موقع المجلس:
قناة “قيام تا سرنكوني” (الانتفاضة حتى إسقاط النظام) نشرت على تلغرام بعض الوثائق الجديدة حول الاستيلاء على موقع برلمان النظام، وهذا يشير إلى الوضع الحرج لنظام الملالي. تكشف هذه الوثائق أن شركة الاتصالات الحكومية الإيرانية مفلسة وغير قادرة على دفع رواتب المتقاعدين الشهرية.
تظهر الوثائق المسربة أن نظام الملالي ليس لديه حلاً سوى قمع احتجاجات المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين يطالبون برواتبهم الشهرية، حيث يأمر قوات الشرطة والحرس ووزارة المخابرات بالقبض على نشطاء التظاهرات ومنع تجمع المتقاعدين أمام الوزارات المعنية.
وفي إحدى الوثائق، تم التأكيد على الرسالة السرية للمدير العام لشركة الاتصالات إلى رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي، بشأن إفلاس شركة الاتصالات الإيرانية، وتم الكشف عن هذه الوثائق في الوقت الذي يخرج فيه متقاعدو الاتصالات في معظم محافظات إيران إلى الشوارع أسبوعيًا ويطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.
تشهد إيران حاليًا احتجاجات واسعة النطاق من قِبَل المتقاعدين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة رواتبهم. وفي ضوء ذلك، يبدو أن النظام الإيراني يتخذ إجراءات للتصدي لهذه الاحتجاجات وكذلك للتحقيق في هوية وتعقب قادة المتقاعدين والمحرضين على الاحتجاجات.
من الواضح أن النظام الإيراني يعتبر هذه الاحتجاجات خطرًا على أمنه واستقراره، ولذلك فإنه يستخدم أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات للتعامل مع هذه الاحتجاجات وتقييد حرية التجمع والتعبير في المناطق ذات الصلة.
من الواضح أيضًا أن شركة الاتصالات في إيران تعاني من صعوبات مالية، حيث لا تستطيع دفع رواتب المتقاعدين بشكل منتظم. وهذا يعزز الغضب والاحتجاجات من قِبَل المتقاعدين.
يجب أن نلاحظ أن هذه المعلومات قد تكون غير مؤكدة وقد تكون مجرد تقارير إعلامية غير رسمية. لذلك، يجب أن نتعامل معها بحذر ونأخذها بعين الاعتبار في سياق الأحداث الجارية في إيران.
تتضمن الوثائق المكشوفة معلومات عن إفلاس شركة الاتصالات الحكومية وتوجيهات لقمع احتجاجات المتقاعدين. كما تشير إلى نقص الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والتقنيات الجديدة في الشركة. تم إرسال رسائل سرية تتناول الأوضاع الحالية للشركة واعتراضات الموظفين إلى الرئيس التنفيذي للشركة ووزراء ومسؤولين في النظام.
