موقع المجلس:

عقد مؤتمر في 20 يونيو 2023 في جنیف، بعنوان “المحاسبة على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية من قبل النظام الإيراني”.
و لقد نظم هذا المؤتمر بمبادرة من جمعية العدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 وبحضور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران ومحامين دوليين بارزين آخرين.

🚨UN Special Rapporteur on Iran to unveil landmark new report on Iran's #1988Massacre of political prisoners

Atrocity Crimes and Grave Violations of Human Rights Committed by the Islamic Republic of Iran (1981–1982 and 1988)

Watch live 19 June @ 2pm CEST https://t.co/xd5BqaAwHH

— Justice for the Victims of 1988 Massacre in Iran (@jvmifoundation) June 18, 2024

قدم جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران، أحدث تقرير له حول مذبحة عام 1988 وإعدامات الثمانينيات التي نفذها النظام الإيراني.

وأكد في كلمته أن هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وربما جرائم حرب. وذكر رحمن أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة، حيث أن العديد من العائلات والناجين لا يزالون يجهلون مصير أحبائهم.

وأضاف أن النظام الإيراني يبذل أقصى جهده لإخفاء الحقائق، ودعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للمحاسبة تعتمد على جميع الأدلة التي جمعها، للحكم واتخاذ إجراءات للمحاسبة.

كما أشار إلى أن هلاك إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن یؤدي إلى منع حق التعويض والعدالة للشعب الإيراني، وأن الذين شاركوا في جرائم 1988 يجب أن يخضعوا للمحاسبة.

وأكد رحمن في كلمته أن هذا التقرير يسلط الضوء بالتفصيل على الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة في إيران من عام 1981 حتى مذبحة 1988. وأشار إلى أن الناجين والضحايا ما زالوا يعانون، وأن ذكرى تلك الجرائم لا تزال باقية، مما يؤثر على حياتهم اليوم.

كلمة البروفيسور ولفجانج شومبورج

قال البروفيسور ولفجانج شومبورج، قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2001-2008)، في كلمته أن الجرائم التي بدأت في الثمانينيات في إيران لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن المؤسف أنها ستستمر في المستقبل القريب. وأكد أن الانتخابات القادمة في إيران ليست إلا مهزلة، وأن الأدوار التي لعبتها الشخصيات المعروفة في هذه الجرائم واضحة.

وأضاف أنه يجب إنشاء آليات دولية لمحاسبة هذه الجرائم، وأشار إلى أن أول آلية من هذا النوع تم إنشاؤها في عام 2016 للجرائم في سوريا، والتي تأسست بناءً على لجنة تحقيق دولية مستقلة للرد على الجرائم الفادحة والجرائم ضد الإنسانية.

أكد شومبورج أن هذه الآليات يمكن أن تكون فعالة على مستوى المحاكم الدولية والمحاكم في الدول الأخرى، حيث يمكن توفير الأدلة اللازمة لاستخدامها في المحاكمات. وقال: “علينا أن ننشئ مثل هذه الآلية لإيران أيضاً حتى نتمكن من جمع الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار أوامر بالقبض على المجرمين، ومنعهم من السفر على الأقل.”

كلمة طاهر بومدرا

أشار طاهر بومدرا، الممثل السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق ورئيس جمعية العدالة لضحايا مذبحة عام 1988، في كلمته إلى أن جاويد رحمن مؤهل للغاية لأداء هذا العمل. وأوضح أن المقررين الخاصين مستقلين ولا يتلقون أي مزايا من الأمم المتحدة، مما يجعل تقريره ذا قيمة كبيرة لعائلات ضحايا مذبحة 1988.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استخدمت مؤخراً تقارير المقررين الخاصين كأدلة على الجرائم في مناطق مختلفة، وشكر رحمن على تقريره الذي يساعد الناجين وعائلات الضحايا في الاقتراب من العدالة ومعرفة الحقيقة.

وأكد بومدرا أن النظام الإيراني يجب أن يكون مسؤولاً عن جرائمه، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات لإنهاء إفلات قادة النظام من العقاب. وقال: “علينا أن نستمر في دعم الناجين والشهود ونسعى جاهدين لكشف الحقيقة. هذه خطوة مهمة نحو العدالة والمحاسبة.”

الرسالة المصورة للدكتورة جراژينا بارانوفسكا

قالت الدكتورة جراژينا بارانوفسكا، عضوة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، في رسالتها المصورة إلى المؤتمر: “خلال العام الماضي، عقدنا عدة جلسات حول مذبحة عام 1988. يعمل فريقنا على حالات الاختفاء القسري في إيران، سواء الحالية أو الماضية. وطلبنا مراراً من النظام الإيراني الرد على هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988.”

وأكدت على ضرورة التحقيقات المستقلة حول المقابر الجماعية للذين أُعدموا في مذبحة عام 1988، وأن هذه المقابر لا تزال مخفية. ووصفت ذلك بأنه جريمة مستمرة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن العديد يمكنهم الشهادة حول تأثيراتها على العائلات عبر الأجيال.

وأضافت بارانوفسكا: “علينا أن نواصل جهودنا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات محددة لمحاسبة هذه الجرائم وعدم السماح بأن تبقى هذه الجرائم دون رد.”

وأعاد المؤتمر والتقرير الجديد لجاويد رحمن التأكيد على ضرورة إنهاء إفلات قادة النظام الإيراني من العقاب ودعا إلى إنشاء آليات دولية لمحاسبة الجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني.

ایلاف –  نظام مير محمدي:

في يوم السبت، 15 حزيران (يونيو)، تم إطلاق سراح حميد نوري، أحد المجرمين في مجزرة صیف عام 1988، بصفقة مشينة بين الحكومة الإيرانية والحكومة السويدية. كان هذا المجرم قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في محكمة ستوكهولم (في مرحلتي الابتدائية والاستئناف)، وعقب هذه الصفقة المخزية عاد إلى حضن نظام ولاية الفقيه.

هذه الصفقة انتهكت بشكل صارخ جميع المبادئ والأسس القانونية، مما أثار ردود فعل شديدة وانتقادات واسعة. وفقًا لمبدأ فصل السلطات، الذي هو شرط أساسي للديمقراطية، يجب أن تعمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل مستقل. ولكن في هذه الصفقة، تم تجاهل أحكام محاكم ستوكهولم، وعملياً انتهت إدانة حميد نوري. يُعد هذا الإجراء تدخلاً مباشراً للسلطة التنفيذية في نطاق وصلاحيات السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية الراسخة.

حميد نوري حُكم عليه بالسجن المؤبد لمشاركته في مجزرة عام 1988، استناداً إلى أدلة قوية وشهادات الناجين من المجزرة. لذا فإن إطلاق سراحه لا ينتهك فقط المبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان الدولية، بل يتجاهل أيضاً معاناة السجناء ومطالبات عائلات الضحايا بالعدالة. ويشجع النظام الديني الفاشي الحاكم في إيران على مواصلة جرائمه واستمرار سياسة “الاحتجاز الرهائني” المربحة.

أدى هذا الإجراء إلى غضب شديد بين الناجين من مجزرة عام 1988، ونشطاء حقوق الإنسان، والشعب الإيراني، الذين أدانوا بشدة قرار الحكومة السويدية.

منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 18 حزيران (يونيو)، وصفت الإفراج “الصادم” عن حميد نوري، نائب المدعي العام السابق في سجن جوهردشت، الذي حكمت عليه المحكمة العليا السويدية بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، بأنه “ضربة مذهلة” للناجين وأقارب الضحايا.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن تبادل السجناء بين النظام الإيراني والسويد يغذي “أزمة الإفلات من العقاب” في الجمهورية الإسلامية.

وأشارت هذه المنظمة في بيانها إلى أن قرار الحكومة السويدية لا يشجع فقط مسؤولي النظام الإيراني على ارتكاب المزيد من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك “الاحتجاز كرهائن دون خوف من العواقب”، بل يضعف أيضًا “حق الوصول إلى العدالة” ويزيد من القلق بشأن التزام الحكومة السويدية بالقوانين الدولية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن ظروف إطلاق سراح حميد نوري من قبل الحكومة السويدية وإعادته إلى إيران، تعد دليلاً على المخاوف السابقة لهذه المنظمة بأن مسؤولي الجمهورية الإسلامية يأخذون المواطنين السويديين كرهائن من أجل تبادلهم.

تجدر أن محاولات للنظام الإيراني للإفراج عن حميد نوري منذ بدء اعتقاله والتحقيق في جرائمه رافقتها عمليات احتجاز رهائن وتهديد بإعدام مواطنين سويديين. ولهذا السبب، وعلى عكس ادعاءات محامي حميد نوري ومسؤولي النظام الإيراني، فإن هذه الصفقة لا تعكس بأي حال من الأحوال “دبلوماسية قوية”، بل تستند إلى أسس التهديد واحتجاز الرهائن والابتزاز.

للأسف، فإن وجهة نظر النظام الإيراني معروفة للعالم، حيث يميل إلى “المساومات” السرية والتستر. فقبل ذلك، تمكن النظام الإيراني من خلال سياسة الاسترضاء، من تبادل دبلوماسي إرهابي محكوم عليه بالسجن 20 عامًا في بلجيكا يُدعى أسد الله أسدي برهن بلجيكي وإعادته إلى إيران من خلال صفقة مشينة أخرى.

لو كان لدى النظام الإيراني ذرة من كرامة وسمعة حكومة حديثة، لما دخل أبدًا في مثل هذه الصفقة المشينة والمهينة للإفراج عن جلاد وشريك في الإبادة الجماعية من سجن سويدي. ولكن بما أن نظام ولاية الفقيه يفتقر إلى المبادئ والمبادئ السياسية، فقد دخل في هذه الصفقة المشينة وشارك السويد في هذه الفضيحة.

قبل من هذه الصفقة المشينة، ربما لم يكن وجه النظام الإيراني معروفًا تمامًا لرجال الدولة الغربيين. أما الآن، فقد سقطت كل الأقنعة، وأصبح من الواضح للجميع مدى عدم مبالاة نظام ولاية الفقيه بالمبادئ ومدى خروجه عن الأعراف.

لذلك، من الضروري أن تلتزم الدول الديمقراطية، أو على الأقل الدول التي تدعي الديمقراطية، بقوانينها وقيمها، ليس فقط من أجل مصالحها وشعبها، ولكن أيضًا من أجل احترام الكرامة الإنسانية. وعليها تجنب الصفقات المشينة والمهينة مع نظام ولاية الفقيه فاقد المبادئ.

لقد أظهرت حادثة الإفراج المذهلة عن حميد نوري أن حماية الديمقراطية والعدالة تتطلب دفع ثمن باهظ. يجب ألا يفلت مجرمون مثل حميد نوري ودبلوماسي القنابل والإرهابي أسد الله أسدي من العدالة، بل يجب جرهم إلى محكمة العدل ومحاسبتهم. حان الوقت لتنفيذ حقوق الإنسان والعدالة.

نأمل أن يأتي يوم تفتح فيه العدالة الملائكية عينيها على مصراعيها وتوازن “ميزان العدالة” بشكل حقيقي وكما يستحق!

ایلاف- ضياء قدور:

إن إطلاق سراح حميد نوري، أحد منفذي مجزرة صیف عام 1988، من أحد السجون السويدية هو أمر مستهجن ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها والمبادئ الإنسانية الدولية، ولا يمكن الدفاع عنه بأي عذر أو غطاء قانوني. وهو أشبه بمحاكمات نورمبرغ التي أطلقت سراح مجرمي المحرقة أو العاملين في محارق هتلر بالثناء، وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، بل وحتى إرسالهم إلى أماكن حيث كان شركاؤهم يرحبون بهم بالزهور.

سجل غير “حميد”
حميد نوري، المعروف أيضًا باسم “حميد عباسي”، هو جلاد تمت ترقيته من حارس إلى مساعد وكيل نيابة بسبب مشاركته الفعالة في إساءة معاملة السجناء وتعذيبهم. عمل هذا المجرم في سجني جوهردشت وإيفين، وكان يعمل تحت إشراف المدعي الجنائي محمد مقيسة (ناصري). وخلال مذبحة السجناء عام 1988، قام نوري بنقل السجناء إلى “ممر الموت” بعد صدور أحكام الإعدام عليهم من قبل أعضاء لجنة الموت حسين علي نيري، ومصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي. كانت قاعة الإعدام هي المكان الذي ظل فيه السجناء معصوبي الأعين لساعات حتى أخذهم نوري لعملية إعدام جماعية. منذ عام 1989، كان مساعد المدعي العام في سجن إيفين. وبحسب شهادات أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين نجوا من مجزرةصیف عام 1988، فقد ألقى مراراً وتكراراً تهكماً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قاعة الإعدام وأهانهم قبل تقديمهم للإعدام.

منذ اعتقال نوري ومحاكمته، كانت خطة وزارة استخبارات النظام الإيراني هي إطلاق سراحه من السجن من خلال أعمال مسرحية قام بها عملاؤها ومرتزقتها. ومع ذلك، فإن شهادة السجناء الصامدين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف 3، إلى جانب أكثر من عامين من الاحتجاجات المستمرة من قبل الإيرانيين الأحرار والأسر المطالبة بالعدالة وأنصار المقاومة الإيرانية خارج أبواب محكمة ستوكهولم، ضمنت استمرار محاكمة مرتكب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد والتعويض لأسر ضحايا المذبحة بعد 90 جلسة محاكمة في محكمة ستوكهولم. وبحسب حكم المحكمة، بعد قضاء فترة سجنه (25 عاماً)، سيتم طرده من السويد وعدم السماح له بالعودة أبداً. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

تغذية صناعة احتجاز الرهائن القذرة
إن هذا المعيار المزدوج المتمثل في الدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علناً والانخراط في صفقات قذرة مع منتهكي حقوق الإنسان سراً سيؤدي في المقام الأول إلى احتجاز مواطني الدول المنتهكة كرهائن من قبل الفاشية الدينية. ولا شك أن التداعيات ستلحق في النهاية بمن خانوا هذه القيم.

نعم، لا بد من التأكيد على أن تبادل هذا الجلاد سيئ السمعة مع رهينتين سويديين لن يوقف صناعة احتجاز الرهائن التي تمارسها الفاشية الدينية؛ بل على العكس من ذلك فإنه سيقويها.

قبل سنوات، قال قائد الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي: “يجب على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري ضد إيران … إذا كانت لدى الأمريكيين أي نوايا سيئة تجاه إيران أو يفكرون في هجوم عسكري، فيجب عليهم التأكد من أننا سنأخذ ألف أمريكي كرهائن”. في الأسبوع الأول، وبعدها سيكون عليهم دفع مليارات الدولارات لتحرير كل واحد منهم… ننصحهم بالتخلي عن هذا الفكر”.

ويشير اعتراف رضائي إلى أن المضي قدماً في دائرة احتجاز الرهائن ومقايضتهم بالإرهابيين والقتلة هو صناعة مربحة للفاشيين الحاكمين في إيران. إن تغذية هذه الصناعة القذرة لن يؤدي إلا إلى ازدهارها.

خنجر في قلب حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية
إن إطلاق سراح هذا الجلاد من أحد السجون السويدية يشكل انتهاكاً لالتزامات هذه الدولة الدولية، وعدم احترام المحاكم والقضاة والمدعين العامين السويديين، وتجاهل حكم وآراء كافة الشخصيات المشرفة التي تطالب بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي مجزرة عام 1988. وكما ورد في بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – اللجنة القضائية الصادر في 8 حزيران (يونيو): “في عام 2023، أدانت 31 أغلبية برلمانية، وحتى الآن في عام 2024، 22 أغلبية برلمانية، إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، بأمر من روح الله الخميني في تصريحات عالمية داعمة لمقاومة الشعب الإيراني وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.

ورغم أن الخاسر من التعامل والتواطؤ مع الفاشية هي الدول المتفاوضة، إلا أنه يجب التأكيد على أن تكلفة هذه التعاملات البراغماتية والكراهية يدفعها الشعب الإيراني وحركته المقاومة من أرواحهم ودمائهم.

إن إطلاق سراح هذا الجلاد هو خنجر في قلب حقوق الإنسان والأسر المكلومة التي لم تعرف حتى الآن مكان دفن أبنائها الأعزاء من مجزرة صيف 1988؛ إنها إهانة صريحة ومهينة لجميع الضحايا وأولئك الذين قُتلوا على مر التاريخ؛ فهو ينقل رسالة مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يمكن ارتكابها مع الإفلات من العقاب.

في النهاية، سيقول الشعب الإيراني كلمته الأخيرة في المظاهرات الضخمة المزمع عقدها في 29 حزيران (يونيو) في برلين، حيث ستشارك الجالية الإيرانية من أرجاء العالم، رافضةً النظام برمته ومطالبةً بإسقاطه. هذه التظاهرات، التي تعقدها المقاومة الإيرانية بشكل سنوي، تمثل أملًا جديدًا في تحقيق تغيير حقيقي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب الإيراني في الحرية والديموقراطية.

ومن الواضح أن المقاومة الإيرانية لن تبقى صامتة في وجه ذلك. ويجب أن يتوقف التلاعب بالمفاهيم المقدسة والعالمية مثل “حقوق الإنسان” و”القوانين الإنسانية الدولية”. إن الاحتجاج على هذه الصفقة المشينة هو جزء من الحملة من أجل تحرير إيران من براثن الفاشية الدينية البالية.

وكما قالت السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إن جميع السجناء وضحايا التعذيب والمدعين وأسر ضحايا المذبحة والأمة الإيرانية بأكملها يدينون بشدة إطلاق سراح حميد نوري المشين . هم لن ولم يغفروا أو ينسوا”.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لازالت آثار وأصداء وتداعيات الافراج المثير للشکوك للمجرم المدان حميد نوري من السجون السويدية بعد الحکم عليه بالسجن المٶبد لدوره في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تتوالى وتستمر، خصوصا وإن هذه الخطوة والاجراء الخاطئ جدا قد جاء في وقت تزداد فيه الحاجة أکثر من أي وقت مضى للعمل على تشديد الخناق أکثر على نظام الملالي وعزله وصولا الى محاسبة قادته ومحاکمتهم على کل ماقد إرتکبوه من جرائم وإنتهاکات بحق الشعب الايراني وشعوب المنطقة والانسانية جمعاء.
منظمة العفو الدولية التي کانت قد إعتبرت في بداية حصولها على معلومات بشأن إرتکاب النظام الايراني لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، إن هذه المجزرة جريمة ضد الانسانية ويجب محاکمة مرتکبيها، کما کانت قد رحبت بصدور حکم السجن المٶبد بحق المجرم حميد نوري، فقد بادرت فور سماعها لنبأ الافراج عنه الى إصدار بيان وصفت فيه الإفراج “الصادم” عن حميد نوري ضربة “صادمة” للناجين وأقارب ضحايا مجزرة صیف عام 1988 في إيران.
وفي البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، حذرت منظمة العفو الدولية من أن تبادل السجناء بين النظام الإيراني والسويد من شأنه أن يؤجج “أزمة الإفلات من العقاب” في إيران. وقالت المنظمة إن قرار الحكومة السويدية لا يشجع سلطات النظام الإيراني على ارتكاب المزيد من الجرائم بموجب القانون الدولي فحسب، بما في ذلك “أخذ الرهائن دون خوف من العواقب”، بل يقوض أيضا “الحق في الوصول إلى العدالة” ويزيد من المخاوف بشأن التزام الحكومة السويدية بالقانون الدولي.
وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن شروط العفو عن حميد نوري من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى إيران هي دليل على مخاوف المنظمة السابقة من أن سلطات النظام الإيراني تحتجز مواطنين سويديين كرهائن مقابلهم.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في جزء من بيانها، إلى استمرار أزمة “الإفلات المنهجي من العقاب” فيما يتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل سلطات النظام الإيراني وعدم التحقيق فيها جنائيا وفقا للمعايير الدولية.
والملفت للنظر، إن منظمة العفو الدولية ومن خلال بيانها هذا الذي أصدرته بمناسبة الافراج الصادم للمجرم حميد نوري، تواصل دعوتها جميع الحكومات إلى مقاضاة جميع المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.
هذا التطور السلبي الذي أثار غضب وإستياء الشعب الايراني والمدافعين عن إجراء العدالة وعن مبادئ حقوق الانسان، سوف يتم تسليط الضوء عليه أکثر من خلال التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية والذي سيتم عقده في 29 من الشهر الجاري وحتى بدايات شهر يونيو، حيث سيتم جعل العالم کله في الصورة وعلى إطلاع کامل بما يجري في إيان تحت ظل هذا النظام من جرائم وإنتهاکات.