موقع المجلس:

مع تصاعد الجدال و حرب العصابات التي هزت المشهد السياسي في إيران، تم الکشف عن فضائح فساد التي تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى مقربون من علي خامنئي، مما كشف عن الكسب غير المشروع المتأصل والصراع الداخلي داخل النظام.

وتأتي هذه الاكتشافات في وقت تشتهر فيه الحكومة الإيرانية بفرض عقوبات صارمة على الجرائم البسيطة، بما في ذلك قطع الأطراف بتهمة السرقة.

فالنظام الحالي، الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه كيان متجانس من خلال مظهره الخارجي، يعج في الواقع بالمعارك الفئوية التي تمتد الآن إلى المجال العام.

وتتجلى هذه الاضطرابات الداخلية في الصراعات على السلطة بين الشخصيات المؤثرة مثل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وغلام علي حداد عادل، من بين آخرين. وهؤلاء المسؤولون متهمون باختلاس مبالغ ضخمة من الموارد الوطنية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة المالية للشعب الإيراني.

وكشفت جلسة أخيرة للبرلمان الذي يسيطرعليه عصابة خامنئي عن أدلة دامغة على سوء السلوك المالي الذي تورط فيه علي أكبر رائفي بور، وهو شخصية مثيرة للجدل مرتبطة بالإدارة الحالية.

وتشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى تورط رائفي بور وعائلته في معاملات مشبوهة، بما في ذلك تحويل مليارات الريالات الإيرانية إلى حسابات مملوكة لأخته وأبيه.

ومما يزيد من تعقيد هذه الادعاءات التقارير الواردة من موقع “انتخاب” الحکومي والذي كشف عن سحب غير محسوب لثمانية مليارات ريال من مؤسسة يُزعم أنها مرتبطة برائفي بور.

وفي هجوم مضاد، انتقد رائفي‌ بور الحكومة، منتقدًا كفاءتها وأعاد توجيه الحديث إلى قضايا الحكم والإدارة العامة. ومع ذلك، رد موقع حكومي، Eghtesad24، باتهام مؤسسة رائفي بور بغسل الأموال، مما يشير إلى تلاعب منهجي بالثغرات القانونية لتحويل الأموال تحت ستار الأنشطة الدينية والخيرية.

وفي حين يدعي رائفي بور أن المعاملات المالية كانت تبرعات مشروعة مخصصة للأعمال الخيرية، فإن النفقات الباهظة والسحب السريع تثير تساؤلات كبيرة حول شفافية ونزاهة هذه العمليات.

ويُزعم أن الأموال، التي يُزعم أنها تم جمعها كعروض دينية، أُنفقت على النفقات الشخصية والمؤسسية دون مساءلة واضحة.

لم تكشف الفضيحة عن المخالفات المالية فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على المؤهلات التعليمية للأطراف المعنية، مما يشير إلى نقص المؤهلات وانتشار المحسوبية داخل صفوف النظام.

ويجادل المنتقدون بأن رائفي بور، قد اجتاز أروقة السلطة من خلال الخداع والتلاعب، وهو ما يعكس الفساد المنهجي الأوسع.

ومع تكشف الفضيحة، فإنها ترسم صورة لمنظمة “خيرية” تتحول إلى كيان سياسي، مستفيدة من نفوذها المالي والديني لتعزيز موقعها داخل الحكومة.

ويوضح هذا التحول كيف أدى الفساد المستشري إلى تعريض رفاهية الشعب الإيراني للخطر، وتحويل التبرعات الدينية إلى أدوات للحرب السياسية.

يسجل التومان الإيراني معدلات تراجع كبيرة مقابل العملات الأجنبية

ایلاف – عبد الرحمن كوركي مهابادي عبد الرحمن كوركي مهابادي

وفقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة، يعيش عدة ملايين من الإيرانيين خارج حدود إيران، وهم في الغالب من المتعلمين، حيث يحمل عدد كبير منهم شهادات عليا، كما أن الغالبية العظمى منهم يعارضون النظام الديني الحاكم في إيران! وتقدم هذه الحقيقة صورة واضحة عمّا يحدث داخل إيران. دولة غنية بكل المقاييس! بيد أنها دولة متخلفة وصلت إلى مثل هذه الحالة المزرية، لدرجة أن أبناء الوطن إما أنهم بين الأسرى والشهداء، أو أنهم مكلومون ويعيشون حرماناً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً شديداً، ولم يعد أمامهم سوى الاحتجاج والانتفاضة والثورة، ونجح البعض منهم في الهجرة إلى خارج إيران؛ نظراً لأن نظاماً غير شرعي ومتخلف وغير حضاري يحكمها باسم “الإسلام”!

ولهذا يقال إن “النظام الحاكم في إيران” لا يمثل أبدا شعب إيران، وسجله حافل بالجرائم الصغيرة والكبيرة، ليس فقط ضد الشعب الإيراني، بل أيضا ضد شعوب المنطقة والعالم. والأمر الضروري هو استبعاد هذا النظام الفاشي من المجتمع الدولي، ودعم مقاومة الشعب الإيراني المشروعة!

إن ما يحدث في إيران لأمرٌ غير إنساني. لكن في الوقت نفسه ، نجد أن موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران موقفاً مخزياً للغاية؛ نظراً لأنها قبلت عضوية النظام الدكتاتوري الديني الذي يحكم البلاد؛ في المجتمع الدولي!
يواجه نظام الملالي في إيران “اقتصادًا مفلسًا”. وتزداد معدلات الفقر في إيران يوميًا، واجتاح الفقر نصف المجتمع الإيراني. والحقيقة هي أن نظام ولاية الفقيه لا يرى أن من واجبه حل مشاكل المواطنين؛ لأن شغله الشاغل هو البقاء في السلطة ليس إلا. يواجه النظام الإيراني مجتمعاً ملتهباً، والوضع متفجر. لم تتم تلبية مطالبات الشعب حتى الآن، ومن رابع المستحيلات أن تتم تلبية مطالبه في ظل هذا النظام المستبد؛ لأن الفجوة بين الحكومة والشعب الإيراني قد ازدادت بمرور الوقت بشكل غير مسبوق.

وتفيد الإحصاءات بأن حوالى مليوني شخص، أي ما يمثل نسبة وازنة من سكان إيران، يعانون من الإعاقة. ووفقًا للإحصاءات، يُضاف سنويًا ما يتراوح بين 40,000 إلى 60,000 شخص إلى مجتمع المعاقين في البلاد.

يعاني ملايينُ الإيرانيينَ من ظروفٍ سكنيةٍ قاسيةٍ ومؤلمةٍ. حيث يتم إنفاق ما يقرب من 60 بالمئة من دخل الأسرة الحضرية على السكن. ويبلغ معدل التضخم في قطاع الإسكان أكثر من 70 بالمئة، وتلتهم هذه المشكلة جزءًا أكبر من دخل الأسرة كل عام. وتشير الأرقامُ والبيانات الواقعية إلى أن الأعدادٍ أكبرَ بكثيرٍ منْ تلكَ التي تنشرُها أجهزةُ نظام الملالي. ويصل التضخم الحقيقي في إيران حتى إلى ثلاثة أرقام. وأصبحت أسعار المساكن الآن فلكية؛ بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، وأصبحَت مدّةُ انتظارِ شراء المسكنِ بالنسبةِ للطبقاتِ الفقيرةِ والمتوسطةِ تقتربُ منْ قرنٍ من الزمنِ! ودائماً ما تزداد الضرائب في هذا البلد. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب في إيران؛ ارتفعت الضرائب بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق (وكالة “ايرنا” للأنباء – 8 مايو 2024).

كان حلفاء نظام الملالي يدَّعون لسنوات عديدة أن “العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني” تسببت في فقر الشعب. لقد كان هذا الإدعاء كذبة كبيرة، حيث اشتد الفقر والتضخم والغلاء في إيران عندما تضاعف دخل نظام الملالي في هذه السنوات الثلاث؛ من مبيعات النفط بسبب سياسة الاسترضاء. وبات هَمُّ المواطنين المنكوبين بالفقر، وخصوصا النساء الإيرانيات، هو “بيع الأطفال الرضع”، وفي العديد من الحالات، يتركن أطفالهن في الشوارع! وأصبح بيع أعضاء البشر وظيفة شائعة في إيران. وكلما ازدادت إيرادات هذا النظام الفاشي، كلما أقبل على تعزيز آلة القمع والفقر في إيران، وإشعال الحروب خارج حدودها.

وتجاوزت قيمة الدولار في إيران مؤخراً حدود 60,000 تومان، وانفلت عقال الأسعار وبات الوضع أكثر صعوبة. وتفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية ازدادت بنسبة 30 بالمئة في شهر أيار (مايو) من العام الحالي، وأصبحت موائد المواطنين خالية بشكل غير مسبوق. والحقيقة المؤكدة هي أن الولي الفقيه ورئيس جمهورية الملالي رضعا الكذب من أمهاتما، وليس لديهما أي خطة أو قرار لتحسين حياة المواطنين كما يزعمان. ويدعيان كذباً أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى “التلاعب في السوق”، واحترفا التضليل وعلاج الأمور بالكذب، ويسعيان إلى التستر على هذا الوضع المتدهور بإشعال الحروب في المنطقة.

تشير وسائل الإعلام الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة، وإلى أن موجة تسريح العمال في جميع المجالات ظاهرة مقلقة. واجتاح الفساد السلطة من الرأس إلى أخمص القدم، بدءاً من المقر العنكبوتي لخامنئي وصولاً إلى القادة وأعضاء الحكومة. ويتم الكشف عن بعض جوانبه يوميًا خلال صراع الذئاب الحاكمة في إيران. فعلى سبيل المثال، كتب موقع “انتخاب” الحكومي: ” تم الآن الكشف عن تحويل أكثر من مائة مليار في مؤسسه مصاف رائفی‌بور. وهو شقيق صهر إبراهيم رئيسي.

وتتفشى الدعارة في إيران في ظل حكم نظام ولاية الفقيه، وهو أمر يرتبط بشكل مباشر بانتشار الفقر. كما يدخل في هذه الفئة الأطفال العاملين وبعض الظواهر الأخرى، من قبيل النوم في صناديق من الورق المقوى، وجمع القمامة، وبيع أعضاء الجسد، وانتشار ظاهرة الانتحار بكافة أشكاله، ومن بينها الانتحار حرقاً، وتفشي الأمراض…إلخ. كما أصبح عدم دفع رواتب موظفي الحكومة، والاختلاس، والرشوة، والتربح الريعي، والتسرب من الدراسة، وحتى بيع الأطفال؛ ظواهر اجتماعية واقتصادية شائعة في إيران. مما يُظهر يومياً بشكل عام الفجوة المتزايدة في مستوى المعيشة بين أتباع الولي الفقيه وباقي أفراد الشعب العاديين.

لا يمر يوم في إيران في الوقت الراهن دون أن يُقتل عدد من أبناء الوطن من العتالين وناقلي الوقود على يد قوات الحدود التابعة لنظام ولاية الفقيه. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الخريجين الحاصلين على درجات علمية عليا يعملون بين هذه الفئة الكادحة، ونجد بينهم حتى النساء اللواتي اتجهن للعمل في هذه الوظيفة الصعبة والخطرة!

نشرت المؤسسة الأميركية، معهد سياسات الهجرة (Migration policy Institute) تقريراً وثائقياً عن وضع المهاجرين الإيرانيين في أمريكا، ورد فيه أن الجالية الأميركية الإيرانية الأصل تعتبر من أفضل المهاجرين في تاريخ أميركا حتى الآن من حيث التعليم والدراسة والمشاركة الاجتماعية ودفع الضرائب واحترام القانون. ويفيد هذا التقرير أنَّ عدد المهاجرين الإيرانيين إلى أميركا وصل إلى 1,900,000 شخص. وأكد هذا التقرير على أن 51 بالمئة منهم يحملون شهادات دراسية عليا ما فوق شهادة البكالوريوس، ومن بين كل أربعة إيرانيين يحمل أكثر من واحد شهادة الماجستير والدكتوراة ، وهذا هو أعلى معدل بين 67 مجموعة عرقية تعيش في أميركا! ويعمل 12,000 أستاذ جامعي إيراني بالتدريس في الجامعات الأميركية ، و75 بالمئة من هؤلاء الأساتذة البارزين يعملون بالتدريس في أفضل 20 جامعة أميركية. والجدير بالذكر أن ما يقرب من 1500 طبيب إيراني يمارسون عملهم في الوقت الراهن في الولايات المتحدة.

هذا فضلاً عن أن المجال الرياضي في إيران لا يسر عدواً ولا حبيباً. ويقول الخبراء في هذا المجال إنَّ الرياضة تشهد انهياراً غير مسبوق، حيث أن عدداً كبيراً من الرياضيين إما أنهم يقبعون في السجون أو استشهدوا بتهمة دعم انتفاضة الشعب الإيراني، أو أنهم هاجروا من إيران أو أنهم يعيشون في وضع معيشي صعب للغاية. وأصبحت المَناصِب الرِّياضية في إِيران تحت سيطرة المقربين لنظام الملالي في الغالب، وفقدت محتواها الرياضي.

أصبح التسرب من المدارس في إيران في ظل حكم الملالي؛ أمرًا شائعًا بين الطلاب؛ لأنهم لا يملكون المال لمواصلة الدراسة، وأجبرتهم الظروف الاقتصادية المتردية على أن يصبحوا معيلين لعائلاتهم. ونشهد من بينهم عدداً كبيراً من “الأطفال العاملين”؛ في الشوارع. ويعيش المعلمون الإيرانيون، وهم فئة كبيرة من المجتمع الإيراني؛ في ظروف معيشية صعبة ومرهقة لا تطاق بسبب عدم تقاضي رواتبهم. وتتجاوز هذه الحالة فئة واحدة وتجتاح كافة شرائح المجتمع، ومن بينهم فئتي العاملين والمتقاعدين.

خلاصة القول
إن ما تم الإشارة إليه أعلاء ليس سوى غيض من فيض من المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني. فضلاً عن أن وضع المواطنين في إيران لا يسر عدواً ولا حبيباً في جميع المجالات الأخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل عضوية مثل هذا النظام الفاشي في المجتمع الدولي، وهو السبب الرئيسي في مثل هذا الوضع المتدهور في إيران؛ مشروعة أم أنه يجب على الحكومات والمجتمعات الإنسانية الأخرى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة لطرد مثل هذا النظام غير المتحضر والمعادي للشعب من المجتمع الدولي، وعدم السماح له بإنفاق أصول هذا البلد الغني على بقاء الدكتاتورية الدينية، وخاصة على إشعال الحروب وزعزعة الاستقرا والأمن في المنطقة؟