موقع المجلس:
في مقابلة مسجلة مع شبكة نيوزماكس الإخبارية الأمريكية، قدم علي رضا جعفر زادة، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، تحليلاً دقيقاً وشاملاً للأزمة المتصاعدة التي تعصف بـ النظام الإيراني. وأوضح جعفر زادة أن هذا النظام الكهنوتي يعيش أضعف مراحله التاريخية على الإطلاق، مشيراً إلى أن لجوءه المتزايد لتنفيذ سلسلة من الإعدامات بحق السجناء السياسيين ليس دليلاً على اقتداره، بل هو انعكاس صريح لعجزه وخوفه الشديد من الانتفاضات الشعبية وقوة المعارضة المنظمة.

On @NewsMax, I exposed Tehran’s three-part strategy to mask its weakness: escalate threats against the West and the Persian Gulf, use talks with the U.S. to buy time and concessions, and execute political prisoners—including MEK members—to stay in power.#StopExecutionsInIran… pic.twitter.com/n5In7i4lDN

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) May 2, 2026

نظام الملالي في أضعف حالاته
أكد جعفر زادة خلال حديثه أن النظام الإيراني لم يكن يوماً بهذا الضعف والوهن. وأوضح أن هذا التراجع لا يعود فقط إلى الخسائر التي تكبدها والضربات التي تلقاها منذ بدء الصراع الإقليمي في الثامن والعشرين من فبراير، بل يرجع في المقام الأول إلى مواجهته لغضب شعبي عارم وانعدام كامل للثقة من قبل المواطنين. فالشعب الإيراني بات يعارض سلطة الولي الفقيه بشدة، ويعيش حالة من التوتر والقلق العميق تجاه التداعيات المدمرة التي قد تجلبها سياسات هذا النظام على البلاد.

استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمحاولة البقاء
وللتغطية على هذا الضعف البنيوي، أشار جعفر زادة إلى أن النظام يعتمد استراتيجية يائسة ذات ثلاثة محاور:

المحور الأول: محاولة خلق صورة وهمية عن قوته، والإيحاء بأنه لا يزال ممسكاً بزمام الأمور وقادراً على تهديد الولايات المتحدة ودول المنطقة.
المحور الثاني: السعي للإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة بهدف تجنب التبعات المباشرة للحرب، ومحاولة انتزاع تنازلات سياسية لتخفيف الضغوط المتزايدة عليه.
المحور الثالث: الاعتماد المكثف على أدواته القمعية الداخلية، وفي مقدمتها حرس النظام الإيراني، للحفاظ على وجودهم المكثف في الشوارع، وذلك لبث الرعب ومنع اندلاع أي انتفاضة شعبية جديدة، مع محاولة إظهار سيطرة زائفة أمام المجتمع الدولي.
الإعدامات.. صرخة عجز ورعب من المعارضة المنظمة
وشدد جعفر زادة على أن العلامة الأبرز والأكثر خطورة على ضعف هذا النظام هي استئناف وتكثيف حملة إعدام السجناء السياسيين. وأوضح أنه منذ الثلاثين من مارس، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 19 سجيناً سياسياً بتهم تتعلق بالتخطيط لتنظيم انتفاضة مسلحة. وكان من بين هؤلاء الضحايا ثمانية أعضاء بارزين من حركة مجاهدي خلق، بالإضافة إلى موجة أخرى شملت 11 عملية إعدام لشباب في مقتبل العمر. وأكد جعفر زادة أن هؤلاء الشباب الشجعان الذين يقفون في وجه النظام لا يكتفون بمجرد التظاهر السلمي، بل يتخذون خطوات جريئة لتجريد حرس النظام الإيراني من سلاحه، مما يثبت أن إرادة التغيير في إيران أقوى من حبال المشانق، وأن نظام الملالي يواجه تهديداً وجودياً لن تفلح الإعدامات في إيقافه.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
اضحی صراع الذئاب في ایران يمزق قمة الهرم.. حیث اضحی مؤشر واضح على التخبط والانهيار الداخلي،و کما باتت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني تروي بنفسها فصول الفوضى المستعرة وصراع الذئاب في أروقة السلطة الكهنوتية. فقد كشف تقرير نشره موقع خبر أونلاين الحكومي عن حالة الانقسام العميق والتصريحات المتناقضة التي يطلقها نواب البرلمان الإيراني. وأشار التقرير إلى أن أجنحة النظام تنحر بعضها البعض في العلن، مما يعكس بوضوح أزمة هيكلية متجذرة وفوضى غير مسبوقة تضرب قمة هرم السلطة في نظام الملالي وتفضح انهيار تماسكه الداخلي.

“صراع الذئاب” في البرلمان: انهيار العملة وكوارث غذائية تفضح عجز النظام الإيراني
كشفت جلسة برلمان النظام في 7 ديسمبر 2025 عن انهيار اقتصادي شامل، حيث تبادل المسؤولون الاتهامات حول عجز الموازنة التاريخي وفقدان السيطرة على سعر الدولار. وسلطت الاعترافات الضوء على أزمة أمن غذائي حادة وصلت لمستويات صادمة، مما يظهر التخبط الكبير لأركان السلطة في مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تهدد بقاء النظام.

أزمة النظام | ديسمبر 2025 – اعترافات مروعة تحت قبة البرلمان بانهيار البنية التحتية والمعيشية
صراع الذئاب في برلمان النظام
برلمان مغلق وتأجيج مستمر للأزمات
أفاد التقرير الصادر في أواخر شهر أبريل بأن البرلمان الإيراني لم يعقد أي جلسة رسمية أو علنية منذ اندلاع حرب ، مما يعني تعطيله الفعلي. وفي المقابل، تفرغ النواب، وخاصة المحسوبين على التيار المتشدد، لشن حروبهم الكلامية وتصفية الحسابات فيما بينهم. وأكد موقع خبر أونلاين أن هذه التصريحات الهوجاء والمواقف غير المدروسة لا تساهم في إدارة الأزمات، بل تكتفي بصب الزيت على نار الخلافات، لتكون دليلاً دامغاً على الانفلات الشامل الذي يعصف بحكومة الولي الفقيه.

تصريحات عبثية تفضح أوهام القوة
وسلط التقرير الضوء على نماذج من هذه الفوضى السياسية والتصريحات التي تعكس حالة الانفصال التام عن الواقع. فقد صرح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، برفضه لأي تفاوض أو وقف لإطلاق النار، مشترطاً لإنهاء الحرب منح النظام الإيراني عضوية دائمة في مجلس الأمن مع حق النقض (الفيتو)، واعترافاً صريحاً بسيطرته الكاملة على مضيق هرمز. ولم تسلم هذه التصريحات العبثية من النقد الداخلي؛ حيث سخر الكاتب المقرب من النظام محمد مهاجري من رضائي، واصفاً إياه بـ الجاهل أو قليل المعرفة في الشؤون السياسية والأمنية، متسائلاً عن المصدر المزعوم لهذه الشروط المضحكة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي، إبراهيم عزيزي، اعتبر فيه كامل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً للنظام، في خطوة زادت من عزلة طهران الدولية وكشفت عن تخبط استراتيجي قاتل.

تخبط في المفاوضات وأزمة خلافة الولي الفقيه
وامتدت الفوضى لتشمل قضايا مصيرية مثل المفاوضات ومستقبل قيادة النظام الكهنوتي. فقد شكا عدد من النواب من تهميشهم وتغييبهم التام عن تفاصيل أي مفاوضات تُجرى خلف الكواليس، بينما يطلق آخرون تصريحات تناقض الواقع وتزعم وقف أي تبادل للرسائل أو التفاوض. وفي سياق متصل زاد من حدة التوتر، أدلى النائب محسن زنكنة بتصريحات مثيرة حول صحة الولي الفقيه، كاشفاً أن الخيارين النهائيين لخلافته يرفضان تولي هذا المنصب، مما يعكس حالة رعب من المستقبل وانهياراً في صفوف القيادة.

ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019: نظام الولي الفقية يواجه “حالة انفجارية” وصراعاً داخلياً محتدماً
في الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر، يعيش النظام الإيراني أسوأ أزماته الهيكلية. فبين مجتمع يغلي في “حالة انفجارية” وصراعات داخلية وصلت حد “صراع الذئاب”، تتبدى ملامح “وضع ثوري” ناضج يكشف عن عجز خامنئي المطلق عن احتواء الغضب الشعبي المطالب بالتغيير الجذري وإنهاء الاستبداد الكهنوتي.

تحليل سياسي | نوفمبر 2025 – نضج شروط التغيير الجذري في مواجهة قبضة النظام المتهالكة
ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019
طريق مسدود وتدفق لانهائي للأزمات
إن احتدام صراع الذئاب وانفلات التصريحات بين أقطاب السلطة ليسا مجرد خلافات عابرة، بل هما التجسيد الفعلي لوصول النظام الإيراني إلى طريق مسدود بالكامل. ففي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الانهيار الاقتصادي، وتتصاعد فيه نقمة الشارع، تقف أجنحة النظام عاجزة ومشلولة، تتبادل الاتهامات في محاولة للتهرب من المسؤولية. إن هذا التدفق الهائل للأزمات المركبة، بدءاً من العزلة الدولية، مروراً بفشل السياسات الإقليمية، وصولاً إلى الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد، يثبت أن الواجهة المنسجمة المزعومة قد سقطت بلا رجعة. نظام الملالي لم يعد يملك أي حلول، وما هذه الفوضى العارمة في هرم السلطة إلا إيذان بانهيار هيكلي لا مفر منه لنظام يعيش سكرات موته في مستنقع الأزمات التي صنعها بيده.

موقع المجلس:
يواجه الاقتصاد الإيراني انهياراً متسارعاً تحت وطأة انقطاع الإنترنت المطول، وتهاوي الإنتاج الزراعي، وانهيار العملة، والتوقف شبه التام لصادرات النفط، مما يدفع البلاد نحو ما يصفه المحللون بانهيار متعدد الأبعاد. وفي قلب هذه الأزمة، يشهد الإنتاج الزراعي سقوطاً حراً، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بانخفاض إنتاج القمح بمقدار 4.3 مليون طن في العام الماضي، مع توقعات بانخفاض إضافي قدره 500 ألف طن هذا العام ليصل الإجمالي إلى 12.5 مليون طن فقط. كما انخفض إنتاج الأرز بنسبة 7٪، وتراجعت الحبوب الأخرى بنسبة 29٪ بسبب الجفاف. ورغم تسليم المزارعين ما يقرب من 300 ألف طن من القمح للصوامع الحكومية، لم تدفع الحكومة ريالاً واحداً لهم، في حين تراجعت الواردات الزراعية بنسبة 40٪ في شهر مارس إثر إغلاق مضيق هرمز الذي تعتمد عليه البلاد لتأمين وارداتها من الحبوب والأعلاف.

البطالة في إيران: المحرك الصامت للتآكل المجتمعي في ظل سياسات النظام
تحولت البطالة في إيران إلى آلية للتآكل الاجتماعي، حيث يواجه ملايين الشباب المتعلمين حالة انتظار قاتلة بلا آفاق وظيفية. يشير التحليل إلى أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأخيرة فاقمت الأزمة، محولة البطالة إلى ما يشبه “حرباً اقتصادية” ضد المجتمع، تسببت في إقصاء الكفاءات وتعميق حالة اليأس وسط غياب الرؤية المستقبلية من قبل نظام الولي الفقية.

تحليل اقتصادي | أبريل 2026 – تداعيات سياسات النظام على مستقبل الشباب الإيراني
أزمة البطالة في إيران
وبالتوازي مع الخنق الزراعي، دخل الحصار الرقمي يومه الرابع والستين، مسجلاً أكثر من 1,500 ساعة من قيود الإنترنت على مستوى البلاد، وهو ما أدى إلى تدمير الوظائف بشكل جماعي. فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بتسجيل 150 ألف حالة جديدة لتأمين البطالة، مع تقديرات بفقدان أكثر من مليون وظيفة، وانخفاض فرص العمل بنسبة 80٪. كما تراجعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة النصف، لتواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خطر الإغلاق التام، بخسائر اقتصادية يومية تُقدر بنحو 30 إلى 35 مليون دولار. وقد أفرز هذا الانقطاع سوقاً سوداء لخدمات إنترنت برو برسوم تفعيل تصل إلى 60 مليون تومان، مما خلق نظاماً طبقياً للوصول إلى الشبكة يعكس حجم الفساد المتجذر.

وفي غضون ذلك، تسارع السقوط الحر للريال الإيراني بشكل مرعب، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 184 ألف تومان، بزيادة تقارب 18٪ في أسبوع واحد، وهو تقريباً ضعف السعر المسجل في بداية حرب يونيو 2025. وقد انسحب هذا الانهيار على أسواق العملات الأخرى والذهب، وصاحبه تضخم كارثي في أسعار المواد الغذائية تجاوز 115٪ في شهر أبريل. وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة تصل إلى 219٪، واللحوم بنسبة 141٪، والألبان بنسبة 127٪، ليصل التضخم السنوي إلى 53.7٪، وهو أعلى مستوى مسجل منذ الحرب العالمية الثانية، ما جعل الحد الأدنى للأجور يعادل حوالي 3 دولارات يومياً فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين أبسط مقومات البقاء.

سحق القدرة الشرائية: أجر العامل الإيراني اليومي يهوي إلى “3 دولارات” فقط
تسبب الانهيار التاريخي للتومان أمام الدولار في تقليص الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل الإيراني ليصبح معادلاً لثلاثة دولارات. ومع تجاوز الدولار حاجز 180 ألف تومان، فقدت الأجور الرسمية المعلنة لعام 2026 قيمتها، مما يضع ملايين العائلات الكادحة تحت خط الفقر المدقع في ظل سياسات نظام الولي الفقيه المدمّرة.

انهيار معيشي | مايو 2026 – تداعيات تدهور العملة على حياة الطبقة العاملة في إيران
معاناة العمال في إيران
ولم يقف النزيف عند هذا الحد، بل امتد ليضرب شريان الحياة لميزانية البلاد المتمثل في صادرات النفط التي انهارت بشكل شبه كامل. وتُظهر البيانات أن متوسط الصادرات اليومية في أبريل بلغ 500 ألف برميل فقط، وتوقفت فعلياً بعد الحصار البحري الأمريكي في 13 أبريل، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية باحتجاز 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل. ورداً على ذلك، أغلق النظام مضيق هرمز، مما أدى إلى خفض إجمالي عبور النفط الخليجي بشكل حاد وارتفاع سعر خام برنت إلى ما بين 111 و124 دولاراً للبرميل، لتعلق إيران في فخ أزمة طاقة خانقة ومستودعات برية ممتلئة بالخام العالق.

لقد حولت هذه الصدمات المجتمعة الوضع الاقتصادي إلى صراع يومي مرير من أجل البقاء. وفي محاولة يائسة لاحتواء تداعيات هذا الفشل، اتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الأعداء بالسعي لإحداث انهيار داخلي، داعياً إلى الوحدة المطلقة خلف المرشد الأعلى. ورغم كل هذه المحاولات الدعائية، ترسم البيانات صورة لاقتصاد ممزق بالكامل، وتثبت عجز النظام الكهنوتي عن إدارة البلاد أو توفير الحد الأدنى من الاستقرار لمواطنيه. إن هذه الكارثة الشاملة، التي تُقاس الآن بالملايين الذين يواجهون الجوع والمزارعين غير مدفوعي الأجر والشركات المغلقة، ستشعل في النهاية شرارة انتفاضات جديدة في جميع أنحاء البلاد، والتي ستكون هذه المرة أكثر تجذراً وغضباً وعنفاً من انتفاضة يناير 2026.

مظاهرات انصار مجاهدي خلق في آلمانیا-

موقع المجلس:
يطالب الشعب الایراني بتحول حاسم من الدبلوماسية السلبية إلى الضغط المبدئي.

فی الوقت الذي تتصاعد الإعدامات ویتعمق الصمت العالمي، ما هي القضية الأكثر إلحاحاً وحسماً بالنسبة للشعب الإيراني في مجال العلاقات الدولية؟ وماذا يتوقعون من المجتمع الدولي، وتحديداً من أوروبا والولايات المتحدة، بوصفهما فاعلين لهما تأثير حاسم على السياسة الدولية؟

يكمن في صميم المصلحة الوطنية لإيران سؤال جوهري: ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها هذه القوى تجاه النظام الإيراني المفروض على الشعب؟ هل ينبغي أن يكون المضي قدماً عبر خيار الحرب، أم عبر الإنهاء الحاسم والنهائي لسياسة الاسترضاء؟

لوضع الأمور في نصابها بوضوح، لنتأمل موجة الإعدامات التي نُفذت في إيران بين 30 مارس و25 أبريل 2026. ما هي المسؤولية التي تحملتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الرد على هذه الأحداث؟ الملاحظ أن هذه الحكومات امتنعت إلى حد كبير عن إصدار إدانات قوية. هذا الصمت يستدعي التدقيق؛ فهل يعكس دبلوماسية محسوبة، أم يكشف عن أولوية مقلقة تُعطى للمصالح الاستراتيجية قصيرة الأمد على حساب حقوق الإنسان الأساسية؟

ليس هناك أي لبس حول عواقب هذا التقاعس. فتجارب العقود الماضية تثبت بوضوح أنه عندما يُقابل الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بردود فعل باهتة أو متناقضة من المجتمع الدولي، يزداد النظام الإيراني جرأة وغطرسة. وبناءً عليه، يشتد القمع، وتتصاعد وتيرة الإعدامات، ويدفع المجتمع الإيراني، وخاصة أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والإصلاح، الثمن الأغلى.

انهيار عملاق الصناعة: كيف دمرت مغامرات النظام العسكرية قطاع الصلب؟
كشفت تقارير ما بعد “حرب الأربعين يوماً” عن دمار واسع لحق بقطاع الصلب، العمود الفقري للصناعة الإيرانية. وأدت المغامرات العسكرية لنظام الولي الفقيه إلى شلل هذا المرفق الحيوي، مما يعري الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني الذي استنزفته عقود من سوء الإدارة والفساد، ويهدد بفقدان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

أزمة اقتصادية | أبريل 2026 – التداعيات الكارثية لسياسات النظام على الصناعة الوطنية
دمار قطاع الصلب في إيران
في هذا السياق، تبدو الفكرة القائلة بأن الحرب يمكن أن تخدم المصلحة الوطنية لإيران فكرة خاطئة ومغلوطة بشدة. فالمواجهة العسكرية، من الناحية العملية، تميل إلى تقوية العناصر الأكثر تشدداً داخل هيكل السلطة. كما أنها توسع الأجهزة الأمنية التابعة لـ النظام الكهنوتي، وتبرر حملات القمع الأوسع نطاقاً، وغالباً ما تؤدي إلى تصعيد وتيرة الإعدامات، وخاصة بحق السجناء السياسيين. فالحرب بدلاً من أن تضعف آلة القمع، فإنها تخاطر بترسيخها وتجذيرها.

إن ما يطالب به الشعب الإيراني ليس تدخلاً عسكرياً خارجياً، بل تحولاً متماسكاً ومبدئياً في السياسة الدولية. ويبدأ هذا التحول بإنهاء النمط الطويل الأمد من الاسترضاء تجاه نظام يستمد ديمومته من القمع وتصفية المعارضة.

ويتطلب هذا التحول في السياسة ما هو أكثر من مجرد تصريحات بلاغية؛ إنه يستوجب التوافق الصارم بين القيم المعلنة والإجراءات الملموسة. إذ لا يمكن للحكومات أن تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تتغاضى في الوقت نفسه عن الانتهاكات الممنهجة. فهذا التناقض يقوض السلطة الأخلاقية والفعالية السياسية على حد سواء.

إن استراتيجية تتمحور حول إنهاء سياسة الاسترضاء يجب أن تتضمن تدابير سياسية وقانونية ودبلوماسية منسقة. ويمكن أن يشمل ذلك فرض قيود موجهة وحازمة ضد المؤسسات المسؤولة عن القمع، وتقديم دعم صريح لمطالب الشعب الإيراني، والاعتراف الرسمي بحقهم في تقرير مستقبلهم السياسي. وخلافاً للحرب، فإن هذا النهج يوظف الضغط الدولي بطريقة تكمل الحركات الداخلية المطالبة بالتغيير بدلاً من تقييدها.

من منظور العديد من الإيرانيين، يُعتبر استمرار الصمت في مواجهة الإعدامات الأخيرة بمثابة تواطؤ غير مباشر. فهو يبعث برسالة تسامح مع الانتهاكات المستمرة ويعرقل إمكانية حدوث تحول حقيقي. وهذا الإدراك، سواء تم الاعتراف به أم لا، يشكل الطريقة التي تُفسر بها الإجراءات الدولية – أو غيابها – داخل إيران.

إن الاستنتاج هنا ليس نظرياً ولا غامضاً؛ فبالنسبة للشعب الإيراني، القضية الحاسمة ليست الحرب، بل الإنهاء القاطع لسياسة الاسترضاء مع النظام الإيراني. وإذا ما تبنى الفاعلون العالميون المؤثرون هذه الأولوية بجدية واتساق، فسيبقى هناك مسار موثوق لحل الأزمة الداخلية في إيران، فضلاً عن معالجة التوترات الإقليمية والدولية الأوسع المرتبطة بها.

احتجاجات شعبیة داخل ایران-
صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:
منذ بدايات تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإنها وبسبب من نهجها وسياساتها والمخططات المختلفة التي قامت بتنفيذها في المنطقة والعالم، فقد أصبح بمثابة مشکلة تتجذر وتتعمق يوما بعد يوم والأسوأ من ذلك إن مدى ومستوى الخطورة والتهديد الذي يشکله يکبر ويزداد إتساعا مما أصبح واحدا من التحديات والتهديدات الجدية المحدقة بالامن والسلام في المنطقة والعالم.

ولاريب، فإن التهديد والتحدي الذي مثله هذا النظام للأمن والسلام في المنطقة والعالم لم يکن من دون رد فعل وتصد له، بل وحتى إنه الى جانب العقوبات الدولية القاسية المختلفة والعزلة الدولية التي تم فرضها عليه، فإنه وبعد أن إزداد تهديده ودخل مرحلة بالغة الخطورة ولاسيما بعدما شرع باللعب على أحداثيات أساسية في إستقرار وثبات المنطقة وسعى للعبث بها بما يخدم سياساته وأهدافه، فقد تطور التعامل الدولي معه ودخل مرحلة شن الحرب ضده خصوصا بعدما فشلت السياسات الدولية السابقة التي کان يتم التعامل معه من خلالها.

لکن، ومع شن حربين مدمرتين ضده هدفت الى إسقاطه ولاسيما وإن الاخيرة إستمرت ل40 يوما ومتوقفة على أساس من هدنة هشة، فإنه لازال يقف على قدميه ولازال يطلق التهديدات يمنة ويسرة على الرغم من کونه قد مني بخسائر فادحة وحتى إنه يعتبر وفق التقييمات العسکرية قد تم هزيمته عسکريا، لکنه يرفض الاعتراف بذلك ويواصل الحرب على حساب شعبه دون أن يهتم للأضرار والعواقب بالغة السوء لذلك، ومن هنا، فإنه ومع إستمرار الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني ودخولها شهرها الثالث، فإنه من المتوقع أن يجادل البعض بأن أقوى الجيوش التقليدية في العالم لم تتمكن من إسقاط هذا النظام، الذي تمكن بدوره من سحق كل انتفاضة وطنية منذ عام 2017. فهل كتب على العالم أن يتعايش إلى الأبد مع الراعي الأول للإرهاب العالمي؟

الحقيقة الاهم التي تغاضى عنها المجتمع الدولي ولم يعرها أهمية ويأخذها على محمل الجد، هي إن التحدي الذي شکله ويشکله النظام الايراني للأمن والسلام في المنطقة والعالم، ومع أهمية بعض من جوانب التعامل معه في تحديد وتأطير مدى ومستوى التهديد الذي يشکله، إلا أن معادلة إسقاط النظام الايراني أبعد ما تکون عن کونها عسکرية وإنما هي بمثابة معادلة اجتماعية بحتة. والنظام نفسه يثبت هذه الحقيقة يوميا، دون قصد، من خلال طريقة نشره لقواته، واختياره لأهدافه، ووحشيته في معاقبة سجنائه. لقد باتت استراتيجيته للبقاء هي أوضح اعتراف بنقاط ضعفه.

وإن هندسة التغيير في إيران باتت واضحة لا لبس فيها والتي تمهد لإسقاط النظام. الذي يعيش خلف جدار من الخوف، وتدميره يتطلب هجوما اجتماعيا، لا عسكريا. ولتسريع هذا التحول الجذري، فإن الطريق الوحيد أمام المجتمع الدولي يتمثل في:

ـ الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ـ توفير الوسائل التقنية لضمان وصول الشعب الإيراني إلى إنترنت حر وغير خاضع للرقابة.

ـ اشتراط أي علاقات مع النظام الكهنوتي بالوقف الفوري لإعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين.

ـ تقديم قادة النظام إلى العدالة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

لقد قام النظام بالفعل بأصعب المهام لخصومه؛ فمن خلال استنفاره الداخلي واختياره المحموم لأهداف الإعدام، رسم خريطة الآلية الاجتماعية الوحيدة القادرة على إسقاطه. والمهمة المتبقية الآن هي جعل المجتمع الإيراني والعالم يرى هذه الخريطة بوضوح لا يقبل التشكيك.

ضرب وإقصاء وتهميش معظم القوى السياسية الايرانية التي شاركت في الثورة، كان في حد ذاته تجسيدا لطبيعة الدكتاتورية الدينية.
میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
مجتبی خامنئي نظام متسلط باسم الدين والثورة-
عندما نزل الخمين ي من الطائرة التي أقلته من باريس الى طهران، فإن الشعب الايراني وكذلك العالمين العربي والاسلامي، كانوا يعتقدون بأن إيران في طريقها لإقامة نظام سياسي مثالي يصبح نموذجا يحتذى به ويشار له بالبنان، ولاسيما وإن إيران كانت لتوها قد أسدلت الستار على نظام بوليسي متمرس في القمع والاجرام بحق المتطلعين للحرية والديمقراطية.
وبعد الخطبة الرنانة التي ألقاها الخميني في مقبرة “بهشت زهراء” والتي حفلت بالوعود المعسولة ولاسيما من حيث بناء الدور للفقراء وتوزيع عائدات النفط على الشعب وما ذكره قبل ذلك من إنتهاء القمع والظلم والاجرام لنظام الشاه، فإن الصورة الحقيقية والواقعية للنظام الذي أسس له هذا الرجل لإيران بدأت تتوضح رويدا رويدا في الظلال الداكنة جدا لما سمي “بمحاکم الثورة” وقضاتها من رجال الدين والقسوة المفرطة التي تميزت أحكامها الصادرة وعمليات الاعدام التي كانت تجري على نطاق واسع وبصورة لا تمت بصلة للقانون بل وتوضحت الصورة أکثر بعد أن أعلن الخميني فتواه بقتل الأكراد في “سنندج” الى جانب فرض الحجاب الاجباري على النساء.
كتاب الحكومة الاسلامية للخميني والذي کان بمثابة اللبنة الاساسية لنظام ولاية الفقيه، لم يقدم نموذجا لنظام مثالي يحتذى به كما كان متوقعا، بل قدم نموذجا مغايرا لنظام سياسي ـ فكري ـ إجتماعي يستغل البعد المقدس ويوظفه من أجل منح المشروعية له ويطلق يديه بصورة أكبر بكثير من ذلك الذي كان سائدا في عهد سلفه نظام الشاه.
ضرب وإقصاء وتهميش معظم القوى السياسية الايرانية التي شاركت في الثورة، كان في حد ذاته تجسيدا لطبيعة الدکتاتورية الاستبدادية القمعية لنظام ولاية الفقيه، لكن ولأن نظام ولاية الفقيه كان في الاساس شأنا داخليا متعلقا بالشعب الايراني الى جانب أنه كان لايزال هناك من يؤمن بمثاليته، إلا إن مبدأ “تصدير الثورة” المثير ليس للجدل فقط بل وللشبهات أيضا، بدأ يلقي بظلال من الشك والتوجس بما يريده ويسعى إليه في نهاية المطاف خصوصا بعدما وضع الخميني العراق “كبداية لتفعيل المبدأ المذکور” في رأسه وجعله هاجسا له.
وبعد الحرب التي وقعت في العقد الثامن من الالفية الماضية بين العراق وإيران والتي مهدت وأسست لها التصريحات والمواقف الايرانية المتشنجة التي كان يحركها الخميني بنفسه، وبعد تأسيس حزب الله اللبناني، الذي أصبح أشهر من نار على علم من حيث تبعيته وعمالته المفرطة لإيران، فإن الصورة توضحت أكثر لتتجاوز البعد الداخلي الى البعد الاقليمي ولتؤكد بأن زعم وادعاء المثالية لهذا النظام لم يكن إلا مجرد زوبعة في فنجان.
اليوم وبعد 47 عاما من فرض نظام ولاية الفقيه على الشعب الايراني والسعي من أجل إستنساخ بائس له في دول في المنطقة، فإنه وعند النظر الى الواقع الايراني حيث الفقر والجوع والقمع والاستبداد يعصف بالشعب إذ من وعود بناء الدور وتوزيع عائدات البترول الى الدعوة لشد الاحزمة على بطون ضامرة أساسا والتهديد والوعيد لكل من يتظاهر ضده، وبعد الرد “المثير للسخرية” للنظام الايراني من خلال أمير سعيد إيرواني، ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، على رسالة وجهتها 6 دول عربية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن جددت فيها إدانتها بأشد العبارات لـ”الاعتداءات الإيرانية السافرة” سواء مباشرة أو عبر وكلائها وفصائلها المسلحة في المنطقة، خاصة الهجمات المنطلقة من العراق ضد دول المنطقة ومنشآتها، فإن إيرواني اعتبر أن هذه الدول “شاركت في العدوان على إيران ويجب محاسبتها”، في وقت لا يعتبر فيه تدخلات نظامه بلدان المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها وجعل وكلائها رؤوس حراب له، عدوانا! فإن الواقعين الايراني والاقليمي قد أطاحا وبمنتهى الوضوح بالمثالية المزعومة والوهمية لنظام ولاية الفقيه.

موقع المجلس:
بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو 2026، تواجه الطبقة العاملة في إيران ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل تداعيات مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق، شهدت عدة مدن تحركات احتجاجية قادتها مجموعات معارضة، هدفت إلى إيصال صوت العمال والتعبير عن مطالبهم، مع تأكيد استمرار هذا الحراك رغم القيود الأمنية المتزايدة.

وقد انتشرت في مدن كبرى مثل طهران وكرج ورشت وكرمانشاه وبندر عباس لافتات وشعارات تعبّر عن معاناة العمال ورفضهم للأوضاع القائمة بمختلف أشكالها. كما شددت هذه الشعارات على أن مشكلات الطبقة العاملة ممتدة عبر سنوات طويلة، مع التأكيد على مطلب التغيير وتحسين الواقع المعيشي.
كما تضمنت الرسائل دعوات إلى تصعيد المطالب من أجل انتزاع الحقوق، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود العمال والفئات الشعبية في مواجهة التحديات الراهنة. وعبّرت هذه المواقف عن قناعة متزايدة بأن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث يشهد الاقتصاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وتراجعاً واضحاً في القدرة الشرائية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العاملة. كما يواجه العمال تحديات إضافية تتعلق بعدم استقرار الوظائف وتراجع مستويات الحماية القانونية.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن بعض السياسات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب ساهمت في زيادة الضغوط على العمال، من خلال تقليص فرص العمل وتغيير أنماط التوظيف، إضافة إلى حالات تسريح واسعة في بعض القطاعات.
كما أثرت القيود على الإنترنت بشكل ملحوظ على قطاعات العمل الحديثة، خصوصاً الاقتصاد الرقمي، ما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل، مع تأثير أكبر على النساء اللواتي يعتمدن بشكل أكبر على هذا المجال.

ورغم هذه الظروف، يعكس استمرار التحركات العمالية حالة من الإصرار على المطالبة بالحقوق، واتساع نطاق الحراك ليشمل قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية. ويشير ذلك إلى أن الضغوط الاقتصادية لم تُضعف الحركة الاحتجاجية، بل ساهمت في استمرارها وتنظيمها بشكل أكبر.

موقع المجلس:
في مقابلة مع برنامج “آلن جاكسون ناو”، قدّم علي رضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، قراءة للوضع السياسي في إيران، مشيراً إلى أن النظام يواجه حالة من الضعف والتآكل غير المسبوقين. واعتبر أن تصاعد التوترات الداخلية وتزايد الاعتماد على أدوات القمع يعكسان أزمة عميقة داخل بنية الحكم، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية.

وأوضح جعفرزاده أن إيران تمر بأزمة شاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تتجلى في استمرار عدم الاستقرار وتفاقم المشكلات الداخلية. ولفت إلى أن توجه النظام نحو تصدير الأزمات إلى الخارج، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية في الداخل، يعكس عجزه عن معالجة التحديات الأساسية التي تواجه المواطنين. كما أشار إلى أن سياسات القمع المتصاعدة لم تعد تحقق هدفها في كبح الاحتجاجات، بل أصبحت مؤشراً على تراجع القدرة على السيطرة.

وفي سياق تقييمه للوضع الميداني، تحدث عن تراجع فاعلية الأجهزة الأمنية في مواجهة موجات الاحتجاج المتكررة، مؤكداً أن فئات الشباب تواصل التعبير عن رفضها للواقع القائم. وأضاف أن استمرار النشاط الاحتجاجي والمعارضة المنظمة يعكس تغيراً تدريجياً في ميزان القوى داخل البلاد.

واختتم جعفرزاده حديثه بالإشارة إلى أن مسار التغيير في إيران بات أكثر وضوحاً، مع بروز تصور لبديل سياسي يطرح نموذجاً قائماً على الديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في السياسات الدولية تجاه إيران، بما ينسجم مع دعم تطلعات الشعب نحو نظام أكثر استقراراً وانفتاحاً.