الإثنين,15يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارخطوة وإجراء خاطئ ومدان

خطوة وإجراء خاطئ ومدان

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لازالت آثار وأصداء وتداعيات الافراج المثير للشکوك للمجرم المدان حميد نوري من السجون السويدية بعد الحکم عليه بالسجن المٶبد لدوره في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تتوالى وتستمر، خصوصا وإن هذه الخطوة والاجراء الخاطئ جدا قد جاء في وقت تزداد فيه الحاجة أکثر من أي وقت مضى للعمل على تشديد الخناق أکثر على نظام الملالي وعزله وصولا الى محاسبة قادته ومحاکمتهم على کل ماقد إرتکبوه من جرائم وإنتهاکات بحق الشعب الايراني وشعوب المنطقة والانسانية جمعاء.
منظمة العفو الدولية التي کانت قد إعتبرت في بداية حصولها على معلومات بشأن إرتکاب النظام الايراني لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، إن هذه المجزرة جريمة ضد الانسانية ويجب محاکمة مرتکبيها، کما کانت قد رحبت بصدور حکم السجن المٶبد بحق المجرم حميد نوري، فقد بادرت فور سماعها لنبأ الافراج عنه الى إصدار بيان وصفت فيه الإفراج “الصادم” عن حميد نوري ضربة “صادمة” للناجين وأقارب ضحايا مجزرة صیف عام 1988 في إيران.
وفي البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، حذرت منظمة العفو الدولية من أن تبادل السجناء بين النظام الإيراني والسويد من شأنه أن يؤجج “أزمة الإفلات من العقاب” في إيران. وقالت المنظمة إن قرار الحكومة السويدية لا يشجع سلطات النظام الإيراني على ارتكاب المزيد من الجرائم بموجب القانون الدولي فحسب، بما في ذلك “أخذ الرهائن دون خوف من العواقب”، بل يقوض أيضا “الحق في الوصول إلى العدالة” ويزيد من المخاوف بشأن التزام الحكومة السويدية بالقانون الدولي.
وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن شروط العفو عن حميد نوري من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى إيران هي دليل على مخاوف المنظمة السابقة من أن سلطات النظام الإيراني تحتجز مواطنين سويديين كرهائن مقابلهم.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في جزء من بيانها، إلى استمرار أزمة “الإفلات المنهجي من العقاب” فيما يتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل سلطات النظام الإيراني وعدم التحقيق فيها جنائيا وفقا للمعايير الدولية.
والملفت للنظر، إن منظمة العفو الدولية ومن خلال بيانها هذا الذي أصدرته بمناسبة الافراج الصادم للمجرم حميد نوري، تواصل دعوتها جميع الحكومات إلى مقاضاة جميع المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.
هذا التطور السلبي الذي أثار غضب وإستياء الشعب الايراني والمدافعين عن إجراء العدالة وعن مبادئ حقوق الانسان، سوف يتم تسليط الضوء عليه أکثر من خلال التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية والذي سيتم عقده في 29 من الشهر الجاري وحتى بدايات شهر يونيو، حيث سيتم جعل العالم کله في الصورة وعلى إطلاع کامل بما يجري في إيان تحت ظل هذا النظام من جرائم وإنتهاکات.