بحزاني – منى سالم الجبوري:
عمل ويعمل القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايراني وبشکل خاص مرشد النظام
الاعلى، کل مابوسعهم وفي إمکانهم من تخطي کافة العقبات والعراقيل التي قد تصبح سببا في تعثر
النظام وسقوطه، ولأن النظام الايراني هو نظام ثيوقراطي، فإنه يولي إهتماما غير عاديا للمسائل الامنية
والاستخبارية ولاسيما من حيث إستخدامها ضد معارضي النظام والقضاء عليهم، فإن النظام الايراني
وإن تمکن من تجاوز الکثير من العقبات والعراقيل وتمکن من ضرب وإقصاء معظم معارضيه
ومخالفيه، إلا إنه واجه فشلا ذريعا في تخطي وتجاوز عقبة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي صارت ومع
مرور الزمن عقبة کأداء بات في حکم المستحيل تجاوزها.
عدم تمکن النظام الايراني من تجاوز عقبة منظمة مجاهدي خلق کما تجاوز وتخطى عقبات المعارضات
السياسية الاخرى منذ تأسيسه، يعود الى إن منظمة مجاهدي خلق ليست أبدا کسائر المعارضات الايرانية
الاخرى، فهي معارضة إستثنائية مميزة تجمع بين عاملي الاصالة والمعاصرة، الاصالة من حيث
إنتمائها الکامل والتام للشعب الايراني ونضالها من أجل تحقيق کل مافيه الخير والصلاح لهذا الشعب،
ومعاصرة لأنها عاصرت الدکتاتورية الملکية القمعية ووقفت بوجهها وساهمت بصورة نوعية في
إسقاطه مثلما إنها تواجه الان الدکتاتورية الدينية وتعمل کل مابوسعها من أجل إسقاطه مع ملحظة إنها
المعارضة الوحيدة التي يعاني النظام الديني من جراء نشاطاتها الامرين.
مراجعة الاحداث والتطورات التي جرت منذ تأسيس النظام الديني في إيران، وإلقاء نظرة على عملية
الصراع والمواجهة التي جرت ولازالت تجري بين منظمة مجاهدي خلق وبين هذا النظام، يبين وبکل
وضوح دور وتأثير منظمة مجاهدي خلق على مسار الاوضاع والاحداث في إيران ومن إنها حرکة
سياسية غير تقليدية بالمرة والاهم من ذلك إنها ليست من النوع الذي تخضع للأحداث والتطورات
وتنساق ورائها تلقائيا بل إنها تقوم وتساهم بنفسها في عملية صناعة الاحداث والتطورات وتحديد
المسارات.
طوال ال45 عاما المنصرمة، إشتکى النظام وعانى کثيرا من جراء دور وتأثير المنظمة الى الحد الذي
سعى من أجل التوسل بالشعب کي ينأوا بأنفسهم عن المنظمة، وهو طلب مثير للسخرية والتهکم ذلك إن
المنظمة نابعة من عمق الشعب الايراني وذات علاقة جدلية معه بحيث لايمکن فصم عرى هذه العلاقة
مطلقا، ويکفي إن مٶسس النظام خميني قد رکب أعلى مافي خيله عندما أصدر فتواه الباطلة بإبادة أکثر
من 30 ألف سجين سياسي أکثر من 90% منهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، لکن ذلك لم يتمکن
من إيقاف مسيرة المنظمة وإنهاء دورها بل وحتى إنها إستمرت وواصلت مسيرها کما إن خليفته خامنئي
الذي صار معروفا بکثرة شکاويه من دور المنظمة ومطالبه وتوسلاته من الشعب الإيراني بالابتعاد عنها، ولکن
کل ذلك لم يغير من الامر والوضع شيئا وإن منظمة مجاهدي خلق باقية کعقبة لن يتمکن هذا النظام من
تخطيها.

موقع المجلس:

أعلنت وزارة العدل السويدية في بيان صحفي إن الحكومة السويدية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان السويدي للموافقة عليه يسمح للمواطنين الأجانب المسجونين في السويد بقضاء بقية عقوباتهم في وطنهم.

وقال وزير العدل السويدي إن الرعايا الأجانب “يجب أن يقضوا أكبر قدر ممكن من الوقت في وطنهم”. وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.

يبدو أنه مثلما أفرجت الحكومة البلجيكية عن الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، فإن الحكومة السويدية تمهد الطريق للإفراج عن حميد نوري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، رضوخا لسياسة الابتزاز واحتجاز الرهائن التي يمارسها الملالي المجرمون.

تدين لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة أي محاولة لإطلاق سراح حميد نوري. إن مكافأة المتورطين في المجزرة والجلادين والإرهابيين الناقلين للقنابل تشجع الملالي والحرس المجرم على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني، وكذلك في الإرهاب الجامح.

بالإضافة إلى اختطاف وأخذ المواطنين السويديين ومزدوجي الجنسية كرهائن، قام نظام الملالي، من خلال المتحدثين باسم وزارة الخارجية وقضاء نظام الجلادين والصحافة الحكومية، بمهاجمة وإهانة القضاء السويدي مرارا وتكرارا بسبب محاكمتها وإدانتها للسفاح حميد نوري.

وقبل أقل من أسبوعين، قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية، في لقاء مع نجل الجلاد، حميد نوري، إن “جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ومديرية السلطة القضائية للشؤون الدولية، تسعى لإطلاق سراح الجلاد (إيرنا، 27 أيار/ مايو 2024).

في حين دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي انتخبتها الدول بما فيها الحكومة السويدية، الدول في جميع أنحاء العالم إلى مقاضاة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران في أنظمتها القضائية، فإن إطلاق سراح الجزار حميد نوري ينتهك التزامات السويد الدولية بمكافحة الجرائم الكبرى.

كل السجناء والمعذبين وطالبي العدالة وعائلات شهداء المجزرة وكل الشعب الإيراني يحتجون ويدينون بشدة إطلاق سراح السفاح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد. إن دفع الفدية للمجرمين والملالي الذين يحتجزون الرهائن سيجعل الأراضي السويدية أكثر فأكثر ملاذا لهجماتهم الإرهابية.

31 أغلبية برلمانية في عام 2023 و22 أغلبية برلمانية حتى الآن من عام 2024 الحالي، أدانت في بيان عالمي لدعم مقاومة الشعب الإيراني، إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بموجب مرسوم من خميني، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة القضاء

8 يونيو / حزيران 2024

موقع المجلس:

قامت الشرطة الفرنسیة باعتقال أحد عملاء النظام الإيراني، حسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة لفيلق القدس الإرهابي.
کما اعلنت الوکالة ان العمیل المعتقل يدعى بشير بي‌آزار، والذي كان يعمل كناشط إعلامي في فرنسا.

ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي أعلن فيه النظام الإيراني أن سبب هذا الإجراء هو أنشطة غير ضارة لدعم فلسطين.

لكن نظرة فاحصة على وقت وظروف هذا الاعتقال تظهر أن الهدف الرئيسي للنظام هو المقاومة الإيرانية، وأن فلسطين ليست سوى ذريعة لتغطية أعمال النظام الإرهابية في أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم، في 7 يونيو/حزيران، أن بشير بي‌آزار، مدير مكتب الموسيقى والأناشيد بهيئة الإذاعة والتلفزيون في فرنسا، موقوف حالياً وقد صدر أمر بترحيله من فرنسا.

واعتبر غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين هيئة حقوق الإنسان للنظام، هذا الاعتقال محاولة من فرنسا لحرمانه من حقه في حرية التعبير وطالب بالإفراج السريع عنه.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تعرضت مكاتب المقاومة الإيرانية في فرنسا العام الماضي لهجمات إرهابية. بتاريخ 31 مايو و11 يونيو 2023، تعرضت مباني أنصار المقاومة الإيرانية في شمال باريس لهجوم من قبل مرتزقة فيلق القدس ووزارة مخابرات الملالي بإطلاق النار وإلقاء المواد الحارقة.

وقال متحدث صحفي لمجاهدي خلق: “يبدو أن كل ما يفعله النظام من قبل مرتزقته في فرنسا وغيرها من الدول ضد مجاهدي خلق كان من أجل فلسطين!”. وأضاف: “علينا أن ننتظر ونرى ما هي الإجراءات التي سيتخذها النظام ضد مجاهدي خلق من أجل فلسطين في الأيام المقبلة!”

ومن الواضح أن النظام الإيراني يحاول تبرير أعماله الإرهابية ضد المقاومة الإيرانية بذريعة العمل من أجل فلسطين.

ويظهر هذا الاعتقال وغيره من الإجراءات المماثلة جهود النظام في قمع معارضيه خارج حدود إيران، وما دور فلسطين إلا ذريعة لهذه التدخلات والأعمال الإرهابية.

لقد خان هذا النظام قضية فلسطين أكثر من غيره. إن تجاوزات النظام الإيراني في هذا الشأن دفعت رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس إلى اتخاذ موقف رافض لتصريحات النظام الإيراني التدخلية التي لم تسفر إلا عن إراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب، التي تستبيح دماءه، والتي أسفرت منذ 7 أكتوبر الماضي عن ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد، ونحو 83 ألف جريح، وتدمير البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، وتشريد آلاف المواطنين، وإبادة مئات العائلات.

وأضافت وفا: جاء ذلك رداً على تصريحات المرشد الإيراني خامنئي، التي قال فيها إن “هذه الحرب نسفت كل المخططات في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها إلى تطبيق مخطّط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

ويظهر رد فعل محمود عباس هذا أن النظام الإيراني لا يسعى إلى تقديم دعم حقيقي لفلسطين، بل إن أفعاله تضر بتطلعات الفلسطينيين وتجلب المزيد من سفك الدماء والاضطرابات للشعب الفلسطيني.

ويبدو هذا الاعتقال والإجراءات المشابهة جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها النظام الإيراني لقمع معارضيه، وخاصة المقاومة الإيرانية في الخارج.

إن ذريعة العمل من أجل فلسطين ما هي إلا غطاء لتبرير هذه الأعمال الإرهابية التي يتم تنفيذها حالياً ليس في فرنسا فحسب، بل في أجزاء أخرى من أوروبا أيضاً.

موقع المجلس:

اضحت المقاومة الایرانیة على الصعيد الدولي، بتتزايد الأنشطة السياسية لسحق جبهة الاسترضاء مع النظام كل يوم. لقد نجحت المقاومة الإيرانية، من خلال جهود آلاف الكوادر الثورية ودعم عشرات الآلاف من سكان أشرف الذين كرسوا حياتهم وراحتهم لخدمة المقاومة، في كسب دعم العديد من الممثلين الحقيقيين للشعوب من الدول الأوروبية والأمريكية.

تُعتبر الثورة، كما يقول الثوار الكبار، “قاطرة التاريخ” التي تقرب البشرية من الحرية والتحرر من نير الاستغلال، محطة تلو الأخرى. هذه الثورة لا تصل إلى المحطة التالية بين عشية وضحاها وهي دائماً بحاجة إلى وقود وتحضیرات مختلفة.

في إيران، منظمة رائدة تعمل بلا كلل على دفع ثورة ديمقراطية. تقوم هذه المنظمة بتدريب شبكة من القوى المنظمة محلياً لتكون الطليعة القيادية للثورة في جميع أنحاء البلاد؛ هؤلاء هم نفس وحدات المقاومة التي تزدهر وتتوسع يومياً، وعملياتهم تصل إلى الآلاف وأعداد لا تحصى.

نظرة سريعة على بعض البرلمانات والممثلين الذين يدعمون نضالات الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة تملأ كل إيراني بالسعي من أجل ازدهار وحرية أرضهم بالفخر والشرف:

– 4 يونيو: دعم غالبية مجلس إقليم ماركي في إيطاليا “البديل الديمقراطي لتغيير النظام في إيران والسلام في الشرق الأوسط”.

– 29 مايو: أصدر 553 نائباً بريطانياً، بما في ذلك غالبية مجلس العموم و329 عضواً من مجلس اللوردات من جميع الأحزاب، بياناً مشتركاً لدعم “خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشروالمطالب الأخرى للشعب الإيراني”.

– 1 يونيو: انضم غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي إلى “الحملة العالمية لدعم المقاومة الإيرانية والدعوة لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية“، ووقفوا بجانب الشعب والمقاومة في المعركة بين النظام والشعب الإيراني.

– 26 مايو: نُشر بيان صادر عن غالبية برلمان ويلز، وقعه 36 من أصل 60 عضواً. كما أيدوا مطالب الشعب الإيراني وأدانوا بشدة تصرفات النظام ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق في أشرف 3 في ألبانيا.

– 21 مايو: صدر بيان من غالبية برلمان إستونيا لدعم “الجمهورية الديمقراطية وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر”، ووقع عليه رئيسا وزراء سابقان ووزير خارجية سابق، وقائد المجموعة البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية ورؤساء لجان مختلفة.

– 18 مايو: أعلن البرلمان المولدوفي دعم الشعب الإيراني ودعا إلى “إدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية ودعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر وحقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق في أشرف 3″.

– 15 مايو: أصدر الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي حيث أعلن 101 نائب بلجيكي من مختلف الأحزاب “بياناً بشأن الوضع في إيران”، معبرين عن قلقهم إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران ودعمهم “خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر”.

– 10 مايو: نُشر بيان “دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالمي” بتوقيع 202 من أعضاء البرلمان الإيطالي، بما في ذلك 4 نواب لرئيس البرلمان، و3 أمناء للبرلمان، و12 رئيساً للجنة برلمانية، مما وجه ضربة أخرى للنظام.

وفي رؤية هذه الموجة العالمية الضخمة لدعم المقاومة الإيرانية، يجب أن لا ننسى أن هذه الانتصارات لدعم المقاومة الإيرانية، إلى جانب القرارات والبيانات الأخرى مثل مشروع قانون ماكول، وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي، وقرار البرلمان الألماني، تهدف إلى زيادة العقوبات والضغط على النظام.

وهذه النجاحات هي نتيجة لآلاف وملايين الساعات من العمل التوضيحي والاجتماعات، إلى جانب عشرات ومئات من الفعاليات، المعارض، التجمعات، وطاولات الكتب في مدن مختلفة في أوروبا وأمريكا.

وفي الختام، يجب ألا ننسى الجذور ونتذكر أن جميع إنجازات الشعب الإيراني على الساحة الدولية تنبع من نضال عظيم لعقود خاضه أبناء الشعب الإيراني الشجعان وجميع القوى الثورية والواعية ضد نظام الولي الفقيه بكل ما انطوى عليه من معاناة.