موقع المجلس:
تشهد عدة مدن إيرانية موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية، يقودها متقاعدون وعمال وموظفون في القطاع الصحي، اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتأخر صرف المستحقات المالية، وتفاقم الضغوط المعيشية. وتؤكد هذه التحركات أن المطالب الاقتصادية أصبحت في صدارة المشهد الشعبي، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة، وهي عوامل سبق أن شكلت شرارة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تواجهها السلطات بإجراءات أمنية مشددة.

وفي مدينة شوش، نظم مئات المتقاعدين المنضوين تحت مؤسسة الضمان الاجتماعي، بمشاركة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، تجمعات احتجاجية طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف حقوقهم المالية. وندد المشاركون بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية، معتبرين أن السياسات الاقتصادية القائمة ألحقت أضراراً جسيمة بالطبقة العاملة والمتقاعدين. كما أكد المحتجون عزمهم على مواصلة تحركاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم القانونية والمعيشية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تحديات متزايدة، تتمثل في تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مستويات الدخل الحقيقي. وتشير تقديرات اقتصادية متداولة إلى احتمالات انكماش اقتصادي ملحوظ خلال العام الجاري نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها تراجع الإيرادات النفطية، والمشكلات الهيكلية المزمنة، والعقوبات الدولية. وقد أدى ذلك إلى اتساع ظاهرة “العمال الفقراء”، حيث لم تعد الأجور قادرة على مواكبة الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة.

وفي مدينة يزد، نفذت كوادر التمريض والعاملون في القطاع الصحي اعتصاماً أمام مبنى المحافظة يوم السبت، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية وبدلات خدمات التمريض منذ عدة أشهر. وطالب المشاركون الجهات المعنية بالإسراع في تسوية مستحقاتهم المتأخرة وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.

كما انتقد المحتجون سياسة الاعتماد المكثف على ساعات العمل الإضافية الإلزامية لتعويض النقص في الكوادر البشرية داخل المستشفيات، مؤكدين أن الضغوط المهنية المتزايدة لم تعد تتناسب مع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية.

وعقب تسليم مطالبهم إلى مسؤولي المحافظة، أعلن عدد من المشاركين في الاعتصام أنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى احتمال اللجوء إلى خطوات تصعيدية جديدة في حال استمرار التأخير في صرف الرواتب والمستحقات المالية.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أن تزامن هذه الاحتجاجات في أكثر من مدينة يعكس اتساع دائرة السخط الاجتماعي المرتبط بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويشير هؤلاء إلى أن العديد من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة بدأت بمطالب مرتبطة بتحسين الظروف المعيشية قبل أن تكتسب أبعاداً سياسية أوسع نتيجة غياب الحلول الفعالة واستمرار الأزمات الاقتصادية.

ورغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات خلال موجات الاحتجاج السابقة، لا تزال التحديات الاقتصادية والاجتماعية قائمة، بل إن مؤشرات عدة توحي بتفاقمها مع استمرار التضخم وارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن استمرار الضغوط المعيشية قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاحتجاجات الشعبية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا لم تُتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
جریدة اصواط – د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي:

تشهد الساحة الإيرانية الداخلية تحولات ديناميكية متسارعة تعيد صياغة العلاقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة الميدانية. ففي الوقت الذي تعتمد فيه سلطات الحكم في طهران على التوسع في إصدار أحكام الإعدام وتكثيف المقاربات الزجرية كوسيلة لحفظ الاستقرار وتثبيت قواعد الردع.
تتوالى المؤشرات الميدانية التي تكشف عن حدود كفاءة هذه الأدوات.. وتمثل الأنشطة المنسقة التي شهدتها إحدى عشرة مدينة إيرانية محورية مؤخراً نموذجاً استدلالياً على نشوء جيل جديد من التنظيمات الميدانية التي باتت تتجاوز صدمة الخوف وتبدي مرونة حركية لافتة للنظر في بيئة أمنية قمعية شديدة التعقيد.
لم تعد التحركات المناهضة لسياسات القمع القائمة في إيران الملالي مقتصرة على بؤر جغرافية معزولة أو أطراف عرقية محددة بل باتت تعكس نمطاً شبكياً ممتداً على كافة الأراضي الإيرانية.. وإن انتقال الفعاليات الاحتجاجية والدعائية المنسقة في وقت متزامن وحساس إلى حواضر رئيسية مثل طهران، وتبريز، وأصفهان وقزوين، وصولاً إلى مدن مثل همدان، وبومهن، وأبهر، وفريمان، ورشت، وكاشان ولاهيجان ليشير إلى تطور في آليات القيادة والسيطرة لدى مجموعات الحراك الداخلي التابعة لمنظمة مجاهدي خلق المعروفة محلياً بوحدات المقاومة.
وتؤكد تقارير الرصد الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مستقلة ومراكز رصد سياسات نظام الملالي القمعية وما يجري داخل إيران أن استمرار هذه الأنشطة رغم الرقابة الرقمية الصارمة وشبكات الكاميرات الذكية التي نشرتها الأجهزة الأمنية يعكس أمرين:
الأول: قدرة هذه المجموعات على الاختراق الأمني وحرب العصابات الإعلامية في المدن.
الثاني: تآكل فاعلية الملاحقات القضائية الكبرى في خلق حاجز نفسي مانع لدى جيل الشباب وهو ما ينقل المواجهة من مربع “الاحتجاج العفوي” إلى مربع “المواجهة الشاملة والمنظمة”.
تركز الأدبيات التحليلية المعاصرة على أن إسراف السلطات القمعية في نظام الملالي في توظيف عقوبة الإعدام لتقويض المقاومة غالباً ما يواجه قانون العوائد المتناقصة؛ حيث تتحول الأحكام القاسية من أداة لبث الرعب إلى وقود يغذي الذاكرة التعبوية ويسرّع من وتيرة الراديكالية السياسية، وفي المشهد الإيراني تحرص شبكات الحراك على ربط قضايا المحكومين والمعدومين الحاليين مثل وحيد بني عامريان وأكبر دانشور كار بالإرث التاريخي لرموز الحركة الأوائل في السبعينيات مثل محمد حنيف نجاد، وسعيد محسن، وأصغر بديع زادغان.. وإن هذا الربط الرمزي ليهدف إلى منح الجيل الحالي شرعية تاريخية عابرة للأجيال ويحوّل الإعدامات في نظر الشارع الاحتجاجي من نهاية للمشروع السياسي إلى “محطة شحن معنوي” تنتج خلايا وثواراً جدداً مما يفرغ سياسة العقاب الردعي من مضمونها السياسي والعملي.
من القواعد المستقرة في تقييم تماسك النظم السياسية هو رصد قدرة المجتمع على ابتكار أدوات احتجاجية مستدامة وقليلة التكلفة التنظيمية لكنها عالية الأثر الرمزي.. وتأتي حملة “ثلاثاء لا للإعدام” كإحدى هذه المنصات التي تخطت أسوار السجون لتصبح شعاراً جامعاً تلتقي فيه مطالب السجناء السياسيين مع تحركات الخلايا الميدانية في الشوارع، وتشير تقارير ميدانية مستقلة لناشطين حقوقيين إلى أن هذه الحملة تكتسب أهمية استراتيجية نظراً لقدرتها على توحيد جبهة الرفض ضد بنية “الولي الفقيه” وحصر التناقض الأساسي بين المجتمع من جهة والأدوات القمعية للنظام من جهة أخرى.
إن تحويل الحزن والتوتر النفسي الناجم عن المشانق إلى طاقة غضب منظمة، يعبر عن نمو في الوعي الجمعي المعارض الذي يرفض تقديم تنازلات بنيوية، ويصر على وضع ملف الحقوق الحيوية والسياسية في صدارة المشهد الاستراتيجي.
تحمل الصياغات والشعارات المرفوعة في كبريات المدن الإيرانية دلالة سياسية بالغة الأهمية؛ فالتركيز على رفض إرث “نظام الشاه” بالتوازي مع رفض نظام “الملالي” يمثل محاولة جادة من قوى الميدان لطرح مسار ثالث يتجاوز الثنائيات التقليدية التي يحاول الإعلام الرسمي أو بعض القوى الدولية فرضها، وتعكس هذه الرؤية رغبة النخبة الشبابية الثائرة في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الإيراني والتأكيد على أن التغيير الجذري لابد أن ينبع من الحراك الداخلي المنظم والقدرات الذاتية للشعب بعيداً عن الرهانات على التدخلات العسكرية الخارجية أو الصفقات السياسية الدولية التي قد تسعى إلى إعادة إنتاج نماذج حكم بائدة أو مصادرة الإرادة الشعبية، وتمنح هذه الاستقلالية الحراك حصانة نسبية ضد محاولات النظام لربطه بأجندات استخباراتية خارجية أمام الرأي العام المحلي.
يقف النظام الإيراني اليوم أمام مأزق حاد يتمثل في عجز أدواته التقليدية عن احتواء الأجيال الصاعدة التي لم تعد تجد في التهديد بالسجن أو المقصلة كابحاً لتطلعاتها.
إن استمرار “وحدات المقاومة” في تنفيذ عمليات دعائية وسياسية منسقة ومتزامنة في عمق الجغرافيا الإيرانية يؤكد أن الحراك قد تجاوز مرحلة المبادرات الفردية ليصبح ظاهرة بنيوية مرشحة للتطور.
في ظل هذا التآكل المطرد في فاعلية القبضة الأمنية تصبح قدرة السلطة على الحفاظ على تماسكها على المديين المتوسط والبعيد موضع تساؤل استراتيجي كبير؛ إذ أن إدارة دولة بأكملها عبر الملاحقة والترهيب المستمر وضد جيل يرى في التضحية خياراً وحيداً يضع منظومة الولي الفقيه في مواجهة مباشرة مع استحقاقات تغيير داخلي بات يصنع بأيدي الإيرانيين أنفسهم في شوارع طهران وتبريز وأصفهان.. وبات التغيير قاب قوسين أو أدنى.

موقع المجلس:

غالباً ما يُساء فهم استمرار نظام الملالي في البقاء على أنه دليل قوة، لكن ديمومته تعكس مزيجاً من القمع المفرط، والظروف الدولية، وغياب الحسم السياسي، بدلاً من أي استقرار حقيقي.

يعد السؤال الأكثر تداولاً اليوم بشأن الشأن الإيراني بسيطاً في ظاهره لكنه يحمل أبعاداً عميقة: إذا كان النظام قد تجرع مرارة الانهيار الاقتصادي، والنزاعات الإقليمية، والانتفاضات العارمة، والعزلة الدولية، فكيف لا يزال ممسكاً بزمام السلطة؟

بالنسبة لبعض المراقبين، تبدو الإجابة دليلاً على مرونة النظام وقدرته على الصمود؛ إذ يجادلون بأن سلطة استطاعت عبور كل هذه الأزمات لا بد أنها تمتلك متانة استثنائية. ومع ذلك، فإن هذا التفسير يتغافل عن تمييز جوهري وحاسم: البقاء لا يعني الاستقرار بأي حال من الأحوال.

إن طول عمر هذا النظام لم يصنعه فقط أدواته القمعية الخاصة، بل شكلته أيضاً سلسلة من التطورات السياسية والدولية التي مددت شريان حياته مراراً وتكراراً. لقد ساهمت سياسات الاسترضاء الغربية، والنزاعات الإقليمية، وتبدل الأولويات الجيوسياسية، وغياب رؤية دولية منسقة تجاه طهران، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تمكين النظام من تجوية أزمات كانت لتكون قاضية في ظروف أخرى.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، ساهمت الحروب والاضطرابات الإقليمية ــ من الحرب الإيرانية العراقية إلى حربي أفغانستان والعراق ــ في تغيير البيئة الاستراتيجية بطرق سمحت للنظام بتركيز سلطته داخلياً. ووفرت التهديدات الخارجية فرصة ذهبية للسلطات لتعزيز الأجهزة الأمنية، وسحق الأصوات الحرة، وتأطير المعارضة الداخلية كتهديد للأمن القومي. وفي الوقت نفسه، واجهت حركات المقاومة المنظمة عقبات سياسية وقانونية جمة، حيث ساهمت مساعي أطراف دولية لتهميش هذه المجموعات، بالتوازي مع استراتيجيات دبلوماسية ركزت على الحوار مع طهران، في الحد من بروز بديل معترف به دولياً، وهي سياسات صبت في المحصلة لمصلحة المؤسسة الحاكمة.

انهيار اقتصادي يحول المرض إلى كابوس في ظل سلطة الاستبداد الإيرانية
يتحول الانهيار الاقتصادي في إيران تدريجياً إلى تهديد مباشر لبقاء الإنسان على قيد الحياة. فبينما يدفع التضخم الجامح ونقص الأدوية الحاد الرعاية الصحية إلى ما هو أبعد من متناول المواطنين العاديين، باتت الأدوية الحيوية إما مفقودة تماماً أو تُباع بأسعار باهظة في السوق الحرة، مما يضع العائلات بين مطرقة المرض وسندان الفقر العاجز عن تأمين العلاج.

أزمة صحية | مايو 2026 – تدهور القطاع الطبي وعجز المواطنين عن شراء الأدوية الأساسية يعكسان الكلفة الإنسانية الباهظة لانهيار الليرة الإيرانية وتبديد الثروات في الفساد والمشاريع العسكرية
أزمة نقص الأدوية والغلاء في إيران
البقاء لا يعني الشرعية
غالباً ما يستشهد أنصار النظام باستمراره كدليل على وجود قاعدة شعبية أو قوة مؤسسية، لكن طول البقاء لا يصنع شرعية. إن نظام طهران اليوم لا يشبه في شيء ذلك الكيان الذي تشكل بعد عام 1979؛ فقد تلاشت جاذبيته الأيديولوجية دراماتيكياً، وتراجعت المشاركة الانتخابية، وانهارت الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وباتت السلطة تعتمد بالكامل على الآليات القسرية بدلاً من التوافق السياسي للحفاظ على سيطرتها.

إن أي سلطة تواجه الاحتجاجات العمالية، والنشاط المدني، والمعارضة السياسية بالاعتقالات والقمع والترهيب، قد تنجح في فرض النظام على المدى القصير، لكن هذه الأساليب تعجز تماماً عن معالجة الجذور العميقة للاستياء الاجتماعي. والتحدي الأكبر الذي يواجه سلطة الاستبداد اليوم ليس الضغط الخارجي، بل الفجوة الآخذة في الاتساع بين المجتمع والنظام السياسي، حيث أنتج الحرمان الاقتصادي، والفساد، وخنق الحريات المدنية، وتراجع مستويات المعيشة إحباطاً عارماً يتجاوز الطبقات الاجتماعية والفئات الديمغرافية.

تصاعد الضغوط الداخلية في عهد خامنئي
بعيداً عن السخط الاجتماعي، يواجه النظام ضغوطاً داخلية متزايدة؛ حيث تظل قضية الخلافة واحدة من أكثر الملفات حساسية داخل المؤسسة السياسية. ولعقود طويلة، عمل علي خامنئي كشخصية مركزية لضبط توازن الأجنحة المتنافسة، ورغم تسلم ابنه لمنصبه في هرم السلطة، فإن الصراعات الكامنة باتت أكثر وضوحاً للعيان. والتحدي هنا لا يقتصر على تحديد الخليفة، بل في الحفاظ على تماسك بنية سياسية تعج بالمصالح والمؤسسات ومراكز القوى المتصارعة؛ فالأنظمة الاستبدادية غالباً ما تبدو موحدة حتى تفضح لحظات الانتقال انقساماتها الدفينة.

تأتي هذه المخاوف على وقع موجات متتالية من الاحتجاجات شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي. وقد كشفت انتفاضات الأعوام 2017 و2019 و2022 عن نمط من الاضطراب الاجتماعي المستمر الذي لم يختفِ رغم آلة القمع الوحشية. وإذا كانت هذه الحركات قد تفاوتت في حجمها وكثافتها، فإنها أثبتت مجتمعة أن الرفض القاطع للوضع القائم بات ممتداً وعميقاً. والأهم من ذلك، أن قطاعات واسعة من الإيرانيين الذين أملوا يوماً في إصلاح تدريجي فقدوا أي أوهام بإمكانية التغيير من داخل النظام، وهو تحول فكري يمثل تحدياً بعيد المدى لا يمكن حله بالقبضة الأمنية وحدها.

المأزق الاستراتيجي المحيط بطهران
على الصعيد الدولي، يواجه النظام معضلة يزداد التحكم بها صعوبة؛ إذ يُنظر إلى البرنامج النووي، وقدرات الصواريخ البالستية، وشبكة الفصائل الحليفة في المنطقة كأدوات للسياسة الخارجية، لكنها بالنسبة للمؤسسة الحاكمة تؤدي وظيفة داخلية عبر استعراض القوة وتعزيز الردع.

المشكلة تكمن في أن الاستمرار في هذه السياسات يحمل تكاليف باهظة؛ فقد ساهمت العقوبات، والعزلة الدبلوماسية، والتوترات الإقليمية في التدهور الاقتصادي وتعميق الغضب الشعبي. وفي المقابل، فإن تقديم تنازلات جوهرية في هذه الملفات قد يفجر خلافات حادة داخل النخبة الحاكمة ويضعف الركائز الأساسية للعقيدة الاستراتيجية للنظام. ونتيجة لذلك، تجد طهران نفسها محاصرة بين خيارين أحلاهما مر: إما المضي في نهجها الحالي بتكلفة اقتصادية وسياسية هائلة، أو تقديم تنازلات قد تفتح ثغرات أمنية جديدة في الداخل؛ وهذا الشلل الاستراتيجي يفسر عجز النظام عن تغيير مساره رغم تزايد الضغوط.

الاقتصاد الرقمي في إيران يواجه انهياراً شاملاً تحت وطأة قيود الإنترنت والضغوط المالية
دخل الاقتصاد الرقمي في إيران واحدة من أشد أزماته التاريخية إثر الانقطاعات الواسعة لشبكة الإنترنت منذ يناير الماضي، عقب الاحتجاجات الوطنية وظروف الحرب. وأدت القيود الصارمة المفروضة على الشبكة العالمية إلى شل كامل لعمليات مئات الآلاف من المتاجر الإلكترونية، صناع المحتوى، المدونين، والشركات المعتمدة كلياً على المنصات الرقمية.

خسائر اقتصادية | مايو 2026 – تدمير قطاع الأعمال الرقمي بذرائع أمنية يعكس استعداد النظام لقطع أرزاق ملايين المواطنين في سبيل الحفاظ على قبضته ومنع تنظيم الاحتجاجات
انهيار الاقتصاد الرقمي بسبب حجب الإنترنت في إيران
مجتمع ينبض بالثورة
بينما تواصل السلطات الاعتماد على القمع وإدارة الأزمات، تظل المحركات الأساسية للاضطرابات بلا حل؛ فالتضخم، والبطالة، وانهيار القدرة الشرائية، والفساد، وتعمق الفوارق الطبقية، أزمات تطحن ملايين الإيرانيين ولم تختفِ بعد موجات الاحتجاج المتلاحقة، بل تفاقمت بشكل ملحوظ.

بناءً على ذلك، لا يعد الإحباط الشعبي رد فعل مؤقت على أحداث عينية، بل هو انعكاس لأزمات بنيوية عميقة؛ إذ يثبت استمرار الإضرابات العمالية، والاحتجاجات الفئوية، والمقاومة المدنية أن رفض النظام بات متجذراً في وجدان المجتمع. ولا يعني هذا أن التغيير السياسي وشيك أو حتمي غداً، فالتاريخ يزخر بأمثلة لأنظمة استبدادية عاشت أطول مما توقع لها المراقبون، والتنبؤ بتوقيت التحولات الكبرى أمر بالغ الصعوبة.

لكن ما يمكن تأكيده بثقة واقتناع هو أن بقاء النظام يجب ألا يُفسر كاستقرار حقيقي؛ فالسلطة قد تستمر في الحكم وهي تعاني في آن واحد من تآكل الشرعية، وتردي الأداء الاقتصادي، وتصاعد حرب الأجنحة، واغتراب اجتماعي متزايد.

توازن هش على حافة الهاوية
إن السؤال المركزي الذي يواجه إيران اليوم ليس ما إذا كان النظام قد نجا من أزمات الماضي ــ فقد فعل ذلك بوضوح ــ بل السؤال الأهم هو ما إذا كانت العوامل التي أمنت بقاءه طوال العقود الأربعة الماضية لا تزال كافية لضمان مستقبله.

تواجه سلطة الاستبداد اليوم مجتمعاً كسر حاجز الخوف، واقتصاداً يئن تحت وطأة الشلل، وفشلاً ذريعاً في الحوكمة، ونظاماً سياسياً مأزوماً في شرعيته. في الوقت الحالي، يظل النظام في السلطة، لكن استمراره بات يرتكز على توازن هش للغاية، تحميه حراب القمع والمناورات الأمنية، لا التوافق الشعبي؛ وهذا التمايز هو ما سيحدد في نهاية المطاف وجهة الصراع بين مجتمع يتطلع للحرية ونظام يقتات على الوقت المستقطع تحت حكم الولي الفقيه.

مطاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-
بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
عاجلاً أم آجلاً، سيقف المجتمع الدولي إلى جانب هذا المطلب للشعب الإيراني، المتمثل في مواءمة سياساته واستراتيجياته مع إرادة الشعب الإيراني والابتعاد عن السياسات التي تعزز النظام الحاکم في إيران. لقد اقترب الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى من «تحقيق السلام والحرية» و«تغيير مصيره». وما يجب أن يؤدي إلى إجماع جماعي وعملي على المستوى العالمي هو أن السلام الدائم يتعارض تماماً مع وجود ديكتاتورية ولاية الفقيه.

من أجل إنهاء الديكتاتورية في إيران، تستمر الاحتجاجات بفاعلية من داخل وخارج الحدود الإيرانية. ففي خارج إيران، تنشط حركة قوية وديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي بشكل واسع ومستمر، وفي الداخل الإيراني، تستعد قوى المقاومة الإيرانية، إلى جانب ممارساتها اليومية، «لتقرير مصير» إيران والإيرانيين.

مأزق نظام ولاية الفقيه

اليوم، أصبح الولي الفقيه والموالون له في النظام عالقين في وضع لا يمكنهم فيه العودة إلى الظروف التي سبقت انتفاضة ومجازر شهر (يناير) الماضي، ولا يوجد أمامهم أي طريق للمضي قدماً. هذا مأزق تاريخي يثبت قبل كل شيء حقيقة أن حرباً حقيقية ورئيسية تدور رحاها «داخل حدود إيران». ولهذا السبب بالذات، يعيش النظام في حالة رعب من انتفاضة الشعب الإيراني. هذا النظام يسعى لإشعال الحروب للتغطية على استياء الشعب ضد الديكتاتورية الحاكمة.

نظام يحتضر

لقد صعد النظام الإيراني من حربه ضد الشعب الإيراني، ومن خلال حملات الاعتقال الواسعة، وقطع الإنترنت لفترات طويلة، وعمليات التفتيش في الشوارع، وخاصة من خلال استراتيجية المشانق، حول ظروف الحرب إلى فرصة لتصفية دموية في السجون. لا توجد أي قوة قادرة على إنقاذ هذا النظام المحتضر وإبقائه على قيد الحياة. إن هجوم 250 من مقاتلي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والشباب الثوار على مقر خامنئي، قبل 5 أيام من اندلاع حرب الـ 40 يوماً، كان يهدف إلى توجيه بوصلة هذه الحرب الشعبية.

ومؤخراً، قال أحد الذين تم إعدامهم في رسالة له إن إعدامنا سيوسع نطاق المعركة ضد الديكتاتورية. هذه هي الحقيقة التي يواجهها النظام الآن. فكلما نفذ المزيد من الإعدامات وكلما أصر على نهجه السابق، كلما قرب نهايته وهلاكه. إن الجيل الجديد من الشباب الإيراني لا يطيق الديكتاتورية ويصر على إسقاطها. وكما أسقطوا ديكتاتورية بهلوي، فهم يتحدون الآن النظام الكهنوتي ولن يتراجعوا عن ذلك.

رسالة من أحد الشباب الثوار

وجه وحيد بني عامريان، الذي كان أحد الشباب الثوار، رسالة إلى الولي الفقيه قبل إعدامه بفترة وجيزة قال فيها: «تيقنوا أنكم إذا أعدمتموني أنا وأمثالي، فسوف نتكاثر. حتى لو أخفيتم جثاميننا، فكن على يقين أن نظامك لن يجد مفراً من السقوط».

نعم، طالما بقي شخص واحد يقف ضد الديكتاتورية في إيران، فإن طريق سرقة الثورة والانتفاضة من قبل عملاء ديكتاتورية الشاه والنظام الكهنوتي مسدود. هذه القامات الشامخة تضمن انتصار الشعب على الديكتاتورية. وهو نفس الطريق الوحيد للحرية الذي وصفه مسعود رجوي قائلاً إن «جيش التحرير هو الطريق الوحيد للحرية».

إن رسالة دماء الشباب الإيراني ليست مجرد نفي لليأس، بل هي بشارة بالانتصار على الديكتاتورية. فالشعب الإيراني لم ينحنِ ولم يتراجع، ولم ولن يترك ساحة المعركة، بل يصر على توسيع نطاقها واستمرارها. والشهداء لم يسعوا يوماً ولا يسعون وراء السلطة، بل أرادوا بتضحياتهم أن يوصلوا الشعب الإيراني إلى “كل شيء” يطمح إليه. ولهذا السبب فهم لا يقهرون، ولهذا السبب يرتعد النظام خوفاً من هذه القوة المناضلة.

لا للنظام الكهنوتي وديكتاتورية الشاه

قالت السيدة مريم رجوي مؤخراً في إحدى رسائلها: «إن نضال الشعب الإيراني ضد الاستبداد المغطی بالدین يتعرض للطعن والخيانة من جبهتين. الجبهة الأولى تتمثل في أولئك الذين يسعون منذ سنوات طويلة إلى استرضاء النظام والحفاظ عليه، والجبهة الثانية هم فلول ديكتاتورية الشاه الذين قدموا أكبر قدر من الإمدادات والمساعدات لهذا النظام عينه».

أحدهما يسعى في الداخل إلى «إخماد الانتفاضة والثورة»، والآخر يسعى في الخارج إلى «سرقة الانتفاضة والثورة» ومصادرة جهود وإنجازات الشعب الإيراني. أحدهما من الناحية العسكرية، والآخر من الناحية السياسية. كلاهما يسعى لبقاء الديكتاتورية في إيران. لأنهما يقفان ضد المطالب المشروعة والمحقة للشعب الإيراني، بما في ذلك المواطنون الكرد والبلوش والتركمان والعرب وغيرهم. لكن الحقيقة هي أن «إيران» لن تبقى تحت حكم النظام الكهنوتي، ولن تعود إلى حكم ديكتاتورية الشاه. إن طريق إيران هو طريق الحرية، طريق المستقبل، طريق الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني.

دعوة نحو المستقبل

على الرغم من أن المعركة الرئيسية تدور رحاها داخل إيران، إلا أن الإيرانيين الأحرار خارج الحدود الإيرانية يعتزمون التجمع في باريس يوم 20 يونيو 2026 لإيصال الصوت المحق لشعب الداخل إلى مسامع المجتمع الدولي. سيقولون إن «انتفاضة وثورة الشعب الإيراني لها أصحاب. ولها مستقبل. ولها قائد وممثل». إن عملاء النظام الكهنوتي وديكتاتورية الشاه لا يمثلون الشعب الإيراني ولا السجناء. فهم من ضمن القوى الزائلة والميتة، وسيتلاشون كزبد البحر.

وسيقولون: «يجب ألا يكون في المجتمع الدولي مكان للديكتاتوريات الحاكمة في إيران». لذلك، فإن الحضور والمشاركة الفعالة في تجمع 20 يونيو يمثلان واجباً إنسانياً وأخلاقياً وهوية للإيرانيين بشكل خاص، وللأحرار في العالم بشكل عام. يجب الاعتراف رسمياً بـ المقاومة الإيرانية ضد الديكتاتورية. لقد ولى عهد الاسترضاء والحروب الخارجية ضد النظام الديكتاتوري والإرهابي الحاكم في إيران.

إنهم يجتمعون ليقولوا للمجتمع الدولي: «اطردوا عملاء ومأموري النظام من أراضيكم»، «لاحقوا قادة النظام قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية»، «الشعب الإيراني يخطو نحو مستقبل يُحدد عبر صناديق الاقتراع؛ بالتعددية، والحكم الذاتي للقوميات، والمشاركة المتساوية للمرأة في قيادة المجتمع، وفصل الدين عن الدولة».

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

الاحتجاجات الشعبیة و القوات القمعیة في ایران-

أمد للإعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تفكيك الخطاب السياسي الإيراني في مواجهة الأزمات المركبة
تشهد الأوضاع السياسية في إيران في ظل حكم نظام الملالي بالمرحلة الراهنة تفاعلات معقدة تعكس حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه صانع القرار لدى نظام طهران، وفي هذا السياق تأتي القراءات التحليلية للمواقف الرسمية الأخيرة لا سيما المقاربات الصادرة عن رئاسة جمهورية الملالي في لقاءاتها مع المؤسسات الإعلامية السيادية لتقدم مؤشرات دالة على طبيعة التوازنات الراهنة بين أجنحة السلطة والمسارات الاضطرارية التي تسلكها الدولة لإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
التوازنات الداخلية وإدارة السياسات التنافسية
تُظهر التحليلات المستقلة الصادرة عن مراكز الرصد الدولية أن المشهد السياسي الإيراني يمر بحالة من إعادة ضبط التوازنات بين التيارات المحافظة والبراغماتية، وهي الحالة التي تصفها بعض الأدبيات السياسية المحلية بـ “صراع الأجنحة”.
إن الانتقادات الموجهة من داخل الهرم التنفيذي للدوائر الإعلامية الرسمية تعكس فجوة واضحة بين الخطاب التعبوي العام ومتطلبات الإدارة الواقعية للدولة، وتشير تقارير ميدانية لـ جماعات مراقبة للشأن الإيراني إلى أن لجوء الحكومة الجارية إلى التهدئة وتجنب الدخول في سجالات علنية لا ينبع من ضعف بنيوي فحسب بل يمثل استراتيجية مقصودة للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي ومنع تآكل “رأس المال الأمني” في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتنامى الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاقتصادي في المحافظات الطرفية والمركزية على حد سواء.
المسار الدبلوماسي.. براغماتية مشروطة وتفويض سيادي
في البُعد الاستراتيجي يمثل التوجه نحو تفعيل القنوات الدبلوماسية وإعادة إحياء طاولة المفاوضات مع الأطراف الدولية؛ وتحديداً الولايات المتحدة، خطوة محكومة بمحددات عليا داخل هيكل سلطة النظام الإيراني.. وتشير القراءات الموضوعية لمراكز الأبحاث الدولية مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن مرونة طهران الدبلوماسية ليست معزولة عن السياق الكلي بل تتم تحت إشراف وتفويض مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي وبمباركة من القيادة العليا للنظام.
إن السعي لإنتاج “صوت واحد ومنسجم” تجاه المجتمع الدولي يهدف إلى إرسال إشارات واضحة للقوى الغربية بأن سلطات النظام قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأن الخيار التفاوضي يمثل مصلحة عليا للدولة لمنع الاختناق الاقتصادي الناجم عن العقوبات المفروضة.. هذا التنسيق التكتيكي المرحلي يثبت أن البراغماتية الإيرانية تظل أداة وظيفية تُستدعى لتخفيف الضغوط الخارجية وحماية الاستقرار البنيوي للنظام كلما اقتضت الضرورة الاستراتيجية.
المقاربة الأمنية.. وإعادة توظيف المساحات العامة..
على صعيد السياسة الداخلية وآليات القمع يتضح تركيز الدولة على تفعيل خطط أمنية ذات طابع محلي تبرز من خلالها استراتيجية “محورية المساجد والأحياء”.. وترى تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مستقلة وناشطين مدنيين في الداخل أن هذا التوجه يمثل محاولة لإعادة صياغة أدوات الرقابة المجتمعية وتوجيهها نحو فئة الشباب التي تشكل الكتلة الحرجة في أي تحركات احتجاجية.
إن تحويل الفضاءات الدينية والمحلية إلى نقاط ارتكاز لمتابعة الأنشطة المجتمعية يعكس إدراكاً رسمياً بأن أدوات الضبط التقليدية قد تحتاج إلى تعزيز عبر آليات الوقاية والاحتواء المبكر.. وتسعى هذه المقاربة إلى تطويق بؤر التوتر المحتملة في الشارع عبر استباق الاحتجاجات الليلية والتجمعات غير المرخصة مما يوضح أن التحدي الداخلي بات يحظى بالأولوية القصوى في أجندة الاستقرار الإيرانية متقدماً في بعض الأحيان على الملفات العسكرية الخارجية.
النتائج السياسية والاقتصادية والآفاق المستقبلية
تأسيساً على ما تقدم يمكن استخلاص النتائج السياسية والاقتصادية التالية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في إيران:
اقتصاديا.. تظل العودة للمفاوضات المخرج الأساسي لوقف تدهور العملة المحلية ومعدلات التضخم؛ غير أن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى قدرة النظام على تقديم تنازلات متبادلة دون الإخلال بثوابته العقائدية.
سياسياً .. يواجه الخطاب الرسمي تحدي الموازنة بين الخطاب الثوري الموجه للقواعد الصلبة، وبين لغة التهدئة والاضطرار السيادي التي تفرضها التحولات الجارية.
أمنيا.. إن الاعتماد المتزايد على المقاربات الأمنية المحلية (الأحياء والمساجد) قد ينجح في احتواء التوترات على المدى القصير؛ لكنه يفرض ضغوطاً إضافية على العلاقة بين المجتمع والدولة على المدى البعيد.
ختاما.. تعيش إيران مرحلة من المناورة المعقدة إذ تتداخل حسابات البقاء الداخلية مع مقتضيات التفاوض الخارجية، وتبقى قدرة النظام على إدارة “حرب الأجنحة” وضبط الشارع الغاضب هي المحدد الرئيسي لمعادلة الاستقرار في قادم الأيام.. ويبقى ضبط الشارع الإيراني كابوس ملالي إيران الذي يجعلهم يترقبون بالرعب كل لحظة من توقيت بقاء النظام.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان ا لایراني-
جريدة الأمة الإلكترونية – د. سامي خاطر.. أكاديمي وأستاذ جامعي:
نظام الملالي بين التصدع وإعادة التموضع!!
تمر جمهورية الملالي في إيران بمنعطف سياسي يعد الأكثر تعقيداً في تاريخها الحديث حيث لم تعد المؤشرات الراهنة تعكس مجرد تباين اعتيادي في وجهات النظر بين التيارات السياسية بل تؤشر على انقسام بنيوي حاد يؤكد على تفسخ النخبة الحاكمة.. وفي هذا السياق تأتي القراءة التحليلية التي قدمها البرلماني الأوروبي السابق ستروان ستيفنسون عبر منصة تاون هول الأمريكية لتسلط الضوء على تحول التحركات الدبلوماسية الأخيرة لطهران بشأن مضيق هرمز إلى بؤرة فجرت صراع الأجنحة علناً داخل سلطات النظام مظهرة هشاشة شعارات الوحدة السياسية في مواجهة الأزمات المركبة.

المفاوضات الإقليمية ومحركات القلق الداخلي
شهدت الساحة السياسية الإيرانية تصعيداً في حدة التنافس الداخلي؛ تجلى بوضوح في الكواليس المحيطة بانتخابات هيئة رئاسة البرلمان حيث رصدت مراكز رصد دولية ومحللون مستقلون محاولات حثيثة من تيارات متشددة لإضعاف موقع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.. ويرتبط هذا الحراك النيابي المحموم بضغوط اقتصادية خانقة واحتجاجات فئوية مستمرة يقودها العمال والمعلمون والمتقاعدون ضد تدهور القدرة الشرائية، ومعدلات التضخم القياسية.

لمواجهة هذا الخطر الماثل تحرك جناح المحافظين البراغماتيين ممثلاً بوزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بدعم من قاليباف نحو صياغة قنوات تفاوضية في الدوحة.. ووفقاً لتقارير ميدانية مستقلة تدور مسودة التفاهمات غير المباشرة مع واشنطن حول صياغة هدنة مؤقتة تضمن تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز وإعادة فتحه بالكامل مقابل رفع تدريجي للقيود المالية والإفراج عن الأرصدة المجمدة التي تحتاجها الخزينة العامة بشكل عاجل لمنع الانهيار المالي الشامل.

غياب المركزية العقائدية واشتعال صراع الشرعية
يواجه رئيس السلطة التنفيذية مسعود بزشكيان مأزقاً خانقاً في تسويق هذه التنازلات أمام القواعد الأيديولوجية الصلبة للنظام، وفي محاولة لتهدئة غضب التيار المتشدد عزا بزشكيان القرارات الكبرى إلى إشراف القيادة العليا مشيراً إلى دور محوري لـ مجتبى خامنئي؛ إلا أن هذا الاستشهاد واجه معضلة أعمق ترتبط بسيكولوجية الغموض حيث تزايدت التكهنات الدولية المستندة إلى تقارير استخباراتية مفتوحة المصدر حول غياب مجتبى خامنئي عن المجال العام إثر تداعيات الغارات الجوية الأخيرة مما جعل البيانات المنسوبة إليه عبر الإعلام الرسمي غير كافية لتبديد مخاوف الميليشيات والقواعد العقائدية.

هذا الغموض دفع رموز التيار المتطرف إلى شن هجوم لاذع على الفريق المفاوض حيث اعتبر حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان أن المقايضة على مضيق هرمز تمثل تفريطاً بأوراق القوة الاستراتيجية، وفي ذات السياق صرّح نواب بارزون مثل أمير حسين ثابتي وحميد رسائي بأن تقديم أي مرونة تجاه واشنطن يعد انتحاراً سياسياً يقوض الأسس الأيديولوجية التي قام عليها النظام سنة 1979، معتبرين التراجع عن العداء التقليدي للولايات المتحدة ضربة قاضية لشرعية النظام البنيوية.

تآكل منظومة الردع الإقليمي والسيناريوهات المفتوحة
تزامنت هذه الانقسامات الداخلية مع ضربات جوية دقيقة وجهتها القوى الدولية ضد مقار الفصائل الحليفة لطهران في المنطقة مما أدى إلى تآكل نسبي في استراتيجية “الدفاع الإيرانية المتقدمة”، وتوضح المؤشرات الميدانية المستقلة أن النظام بات مشلولاً بين مسارين كلاهما مر:
مسار الاسترضاء.. تقديم تنازلات جوهرية في ملفات الملاحة والإقليم الأمر الذي سيؤدي إلى تمزيق التماسك الداخلي وفقدان الغطاء الأيديولوجي.
مسار المواجهة المستر.. ويعني الرفض المطلق للتفاوض مما يعجل بالانهيار الاقتصادي الكامل ويهيئ الأرضية لانفجار اجتماعي شامل تقوده الحركات الاحتجاجية ووحدات المقاومة.. وتُجمع مراكز الرصد الدولية على أن الدكتاتوريات عندما تفقد قدرتها على المناورة المالية والدبلوماسية تصبح خياراتها صفرية..
إن واقع المشهد الإيراني الراهن يشير إلى أن قطار التحولات البنيوية قد انطلق بالفعل ولم يعد السؤال المحوري يدور حول إمكانية تجنب الأزمة بل حول أي الخيارين سيعجل بالتحول الجذري في بنية السلطة أولاً.. ولو حُصِرت خيارات التغيير في سياقاتها الجماهيرية الطبيعية لأصبح التغيير قاب قوسين أو أدنى هذا إن لم يكن قد حدث بالفعل وفقا لرؤية المقاومة الإيرانية..

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع تزايد القارير الخبرية المختلفة التي تتحدث عن قرب إبرام إتفاق للحرب التي إندلعت في 28 فيبراير 2026، وتضارب وتضاد في التصريحات والمواقف الاميرکية والايرانية بخصوصها، فإن السٶال المهم الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سيتمکن هذا الاتفاق من تحديد التهديد والخطر الذي يمثله نظام الملالي للسلام والامن في المنطقة؟
لاريب من إنه لو تم إبرام الاتفاق المذکور أعلاه، وهو أمر تٶکد عليه مختلف المصادر، فإن أغلب أوساط أوساط المراقبين السياسيين، لا ترى بأنه سيساهم بصورة فعلية في الحد من الدور والتأثير السلبي لنظام الملالي، ولاسيما وإن نبرة خطابه تزامنا مع المفاوضات، لا تتسم بأي إعتدال يمکن الاعتداد به بل وحتى إنه قد صار يميل الى نبرة أکثر تشددا من قبل.
التمسك بتخصيب اليورانيوم وبالبرنامج النووي والصواريخ والتدخلات في بلدان المنطقة، ثلاثية الشر التي لازال النظام يٶکد على تمسکه بها وعدم تخليه عنها، والملفت للنظر إن ذلك يجري تزامنا مع تصعيد غير عادي في الممارسات القمعية التعسفية وفي زيادة الاعدامات ولاسيما المتعلقة منها بالاعدامات السياسية، وهذا ما يدل مسبقا بأن النظام سيعود بعد التوقيع على الاتفاق المزمع الى سابق عهده.
حربان مدمرتان تم خوضهما ضد هذا النظام وقبل ذلك تم خوض أعدادا کبيرة من جولات التفاوض وحتى تم إبرام إتفاقين نووين معه في 2004 مع وفد الترويکا الاوربية وفي عام 2015 مع مجموعة 5+1، ولکن لازال نظام الملالي کما هو من دون أي تغيير بل وحتى إنه أسوأ من السابق، وهذا ما يعني بأن لا الحرب ولا التفاوض ولا الاتفاقات معه کفيلة بلجم التهديد الذي يمثله على المنطقة والعالم، بل وحتى إن الاتفاقات تجعله أقوى من السابق ولنا خير مثال في الاتفاق النووي للعام 2015، حيث تنمر النظام بعد على المنطقة کما لم يتنمر من قبل.
السعي من أجل إسقاط النظام الايراني أو تغيير سلوکه من خلال شن الحرب ضده أو من خلال التواصل والتفاوض معه، قد أثبت عمليا فشله وإن الاصرار عليه هو الاصرار على الدوران في حلقة مفرغة وإن العامل الوحيد الذي بإمکانه أن يحمل على کتفه مهمة إسقاط النظام وحل المعضلة الايراني من أساسها هو الشعب الايراني ذاته، وقد أصاب الدكتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، کبد الحقيقة خلال الاحاطة التي قدمها بحضور العديد من الصحفيين والکتاب والمحللين المعنيين بالشأن الايراني في مساء يوم 28 يونيو الجاري عبر منصة”زوم” من أن”معظم القراءات السياسية والعسكرية للأزمة الأخيرة في إيران والمنطقة أغفلت عاملا أساسيا في المعادلة، وهو الشعب الإيراني نفسه.”، وهذا هو الخطأ الکبير الذي يجب تصحيحه قبل فوات الاوان.