موقع المجلس:
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، انعقاد أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي السنوي إيران الحرة 2026، والذي حمل هذا العام شعارًا استراتيجيًا حاسمًا: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية. شارك في المؤتمرحشد غفير من كبار المسؤولين السياسيين، ومستشاري الأمن القومي السابقين، والجنرالات العسكريين والقادة السابقين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى وفود برلمانية رفيعة المستوى من البرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، وكندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وفنلندا. وقال الجنرال جيمس جونز – مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (2009-2010) والقائد الأعلى السابق لقوات الناتو في كلمته بالمؤتمر: وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة المنظمة والمجلس الوطني للمقاومة، الذين يواصلون نضالهم بقيادة ديمقراطية ملهمة تمثلها السيدة مريم رجوي. إن هذه هي القوة الوحيدة التي يخشاها النظام حقاً، وهي تمثل أهم عناصر القوة المتوافرة لتحقيق التغيير.

وفيما يلي نص كلمة الجنرال جيمس جونز:

الجنرال جيمس جونز – مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (2009-2010) والقائد الأعلى السابق لقوات الناتو

أود أن أبدأ بتوجيه الشكر للسيدة مريم رجوي وللمقاومة الإيرانية على جمعنا مرة أخرى في هذا اللقاء المهم للغاية. كما أود أن أعبر عن امتناني الشخصي للسيدة رجوي لذكرها زوجتي التي رحلت في السابع عشر من أكتوبر الماضي. أشكركم من أعماق قلبي، كما أن أفراد عائلتي يقدرون كثيراً هذه اللفتة الكريمة.

لقد استمعت أمس إلى كلمات عدد من الشخصيات البارزة التي شاركت في هذا التجمع على مدى سنوات، لكنني لم أسمع من قبل هذا القدر من الالتزام والمشاعر الصادقة والدعم القوي لإيران ومستقبلها. لقد كان ذلك مصدر إلهام كبير بالنسبة لي، وأشكر جميع المتحدثين على كلماتهم المؤثرة.

وأتوجه بتحية خاصة إلى الشعب الإيراني، ولا سيما إلى سكان أشرف الثالث الذين انتقلوا من أشرف الأول والثاني إلى أشرف الثالث. لقد مضى خمسة عشر عاماً وأنا أقف إلى جانبكم وأدعمكم، وأعرف حجم الآلام والمعاناة الرهيبة التي تحملتموها، كما أعرف أن المجتمع الدولي لم يمنح حتى الآن الاعتراف الذي تستحقه السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتبارهما البديل الحقيقي لمستقبل إيران.

كنت أنوي أن أبدأ كلمتي بتهنئة الجميع على النجاح الكبير الذي حققته تظاهرة الأمس، لكننا جميعاً عبرنا عن أسفنا لقرار الدولة المضيفة بمنعها، وهو قرار يمثل شكلاً من أشكال المساومة مع النظام الإيراني، وبالتنسيق مع شبكات الشاه، وهو أمر لا يخدم مستقبل إيران ولا يتوافق مع برنامج السيدة مريم رجوي ذي النقاط العشر.

رسالتي اليوم تتعلق بما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. إن هذه المعركة لم تنته، بغض النظر عن عدد مذكرات التفاهم التي قد تُوقَّع أو التصريحات التي يطلقها القادة على شاشات التلفزيون. هناك من يعتقد أن النظام لم يسقط بعد، وأنه لا يزال يمتلك بعض القدرات، لكن الحقيقة أنه أصبح اليوم في أضعف مراحله منذ ما يقرب من نصف قرن.

إنه نظام يعاني انهياراً اقتصادياً، حتى إن العاصمة طهران تواجه أزمة مياه خانقة وانهياراً في الخدمات الأساسية. ولا نعرف على وجه اليقين من يقود النظام اليوم. بالأمس واليوم سمعنا تصريحات تقول إن مضيق هرمز أُغلق، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن المضيق ما يزال مفتوحاً. كل ذلك يعكس حالة الارتباك والضغط الشديد الذي يعيشه النظام، وهذا تطور إيجابي.

أيها السيدات والسادة،

هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتغيير في إيران.

العامل الأول هو حالة الضعف البنيوي والانفجاري التي يعيشها النظام نتيجة أزمة الشرعية، والانهيار الاقتصادي، والفساد، والقمع، والإعدامات، والمجازر التي لم تتوقف، إضافة إلى تداعيات انتفاضة يناير 2026 وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها النظام.

أما العامل الثاني فهو وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة المنظمة والمجلس الوطني للمقاومة، الذين يواصلون نضالهم بقيادة ديمقراطية ملهمة تمثلها السيدة مريم رجوي. إن هذه هي القوة الوحيدة التي يخشاها النظام حقاً، وهي تمثل أهم عناصر القوة المتوافرة لتحقيق التغيير.

أما الإعدامات وعمليات القتل، فهي مجرد أدوات للترهيب، ومع ذلك لم تتطرق إليها مذكرة التفاهم الأخيرة.

لقد أصبح ضعف النظام واضحاً أمام الجميع، وعندما تتكامل المقاومة المنظمة مع حالة السخط الشعبي الواسعة، فإن الطريق نحو التغيير الديمقراطي يصبح واضحاً، ويمكن تحقيقه بسرعة.

أما الادعاءات التي تزعم أن رضا بهلوي يمثل بديلاً للنظام، فقد أثبتت أحداث الأمس مرة أخرى بطلانها، بعد تعاون أنصاره مع النظام الحاكم لمنع تظاهرة سلمية. وحتى مجرد الإشارة إلى جهاز السافاك يعد أمراً مخزياً.

لقد رفض الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس خيار رضا بهلوي بشكل واضح. وحان الوقت الآن لكي يدرك الجميع أن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موجودون، ويشكلون البديل الحقيقي لمستقبل إيران.

أيها السيدات والسادة،

في رأيي، وعلى الرغم من النجاحات العسكرية التي تحققت خلال الأشهر الماضية، فإن المعركة من أجل مستقبل إيران وإقامة دولة ديمقراطية لم تنتهِ بعد.

لقد اجتمعنا هنا مرة أخرى لنعبر عن دعمنا للسيدة مريم رجوي، وللمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في نضالهم من أجل تحقيق الديمقراطية للشعب الإيراني الذي عانى كثيراً على مدى عقود.

إننا نعرف جيداً طبيعة الجرائم والمجازر التي يرتكبها هذا النظام، وعلينا أن نضمن أن تحظى هذه الحقائق بالتغطية التي تستحقها في وسائل إعلامنا وصحفنا. ويجب أن نضاعف جهودنا، لأن كثيراً من الأكاذيب والافتراءات ما زالت تُروَّج ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، ولا سيما في وسائل الإعلام الغربية. إن حملة التضليل التي يشنها النظام ليست سوى دليل على خوفه من المجلس الوطني للمقاومة، لكنها لم تُواجَه حتى الآن بالشكل المطلوب، ويجب أن يتغير ذلك.

وثالثاً، علينا أن نُطلع حكوماتنا ووسائل إعلامنا على حقيقة مهمة، وهي أن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لم يطالبا يوماً بتدخل عسكري أجنبي لإسقاط النظام، بل أكدا دائماً أن الشعب الإيراني هو الذي سيحقق هذا الهدف بنفسه. وكل ما تطلبه السيدة رجوي هو الاعتراف بالرؤية الديمقراطية التي تمثلها ودعمها.

لقد أكد جميع المتحدثين أمس أن سياسة المساومة مع النظام الإيراني أثبتت فشلها. وللأسف، فقد كانت هذه السياسة نهجاً اتبعته واشنطن لسنوات طويلة، لكن يبدو أن هناك اليوم بداية إدراك لهذه الحقيقة، وهو ما يمنحنا أملاً بالمستقبل.

ويجب أن تتعامل حكوماتنا مع هذا النظام وهي تدرك أنها تواجه نظاماً قائماً على القتل والمجازر، ونظاماً لم يلتزم يوماً بأي اتفاق وقّعه.

إن القضية الإيرانية لم تنتهِ بعد، وكذلك دعمنا الجماعي للسيدة مريم رجوي، وللمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولمنظمة مجاهدي خلق، لن يتوقف.

وعندما نلتقي مرة أخرى، فلنكن أكثر عزماً على كسب دعم الحكومات ووسائل الإعلام والرأي العام، حتى نرى إيران ديمقراطية وحرة، تقودها السيدة مريم رجوي.

تظاهرة 20 يونيو في باريس-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم يكن إلغاء تظاهرة 20 يونيو في باريس قرارا عاديا يمكن المرور عليه مرور الكرام، أو إدراجه في خانة الإجراءات التنظيمية والأمنية المألوفة، بل بدا ــ بكل ما أحاط به من توقيت ملتبس وملابسات مثيرة للريبة ــ قرارا سياسيا بامتياز، يكشف أكثر مما يخفي، ويطرح أسئلة محرجة عن الخلفيات الحقيقية التي وقفت وراءه، ولا سيما أنه استهدف تظاهرة كانت تحمل في جوهرها صوت الإيرانيين الرافضين للدكتاتورية الدينية، ورسالة واضحة إلى العالم بأن هذا النظام لم يعد يواجه مجرد اعتراض سياسي، بل يواجه شعبا يتطلع إلى إسقاطه، ومقاومة منظمة تعمل بثبات من أجل هذا الهدف.
إن التظاهرة التي كان من المفترض أن تقام في باريس لم تكن مجرد تجمع اعتراضي عابر، بل كانت تمثل حدثا سياسيا وإعلاميا ذا دلالة خاصة، لأنها تأتي في مرحلة هي الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ النظام الإيراني، حيث تتزاحم عليه الأزمات من كل صوب: أزمة شرعية داخلية متفاقمة، اقتصاد منهك، مجتمع يغلي تحت وطأة القمع والإفقار، صراع أجنحة يتسع داخل بنية الحكم، وعزلة خارجية لم تعد قابلة للترميم بسهولة. وفي خضم هذا المشهد، كان من الطبيعي أن ينظر النظام الإيراني بعين القلق إلى أي حشد جماهيري كبير للمعارضة في قلب أوروبا، وبالأخص في باريس، المدينة التي ارتبط اسمها سياسيا وتاريخيا بكثير من محطات المعارضة الإيرانية.
ومن هنا، فإن قرار الإلغاء لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد احتياط أمني، لأن الذريعة الأمنية، مهما جرى تكرارها، تبدو واهية أمام حقيقة أن التظاهرات والفعاليات السياسية الكبرى ليست أمرا جديدا على باريس ولا على أوروبا عموما، وأن المعارضة الإيرانية نظمت خلال العقود الماضية مناسبات جماهيرية عديدة من دون أن يكون المنع هو الجواب. أما أن يصدر القرار في توقيت متأخر، بعد أن كانت الاستعدادات قد اكتملت، وبعد أن توافد آلاف المشاركين من بلدان مختلفة، فذلك لا يعكس حرصا أمنيا بقدر ما يعكس ارتباكا سياسيا أو استجابة لضغوط مورست في الكواليس، وربما لتفاهمات غير معلنة اقتضت إسكات هذا الصوت في اللحظة التي كان يفترض أن يرتفع فيها.

إن أخطر ما في هذا القرار أنه يشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأن النظام الإيراني ما زال قادرا على مد ظله خارج حدوده، ليس فقط عبر شبكاته الاستخبارية وأذرعه المعروفة، بل أيضا عبر استثمار الحسابات الغربية المعقدة، ومخاوف بعض الحكومات من التصعيد أو الإحراج أو تعطيل قنوات التواصل مع طهران. فكلما دخلت العلاقة مع النظام الإيراني مرحلة حساسة، وكلما ازدادت حاجة بعض العواصم الغربية إلى إبقاء خطوط التفاوض مفتوحة معه، ظهرت فجأة تلك اللغة الفضفاضة عن “الاعتبارات الأمنية” و”الحفاظ على النظام العام”، وهي لغة كثيرا ما تُستخدم لتبرير قرارات تصب عمليا في مصلحة الجلاد على حساب الضحية.
وليس من الصعب فهم سبب انزعاج النظام الإيراني من تظاهرة كهذه. فهو يعرف جيدا أن المشكلة لم تعد في مجرد وجود معارضة في الخارج، بل في وجود معارضة تمتلك خطابا سياسيا واضحا، وشبكة حضور دولي، وقاعدة من الأنصار، وقبل ذلك كله مشروعا بديلا يفضح ادعاء النظام بأنه لا بديل له. ولهذا، فإن أي فعالية جماهيرية واسعة للمقاومة الإيرانية، ولا سيما إذا أقيمت في عاصمة أوروبية كبرى، تتحول إلى صفعة سياسية ومعنوية للنظام، لأنها تفضح هشاشته، وتؤكد أن صراعه لم يعد مع أفراد متناثرين أو أصوات معزولة، بل مع تيار منظم يرى في إسقاط ولاية الفقيه شرطا لإنقاذ إيران والمنطقة معا.
ومن هنا تحديدا، يصبح إلغاء التظاهرة خدمة سياسية مجانية للنظام، سواء تم ذلك بقصد أو من دون قصد. فالنظام الذي فشل في إسكات المعارضة داخل إيران عبر الإعدامات والسجون والتعذيب، والذي عجز عن منعها من فضح جرائمه على الساحة الدولية، وجد نفسه فجأة أمام قرار يحقق له ما عجز عن تحقيقه بنفسه: إلغاء منصة كان يمكن أن تتحول إلى إدانة علنية واسعة له، وإلى مناسبة لتجديد التضامن الدولي مع نضال الشعب الإيراني ومقاومته. وبكلمة أخرى، فإن ما لم تستطع أجهزة القمع الإيرانية إنجازه بالقوة، أنجزته حسابات سياسية ملتبسة تحت عنوان “المنع الوقائي”.
إن المستفيد الأول من هذا الإلغاء ليس سوى النظام الإيراني، وهذه حقيقة لا تحتاج إلى كثير من الجدل. فحين يمنع الإيرانيون من رفع صوتهم في باريس ضد الإعدامات والقمع والدكتاتورية، فإن الرسالة التي تصل إلى طهران هي أن الضغوط التي يمارسها النظام، بصورة مباشرة أو عبر التلويح بالفوضى والتهديدات، يمكن أن تؤتي ثمارها. أما الرسالة التي تصل إلى الشعب الإيراني فهي أشد مرارة: حتى حين يبحث عن منبر حر في الخارج، فإن حسابات السياسة قد تتقدم مرة أخرى على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.
وهنا تكمن الفضيحة الأخلاقية والسياسية في آن واحد. فالغرب الذي لا يتوقف عن الحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وحق الشعوب في مقاومة الاستبداد، يجد نفسه في لحظة الاختبار الحقيقية مترددا، مرتبكا، بل وقابلا ــ تحت ذرائع شتى ــ لاتخاذ خطوات تصب في مصلحة أحد أكثر الأنظمة قمعا وعداء لتلك القيم. وما يزيد الأمر سوءا أن هذا التردد لا يعبر فقط عن ازدواجية المعايير، بل يبعث برسالة خطيرة إلى الأنظمة الاستبدادية مفادها أن الضغط والابتزاز والمساومة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى خنق أصوات المعارضين حتى في عواصم الحرية نفسها.
ثم إن القضية هنا لا تتعلق بتظاهرة واحدة ألغيت، بل بما هو أعمق من ذلك بكثير. إنها تتعلق بالصراع بين من يريد لإيران أن تبقى رهينة لنظام ديني قمعي قائم على القتل والتصدير المنهجي للأزمات، وبين من يريدها بلدا حرا سيدا يعيش في ظل دولة ديمقراطية تفصل الدين عن السلطة وتحترم الإنسان. ولذلك فإن أي إجراء من شأنه أن يضيق على المعارضة الحقيقية، أو أن يحد من قدرتها على إيصال صوتها، لا يمكن اعتباره خطوة محايدة، لأنه يحدث موضوعيا اختلالا في ميزان الصراع لمصلحة النظام.
لقد كان المنتظر من دولة مثل فرنسا، التي طالما قدمت نفسها باعتبارها حاضنة لقيم الحرية والحق في التعبير، أن تؤمن التظاهرة وتحميها، لا أن تلغيها. وكان الأجدر بها أن تدرك أن حماية حق الإيرانيين في التظاهر ضد الاستبداد لا تقل أهمية عن أي اعتبار آخر، بل هي جزء من صون القيم التي تدعي الدفاع عنها. أما أن يترك الأمر لذرائع فضفاضة وقرارات متأخرة ومربكة، فذلك لا يزيد المشهد إلا غموضا، ولا يمنع إلا من طرح السؤال الأوضح والأكثر إلحاحا: من الذي أراد فعلا إسكات تظاهرة 20 يونيو؟ ولمصلحة من جرى ذلك؟
إن ما حدث في باريس يجب ألا ينظر إليه بوصفه مجرد واقعة عابرة، بل بوصفه مؤشرا خطيرا على طبيعة الاشتباك الدائر حول الملف الإيراني، وعلى حجم ما يبذله النظام من جهود لكي يضيق الخناق على خصومه حتى خارج حدوده. كما يكشف، في المقابل، أن معركة الشعب الإيراني من أجل الحرية ليست فقط معركة ضد الاستبداد في الداخل، بل هي أيضا معركة ضد الصفقات الرمادية والتسويات الملتبسة والحسابات الباردة التي قد تجد في إسكات صوت الضحية ثمنا مقبولا لتجنب إزعاج الجلاد.
وفي المحصلة، فإن إلغاء تظاهرة 20 يونيو في باريس لا يطرح سؤالا عن سبب المنع فحسب، بل يطرح سؤالا أكبر وأخطر: إلى أي حد يمكن للمصالح السياسية أن تدفع بعض الديمقراطيات الغربية إلى التضحية بمبادئها عندما يتعلق الأمر بالنظام الإيراني؟ وما جرى، مهما حاول البعض تغليفه بالتبريرات، يبقى علامة استفهام كبيرة، بل وصمة سياسية وأخلاقية، لأن نتيجته النهائية كانت واضحة: إسكات صوت المحتجين، ومنح النظام الإيراني فسحة تنفس هو بأمس الحاجة إليها في واحدة من أصعب مراحله.

حمایة دولیة للمقاومة الایرانیة-
أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ أثر الدعم الدولي للمقاومة على بنية النظام الأمنية.. والبديل مطلب استراتيجي
لم تعد مسألة “البديل السياسي” في إيران مجرد رؤية نظرية أو طموح إعلامي بل تحولت إلى متغير جيوسياسي يفرض نفسه على حسابات القوى الدولية والإقليمية.. وإن تأييد هذه القوى رسمياً أو شبه رسمي لـ “خطة المواد العشر” كمشروع متكامل للانتقال الديمقراطي يضع النظام الإيراني أمام تحدٍ وجودي يختلف في طبيعته عن العقوبات الاقتصادية التقليدية.. والسؤال الجوهري هنا: هل يؤدي هذا التأييد إلى تصدع بنية النظام الأمنية من الداخل أم أنه سيزيد من وتيرة التشدد والقمع؟
تفكيك شرعية الولاء في الأجهزة الأمنية
تعتمد بنية النظام الإيراني في صمودها على “عقيدة الولاء المطلق” للأجهزة الأمنية وعلى رأسها ما يسمى بـ “الحرس الثوري”.. وإن تبني المجتمع الدولي لمشروع بديل ديمقراطي واضح المعالم ومرتكز على حقوق الإنسان يعمل على تآكل الرواية الرسمية للنظام التي تصور المقاومة كـ “أداة خارجية” أو “عملاء للغرب”.
عندما يحظى البديل باعتراف دولي وإقليمي تتلقى القاعدة الوسطى والدنيا في أجهزة الدولة (العسكرية والأمنية والبيروقراطية) رسالة استراتيجية مفادها أن “النظام ليس قدراً”، وأن هناك مساراً دولياً معترفاً به لمرحلة ما بعد الولاية؛ هذا الإدراك يضعف من “يقين البقاء” لدى الموالين للنظام، ويزيد من احتمالات انشقاق النخب الأمنية والسياسية في اللحظات الحرجة حيث يقل خطر العزلة الدولية عن أي طرف يقرر الانحياز لخيار التغيير الديمقراطي.
حرب السرديات وتعميق الفجوة بين النظام والمجتمع
يعد التأييد الدولي للمقاومة ضربة قاصمة لآلة الدعاية الأمنية الإيرانية.. فالنظام قد اعتمد لسنوات على فزاعة “الفوضى والتقسيم” للحفاظ على تماسك المؤسسات الأمنية.. ولكن حين يؤيد المجتمع الدولي مشروعاً يضمن حقوق القوميات والإثنيات والتعددية السياسية ضمن إطار وحدة الأراضي الإيرانية فإنه يسحب البساط من تحت إدعاءات النظام بأن البديل يعني “الانهيار”.
هذا التحول في الموقف الدولي يمنح القوى الشعبية ووحدات المقاومة في الداخل غطاءً سياسياً ومعنوياً يتجاوز مجرد التنظيم الميداني مما يدفع الأجهزة الأمنية إلى “إعادة حساب المخاطر” في كل إجراء قمعي تتخذه؛ فعناصر الأمن لدى النظام يبدأون في التساؤل عن “تكلفة الاستمرار في القمع” في ظل إجماع دولي متنامٍ على مشروعية البديل، وهو ما يحد من فاعلية الهياكل الأمنية التي باتت تشعر بأنها في مواجهة مباشرة ليس فقط مع الشارع بل مع منظومة دولية وإقليمية أخذت تتخلى عن “حيادها” تجاه بقاء النظام.
تأثير التبني على موازين القوى الإقليمية
إقليمياً.. يمثل التأييد الرسمي للبديل تحولاً في تحالفات الشرق الأوسط.. وإن القوى الإقليمية التي طالما عانت من سياسات التمدد الإيراني ترى في “خطة المواد العشر” طوق نجاة لتحقيق الاستقرار؛ هذا الدعم يغير خارطة النفوذ الأمني حيث تصبح القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية مفتوحة أمام المقاومة مما يحرم النظام من احتكار الاتصال مع القوى العالمية.
الأثر التراكمي لهذا التأييد يؤدي إلى عزل النظام إقليمياً مما يجعله في حالة دفاع دائم، ويقلص من قدرته على تمويل وتصدير الأزمات إلى دول الجوار، وإن الأجهزة الأمنية التي تعتمد في جزء كبير من تمويلها ونفوذها على الأذرع الإقليمية ستواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة انحسار هذا العمق الاستراتيجي مما يضعف تماسكها الداخلي ويفتح الباب أمام صراعات الأجنحة.
استراتيجية “الضغط الشامل”
إن تأييد القوى الدولية والإقليمية رسمياً لـ “البديل الديمقراطي” يغير المعادلة من “إدارة الأزمة” إلى “حسم الصراع”.. هذا التوجه لا يؤدي بالضرورة إلى انهيار فوري للمؤسسات الأمنية ولكنه يبدأ عملية تفكيك منهجي للولاءات داخلها؛ فبمجرد أن تفقد الأجهزة الأمنية شعورها بأنها تمثل “الدولة الوحيدة المعترف بها” تبدأ في فقدان قدرتها على الردع.
في نهاية المطاف إن انتقال المقاومة من خانة “المهمشين” إلى خانة “الشركاء المستقبليين” بتأييد دولي يمثل الزلزال الذي لا يمكن للأطر الأمنية الصلبة للنظام امتصاص صدماته لفترة طويلة خاصة عندما يقترن ذلك بضغط شعبي متصاعد على الأرض مما يجعل التغيير ليس مجرد خيار بل حتمية استراتيجية.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الكارىينيا – سعاد عزيز:
من بين أکثر السمات التصاقا بنظام الملالي منذ قيامه، أنه لم يواجه أزمة واحدة بروح الدولة المسؤولة، ولا اعترف بمأزق بروح النظام الذي يراجع نفسه، بل ظل على الدوام يتعامل مع الأزمات بوصفها ساحات للمراوغة، والحقائق بوصفها أشياء قابلة للتشويه، والشعوب بوصفها كتل خوف يمكن إخضاعها بالقمع والخداع. ولذلك، فإن ما يفعله هذا النظام اليوم ليس جديدا من حيث الأسلوب، لكنه بالغ الخطورة من حيث التوقيت والدلالة. إنه يهرب إلى الأمام مرة أخرى، لكن الفارق هذه المرة أن الهروب يجري على حافة الانكشاف، لا من موقع القدرة على المناورة، بل من موقع العجز عن مواجهة واقع لم يعد قابلا للتغطية أو التأجيل.

لقد اعتاد نظام الملالي، كلما ضاق عليه الخناق، أن يفتعل ضجيجا أكبر من أزمته. فإذا انفجرت الأوضاع في الداخل، سارع إلى رفع راية “المؤامرة الخارجية”، وإذا تفاقمت الأزمات الاقتصادية والمعيشية، لجأ إلى لغة التهديد والتعبئة والتخويف، وإذا اهتزت صورته أمام الرأي العام، بحث عن معركة جانبية يختبئ خلف دخانها. هذا السلوك لم يكن في يوم من الأيام تعبيرا عن ذكاء سياسي أو براعة في إدارة الأزمات، بل كان دليلا واضحا على أن هذا النظام لا يمتلك حلولا، بل يمتلك وسائل للهروب من الحلول. فهو لا يعالج المأزق، وإنما يرحله. لا يواجه الفشل، وإنما يغلفه بالشعارات. لا يصالح شعبه، وإنما يحاول إرغامه على الصمت بالقوة.
غير أن المعضلة التي تقف في وجه النظام اليوم، هي أن الأزمات لم تعد منفصلة بحيث يمكن الالتفاف عليها واحدة بعد أخرى، بل تكدست فوق بعضها البعض حتى تحولت إلى مأزق شامل يطوق النظام من جميع الجهات. فهناك اقتصاد منهك، ومجتمع يرزح تحت وطأة الفقر والبطالة والغلاء، وفساد مستشر يلتهم مؤسسات الدولة، وتصدعات داخلية لم تعد خافية داخل بنية السلطة نفسها، فضلا عن غضب شعبي متراكم لم يعد يبحث عن إصلاحات تجميلية، بل عن تغيير جذري يضع حدا لعقود من القمع والإفقار والخداع. وفي ظل هذا المشهد، يصبح الهروب إلى الأمام ليس خيارا سياسيا، بل رد فعل غريزيا لسلطة تعرف أن الوقوف في مكانها يعني مواجهة الحقيقة، والحقيقة بالنسبة إليها أخطر من أي شيء آخر.

والحقيقة التي يحاول نظام الملالي الهروب منها اليوم، هي أن أزمته لم تعد في خصومه، بل فيه هو؛ في بنيته، وفي طبيعته، وفي فلسفة حكمه. فالنظام الذي جعل من القمع بديلا عن الشرعية، ومن التوسع بديلا عن التنمية، ومن تصدير الأزمات بديلا عن بناء الدولة، لا يمكنه في نهاية المطاف إلا أن يصل إلى لحظة تنقلب فيها هذه الأدوات عليه. لقد أنفق هذا النظام سنوات طويلة في توسيع دوائر التوتر، وفي الاستثمار في الأزمات، وفي تحويل مقدرات البلاد إلى وقود لمشاريعه الخاصة، بينما كانت إيران من الداخل تنزف اقتصادا ومجتمعا ومستقبلا. واليوم، حين يشتد الاختناق، لا يجد أمامه سوى الأدوات نفسها التي أوصلته إلى هذه الحافة، وكأن الفشل لا يعلمه، وكأن الخراب لا يكفيه، وكأن الزمن ما زال قابلا للخداع.
إن أخطر ما يواجه النظام في هذه المرحلة، هو أنه لم يعد يواجه مجتمعا قابلا للترويض بالأساليب القديمة. فالشعب الإيراني الذي خرج في انتفاضات متلاحقة، ودفع أثمانا باهظة من دمائه وحرياته، لم يعد ينظر إلى هذا النظام بوصفه سلطة قابلة للإصلاح أو شريكا في المستقبل، بل بوصفه أصل البلاء وسبب الانسداد. وهذه النقطة بالذات هي ما يدفع النظام إلى المزيد من التوتر والعصبية والارتباك. لأنه يدرك أن الأزمة لم تعد أزمة إدارة أو حكومة أو جناح داخل السلطة، بل أزمة وجود. ويدرك أيضا أن الخوف الذي بنى عليه استمراره طوال عقود لم يعد قادرا على أداء الدور نفسه، وأن المجتمع الذي تعرف على حقيقة هذا النظام لم يعد مستعدا لتصديق أكاذيبه أو الاحتماء بأوهامه.
ولهذا، فإن كل ما يصدر عن النظام في هذه المرحلة يجب أن يقرأ من زاوية واحدة: زاوية الهلع السياسي. فعندما يرفع منسوب تهديده، لا يفعل ذلك لأنه قوي، بل لأنه يشعر بأن موقعه يتآكل. وعندما يلوذ بالقمع الوحشي، لا يفعل ذلك لأنه مطمئن إلى بقائه، بل لأنه يعرف أن شرعيته قد سقطت ولم يبق له سوى العنف المجرد. وعندما يحاول خلط الأوراق وفتح جبهات التوتر والتشويش، فإنما يفعل ذلك لأنه عاجز عن تقديم أي جواب مقنع عن أسئلة الداخل الإيراني: لماذا هذا الفقر في بلد غني؟ لماذا هذا الخراب في بلد يملك كل مقومات النهوض؟ لماذا تهدر ثروات الناس وأعمارهم ومستقبل أبنائهم في خدمة سلطة لا ترى في الدولة سوى مزرعة مغلقة وفي الشعب سوى رعايا مطلوب منهم الصمت والطاعة؟

لقد كان ممكنا لهذا النظام في مراحل سابقة أن يشتري بعض الوقت بالمراوغة، وأن يستفيد من تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وأن يوظف الانقسامات الدولية في خدمة بقائه، لكن المشكلة أن الزمن تغير، وأن أدوات الأمس لم تعد صالحة بالفاعلية نفسها. فالقمع، على شدته، لم ينجح في إخماد جذوة الرفض، والخطاب الرسمي لم يعد قادرا على إقناع حتى أولئك الذين كانوا يرددونه من باب المصلحة أو الخوف، والمناورات الخارجية لم تعد تحجب الحقيقة الكبرى التي تتسع داخل إيران نفسها: سلطة هرمت قبل أوانها، ونظام يتآكل من الداخل، وشعب لم يعد يرى أمامه سوى ضرورة الخلاص.
ومن هنا، فإن المنعطف الذي يقف عنده نظام الملالي اليوم ليس منعطفا عاديا. إنه ليس مجرد أزمة عابرة في سلسلة أزمات، بل لحظة مكثفة يتجمع فيها كل ما حاول النظام تأجيله أو إخفاءه أو القفز فوقه. فهناك نظام يريد أن يظهر بمظهر القوة فيما هو مأزوم حتى العظم، ويريد أن يفرض صورة التماسك فيما التصدعات تنهش داخله، ويريد أن يقنع العالم بأنه ثابت فيما هو يلهث خلف كل فرصة لتأجيل الانفجار. وهذه المفارقة هي التي تفضحه أكثر من أي شيء آخر: كلما حاول أن يبدو أقوى، كشف ضعفه أكثر؛ وكلما اندفع إلى الأمام، بدا كمن يهرب من ظله؛ وكلما بالغ في الصراخ والتهديد، ازداد يقين الناس بأنه لم يعد يملك لغة غير لغة الخوف.
وفي المحصلة، فإن نظام الملالي وهو يندفع اليوم في هذا المنعطف الأخير، لا يثبت أنه ما زال قادرا على الإمساك بالأوضاع، بل يثبت العكس تماما: أنه دخل مرحلة الدفاع اليائس عن بقاء يتآكل، وأنه فقد القدرة على تقديم أي مشروع سوى مشروع النجاة المؤقتة، وأنه كلما حاول تأخير ساعة الحساب، قربها بيديه أكثر. فالنظام الذي جعل من الهروب إلى الأمام عقيدته السياسية، يجد نفسه الآن أمام حقيقة قاسية: أن الطريق الذي ظل يهرب عبره طوال السنوات الماضية، لم يعد يؤدي إلى النجاة، بل إلى النهاية.

الكلمة الأخيرة للسيدة مريم رجوي في باريس في 20 يونيو 2026-

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
«إن جمهورية الإعدام الإسلامية الإيرانية قد هرمت جداً،
لكن معنوياتنا لا تزال متقدة..
جمهورية الإعدام الإسلامية تتجه نحو نهايتها،

أما نحن، فعلى قمة الجبل منشغلون بإنزال الشمس وجلبها إلى الأرض».

هذه ترجمة لجزء من قصيدة للشاعر الكردي الشهير، شيركو بيكس، وكأنها نُظمت ليومنا هذا. النظام الإيراني في أضعف حالاته، والشعب الإيراني على عتبة الانتصار. بعبارة أخرى، الشعب يوشك أن يجلب شمس الانتصار إلى الأرض.

المسار الحتمي للمجتمع

الشعوب تنتصر على الديكتاتورية. هذه حقيقة أثبتتها التجارب في كل بقاع العالم. الديكتاتوريات عمرها قصير. وإذا نهض الشعب، تهاوت الديكتاتوريات. كل ما تستطيع الديكتاتوريات فعله هو إطالة عمرها قليلاً، أو بعبارة أخرى، تأخير لحظة سقوطها.

فيما يتعلق بإيران

إن نجل خامنئي، الذي شارك والده في المجازر لأكثر من ربع قرن، هو اليوم «الوريث» لأنقاض ولاية الفقيه. لكنها حكومة عابرة طُبعت حتمية إسقاطها على جبينها. هذه هي المحطة الأخيرة للنظام. لقد سمعنا هذه العبارات في الكلمة الأخيرة للسيدة مريم رجوي في باريس في 20 يونيو 2026. عبارات تحمل في طياتها الحقائق التالية:

1- الديكتاتورية في إيران تتجه نحو نهايتها وسقوطها حتمي.

2- الشعب على عتبة الانتصار على الديكتاتورية. واليوم، انتشرت آلاف وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران.

3- النظام الكهنوتي في أضعف حالاته، وإجراءات النظام ضد الشعب مؤقتة وعابرة. ولا سيما الحرب التي تنشدها الأنظمة الديكتاتورية في إيران لتتخذ منها درعاً يحميها من الشعب الإيراني.

4- الوضع لن يعود إلى الماضي. وخاصة إلى ديكتاتورية الشاه التي أسقطها الشعب في عام 1979.

الحرية والسلام

قالت السيدة مريم رجوي إن «المقاومة الإيرانية طالبت بالحرية والسلام لقرابة خمسة عقود». وأضافت أنه «لم ولن يسعَ أحد في إيران للحرب سوى بقايا الشاه والملالي. إن السعي لإنتاج القنبلة النووية، وإثارة الحروب، والتطاول على دول المنطقة، هي جزء من استراتيجية النظام الكهنوتي من أجل البقاء، ولن يتخلى عنها. الحرب هي درع هذا النظام في مواجهة الانتفاضات الشعبية، بينما السلام ووقف إطلاق النار يمثلان «سماً» له». هذه العبارات لها جذور وتاريخ، وهي ثمرة عقود من النضال ضد الديكتاتورية، وقد ثبتت صحتها.

الأفعى لا تلد حمامة

أعلنت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً أن «الأفعى لا تلد حمامة». وتعني هذه العبارة أن ترقب ولادة حمامة من أفعى كان وما زال خطأً. سياسة «الاسترضاء مع النظام الكهنوتي» تمثل فشلاً وفضيحة كبرى على جبين المسترضين، ولن ينساها الشعب الإيراني أبداً. يجب سحق رأس أفعى ولاية الفقيه بالحجر. وسحق رأس الأفعى له سبيله وطريقته. بعبارة أخرى، الحل ليس في التدخل العسكري الأجنبي. كما أن حل القضية الإيرانية لم ولن يكون عبر استرضاء الديكتاتورية. ولهذا السبب، يجب دعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، والاعتراف بحقهم في المقاومة. إن رفض استرضاء الديكتاتورية ورفض الحرب الأجنبية ضد النظام هما مبدآن أساسيان في مواجهة النظام الكهنوتي.

انقسام مميت

في أقل من 24 ساعة، قام نجل خامنئي «بعد توقيع مذكرة التفاهم، برفع راية المعارضة لها وأعلن: «من حيث المبدأ، كان لدي رأي آخر»»، مما أظهر أن هناك صدعاً مميتاً يعصف برأس نظام ولاية الفقيه. إن انتصار الشعب الإيراني يكمن في استمرار «عدم الاستقرار والتزعزع في النظام». لأن المعركة الرئيسية تدور رحاها بين الشعب الإيراني وهذا النظام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الذعر من انتصار الشعب

تعيش الديكتاتورية الحاكمة في إيران وبقايا الديكتاتورية السابقة في حالة من الذعر من انتصار الشعب الإيراني. إن محاولات النظام البائسة لمنع إقامة المظاهرة الكبرى لإيران الحرة في باريس في 20 يونيو 2026، تعكس خوف الملالي من هذا المصير. ووفقاً للمحكمة الإدارية في باريس، فقد هددت بقايا الديكتاتورية الملكية بتفجير المظاهرة، كما طلب تيار الشاه من «أنصارهم عرقلة مسار المسيرة». لا ينبغي الشك في أن بقايا ديكتاتورية الشاه هم شركاء وأدوات بيد النظام الكهنوتي الحاكم في إيران ضد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. فهم يعتبرون الشعب والمقاومة الإيرانية التهديد الأخطر على وجودهم.

لا يمكن أن ننسى أن خميني، وريث ديكتاتورية الشاه، قال في 25 يونيو 1980 إن «خوفه ليس من أمريكا أو الاتحاد السوفيتي أو غيرهما، بل من مجاهدي خلق في طهران». ولهذا السبب «أصدر فتوى بإعدام جميع مجاهدي خلق المتمسكين بمواقفهم». وفي المقابل من الفكر الديكتاتوري، يجب القول إن مقاومة الشعب الإيراني تؤمن بأن «إيران مسالمة وخالية من الأسلحة النووية لا يمكن تحقيقها إلا بإسقاط النظام على يد الشعب ومقاومته المنظمة. إن سيادة الشعب والحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية، والتعايش والسلام مع الجيران ودول المنطقة، كلها مرهونة بإقامة جمهورية ديمقراطية».

نقيض الديكتاتورية في إيران

إن مقاومة الشعب الإيراني، التي تمتلك 61 عاماً من الخبرة في النضال ضد دكتاتوريتين، هي نقيض الديكتاتورية في إيران. وهي البديل الديمقراطي الوحيد في مواجهة الديكتاتورية. يجب البحث عن القوة الحقيقية للتغيير في المقاومة الإيرانية. هذه المقاومة التي تضرب بجذورها في واقع شوارع ومدن إيران، وتمتد من داخل سجون النظام الكهنوتي الحاكم إلى خارج حدود إيران. إيران التي تتلخص في «الجمهورية الديمقراطية» والتي ستتولى السيدة مريم رجوي رئاسة حكومتها الانتقالية لمدة ستة أشهر.

أعلنت السيدة رجوي، التي تستمد مصداقيتها من داخل السجون وساحات المعارك ضد الديكتاتورية وفي أقصى نقاط إيران القابعة تحت احتلال الديكتاتوريات، في خطابها الأخير أن «تعهدي هو عهد لا ينفصم من أجل تحرير جميع أبناء الشعب الإيراني، من أي قومية، وبأي معتقد، وبأي فكر، وبأي دين أو مذهب. تعهدي هو الدفاع عن حرية إيران وشرفها واستقلالها، في مواجهة أي نوع من أنواع الديكتاتورية والتبعية».

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

ایلاف – مهدي عقبائي:
صورة توضيحية للمقال: نظام الملالي وتظاهرة باريس وخصم العالم
تكشف محاولة منع تظاهرة باريس خوف نظام الملالي من المقاومة الإيرانية المنظمة وتحول المنع إلى دليل على قوة البديل الديمقراطي وصوت إيران الحرة.
شهدت باريس، يوم 20 حزيران (يونيو) 2026، أحد أبرز المشاهد السياسية للإيرانيين في الخارج، وأكثرها تعرضًا للتعتيم الإعلامي. فقد كان من المقرر أن تشهد العاصمة الفرنسية تظاهرة كبرى بمشاركة أكثر من مئة ألف إيراني حرّ ومناصر للمقاومة الإيرانية، غير أن شرطة باريس أصدرت، في الساعات الأخيرة، قرارًا بمنعها. لكن ما جرى على الأرض لم يكن إخمادًا للتحرك، بل تحوّلت التظاهرة المركزية إلى عشرات التجمعات والمسيرات ومشاهد الاحتجاج في نقاط مختلفة من باريس.

غير أن الأهم في هذا الحدث لا يقتصر على قرار المنع، ولا حتى على الصدامات التي وقعت في شوارع باريس. الأهم أن نظام طهران، بمحاولته إسكات صوت المقاومة الإيرانية والضغط على الحكومة الفرنسية لمنع التظاهرة، قدّم بنفسه عنوان خصمه الحقيقي وأشار إلى بديله الفعلي أمام المجتمع الدولي. ففي ذروة مفاوضات سياسية حساسة، وفي وقت يغرق فيه النظام في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، اضطر إلى استخدام نفوذه وضغوطه لمنع تظاهرة سلمية في عاصمة أوروبية. وهذه، بحد ذاتها، رسالة سياسية واضحة: خوف النظام ليس من حرب خارجية بقدر ما هو من انتفاضة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة بقيادة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

كان منظمو التظاهرة قد سلكوا المسار القانوني منذ أشهر. فقد سُجل الطلب الرسمي في 20 نيسان (أبريل) 2026، وقُدمت إلى السلطات المختصة كل التفاصيل المتعلقة بمكان التجمع، ومسار المسيرة، وعدد المشاركين، والترتيبات الفنية والخدمية والأمنية. ووفق ما أفاد به المنظمون، استمرت الاتصالات والتنسيقات مع شرطة باريس والسلطات المحلية حتى الأيام الأخيرة، بل جرى في اجتماعات رسمية التفاهم حول مكان التجمع ومسار المسيرة.

لكن مساء 19 حزيران (يونيو)، أي قبل يوم واحد فقط من موعد التظاهرة، صدر قرار المنع. وجاء القرار في لحظة كان فيها آلاف المشاركين في طريقهم إلى باريس، ومئات الحافلات قد انطلقت من مدن أوروبية مختلفة، فيما وصل آخرون من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. لذلك لم يُنظر إلى قرار المنع باعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل خطوة ذات أبعاد سياسية وقانونية وأمنية خطيرة. واعتبر كثير من أنصار المقاومة أن القرار جاء في سياق ضغوط نظام طهران واستمرار سياسة المساومة معه، لا سيما بعد ورود تقارير عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي وعباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، قبل صدور قرار المنع.

هذه الواقعة تكتسب دلالتها الأعمق في توقيتها. فالنظام الإيراني، وهو يحاول إظهار نفسه طرفًا قويًا في المفاوضات، كان في الواقع يواجه مأزقًا داخليًا متفاقمًا: اقتصاد منهك، مجتمع غاضب، إعدامات متصاعدة، صراع أجنحة، وخوف دائم من انفجار شعبي جديد. وفي مثل هذه اللحظة، حين يُجبر النظام على بلع ما يشبه كأس السم سياسيًا، حتى على مستوى رأس الهرم ومن يدورون حول مجتبى خامنئي، يصبح أول ما يفعله هو محاولة إسكات صوت المقاومة التي يعرف أنها قادرة على تحويل الغضب الداخلي إلى مشروع سياسي منظم.

وعلى الفور، عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرًا صحافيًا توضيحيًا في باريس، شاركت فيه شخصيات فرنسية بارزة، من بينها جيلبير ميتران، رئيس مؤسسة فرانس ليبرتيه، وكريستين أريغي، النائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيسة اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكد المتحدثون أن التظاهرة كانت قانونية وسلمية وحقوقية، وهدفت إلى الاحتجاج على الإعدامات ودعم الشعب الإيراني الواقع تحت القمع.

وقالت كريستين أريغي إن منع تظاهرة من أجل حقوق الإنسان ودعم الشعب الإيراني يشكل إهانة للشعب الإيراني ومصدر قلق عميق بشأن سيادة القانون وحرية التجمع في فرنسا. أما جيلبير ميتران فتساءل كيف يمكن، بعد شهرين من الحوار والتنسيق، أن تتخذ الحكومة الفرنسية في اللحظة الأخيرة قرارًا من هذا النوع، وهل يمكن تفسير ذلك بغير الخضوع لابتزاز سياسي من جانب النظام الإيراني؟

وتقدم المنظمون بطعن عاجل أمام المحكمة الإدارية في باريس. وقد أوضحت المحكمة في حكمها أن قرار المنع الصادر عن الشرطة استند إلى مبررات نمطية تفتقر إلى معلومات سياقية كافية. لكنها أشارت، في الوقت نفسه، إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن تظاهرة 20 حزيران (يونيو) كانت معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو بقايا نظام الشاه السابق. كما ورد في الحكم أن بقايا نظام الشاه يملكون جهازًا أمنيًا داخليًا باسم السافاك ينشط في أوروبا، وقد هدد بزرع قنبلة إذا صدر ترخيص للتظاهرة.

هذا الجزء من حكم المحكمة نقل المسألة من مستوى الخلاف الإداري إلى مستوى ملف سياسي ـ أمني بالغ الحساسية. فللمرة الأولى، ترد في وثيقة قضائية فرنسية إشارة إلى خطر مزدوج مصدره النظام الإيراني والملكيون ضد تظاهرة للمقاومة الإيرانية. ومن وجهة نظر المقاومة، كشف ذلك أن تيارين استبداديين، هما نظام ولاية الفقيه وبقايا نظام الشاه، يلتقيان في العداء للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. ومن هنا اكتسب شعار “لا شاه ولا ملا” معنى جديدًا في باريس؛ فهو يرفض الدكتاتورية الدينية القائمة كما يرفض العودة إلى استبداد الشاه.

وبالرغم من المنع الرسمي والتهديدات الأمنية، شهدت باريس في 20 حزيران (يونيو) حضورًا واسعًا للإيرانيين. فقد تجمع آلاف ممن وصلوا إلى المدينة في نقاط مختلفة. والتظاهرة التي كان يفترض أن تسير في مسار واحد محدد، استمرت عمليًا في عشرات المواقع داخل باريس. وظهرت مئات الحافلات في محيط المدينة ونقاطها المختلفة، بينما حملت مجموعات من الإيرانيين الأعلام والشعارات وصور الشهداء والسجناء السياسيين ولافتات منددة بالإعدامات، ونقلت رسالتها إلى شوارع العاصمة الفرنسية.

وردد المشاركون شعارات ضد الإعدامات والقمع والحروب وتصدير الإرهاب، وضد شكلي الدكتاتورية، الدينية والملكية. وكانت رسالتهم المركزية واضحة: الحل في إيران ليس حربًا خارجية، ولا مساومة مع النظام، ولا عودة إلى حكم الشاه، بل إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وفي عدد من نقاط باريس، تدخلت الشرطة الفرنسية لتفريق المشاركين. وتحدثت تقارير عن استخدام العنف، واعتقال أكثر من خمسين شخصًا، وإصابة عدد من المشاركين بجروح، بينها كسور وأضرار جسدية خطيرة. وبالرغم من الإفراج لاحقًا عن معظم المعتقلين، فإن الصور والروايات المتعلقة بتعامل الشرطة مع متظاهرين كانوا يرفعون شعارات ضد الإعدام والقمع في إيران أثارت غضبًا واسعًا بين المشاركين ومناصري المقاومة.

ومن اللافت أن كثيرًا من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية ركزت في تغطيتها على خبر “إلغاء التظاهرة”، بينما كانت الحقيقة الميدانية أوسع بكثير. ما لم يُنقل بما يكفي هو حضور آلاف الإيرانيين في شوارع باريس، وتعدد التجمعات في نقاط مختلفة، وتدخلات الشرطة، والاعتقالات، والإصابات، وتحول قرار المنع إلى مشهد من الصمود الجماعي. ولهذا، فإن ما جرى في باريس لم يكن رواية “تظاهرة أُلغيت”، بل رواية فشل محاولة إسكات صوت المقاومة الإيرانية.

فقد وجّه مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية، رسالة إلى المشاركين في المظاهرة قال فيها إنهم حوّلوا “الشر الكبير” إلى “خير عظيم”، وكشفوا السيناريو المشترك لبقايا الملا والشاه وأصحاب المساومة، مضيفًا أن الإيرانيين في باريس، بدلًا من تظاهرة واحدة، تكاثروا وانتشروا في عدة تظاهرات في نقاط مختلفة من المدينة. واعتبر أن ذلك أثبت وجود بديل ديمقراطي مستقل يحمله أبناء إيران.

وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية، عُقد المؤتمر العالمي “إيران الحرة 2026” في باريس، بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وبرلمانية بارزة من أوروبا وأميركا الشمالية. وكان القاسم المشترك في كثير من الكلمات هو إدانة منع التظاهرة، ورفض سياسة المساومة مع النظام الإيراني، ودعم حق الشعب الإيراني في المقاومة والتغيير.

وأكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن النظام الإيراني يستخدم الحرب والإعدامات والقمع والمشروع النووي والتدخل في دول المنطقة أدواتٍ لبقائه. وقالت إن الحرب تشكل درعًا لهذا النظام في مواجهة الانتفاضات الشعبية، وإن الحل الحقيقي لا يكمن في حرب خارجية، ولا في مساومة مع النظام، ولا في بدائل مصطنعة، بل في الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

كما اتخذت شخصيات دولية مواقف واضحة. فقد قال شارل ميشيل، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، إن المساومة مع الدكتاتوريات لا تؤدي إلى نتيجة، وإن الحرب ليست حلًا دائمًا. واعتبر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، أن منع التظاهرة كان خطأً، مؤكدًا أن حرية إيران ستتحقق من داخل إيران وبإرادة شعبها. أما جون بركو، الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، فقال إن النظام يمكنه قتل الناس، لكنه لا يستطيع قتل فكرة الحرية.

في النهاية، جاءت محاولة إسكات صوت الإيرانيين بنتيجة معاكسة. فالتظاهرة التي كان مقررًا أن تُنظم في نقطة واحدة استمرت في عدة نقاط من المدينة، والرسالة التي كان يراد حجبها ترددت في الشوارع، وفي قاعة المؤتمر، وفي كلمات شخصيات دولية.

لقد أظهر يوم 20 حزيران (يونيو) في باريس أن المقاومة الإيرانية تمتلك، حتى في مواجهة الضغط السياسي والتهديد الأمني والمنع الإداري والتعامل الشرطي، قدرة واضحة على التنظيم والحضور وإيصال الرسالة. والأهم أنه أظهر أن النظام الإيراني، وهو يحاول إسكات هذا الصوت، دلّ بنفسه المجتمع الدولي على خصمه الحقيقي: ليس قوة أجنبية، بل الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ولم يكن هذا الحدث مجرد خبر عن تظاهرة مُنعت، بل مشهد سياسي في قلب أوروبا كشف قوة البديل الحقيقي، وأثبت أن صوت إيران الحرة لا يمكن إسكاتُه بقرار منع، ولا بتهديد تفجير، ولا بتعتيم إعلامي.

ایلاف – مهدي رضا:
يكشف منع تظاهرة باريس تلاقي نظام الملالي وبقايا الشاه عمليًا ضد المقاومة الإيرانية وشعار “لا شاه ولا ملا” بوصفه طريقًا إلى جمهورية ديمقراطية.
أحد أهم الأبعاد السياسية والاستراتيجية لما جرى في باريس يوم 20 حزيران (يونيو) 2026 هو أن شعار “لا شاه ولا ملا” لم يعد مجرد هتاف سياسي يعبّر عن رفض الإيرانيين لدكتاتوريتي الشاه والملالي، بل تحوّل إلى حقيقة موثقة كشفت تواطؤًا عمليًا فاضحًا بين بقايا الاستبداد الملكي ونظام ولاية الفقيه ضد البديل الديمقراطي المنظم.

فقد أشار حكم المحكمة الإدارية في باريس، استنادًا إلى تقارير استخباراتية، إلى أن تظاهرة 20 حزيران (يونيو) كانت “معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو بقايا نظام الشاه”. كما تحدث الحكم عن وجود جهاز أمني يُسمى السافاك لدى بقايا نظام الشاه، ينشط في أوروبا، وهدد بزرع قنبلة إذا سُمح بتنظيم التظاهرة. هذه المعطيات لا تكشف مجرد تهديد أمني عابر، بل تكشف بصورة واضحة أن الطرفين، بالرغم من اختلاف شعاراتهما، التقيا عمليًا عند هدف واحد: منع ظهور صورة أكثر من مئة ألف إيراني يعلنون في قلب أوروبا رفضهم للملالي والشاه معًا، ويدعمون بديلًا ديمقراطيًا منظمًا.
هذه هي دلالة الاتحاد الفاضح بين الملالي وبقايا الشاه. فالطرفان لا يحتاجان إلى إعلان تحالف رسمي حتى تتضح وظيفتهما المشتركة. يكفي أن يكونا في الخندق العملي نفسه عندما يتعلق الأمر بمواجهة المقاومة الإيرانية. نظام ولاية الفقيه يخشى من هذه المقاومة لأنها تكشف ضعفه الداخلي وتقدم بديلًا منظمًا له. وبقايا الشاه يخشونها لأنها تسقط وهم أن مستقبل إيران يمكن أن يُختزل في عودة الحكم الوراثي أو إعادة إنتاج الاستبداد القديم.

ومن هنا تبرز أهمية شعار “لا شاه ولا ملا”. فهو لا يرفض فقط النظام القائم في طهران، بل يرفض أيضًا إعادة تدوير الماضي الملكي بوصفه بديلًا مزعومًا. إنه يقطع الطريق على الثنائية المصطنعة التي يحاول النظام وأنصار الشاه فرضها على الرأي العام: إما بقاء الملالي، أو العودة إلى الشاه. أما الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة فيطرحان طريقًا ثالثًا: جمهورية ديمقراطية، سيادة الشعب، فصل الدين عن السلطة، المساواة بين المواطنين، ورفض كل أشكال الدكتاتورية.

إن ما جرى في باريس جعل هذه الحقيقة أكثر وضوحًا. فكلما ارتفع صوت البديل الديمقراطي، تحركت ضده قوى الاستبدادَين معًا: استبداد ديني يريد البقاء بالقمع والإعدام، واستبداد ملكي سابق يريد العودة عبر الدعاية والتهديد والتشويش. لذلك لم يكن منع التظاهرة مجرد إجراء إداري أو أمني، بل كان اختبارًا كشف من يخاف من صوت الإيرانيين الأحرار.

لقد أراد نظام الملالي وبقايا الشاه، كلٌّ من موقعه، منع مشهد سياسي كبير في باريس. لكن النتيجة جاءت معاكسة. فبدلًا من إخفاء شعار “لا شاه ولا ملا”، منحه الحكم القضائي والوقائع الميدانية معنى أعمق: هذا الشعار أصبح تعبيرًا عن مواجهة حقيقية بين مشروعين؛ مشروع الاستبدادَين المتحالفين عمليًا ضد حرية إيران، ومشروع جمهورية ديمقراطية تقوم على إرادة الشعب.

لذلك، فإن 20 حزيران (يونيو) في باريس لم يكن فقط يومًا لمواجهة قرار الحظر، بل كان يومًا كُشف فيه الاتحاد الفاضح بين الملالي وبقايا الشاه ضد إيران الحرة، واكتسب فيه شعار “لا شاه ولا ملا” معنى سياسيًا وأمنيًا موثقًا. فهذا الشعار لم يعد مجرد صرخة احتجاج، بل أصبح عنوان الطريق إلى إيران المستقبل: لا عودة إلى الماضي، ولا استمرار للوضع القائم، بل عبور من الدكتاتوريتين إلى جمهورية ديمقراطية حرة.

موقع المجلس:
رداً على موجة الإعدامات التعسفية والوحشية التي يشنها النظام، و تزامناً مع استمرار حملة ثلاثاء لا للإعدام الوطنية، نفذت وحدات المقاومة البطلة سلسلة من العمليات الميدانية والنشاطات الدعائية المكثفة. وقد عمت هذه الفعاليات المناهضة للقمع 10 مدن إيرانية ممتدة على رقعة جغرافية واسعة، وهي: مشهد، آمل، همدان، أورمية، بهبهان، تشالوس، رفسنجان، لاهيجان، شهركرد، وآبادان.

وقد ترجمت وحدات المقاومة غضب الشارع الإيراني عبر رفع اللافتات الاحتجاجية، وتنفيذ عمليات التصوير الميداني ، ووضع أكاليل الزهور إجلالاً للشهداء، مؤكدين أن المشانق لن توقف زحف الشعب نحو الحرية وإسقاط ديكتاتورية خامنئي.

الوفاء للشهداء.. أكاليل زهور تتحدى المشانق
في تحدٍ مباشر للأجواء الأمنية الخانقة، أبت وحدات المقاومة إلا أن تخلد ذكرى الأبطال الذين واجهوا الموت بشجاعة:

مشهد: في لفتة وفاء وإجلال، قدمت الوحدات أكاليل الزهور تكريماً للشهيدين البطلين. وُضع الإكليل الأول إحياءً لذكرى الشهيد البطل بهروز إحساني مع رسالة وفاء خطت عليها عبارة: عزيزي بهروز، اسمك خالد إلى الأبد، بينما خُصص الإكليل الثاني لتخليد ذكرى الشهيد البطل مهدي حسني.
حملة ثلاثاء لا للإعدام.. رسائل صمود وإسقاط
حولت وحدات المقاومة جدران الشوارع في مختلف المدن إلى ساحات للمواجهة المفتوحة، رافعة شعارات تفضح رعب النظام وتؤكد على استمرار المعركة:

آمل وأورمية: عبر عمليات فتوكال ونصب لافتات، كشفت الوحدات عن نقطة ضعف النظام بشعار موحد: تصاعد وتيرة الإعدامات يعكس رعب النظام من اتساع رقعة الاحتجاجات.
همدان ورفسنجان: رُفعت لافتات العزيمة والصمود التي تؤكد على مسار المعركة: صوت واحد، صرخة واحدة، الانحناء ممنوع، والمقاومة حتى آخر رمق.
تشالوس: ربطت الوحدات بين التضحية التاريخية والمقاومة الحالية بشعار: رسالة عاشوراء الحسين: الانحناء ممنوع، والمقاومة حتى آخر رمق.
بهبهان: نُصبت لافتة تبشر بحتمية الانتصار قائلة: من الدماء الحمراء للرفاق تهب آلاف العواصف.
لاهيجان: صدحت الجدران بشعار يلخص صمود الأسرى: صرخة كل سجين: هيهات منا الذلة.
شهركرد: جددت الوحدات عهدها مع الشهداء عبر لافتة كُتب عليها: قسماً بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية.
وشهدت مدينة آبادان في محافظة خوزستان نشاطاً مكثفاً لـ وحدات المقاومة، حيث شنت حملة لافتات واسعة النطاق ضمن إطار ثلاثاء لا للإعدام، تضمنت شعارات نارية تدعو للإسقاط المباشر:

هذا هو شعار الأمة: العار لديكتاتورية خامنئي.
حكومة الإعدامات.. ساقطة ساقطة.
قسماً بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية.
لا السجن ولا الإعدام قادران على إيقافنا.

شجاعة الوحدات ترسم المصير بعيداً عن التدخلات الخارجية
تُظهر هذه العمليات الميدانية الواسعة والشجاعة الاستثنائية التي تتمتع بها وحدات المقاومة في 10 مدن إيرانية، أن آلة القتل والإعدام التابعة لـنظام الملالي قد فشلت فشلاً ذريعاً في كسر إرادة الشعب الإيراني. إن استمرار حملة ثلاثاء لا للإعدام يحمل رسالة استراتيجية بالغة الأهمية: إن مصير إيران ومستقبلها السياسي لا يُرسم في أروقة المفاوضات والمساومات الدولية، ولن يتحقق إطلاقاً عبر الحروب أو التدخلات الأجنبية.

إن تحرير إيران وإسقاط النظام يُحسم حصراً ونهائياً في شوارع البلاد، وبسواعد هؤلاء الأبطال في الداخل. إن دماء الشهداء، وصمود السجناء، والتزام المقاومة القاطع برفض أي محاولة للعودة إلى ديكتاتورية نظام الشاه، هي الضمانة الوحيدة لاقتلاع جذور استبداد خامنئي، وإرساء جمهورية ديمقراطية حقيقية تكفل الحرية والكرامة للجميع.

موقع المجلس:
يُسلط هذا التقرير الضوء على المقابلة الحصرية التي أجرتها قناة سيماي آزادي (تلفزيون المقاومة الإيرانية) مع السفير لينكلن بلومفيلد، المدير العام الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية. يُقدم السفير بلومفيلد في هذه المقابلة تحليلاً عميقاً ومبنياً على أبحاث مستفيضة استمرت لسنوات حول حركة المقاومة الإيرانية، مفنداً حملات الشيطنة والادعاءات الباطلة التي يروج لها نظام الملالي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مثل تهمة الماركسية الإسلامية ووصمة الفرقة أو الطائفة المغلقة. كما يستعرض رؤيته وتقييمه للبديل الديمقراطي والشرعي للنظام الحالي، متمثلاً في برنامج المواد العشر الصادر عن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكداً عدم وجود أي أساس مؤسسي أو شرعي لأطراف أخرى مثل رضا بهلوي، ومشدداً في الوقت ذاته على حتمية انتصار الثورة والانتفاضة الشعبية في إيران.

“There is nothing in Reza Pahlavi’s background that prepares him to contribute meaningfully to rebuilding Iran on a legitimate institutional basis. By contrast, the NCRI has extensive plans, committees, an established structure, and a clear roadmap,” Amb. @LBJunior told Simay… pic.twitter.com/ALdE7if2K0

— SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) June 24, 2026

نص المقابلة الكامل:

المحاور : السفير بلومفيلد، شكراً جزيلاً لكم على قبول إجراء هذه المقابلة مع تلفزيون سيماي آزادي. بالنظر إلى حضوركم في العديد من مؤتمرات وتجمعات إيران الحرة على مر السنين، ما هو انطباعكم الرئيسي عن هذا النضال وعن مؤتمر إيران الحرة لهذا العام؟

السفير لينكلن بلومفيلد: شكراً جزيلاً لكم على هذه الفرصة. يسعدني جداً أن أكون مدعواً للحضور هنا في باريس. هناك نقطة مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لي تتعلق بمشاركتي الأولى في عام 2011 والتجمعات العديدة التي تلتها في هذه الأثناء، وهي استمرارية الهدف واستمرارية الرسالة؛ بدءاً من السيدة رجوي وصولاً إلى مسعود رجوي والخطابات التي ألقاها في الأعوام 1979 و1980 و1981. هذه الرسالة هي رسالة واحدة وثابتة؛ لا تكمن في سعي مجاهدي خلق للاستيلاء على السلطة في إيران، بل إنهم يسعون جاهدين لضمان امتلاك الشعب الإيراني لحق الاختيار، والحقوق، والقدرة على تقرير مستقبله بنفسه. وبالنظر إلى عام 1906 وعهد الدكتور مصدق، فإن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحت قيادة وتوجيه السيدة رجوي وفريقها، كانوا دائماً من المدافعين والداعمين للسيادة الوطنية للشعب الإيراني. إنهم لم يتراجعوا أبداً عن هذا الموقف، ولسوء الحظ، فإن معظم الناس في الغرب لا يفهمون هذا الموضوع بالشكل الصحيح واللازم.

المحاور : لقد أجريتم أبحاثاً ودراسات موسعة حول إيران، والمقاومة الإيرانية، ولا سيما حول الاتهامات وحملات الشيطنة الموجهة ضد منظمة مجاهدي خلق، مثل فرية الماركسية الإسلامية أو الادعاء بأنهم يتم تمويلهم من قِبل حكومات أجنبية. هل يمكنك تزويدنا بملخص لهذه الأبحاث وما توصلتم إليه بشأن المقاومة وهذه الاتهامات؟

السفير لينكلن بلومفيلد: كل شيء يبدأ مع مؤسسي منظمة مجاهدي خلق في ستينيات القرن الماضي؛ حيث كانوا طلاباً يدرسون التحولات في كوبا والجزائر وفيتنام، وكانوا يشهدون التغييرات التي تحدث في أنظمة في دول مثل ليبيا والعراق. لقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل ما بعد الاستعمار لإيران. وبمجرد أن علم الشاه بهذا الأمر، رأى فيه تهديداً مباشراً لعرشه وحاول قمع المجاهدين بوحشية شديدة. لكنني أعتقد أنه من الإنصاف القول إن المجاهدين كانوا دائماً دعاة للحكم الديمقراطي. إن الشاه هو من أطلق عليهم وصف الماركسيين لمجرد أنهم درسوا كتابات ماركس حول عدم المساواة والعدالة الاجتماعية. وأنا نفسي درست نفس هذه المواد عندما كنت طالباً في جامعة هارفارد؛ فكل طالب متعلم قد قرأ هذه النصوص. الشاه هو من بدأ هذه اللعبة السياسية، ولسوء الحظ، صدق السياسيون في الغرب -بما في ذلك بلدي- هذه الفرية، وما زلنا نسمع حتى اليوم في مراكز الأبحاث والدراسات يزعمون أن المجاهدين أو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ماركسيون.

المحاور : نحن نسمع هذه الأقاويل والادعاءات من جماعات اللوبي التابعة للنظام وأحياناً في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنهم فرقة (طائفة مغلقة) ولا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين. ماذا تقول أبحاثكم ودراساتكم بشأن هذه الاتهامات الصادرة عن الملالي؟

السفير لينكلن بلومفيلد: مرة أخرى، أقول إن القصة الحقيقية مخزية ومخجلة تقريباً لمن يروجها. عندما كان البابوات يتولون قيادة فرنسا قبل قرون مضت، وصلت حركة الإصلاح الديني إلى أوروبا. في ذلك الوقت، كانوا يطلقون على المعارضین اسم سِكت (Sect) والتي تعني فرقة أو طائفة منشقة. هذا الأسلوب من الإساءة بدأ في فرنسا وأوروبا منذ سنوات طويلة كوسيلة لوسم الآخرين بأنهم انحرافيون، حيث كانوا يروهم مختلفين عن الدين الرسمي أو عن نهج الولي الفقيه خميني. بعد ذلك، انتقلت كلمة فرقة إلى أمريكا وافترض الناس هناك أنهم يمثلون فرقة مغلقة. ولماذا هذا الافتراض؟ لأنهم كانوا يعيشون في مناطق محمية ومسورة في العراق، في أشرف ثم بعد ذلك في ألبانيا، في موقع محمي. ولماذا كان محمياً؟ لأنه منذ عام 1979، عندما دُعي مسعود رجوي من قِبل الولي الفقيه خميني للقاء، وقال مسعود له بصراحة إن أتباعه من المسلمين لا يمكنهم القبول بالديكتاتورية بعد أن ناضلوا وكافحوا ضد ديكتاتورية الشاه، وأكدوا أن الشعب الإيراني لن يقبل بالديكتاتورية مجدداً. أدى ذلك إلى صدور فتوى مكتوبة بخط اليد من قِبل الولي الفقيه خميني أهدرت دم مسعود رجوي والحركة بأكملها، وقاموا بتصفية وقتل عشرات الآلاف منهم منذ عام 1981 و1988 وحتى يناير من هذا العام. بناءً على ذلك، من الطبيعي تماماً ألا يثق المجاهدون ببعض أعضاء من يُسمون أنفسهم بالمعارضة الإيرانية، لأنهم قد يكونون مجندين ومخترقين من قِبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للنظام لتحديد مواقعهم، أو تشخيصهم، أو حتى اغتيالهم. لذلك، فهم يعيشون في أماكن محمية ليس لأنهم فرقة، بل لأنهم ناجون من مجازر ويصونون ثقتهم المتبادلة ولديهم مهمة مقدسة لإقرار الديمقراطية وإعادة حق السيادة المغتصب إلى الشعب الإيراني.

بوريس جونسون في مؤتمر “إيران الحرة 2026”: التغيير حتمي من الداخل ونؤيد مشروع البديل الديمقراطي
انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في كلمته بمؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس، قرار السلطات الفرنسية بحظر التجمع السلمي، معتبراً إياه رضوخاً لنظام طهران. وأكد جونسون أن التغيير الجذري وإسقاط نظام الولي الفقيه سيتحقق حتماً من الداخل عبر الإرادة الصلبة للشعب الإيراني وشبابه، معلناً دعمه المطلق لمشروع المواد العشر المطروح من قِبل السيدة مريم رجوي كبديل ديمقراطي حقيقي.

مواقف دولية | مؤتمر باريس | يونيو 2026
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مؤتمر إيران الحرة
المحاور : هناك نقاشات كثيرة تدور حول البديل لنظام الملالي الحالي. بناءً على أبحاثكم وخبرتكم الطويلة طوال هذه السنوات في الشأن الإيراني وقوى المعارضة، ما هو البديل الذي ترونه معتبراً وقابلاً للتطبيق عملياً؟

السفير لينكلن بلومفيلد: رأيي الشخصي والراسخ هو أنه لا يوجد أي مبرر أو داعٍ للتعامل والتعاطي مع نظام لا يلتزم بأي قانون ولا يحترم أي سيادة دولية. فمنذ بداية الثورة، وعندما عاد الولي الفقيه خميني في فبراير 1979، طالب فوراً بالاستيلاء على جنوب العراق ودعا صراحةً إلى تغيير النظام في بغداد ضد صدام حسين. لقد كان يريد المدن المقدسة، وأطلق شعار من كربلاء إلى القدس؛ مما يعني أنه لم يكن يحترم الحدود الجغرافية لإيران بل كان يسعى وراء بيت المقدس والمسجد الأقصى كجزء من تمدده التوسعي. بناءً عليه، أنا مؤمن بأن النظام الإيراني قد فقد تماماً مواصفات وحقوق الدولة المستقلة. فلماذا ينبغي أن تكون لديهم سفارات في جميع أنحاء العالم؟ ولماذا نرسل دبلوماسيين إلى إيران؟ ولماذا نقدم لهم التنازلات؟ في عام 2018، حاولوا تنفيذ عملية تفجير عبر نقل قنبلة على متن رحلة طيران تجارية إلى فيينا لاستهداف وتفجير مؤتمر باريس؛ حيث كنت أجلس أنا وزوجتي على مقربة من السيدة رجوي. لذلك، لا ينبغي أن يتمتعوا بأي امتيازات دولية، وأنا لو كنت في موقع القرار لما تعاملت معهم بأي شكل من الأشكال.

ولكن في المقابل، هناك بديل حقيقي وقائم؛ حيث يدعم أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سابق، و87 حائزاً على جائزة نوبل، و4000 برلماني -بمن فيهم أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي- برنامج المواد العشر الذي طرحته السيدة مريم رجوي. وإن عدم تحدث وزارة خارجيتنا معهم هو إرث بائد يعود لأزمة الرهائن في ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث كنا نخشى أنه إذا تحدثنا مع المجاهدين، فإن النظام الإيراني سيغضب كثيراً ولن يبرم اتفاقات بشأن الرهائن أو برنامج التخصيب النووي. لذلك قضينا سنوات طويلة في استرضائهم ومداهنتهم. مِمَ نخاف إذن؟ ولماذا نخاف من التحدث مع السيدة رجوي؟ إنها قائدة صانعة للسلام وتقود حركة تدار من قِبل النساء وتعمل بدأب وإخلاص من أجل التغيير الحقيقي في إيران. لعلنا نستطيع لأول مرة أن نفتح أعين وزارات الخارجية الغربية لبدء هذا الحوار الفعال.

المحاور : بناءً على معرفتكم والدعم المتزايد للحكومة المؤقتة القائمة على برنامج المواد العشر للسيدة رجوي، كيف تقيمون هذا البرنامج لمستقبل إيران؟

السفير لينكلن بلومفيلد: أعتقد أن من يملكون الأهمية القصوى والكلمة الفصل هم 92 مليون مواطن إيراني. يجب علينا أن نكون متواضعين؛ وأنا كأمريكي يجب أن أتحلى بالتواضع، فهذه ليست بلدي وليس مستقبلي، على الرغم من أنني سأتأثر بمستقبل إيران كما تأثرت في الماضي بالإرهاب الصادر عن هذا النظام. نحن نريد أن يكون للشعب الإيراني صوت مسموع. وكما قالت السيدة رجوي في أول مرة شاهدتها تخطب في باريس عام 2011، إن الشعب الإيراني هو من يجب أن يقرر من يكون قائده ورئيسه، وأكدت قائلة إننا نفخر بأن نكون في صفوف المعارضة الوفية والمخلصة في إيران حرة. لقد كررت هذا القول مراراً وتكراراً. هذا النهج يختلف تماماً عن ذلك الرجل الذي هو ابن الشاه، والذي لا يملك أي خلفية أو تاريخ في السياسة أو الشؤون الإيرانية، ويخرج ليقول إنهم ينادون باسمي ويعلن نفسه الشاه، دون أن يتضح أي دور مؤسسي يمكن أن يؤديه. إن السيدة رجوي تمثل حركة مقاومة عريقة تمتد لـ 60 عاماً، وقفت دائماً وثبتت من أجل نفس المبادئ التي ناضلت من أجلها: مستقبل ديمقراطي ومشروع تُدار فيه البلاد من قِبل الشعب الإيراني، تماماً كما تُدار كافة الدول الغربية والحديثة.

عندما تنظر إلى المستقبل بواقعية، لا يوجد أي شيء في شخصية أو مسيرة رضا بهلوي يؤهله أو يجهزه بأي طريقة من الطرق للمساعدة في إعادة بناء البلاد على أساس مؤسسي شرعي ومشروع. في حين أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمتلك برامج، ولجاناً، وهيكلية تنموية، وخارطة طريق شاملة وواسعة لمساعدة إيران على عبور هذا الكابوس المرعب والمظلم الذي فرضه هؤلاء الملالي الفاسدون الذين استغلوا الدين الإسلامي الحنيف لتحقيق مآرب ومصالح سياسية ضيقة، ونهبوا أموال وثروات البلاد لإنفاقها وتبديدها خارج الحدود؛ وذلك من أجل الانتقال بالبلاد نحو دولة حديثة، عادلة، ومزدهرة تستوعب وتستثمر كافة الطاقات العظيمة للشعب الإيراني الكريم.

المحاور : والآن ننتقل إلى سؤال شخصي وعاطفي أكثر. لقد واكبتم وعشتم مع المقاومة الإيرانية لسنوات طويلة، ورأيتموهم في واشنطن وباريس وفي أنحاء أوروبا. ما هي أفضل ذكرياتكم في هذا الكفاح، وما هي أصعب وأقسى اللحظات التي مرت بكم إن أمكنكم إخبارنا بها؟

السفير لينكلن بلومفيلد: أعتقد أن أكثر ما يؤثر في وجداني عاطفياً وعميقاً هو حجم الحزن والألم والمعاناة التي تحملها كل فرد من أبناء الجالية الإيرانية في المنفى، سواء أكانوا أعضاءً في المقاومة أو من أنصارها ومؤيديها، وفي المقابل تلك الشجاعة والشهامة والبسالة الهائلة التي يستمدونها من وقوفهم جنباً إلى جنب كجسد وحركة واحدة. إنهم يتمتعون بروح معنوية عالية ويبثون الفرح، لكنهم يشعرون بحزن عميق ومؤلم عندما يتابعون الإعدامات اليومية والمتتالية التي ينفذها النظام بحق الأبرياء؛ إنه أمر مؤلم للغاية ومفجع. الكثير من الناس قد لا يملكون القدرة على رفع رؤوسهم أو التفكير بصفاء وهم يشاهدون أشخاصاً يعرفونهم يُساقون إلى أعواد المشانق والإعدام.

ولكن من جهة أخرى، هم يرون بزوغ فجر جديد؛ هناك جيل جديد وصاعد من المؤيدين والأنصار الذين لم يكونوا يعرفونهم من قبل. هؤلاء الشباب يقفون اليوم بنفس الشجاعة، ونفس الالتزام، ونفس المبادئ الراسخة، مجازفين بأرواحهم وأنفسهم، تماماً كما فعل الجيل الذي سبقهم. هذا المشهد يمثل مصدر إلهام هائل وعميق لأصدقائي في المقاومة. لذلك، أعتقد أن وقوفهم معاً، ووفاءهم لبعضهم البعض، وثقتهم المطلقة المتبادلة هي الأمر الجوهري والأهم. لم أكتفِ بدراسة وتفحص تاريخ المقاومة فحسب، بل إنني بصفتي مسؤولاً سابقاً في الأمن القومي الأمريكي، كنت أشعر بقلق بالغ وعميق من أن حكومة بلادي لا تستوعب القصة الحقيقية للأحداث، ولا تفهم السبب الكامن وراء كون هذه المقاومة تشكل تهديداً وجودياً ومرعباً للنظام الحاكم. هذا التهديد يعود بالأساس إلى إيمان المقاومة الراسخ بأن الإسلام هو دين الحرية، وأن الإسلام يتوافق تماماً مع الحقوق الكاملة، والمساواة التامة بين الجنسين، والحقوق السياسية، والقضاء المستقل، والإجراءات القانونية العادلة، وسيادة القانون الدولي. هذا الفكر المستنير هو النقيض التام والدقيق للديكتاتورية العصور وسطية والظلامية التي أسسها خميني؛ ولهذا السبب تحديداً ينعتهم النظام بـ المنافقين لأنهم يتبنون مساراً مغايراً تماماً ويهدم ركائز شرعيته الزائفة. إنهم فخورون بالوقوف دفاعاً عن القيم الإنسانية والحق في وجه هذا الكابوس المروع الذي جثم على صدر إيران طويلاً.

مريم رجوي في مؤتمر “إيران الحرة 2026”: النظام لن يتخلى عن مشروع القنبلة الذرية والتدخل الإقليمي
أكدت السيدة مريم رجوي، خلال فعاليات مؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس، أن النظام الحاكم في طهران لن يتخلى طواعية عن مساعيه لامتلاك السلاح النووي أو سياسات التدخل في شؤون دول المنطقة. وشهد المؤتمر قمة سياسية شارك فيها قادة دوليون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل، لبحث مستقبل التغيير الديمقراطي في إيران.

مؤتمر باريس | مواقف سياسية | يونيو 2026
كلمة السيدة مريم رجوي في مؤتمر إيران الحرة 2026 بباريس
المحاور : لقد أشرتم إلى الجيل الجديد الذي ينضم ويتدفق إلى صفوف المقاومة. ولقد قام النظام الإيراني بإعدام بعضهم مؤخراً، لا سيما هؤلاء الأعضاء الستة في منظمة مجاهدي خلق الذين انتشرت أنشودتهم الحماسية في جميع أنحاء العالم وبثّت أصداءً واسعة. ما هو رأيكم وتقييمكم لهذا الجيل الباسل وإعدامهم من قِبل النظام؟ ما هو هدفهم، وماذا يجني النظام من هذه الإعدامات المتواصلة وإعدام متظاهري انتفاضة يناير المستمرة طوال الأيام؟

السفير لينكلن بلومفيلد: إن دراستي المعمقة للأنظمة الديكتاتورية منذ مرحلة الدراسة الجامعية والدراسات العليا تخبرني بوضوح بأنه إذا كنت ديكتاتوراً، فإنك تنظر دائماً إلى الشباب والرجال اليافعين برعب وتوجس، وتعتقد في قرار نفسك أن هؤلاء الشباب هم القادرون على الإطاحة بي وتدمير عرشي. إذن، ماذا أفعل لأقمعهم وأشغلهم عني؟ أقوم بإرسالهم وزجهم في أتون الصراعات في سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن؛ لكي يبقوا مشغولين ومستنزفين بعيداً عن الداخل. لقد كان حافظ الأسد في سوريا يحتفظ دائماً بـ 40 ألف جندي ورجل في لبنان، ولماذا؟ لكي يبقيهم بعيداً عن دمشق ويأمن جانبهم. بناءً عليه، فإن هذه الإعدامات الوحشية لها أهداف محددة؛ الهدف الأول هو إبقاء عناصر وأزلام النظام مشغولين ومستنفرين ليشعروا بأنهم يفعلون شيئاً لحماية سلطتهم، والهدف الثاني والأهم هو محاولة تشتيت حركة المقاومة وحرف أنظارها عن التركيز على القضية الكبرى والأساسية، وهي إسقاط النظام وتأجيج وتوسيع نطاق الانتفاضة الشعبية العارمة. هذا الأمر يذكرني تماماً بالهجمات الدموية والغادرة السابقة التي شُنت ضد معسكر أشرف 2 في العراق ومخيم ليبرتي، والتي كانت تستهدف كسر شوكة المقاومة وحرف تركيزها عن الهدف الأسمى والنهائي. ولكن بمجرد وصولهم بأمان إلى ألبانيا، تغيرت المعادلة الاستراتيجية بالكامل. أنا مؤمن تماماً بأن الثورة قادمة لا محالة، وبأنها ستأتي قريباً جداً، ولا يوجد أي طرف سواء في واشنطن أو إسرائيل أو حتى طهران مستعد أو مستشرف لتلك اللحظة التاريخية الحاسمة؛ ولذلك يجب علينا أن نناقش هذا الأمر بجدية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

المحاور: إذا كان لديكم رسالة خاصة تودون توجيهها هذا العام، وتخاطبون بها مباشرة أبناء الشعب الإيراني العظيم الذين يشاهدون مقابلتكم الآن عبر شاشة تلفزيون سيماي آزادي، فماذا ستقولون لهم؟

السفير لينكلن بلومفيلد: قبل كل شيء، أتمنى مخلصاً لو كان التواصل والتحدث مع الشعب الإيراني داخل البلاد أكثر سهولة ويسراً، وكنت أتمنى لو أن حكومة بلادي تمتلك وسائل وأدوات بث إعلامي ضخمة وموجهة، فمع الأسف الشديد قمنا بتقليص وتخفيض قدراتنا البثية والإعلامية في وقت تُعد فيه الساحة الحقيقية للمعركة مع هذا النظام هي ساحة المعلومات والوعي. لذلك، فإن رسالتي المباشرة للشعب الإيراني هي: لا يوجد أي شيء على الإطلاق يمكن أن يفعله هؤلاء الأشخاص المتبقون في هرم السلطة، سواء أكانوا من قادة حرس النظام أو قاليباف أو عراقجي، يمكنه أن يوقف أو يخمد انتفاضة وثورة الشعب الإيراني العظيم. يجب عليهم أن يثبتوا ويكونوا شجعاناً كما كانوا دائماً، وأن يدركوا يقيناً بأنهم يمتلكون تأييداً ودعماً دولياً هائلاً وصلباً خلفهم. وسوف ترون قريباً جداً أن الدبلوماسية الدولية الجارية الآن ستفعل وتثمر عن مزيد من الدعم والتفهم العميق في الغرب حول القصة الحقيقية والمخزية لهذا النظام الشرير، والقصة الحقيقية الملحمية لانتفاضة الشعب الإيراني الحتمية التي باتت قاب قوسين أو أدنى.

المحاور : السفير بلومفيلد، نحن ممتنون وشاكرون جداً لكم على وقتكم الثمين وعلى هذه المقابلة القيمة. شكراً جزيلاً لكم.

مظاهرات انصار المقاومة الایرانیة في بروکسل-
أمد للإعلام – د.مصطفى عبدالقادر:
أمد/ يأتي انعقاد مؤتمر “إيران الحرة 2026” في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية حيث يواجه النظام الإيراني ضغوطاً بنيوية متصاعدة تتقاطع فيها أزمات الخلافة السياسية مع الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، وفي خطابها أمام المؤتمر طرحت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية استراتيجية تتجاوز المطالبة السطحية بالتغيير لتقدم بدلاً من ذلك خارطة طريق ترتكز على فكرة المقاومة المنظمة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على كسر استعصاء النظام وتجنب سيناريوهات الفوضى.
معادلة الاسترضاء في مواجهة المقاومة
يعتمد التحليل الاستراتيجي للمشهد الإيراني على تفكيك سياسة “الاسترضاء” التي انتهجتها ولا زالت تنتهجها قوى دولية لفترات طويلة.. وتشير القراءات الميدانية والتقارير السياسية الدولية إلى أن الرهان على إصلاح النظام من الداخل قد أثبت فشله الذريع، وفي هذا السياق يبرز خطاب المقاومة الإيرانية كطرف يرفض “الحرب الخارجية” بقدر رفضه “للاسترضاء”.. الاستراتيجية هنا تقوم على تفعيل القوة الذاتية للداخل الإيراني، وتحدي السردية التي تروج لخيارات صفرية: إما بقاء النظام الحالي أو العودة إلى دكتاتورية “العهد البهلوي” البائد مما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن التغيير في إيران ليس مرهوناً بصفقات خارجية بل بقدرة وحدات المقاومة على الأرض في تنظيم وتوجيه الغضب الشعبي.
أزمة الشرعية وتآكل بنية السلطة
يظهر النظام الإيراني في عام 2026 أكثر هشاشة من أي وقت مضى خاصة مع تعثر عملية انتقال السلطة في ظل غياب خامنئي، وإن ضعف الإجماع داخل مجلس الخبراء يعكس أزمة شرعية عميقة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل فشل السياسات الإقليمية والاقتصادية التي اتُخذت كدروع لحماية النظام، والمثير هو أن المقاومة الإيرانية باتت تُقدم نفسها كقوة كاشفة للاختلالات الاستراتيجية لا سيما في ملفاتها النووية والصاروخية محولةً هذه الملفات من أدوات ابتزاز للنظام إلى قضايا أمن دولي توجب على العالم دعم بديل ديمقراطي ومسؤول.
ضمانات المرحلة الانتقالية نحو “عقيدة أمنية” جديدة
في ظل التساؤلات غير المشروعة للقوى الدولية حول مرحلة ما بعد النظام يقدم المجلس الوطني للمقاومة ضمانات بنيوية تهدف إلى طمأنة المحيط الإقليمي والدولي؛ تتمثل أولى هذه الضمانات في فك الارتباط الكامل بين الدولة الإيرانية وسياسات “تصدير الأزمات” حيث يلتزم البديل بإنهاء الدعم الميليشياوي الإقليمي وتحويل الموارد نحو التنمية الوطنية، ثم تأتي الضمانة النووية إذ يلتزم المجلس بالشفافية الكاملة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل المنشآت النووية إلى أغراض سلمية تحت رقابة دولية صارمة مما ينهي حالة الغموض التي تهدد الأمن الإقليمي، ويطرح المجلس مفهوم الحكومة المؤقتة كإطار مؤسسي لضمان انتقال سلمي للسلطة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر مما يقطع الطريق على المشككين والفوضى التي قد تُفتعل، ويضمن استمرارية الخدمات العامة وهيبة الدولة وهو ما يعد “صمام أمان” يمنع انزلاق إيران إلى نموذج “الدولة الفاشلة”.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه المقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً: الأول يتمثل في حملات الشيطنة المنظمة التي يقودها النظام لتشويه صورتها، والثاني هو محاولات “فلول نظام الشاه” إعطاء انطباع بوجود بديل بهلوي وهو ما تراه التحليلات الميدانية عاملاً يشتت المعارضة ويصب في مصلحة النظام الحالي.
إن نجاح استراتيجية التغيير التي تنادي بها رجوي يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف الدولي بـ “المقاومة المنظمة” كبديل شرعي وقادر على القيادة.. وفي اللحظة التي يدرك فيها المجتمع الدولي أن القوة الكامنة للتغيير تكمن في الداخل الإيراني ستتغير موازين القوى بشكل جذري.
ختاماً.. يبدو أن إيران تتجه نحو منعطف تاريخي لا يقبل فيه الشعب العودة إلى الوراء (نظام الشاه) أو القبول بالبقاء في النفق المظلم (نظام الملالي).. وإن حتمية السقوط التي تتحدث عنها المقاومة ليست مجرد شعار بل هي استنتاج مبني على تراكم الانفجارات الاجتماعية والضعف البنيوي للنظام مما يجعل مسألة التغيير في إيران “ضرورة استراتيجية” لا تضمن حرية الإيرانيين فحسب بل تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار أمن الشرق الأوسط.

احتجاجات شعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تشهدها إيران تتزايد التساؤلات حول مستقبل النظام السياسي ومدى قدرة المجتمع على فرض أجندة التغيير.. إذ لم يعد الحراك في الداخل الإيراني مقتصرًا على الاحتجاجات العفوية بل بدأ يتخذ أشكالاً تنظيمية أكثر وضوحاً في خطابها السياسي، وتبرز في هذا السياق “وحدات المقاومة” التي سجلت حضوراً لافتاً في مدينتي طهران وشيراز يوم الأحد 21 يونيو 2026 رافعةً شعاراتٍ تستند إلى “خطة المواد العشر” التي تطرحها السیدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مما يطرح تساؤلات استراتيجية حول أثر هذه المبادرات على البنية السياسية والجيوسياسية للبلاد.
تفكيك البنية السياسية لـ “خطة المواد العشر”
لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن المضمون الحقوقي والسياسي الذي تتبناه؛ وخطة المواد العشر لا تقدم مجرد شعارات عامة بل تطرح نموذجاً بديلاً للنظام الاستبدادي القائم.. فمن خلال التركيز على فصل الدين عن السلطة وإقامة جمهورية تقوم على التصويت الحر والتعددية تضع هذه الخطة التحدي الجوهري أمام مبدأ “ولاية الفقيه“.
إن تحليل الشعارات المرفوعة في طهران وشيراز من المطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين إلى استقلال القضاء يشير إلى محاولة لربط النضال السياسي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.. هذا التوجه يسعى إلى تحويل الحراك من مجرد “غضب شعبي” إلى “مشروع سياسي” متكامل يمتلك رؤية لـ إيران غير نووية مما يبعث برسائل سياسية للمجتمع الدولي حول توجهات المقاومة الإيرانية فيما يتعلق بـ ملفات الأمن الإقليمي والدولي والتعايش السلمي.
الديناميكيات الاجتماعية والضغط التنظيمي
تشير تقارير الرصد الميداني في المدن الإيرانية إلى أن هذه الوحدات تعمل ضمن نمط “تكتيكي” يهدف إلى كسر حاجز الخوف وتوسيع نطاق التعبئة.. وإن التركيز على قضايا مثل حماية البيئة والعدالة وتكافؤ الفرص في العمل يعكس فهماً استراتيجياً لربط المطالب السياسية الكبرى بالمعاناة اليومية للمواطن الإيراني.
من منظور سوسيولوجي يعبر هذا النشاط عن تغلغل أفكار المقاومة الإيرانية في الفئات العمرية الشابة والطبقات الوسطى التي تضررت من السياسات الاقتصادية.. وإن تحويل الشارع إلى مساحة لطرح رؤى بديلة حتى وإن كانت محدودة النطاق يمثل اختراقاً للمجال العام الذي يسعى النظام للسيطرة عليه أمنياً، وهنا يكمن التحول النوعي؛ حيث لم يعد الخطاب “خارجياً” فقط بل أصبح صوتاً يتردد في مراكز الثقل السياسي والمدني (طهران وشيراز) وغيرهما مع تفاوت نسبي حسب أهمية مراكز الحراك.
الأبعاد الجيوسياسية والأمن الإقليمي
في القراءة الاستراتيجية تكتسب هذه المبادرات أهمية مضاعفة عند وضعها في سياق “التعايش الدولي” الذي تنادي به الخطة.. فالدعوة إلى إيران خالية من أسلحة الدمار الشامل تمثل ركيزة في الخطاب السياسي لهذه المقاومة، وهو ما يتقاطع مع المخاوف الدولية من التمدد العسكري والبرنامج النووي الإيراني.
بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية يمثل بروز بديل سياسي يتبنى مبادئ الحريات الفردية والقومية والحقوقية تحدياً لمفاهيم “استقرار النظام” التي كانت تحكم التعامل الغربي مع طهران لسنوات، وإن الانتقال من سياسة “الاحتواء” للنظام إلى “دعم البدائل السياسية” يعد تحولاً جيوسياسياً بحد ذاته حيث تصبح المقاومة المتمثلة في هذه الوحدات وغيرها على أرض الميدان طرفاً فاعلاً في معادلة الضغط الداخلي التي قد تؤدي على المدى البعيد إلى إعادة صياغة التوازنات القائمة.
المضي قدما نحو التغيير
إن النشاطات التي شهدتها طهران وشيراز ليست مجرد فوتوكولات عابرة بل هي مؤشر على نضج أدوات “المقاومة المدنية” في الداخل الإيراني.. إن التحدي الحقيقي أمام هذه القوى يكمن في مدى قدرتها على تحويل هذه الشعارات إلى حركة شعبية عابرة للإثنيات والطبقات وقدرتها على تقديم ضمانات حقيقية للمجتمع الدولي والداخل الإيراني على حد سواء.
في المحصلة تضع هذه التطورات النظام الإيراني أمام معضلة معقدة: إما المضي قدماً في سياسات الانغلاق والتشدد التي تزيد من فجوة الثقة مع الشارع أو الرضوخ التدريجي لمطالب الإصلاح الهيكلي التي لم تعد تقتصر على الشعارات الحقوقية بل أصبحت جزءاً من مشروع سياسي متكامل يهدف إلى إعادة تعريف هوية الدولة الإيرانية ومكانتها في المحيط الإقليمي والدولي.

مظاهرات لانصار المقاومة الایرانیة في اوروبا-
المدارنت – د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
لم يعد ملف المقاومة الإيرانية يقتصر على كونه ورقة ضغط في أروقة الدبلوماسية الدولية بل تحول في الآونة الأخيرة إلى عنصر استراتيجي في معادلة الأمن الإقليمي.. إن طرح “خطة المواد العشر” التي تتبناها السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة التعامل الدولي مع ملف إيران من مرحلة “إدارة النظام” أو “احتواء تداعياته” إلى مرحلة البحث عن بديل سياسي يمتلك رؤية رشيدة لإدارة الدولة بعد التغيير.
من حقبة “المعارضة الاحتجاجية” إلى حكومة “المشروع البديل”
تاريخياً اتسم التعامل الدولي مع المقاومة الإيرانية بالتردد أو الحذر خشية حدوث “فراغ في السلطة” أو اضطرابات غير محسوبة؛ بيد أن تقديم وثيقة سياسية متكاملة مثل “خطة المواد العشر” يغير قواعد اللعبة.. فهذه الخطة لا تكتفي بنقد النظام بل تضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً يغطي استقلال القضاء والمساواة بين الجنسين، وحقوق القوميات والأقليات وإيران غير نووية.
هذا النوع من الطروحات يوفر للمجتمع الدولي “مرجعية سياسية” يمكن التحاور معها.. ولم تعد المقاومة الإيرانية في نظر المراقبين الدوليين مجرد تنظيم سياسي معارض بل أصبحت تمثل “مشروع دولة” قادراً على طمأنة المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بشأن ملفات شائكة مثل الاستقرار الداخلي والإقليمي، والبرنامج النووي، وهو ما يقلل من حدة المخاوف الغربية التقليدية تجاه مرحلة ما بعد النظام الحالي.
إعادة صياغة العقد مع المجتمع الدولي
إن التأكيد في “خطة المواد العشر” على مبادئ فصل الدين عن السلطة والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمثل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي بأن البديل المقترح لا يسعى لاستبدال إيديولوجيا بإيديولوجيا أخرى بل يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي تعددي.. هذا الخطاب يتناغم بشكل متزايد مع أولويات السياسة الخارجية للعديد من الدول الديمقراطية التي تسعى لتعزيز الاستقرار القائم على احترام القانون الدولي والتعايش السلمي.
وعلى الصعيد التحليلي فإن طرح هذا المشروع البديل يسهم في:
تحييد ذريعة النظام: حيث يسحب من النظام الإيراني ورقة التخويف من الفوضى بعد أن قدمت المقاومة خريطة طريق واضحة لعملية الانتقال الديمقراطي.
بناء الجسور المؤسسية: يفتح المجال أمام المؤسسات السياسية الدولية للتعامل مع المقاومة كشريك مستقبلي بدلاً من التعامل معها كجماعة ضغط هامشية.
انغلاق الحوار الداخلي كعامل دفع دولي
مع انسداد قنوات الحوار بين الداخل الإيراني والسلطة، وتزايد القمع الممنهج يجد المجتمع الدولي نفسه أمام واقع حتمي مفاده أن النظام الحالي بات يشكل عائقاً أمام أي تسوية إقليمية مستقرة.. هنا يكتسب “المشروع البديل” أهميته ليس فقط كوثيقة قانونية بل كحامل سياسي للشرعية.
إن التقارير الصادرة عن مراكز الرصد الدولية التي تشير إلى تنامي نشاط وحدات المقاومة يعزز من مصداقية هذا المشروع كقوة فاعلة على الأرض وليس فقط كأفكار نظرية في الخارج.
نحو شراكة استراتيجية
إن التغير في نظرة المجتمع الدولي تجاه المقاومة الإيرانية هو انعكاس لمدى نضج الخطاب السياسي الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.. وإن الانتقال من مرحلة “التنديد” إلى مرحلة “التقديم المؤسسي” للبديل هو التحول الأكثر أهمية في العقد الأخير.
إن المجتمع الدولي من منطلق البحث عن الاستقرار طويل الأمد بات يميل أكثر فأكثر نحو دعم الأطراف التي تقدم رؤية متماسكة عادلة وقابلة للتطبيق، وهو ما يجعل من “خطة المواد العشر” حجر الزاوية في أي حوار مستقبلي حول مستقبل إيران الجيو/ سياسي.
إن هذا التحول يشير إلى أن أي تسويات دولية قادمة لن تتعلق بكيفية “إدارة” النظام الحالي فحسب بل بكيفية “تمكين المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” البديل الديمقراطي القادر على صياغة مستقبل جديد لإيران والمنطقة.