وكالة حمورابي الاخبارية الدولية- د. سامي خاطر
أكاديمي وأستاذ جامعي:
سياق إقليمي متفجر ومصدر الأزمة
تشير المعطيات الراهنة إلى أن إيران تقف في قلب أزمة إقليمية غير مسبوقة ، حيث تتقاطع خطوط الصراع من الخليج إلى شرق المتوسط . ويكاد يجمع تقييم دوائر التحليل الاستراتيجي على أن نظام ولاية الفقيه لم يعد مجرد فاعل إقليمي تقليدي، بل تحوّل إلى مُصدِّر ممنهج لعدم الاستقرار عبر أدوات عسكرية وأمنية عابرة للحدود. إنّ سياسة تصدير الأزمات التي ينتهجها النظام لم تعد تكتيكًا ظرفيًا، بل تمثل ركيزة بنيوية لبقائه، وهو ما يفسّر استمرار الانخراط في نزاعات متعددة رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة داخليًا.
فشل المهادنة: رهان غربي خاسر
على مدى أكثر من أربعة عقود، راهن الغرب على سياسة المهادنة كوسيلة لاحتواء سلوك طهران . غير أن هذه المقاربة، وفق ما تؤكده تجارب متراكمة، لم تؤدِّ سوى إلى تعزيز شهية النظام التوسعية . فقد استغل النظام كل نافذة تفاوضية لتعزيز قدراته النووية والعسكرية، في ظل غياب آليات ردع حقيقية. التحذيرات المبكرة التي أطلقتها السيدة مريم رجوي بشأن مخاطر التمدد الإقليمي، خصوصًا في العراق، تبدو اليوم أقرب إلى تشخيص استراتيجي دقيق لما آلت إليه المنطقة.
وهم التغيير الذاتي وسقوط فرضيات الانتظار
أثبتت التطورات الداخلية في إيران أن الرهان على انهيار تلقائي للنظام أو تغييره عبر أدوات إعلامية وشبكات اجتماعية هو وهم تحليلي . فالنظام، الذي راكم خبرة طويلة في القمع والسيطرة، يمتلك بنية أمنية متماسكة قادرة على امتصاص الصدمات. وعليه، فإنّ أي سيناريو للتغيير لا يمكن أن يتحقق دون قوة منظمة تمتلك امتدادًا شعبيًا وقدرة ميدانية على المواجهة.
المقاومة الإيرانية كفاعل مركزي في معادلة التغيير
في هذا السياق، تبرز منظمة مجاهدي خلق الایرانیة بوصفها الفاعل الأكثر تنظيمًا واستمرارية في مواجهة النظام . فبحسب المعطيات المطروحة في مؤتمر 26 مارس 2026، الذي شارك فيه كلٌ من السيد محمد محدثين وسنابرق زاهدي، تمتلك المنظمة شبكة عملياتية واسعة داخل إيران، تجلّت في آلاف الأنشطة والعمليات خلال العام الماضي . هذه الديناميكية لا تعكس فقط قدرة تنظيمية عالية، بل تشير إلى تحول نوعي في ميزان الفعل الداخلي، حيث لم تعد المعارضة مجرد حالة احتجاجية، بل باتت بنية مقاومة ممتدة قادرة على إرباك النظام حتى في مراكزه الحساسة، كما ظهر في الهجوم على أحد مراكز القرار في طهران خلال فبراير 2026.
مجتمع على حافة الانفجار
المعطى الأكثر حسماً يتمثل في أن المجتمع الإيراني يعيش حالة احتقان بنيوي. فالتداخل بين القمع الداخلي والتدهور الاقتصادي والانخراط في صراعات خارجية خلق بيئة قابلة للانفجار. وتشير المؤشرات إلى أن أي انفراج نسبي في الضغط الأمني أو انتهاء موجات التصعيد العسكري قد يفتح الباب أمام انتفاضة أوسع وأكثر تنظيمًا من سابقاتها. في المقابل، يعكس تصاعد الإعدامات وإصدار أوامر إطلاق النار المباشر على المحتجين مستوى القلق داخل دوائر الحكم، ما يؤكد أن النظام بات يتعامل مع الداخل باعتباره التهديد الوجودي الأول.
التحول نحو الوراثة السياسية : مؤشر على الضعف لا القوة
يمثل الدفع بمجتبى خامنئي إلى واجهة السلطة تحولًا خطيرًا نحو نموذج حكم وراثي مغلق . ورغم أن هذا الخيار قد يبدو محاولة لضمان استمرارية النظام، إلا أنه في الواقع يعكس تآكل القاعدة السياسية للنظام واعتماده المتزايد على الأجهزة الأمنية. هذا النمط من الانغلاق غالبًا ما يكون مؤشرًا على هشاشة بنيوية، وليس على استقرار طويل الأمد.
الخيار الثالث : بين الحرب والاسترضاء
في ضوء فشل خيارَي الحرب الخارجية والمهادنة السياسية، يطرح ما يُعرف بـ “الخيار الثالث”، الذي يقوم على دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذا الطرح، الذي دافعت عنه مريم رجوي منذ سنوات، يكتسب اليوم زخمًا متزايدًا في ظل تعقّد المشهد الإقليمي واستحالة احتواء النظام بالوسائل التقليدية.
آفاق ما بعد النظام : مشروع بديل قيد التشكل
إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن مشروع حكومة مؤقتة يمثل محاولة لتقديم بديل سياسي واضح، يتضمن نقل السلطة خلال فترة انتقالية قصيرة، وإرساء نظام يقوم على فصل الدين عن الدولة ورفض السلاح النووي. هذا الطرح يسعى إلى طمأنة الداخل والخارج بأن مرحلة ما بعد النظام لن تكون فراغًا سياسيًا.
خلاصة استراتيجية
تؤكد المعطيات أن استمرار نظام الملالي بات مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار، داخليًا وإقليميًا. ومع تآكل شرعيته وتصاعد الضغوط عليه، يبرز سيناريو إسقاطه كخيار أقل كلفة استراتيجيًا مقارنة باستمرار الوضع القائم . وفي هذا الإطار، تبدو المعادلة الجديدة قائمة على تفاعل عنصرين حاسمين:
مجتمع غاضب
ومعارضة منظمة.
إنّ تجاهل هذا الواقع لم يعد ممكنًا، كما أن الرهان على حلول جزئية أو مرحلية لم يعد كافيًا. فالمسألة لم تعد تتعلق بإصلاح سلوك النظام، بل بـ إعادة تشكيل المشهد الإيراني برمّته.

موقع المجلس:

في ظل تصاعد التوترات على المستويين الإقليمي والدولي، عُقد في 26 مارس 2026 مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية من عدة دول، تناول تطورات الأوضاع في إيران والمنطقة، ورؤية المعارضة الإيرانية لمستقبل المرحلة.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور سنابرق زاهدي، مسؤول لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومحمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، حيث ناقش الحضور مسار الأزمة الإيرانية واحتمالات تطورها، إلى جانب دور الفاعلين الداخليين والخارجيين.

في كلمته الافتتاحية، وصف زاهدي المرحلة الحالية بأنها استثنائية، حيث تتداخل تداعيات الحروب مع الأزمات الداخلية، ما يخلق حالة من الغموض السياسي والاستراتيجي. وأشار إلى أن العديد من التحليلات الدولية تغفل دور الشعب الإيراني وقوى المقاومة، مؤكدًا أهمية الاستناد إلى ثوابت واضحة لفهم الواقع.

كما لفت إلى رسالة وجهها مسعود رجوي مع بداية العام الإيراني الجديد، شدد فيها على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية رغم الظروف المعقدة، معتبرًا أنها تمثل مرجعًا لقوى المقاومة في هذه المرحلة.

التغيير عبر الداخل لا عبر الخارج
من جانبه، أكد محمد محدثين أن إيران تعيش حالة صراع متزامنة مع أزمة أوسع في الشرق الأوسط، معتبرًا أن جذور هذه الأزمة تعود إلى سياسات النظام القائم، خاصة ما يتعلق بالقمع الداخلي والتدخلات الخارجية.

وأوضح أن سياسات الانفتاح أو المهادنة التي اتبعها الغرب لعقود، إلى جانب محاولات بعض دول المنطقة التقارب مع طهران، ساهمت في تعزيز موقع النظام بدل تغييره، مشددًا على أنه غير قابل للإصلاح.

وأشار إلى أن المقاومة الإيرانية طرحت منذ سنوات ما يُعرف بـ“الخيار الثالث”، القائم على رفض كل من الحرب الخارجية وسياسة الاسترضاء، والاعتماد بدلًا من ذلك على الشعب الإيراني وقواه المنظمة، معتبرًا أن التطورات الأخيرة عززت هذا الطرح.

عناصر القوة داخل المجتمع الإيراني
وفي تحليله لعوامل التغيير، شدد محدثين على أن التحول الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل المجتمع الإيراني، عبر قوة منظمة تمتلك حضورًا ميدانيًا. وبيّن أن الرهان على التغيير التلقائي أو عبر الضغوط الإعلامية لم يحقق نتائج ملموسة.

وحدد عاملين رئيسيين في هذا السياق: أولهما تصاعد حالة الاحتقان الشعبي داخل إيران، والتي قد تتطور إلى موجات احتجاج أوسع، وثانيهما وجود تنظيمات معارضة، من بينها وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، التي تنشط في عدة مناطق.

وأشار إلى أن هذه الوحدات نفذت العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في دعم الاحتجاجات، رغم التحديات الأمنية والخسائر، ما يعكس وجود بنية تنظيمية قادرة على التأثير داخل المجتمع.

تحديات النظام وخيارات المرحلة المقبلة
وتطرق محدثين إلى مؤشرات القلق داخل النظام، مثل تشديد الإجراءات الأمنية واستخدام القوة ضد المحتجين، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكه لخطورة التحديات الداخلية. كما أشار إلى بروز مؤشرات على توجه نحو ترسيخ الحكم الوراثي، وهو ما قد يزيد من هشاشته.

في المقابل، أعلن عن مبادرة لتشكيل حكومة مؤقتة تهدف إلى إدارة مرحلة انتقالية بعد أي تغيير محتمل، على أن تتولى نقل السلطة إلى الشعب خلال فترة محددة، تمهيدًا لإقامة نظام ديمقراطي يقوم على مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة وضمان الحقوق.

وأكد أن مختلف مكونات المجتمع الإيراني أظهرت مواقف متقاربة في مواجهة النظام، سواء داخل البلاد أو خارجها.

رسائل إلى المجتمع الدولي
وشدد محدثين على أن استمرار الوضع الحالي يعني استمرار التوتر في إيران والمنطقة، معتبرًا أن إنهاء هذه الحالة يتطلب تغييرًا داخليًا. كما أوضح أن المعارضة لا تطالب بتدخل عسكري أو دعم مادي، بل بمواقف سياسية واضحة، مثل إعادة تقييم العلاقات مع النظام والاعتراف بالقوى المعارضة.

وفي ختام حديثه، أكد أن الشعب الإيراني، بدعم من محيطه الإقليمي، قادر على تحقيق تحول نحو الاستقرار، مشيرًا إلى استعداد قوى المقاومة لإقامة علاقات قائمة على التعاون مع دول المنطقة.

مداخلات ختامية ونقاشات
وفي ختام المؤتمر، عاد زاهدي للحديث عن تجارب سابقة لقوى المعارضة، مشيرًا إلى أن وجود تنظيمات منظمة كان يمكن أن يغيّر مسار الأحداث في مراحل سابقة. كما تم عرض مواد مصورة لأنشطة ميدانية، إلى جانب مشاهد من مراحل سابقة لنشاطات المعارضة.

واختُتمت الفعالية بنقاش مفتوح، حيث طرح المشاركون والإعلاميون أسئلة حول مستقبل الوضع في إيران والمنطقة، وتلقت إجابات تفصيلية من المتحدثين حول مختلف القضايا المطروحة.

موقع المجلس:
في تطور سياسي لافت يعكس تحولًا متناميًا في مواقف النخب الأمريكية تجاه الملف الإيراني، أعلنت 29 شخصية سياسية في الولايات المتحدة دعمها للحكومة المؤقتة التي طرحها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إضافة إلى تأييدها لخطة النقاط العشر التي قدمتها السیدة مريم رجوي، باعتبارها إطارًا عمليًا لمرحلة انتقالية ديمقراطية في إيران بعد سنوات طويلة من الحكم الديني.

وجاء في البيان الصادر عن هذه الشخصيات أن خطة النقاط العشر، التي طُرحت على مدى العقدين الماضيين وحظيت بتأييد واسع، يمكن أن تشكل أساسًا لوضع دستور جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية في إيران. كما دعا البيان الدول الغربية إلى مساندة الحركة الديمقراطية الإيرانية، مؤكدًا التضامن مع الشعب الإيراني في سعيه لاستعادة بلاده.

وأشار البيان إلى مفهوم “الحريات الأربع” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خلال واحدة من أصعب مراحل التاريخ، وهي حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من الفقر، والتحرر من الخوف، باعتبارها حقوقًا أساسية لكل الشعوب. وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني حُرم من هذه الحريات لعقود طويلة.

واستعرض البيان خلفية تاريخية، موضحًا أن الإيرانيين أنهوا في عام 1979 نظامًا قمعيًا كان قائمًا منذ عام 1953 في ظل حكم محمد رضا بهلوي وأجهزته الأمنية، غير أن تطلعاتهم نحو الديمقراطية تعرضت للإجهاض مرة أخرى مع صعود الحكم الديني.

كما لفت إلى أن النظام القائم في طهران يتسم بسياسات عدائية واعتماد أساليب قمعية، حيث يواجه المواطنون خطر الاعتقال والتعذيب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية. واستشهد البيان بأحداث عام 2022، بما في ذلك وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، باعتبارها مثالًا على العنف الذي يمارسه النظام.

وأكد الموقعون على ضرورة تمكين الشعب الإيراني من استعادة مستقبله عبر إقامة نظام سياسي يعكس إرادته الحرة، مع دستور يضمن الحقوق الأساسية ويكفل المساواة وسيادة القانون دون تمييز.

وفي هذا السياق، اعتبر البيان أن خطة النقاط العشر لمريم رجوي تمثل أساسًا مناسبًا لبناء هذا النظام، إذ تتضمن مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة، وضمان الحريات الأساسية، وتحقيق المساواة، وتوازن السلطات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية وبناء علاقات سلمية مع دول الجوار، وإقامة دولة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

كما أشار البيان إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي (HR166)، الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، ويهدف إلى دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل الدين عن الدولة، إلى جانب إدانة سياسات النظام في الداخل والخارج.

ولفت البيان إلى إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة في 28 فبراير، بهدف نقل السلطة إلى الشعب وإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى مبادئ هذه الخطة.

كما تناول دور وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، مشيرًا إلى استمرار نشاطها في مواجهة النظام على مدى سنوات، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها، ومؤكدًا تمسكها بهدف إقامة دولة تقوم على الإرادة الشعبية.

وفي المقابل، أشار البيان إلى تعرض هذه القوى لحملات تشويه وتضليل، سواء من قبل النظام الإيراني أو في سياق سياسات دولية سعت إلى احتواءه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لم يكن في موقع أقوى مما هو عليه اليوم منذ عام 1979، في ظل تراجع شرعية النظام، داعيًا الدول الغربية إلى دعم هذا التوجه، ومجددًا التأكيد على مساندة قضية إقامة إيران حرة.

موقع المجلس:
مع بداية العام الإيراني الجديد، واستجابةً لرسائل النوروز الصادرة عن قيادة المقاومة، واصلت وحدات المقاومة في مدينة زاهدان نشاطها الميداني والسياسي، في خطوة تعبّر عن دعمها للبديل الديمقراطي. حيث قام ناشطون شبان برفع لافتات في الشوارع والساحات العامة، مؤكدين تأييدهم لفكرة الحكومة المؤقتة، ومشددين على المضي في مسار إسقاط النظام ورفض أي تسويات مع السلطة القائمة.

نوروز الحرية: رفض مزدوج للاستبداد الديني وعودة نظام الشاه
عكست الشعارات المرفوعة مضمون الرؤية السياسية التي يتبناها المحتجون، حيث ركزت على ضرورة إنهاء كافة أشكال الحكم الاستبدادي. ومن بين الرسائل التي برزت في شوارع زاهدان التأكيد على دعم الحكومة المؤقتة كوسيلة لنقل السلطة إلى الشعب، والدعوة إلى نوروز خالٍ من حكم الملالي أو عودة النظام الملكي، مع التشديد على أن سيادة إيران لا يمكن أن تكون إرثًا لأي نظام استبدادي، سواء ديني أو ملكي. كما أكدت بعض الشعارات أن المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة والحكومة المؤقتة يمثلان خيارًا يسعى إلى تحقيق السلام والحرية.

توثيق الحراك – مارس 2026
أظهرت الصور الميدانية حجم النشاط الذي شهدته المدينة، حيث انتشرت اللافتات في مواقع متعددة، في مشهد يعكس اتساع نطاق الحراك وتنوع رسائله.

عام الحسم: دعوات للتصعيد والعمل الميداني
استلهمت وحدات المقاومة توجهاتها للمرحلة المقبلة من رسائل القيادة، مؤكدة أن تحقيق التغيير يتطلب عملاً منظماً وتضحيات مستمرة. وقد تضمنت الشعارات دعوات واضحة إلى مواصلة النضال، والتأكيد على دور القوى الشعبية في رسم مستقبل البلاد، إضافة إلى استحضار المعتقلين في سجون النظام والتعبير عن التضامن معهم.

كما ركزت الرسائل على أن إسقاط النظام يتطلب وجود قوة منظمة وفاعلة على الأرض، قادرة على تحويل المطالب إلى واقع سياسي.

تحديد طبيعة الصراع
وفي ختام هذا الحراك، أكدت الرسائل أن جوهر الصراع في إيران يتمثل في مواجهة بين الشعب وقوى الاستبداد، سواء اتخذت طابعًا دينيًا أو ملكيًا، معتبرة أن التجارب التاريخية أثبتت رفض الإيرانيين لكلا النموذجين.

واختتم المشاركون نشاطهم بالتأكيد على مطلب أساسي يتمثل في تحقيق السلام والحرية، والدعوة إلى إقامة نظام يقوم على إرادة الشعب، يُعبّر عن أصواته الحرة وتطلعاته المستقبلية.

موقع المجلس:
في مقابلة مع القناة الإخبارية الفرنسية «بي إف إم تي في» (BFMTV)، تحدثت ماهان تاراج عن تطورات الأوضاع في إيران، مسلطةً الضوء على استغلال النظام للأطفال في النزاعات، إلى جانب دور المقاومة الداخلية.

Mon intervention ce jour sur @BFMTV : 1/ la cruauté du régime se servant d'enfants de 12 ans dans les milices du Bassidj 2/ il y a une résistance à l'intérieur du pays avec les unités de résistance des Moudjahidines et les forces liées aux groupes ethniques (Kurdes, Baloutches,… pic.twitter.com/dl0pCEKRIM

— Mahan (@Mahan13601981) March 27, 2026

وأشارت تاراج إلى ما وصفته بالنهج القمعي الممنهج للنظام، لافتةً إلى قيامه بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا ضمن ميليشيات الباسيج، على غرار ما حدث خلال الحرب مع العراق، حين تم إرسال أعداد كبيرة من الأطفال إلى جبهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية. واعتبرت أن هذا السلوك يعكس طبيعة نظام مستعد للتضحية بمواطنيه من أجل البقاء في السلطة.

كما أكدت وجود حركة مقاومة داخلية منظمة وفاعلة، تعمل باستمرار على مواجهة النظام، موضحة أن “وحدات المقاومة” المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة شهدت توسعًا ونشاطًا ملحوظًا خلال أكثر من عقد. وأضافت أن هذه الوحدات تواصل عملياتها حتى في ظل الظروف الصعبة، مستهدفة قوات الحرس وميليشيات الباسيج، إلى جانب مشاركة قوى وطنية متعددة من مكونات قومية مختلفة، مثل الأكراد والبلوش والعرب، الذين ينخرطون في العمل المعارض بشكل منظم.

وشددت تاراج على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط بإنهاء النظام الإيراني، معتبرةً أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه عبر تدخلات خارجية، بل من خلال الشعب الإيراني وقواه المنظمة التي تمتلك القدرة على قيادة التحولات الداخلية.

وفي ختام حديثها، وجهت رسالة إلى المجتمع الدولي دعت فيها إلى الاعتراف بحق قوى المقاومة في النضال، مؤكدة أن مستقبل إيران يجب أن يحدده شعبها، وليس القوى أو العواصم الخارجية، ومشددة على أن الإيرانيين هم الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء النظام القائم وبناء نظام ديمقراطي يعبر عن تطلعاتهم.

اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة-

موقع المجلس:
لم يعد الوضع في إيران مسألة داخلية يمكن احتواؤها ضمن حدودها، بل أصبح عاملاً أساسياً في خلق توترات إقليمية ودولية، تتداخل فيه الأزمات الداخلية مع أدوار خارجية متشابكة. وقد برز هذا التوصيف بوضوح خلال المؤتمر الدولي المنعقد في 26 مارس 2026، حيث عرضت المقاومة الإيرانية رؤية متكاملة لأسباب الأزمة وآفاق تطورها.

وفي هذا الإطار، جاءت كلمة محمد محدثين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لتقدم تحليلاً معمقًا للأزمة، قائمًا على معادلة أساسية مفادها أن النظام يعتمد على القمع داخليًا، ويعمل على تصدير أزماته إلى الخارج.

وأبرز ما خلص إليه المؤتمر هو أن سياسة الانفتاح أو المهادنة التي انتهجتها بعض الدول الغربية طوال أكثر من أربعين عامًا لم تُحدث أي تغيير في سلوك النظام، بل أتاحت له فرصة تعزيز نفوذه وتوسيع نطاق تدخله. كما أن محاولات بعض دول المنطقة التقارب مع طهران أسهمت في إطالة أمد الأزمة بدل احتوائها.

وفي الوقت الراهن، تدفع المنطقة ثمن تلك السياسات، إذ أصبحت دول كانت تسعى لتجنب الصدام أهدافًا مباشرة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين يتحمل المدنيون العبء الأكبر من هذه التداعيات.

ضمن هذا السياق، تعود فكرة “الخيار الثالث” التي طرحتها مريم رجوي إلى الواجهة، والتي تقوم على رفض كل من المهادنة والحرب، والتركيز بدلًا من ذلك على دور الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وقد أظهرت التطورات أن هذا الطرح لم يكن مجرد شعار، بل رؤية تستند إلى معطيات واقعية.

فقد ثبت أن التعويل على انهيار النظام من تلقاء نفسه، أو تغييره عبر الضغوط الإعلامية والحملات الافتراضية، لم يحقق نتائج تُذكر. كما أن اختزال الأزمة في ثنائية “النظام مقابل الخارج” تجاهل العنصر الأهم، وهو الشعب الإيراني الذي يتجاوز عدده تسعين مليون نسمة ويعيش تحت ضغوط كبيرة، ويُعد القوة الحاسمة في أي تغيير.

وترتكز رؤية المقاومة على عنصرين رئيسيين: أولهما حالة الغليان الداخلي المتصاعدة رغم القمع والظروف الصعبة، بما ينذر بانفجارات أكبر، وثانيهما وجود تنظيم قادر على تحويل هذا الغضب الشعبي إلى فعل سياسي منظم بفضل شبكاته الميدانية والاجتماعية.

وتعكس الأرقام التي طُرحت خلال المؤتمر حول نشاط “وحدات المقاومة” هذا الاتجاه، حيث تشير إلى تنفيذ آلاف الأنشطة المناهضة للنظام والمشاركة الفاعلة في الاحتجاجات، رغم التضحيات الكبيرة، ما يدل على انتقال الحراك من طابعه العفوي إلى مستوى أكثر تنظيمًا واتساعًا.

في المقابل، تكشف ممارسات النظام عن حجم التوتر الذي يواجهه، من خلال اللجوء إلى العنف المباشر ضد المحتجين، وزيادة وتيرة الإعدامات، إضافة إلى مؤشرات على توجه نحو ترسيخ الحكم الوراثي عبر إبراز دور مجتبى خامنئي، وهو ما يعكس تضاؤل الخيارات واعتمادًا أكبر على أدوات القمع.

ولا يقل خطورة عن ذلك استمرار سياسة تصدير الأزمات إلى الخارج، والتي أقرّ بها رأس النظام، بما يعني أن استمراره لا يشكل تهديدًا داخليًا فحسب، بل يمتد أثره إلى الإقليم بأسره.

في مواجهة هذه المعطيات، تطرح المقاومة الإيرانية مشروع حكومة انتقالية تتولى نقل السلطة إلى الشعب خلال فترة محددة، تمهيدًا لإقامة نظام ديمقراطي قائم على مبادئ خطة النقاط العشر، التي تشمل فصل الدين عن الدولة، وضمان المساواة، واحترام حقوق الإنسان، والتوجه نحو دولة غير نووية تنعم بعلاقات سلمية مع محيطها.

ويتميّز هذا الطرح بأنه لا يعتمد على تدخل عسكري خارجي أو دعم مادي، بل يركز على ضرورة الاعتراف الدولي بحق الشعب الإيراني في التغيير ودعم هذا التوجه سياسيًا.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية: ففي الوقت الذي يُعتقد فيه أن تشديد المواقف تجاه النظام قد يؤدي إلى التصعيد، تشير التجارب إلى أن سياسة الاسترضاء كانت العامل الأبرز في تفاقم الأزمات.

وخلاصة ما خرج به المؤتمر أن إيران تقف أمام مرحلة مفصلية، وكذلك المنطقة بأسرها، وأن الخيار لم يعد بين الاستقرار والفوضى، بل بين استمرار نظام يصدّر أزماته، أو دعم شعب يسعى إلى بناء نظام ديمقراطي.

وفي ضوء ذلك، لم تعد معادلة “الشعب والمقاومة” مجرد طرح معارض، بل باتت خيارًا واقعيًا يفرض نفسه على مسار المرحلة المقبلة.

موقع المجلس:
أظهرت تسجيلات صوتية سرية تم تسريبها من داخل المجالس الأمنية التابعة للنظام الإيراني حالة غير مسبوقة من القلق والتوتر بين القيادات الأمنية والعسكرية. وتعود هذه التسجيلات إلى اجتماعات أمنية رفيعة المستوى في محافظتي ألبرز وطهران، حيث ترصد تصاعد نشاط وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة واتساع نطاق عملياتها على الأرض. وتشير هذه المعطيات، وفق ما ورد في التصريحات المنسوبة لمسؤولين استخباراتيين، إلى اعتبار الحراك الداخلي المنظم التهديد الأبرز للنظام، مع التأكيد على تنامي دور القوى الشعبية في التأثير على مجريات الأحداث.

وتضمنت التسريبات تصريحات منسوبة لنعيمي، رئيس دائرة المخابرات في محافظة ألبرز، خلال اجتماع أمني، أشار فيها إلى وجود توجيهات تنظيمية صادرة لعناصر داخل البلاد تركز على التحرك الميداني ومواجهة قوات الأمن الداخلي. كما تحدث عن سيناريوهات تتجاوز الاحتجاجات السلمية لتشمل مواجهات مباشرة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية، بحسب ما ورد، إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها الحد من تسليح بعض العناصر خلال التجمعات.

وحدات المقاومة داخل ایران-

وامتدت هذه المخاوف إلى العاصمة طهران، حيث أظهر تسريب آخر لاجتماع أمني حديث إشارات إلى توسع نطاق أنشطة وحدات المقاومة. ووفق التصريحات المنقولة، فإن هذه الوحدات تستهدف مواقع أمنية وعسكرية حساسة، بما في ذلك مقرات تابعة لقوات الأمن والحرس والباسيج. كما أُشير إلى حادثة استهداف مبنى تابع للباسيج في ساحة سباه في أكتوبر الماضي، وهو ما عُدّ دليلاً على التحديات التي تواجهها المنظومة الأمنية.

وفي سياق متصل، تناول كمال سادات، المسؤول الأمني في طهران، حادثة استهداف مجمع “الشهيد باهنر القضائي”، معتبراً أنها جاءت عقب تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم مواطنون بلوش. ووفق ما ورد، يُنظر إلى هذه الأحداث على أنها جزء من تفاعلات متسارعة بين إجراءات السلطة وردود الفعل عليها في الشارع.

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

وتعكس هذه التسريبات، في مجملها، صورة عن مرحلة حساسة يمر بها النظام الإيراني، وسط تحديات داخلية متنامية. كما تبرز الجدل الدائر حول مسارات التغيير، بين من يراهن على التحركات الداخلية المنظمة ومن يطرح بدائل أخرى. وفي جميع الأحوال، تشير التطورات إلى أن المشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل استمرار حالة التوتر والتغير.

موقع المجلس:
استضافت قناة «بي بي سي العالمية» الإخبارية السيد شاهين قبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الایرانیة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في حوار موسع تناول التطورات المتسارعة في إيران والقوى الفاعلة القادرة على إحداث التغيير. وخلال اللقاء، شدد قبادي على أن الحل الحقيقي للأزمة الإيرانية لا يكمن في سياسات الاسترضاء أو التدخل الخارجي، بل في إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني وقواه الوطنية، مؤكداً الدور الحاسم للمقاومة المنظمة داخل البلاد.

🎥⭕️Interview of Mr. Shahin Ghobadi, a member of the Foreign Affairs Commission of the National Council of Resistance of Iran, with BBC English TV. Be sure to watch until the end.#MEKResistanceUnits.#NCRIAlternative #FreeIran10PointPlan
#MEKResistanceUnits #No2ShahNo2Mullahs pic.twitter.com/Hm3SmiEZCC

— Academics In Exile Association (@iranianacademic) March 27, 2026

وفي رده على تساؤلات حول مدى حضور المقاومة على الأرض، أوضح قبادي أن منظمة مجاهدي خلق تمتلك شبكة واسعة من وحدات المقاومة المنتشرة في مختلف المحافظات الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه الوحدات أثبتت قدرتها على تنظيم وقيادة الاحتجاجات والإضرابات الشعبية. وأضاف أن النظام، في محاولة لاحتواء هذا الحراك، شن حملات قمع واسعة أدت إلى انقطاع الاتصال بأكثر من ألفي عنصر من هذه الوحدات، وهو ما يعكس حجم القلق الذي تثيره هذه الأنشطة داخل مؤسسات الحكم.

وبشأن البدائل المطروحة إعلامياً، وخاصة ما يتعلق بالترويج لنجل الشاه السابق، رفض قبادي هذا الطرح، موضحاً أن الإيرانيين ينظرون إليه باعتباره امتداداً لنظام دكتاتوري أُسقط بثورة شعبية. وأكد أن الشعارات التي يرددها المحتجون تعكس رفضهم لكافة أشكال الاستبداد، سواء في عهد الشاه أو في ظل النظام الحالي، معتبراً أن أي مشروع سياسي يفتقر إلى قاعدة داخلية وتنظيم حقيقي محكوم عليه بالفشل.

كما استعرض قبادي ملامح البديل الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتباره إطاراً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع. وتطرق إلى خطة النقاط العشر التي قدمتها مريم رجوي، واصفاً إياها بخارطة طريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد سياسة سلمية خالية من السلاح النووي، مؤكداً أن هذا المشروع يستند إلى تضحيات كبيرة قدمها أنصار الحرية.

وفي سياق متصل، أشار تقرير لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2026، إلى تصاعد استخدام عقوبة الإعدام ضد متهمين بالانتماء إلى المعارضة، مسلطاً الضوء على اختلالات هيكلية داخل النظام القضائي واستمرار الإفلات من العقاب، خاصة بعد احتجاجات عام 2025.

وفي ختام المقابلة، وجّه قبادي رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن التغيير في إيران لن يتحقق عبر التفاهمات السياسية أو التدخلات الخارجية، بل من خلال نضال الشعب داخل البلاد. وأكد أن المقاومة المنظمة، التي واجهت على مدى عقود كلا من نظام الشاه والنظام الحالي، تمتلك المقومات اللازمة لقيادة التحول، معبّراً عن ثقته في أن إرادة الإيرانيين ستقود في النهاية إلى إقامة دولة حرة تنهي سنوات طويلة من القمع.

موقع المجلس:
استضافت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية (BFM TV) السيدة آزاده عالمي للتعليق على المستجدات في إيران، لا سيما ما يُتداول بشأن مفاوضات محتملة وشروط لإنهاء الصراع. وفي هذا السياق، ومع الحديث عن مقترح أمريكي يتضمن 15 بنداً لوقف الحرب، أكدت عالمي أن النظام الإيراني لا يسعى إلى تحقيق السلام، بل يعمل على كسب الوقت عبر إظهار انخراطه في مفاوضات شكلية، مشيرة إلى أن السلطة الحاكمة تستفيد من أجواء الحرب لتعزيز بقائها.

À ce stade, le régime iranien cherche avant tout à gagner du temps en donnant l’illusion de négociations. Or, négocier n’a jamais été son objectif réel, s’il l’avait été, cela aurait été engagé depuis longtemps. En réalité, ce régime instrumentalise la guerre et en tire profit,… pic.twitter.com/Wq4TeZlQ2b

— AZADEH ALEMI (@AlemiAzadeh) March 26, 2026

وأوضحت أن الحروب والصراعات الخارجية شكّلت دائماً فرصة مواتية لهذا النظام، حيث يستخدمها كوسيلة لتحويل الأنظار عن أزماته الداخلية المتفاقمة، وكذلك كذريعة لتبرير حملات القمع والاعتقالات التي تستهدف المواطنين، وهو نهج دأب عليه منذ عقود تحت شعار حماية الأمن القومي.

J’ai expliqué sur BFM TV qu’aucune guerre ne peut masquer la réalité essentielle : le combat principal reste celui du peuple iranien contre le régime des mollahs. En réalité, la principale crainte du régime demeure son propre peuple et sa résistance organisée , ce qui explique la… pic.twitter.com/9srtBDD3V5

— AZADEH ALEMI (@AlemiAzadeh) March 26, 2026

وفي ما يتعلق بإمكانية قبول النظام بالشروط الدولية المطروحة، والتي تشمل وقف البرنامج النووي وإنهاء دعم الميليشيات، أعربت عالمي عن تشككها، معتبرة أن القبول بهذه الشروط يعني عملياً تقويض أسس النظام نفسه، الأمر الذي يجعله مستبعداً.

وأكدت عالمي أن الصراعات الخارجية، رغم حدتها، لا يمكن أن تُخفي الصراع الأساسي داخل إيران، والمتمثل في مواجهة الشعب لسلطة الولي الفقيه. ولفتت إلى أن مصدر القلق الحقيقي للنظام لا يكمن في الضغوط الخارجية، بل في تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتعاظم دور المقاومة المنظمة داخل البلاد.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى استمرار تحركات المواطنين الإيرانيين الذين يواجهون القمع وينزلون إلى الشارع رغم المخاطر، مؤكدة أن هذا الحراك الداخلي المستقل، بقيادة قوى المقاومة، يمثل التهديد الأبرز للنظام، وهو العامل الحاسم في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في إيران.

موقع المجلس:
في ظل مرحلة تُعد من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ إيران الحديث، نظّمت منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية إحاطة داخل الكونغرس بمشاركة مشرعين من الحزبين في 26 مارس 2026، تناولت مسألة الانتقال الديمقراطي وإعلان الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأكد المشاركون دعمهم لحق الإيرانيين في تقرير مصيرهم، مشددين على أن مستقبل البلاد يجب أن يُحسم بإرادة شعبها.

وجاءت هذه الإحاطة في سياق تحولات مفصلية شهدتها إيران، حيث اندلعت بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 موجة احتجاجات واسعة امتدت إلى مئات المدن، ما شكّل ضغطاً غير مسبوق على السلطة الحاكمة.

You cannot make a deal with an evil, murderous regime. Hear it from @BradSherman 🔽 pic.twitter.com/58L3MNSy4R

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

ولم يتمكن النظام من الاستمرار إلا عبر استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، شهد المشهد الإقليمي تغيرات كبيرة، أبرزها الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير 2026 التي استهدفت مواقع للنظام وأدت إلى مقتل علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. وفي 9 مارس، تم تنصيب نجله مجتبى، في خطوة تعكس استمرار النهج الحاكم ذاته.

Thank you, @RepMcClintock and you are absolutely correct.

The 10-point plan and provisional government presented by @Maryam_Rajavi and the National Council of Resistance of Iran is the roadmap to real prosperity inside Iran. pic.twitter.com/foRprHeydp

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

رؤية مريم رجوي للمرحلة الانتقالية
خلال كلمتها الرئيسية، عرضت السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تصوراً واضحاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي عقب هذه التطورات. وأشارت إلى أن الانتفاضة الأخيرة والتحولات الجيوسياسية نسفت الافتراضات الغربية السابقة بشأن استقرار النظام، مؤكدة أن تصعيد نجل خامنئي يعكس إصرار النظام على مواصلة سياساته المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ والتدخلات الإقليمية.

وأكدت رجوي أن بقاء النظام يعتمد على القمع الشديد، مستشهدة بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات. وفي المقابل، شددت على رفض كل من نظام الشاه السابق والحكم الديني الحالي، مقدّمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي يستند إلى قاعدة دعم تاريخية، ومؤكدة أن شعار المرحلة هو السلام والحرية.

كما أوضحت أن التغيير الحقيقي ينبع من الداخل، عبر الشعب الإيراني ووحدات المقاومة، محذّرة من استمرار سياسات الاسترضاء الغربية التي قد تؤدي إلى مزيد من التوترات. وقدمت ثلاث توصيات رئيسية: الاعتراف بالحكومة المؤقتة، دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، واتخاذ إجراءات ضد عناصر النظام في الخارج.

دعم الاحتجاجات وتطلعات الشعب الإيراني
من جانبها، وضعت الدكتورة رامش سبهراد هذه الإحاطة في سياق الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإيرانيون، مشيرة إلى المجازر والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وركّز عدد من النواب على ضرورة أن تؤدي تضحيات الشعب إلى تغيير ديمقراطي حقيقي.

وشدد النائب كريستيان مينيفي على أهمية دعم الحركات الشعبية ووقف القمع، محذّراً من فرض التغيير من الخارج. كما أكد النائب روب مينينديز أن مستقبل إيران يجب أن يقرره شعبها، معرباً عن أمله في مستقبل أفضل قريب. بدوره، أشار النائب جون مولينار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إيران رغم ما واجهته خلال العقود الماضية.

دعم خطة النقاط العشر والخيار الثالث
أبدى المشرعون توافقاً مع رؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خاصة ما يُعرف بالخيار الثالث الذي يرفض التدخل الخارجي والاسترضاء، ويرتكز على إرادة الشعب. كما أشاروا إلى قرار مجلس النواب رقم 166 كمرجعية داعمة.

وسلط النائب راندي ويبر الضوء على مبادئ هذه الرؤية، مثل رفض الحكم الديني، وضمان الحريات السياسية، معبّراً عن دعمه لخطة النقاط العشر. ووصفت النائبة ديبورا روس هذه الخطة بأنها إطار لإقامة دولة ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وفصل الدين عن الدولة، فيما اعتبر النائب توم ماكلينتوك أنها تمثل مساراً واقعياً نحو نظام ديمقراطي تعددي.

Thank you @RepCDMenefee for supporting the Iranian people in their fight for freedom, continuing all the hard work that the late @JacksonLeeTX18 gave to the resistance.

We appreciate your support! pic.twitter.com/O8adotaAPd

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

الدعوة إلى سياسة حازمة تجاه النظام
في ضوء تراجع قوة النظام، دعا المشاركون إلى تبني موقف أكثر صرامة تجاه أجهزته، خاصة الحرس الثوري. وأكد النائب براد شيرمان ضرورة توسيع نطاق العقوبات، معتبراً أن النظام غير قابل للإصلاح. كما حذر النائب جلين جروثمان من الاكتفاء بتغيير القيادات دون معالجة بنية النظام، داعياً إلى دعم الحريات وضمان وصول الإنترنت.

Thank you @DeborahRossNC. You are right: the world should FULLY support the Iranian people in this fight for freedom.

Real democratic regime change comes from the people, not foreign intervention! pic.twitter.com/yxOEKZHUGI

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

وأكد عدد من النواب، بينهم ويبر، ضرورة إنهاء دور الحرس الثوري، معتبرين أن بقاء النظام طال أكثر مما ينبغي.

Thank you, @TXRandy14, for highlighting the bravery and resolve the Iranian people show as they stand up to this tyrannical regime and demand freedom. pic.twitter.com/CJXUOByRyK

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

دعم المقاومة المنظمة داخل إيران
سلطت الإحاطة الضوء على دور شبكات المقاومة الداخلية في دفع التغيير، حيث أشاد المتحدثون بصمودها رغم القمع. وأشار ماكلينتوك إلى استعداد هذه المجموعات لمواصلة النضال، داعياً إلى تقديم الدعم اللازم لها.

Thank you Rep. @timburchett for supporting @Maryam_Rajavi’s 10-point plan, which gives the power back to the people to choose who represents them.

This plan and the provisional government laid out by the NCRI and President Elect Maryam Rajavi is THE path to democracy in Iran. pic.twitter.com/CBeuCFBunH

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) March 26, 2026

كما عبّر النائب تيم بورشيت عن دعمه لنهج يرفض الحرب والاسترضاء معاً، مؤكداً أهمية مساندة الشعب الإيراني وقواه المنظمة لتحقيق التغيير.

رسالة إلى جلسة إحاطة في الكونغرس الأمريكي حول الانتقال الديمقراطي وإعلان الحكومة المؤقتة-
«شعار المقاومة والحكومة المؤقتة هو السلام والحرية.»#FreeIran10PointPlanhttps://t.co/pzhVEYhaz5 pic.twitter.com/nQaFZ9EP3j

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) March 26, 2026

رفض الاستبداد بشقيه
كان من أبرز ما تم التأكيد عليه خلال الإحاطة هو رفض كل من النظام الديني الحالي وأي عودة إلى حكم الشاه. وحذرت النائبة فال هويل من تكرار أخطاء الماضي عبر فرض قيادات من الخارج، مؤكدة أن الشرعية لا تأتي إلا من إرادة الشعب.

وشددت على أن الإيرانيين عارضوا باستمرار جميع أشكال القمع، سواء في عهد الشاه أو في ظل النظام الحالي، وأن الحل يكمن في تمكينهم من اختيار نظامهم بحرية.

وفي الختام، أجمع المشاركون على ضرورة دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، وترك المجال له لتفكيك بنية الاستبداد وبناء دولة ديمقراطية حرة.

موقع المجلس:
بعثت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) رسالة مهمة إلى ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حظيت بدعم واسع من أكثر من أربعة آلاف مشرّع من مختلف الأحزاب في أوروبا وأمريكا الشمالية.

Letter to @Europarl_EN Foreign Affairs Committee Chair @davidmcallister, by @isjcommittee, backed by 4,000 bipartisan lawmakers: "Do not manufacture an Iranian opposition around a divisive, unelected figure. Iran’s future must be decided by its people—not imposed from abroad." pic.twitter.com/xYFXTqPRue

— International Committee in Search of Justice (@isjcommittee) March 27, 2026

وأعربت اللجنة في رسالتها عن بالغ قلقها واستيائها من تقارير تشير إلى وجود تحركات داخل البرلمان الأوروبي تهدف إلى إنشاء معارضة إيرانية مصطنعة تتمحور حول نجل الشاه السابق. وأكدت أن هذه الشخصية غير منتخبة ولا تتمتع بأي شرعية، كما تُعد عامل انقسام ومرفوضة على نطاق واسع من قبل الشعب الإيراني الذي عانى سابقاً من الحكم الدكتاتوري ولا يقبل بإعادته بأي شكل.

وأوضحت اللجنة أن نظام الولي الفقيه يمر حالياً بأضعف مراحله، مشددة على أن أي محاولة لإعادة تلميع رموز نظام الشاه في هذه المرحلة الحساسة لن تخدم تطلعات الشعب الإيراني، بل ستؤدي إلى إضعاف نضاله المستقل ومقاومته الداخلية الساعية لتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي.

كما حذّرت الرسالة البرلمان الأوروبي من تكرار أخطاء التدخلات الخارجية السابقة، مستذكرة تجربة ما عُرف بالمؤتمر الوطني العراقي وصناعة شخصية أحمد الجلبي، والتي ساهمت في احتلال العراق وأدت إلى تداعيات كارثية ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم. وأكدت أن محاولة تكرار هذا النموذج في إيران عبر فرض نجل الشاه ستكون أكثر خطورة ودماراً على المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن تحقيق الوحدة بين القوى السياسية في إيران يجب أن يكون نابعاً من إرادة الشعب الإيراني نفسه وقواه الوطنية، ولا يمكن فرضه من الخارج. كما أكدت انسجام هذه التحذيرات مع مواقفها الداعمة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره ممثلاً لتطلعات الإيرانيين.

وتُبرز هذه الرسالة، المدعومة من آلاف البرلمانيين، إدراك المجتمع الدولي بأن التغيير الحقيقي يعتمد على قوى المقاومة المنظمة داخل إيران، ورفضه لأي محاولات للالتفاف على إرادة الشعب أو إعادة إنتاج نماذج استبدادية سابقة.