موقع المجلس:
عقد مؤتمر في 20 يونيو 2023 في جنیف، بعنوان “المحاسبة على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية من قبل النظام الإيراني”.
و لقد نظم هذا المؤتمر بمبادرة من جمعية العدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 وبحضور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران ومحامين دوليين بارزين آخرين.
🚨UN Special Rapporteur on Iran to unveil landmark new report on Iran's #1988Massacre of political prisoners
Atrocity Crimes and Grave Violations of Human Rights Committed by the Islamic Republic of Iran (1981–1982 and 1988)
Watch live 19 June @ 2pm CEST https://t.co/xd5BqaAwHH
— Justice for the Victims of 1988 Massacre in Iran (@jvmifoundation) June 18, 2024
قدم جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران، أحدث تقرير له حول مذبحة عام 1988 وإعدامات الثمانينيات التي نفذها النظام الإيراني.
وأكد في كلمته أن هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وربما جرائم حرب. وذكر رحمن أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة، حيث أن العديد من العائلات والناجين لا يزالون يجهلون مصير أحبائهم.
وأضاف أن النظام الإيراني يبذل أقصى جهده لإخفاء الحقائق، ودعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للمحاسبة تعتمد على جميع الأدلة التي جمعها، للحكم واتخاذ إجراءات للمحاسبة.
كما أشار إلى أن هلاك إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن یؤدي إلى منع حق التعويض والعدالة للشعب الإيراني، وأن الذين شاركوا في جرائم 1988 يجب أن يخضعوا للمحاسبة.
وأكد رحمن في كلمته أن هذا التقرير يسلط الضوء بالتفصيل على الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة في إيران من عام 1981 حتى مذبحة 1988. وأشار إلى أن الناجين والضحايا ما زالوا يعانون، وأن ذكرى تلك الجرائم لا تزال باقية، مما يؤثر على حياتهم اليوم.
كلمة البروفيسور ولفجانج شومبورج
قال البروفيسور ولفجانج شومبورج، قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2001-2008)، في كلمته أن الجرائم التي بدأت في الثمانينيات في إيران لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن المؤسف أنها ستستمر في المستقبل القريب. وأكد أن الانتخابات القادمة في إيران ليست إلا مهزلة، وأن الأدوار التي لعبتها الشخصيات المعروفة في هذه الجرائم واضحة.
وأضاف أنه يجب إنشاء آليات دولية لمحاسبة هذه الجرائم، وأشار إلى أن أول آلية من هذا النوع تم إنشاؤها في عام 2016 للجرائم في سوريا، والتي تأسست بناءً على لجنة تحقيق دولية مستقلة للرد على الجرائم الفادحة والجرائم ضد الإنسانية.
أكد شومبورج أن هذه الآليات يمكن أن تكون فعالة على مستوى المحاكم الدولية والمحاكم في الدول الأخرى، حيث يمكن توفير الأدلة اللازمة لاستخدامها في المحاكمات. وقال: “علينا أن ننشئ مثل هذه الآلية لإيران أيضاً حتى نتمكن من جمع الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار أوامر بالقبض على المجرمين، ومنعهم من السفر على الأقل.”
كلمة طاهر بومدرا
أشار طاهر بومدرا، الممثل السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق ورئيس جمعية العدالة لضحايا مذبحة عام 1988، في كلمته إلى أن جاويد رحمن مؤهل للغاية لأداء هذا العمل. وأوضح أن المقررين الخاصين مستقلين ولا يتلقون أي مزايا من الأمم المتحدة، مما يجعل تقريره ذا قيمة كبيرة لعائلات ضحايا مذبحة 1988.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استخدمت مؤخراً تقارير المقررين الخاصين كأدلة على الجرائم في مناطق مختلفة، وشكر رحمن على تقريره الذي يساعد الناجين وعائلات الضحايا في الاقتراب من العدالة ومعرفة الحقيقة.
وأكد بومدرا أن النظام الإيراني يجب أن يكون مسؤولاً عن جرائمه، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات لإنهاء إفلات قادة النظام من العقاب. وقال: “علينا أن نستمر في دعم الناجين والشهود ونسعى جاهدين لكشف الحقيقة. هذه خطوة مهمة نحو العدالة والمحاسبة.”
الرسالة المصورة للدكتورة جراژينا بارانوفسكا
قالت الدكتورة جراژينا بارانوفسكا، عضوة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، في رسالتها المصورة إلى المؤتمر: “خلال العام الماضي، عقدنا عدة جلسات حول مذبحة عام 1988. يعمل فريقنا على حالات الاختفاء القسري في إيران، سواء الحالية أو الماضية. وطلبنا مراراً من النظام الإيراني الرد على هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988.”
وأكدت على ضرورة التحقيقات المستقلة حول المقابر الجماعية للذين أُعدموا في مذبحة عام 1988، وأن هذه المقابر لا تزال مخفية. ووصفت ذلك بأنه جريمة مستمرة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن العديد يمكنهم الشهادة حول تأثيراتها على العائلات عبر الأجيال.
وأضافت بارانوفسكا: “علينا أن نواصل جهودنا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات محددة لمحاسبة هذه الجرائم وعدم السماح بأن تبقى هذه الجرائم دون رد.”
وأعاد المؤتمر والتقرير الجديد لجاويد رحمن التأكيد على ضرورة إنهاء إفلات قادة النظام الإيراني من العقاب ودعا إلى إنشاء آليات دولية لمحاسبة الجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني.