موقع المجلس:

خلال بیان، أعلنت منظمة جيش العدل في وقت مبكر من صباح الخميس أنه في عملية متزامنة واسعة النطاق، “تم الاستيلاء على مقر قوات الحرس لنظام الملالي في منطقة راسك ، ومقر قيادة البحرية ، ومركز الشرطة 12 لمدينة تشابهار ، وأجزاء من مقر قيادة مدينة تشابهار ومقر الحرس في ناحية بارود من قبل المقاتلين المتفانين لمنظمة “جيش العدل”. واعلنت جيش العدل بأن قتل أكثر من 200 من قوات نظام الملالي في هذه الهجمات.

وتابع البيان: “تمت السيطرة على مستودعات أسلحة مهمة في مقر قاطع قوات الحرس في مدينة راسك وقتل العشرات من العدو بالقرب من مستشفى الإمام علي في تشابهار”.

و اضاف البيان: ” خلال الاشتباكات بين مقاتلي جيش العدل في أربعة أماكن، قُتل ما لا يقل عن 200 عنصر من قوات النظام من ستة تنظيمات عسكرية وشرطة تعرضت مقراتها للهجوم”.

وأكد نائب محافظ سيستان وبلوشستان في شؤون الأمن والشرطة الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في “جيش العدل” قولها إن الاشتباكات بين القوات العسكرية ومقاتلي جيش العدل في تشابهار وراسك لا تزال مستمرة لأكثر من ساعتين.

كما تظهر الصور المستلمة طائرات دورية بدون طيار تحلق فوق منطقة النزاع.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الأربعاء، بمقتل ثلاثة من عناصر الأمن ومسلحين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية عبر حسابها على منصة “إكس” لقطات تظهر أشخاصاً يحملون أسلحة رشاشة ويحتمون بسيارات في الشارع وسط أصوات إطلاق رصاص، قائلة إنها لتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين.

موقع المجلس:

توقفت البنوك في جميع أنحاء إيران في يوم الأربعاء 3 أبريل ، عن العمل منذ الساعة 11 صباحا واستمر الإضراب حتى نهاية يوم العمل.

في هذه الحالة تم نشر الإعلان: “بسبب مشاكل سبل العيش والنقابة للطبقة العاملة والمضطهدة في النظام المصرفي في البلاد ، مع تحذير جميع المديرين غير الأكفاء للنظام المصرفي في البلاد من الساعة 11 صباحا حتى نهاية يوم العمل ليوم الاربعاء 3 ابريل ، توقف جميع موظفي النظام المصرفي في البلاد عن العمل وهم معفيون من تقديم أي خدمات لعملائنا الكرام في جميع أنحاء إيران..

بالإضافة إلى ذلك ، يتم التأكيد على أن هذا مجرد تحذير للمديرين غير الأكفاء للنظام المصرفي في البلاد، وإذا لم تتم متابعة حقوق وحقوق الموظفين العاملين والمضطهدين وكذلك المتقاعدين من النظام المصرفي في البلاد من قبل المديرين غير الأكفاء، سيتم تنفيذ المزيد من الإضرابات.

طرد عددًا من العمال لمجموعة الأهواز الوطنية لصناعة الصلب بسبب مشارکتهم فی الاحتجاجات

متقاعدو قطاع الاتصالات في إيران يستمرون احتجاجاتهم في عشرات المدن

وبهذه الطريقة، أضرب موظفو البنوك في جميع أنحاء البلاد بشكل غير مسبوق في العقود الأخيرة. نظرا لحساسية النظام المصرفي، حتى أثناء تفشي فيروس كورونا، كانت جمهورية إيران الإسلامية تحث موظفي البنوك على مواصلة عملهم من خلال الترويج ل “التضحية” ولهذا السبب قتل العديد من موظفي البنوك نتيجة فيروس كورونا.

وبهذه الطريقة، بدأ موظفو البنوك الإيرانية، إلى جانب شرائح ساخطة أخرى، احتجاجاتهم وتعييناتهم.

احتجاج المزارعين في أصفهان ضد نظام الملالي

تجمع احتجاجي لعمال النفط في لاوان

ووفقا للمسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، يعيش أكثر من 80 في المائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، والآن مع الانخفاض الحاد في قيمة الريال، سيؤثر الفقر على شريحة أوسع بكثير من المجتمع الإيراني.

يأتي هذا على الرغم من الوثائق التي سربتها قناة الانتفاضة حتى الإطاحة بنظام الملالي، فقد ساعد النظام الإيراني ما لا يقل عن 50 مليار دولار لبشار الأسد ، ديكتاتور سوريا ، على قتل الشعب السوري المحروم والحفاظ على ديكتاتوريته.

تبلغ تكلفة المشروع النووي للنظام أكثر من 2 تريليون دولار وفقا لوسائل الإعلام التابعة للنظام حتى الآن.

موقع المجلس:
في مقابلة صريحة مع إحدى الصحف الحكومية، انتقد فلاحت بيشه الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تشابك “مافيات العقوبات والتوترات” في إيران، وهو بيان يسلط الضوء على الشبكة المعقدة من التحديات التي تواجهها إيران. ويمتد انتقاده إلى السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، التي اعترض عليها في السنوات الأخيرة، ولا سيما الدعم المالي الكبير الذي تقدمه إيران لنظام بشار الأسد في سوريا، والذي يصل إلى عشرات مليارات الدولارات، كما أكدت مصادر مختلفة بما في ذلك مجموعة “الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام” على تلغرام.

وتسلط تصريحات فلاحت بيشه الضوء على التشابكات المكلفة التي وجدت إيران نفسها فيها، بما في ذلك مشاركتها في الصراعات في أوكرانيا وغزة. ولم تؤد هذه التدخلات إلى استنزاف موارد إيران فحسب، بل أدت أيضًا إلى تصاعد التوترات مع الدول الغربية، مما أدى إلى تفاقم العزلة الدولية للبلاد.

وتتناول المناقشة أيضًا تعقيدات خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وكيف أدت قرارات خامنئي في مجال السياسة الخارجية، وخاصة تورط إيران في الصراع الأوكراني، إلى طريق مسدود في المفاوضات، مما يزيد من عزلة إيران على المسرح العالمي.

کما كشف حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن الظروف الرهيبة والكارثية المحيطة بمرشد الاعلى لنظام الملالي علي خامنئي. ويسلط هذا الكشف الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجهها إيران، على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد وصلت خطورة الوضع إلى نقطة حرجة بحيث أن أولئك داخل الدائرة الداخلية لخامنئي يعترفون بالاضطراب. ويتمتع فلاحت بيشه، الذي كان على رأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بخبرة جيدة في ديناميكيات السياسة الخارجية الإيرانية وتداعياتها على استقرار البلاد.

ويتطرق فلاحت بيشه إلى الديناميكيات السياسية داخل إيران، مشيرًا إلى صعود الفصائل المتطرفة ومعارضتها للأنظمة المالية الدولية، والتي يراها ضرورية لخروج إيران من مأزقها الحالي. ويُشار إلى الانتخابات الأمريكية الوشيكة باعتبارها نقطة تحول محتملة، مع احتمال أن تصبح إيران ورقة مساومة في مفاوضات جيوسياسية أكبر.

ويصف فلاحت بيشه هذا الوضع بأنه “كارثة”، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتشابكة للعقوبات والتوترات داخل إيران، مما يترك خامنئي في وضع محفوف بالمخاطر. على الرغم من التوقعات القاتمة، هناك تلميح إلى وجود آراء متباينة حول الأسباب الجذرية للمعضلات التي تواجهها إيران والحلول لها، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه نظام خامنئي.

تقدم رؤى فلاحت بيشه لمحة نادرة عن الأعمال والأزمات الداخلية للحكومة الإيرانية، مما يعكس التحديات العميقة والأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى حالة العزلة والتوتر الحالية التي تعيشها إيران على الساحة الدولية. وتؤكد ملاحظاته على التوازن المعقد بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والاعتبارات الاقتصادية التي تحدد موقف إيران في الشؤون العالمية، وترسم صورة لأمة على مفترق طرق، تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية كبيرة.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

الکذبة الکبيرة التي أطلقها نظام الملالي في بداية أمره بکونه نصير الفقراء والمحرومين ومن إنه سيعمل کل مابوسعه من أجل أن يعيش غالبية الشعب في رفاهية، إنکشفت على حقيقتها بعد فترة قصيرة وصار واضح للشعب الايراني بأن هذا النظام قد أثبت بأنه ليس لايختلف عن سلفه النظام السابق بل وحتى أحيانا يتفوق عليه في سلب الشعب وحرمانه والعمل على المزيد والمزيد من إفقاره، والملفت للنظر بأنه لايتوقف عند حد نهب وسلب ثرواته والعمل على جعله يعاني الامرين من جراء الفقر والحرمان بل وحتى إنه لايدعه حتى في فقره وفي مساعيه من أجل تحسين أوضاعه فيضيق عليه الخناق أکثر فأکثر کما هو الحال مع عموم الشعب الايراني وبشکل خاص مع شريحة العتالين.
العتالون وکما يصفهم تقرير تم نشره في موقع منظمة مجاهدي خلق، هم” أفراد يعملون كناقلين لحمولات ثقيلة من البضائع في المناطق الحدودية. يقوم هؤلاء الأفراد عادة بنقل البضائع من بلد إلى آخر عبر طرق حدودية غير رسمية وخطيرة. ولسوء الحظ، فإن حياة هؤلاء الأفراد تكون مصحوبة بمخاطر كبيرة جدا، وغالبا ما يواجهون نهايات مريرة.” وأوضح التقرير الاوضاع السيئة لهم عندما أضاف”وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العتالين الذين قتلوا. ولا تمثل هذه الزيادة المثيرة للقلق أزمة إنسانية فحسب، بل هي أيضا مؤشر على انتهاك حقوق الإنسان وانعدام الأمن في المناطق الحدودية الإيرانية.” ولفت التقرير النظر الى الدور الاجرامي للنظام ضد العتالين عندما إستطرد بالقول”وتشير التقارير إلى أن العديد من العتالين قد قتلوا بطريقة عنيفة على يد قوات الأمن أو العناصر المسلحة التابعة للسلطات الحاكمة. إن هذه الأعمال الوحشية لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل تبث الخوف والرعب في المجتمع أيضا.”
ومع تزايد الاوضاع سوءا بسبب فساد حکم نظام الملالي والنهب والسلب المنظمة لثروات الشعب بطرق واساليب ملتوية، فإن هناك تزايدا ملفتا للنظر في أعداد القتلى على يد النظام من العتالين عاما بعد عام فإنه وبحسب تقارير المعلومات فقد تم قتک مالا يقل عن 444 عتالا على يد نظام الملالي خلال عام 2023 فقط، وهذا العدد يفوق الاعداد المعلنة للأعوام السابقة وحتما فإن هذا العدد قابل للزيادة خلال هذا العام في حال بقاء وإستمرار هذا النظام الدموي القمعي.
لکن من المهم جدا هنا الإشارة الى إن نظام الملالي ليس يضيق الخناق على هذه الشريحة التي قام هو بنفسه وبسبب من سياساته ونهجه المشبوه وفساده المستشري بنشوئها وإنما هو أيضا يضيق الخناق على کافة شرائح وطبقات وأطياف الشعب الايراني ولن يکون هناك من أي راحة ولارفاه ولاتحسن في أوضاع الشعب الايراني إلا بإسقاط هذا النظام.

موقع المجلس:

في يوم الثلاثاء، 2 أبريل، سجينات سياسيات في قزل حصار، عنابر 4 و 6 و 8 وجناح النساء في سجن إيفين في طهران وسجن خرم آباد، سقز، كرج المركزي، سجن مشهد، نقد، خوي و … دعوا إلى إضراب عن الطعام ليوم واحد. ويأتي هذا الإجراء بعد إضراب احتجاجي أسبوعي عن الطعام يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

في الأسبوع العاشر، أشار هؤلاء السجناء المضربون إلى الحكم بالإعدام على شهريار بيات، وكتبوا:

“سنة الخير واضحة من ربيعها”.

نحن السجناء نضرب يوم الثلاثاء ضد عقوبة الإعدام في الأسبوع العاشر دعما لعائلات السجناء الذين أعدموا ونضرب عن الطعام.

كما ندين جريمة إعدام السجناء في إيران وهي جريمة تعود إلى العصور الوسطى”.

ذات صلة

خامس جولة من إضراب السجناء السياسيين لإدانة عمليات الإعدام في إيران

وفقًا لما أعلنه السجناء، فإن الجولة الخامسة من الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين تقام اليوم الثلاثاء 27 فبراير، في بعض السجون بما في ذلك سجن أيفين وسجن قزلحصار للتعبير عن الاستنكار والاحتجاج على عمليات الإعدام والمطالبة بوقفها.

وأعلن بعض السجناء السياسيين في العنابر 4 و 6 و 8 وقسم النساء في سجن أيفين، بالإضافة إلى السجون المركزية في كرج وخرم آباد ووكيل آباد مشهد وسقز، أنهم سينضمون إلى الإضراب أيام الثلاثاء في الأسبوع الخامس في إطار الحملة المناهضة لعمليات الإعدام.

بدأت هذه الإضرابات يوم الثلاثاء 30 يناير بعد إعدام سجيني الانتفاضة محمد قبادلو وفرهاد سليمي.

أعلن بعض السجناء الذين يواجهون حكم الإعدام في سجن قزلحصار يوم الثلاثاء 30 يناير: “نقوم بإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لكي يتم سماع صوتنا. اخترنا يوم الثلاثاء لأنه غالبًا ما يكون آخر يوم لزملائنا في السجن قبل نقلهم إلى الانفرادية قبل الإعدام بأيام.”

استمرار صمود السجناء السياسيين أمام ماكنة إعدام نظام الملالي، يأتي في ظل تزايد إصدار أحكام الإعدام بتهم مثل “الحرابة” و “البغي والعمل المسلح ضد الحكومة الإسلامية” في الأسابيع الأخيرة.

موقع المجلس:

تزايدت الدعوات لتغييرنظام الملالي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام الإيراني الشهر الماضي، سلطت المقاطعة واسعة النطاق الضوء على الفساد المنهجي في قلب المؤسسة الحاكمة. وأدلى أحمد علم الهدى، وهو شخصية بارزة ممثل خامنئي وإمام صلاة الجمعة في مشهد، بتصريحات تحاول التقليل من أهمية المقاطعة على مستوى البلاد.

وأکد تصريح علم الهدى، “في الإسلام، لا يتم قبول الأغلبية تلقائيا… الأغلبية المقبولة هي الأغلبية الدينية، وليس الأغلبية الخاطئة والمتمردة”،على الانفصال العميق بين النظام والشعب الإيراني. وكشف هذا المنظور عن اعتقاد أساسي داخل النظام: فكرة أن الناس يعتبرون غير قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، مما يستلزم إشراف المرشد الأعلى.

ووجهة النظر الأبوية هذه ليست فريدة من نوعها بالنسبة لعلم الهدى، ولكنها مشاعر رددها منظرو النظام الآخرون مثل أحمد آذري قمي ومصباح يزدي. وقول يزدي: “ما حق الناس في إعطاء الحقوق لأي شخص؟!” يلخص ازدراء النظام للمبادئ الديمقراطية. وبالمثل، فإن مقارنة قمي لأوامر الولي الفقیة بالأوامر الإلهية توضح السلطة المطلقة التي يسعى النظام إلى ممارستها على الشعب الإيراني، حيث تساوي المعارضة بالردة.

ويمتد خطاب التفرد والحق الإلهي في الحكم إلى ما هو أبعد من المستويات العليا في النظام. على سبيل المثال، فإن إعلان منصورة معصومي أن “البلد ملك لحزب الله، ومن لا يريد ذلك يمكنه مغادرة البلاد”، كما أوردت صحيفة “خبر أونلاين”، يعكس سياسة أوسع من التعصب والإكراه التي ميزت حكم النظام لمدة 45 عاما. وأدت هذه السياسات إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير، واختيار اللباس، وحتى الحق في الحياة.

نيويورك بوست: مشاركة منخفضة تاريخياً في الانتخابات الإيرانية يجب أن تعني نهاية النظام

وتشكل مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة مؤشراً واضحاً على رفض الشعب لسلطوية النظام ومطالبته بالسيادة وحقوق الإنسان الأساسية. إن محاولة علم الهدى التقليل من أهمية المقاطعة لا تؤدي إلا إلى تسليط الضوء على ضعف النظام والانفصال بين تحجره الأيديولوجي ورغبات الشعب الإيراني. وفي مواجهة هذا التحدي، سعى البعض داخل النظام إلى تشويه سمعة تعليقات علم الهدى، والاعتراف عن غير قصد بتأثير المقاطعة وشرعية المعارضة.

وأشار هذا السيناريو إلى إدراك حاسم: وهو أن عجز النظام عن تلبية احتياجات وتطلعات شعبه دفعه إلى اللجوء إلى خلق صراعات خارجية، كما يتضح من الصراع الأخير في غزة. وتشكل مثل هذه الإجراءات تكتيكاً لتشتيت الانتباه، يهدف إلى قمع الانتفاضة في الداخل من خلال تحويل التركيز إلى الخارج.

ويؤكد الرد على مقاطعة الانتخابات والإجراءات اللاحقة التي اتخذها النظام على الحاجة الملحة لتغيير النظام في إيران. إن المجتمع الدولي مدعو إلى الاعتراف بشرعية مقاومة الشعب الإيراني ودعم نضاله من أجل الحرية والديمقراطية. إن الطريق إلى حل الأزمات التي ولّدها النظام لا يكمن في الاسترضاء، بل في التضامن مع حركة المقاومة الإيرانية. ومع تطور الوضع، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن تغيير النظام ليس ضروريًا فحسب، بل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة السلام والعدالة للشعب الإيراني.

موقع المجلس:

احتجاجاً علی افتقارهم الی الحقوق المائية خرج مزارعو أصفهان في يوم الثلاثاء 2 أبريل، إلى شوارع المدينة ضد نظام الملالي.

و سبق لقد نظم المزارعون في أصفهان احتجاجات جماهيرية في السنوات السابقة. الاحتجاج الرئيسي لمزارعي أصفهان هو علی نقل مياه زاينده رود من أصفهان إلى المناطق الصحراوية في إيران من قبل قوات الحرس.

قامت قوات الحرس ببناء مصانع الصلب في المناطق الصحراوية في إيران لنهب أكبر قدر ممكن وتحويل نهر زاينده إلى صحاري إيران ومصانع الصلب التابعة لها. ولهذا السبب، يواجه مزارعو أصفهان نقصا حادا في المياه لمزارعهم.

أدى نقل الحرس للمياه من الفروع الرئيسية لنهري كارون وزاينده رود إلى المناطق القاحلة في إيران في السنوات الأخيرة إلى احتجاجات قوية من قبل المواطنین والمزارعين في ثلاث محافظات بما في ذلك أصفهان وخوزستان وشارمحال وبختياري.

وقد أدى إنشاء العديد من السدود من قبل الحرس على طول مسار هذه الأنهار ونقل المياه من هذه الأنهار إلى مصانع الحرس إلى تقليل مياه هذه الأنهار وتسبب في العديد من المشاكل البيئية في المدن الإيرانية.

أشار تقييم الموارد المائية في إيران، للفترة من 23 سبتمبر/أيلول 2023 إلى 16 مارس/آذار 2024، إلى أن 33 سدًا رئيسيًا في البلاد يحتوي على كميات مياه أقل مما كانت عليه في عام 2022، مع انخفاض حجم المخزونات بأكثر من 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي الأشهر الأخيرة، حذر الخبراء مرارًا وتكرارًا من الجفاف في إيران وعواقبه الوخيمة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، في 21 مارس/آذار، أن حجم المياه في خزانات إيران قد بلغ 23.18 مليار متر مكعب منذ بداية العام المائي الحالي، في سبتمبر/أيلول 2023، حتى منتصف مارس/آذار 2024، مشيرةً إلى انخفاض بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي.

وإلى جانب هذا الانخفاض، أفادت الدراسات حول تدفق المياه من خزانات البلاد خلال هذه الفترة بزيادة نسبتها سبعة في المئة.

كما بيّن الفحص الإضافي للمؤشرات الأخرى ذات الصلة أن مستوى التخزين في خزانات إيران قد وصل إلى 47%، وأن مخزون المياه في 33 سدًا قد انخفض عن العام السابق..

موقع المجلس:

كشفت وسائل الإعلام الرسمية لنظام الملالي، عن استراتيجيات النظام القمعية، تحت ستار بناء المساجد داخل الحدائق العامة. وهي خطة وضعتها قوات الحرس بقيادة خامنئي وحكومة رئيسي بهدف قمع الانتفاضات.

وأشعلت هذه المبادرة المثيرة للجدل احتجاجات واسعة النطاق، لا سيما حول متنزه قيطرية في الأول من أبريل/نيسان، المعترف به في إيران باعتباره يوم الطبيعة، مما يعكس المعارضة العامة ضد الإجراءات القمعية والمدمرة للبيئة التي ينفذها النظام، والتي نفذها عمدة طهران، زاكاني، الذي وصفه المتظاهرون بأنه “لص ومجرم”.

وتتضمن تكتيكات الحكومة إنشاء مساجد في الحدائق العامة تحت غطاء تعزيز “الأحياء الإسلامية”، كإجراء مضاد ضد الاضطرابات المدنية والانتفاضات. هذا المشروع، الذي يُعتبر مخادعًا ومناهضًا للشعب، يتعارض مع مبادئ الحفاظ على البيئة ويعكس المهمة الفاسدة لعمدة طهران، زاكاني الذي رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية بمثابة غطاء لوصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، إلا أن تعيين زاكاني لاحقًا رئيسًا للبلدية من قبل رئيسي يعزز دوره في الأجندة القمعية للنظام.

وكشف موقع “إيران ديدبان” الحكومي عن خطط لبناء مسجد في متنزه قيطرية في طهران، مما يقترح سيناريو بديل لمثل هذه المشاريع يتجاوز مجرد البناء لتصور إنشاء “أحياء إسلامية”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول المساجد، وتهدف إلى توسيع تواجد قوات الباسيج في أحياء العاصمة.

ولفت هذا المنفذ الإعلامي إلى أن المبادرة نوقشت في اجتماع بين قائد قوات القمع في طهران، حسن زاده، ورئيس البلدية زاكاني، ووعدا بالتعاون الكامل في تنفيذ الخطة. إن تنفيذ المشروع مصمم ليس فقط لتعزيز وضع قوات الباسيج ولكن أيضًا لتسويق أجزاء من المساجد، مما يضمن الاكتفاء الذاتي لهذه القوات في توليد الإيرادات (“إيران ديدبان”، 31 مارس).

وبالتزامن مع ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا لسكان طهران وهم يتجمعون حول متنزه قيطرية، في معارضة شديدة لخطة النظام الخادعة والقمعية. كان دافع المتظاهرين هو الرغبة في منع التدهور البيئي، وقطع الأشجار، وإنشاء مسجد يكون بمثابة قاعدة لقوات الباسيج التي تهدف إلى قمع المعارضة العامة.

ويتكشف هذا السيناريو على خلفية تزايد الاضطرابات المدنية والمخاوف البيئية بين الشعب الإيراني. وقد قوبلت محاولة النظام لإخفاء إجراءاته القمعية تحت غطاء مشاريع التنمية الدينية والمجتمعية بمقاومة كبيرة من المواطنين. وتشير هذه التطورات إلى تزايد الاستياء من تكتيكات النظام في القمع، مما يسلط الضوء على أهمية المشاركة المدنية والحفاظ على البيئة في مواجهة الاستبداد الحكومي.

وفي الختام، فإن استراتيجية النظام الإيراني لبناء المساجد داخل الحدائق العامة كوسيلة لقمع الانتفاضات وتعزيز “الأحياء الإسلامية” أثارت جدلًا واحتجاجات واسعة النطاق. وهذا النهج، الذي تعرض للانتقاد بسبب تدميره البيئي وطبيعته القمعية، يؤكد الجهود المستمرة التي يبذلها النظام للحفاظ على سيطرته من خلال الوسائل القمعية، وكل ذلك في الوقت الذي يواجه فيه معارضة متزايدة من الجمهور. ويجسد الوضع في طهران، وخاصة حول حديقة قيطرية العامة، الصراع الأوسع بين السلطة الحكومية والمقاومة الشعبية، مما يؤكد على الدور الحاسم للحفاظ على البيئة والحريات المدنية في المجتمع الإيراني المعاصر.