صورة ولی الفقیة لنظام الملالي تحت اقدام المحتجین في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
في ظل تفاقم أوضاعه من مختلف النواحي ولاسيما بعد الحرب التي إندلعت في 28 فيبراير 2026، يحاول النظام الايراني ومن خلال طرق وأساليب مختلفة أن يدفع بتلك الاوضاع بإتجاه مسار مغاير لذلك الذي يسير فيه حاليا والذي لا يصب في صالحه، وهو يحاول من خلال اللعب على وتر المصالح الدولية أن يضع ولو حدا نسبيا للتفاقم الجاري في أوضاعه، خصوصا بعد أن صار واضحا إن المجتمع الدولي صار يشعر بالعبأ الکبير الذي يشکله على المصالح والتحالفات الدولية.
المنعطف الحالي الذي وصلته إيران بعد 47 عاما من السياسات المشبوهة للنظام الاستبدادي ولاسيما من حيث إستخدامه وتوظيفه الدين من أجل تحقيق أهدافه، يبدو إنها وببلوغها المنعطف الحالي، قد وصلت الى ذروة تأزمها وحتى إن الاوراق قد إختلط على النظام الى درجة لم يتمکن من أن يعيد ترتيبها بما يخدم توجهاته، وبشکل خاص بعد أن صار واضحا جدا من إنه لولا دکتاتوريته وإستبداده في الحکم وعدم أخذه مصلحة الشعب ومستقبل أجياله بنظر الاهمية والاعتبار، فإن الاوضاع لم تکن تصل الى هکذا منعطف بالغ الخطورة.
المجازفة والمغامرة والمخاطرة بمصلحة الشعب وبطموحاته، هو عين ما کان يفعله ويقوم به سلفه نظام الشاه، إذ أن کلاهما لم يتصرفا أبدا وفق ما تمليه مصالح الشعب الايراني وتوجهاته وإنما وفق ما تمليه المصلحة الضيقة للنظام، وهذا هو الامر الذي ضاق الشعب به ذرعا ولم يعد يتحمله خصوصا وقد صار واضحا بأن المشکلة الاساسية في إيران تکمن في الدکتاتورية المستمرة منذ عهد الشاه وحتى الان وإن إختلف الشکل الخاص بها إذ أن المضمون هو ذاته.
ومن دون شك فإن النظام يعلم جيدا عزم وإصرار الشعب على إسقاطه وإنهاء الدکتاتورية في إيران الى الابد، ولاسيما وهو يلاحظ جيدا بأن هناك مقاومة منظمة تحدد المسار عبر طريق واضح المعالم يقود الى جمهورية ديمقراطية تحقق آمال وطموحات الشعب وتطوي صفحة ظلال وظلم الدکتاتورية في البلاد الى الابد، وإن تصعيد النظام لتنفيذ أحکام الاعدامات بصورة جنونية وبشکل خاص بحق السجناء السياسيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، يبين بوضوح ممن يخاف النظام ويحذر مع ملاحظة إن وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق ذاتها، وفي تحد مستمر لآلة القمع، وتأكيدا على الصمود حتى إسقاط ديكتاتورية الولي الفقيه، نفذت وحدات المقاومة البطلة سلسلة من النشاطات الميدانية الواسعة في 9 مدن إيرانية. وجاءت هذه الفعاليات ضمن إطار حملة ثلاثاء لا للإعدام، لتخليد ذكرى شهداء الانتفاضة والمجاهدين الذين ارتقوا إلى أعواد المشانق.
ومجمل القول، إن النظام ومهما حاول من أجل تثبيت رکائزه والمحافظة على نفسه ودرأ التهديدات والتحديات المحدقة به، فإن الحقيقة التي تصدمه وتصفعه بکل قوة هي إن محاولاته هذه عبثية ولا يمکن أن تقود الى نتيجة إذ وصل الى نهاية الطريق وعليه أن يعلم بأنها نهاية ليس الدکتاتورية الدينية فقط بل وحتى الدکتاتورية بکل أشکالها.

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:
منذ تأسيسه، يلعب النظام الايراني اليوم وفي ظلال المفاوضات الصعبة الجارية مع الولايات المتحدة الاميرکية، واحدة من أخطر لعباته حيث يريد أن يضمن أمرين أولهما ضمان بقائه والثانية عدم شن الحرب ضده مستقبلا.

کان ولازال مطلب ضمان بقاء النظام هو المطلب الاساسي الذي يحرص عليه وحتى إن جلسات المفاوضات المختلفة التي خاضها لأکثر من 3 عقود، کان يجريها في ضوء هذا المطلب الذي يعتبره خطه الاحمر، وإن إغلاقه لمضيق هرمز على الرغم من معرفته لمقدار الخطورة التي شکلته وتشکله على المصالح الدولية وردود الفعل الدولية التي أثارتها والتي شملت حليفه الصيني أيضا، إنما کان لأنه شعر بأن تهديدا وجوديا بات يحدق به.

لکن، الملاحظة المهمة هنا والتي من المهم جدا الانتباه لها هي إنه لا يريد البقاء کما تحدده الولايات المتحدة والبلدان الاوربية، بل إنها تريده بقاءا يتفق شکلا ومضمونا مع ما کان عليه منذ تأسيسه وحتى الان، بمعنى إنه يريد أن يجعل من نهجه أمرا واقعا ولا يمکن المساس به بأي صورة من الصور، کما إنه يعني أيضا الى جانب ذلك بقاء برنامجه النووي ولکن مع إستعداد للإتفاق على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم الى 4%، بمعنى سياق يتفق مع سياق إتفاق 2015 الذي مضى الى حال سبيله بعد إنقضاء مدته الزمنية.

والواقع إن السياسة التي هي في الواقع شکلا من أشکال وأساليب الحرب، فإن جوهر الصراع الجاري فيها حاليا بين إيران والولايات المتحدة، تتعلق تحديدا بمطلب ضمان بقاء النظام کان منذ تأسيسه وعدم إجراء أو حدوث أي تغيير عليه، وکما هو واضح فإن أميرکا کانت في بدايات الحرب تسعى بوضوح الى إسقاطه أو إحداث تغيير جوهري فيه بحيث يمس رکائزه الاساسية ومن ضمنها نهجه المثير للجدل، غير إن الذي يجري حاليا يبدو في ظاهره مختلفا عما کان في بدايات الحرب.

ولاريب إن تمسك النظام بهذا المطلب وإصراره عليه يکمن في معرفته المسبقة بأن حدوث أي تغيير في هذا المطلب بما يمس أساس النظام ورکائزه فإن ذلك سيکون بمثابة تدحرج تلقائي نحو الهاوية لکونه يعلم جيدا إن الشعب الايراني والمعارضة الوطنية تتربصان به ولا يمکن أن يلتزما الصمت عند هکذا تطور نوعي يتجسد فيه إعتراف ضمني واضح من جانب النظام بخطأ نهجه وکونه قد جنى على إيران والشعب الايراني، ولذلك فإنه سيظل يراوغ ويناور ويماطل حتى تحقيقه ولکن، هل سيتمکن من ذلك، هذا هو السٶال!

موقع المجلس:
بعد أكثر من مئة عام على اندلاع الثورة الدستورية في إيران، ما تزال البلاد تعيش صراعاً متكرراً بين مجتمع يسعى إلى الحرية والمشاركة السياسية، وسلطة حاكمة تتمسك بالهيمنة المطلقة وترفض أي تقليص لنفوذها.

وفي الوعي السياسي الإيراني، لم يعد مصطلح “الاستبداد الأصغر” مجرد توصيف تاريخي لمرحلة من عهد القاجار، بل أصبح رمزاً سياسياً يعبر عن لحظات مواجهة السلطة لمطالب الشعب بالحرية والمساءلة عبر القمع والعنف.

وقد ارتبط هذا المصطلح في بدايته بالفترة التي أعقبت الثورة الدستورية مطلع القرن العشرين، حين أُجهضت آمال الإيرانيين في بناء نظام دستوري وتمثيلي نتيجة عودة الحكم الاستبدادي بالقوة. إلا أن بقاء هذا المفهوم حتى اليوم يعكس استمرار النمط ذاته في الحياة السياسية الإيرانية.

فعلى امتداد التاريخ الحديث لإيران، كلما اتسعت المطالب الشعبية بالمشاركة السياسية وارتفع الوعي المجتمعي، تعاملت مراكز السلطة مع تلك المطالب بوصفها تهديداً مباشراً لبقائها. ولا تزال هذه المعادلة حاضرة بوضوح في المشهد الإيراني المعاصر.

الثورة الدستورية وبداية المواجهة مع الاستبداد

شكّلت الثورة الدستورية الإيرانية بين عامي 1905 و1911 أول محاولة جدية لتقييد الحكم المطلق وإقامة برلمان يمثل إرادة الشعب. ولأول مرة، ظهرت إمكانية فرض قيود قانونية على السلطة الملكية وإرساء مبدأ الحكم الدستوري.

غير أن هذه التجربة تعرضت لانتكاسة كبيرة عام 1908 عندما أمر محمد علي شاه بقصف البرلمان في طهران، لتبدأ مرحلة “الاستبداد الأصغر”. وخلال تلك الفترة أُغلقت الصحف، وتعرض أنصار الدستور للملاحقة والسجن، وتم القضاء على مساحة النقاش العام بالقوة.

ولم يكن العنف وحده ما جعل تلك المرحلة راسخة في الذاكرة السياسية، بل لأنها كشفت نمطاً متكرراً يتمثل في لجوء الأنظمة الاستبدادية إلى القبضة الأمنية كلما حاول المجتمع لعب دور أكبر في تحديد مستقبله السياسي. وبعد أكثر من قرن، ما زالت هذه المعادلة تحكم الواقع الإيراني.

إيران المعاصرة وعودة الأساليب القديمة

ورغم اختلاف الظروف بين إيران اليوم والعهد القاجاري، فإن جوهر الصراع بقي متشابهاً إلى حد بعيد. فمن ناحية، يوجد مجتمع يطالب بالحرية والعدالة والمساءلة السياسية، ومن ناحية أخرى تقف سلطة تعتبر السيطرة المركزية والأيديولوجية شرطاً لبقائها.

وقد تغيرت وسائل القمع مع الزمن، لكن طبيعتها بقيت ثابتة. ففي الماضي كانت الصحف تُغلق والمعارضون يُعتقلون، أما اليوم فتستخدم السلطات أدوات أكثر تطوراً تشمل الرقابة الرقمية، والاعتقالات الواسعة، والإعدامات، وفرض قيود على الإنترنت، إضافة إلى توسيع نفوذ المؤسسات الأمنية.

ويبقى السؤال الأساسي كما هو: من يحدد مستقبل إيران؟ هل هو الشعب أم المؤسسة الحاكمة؟

وقد برز هذا السؤال بوضوح خلال موجات الاحتجاج التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة، بدءاً من احتجاجات الطلبة عام 1999، مروراً بمظاهرات 2009 و2017 و2019، وصولاً إلى احتجاجات عام 2026، حيث واصل الإيرانيون المطالبة بتوسيع الحريات السياسية والاجتماعية رغم حملات القمع المتكررة.

ورغم شدة المواجهة الأمنية، فإن استمرار الاحتجاجات يعكس حقيقة راسخة داخل المجتمع الإيراني، وهي أن المطالبة بالكرامة والمشاركة السياسية لا يمكن القضاء عليها بالكامل.

الدور الخارجي في المشهد الإيراني

لكن الصراع في إيران لم يكن يوماً محصوراً بين الشعب والسلطة فقط، إذ لعبت القوى الأجنبية دوراً مؤثراً في تشكيل مسار البلاد السياسي.

فخلال الثورة الدستورية، حظي محمد علي شاه بدعم مباشر من روسيا القيصرية، التي ساعدت في تقوية المعسكر المناهض للدستور. كما لعبت وحدات القوزاق المدعومة من موسكو دوراً مهماً في قمع القوى الدستورية، بينما سعت بريطانيا بدورها إلى حماية مصالحها الاستراتيجية داخل إيران.

وقد رسخت تلك التجارب لدى الإيرانيين شعوراً بأن الاستبداد الداخلي كثيراً ما يتداخل مع المصالح والحسابات الدولية، وهو تصور لا يزال قائماً حتى اليوم.

ففي الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني تشديد قبضته الأمنية، تنظر القوى الدولية غالباً إلى إيران من زاوية الملفات النووية، وأمن المنطقة، والطاقة، والتوازنات الجيوسياسية، أكثر من اهتمامها بالمطالب الديمقراطية للإيرانيين. ولهذا يشعر كثير من منتقدي النظام بأن الاستقرار السياسي يحظى بأولوية دولية تفوق دعم تطلعات الشعب الإيراني.

المقاومة كامتداد تاريخي

وفي هذا الإطار، ترى العديد من قوى المعارضة نفسها امتداداً تاريخياً للحركات التي قاومت الاستبداد منذ الثورة الدستورية وحتى اليوم. وتعتبر جماعات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن نشاطها يمثل استمراراً لمسار مقاومة الحكم السلطوي، سواء في صورته الملكية أو الدينية.

ويؤكد أنصار هذه الحركات أن وجود مقاومة منظمة يبقى ضرورياً في مواجهة نظام يعتمد، بحسب وصفهم، على القمع والإعدامات والهيمنة الأيديولوجية لضمان بقائه. وبغض النظر عن المواقف السياسية المختلفة، فإن التاريخ الإيراني يبين أن حركات المقاومة غالباً ما تظهر كلما أُغلقت أبواب المشاركة السياسية وتم قمع المعارضة السلمية.

لماذا يبقى “الاستبداد الأصغر” حاضراً؟

إن استمرار حضور مفهوم “الاستبداد الأصغر” لا يرتبط فقط باستذكار حقبة تاريخية، بل لأنه يعكس العلاقة المتوترة والمتكررة بين السلطة والمجتمع في إيران.

فقد تتمكن الأنظمة الاستبدادية من تأخير التغيير السياسي لفترات معينة عبر أدوات القوة والخوف والرقابة، لكن التجارب التاريخية تظهر أن القمع لا ينجح دائماً في إنهاء مطالب الشعوب بالحرية والمشاركة.

لقد نجت الثورة الدستورية من محاولات القضاء عليها بفضل مقاومة مدن مثل تبريز، حيث أعاد الدستوريون تنظيم صفوفهم واستعاد المجتمع جزءاً من مساحته السياسية رغم القمع العنيف.

ولا يزال هذا الدرس حاضراً حتى اليوم؛ فطالما استمرت الأزمات المرتبطة بالإقصاء السياسي واحتكار السلطة والرقابة وعدم المساواة، ستبقى احتمالات الاحتجاج والمقاومة قائمة بأشكال مختلفة.

لذلك، فإن “الاستبداد الأصغر” لم يعد مجرد عنوان لفترة من الماضي، بل أصبح مرآة تعكس الصراع المتواصل بين السلطة المطلقة والسيادة الشعبية في إيران، وهو صراع لا يزال يشكل أحد أهم التحديات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام – د.سامي خاطر:
أمد/ تشهد الساحة الإيرانية في الآونة الأخيرة تقاطعات استراتيجية بالغة التعقيد.. حيث يواجه النظام القائم جملة من التحديات المفصلية التي لم تعد تنفصل فيها السياسة الخارجية عن الأزمات الداخلية.. وبينما تستمر وتيرة الإعدامات في التصاعد مستهدفة جيل الشباب المطالب بالتغيير تبرز التساؤلات حول مدى قدرة آليات القمع الداخلي وتصدير الأزمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ العابرة للحدود على تأمين ديمومة السلطة خاصة بعد وصول المسارات الدبلوماسية والمفاوضات الدولية إلى طريق مسدود.
الحرب كأداة للضبط الاستراتيجي
من الناحية التحليلية لا يبدو أن “خيار الحرب” في العقل السياسي الحاكم في طهران مجرد رد فعل على ضغوط خارجية بل هو خيار وجودي متجذر في عقيدة النظام، وبالعودة إلى التاريخ نجد أن قيادات بارزة مثل جواد منصوري القائد الأول لقوات حرس الملالي قد صرحوا علانية بأن الحرب مع العراق (1980-1988) كانت “نعمة” ساهمت في تثبيت أركان السلطة وقمع المعارضة الداخلية تحت لافتة الطوارئ الوطنية.. وإن استدعاء هذه الذاكرة اليوم يفسر إصرار بعض الدوائر على أن “أمنيتهم هي استئناف الحرب” حيث تُعد النزاعات الخارجية المظلة المثالية لتبرير القمع المنهجي ضد الشعب الإيراني الذي يعاني من تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
انسداد الأفق الدبلوماسي وفرضية “الصدام الحتمي”
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن نهج الاسترضاء الدولي لم يؤدِ إلى تغيير جوهري في سلوك النظام بل منحه فترات سماح عديدة لإعادة تموضع نفوذه الإقليمي وتطوير برامجه العسكرية، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود تتبلور قناعة لدى قطاعات واسعة من المراقبين والمقاومة الإيرانية بأن هذا النظام لا يمتلك الإرادة السياسية ليكون عضواً طبيعياً في المجتمع الدولي.
إن الإصرار على إنتاج القنبلة الذرية والتدخل في شؤون دول الجوار ليس إلا انعكاساً لاستراتيجية “تصدير الأزمة” للهروب من استحقاقات الداخل، وهو ما يضع المنطقة باستمرار على حافة الانفجار.
المقاومة والبديل الديمقراطي معادلة “السلام والحرية”
في المقابل يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية موازية ترتكز على شعار “السلام والحرية”.. وإن الإعلان الأخير عن تشكيل “الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية” ليمثل محاولة لتأطير الحراك الشعبي ضمن مشروع سياسي مؤسساتي يتجاوز مرحلة الإسقاط إلى مرحلة البناء.. ويرى هذا التيار أن الحل الوحيد المستدام للقضية الإيرانية يكمن في تغيير النظام جذرياً، وليس في مجرد التوصل إلى تفاهمات تقنية حول ملفات بعينها مثل “وقف إطلاق النار” أو “الاتفاقات النووية”، والتي تُعتبر في نظر المعارضة مجرد أدوات لإطالة عمر الديكتاتورية.
التداعيات الإقليمية وأمن المنطقة
إن الارتباط الوثيق بين بقاء النظام واستمرار حالة الحرب يجعل من إسقاط الدكتاتورية في طهران من وجهة نظر استراتيجية شرطاً شارطاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي؛ فالتوسع تحت غطاء “الدفاع عن الهوية” أو “الحرب بين الإسلام والكفر” أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا ليس فقط داخل الحدود الإيرانية بل وفي مناطق النزاع في الشرق الأوسط.. حيث لم تعد الأزمات في المنطقة مجرد صراعات حدودية بل تحولت إلى صراعات استنزافية يغذيها النظام الإيراني لضمان عدم وصول شرارة الانتفاضات الشعبية إلى مركزه في طهران.
المستقبل السياسي ونقطة الانفجار
يقف المجتمع الإيراني اليوم عند نقطة الانفجار؛ فالإعدامات التي تهدف إلى ترويع الشارع لم تنجح في إخماد جذوة المطالب التاريخية بالحرية.. وإن “أزمة الإسقاط” التي يواجهها النظام الديني ليست نتاج تدخل خارجي بقدر ما هي نتيجة طبيعية لتراكم عقود من مصادرة الحقوق المدنية والسياسية.. لذا فإن أي قراءة مستقبلية للمشهد الإيراني يجب أن تأخذ في الحسبان أن استراتيجية دعم الشعب والمقاومة هي المسار الواقعي الوحيد لكسر حلقة الحروب والاضطرابات المستمرة.
نحو فجر جديد
إن جوهر المشكلة الإيرانية يكمن في وجود وباء سلطوي يتغذى على صناعة وتسويق الأزمات.. وبدون استئصال هذا الوباء ستظل المنطقة رهينة لتقلبات السياسة الإيرانية العدائية.
إن التزام المقاومة الإيرانية بإسقاط النظام لا يمثل طموحاً فئوياً بل ضرورة جيوسياسية لإنهاء أطول حقبة من “الدكتاتورية الثيوقراطية” في العصر الحديث، واستبدالها بنظام ديمقراطي يعيد لإيران مكانتها الطبيعية كدولة سلام واستقرار في المجتمع الدولي.

اشتباکات بالایدي في البرلمان الایراني-

امد للاعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تعيش العاصمة الإيرانية طهران واحدة من أكثر لحظات تاريخها السياسي تعقيداً؛ حيث لم يعد المشهد مقتصرًا على ضغوط خارجية أو أزمات اقتصادية هيكلية وإنما انتقال الصراع إلى قلب النظام السياسي متمثلاً في “حرب أجنحة” طاحنة تتجاوز في حدتها المنافسات التقليدية بين المحافظين والإصلاحيين، وإن جوهر الاشتباك الراهن المتمحور حول المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة وهو الملف الذي تحول من أداة للمناورة السياسية إلى صاعق تفجير داخلي يكشف عن تصدعات عميقة في بنية اتخاذ القرار في ظل تقارير تشير إلى حالة من الضبابية في هرم القيادة العليا.
تآكل الإجماع الداخلي واتهامات “الاستقواء بالمقدس”
برزت ملامح هذا الانقسام بوضوح في التصريحات الأخيرة لـ محمود واعظي الشخصية المحورية في معسكر الاعتدال الذي وجه انتقادات لاذعة للتيار المتشدد المتمثل في أسماء مثل أمير حسين ثابتي وسعيد جليلي؛ ويكمن البعد الاستراتيجي في هجوم واعظي في اتهامه لهذا التيار بـ “الاستخدام الآلي” لمكانة الولي الفقيه معتبراً أن توظيف الرموز الدينية والسياسية العليا لتعطيل مسارات دبلوماسية هو تقويض لـ الوحدة الوطنية.. هذا الطرح يعكس قناعة لدى جناح واسع في السلطة بأن التشدد لم يعد سياسة دفاعية بل بات عائقاً أمام “مرونة” الدولة التي تتطلبها المرحلة لتفادي انهيار اقتصادي أو مواجهة عسكرية شاملة.
الراديكالية كتهديد وجودي.. مقاربات الداخل الساخن
في تطور لافت انتقلت منصات الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من دور “التعبئة ضد الخارج” إلى دور “التحذير من الداخل”.. فقد ذهبت صحيفة جمهوري إسلامي إلى أبعد مدى في توصيف الخطر الداخلي معتبرة أن الأصوات التي تدفع نحو الحرب وتعطيل الدبلوماسية سواء من داخل البرلمان أو عبر منابر الإعلام الرسمي تشكل خطراً على الدولة يفوق خطر الخصوم التقليديين مثل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب.. هذا الخطاب يعكس إدراكاً لدى “عقل الدولة” بأن الانفلات الراديكالي قد يجر البلاد إلى مواجهة غير محسومة النتائج مما يجعل من قمع هذه الأصوات ضرورة استراتيجية للحفاظ على كيان الدولة وليس مجرد تباين في وجهات النظر.
سيناريوهات التمرد وفقدان السيطرة على “الشارع الأيديولوجي”
لم يتوقف الصراع عند السجالات الإعلامية بل وصل إلى التهديد المباشر بالعنف والتمرد المسلح ضد مؤسسات الدولة.. التهديدات التي أطلقها محمد باقر خرازي الأمين العام لـ “حزب الله إيران” ضد وزير الخارجية عباس عراقجي وحكومة مسعود بزشكيان تمثل سابقة في تاريخ النظام.. فاتهام وزير الخارجية بـ “الانبطاح” والضلوع في اختراقات أمنية أدت إلى استهداف قيادات حليفة يعكس حجم الشكوك المتبادلة.
إن التلويح بحرق وزارة الخارجية وإسقاط الحكومة يعري حالة من “السيولة الأمنية” حيث بدأت القوى الراديكالية تشعر بأن الدبلوماسية هي “خيانة عظمى” مما يجعلها مستعدة لنقل المعركة من الأروقة السياسية إلى الشوارع، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع قواعدها الأيديولوجية الأكثر تشدداً.
فراغ القيادة ومعضلة “الصمت الاستراتيجي”
في خضم هذا التمزق سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على العائق الأكبر أمام حسم هذا الصراع وهو “الغياب الملحوظ” لـ الولي الفقيه الجديد (في إشارة إلى مجتبى خامنئي) وصمته المطبق تجاه التحركات الدبلوماسية.. هذا الصمت بحسب التحليلات الدولية ليس مجرد مناورة بل هو جوهر الأزمة التي تعطل آلية صنع القرار؛ ففي نظام يقوم على المركزية المطلقة يؤدي غياب التوجيه الواضح من القمة إلى تحول الأجنحة المتصارعة إلى مراكز قوى مستقلة تتصادم بعنف، ورغم محاولات إظهار التماسك العسكري إلا أن الانقسام حول حدود الاتفاق مع واشنطن بات يهدد الانسجام الهيكلي للنظام.
مخاض الانهيار أم إعادة التموضع؟
ختاما.. إن ما يشهده النظام الإيراني اليوم ليس مجرد خلاف حول طاولة المفاوضات بل هو صراع على “هوية الدولة” ومستقبل البقاء؛ فبين جناح يرى في الانفتاح الدبلوماسي طوق نجاة أخير، وجناح آخر يرى فيه انتحاراً سياسياً وتخلياً عن الثوابت تبدو مؤسسات الحكم في حالة من التآكل الذاتي، وفي ظل غياب رؤية موحدة من المستويات العليا يظل النظام عرضة للاهتزازات العنيفة حيث لم تعد التهديدات تأتي من وراء الحدود فحسب بل من قلب “البيت الداخلي” الذي بات ينهش بعضه البعض في ذروة الأزمة.

موقع المجلس:
تشهد إيران تدهوراً حاداً في قطاع الطاقة، بعدما تحولت أزمة انقطاع الكهرباء من مشكلة موسمية إلى أزمة بنيوية تهدد استقرار نظام الولي الفقيه. وتشير التقارير الرسمية والتصريحات الحكومية إلى أن صيف عام 2026 سيكون مليئاً بانقطاعات يومية ومتواصلة للتيار الكهربائي، عقب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الشبكة الوطنية خلال التطورات الأخيرة. ويعكس هذا الواقع حجم الانهيار الاقتصادي وعجز النظام عن توفير أبسط الخدمات الأساسية للمواطنين.

اعترافات حكومية بتدهور قطاع الطاقة

في الخامس من مايو 2026، أقر نائب رئيس الجمهورية في النظام الإيراني بأن ساعات انقطاع الكهرباء سترتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري. كما اعترف بأن قطاع الطاقة تلقى خسائر جسيمة وأضراراً واسعة النطاق، مؤكداً أن البنية التحتية الخاصة بإنتاج الكهرباء تعرضت لتلف يصعب إصلاحه حالياً. وأوضح أن البلاد تواجه اختلالاً خطيراً في توازن الطاقة، ما ينذر بظروف أكثر صعوبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

سياسة تجويع وحصار رقمي

وأظهرت تقارير حكومية اتساع الفجوة المعيشية في إيران، حيث أصبح متوسط دخل الموظف أقل من ثلث خط الفقر الذي تجاوز 75 مليون تومان. وقد أدى الانهيار الاقتصادي، إلى جانب القيود الرقمية المشددة، إلى موجة استقالات واسعة بين الموظفين، في وقت تتهم فيه السلطة باتباع سياسة إفقار ممنهجة للحفاظ على قبضتها السياسية رغم تصاعد الاحتقان الشعبي.

خسائر ضخمة وبرامج تقنين للكهرباء

وفي تقرير نشرته صحيفة «شرق» الحكومية بتاريخ 29 أبريل 2026، تم الكشف عن خسائر ضخمة لحقت بشبكة الكهرباء، قُدرت بنحو 60 ألف مليار تومان نتيجة الحرب الأخيرة. وتفاقمت الأزمة في ظل عجز هيكلي قديم عن تلبية الطلب المحلي، بالتزامن مع توقعات بصيف شديد الحرارة والجفاف بسبب ظاهرة النينيو. كما نقلت وكالة «إيرنا» في 10 مايو 2026 عن رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة قوله إن الانقطاعات اليومية للكهرباء ستصل إلى نحو ساعتين للمنازل والقطاع التجاري، فيما سيكون القطاع الصناعي الأكثر تعرضاً لقطع التيار.

تراجع الإنتاج الصناعي واستنزاف الشبكة

وتزداد حدة الأزمة مع فقدان المجمعات الصناعية الكبرى قدرتها على إنتاج الطاقة بشكل مستقل. فقد صرح المسؤول الاقتصادي آرش نجفي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، بأن مجمعات البتروكيماويات المتضررة التي كانت تعتمد سابقاً على توليد الكهرباء ذاتياً أصبحت اليوم تعتمد بالكامل على الشبكة الوطنية. وأضاف أن هذه المنشآت تحتاج إلى نحو ألف ميغاواط من الكهرباء المستقرة يومياً، الأمر الذي يستهلك جزءاً كبيراً من إنتاج الطاقة ويعمّق أزمة العجز.

عجز كهربائي غير مسبوق

وأكدت صحيفة «جهان صنعت» في 5 مايو 2026 أن أزمة الكهرباء لم تعد مرتبطة بفصل الصيف فقط، بل أصبحت أزمة مستمرة تمتد طوال العام. وتشير التقديرات إلى أن حجم العجز خلال ذروة الاستهلاك قد يتراوح بين 20 و30 ألف ميغاواط، في وقت قد يصل فيه الطلب إلى نحو 90 ألف ميغاواط، بينما تبقى القدرة التشغيلية الفعلية بعيدة بشكل كبير عن تغطية الاحتياجات.

انهيار القطاع الصحي وأزمة الدواء

وفي موازاة أزمة الطاقة، يواجه القطاع الصحي الإيراني انهياراً متسارعاً، مع انتشار السوق السوداء للأدوية وفشل عمليات استيراد المستلزمات الطبية. وأدى الفساد وسوء الإدارة إلى اختفاء العديد من الأدوية الأساسية أو بيعها بأسعار باهظة، ما وضع المرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، أمام أوضاع مأساوية تعكس عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي

وفي ظل هذا المشهد المتأزم، يحاول مسؤولو النظام، ومن بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، التنصل من المسؤولية عبر دعوات متكررة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء. وكان بزشكيان قد أقر في أواخر أبريل بأن استهداف البنية التحتية والحصار المفروض على البلاد يهدفان إلى تأجيج غضب الشارع ودفع المواطنين نحو حالة من السخط العام. وتكشف هذه التصريحات حجم القلق داخل أوساط النظام من احتمال تجدد الاحتجاجات الشعبية واتساع رقعة الغضب الداخلي.

وتؤكد مجمل هذه التطورات أن النظام الإيراني، الذي واجه خلال العام الماضي أزمات كهرباء خانقة، يتجه اليوم نحو مرحلة أكثر خطورة بعد تداعيات الحروب الأخيرة. ويُنظر إلى الفشل في توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، باعتباره دليلاً واضحاً على عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تهدد بقاء النظام واستقراره.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الکاردینیا – سعاد عزيز:
في الوقت الحاضر، وعند مراجعة أدبيات النظام الايراني في إيران سواءا في تصريحات قادته أو في وسائل إعلامه المختلفة، فإننا نجد ترکيزا ملفتا للنظر على الحرب وضرورة توحيد المواقف وإتخاذ کل ما من شأنه المحافظة على النظام وتحقيق النصر على الولايات المتحدة وإسرائيل.
الترکيز على الحرب وضرورة توحيد الصفوف والمواقف ضد الولايات المتحدة، هي الديباجة العامة للنظام، لکنها ليس الحقيقة الکاملة وإنما جانبا مهما منها لکن الجانب الاهم والذي هو بيت القصيد يعمل النظام کل ما بقدوره من أجل إخفائه والتغطية عليه.
الجانب الاهم من الحقيقة الماثلة في إيران، تکمن في تصاعد الرفض والکراهية الشعبية للنظام والرغبة العارمة في إسقاطه، وإن ترکيز النظام الملفت للنظر على الممارسات القمعية من إعتقالات تعفسية وتنفيذ أحکام إعدامات بحق السجناء السياسيين وعدم توقفها بل وحتى سعي”واه ومخادع” لتبرير کل ذلك بظروف الحرب وإعتبار کل معارض بمثابة مساند للولايات المتحدة وإسرائيل ويجب قتله کما أومأ بذلك الملا محسن إيجئي، رئيس السلطة القضائية في الايام الماضية، لکن لايبدو إن کل ذلك يمکن أن ينطلي على العالم، ولاسيما وإن نضال الشعب الايراني في داخل وخارج إيران صار يلفت النظر إليه بشدة ويٶکد على کونه يشکل جانبا أهما من المعادلة السياسية الجارية في إيران.
بهذا الصدد، وفي تقرير حقوقي وإنساني صادم، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن النظام الإيراني ينفذ عمليات إعدام سرية وشبه يومية بحق السجناء، مشيرة إلى أن السلطات ترفض في كثير من الحالات تسليم جثث الضحايا لعائلاتهم. وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مقربة من عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية، أن العديد من الأسر لا تعلم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أبنائها إلا بعد وقوعه، لتواجه بعدها حملات شرسة من المضايقات والضغوط الأمنية لإجبارها على التزام الصمت التام وعدم التحدث علنا عن المأساة التي لحقت بها. وتأتي هذه الإعدامات في ظل تعتيم إعلامي وانقطاع واسع لشبكة الإنترنت تفرضه السلطات منذ أكثر من شهرين، مما يجعل التواصل مع الداخل الإيراني أمرا بالغ الصعوبة، باستثناء بعض الرسائل الصوتية المسربة بشق الأنفس عبر قنوات مشفرة.
وأشار التقرير إلى أن أحدث موجة قمعية شهدت إعدام ما لا يقل عن أربعة وعشرين شخصا منذ شهر مارس الماضي، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران ، التي وثقت إعدام ستة أشخاص في غضون يومين فقط. وتثير هذه الأرقام مخاوف جدية حول مصير مئات المعتقلين الذين يواجهون خطر المشنقة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شهر يناير، أو أولئك الذين لفقت لهم اتهامات بالتجسس وسط أجواء الحرب.
ووفقا لـ الغارديان، يعتقد أن النظام الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 1600 شخص خلال عام 2025، مستغلا فوضى الصراع الإقليمي لتصفية منتقديه والمعارضين لسياساته. وقد برزت مؤخرا أسماء عدد من الضحايا، منهم الشاب البطل في المصارعة صالح محمدي الذي أعدم في مارس، والمتظاهر الكردي محراب عبد الله زاده الذي اعتقل في عام 2022، إلى جانب ناصر باقر زاده، ويعقوب كريم بور الذي يعاني من إعاقة جسدية، حيث أعدما بتهم تجسس مزعومة في سجن أورمية المروع.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تفاصيل قاسية للتعذيب الجسدي والنفسي الذي يسبق المشانق، حيث نقلت رسائل وتسجيلات صوتية مسربة للمتظاهرين أكدا فيها تعرضهما لتعذيب وحشي امتد لأسابيع طويلة لانتزاع اعترافات قسرية، مع توجيه تهديدات صريحة باستهداف عائلاتهما. وأكد ريبين رحماني، عضو شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN)، أن السلطات تقتاد السجناء مكبلي الأيدي والأرجل إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامهم، ثم تنقل جثثهم إلى أماكن مجهولة وترفض تسليمها لذويهم. وفي مشهد يعكس حجم المعاناة، كشف أحد أفراد عائلة الشاب صالح محمدي لـ الغارديان عن تعرضهم لصدمة نفسية عميقة ومضايقات مستمرة من قبل موالين للنظام يتجمعون أمام منزلهم لترديد هتافات استفزازية، مما يضاعف من شعورهم بالرعب وانعدام الأمن داخل وطنهم.
وتطرق التقرير أيضا إلى إعدام ثلاثة متظاهرين من مدينة مشهد في مكان مجهول، حيث أكدت المصادر أن عائلاتهم تعرضت لضغوط أمنية هائلة لالتزام الصمت قبل الإعدام على أمل زائف بإنقاذ أبنائهم من حبل المشنقة، لتستمر هذه الضغوط بعد إعدامهم كورقة مساومة قذرة لاستلام الجثث ودفنها بكرامة.
ونقلت الصحيفة تحذيرات منظمة حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن النظام يستغل غطاء الحرب وانشغال العالم بها لتصعيد القمع الداخلي ضد المواطنين الذين يعتبرهم التهديد الوجودي الحقيقي لبقائه. وفي تحد لآلة الموت هذه، كشفت الغارديان عبر رسالة مسربة أن زملاء الضحايا في السجن، ورغم الصدمة والألم، أقاموا مراسم تأبين سرية داخل أسوار المعتقل تكريما لأرواح رفاقهم الذين سقطوا ضحايا لبطش هذا النظام.