ایلاف – نظام مير محمدي:

لقاء الخميني مع مسعود رجوي وموسى خياباني في قم بتاريخ 26 نيسان (أبريل) 1979
يميل الطغاة إلى خلق صورة الخلود لأنفسهم عندما يكونون في السلطة. ولكن بعد الإطاحة بهم، بعد فوات الأوان، يصبح ضعفهم وهشاشتهم أمراً لا يمكن إنكاره.

قبل ثلاثة وأربعين عامًا، خلال خطاب ألقاه في جامعة طهران، قال العضو البارز في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، موسى خياباني، لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: “المستقبل ملك لكم. كونوا مؤمنين بهذا. تأكدوا أنَّ المستقبل ملك لكم، للثوار. سيتم القضاء على القوى المميتة”.

واليوم، يمكن رؤية حقيقة تلك التعليقات في حالة الفوضى التي تعم نظام الملالي، والتي تعترف بها سلطات النظام.

في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، حذر محمد تقي أكبر نجاد، وهو رجل دين له علاقات وثيقة بسلطات النظام، من خطر الإطاحة بالنظام وقال: “إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فإن سقوطنا أمر لا مفر منه… هؤلاء الناس سيوجهون الضربة بشكل غير متوقع. لقد أثبتوا عبر التاريخ أنهم سيوجهون الضربة على الفور”.

موسى خياباني
في الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، قال الصحفي شهاب طباطبائي لوكالة أنباء إيرنا الرسمية إنه “إذا حدث أي شيء في هذا البلد، فلن يفرق الناس بين ما يسمى بالإصلاحيين والمتشددين ستكون المسافة بين السيد محمد خاتمي (إصلاحي) والملا أحمد خاتمي (متشدد) ستة أعمدة الكهرباء”!

هذه مجرد عينة من التحذيرات التي يطلقها مسؤولو النظام والمطلعون على بواطن الأمور، وهي شهادة على المعركة المستمرة منذ أربعة عقود بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، والنظام الإجرامي من جهة أخرى.

وكان الخميني مصمماً على تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى آخر مؤيد يقرأ الجريدة اليومية للمنظمة (وعرفت هذه الجريدة في ثقافة المجتمع باسم “صحيفة المجاهد”).

لقد بذل الخميني قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي في عام 1988. ولكن نظامه فشل في القضاء على حركة المقاومة وجذورها العميقة في المجتمع الإيراني.

وبعد هذه الهزيمة، غيّر النظام أسلوبه، فاستكمل التعذيب والإعدامات والاغتيالات، بالصمت التام عن التنظيم، بل وذهب إلى حد إنكار وجوده.

لكن النظام سرعان ما اكتشف أن هذا الجهد الضعيف للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كان له تأثير عكسي يتمثل في حشد المزيد من الناس للمقاومة الإيرانية.

واضطر النظام إلى مراجعة سياسته وفي 24 حزيران (يونيو) 2022، قال كاظم غريب آبادي، النائب الدولي لرئيس السلطة القضائية في النظام، للتلفزيون الرسمي بأنّ: “في فترة كان الاعتقاد أنه لا داعي لذكر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ولكننا لا نصدق ذلك الآن”. وأضاف: “لا يوجد اجتماع لا نناقش فيه حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.

موسى خياباني ومسعود رجوي وآية الله محمود طالقاني
في 18 تموز (يوليو) 2022، قال جواد موغوئي، أحد دعاة النظام وصانعي الأفلام، خلال مقابلة: “خلال التسعينيات، كانت سياسة التلفزيون هي عدم الحديث عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقد تم الانتهاء منها. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعادوا بناء أنفسهم في الرأي العام. ما هي القضية الرئيسية خلال انتخابات 2017؟

إعدامات 1988 [يشير إلى مجزرة عام 1988 لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية]”.

وفي ذلك الوقت، أصبح دور إبراهيم رئيسي في إعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قضية خلافية رئيسية، وأكسبه لقب “آية الله إعدامات” و”رئيسي الجلاد”.

وک‍ذلك قال منافسه في الانتخابات، الملا حسن روحاني، في خطابه الانتخابي في مدينة همدان التي شغل ابراهيم رئيسي منصب المدعي العام في عام 1981: “إن الشعب مطلع وواع و لا يصوت لمن لا يحمل في سجله سوى سجن الناس واعدامهم”!

وكانت هذه إشارة واضحة إلى إبراهيم رئيسي، الذي عمل مدعيًا عامًا في المدينتين المهمتين في إيران، وهما كرج وهمدان، في عامي 1981 و1982، وعمره آنذاك لا یتجاوز 19 عامًا، وبعد ذلك تولی مناصب قضائية متوالية، واشتهر باعدامه الواسع للسجناء السیاسیین من مجاهدي خلق.

وظهرت هذه القضية مرة أخرى في طاولة مستديرة متلفزة في 2 آب (أغسطس) 2023، عندما ناقشت لجنة من محللي النظام دور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في إيران.

وقال محمد قوجاني، أحد المشاركين في المناقشة، “علينا أن نعلم أن قضية مجاهدي خلق هي قضية يومنا هذا وليست مجرد قضية تاريخية”.

وللقضاء على هذه القضية، حشد النظام كل قواه وموارده داخل إيران وخارجها، وأنفق مبالغ هائلة لنسج الأكاذيب، وإنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وتأليف مئات الكتب، وإقامة محاكمة هزلية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لتشويه سمعة وصورة المقاومة الإيرانية.

لقاء الخميني مع مسعود رجوي وموسى خياباني في قم بتاريخ 26 نيسان (أبريل) 1979
لكن كما كان من قبل، جاءت جهودهم بنتائج عكسية، لدرجة أن غلام علي حداد عادل، رئيس المجلس (البرلمان) الأسبق، قال: “إن عدم المعرفة بجرائم [منظمة مجاهدي خلق]، وهذا نتيجة ضعف الجهود للجهاز الثقافي والإعلامي في السنوات الماضية، أثر على حكم الناس تجاه [منظمة مجاهدي خلق الإيرانية]”.

وهذه شهادة نهائية على خطاب موسى خياباني الذي قال قبل 43 عامًا: “لا يمكن تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قد تقتلنا، قد تسجننا، ولكن لا يمكن تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ألم يثبت هذا في الماضي؟

وسيبقى هذا الاعتقاد لأنه عادل. وسوف تجد طريقها في المجتمع والتاريخ. وإذا سقط هذا العلم من أيدينا اليوم فسوف تنتشله يد أخرى. لذا، من حقنا أن نكون متفائلين. من حقنا ألا نخاف من الخطر وأن نحتضنه. من حقنا أن نضحك على المؤامرات وصانعي المؤامرات”.

واليوم، وبعد مرور 42 عاماً على قتل النظام موسى خياباني في طهران في 8 شباط (فبراير) 1982، لا يزال النظام يغرق في مستنقع أزماته وفشله في إطفاء شعلة المقاومة، بينما يواصل الشباب في جميع أنحاء إيران إحياء ذكرى خياباني والاحتفاء بتضحيات شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

هذا هو المعنى الحقيقي للأبطال الخالدين والطغاة الخالدين!

بقلم – علي صفوی:
موقع المجلس:
مقال نشرته صحيفة “International Business Times” ”
تحلیل معمق للسید علی صفوي ، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،
في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها إيران، والذي يسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، مع تركيز خاص على السيناريو السياسي الذي ينسجه علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني.

وكشف صفوی عن استراتيجيات الاستبعاد والقمع مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء في الأول من مارس، والتي يتبعها النظام لتعزيز قبضته السياسية. ويرسم المقال صورة قاتمة للوضع السياسي في إيران، مؤكداً على الحاجة الملحة لتغيير جذري ينادي به الشعب الإيراني المتعطش للحرية والعدالة.

وفيما يلي ترجمة المقال

إيران غارقة في مستنقع خامنئي السياسي

يعمل الولي الفقيه للنظام الإيراني المحاصر، علي خامنئي، على هندسة عملية ترسيخ أخرى شريرة لسيطرته، وهو ما يمثل فصلًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للنظام الديني.

ومع استعداد النظام لما يسمى بالانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء في مارس، فإن قرار منع الموالين القدامى، مثل الرئيس السابق حسن روحاني، يعد تحذيرًا صارخًا من عدم الاستقرار المتزايد في طهران. ويمتد هذا الاستبعاد حتى إلى شخصيات سيئة السمعة مثل مصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق المتورط في مذبحة السجناء السياسيين المروعة عام 1988.

وقامت الثيوقراطية منذ إنشائها في عام 1979، الغارقة في التلاعب بالانتخابات، والاحتيال، والفساد، بإطفاء أدنى وميض للنشاط السياسي السلمي بلا رحمة. لقد اختار الشعب الإيراني، المسلوب الحقوق على مدى أربعة عقود، شن مقاومة شاملة ضد نظام ينكمش بلا هوادة في قبضة الطغيان المشددة.

وفي الفترة الماكيافيلية التي تسبق انتخابات الأول من مارس، حيث أصبح مصير البرلمان ومجلس الخبراء على المحك، فإن لعبة خامنئي المستمرة على السلطة لا تكشف فقط عن مناورة ذكية لتعزيز هيمنة فصيله وهندسة نظام لا تشوبه شائبة، بل تؤكد أيضًا عزمه على تقريب صفوفه بشكل أكبر في مواجهة الانتفاضة الحتمية التي تلوح في الأفق.

وأعلن خامنئي بشكل قاطع أن حتى أدنى انحراف في سلوك النظام يبشر بزوال الثيوقراطية نفسها، مما يسلط الضوء على تصميمه على الحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة وقمع أي تحديات محتملة لسلطته.

ويؤكد الاستبعاد المنهجي للمرشحين، الذي صممه مجلس صيانة الدستور غير المنتخب، على التزام النظام الذي لا يتزعزع بالحكم الديني المطلق (مبدأ ولاية الفقيه).وقام النظام بشكل مطرد منذ الانتخابات الرئاسية الافتتاحية في يناير 1980، بإقصاء عدد متزايد من المرشحين المخلصين، مما خلق واجهة لا يمكن اختراقها من الوحدة. وحصل منذ عام 1997، معدل ضئيل للغاية يتراوح بين 0.4% إلى 1.6% من المرشحين على الموافقة للترشح للرئاسة، الأمر الذي كشف النقاب عن الوهم الديمقراطي.

وفي خضم محاولات النظام المتواصلة لإجبار الناخبين على المشاركة في ما لا يمكن اعتباره سوى انتخابات صورية، فإن إقبال الناخبين يتراجع إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.

إن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس لعام 2020، والتي تميزت بإعلان رسمي تجاوزت بالكاد 47% (على الرغم من أن الرقم الفعلي كان أقرب إلى 11%)، هي شهادة صارخة على تنصل الشعب الإيراني من الثيوقراطية الحاكمة.

ويكتسب هذا التناقض الصارخ أهمية خاصة بالنظر إلى أن النظام كان يتباهى بنسبة مشاركة بلغت 75% في جميع الانتخابات السابقة. وقد أدت انتخابات مجلس الخبراء لعام 2016، التي شهدت نسبة غير مسبوقة من عدم الأهلية بلغت 80%، إلى تفاقم تآكل سلطة النظام.

إن التحديات التي يواجهها النظام، من الضائقة الاقتصادية إلى العزلة العالمية، والخلاف الداخلي، وصعود المعارضة المنظمة مثل وحدات المقاومة مجاهدي خلق، ترسم صورة قاتمة لخامنئي.

والهدف الأساسي لوحدات المقاومة واضح: كسر أغلال الخوف والقمع، وتعبئة الشباب الإيراني لمواجهة الحرس الإيراني، وتسهيل انتفاضة أخرى على مستوى البلاد يخشاها النظام بشكل مميت. وعلى الرغم من الاعتقالات والإصابات، فقد زادت أعداد هذه الوحدات ونضجت وتطورت قدراتها العملياتية، ولعبت دورًا محوريًا في تنظيم الاحتجاجات وقيادة الانتفاضات. وأنشطتهم المتوسعة لا تتحدى النظام فحسب، بل تلهم الآخرين أيضًا لتحدي الحرس الإيراني والمؤسسات القمعية.

وفي عام 2022، وعلى الرغم من حملة القمع الوحشية التي أدت إلى اعتقال ثلاثين ألف شخص، وما لا يقل عن 750 حالة وفاة، والعديد من حالات الاختفاء، قاوم الشباب بتحدٍ ضد الحرس الایراني.

سلطات النظام، التي اضطرت إلى الاعتراف بمقتل عدة مئات من القوات وإصابة الآلاف في صفوف القوات القمعية، وجدت نفسها على أرض مهزوزة بشكل لا يُصدَّق، مما يفسر الارتفاع المذهل في عدد عمليات الإعدام في عهد إبراهيم رئيسي، حيث بلغ عددها 1777 منذ توليه منصبه، و864 في عام 2023 وحده، شاملةً عشرات المعارضين والنساء، و88 منذ يناير 2024.

وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُعد لجوء الشعب الإيراني إلى التمرد والمقاومة ضد الطغيان ليس مبرراً فحسب، بل إنه ضرورة حتمية. وينص الإعلان صراحةً على أنه “من الضروري، إذا أردنا ألا يضطر الإنسان إلى اللجوء، كملاذ أخير، إلى التمرد ضد الطغيان والقمع، أن تُحمى حقوق الإنسان بموجب حكم القانون”.

وفي مواجهة ديكتاتورية الملالي، يؤكد الشعب الإيراني على حقه في الإطاحة بالملالي. وعلى المستوى الدولي، لم يعد من الممكن الدفاع عن الممارسة غير المقبولة المتمثلة في استرضاء هذا النظام، وتمكين القمع وارتكاب الفظائع الجماعية، مع إثارة شبح الانتشار النووي والصراع الإقليمي.

لقد حان الوقت لكي يتبنى الغرب موقفاً حازماً بشكل لا لبس فيه، يتوافق مع الدعوة الجماعية للشعب الإيراني لإسقاط النظام ويعترف بحقه الأصيل في مقاومة الاستبداد من خلال المقاومة المنظمة والمبدئية.

وبينما يندفع النظام الإيراني نحو مستنقع وشيك، فلابد من حشد العزم العالمي لضمان أن يتردد صدى الصوت المدوي للشعب الإيراني، المتوق للحرية والعدالة، إلى ما هو أبعد من حدود نظام طهران القمعي. يبدو التغيير في إيران أقرب من أي وقت مضى.

موقع المجلس:

حسب وثائق مسربة تم الكشف من خلالهاعن توجيهات خامنئي لزيادة ميزانية مؤسسات مرتبطة به
وتخنق الحكومة الإيرانية بوحشية أي معارضة واحتجاج على سياساتها باستخدام أدوات القمع والرقابة. ويظهر هذا النهج خوف الحكومة العميق من قوة وإرادة الشعب، الذي يمكنه الوقوف في وجه القمع والفساد.

وفي أحدث موجة من الفساد الممنهج والنهب العلني للموارد الوطنية، تظهر وثائق مسربة أن خامنئي أعطى أوامر واضحة لرئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بزيادة ميزانية المؤسسات والمنظمات التابعة لمكتبه بشكل كبير. هذه الزيادة في الميزانية، التي تعتبر في نظر الكثيرين ليست سوى سرقة واضحة من جيوب الشعب، تشمل اعتمادات كبيرة لمراكز دينية، وإسكان الطلاب الأجانب، وخدمات العتبات المقدسة ودعم وكلاء محليين.

في عمل لا يمكن وصفه إلا بالسرقة الصارخة من جيوب الشعب الإيراني، كشفت الوثائق السرية التي أُعلن عنها مؤخرًا من قِبل جماعة المعارضة “قیام تاسرنكوني” (انتفاضة حتى إسقاط النظام)، تفاصيل أوامر علي خامنئي لرئيس المجلس الأعلى للنظام، محمد باقر قاليباف، من أجل زيادة الميزانية لـ18 منظمة ومؤسسة مرتبطة بمكتب الولي الفقيه.

إن هذا الإجراء، الذي يعد مثالًا على الفساد المنهجي وإساءة استخدام السلطة في إيران، يُظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي لحكومة تنهب بلا رحمة جميع الموارد الوطنية لتعزيز قاعدة سلطتها والمؤسسات التابعة لها.

وثائق مسربة تكشف عن توجيهات خامنئي لزيادة ميزانية مؤسسات مرتبطة به
وقد حدثت هذه الزيادة في الميزانية، التي يتم توفيرها مباشرة من جيوب الشعب الإيراني، في حين يعاني فيه أكثر من 80% من السكان من مشاكل اقتصادية. ويتم إنفاق ثرواتهم على تعزيز المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر على الحفاظ على سلطتهم.

وعلى وجه الخصوص، فإن تخصيص 100 مليار تومان لإسكان الطلاب الأجانب بجامعة المصطفى و50 مليار تومان لخدمات العتبات المقدسة هي أمثلة على كيفية الاستغلال المالي تحت ستار الترويج للدين.

هذه الإجراءات، التي تؤدي في النهاية إلى تعزيز الأساس المالي للمؤسسات الدينية التابعة للحكومة بدلاً من حل المشاكل الأساسية للشعب، تعزز المؤسسات القمعية.

وعلى إثر هذا الفساد المالي، تم اتخاذ رسائل سرية وإجراءات عديدة لإدارة سوق العملات والتدخل في الأسواق المالية الدولية. وتمثل هذه الإجراءات، بما في ذلك زيادة عرض البنك المركزي للسوق والتدخل في سوق دبي، محاولات للسيطرة على السوق لصالح الحكومة للحفاظ على مظهر من الاستقرار الاقتصادي.

ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات تطوي صفحة أخرى في كتاب الفساد وإساءة استخدام السلطة في إيران. إن هذه السرقات المكشوفة من جيوب الناس، والتي تتم تحت مسمى الموازنات الحكومية والإجراءات الاقتصادية، ما هي إلا استمرار لسياسات الحكومة القمعية والجشعة.

ويتعلق جزء آخر من الاكتشافات بإجراءات مالية واقتصادية، تشمل رسائل وأوامر سرية لإدارة سوق الصرف الأجنبي، والتدخل في الأسواق المالية الدولية، ومحاولة السيطرة على الآثار الاقتصادية للإفراج عن الموارد المالية في كوريا الجنوبية وتدفقاتها إلى البنوك القطرية. تظهر هذه الإجراءات جهدًا لحماية الاقتصاد الهش للبلاد من العقوبات وجهدًا للحفاظ على استقرار العملة.