موقع المجلس:
مع تصاعد الجدال و حرب العصابات التي هزت المشهد السياسي في إيران، تم الکشف عن فضائح فساد التي تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى مقربون من علي خامنئي، مما كشف عن الكسب غير المشروع المتأصل والصراع الداخلي داخل النظام.
وتأتي هذه الاكتشافات في وقت تشتهر فيه الحكومة الإيرانية بفرض عقوبات صارمة على الجرائم البسيطة، بما في ذلك قطع الأطراف بتهمة السرقة.
فالنظام الحالي، الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه كيان متجانس من خلال مظهره الخارجي، يعج في الواقع بالمعارك الفئوية التي تمتد الآن إلى المجال العام.
وتتجلى هذه الاضطرابات الداخلية في الصراعات على السلطة بين الشخصيات المؤثرة مثل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وغلام علي حداد عادل، من بين آخرين. وهؤلاء المسؤولون متهمون باختلاس مبالغ ضخمة من الموارد الوطنية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة المالية للشعب الإيراني.
وكشفت جلسة أخيرة للبرلمان الذي يسيطرعليه عصابة خامنئي عن أدلة دامغة على سوء السلوك المالي الذي تورط فيه علي أكبر رائفي بور، وهو شخصية مثيرة للجدل مرتبطة بالإدارة الحالية.
وتشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى تورط رائفي بور وعائلته في معاملات مشبوهة، بما في ذلك تحويل مليارات الريالات الإيرانية إلى حسابات مملوكة لأخته وأبيه.
ومما يزيد من تعقيد هذه الادعاءات التقارير الواردة من موقع “انتخاب” الحکومي والذي كشف عن سحب غير محسوب لثمانية مليارات ريال من مؤسسة يُزعم أنها مرتبطة برائفي بور.
وفي هجوم مضاد، انتقد رائفي بور الحكومة، منتقدًا كفاءتها وأعاد توجيه الحديث إلى قضايا الحكم والإدارة العامة. ومع ذلك، رد موقع حكومي، Eghtesad24، باتهام مؤسسة رائفي بور بغسل الأموال، مما يشير إلى تلاعب منهجي بالثغرات القانونية لتحويل الأموال تحت ستار الأنشطة الدينية والخيرية.
وفي حين يدعي رائفي بور أن المعاملات المالية كانت تبرعات مشروعة مخصصة للأعمال الخيرية، فإن النفقات الباهظة والسحب السريع تثير تساؤلات كبيرة حول شفافية ونزاهة هذه العمليات.
ويُزعم أن الأموال، التي يُزعم أنها تم جمعها كعروض دينية، أُنفقت على النفقات الشخصية والمؤسسية دون مساءلة واضحة.
لم تكشف الفضيحة عن المخالفات المالية فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على المؤهلات التعليمية للأطراف المعنية، مما يشير إلى نقص المؤهلات وانتشار المحسوبية داخل صفوف النظام.
ويجادل المنتقدون بأن رائفي بور، قد اجتاز أروقة السلطة من خلال الخداع والتلاعب، وهو ما يعكس الفساد المنهجي الأوسع.
ومع تكشف الفضيحة، فإنها ترسم صورة لمنظمة “خيرية” تتحول إلى كيان سياسي، مستفيدة من نفوذها المالي والديني لتعزيز موقعها داخل الحكومة.
ويوضح هذا التحول كيف أدى الفساد المستشري إلى تعريض رفاهية الشعب الإيراني للخطر، وتحويل التبرعات الدينية إلى أدوات للحرب السياسية.
