الحاجة الملحة لتغيير النظام في إيران

موقع المجلس:

تزايدت الدعوات لتغييرنظام الملالي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام الإيراني الشهر الماضي، سلطت المقاطعة واسعة النطاق الضوء على الفساد المنهجي في قلب المؤسسة الحاكمة. وأدلى أحمد علم الهدى، وهو شخصية بارزة ممثل خامنئي وإمام صلاة الجمعة في مشهد، بتصريحات تحاول التقليل من أهمية المقاطعة على مستوى البلاد.

وأکد تصريح علم الهدى، “في الإسلام، لا يتم قبول الأغلبية تلقائيا… الأغلبية المقبولة هي الأغلبية الدينية، وليس الأغلبية الخاطئة والمتمردة”،على الانفصال العميق بين النظام والشعب الإيراني. وكشف هذا المنظور عن اعتقاد أساسي داخل النظام: فكرة أن الناس يعتبرون غير قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، مما يستلزم إشراف المرشد الأعلى.

ووجهة النظر الأبوية هذه ليست فريدة من نوعها بالنسبة لعلم الهدى، ولكنها مشاعر رددها منظرو النظام الآخرون مثل أحمد آذري قمي ومصباح يزدي. وقول يزدي: “ما حق الناس في إعطاء الحقوق لأي شخص؟!” يلخص ازدراء النظام للمبادئ الديمقراطية. وبالمثل، فإن مقارنة قمي لأوامر الولي الفقیة بالأوامر الإلهية توضح السلطة المطلقة التي يسعى النظام إلى ممارستها على الشعب الإيراني، حيث تساوي المعارضة بالردة.

ويمتد خطاب التفرد والحق الإلهي في الحكم إلى ما هو أبعد من المستويات العليا في النظام. على سبيل المثال، فإن إعلان منصورة معصومي أن “البلد ملك لحزب الله، ومن لا يريد ذلك يمكنه مغادرة البلاد”، كما أوردت صحيفة “خبر أونلاين”، يعكس سياسة أوسع من التعصب والإكراه التي ميزت حكم النظام لمدة 45 عاما. وأدت هذه السياسات إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير، واختيار اللباس، وحتى الحق في الحياة.

نيويورك بوست: مشاركة منخفضة تاريخياً في الانتخابات الإيرانية يجب أن تعني نهاية النظام

وتشكل مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة مؤشراً واضحاً على رفض الشعب لسلطوية النظام ومطالبته بالسيادة وحقوق الإنسان الأساسية. إن محاولة علم الهدى التقليل من أهمية المقاطعة لا تؤدي إلا إلى تسليط الضوء على ضعف النظام والانفصال بين تحجره الأيديولوجي ورغبات الشعب الإيراني. وفي مواجهة هذا التحدي، سعى البعض داخل النظام إلى تشويه سمعة تعليقات علم الهدى، والاعتراف عن غير قصد بتأثير المقاطعة وشرعية المعارضة.

وأشار هذا السيناريو إلى إدراك حاسم: وهو أن عجز النظام عن تلبية احتياجات وتطلعات شعبه دفعه إلى اللجوء إلى خلق صراعات خارجية، كما يتضح من الصراع الأخير في غزة. وتشكل مثل هذه الإجراءات تكتيكاً لتشتيت الانتباه، يهدف إلى قمع الانتفاضة في الداخل من خلال تحويل التركيز إلى الخارج.

ويؤكد الرد على مقاطعة الانتخابات والإجراءات اللاحقة التي اتخذها النظام على الحاجة الملحة لتغيير النظام في إيران. إن المجتمع الدولي مدعو إلى الاعتراف بشرعية مقاومة الشعب الإيراني ودعم نضاله من أجل الحرية والديمقراطية. إن الطريق إلى حل الأزمات التي ولّدها النظام لا يكمن في الاسترضاء، بل في التضامن مع حركة المقاومة الإيرانية. ومع تطور الوضع، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن تغيير النظام ليس ضروريًا فحسب، بل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة السلام والعدالة للشعب الإيراني.