على كسر استعصاء النظام.
معادلة “الاسترضاء” مقابل “المقاومة”
يعتمد التحليل الاستراتيجي للمشهد الإيراني على تفكيك سياسة “الاسترضاء” التي انتهجتها قوى دولية لفترات طويلة، وتشير المعطيات الدولية بما في ذلك تصريحات شخصيات سياسية أوروبية سابقة إلى أن الرهان على إصلاح النظام من الداخل أو التعامل معه كشريك قابل للتغيير السلوكي قد أثبت فشله، وفي هذا السياق يبرز خطاب المقاومة الإيرانية كطرف يرفض “الحرب الخارجية” بقدر رفضه “للاسترضاء”.. والاستراتيجية هنا تقوم على تفعيل القوة الذاتية للداخل الإيراني وتحدي السردية التي تروج لخيارات صفرية مفادها إما بقاء النظام الحالي أو العودة إلى دكتاتورية “العهد البهلوي” البائد، وإن هذا الطرح ليضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن التغيير في إيران ليس مرهوناً بصفقات خارجية بل بقدرة وحدات المقاومة على الأرض في تنظيم وتوجيه الغضب الشعبي نحو أهداف هيكلية.
أزمة الشرعية وتآكل بنية السلطة
يظهر النظام الإيراني في عام 2026 أكثر هشاشة من أي وقت مضى خاصة مع عملية انتقال السلطة في ظل غياب خامنئي، وإن تعثر عملية التوريث وضعف الإجماع داخل مجلس الخبراء يعكسان أزمة شرعية عميقة حيث لا يقتصر الأمر على الجانب السياسي بل يمتد ليشمل فشل السياسات الإقليمية والاقتصادية التي اتُخذت كدروع لحماية النظام.
اللافت هنا هو أن المقاومة الإيرانية لم تعد تُقدم نفسها كجماعة ضغط سياسي فحسب بل كقوة كاشفة للاختلالات الاستراتيجية للنظام لا سيما في ملفاته النووية والصاروخية، وإن كشف هذه الملفات على مدار عقود لم يكن مجرد عمل استخباراتي بل كان وسيلة لتعطيل “استراتيجية البقاء” التي يستخدمها النظام عبر الابتزاز النووي.
الحكومة المؤقتة.. نموذج لانتقال السلطة في إيران
تطرح المقاومة الإيرانية مفهوم الحكومة المؤقتة كأداة إجرائية لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر لإجراء انتخابات تأسيسية.. هذا الطرح يهدف إلى سد الفراغ القيادي الذي قد ينجم عن سقوط مفاجئ للنظام ويقطع الطريق على الفوضى أو محاولات إعادة إنتاج الاستبداد.
من الناحية التحليلية يمثل هذا التوجه محاولة لنقل الصراع من “الشارع الملتهب” إلى “المؤسسية الديمقراطية”.. فالحكومة المؤقتة هنا تهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بأن التغيير في إيران لن يؤدي إلى انهيار الدولة بل إلى إعادة صياغتها ضمن إطار جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السُلطة والمساواة في الحقوق.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه المقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً: الأول يتمثل في حملات الشيطنة المنظمة التي يقودها النظام لتشويه صورتها، والثاني هو محاولات “فلول نظام الشاه” إعطاء انطباع بوجود بديل بهلوي، وهو ما تراه التحليلات الميدانية المستقلة عاملاً يصب في مصلحة النظام الحالي حيث يساهم في تشتيت المعارضة وإعطاء مبررات للقمع بذريعة “الحفاظ على استقرار الدولة”.
إن نجاح استراتيجية التغيير التي تنادي بها رجوي يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف الدولي بـ “المقاومة المنظمة” كبديل شرعي وقادر على القيادة.. ففي اللحظة التي يدرك فيها المجتمع الدولي أن القوة الكامنة للتغيير تكمن في الداخل الإيراني الممثل في وحدات المقاومة ستتغير موازين القوى.
ختاماً.. يبدو أن إيران تتجه نحو منعطف تاريخي لا يقبل فيه الشعب العودة إلى الوراء لإعادة تدوير طغيان (نظام الشاه) أو القبول بالبقاء في النفق المظلم (نظام الملالي).
إن حتمية السقوط التي تتحدث عنها المقاومة الإيرانية ليست مجرد شعار بل هي استنتاج مبني على تراكم الانفجارات الاجتماعية والضعف البنيوي للنظام مما يجعل مسألة التغيير في إيران مجرد “مسألة وقت” تقاس بمدى نضج البديل المنظم على الأرض.

الخمیني و محمدرضا بهلوي المقبورین-

أمد للإعلام -د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ قراءة في الأبعاد الأمنية لتجمعات المقاومة الإيرانية في أوروبا
تصدير الأزمة.. والبعد الجيوسياسي للتهديدات الأمنية
تُشكل التحركات الدولية للمعارضة الإيرانية ولاسيما التجمعات السنوية في العاصمة الفرنسية باريس مؤشراً دقيقاً لقياس مدى الاستقرار السياسي داخل طهران.
إن ما شهدته الأوساط الأمنية مؤخراً من استنفار إزاء التجمعات التي دعا إليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لا يندرج تحت بند الصراعات التقليدية بل يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الأمنية للنظام الإيراني.. فالنظام الذي بات يتبنى استراتيجية “نقل التهديد إلى الخارج” يرى في أي حشد جماهيري يتجاوز الحدود الجغرافية لإيران تهديداً مباشراً لـ الاستقرار القسري الذي يحاول فرضه في الداخل.
الاستبداد القائم وفلول النظام السابق
تشير تقارير الرصد الميداني إلى ظاهرة لافتة تستوجب التوقف البحثي التقاطع غير المباشر في الأهداف بين الأجهزة الأمنية الحالية في طهران والقوى المحسوبة على بقايا نظام الشاه.. إن هذا التلاقي رغم التباين الأيديولوجي يجد أرضية مشتركة في محاولة منهما لتقويض البديل الديمقراطي المنظم، وتكشف التحليلات أن كلا الطرفين يدركان أن هذا البديل لم يعد منذ عقود مجرد حركة احتجاجية تقليدية بل تحول إلى مشروع سياسي متكامل يمتلك هيكلية تنظيمية قادرة على اختراق العزلة التي يفرضها النظام، وإن هذا “التحالف المضاد بين ملالي إيران وفلول الشاهنشاهية” ليعكس إدراكاً عميقاً بأن المقاومة المنظمة باتت تمثل قوة جذب لا تقتصر على الداخل الإيراني بل تمتد لتشكل محوراً سياسياً يحظى باعتراف دولي متزايد.
معضلة “الطريق الثالث” وتفكيك سردية التغيير
في قلب الصراع الحالي تبرز خطة المواد العشر التي تطرحها مريم رجوي بصفتها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.. هذه الرؤية السياسية تتجاوز النقد المباشر لسياسات طهران لتقدم برنامجاً انتقالياً يتضمن فصل الدين عن السلطة، والمساواة الجندرية وإلغاء عقوبة الإعدام.
إن القلق الاستراتيجي الذي تبديه طهران تجاه هذه الخطة نابع من كونها تقدم طريقاً ثالثاً؛ طريقاً بديلاً عن استمرارية النظام الحالي وعن احتمالات الفوضى الناجمة عن التدخل الخارجي.. هذا الطرح يفكك شرعية النظام من الداخل ويجعل من مطالب الشعب الإيراني واقعاً سياسياً ملموساً وليس مجرد شعارات مرحلية.
إعادة النظر في سياسات المهادنة الدولية
لقد أثبتت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الفرنسية بطلب أمني أن النظام الإيراني قد وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الأمن الجماعي الأوروبي، وإن محاولة استهداف تجمعات مدنية في قلب أوروبا لا تُعد مجرد خرق أمني بل هي إعلان عن تصدير للإرهاب الموجه العابر للحدود؛ هذا السلوك يضع الحكومات الغربية أمام استحقاق سياسي وأخلاقي حاسم.. فهل يمكن الاستمرار في سياسة المهادنة مع نظام يُثبت يوماً بعد يوم أنه يرى في التعبير السياسي السلمي خارج حدوده تهديداً وجودياً؟ إن البيانات الصادرة عن دوائر الرصد الدولية تشير إلى أن التهديدات الأمنية الموجهة للمقاومة ليست سوى انعكاس لـ حالة الذعر التي تصيب دوائر صنع القرار في طهران كلما اقترب البديل الديمقراطي من جسر الهوة بين الشارع الإيراني والمجتمع الدولي.
المواجهة الحتمية بين الإرادة والجمود
إن ما تشهده الساحة الإيرانية اليوم يتجاوز أزمة الأجنحة السياسية أو النزاعات الحدودية؛ إنها مواجهة بنيوية بين ديناميكية التغيير التي يمثلها البديل الديمقراطي وحالة الجمود التي يحاول النظام التمسك بها عبر القمع وتصدير التهديدات.
إن قدرة المقاومة على الحفاظ على حضورها في المحافل الدولية رغم الضغوط الأمنية تؤكد أن مشروع التغيير بات يمتلك زخماً تراكمياً لا يمكن احتواؤه بالتهديد أو التشويه الإعلامي، وبناءً عليه فإن أي تحليل جيوسياسي جاد لمستقبل المنطقة يجب أن يضع هذا “البديل المنظم” كمتغير فاعل في أي معادلة سياسية قادمة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة اللحظية.