حدیث الیوم:
موقع المجلس:
صنف الذراع الرئيسي للقمع وإثارة الحروب وتصدير إرهاب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران إلى الخارج ، وما یسمی بالحرس الثوري للنظام الملالي کمنظمة ارهابیة من جانب الحکومة الکندیة.
ولقد قال وزير الأمن العام الكندي دومينك لوبلان لدى إعلانه القرار: “يأتي هذا الإجراء بعد أشهر من الضغط السياسي المتزايد”.
وأضاف: “ستستخدم كندا جميع الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية لحرس النظام الإيراني. لقد أظهر النظام الإيراني الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون”.
وفي نفس الوقت الذي تمت فيه الموافقة على إدراج الحرس، تظاهر الإيرانيون الأحرار في مختلف المدن الكندية وأعربوا عن فرحتهم بالترحيب باعتماد هذا القرار تماشيا مع العزلة العالمية لديكتاتورية الملالي الإرهابية.
سرعان ما تصدرت الخطوة الكندية عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وهي تظهر مدى وعي الرأي العام العالمي، بفضل مؤتمرات تنويرية أقامتها المقاومة الإيرانية، بدور النظام وقوات حرسه في الإرهاب الدولي وحساسيته له.
خاصة وأن هذا الإجراء تزامن مع اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، المؤيد البارز لمنظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، في نوفمبر 2019 الماضي، في مدريد بإسبانيا.
هذا حدث يظهر كيف أن حرس نظام الملالي، كمنظمة حكومية، قد مد يده إلى قلب أوروبا وإلى جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى أفريقيا وآسيا، ويهدد حياة مواطني هذه البلدان.
أثار تصنيف الحكومة الكندية لحرس النظام الإيراني غضب وخوف نظام الملالي المكروه. وفي رد فعل مذعور على هذه الخطوة، وصفها المتحدث باسم وزارة خارجية النظام كنعاني بأن “لها دوافع سياسية وغير تقليدي وغير حكيم” و”اعتداء على سيادة الملالي”، وهدد قائلا “بإن إيران تحتفظ بحق الرد على عمل كندا العدائي”.
ويعلم الجميع أن هذه التصريحات الصادرة عن نظام إرهابي سيئ السمعة ومشين لا تعني سوى أخذ الرهائن. وشددت وزيرة الخارجية الكندية على أن الإجراء الذي اتخذته كندا لمحاسبة النظام الإيراني أمر بالغ الأهمية، مضيفة: “بالطبع، يزداد خطر احتجاز المواطنين الكنديين بشكل تعسفي من قبل هذا النظام. وأكدت: ندعو مرة أخرى جميع الكنديين إلى الامتناع عن السفر إلى إيران والعودة إلى كندا لأولئك الموجودين هناك حاليا.”
إن خوف النظام من تصرف الحكومة الكندية أمر مفهوم، لأنه اتخذ استجابة لقرار البرلمان الكندي، وهذا اتجاه مستمر في الدول الأوروبية وأمريكا.
إن القرارات والتأكيدات البرلمانية في هذه البلدان لإجبار الحكومات على إدراج قوات حرس خامنئي الإجرامية هي في حد ذاتها نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلها الإيرانيون الأحرار وأنصار المقاومة، فضلا عن المؤتمرات البرلمانية التي عقدت من أجل متابعة هذا المطلب الطويل الأمد للمقاومة الإيرانية.
إن إلقاء نظرة على المظاهرات والمؤتمرات التي عقدت في الشهر أو الشهرين الماضيين ، وكذلك العام الماضي أو المظاهرات في ذكرى الثورة المناهضة للشاه في فبراير 2023 في أقسى البرد في المدن الكندية، والتي تردد خلالها هدير “ضعوا قوات حرس خامنئي على قائمة الإرهاب”، يظهر هذا الاتجاه بشكل جيد للغاية.
هذا هو نفس الاتجاه الذي كان ولا يزال يحدث في أوروبا أيضا، حيث بالإضافة إلى التصريحات وقرارات برلمانات البلاد حتى الآن، هناك قراران قويان للبرلمان الأوروبي يطالبان بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب.
في مايو الماضي، في اجتماع للبرلمان الأوروبي، تم خلاله اعتماد القرار الثاني للبرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، تحدى أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة سياسة الاسترضاء ومماطلة الحكومات الأوروبية في تنفيذ هذا المطلب.
خاطب السيد جاي فيرهوفشتات ، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا السابق، جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قائلا: “نريد تغيير استراتيجيتك. إن استراتيجية دبلوماسية الاسترضاء لن تجدي نفعا. هذا البرلمان يريدكم أن تغيروا هذه الاستراتيجية بحيث تقوم أولا على عقوبات حقيقية ضد قيادة النظام الإيراني. ثانيا، تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. لا أفهم لماذا لا تفعل ذلك!”.
إن وضع حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب هو أحد الأهداف القديمة للمقاومة الإيرانية، والتي لها تاريخ من أربعة عقود وتم التأكيد عليها في العديد من خطابات ورسائل الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.
بعد إعلان كندا عن تصنيف حرس النظام الإيراني في 20 يونيو 2024 ، أعلنت السيدة مريم رجوي: “إدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة الإرهاب من قبل كندا خطوة إيجابية تستحق التهنئة للبرلمان الكندي والحكومة الكندية، وهو ما دعت إليه المقاومة الإيرانية منذ سنوات.
إنه عمل ضروري تأخر 4 عقود بوجه ما يمارسه النظام من أعمال القمع وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب.
كما هو عمل يجب أن تقوم به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
يطالب الشعب الإيراني وغالبية 28 مجلسا تشريعيا في دول مختلفة من العالم بمحاسبة قادة نظام الملالي لارتكابهم الإعدامات والمجازر والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية وقمع النساء والقوميات المضطهدة في إيران”
