موقع المجلس:

احتجاجاً على سبل عيشهم اقام المتقاعدون في یوم الثلاثاء 20 فبراير، وقفات احتجاجیة في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران وكرمانشاه في غرب إيران،.

کما في نفسه في الثلاثاء 20 فبراير، ، نظم أهالي أراك احتجاجا على حرق محطة شازند لتوليد الكهرباء وتلوث الهواء في المدينة ، مما تسبب في وفاة العديد من الأشخاص في المدينة.

في الوقت نفسه ، نظم سكان زابل احتجاجا في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران احتجاجا على إصدار فواتير فلكية.

في طهران، تجمع المساهمون في البورصة والمستثمرون في مؤسسة رضايت خودرو احتجاجا على نهب ممتلكاتهم من قبل الشركات التابعة للنظام وكياناته.

في 20 فبراير، أضرب عمال شركة الأهواز لصناعة الصلب ونظموا احتجاجات في شوارع المدينة.

إن الفقر المدقع لأكثر من 80 في المائة من سكان إيران، والتضخم المذهل، يزيدان من غضب الشعب الإيراني الشديد من نظام الملالي.

واعترف خبير في شؤون النظام بأن التضخم في إيران سيرتفع في الأشهر المقبلة إلى أكثر من 60 في المئة.

من أجل الحفاظ على بقائه في إيران، ينفق نظام الملالي كل ممتلكات الشعب الإيراني إما على الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة أو على حساب قمع الشعب الإيراني في الداخل.

ذات الصلة

تجمعات احتجاجية في بوشهر و رشت وطهران وقم والأهواز سراوان

في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية بما في ذلك بوشهر، رشت، تهران، قم، الأهواز، وسراوان، يشهد المجتمع الإيراني حالة من الغليان والتوتر بسبب الوضع المعيشي السيئ.

في الأهواز جنوب غرب إيران ، تجمع عمال ارکان ثالث في شركة الحفر الوطنية في 17 فبراير2024، مطالبين بإلغاء العقود مع شركات التوظيف التعاقدية، وإعادة النظر وتحسين وتطبيق الفوري لنظام تصنيف الوظائف، وتخصيص بطاقات الوقود وبطاقات الهدايا، وتحسين الفوائد الرفاهية الأخرى. وقد قابلت السلطات هذه الاحتجاجات بمحاولات لقمعها من خلال استجواب العمال بشأن نشر صور الاحتجاج، مما أثار مزيدا من الاحتجاجات من قبل العمال الآخرين.

في رشت شمال إيران ، تجمع عمال مصنع صهر الحديد خزر في جيلان في اليوم نفسه، معبرين عن قلقهم بسبب توقف الإنتاج والغموض حول مستقبلهم الوظيفي. يرجع سبب هذا التوقف إلى الديون المتراكمة على المصنع لصالح شركة الكهرباء المحلية، التي بدورها قطعت الكهرباء عن المصنع، مما أدى إلى توقف الإنتاج وزيادة القلق بين العمال حول مستقبلهم الوظيفي.

في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، واجه المواطنون مشكلة قبوض الكهرباء الباهظة لفترة طويلة، مما أدى إلى احتجاجات ضد هذه القبوض المرتفعة في 17 فبراير 2024. تعكس هذه الاحتجاجات المستوى العالي من الاستياء والتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الإيرانيون، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ایلاف – عبد الرحمن كوركي مهابادي:

النظام الإيراني يحتضر. بعد 45 عامًا من حكم الملالي، أصبح الشعب الإيراني غاضبًا وغير راضٍ عن الحكومة. لقد أظهرت الانتفاضات الشعبية الواسعة النطاق في السنوات القليلة الماضية مستوى الغضب العام وكراهية الناس للنظام الإيراني.

يواجه هذا النظام الفاشي داخل إيران شعباً غاضباً وساخطاً لن يرضى بأقل من الإطاحة بنظام الملالي المستبد. إذ ليست هناك عائلة واحدة في إيران لم تفقد أحد أحبائها على يد هذا النظام اللإنساني أو لم ينهب هذا النظام حقوقها وممتلكاتها. بمعنى آخر، أصبح كل إيراني بطريقة أو بأخرى ضحية للنظام الديني الحاكم.

تزداد يوماً بعد يوم الفجوة الطبقية بين الطبقة الحاكمة الضئيلة جداً وعدد السكان البالغ 85 مليون نسمة. ولا يمر يوم دون أن يتم اعتقال شخص أو أكثر في إيران، ويتعرض للتعذيب أو الإعدام أو الإخفاء القسري. وقد تم إعدام أكثر من 900 معارض للنظام خلال الأشهر الستة الماضية. وفي عام 1988، تم إبادة أكثر من 30,000 سجين سياسي في جريمة إبادة جماعية بموجب فتوى خميني. وقُتل في الانتفاضة الشعبية عام 2018 أكثر من 1500 شخص من المتظاهرين الإيرانيين بأمر من علي خامنئي. وتم في انتفاضة عام 2022 قتل أكثر من 750 شابًا إيرانيًا شنقاً بأمر من الولي الفقيه، والرئيس الذي عينه، إبراهيم رئيسي.

من ناحية أخرى، يزداد عدد الأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية، خصوصاً المتعلمين و”العقول المهاجرة” الذين يهاجرون من إيران بطرق مختلفة كل يوم. ووفقاً للإحصائيات المنشورة، يبلغ عدد المهاجرين الإيرانيين حوالى 10 ملايين نسمة. والفقر في إيران يبتلع المزيد من الناس كل يوم. يقول خبراء نظام الملالي أنفسهم إن “70 بالمئة من الناس إما أنهم يعيشون تحت خط الفقر أو أنهم على وشك أن يصبحوا فقراء تمامًا!”. ففي هذا العام، تجاوز خط الفقر 30 مليون تومان. ويدور الحديث في الأوساط الإيرانية حول أن نسبة التضخم تبلغ 120 بالمئة. كتبت صحيفة “خبرآنلاين” في عددها الصادر في 15 شباط (فبراير) 2024 إن التقارير الرسمية تفيد بأن متوسط سعر المتر المربع السكني في طهران وصل اليوم إلى حوالى 70 مليون تومان، في حين أنه كان يبلغ حوالى خمسة ملايين في عام 2017.

في ظل هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتدهور للبلاد، يلجأ خامنئي إلى نهجٍ مزدوجٍ للحفاظ على نفسه ونظامه. ففي الوقت الذي يُصعّد فيه من قمع حقوق الإنسان والإعدامات داخل إيران، يُشعل نيران الحروب خارج حدودها، ويخصص ميزانيات ضخمة لتمويل هذه الحروب!

ما يلفت الانتباه هو الأسس التي يقوم عليها هذا النظام الفاشي، والتي لم تتغير منذ نشأته حتى الآن فحسب، بل دائماً ما يعتمد هذا النظام المستبد بشكلٍ أساسي في استمرار وجوده على “القمع في الداخل” و”إشعال الحروب والإرهاب في الخارج”. وإذا انهار أي من هذين الأساسين، سينهار الآخر بالتأكيد. بيد أنه يجب ألا ننسى أن هذه القوة، سواء داخل إيران أو خارجها، ليست سوى “قوات حرس نظام الملالي” التي لعبت في السنوات الأخيرة دورًا كبيراً في السلطات الثلاث: القضائية والتنفيذية والتشريعية.

ويقول مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة “كيهان خامنه اي” مؤخرًا إنهم أدخلوا حوالى 70 شخصاً من قادة حرس قوات الملالي في مجلس شورى الملالي السابق، ومن المؤكد أنهم يسعون هذه المرة إلى إدخال 140 شخصاً في المجلس.

في الآونة الأخيرة، اخترقت مجموعة تسمى “الانتفاضة حتى الإطاحة” 600 خادم تابع لمجلس شورى الملالي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (13 شباط – فبراير 2024)، وكشفت عن وثائق مهمة تتعلق بهذا المجلس. وهي وثائق لا تُظهر الابعاد الواسعة لنهب النواب لأبناء الوطن وسرقتهم فحسب، بل تجعل الانتخابات الدورية للمجلس التي من المقرر إجراؤها في 1 آذار (مارس) 2024؛ تواجه تحديًا كبيرًا.

وقد كشفت بعض الوثائق المنشورة النقاب عن دور خامنئي ومجلس شوري الملالي في القمع وإشعال الحروب. فعلى سبيل المثال، ورد في إحدى الرسائل “السرية للغاية” الموجهة من الحرسي باقري، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة؛ إلى الحرسي محمد باقر قاليباف: “شكرًا لكم على الموافقة في المجلس على تخصيص ثلاثة مليارات يورو للبنية الدفاعية، وطلب تخصيص 500 مليون يورو أخرى لإنتاج العوامات والصواريخ والرادارات والطائرات المسيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سعر الصرف والسعر الفعلي للريال في السوق! كما كتب الحرسي قاليباف في نهاية الرسالة: “يُرجى إيلاء اعتبار خاص لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة (أي خامنئي) في جداول قوات حرس نظام الملالي”.

يقول عبدالله ناصري، المدير التنفيذي السابق لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، أثناء مقارنة خميني بخامنئي، في 9 شباط (فبراير) 2024: “كانت الحكومة تسيطر على الاقتصاد بأكمله تقريبًا في عهد خميني، بينما يهتم خامنئي بقوات حرس نظام الملالي والباسيج ليس إلا، وتسيطر قوات حرس نظام الملالي على أكثر من 60 بالمئة من رأس المال والاقتصاد الوطني”.

ومن بين الوثائق التي كشفت عنها مجموعة “الانتفاضة حتى الإطاحة” في حزيران (يونيو) 2023؛ وثيقة رواتب 226 شخصاً من نواب المجلس، والتي تفيد بأن كل شخص من هؤلاء النواب يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ قدره 213,765,000 تومان في المتوسط. ولا شك في أن رواتب بعضهم أعلى من ذلك بكثير. وهذا ما يتعلق بالرواتب الأساسية فقط.

وبسبب هذه السياسة المتبعة في خارطة طريق “رأس الأفعى”؛ يجب بادئ ذي بدء استهداف قوات حرس نظام الملالي، كونها المؤسسة الرئيسية التي تحرس هذا النظام المناهض للشعب. وأكد الإيرانيون المقيمون في ألمانيا، في مظاهرتهم التي أُجريت يوم الجمعة 16 شباط (فبراير) 2024، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني؛ في إدانتهم لسياسة الاسترضاء مع النظام الديني الحاكم في إيران بوصفه “أفعى القمع وإشعال الحروب”؛ على ضرورة إدراج قوات حرس نظام الملالي التابعة لولاية الفقيه في قائمة المنظمات الإرهابة.

خلاصة القول: لم تعد حيل وتكتيكات الولي الفقيه الحاكم لإيران، التي كانت مستخدمة خلال الـ 45 عامًا الأخيرة مجدية. فقد وصلت سياسة إشعال الحروب في الشرق الأوسط التي ينتهجها هذا النظام الفاشي إلى طريق مسدود في الوقت الراهن. وما تم اعتماده الآن كـ “دليل عمل” هو “سحق رأس الأفعى” أو القدرة على النيل منه. في الآونة الأخيرة، هدد رئيس الولايات المتحدة باستهداف بعض المواقع داخل إيران! وكلما ازداد إصرار هذا النظام على دق طبول الحرب، كلما ازداد التركيز على خيار “سحق رأس الأفعى” بينما لم يعد للخيارات الأخرى محلاً من الإعراب!

موقع المجلس:

أصدر وزير الاتصالات في نظام الملالي بيانًا يعلن فيه عن إجراء غريب قامت به شركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني، والذي يتمثل في تدمير كابلات الألياف الضوئية التابعة لشركات الإنترنت المنافسة.

وأكد الوزير عيسى زارع بور أن شركة الاتصالات يجب أن تدرك أنها لم تعد اللاعب الوحيد في قطاع الاتصالات الثابتة، وأنه يجب أن يكون هناك بيئة تنافسية تسمح للمواطنين بحق الاختيار بين الشركات المختلفة.

ووفقًا للوزير، لا ينبغي لشركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني أن تقوم بتدمير البنية التحتية الخاصة بها كرد فعل على تقديم المنافسين لخدمات أفضل.

ويرى المحللون أن هذه التصرفات تشير إلى وجود قوى خفية تدعم شركة الاتصالات وتحميها من أي مساءلة أو مواجهة.

ووفقًا للتقارير، تمتلك شركة الاتصالات الإيرانية المملوكة للنظام الإيراني عددًا من المساهمين الرئيسيين، حيث تمتلك شركة “اعتماد مبين للتطوير” حوالي 75.49% من الأسهم، وتمتلك الحكومة حوالي 76.19% من الأسهم، وفقًا للتقارير.

وبغض النظر عن المساهمة الحكومية، يُركز الاهتمام على مساهمة شركة “توسعه اعتماد مبين”، حيث أشار تقرير صحيفة “هم ميهن” الحكومية إلى أن هذه الشركة ترتبط بقوات الحرس في النظام. وقد تم نشر معلومات تفيد بأن شركة الاتصالات الإيرانية كانت تحت سيطرة “توسعه اعتماد مبين” بنسبة تزيد عن 51% منذ عام 2008، وأن قوات الحرس للنظام لم تتخل عن حصتها إلا بنسبة ضئيلة بعد تخصيصها.

ويعتقد النقاد أن قوات الحرس للنظام تسعى، من خلال السيطرة على شركة الاتصالات الإيرانية، إلى السيطرة على شبكات الاتصالات في البلاد بأكملها، وأن تدمير الكابلات الضوئية لم يكن هدفهم القضاء على المنافسين، بل منع تقديم خدمات جديدة.

وقد قامت حكومة الملالي في العام الماضي بفرض قيود ورقابعلى استخدام الإنترنت في إيران، وذلك في إطار محاولاتها للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الحرية الرقمية. تم حجب العديد من المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتقييد سرعة الإنترنت، وفرض رقابة على المحتوى الرقمي.

وتثير هذه الأحداث مخاوف بشأن حرية الإنترنت والخصوصية في إيران، وتؤثر على الأعمال التجارية والاتصالات في البلاد. كما تعمق هذه السياسات القمعية الهوة بين الحكومة والشعب الإيراني، وتزيد من التوترات السياسية والاجتماعية.

وعلى الصعيد الدولي، يجب أن تعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والحرية الرقمية في إيران. يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني لوقف قمع الإنترنت والسماح بحرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الشركات الدولية أن تضع الحقوق الإنسانية وحرية الإنترنت في الاعتبار عند التعامل مع النظام الإيراني. يجب عليها أن تتخذ إجراءات لحماية خصوصية المستخدمين وحقوق التعبير على الإنترنت، وأن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لتعزيز الحرية الرقمية في إيران.

في النهاية، يجب أن تكون حرية الوصول إلى المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية، ويجب على المجتمع الدولي والشركات الدولية أن يعملوا معًا للدفاع عنها في جميع أنحاء العالم.

موقع المجلس:

استمر عمال مجموعة الصلب الوطنية الأهواز إضرابهم الشامل اليوم الثلاثاء 20 فبراير، وأوقفوا جميع أنشطة الشركة. ثم قاموا بتنظيم مظاهرات في شوارع المدينة ورفعوا شعارات تؤكد عدم تأثير التهديد والسجن عليهم.

في الأمس، منعت الأجهزة الأمنية خمسة عمال من الدخول إلى المصنع بسبب مشاركتهم في التظاهرات العمالية السابقة.

وفي يوم الاثنين 19 فبراير، نظم هؤلاء العمال الخمسة اعتصامًا أمام مدخل الشركة حيث قاموا بتركيب خيمة.

وقد قامت إدارة مجموعة الأهواز الوطنية لصناعة الصلب بتوقيف العشرات من العمال المحتجين عن العمل.
يبدو أن هناك وضعًا صعبًا يواجهه عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز، إيران. وفقًا للمعلومات التي ذكرتها، تم منع دخول 21 شخصًا من الشركة وفصل عدد من العاملين. هذا الإجراء أثار سلسلة من الإضرابات والتجمعات العمالية في الأسابيع الأخيرة.

تركز الاحتجاجات على عدة قضايا، بما في ذلك عدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي ومساواة الرواتب وعودة العاملين المفصولين إلى العمل. العمال كانوا يتطلعون إلى تنفيذ هذه الخطة في ديسمبر، لكنها لم تتحقق حتى الآن، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات.

الإضرابات والتجمعات السابقة كانت أيضًا جزءًا من حركة المعارضة التي تشهدها المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز. توقف العمال عن العمل في عدة مناسبات في الأشهر الماضية للتعبير عن احتجاجهم على الوضع الحالي.

علاوة على ذلك، صدر حكم قضائي سابق بحق 17 من العمال المحتجين في المجموعة الأهواز الوطنية لصناعة الصلب بالسجن والجلد والغرامة. تم اتهامهم بتعطيل النظام العام خلال احتجاجات الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم.

من الواضح أن الأوضاع لا تزال متوترة، وقد تتعرض التجمعات العمالية والمسيرات الاحتجاجية لاستجابة قمعية من قوات الأمن. قد تواجه هذه الأشخاص تهديدات قانونية ومضايقات إضافية.

موقع المجلس:

اندلعت احتجاجات واسعة من قِبَل متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) في مختلف مناطق إيران، حيث خرجوا إلى الشوارع في سلسلة من المسيرات المنظمة يوم الاثنين 19 فبراير. كان الهدف من هذه الاحتجاجات التعبير عن مطالبهم بزيادة معاشات التقاعد وتلبية احتياجاتهم الأساسية التي تم تجاهلها من قِبَل النظام.

انتشرت هذه الاحتجاجات في عدة مدن، بما في ذلك أردبيل في الشمال الغربي، وأراك في وسط إيران، وكرمانشاه وسنندج في الغرب من البلاد، بالإضافة إلى طهران وتبريز والأهواز.

#الاثنين
اورميه
متقاعدو الاتصالات يعودون وينظمون تجمعا احتجاجيا #الفقر#احتجاجات pic.twitter.com/ldOD4aQSMa

— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) February 19, 2024

طالب هؤلاء المتقاعدون النظام الإيراني بتنفيذ قانون صدر في عام 2010، والذي ينص على تعديل معاشاتهم التقاعدية بناءً على تكلفة المعيشة، وهو شرط يتم تجاهله بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم المالية والمعيشية. تُعكس احتجاجات 19 فبراير استمرار إصرار المتقاعدين على المطالبة بحقوقهم، في ظل استمرار تجاهل النظام لنداءاتهم.

#الاثنين

اردبیل
وقفة احتجاجية لمتقاعدي الاتصالات في اردبيل و هم يرددون فقط في الشارع نحصل على حقوقنا pic.twitter.com/wmZeGKEfry

— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) February 19, 2024

في طهران وغيرها من المدن، تجمع متقاعدو شركة TCI في احتجاجاتهم الأسبوعية، حيث يصرون على مطالبتهم النظام بالاعتراف بحقوقهم في تحسين معاشات التقاعد وتلبية الاحتياجات الأساسية واتخاذ إجراءات وفقًا لذلك. وبالمثل، في مدن مثل أردبيل وأراك وكرمانشاه وسنندج وتبريز والأهواز، يكررون هذه المطالب، مما يشير إلى وجود توحد وتناغم في جميع أنحاء البلاد.

تُعَدُّ استياء المتقاعدين من شركة TCI جزءًا من غضب أوسع النطاق بين مختلف القطاعات في إيران، حيث يشهد العمال والمتقاعدون ومجموعات أخرى احتجاجات متزايدة ضد فشل الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة. ولا تسلط هذه الاحتجاجات الضوء فقط على انعدام الاتصال والاهتمام من قِبَل النظام تجاه معاناة المواطنين، بل تعكس أيضًا التصميم المتنامي بين الإيرانيين على السعي نحو العدالة والمساءلة من قادتهم.

مع استمرار هذه المظاهرات، فإنها تلفت انتباه المجتمع الإيراني إلى أزمة متقاعدي شركة TCI والتداعيات الأوسع النطاق للاضطرابات المدنية في البلاد. إن الدعوات المطالبة بزيادة معاشات التقاعد والحقوق الأساسية، والتي تأتي في ظل تجاهل النظام، تبرز بوضوح التحديات المستمرة التي يواجهها العديد من الإيرانيين في سعيهم لتحقيق الكرامة والاستقرار في حياتهم.