الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
على الرغم من الفشل الذريع الذي يرافق الحملة المستميتة للنظام الکهنوتي من أجل الإيحاء بقوة النظام وثباته وکونه في مستوى کل التحديات والتهديدات المحدقة به، وعلى الرغم من إن مزاعمه لا تحظى بأي قيمة إعتبارية لدى الاوساط السياسية والخبرية، لکنه مع ذلك وکحالة لا إرادية من المستقبل الغامض الذي أصبح أمامه، يحاول مثل الغريق أن يتشبث ولو بقشة.
المساعي التي بذلها النظام وبشکل خاص أجواء الحرب من أجل إستمالة الشعب الايراني والحد من رفضه وکراهيته وغضبه العارم، وعلى الرغم من إنه وتزامنا مع تلك المساعي لم يتخلى عن إشاعة الاجواء البوليسية وتصعيد ممارساته القمعية بشکل خاص، لم تحقق أي نتيجة، ذلك إن هناك في الواقع أسباب متجذرة للرفض والکراهية الشعبية للنظام الکهنوتي حيث ليس فقط يستمر الانهيار الاقتصادي، والتضخم الجامح، والبطالة المستشرية، والفساد البنيوي، والقمع السياسي، بل وحتى يتعاظم وضطرد يوما بعد يوم.
وهنا من المفيد التنويه عن إن النظام وفي أعلى هرم السلطة يدرك خطورة وحساسية مسار الاوضاع والامر وبهذا الصدد، لا يمكن قراءة تحذيرات المسؤولين من الغضب الشعبي كتعليقات عابرة، بل كدليل على قيادة أمنية وسياسية تترقب بذعر انطلاق شرارة التحرك القادم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد إعترف في الايام الاخيرة رئيس النظام مسعود بزشکيان بأن تفاقم الاستياء العام قد يترجم سريعا إلى احتجاجات حاشدة، قائلا بصريح العبارة: ما أخشاه هو أن نفشل في خدمة الناس بشكل صحيح، فيصيبهم الاستياء، وينزلون إلى الشوارع للاحتجاج.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية استثنائية لكونها لا تصدر عن قوى المعارضة، بل تأتي من أعلى هرم السلطة التنفيذية في النظام، مما يعكس إدراكا عميقا بأن التدهور الاقتصادي الحاد، وتردي مستويات المعيشة، والغليان الشعبي المتصاعد، قد خلقت مجتمعة بيئة خصبة وقابلة للاشتعال في أي لحظة. ولا تقتصر مخاوف المنظومة على التداعيات الاقتصادية وحدها؛ إذ يحذر المحللون السياسيون المرتبطون بالسلطة مرارا من سيناريوهات الاضطرابات الواسعة. وفي هذا الصدد، صرح المحلل التابع للنظام، فؤاد إيزدي، أن النقاشات حول أعمال الشغب، والاضطرابات، وحتى الانقلاب باتت متوقعة ومطروحة منذ فترة طويلة، مما يوضح مدى تجذر الهواجس الأمنية في الفكر السياسي الرسمي للنظام.
والذي يلفت النظر، وبنفس السياق، يواصل أئمة صلاة الجمعة المعينون من قبل مکتب الولي الفقيه وهم على إتصال وتواصل مباشر معه بالاضافة الى بقية المنابر الدعائية الاخرى للنظام توجيه اهتمام مكثف ومرتبك نحو المعارضة المنظمة؛ حيث يكررون اتهام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بلعب الدور المحوري في تحريك وتوجيه الاضطرابات المحلية، من دون أن يعترفوا بأن سياسات النظام ونهجه المشبوه وأخطاءه الکبيرة هي من قادت البلاد الى المنعطف الخطير الحالي وإنه يجب أن يتحمل عاقبة مآلات الامور لأنه السبب الاساسي في ذلك.

صوت العراق – منى سالم الجبوري:
لم يكن غياب علي خامنئي مجرد نهاية لمرحلة سياسية، بل بداية لاختبار هو الأصعب في تاريخ نظام ولاية الفقيه. فالمعضلة التي تواجه السلطة اليوم لا تتعلق باسم المرشد الجديد أو بآليات انتقال القيادة، وإنما بقدرة منظومة قامت طوال أكثر من أربعة عقود على الانغلاق العقائدي والأمني على الاستجابة لمطالب مجتمع تغير بصورة جذرية.
لقد ترك خامنئي وراءه دولة مثقلة بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة، وبنية سلطوية جعلت بقاءها مرهونا باستمرار النهج نفسه الذي أوصلها إلى هذا المأزق. ولذلك فإن أي حديث عن إصلاحات حقيقية يصطدم بسؤال جوهري: هل يستطيع النظام أن يغير الأسس التي قام عليها من دون أن يفقد أسباب بقائه؟
أولى هذه المعضلات تتمثل في الفجوة المتسعة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي. فسنوات طويلة من الدعاية السياسية لم تنجح في حجب حقيقة التراجع الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والبطالة، الأمر الذي جعل المواطن الإيراني يقيس شرعية السلطة بما تقدمه لحياته اليومية، لا بما تبثه وسائل إعلامها من شعارات.
وفي الوقت نفسه، يطالب الإيرانيون بإنهاء التدخل المستمر في حياتهم الخاصة، ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة، فضلا عن إعادة الاعتبار للكفاءة والعلم في إدارة الدولة بدلا من معيار الولاء العقائدي الذي أضعف المؤسسات ودفع آلاف الكفاءات إلى الهجرة.
كما يبرز تحد آخر يتمثل في إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، بعد سنوات من إخضاع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والنقابات لرقابة أمنية وسياسية مشددة، وهو واقع جعل الثقة بين الطرفين تتآكل بصورة غير مسبوقة.
اقتصاديا، يظل نفوذ الحرس الثوري في مفاصل الاقتصاد أحد أعقد الملفات. فإعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تقليص هذا الاحتكار، وهو أمر يصعب تصوره في ظل اعتماد النظام على هذه المؤسسة بوصفها الركيزة الأساسية لحماية سلطته. وينطبق الأمر نفسه على السياسة الإقليمية التي استنزفت موارد البلاد، فيما يزداد إلحاح المطالب الشعبية بتوجيه الإمكانات لمعالجة أزمات الداخل.

إن جوهر الأزمة يكمن في أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مراجعة شاملة للبنية السياسية والأمنية والاقتصادية التي تأسس عليها النظام، بينما يرى قادته أن أي تنازل جوهري قد يفتح الباب أمام تآكل سلطتهم. ومن هنا، تبدو إيران بعد خامنئي أمام مفارقة صعبة: فالتغيير أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها، لكن المنظومة الحاكمة تبدو غير قادرة على تقديمه، لأن ثمنه يدفع بالضرورة الى التخلي عن الأسس التي ضمنت بقاءها طوال العقود الماضية.

بقلم – عبدالرحمن كوركي مهابادي:
الوضع الراهن

بالتزامن مع تقدم مشروع إسقاط نظام الملالي داخل الحدود الإيرانية على يد الشعب والمقاومة الإيرانية ونشاط وحدات المقاومة في جميع مدن الوطن، يستمر هذا المشروع بشكل آخر خارج الحدود الإيرانية. إن فضح الإرهاب الواسع وإثارة الحروب من قبل النظام الإيراني، والكشف المتزايد عن فساد المسؤولين التابعين لإيران في بلد مثل العراق، والتصريحات العدائية للمسؤولين الحاليين للنظام الإيراني ضد المجتمع الدولي، رغم أنها غير كافية، إلا أنها تمثل بداية لمسار. ونتيجة هذا المسار هي تقريب نهاية إسقاط الديكتاتورية في إيران وإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدخلات المميتة للنظام الإيراني. لاسيما وأن الميليشيات الوكيلة التابعة لفيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني في المنطقة تتجه نحو الانهيار، وقد بدأ تساقط عناصر هذه القوات.

يمكن إضافة تصاعد حرب الذئاب الحاكمة في إيران واستعراض الجنازات لـ «خامنئي الهالك» والأكاذيب الفلكية للمسؤولين المتبقين من هذا النظام في الأجهزة الدعائية، وكذلك استئناف الحرب الخارجية، إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري للشعب الإيراني. ولهذا السبب بالتحديد، يطالب الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام الديكتاتوري.

انفجار خلافات بعد سيرك جنازة: انهيار مسودة تفاهم يدفع نظام الولي الفقيه نحو خيارات انتحارية
بمجرد انتهاء مراسم تشييع جثمان الولي الفقيه السابق علي خامنئي، انفتحت مجدداً الجروح الغائرة للأزمات الداخلية وصراعات الأجنحة المتناحرة في عمق النظام حول مصير مسودة التفاهم المعلقة. ويشن تيار متشدد داخل برلمان السلطة هجوماً عنيفاً على رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث طالب الملا حميد رسائي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بالإنهاء الرسمي والشامل للمسار الدبلوماسي، مما يدفع النظام نحو انسداد سياسي وخيارات انتحارية.

صراع الأجنحة | مسودة التفاهم | الولي الفقيه | يوليو 2026
انفجار الخلافات وصراع الأجنحة في إيران
الحقائق والإنجازات

هذا المسار هو نتيجة لعدة حقائق قائمة:

النظام الكهنوتي الحاكم في إيران أضعف من أي وقت مضى ويقترب من نهايته.
هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا يمكن الوثوق به، ولم ولن يتخلى عن جوهره (أي الإرهاب وإثارة الحروب وإعدام المعارضين وغيرها)، بل وظف كل سيناريوهاته من أجل «البقاء». ويائساً ومضطراً أمام تداعيات هذه السيناريوهات، يواجه كل يوم أزمة جديدة، وعلى رأس كل هذه الأزمات «أزمة الإسقاط».
المعركة النهائية، وهي معركة الشعب الإيراني مع النظام الكهنوتي في إيران، قادمة قريباً. معركةٌ منتصرها الحتمي هو الشعب والمقاومة الإيرانية.
الحل الوحيد الذي يصل إلى نتيجة ويفرض نفسه الآن ومستقبلاً هو «الحل الثالث»، والذي يعني دعم الشعب والمقاومة الإيرانية. وبعبارة أخرى، هو الاعتراف بالمقاومة والبديل الذي تم غض الطرف عنه عمداً (!) لسنوات طوال!
العودة إلى ديكتاتورية بهلوي السابقة ليست واقعية ولا يطيقها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يسعى لإقامة حكومة تكون «جمهورية» و«ديمقراطية» في آن واحد. ذلك لأنهم انتفضوا ضد الديكتاتورية لعشرات السنين ودفعوا ثمناً باهظاً من أجل الانتصار عليها.
النظام الكهنوتي الحاكم وفلول الديكتاتورية السابقة (نظام الشاه) ما زالوا يطالبون باستمرار الحرب، ولا يرون لأنفسهم مستقبلاً أو فرصة «بدون حرب». لأن الشعب الإيراني لم يكن ولن يكون له أي أهمية بالنسبة لهم. «أحدهما» يسعى لبقاء سلطته، و«الآخر» يسعى لاستعادة سلطته الشاهنشاهية. وفي المقابل، كان الشعب والمقاومة الإيرانية ولا يزالون ينشدون «السلام والحرية».
يتوجب على دول العالم، وخاصة دول المنطقة، ألا تضيع الفرصة وأن تهب لدعم الشعب الإيراني. لم يطلب الشعب والمقاومة الإيرانية مالاً ولا سلاحاً. إنهم يتوقعون من الحكومات أن تعترف لهم بحق المقاومة. لأن الشعب الإيراني يمتلك القدرة والإمكانية لإسقاط هذا النظام وتغييره إلى نظام جمهوري وديمقراطي. إن معركة الشعب ضد الديكتاتورية في إيران ليست مسألة بدأت بحرب خارجية أو سياسة استرضاء لتنتهي الآن عبر الاسترضاء (في الماضي) والحرب الخارجية (في الحاضر). إنها معركة كانت قائمة منذ البداية وستستمر حتى انتصار الشعب على الديكتاتورية.
استعراض الجنازات!

إنها عادة الديكتاتوريات عندما تكون على وشك السقوط، أن تظهر نفسها «قوية» وذات قاعدة اجتماعية من خلال الإنفاق الباهظ على المشاريع المناهضة للشعب. لأن كل شيء لديهم مستمد من «التهديد» أو «الترغيب»، حتى في أقرب حلقات الحماية. لكن عندما تواجه الديكتاتوريات الواقع، تجد نفسها وحيدة. لأن الواقع ليس في صفها، وشعب أي بلد هم في طليعة المعارضين الحقيقيين للديكتاتورية. وفي عصر التكنولوجيا والاتصالات، وخاصة عصر الذكاء الاصطناعي، تزداد الديكتاتوريات عزلة. لأن الشعوب واعية وقوية. إن النظام الكهنوتي يحاول من خلال «الاستعراض الجماهيري المبتذل» أن يظهر خواءه على أنه «اقتدار»، تماماً كما فعلت ديكتاتورية بهلوي في «إظهار اقتدارها الوهمي قبل بضع سنوات من إسقاطها»! تسعى الديكتاتوريات إلى إظهار جمهورها بمظهر الخامل والسلبي، ومن خلال ذلك تحويل المعارضين إلى منتقدين، والمنتقدين إلى «جزء منها»، والإيحاء بأن النظام «قوي وباقٍ»!

كيف تُفكك تصدعات ما بعد الحرب هيكل النظام الإيراني؟
سارعت طهران إلى ادعاء النصر بعد الحرب بناءً على مغالطة بقاء النظام، غير أن هذا الصمود المزعوم جاء بكلفة تدميرية باهظة تركت بنية السلطة ممزقة بشكل حرج، لا سيما بعد مقتل الولي الفقيه علي خامنئي وتصفية كبار المسؤولين وقادة حرس النظام. وتحول التناحر الفصائلي الداخلي اليوم من صراع تقليدي على النفوذ والحصص إلى معركة وجودية محتدمة حول بقاء النظام نفسه والنهج القادر على حفظ كيان الدولة.

تصدعات ما بعد الحرب | صراع الأجنحة | الولي الفقيه | يوليو 2026
تصدعات هيكل النظام الإيراني
لقد خسر قادة هذا النظام، وعلى رأسهم الولي الفقيه، الساحة، ونظامهم في أضعف حالاته. كما انهار هيكل هذا النظام، وهو يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم على جانبي حدود إيران. وفي المقابل، أصبح الشعب الإيراني أقوى من أي وقت مضى. لأن ماضيهم كان دائماً مصباحاً ينير طريق مستقبلهم.

يعلم الجميع أن هذا «الاستعراض الجماهيري»! الوهمي الكاذب هو عامل لا يمكن التعويل عليه. لأنه في أي نظام ديكتاتوري، كل شيء شكلي ويمكن أن ينقلب رأساً على عقب في غضون يوم وليلة. خاصة وأن ماء وكهرباء وخبز الناس (وإن كان قليلاً وتافهاً) في أيدي عملاء وأدوات الديكتاتورية. لكن قلوب هؤلاء الناس تنبض لشيء آخر!

ليس من العبث أنه مع هذا الاستعراض للجنازات، شهدت وتشهد حرب الذئاب داخل السلطة تصاعداً مميتاً. إنهم يمزقون بعضهم البعض، لأنهم وصلوا إلى نهاية المطاف.

نصب أجهزة تشويش من قبل الجلادين لمنع انتشار أخبار إضراب السجناء

دخل الإضراب الجماعي عن الطعام واعتصام سجناء الوحدة 2 في سجن قزل حصار بمدينة كرج، احتجاجا على تصعيد تنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية ونقل السجناء إلى الزنازين الانفرادية، يومه الثالث اليوم. وفي هذه الحركة الاحتجاجية، أوقف 1500 سجين أنشطتهم اليومية ونظموا اعتصاما مطالبين بإنهاء دوامة القتل وإلغاء أحكام الإعدام.
بدأ هذا الإضراب منذ يوم الاثنين 13 يوليو إثر الزيادة غير المسبوقة في عدد الإعدامات ونقل 6 سجناء إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وشيكا. ورفع السجناء في ممرات الوحدة 2 لافتات تحمل شعار “لا للإعدام”، وأطلقوا هتافات احتجاجية جماعية معلنين صمودهم أمام آلة الإعدام التابعة للنظام.
وفي خوف من أبعاد هذه الحركة الاحتجاجية ولمنع تسريب أخبار ومقاطع فيديو الاعتصام، حاول نظام الملالي يوم أمس قطع تواصل السجناء مع الخارج من خلال نصب أجهزة تشويش في محيط السجن، لمنع نشر المعلومات حول الوضع المتدهور في العنبر. وفي الوقت نفسه، هدد الجلادون وقوات حرس السجن بمداهمة العنابر لجمع الهواتف المحمولة وإجراء تفتيش عنيف. وترافقت هذه الإجراءات القمعية مع انقطاع واسع النطاق في شبكة الإنترنت وخطوط الاتصال في منطقة السجن.
وتدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف آلة الإعدام التابعة لنظام الملالي، وإرسال بعثة دولية لزيارة سجن قزل حصار واللقاء بالسجناء المضربين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 يوليو/تموز 2026

قوات الحرس الارهابیة-
أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
يشهد المشهد الجيوسياسي الدولي تحولاً نوعياً في مقاربة التعامل مع الهياكل الأمنية للنظام الإيراني، حيث تمثل الخطوة البريطانية الأخيرة بإدراج “قوات الحرس” على قوائم الإرهاب تطوراً يتجاوز الأبعاد الرمزية، ليضع الأطر القانونية الدولية أمام تحديات جديدة. هذا القرار، الذي وصفته “مريم رجوي“، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بكونه “ضرورة للسلام الإقليمي والدولي”، يعكس تراكماً طويلاً في القناعات الغربية تجاه الدور الوظيفي لهذا الجهاز، الذي لم يعد يُنظر إليه كقوة عسكرية تقليدية، بل كـ محرك استراتيجي لسياسات التوسع الإقليمي والعمليات غير التقليدية.
البنية التكوينية: “قوات الحرس” كأداة للتحكم السياسي
تُجمع تقارير مراكز الرصد الدولية على أن “قوات الحرس” قد تجاوزت مهامها الدفاعية لتصبح الركيزة الأساسية لاستدامة النظام السياسي في إيران. ووفقاً للتحليلات الاستراتيجية، فإن هذا الجهاز يمثل دولة موازية تسيطر على مفاصل الاقتصاد والسياسة الخارجية، مستندة إلى إيديولوجيا توفر لها غطاءً للتدخل في شؤون الدول المجاورة. إن التقييمات المستقلة تشير إلى أن الهيكل الإداري للحرس يعتمد على شبكة معقدة من التداخلات التي تجعل منه المظلة الأساسية لعمليات قمع الحراك الداخلي، وهو ما يتطابق مع القراءات التي طالما طرحتها المعارضة الإيرانية حول الطبيعة القمعية لهذه المؤسسة، مما يجعل من تصنيفها قانونياً خطوة في مسار طويل من المطالبات الدولية.
التداعيات القانونية: من السياسة إلى المساءلة الجنائية
إن إدراج “قوات الحرس” على قوائم الإرهاب البريطانية لا يقتصر أثره على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل تحولات قانونية جوهرية؛ حيث تمنح هذه الخطوة السلطات أدوات لملاحقة الواجهات الاقتصادية والمالية التابعة للحرس، والتي لطالما استفادت من الثغرات في النظام المالي العالمي. إن مراكز الدراسات الاقتصادية توضح أن هذا الإجراء قد يساهم في “تجفيف منابع التمويل”، ليس فقط للعمليات العسكرية، بل للشبكات الإعلامية والسياسية التي تروج لسياسات النظام. ومن منظور استراتيجي، هذا التصنيف يحول الانتماء لهذه القوات أو العمل لصالحها من “نشاط سياسي” إلى “مخالفة جنائية”، مما يحد بشكل كبير من حركة الوكلاء التابعين للنظام في الساحات الدولية.
الجدلية الدولية: سياسات الاسترضاء مقابل الواقعية السياسية
على مدى أربعة عقود، اتسمت العلاقة الدولية مع “قوات الحرس” بنوع من “الاسترضاء”، الذي يرى المحللون أنه ساهم في تفاقم التهديدات الأمنية وتوسيع دائرة الحروب بالوكالة. إن الدعوات التي أطلقتها المعارضة الإيرانية، ولاقت صدىً لدى نواب في البرلمانات الغربية، تؤكد أن السياسة التي تعتمد على المهادنة لم تؤدِ إلا إلى مزيد من تصعيد الانتهاكات وتأجيج الصراعات الإقليمية. إن التحول نحو “الواقعية السياسية” يعني اليوم اعترافاً بضرورة التعامل مع هذا الجهاز ككيان يهدد الاستقرار العالمي، مما يتطلب استراتيجية دولية موحدة تفرض قيوداً عملية تتجاوز مجرد الإدانات الخطابية.
المسار الاستراتيجي: الحق في النضال والمستقبل الديمقراطي
إن جوهر النقاش الاستراتيجي الحالي لا يقتصر على التصنيف الأمني، بل يمتد لمسألة “حق الشعب في النضال”. فوفقاً للمنظور الذي تدفع به المعارضة، فإن إدراج “قوات الحرس” في قوائم الإرهاب يجب أن يتبعه دعم للمطالب الشعبية في الداخل الإيراني، بوصفها القوة الوحيدة القادرة على تحقيق التغيير الديمقراطي المستدام. إن ربط هذا التصنيف بمفهوم سيادة القانون يفتح أفقاً جديداً للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب التطلعات نحو جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة، وهي رؤية يراها الخبراء بمثابة الضمان الوحيد لإنهاء حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناجمة عن سياسات “قوات الحرس”.
ختاماً، إن الخطوة البريطانية تعد مؤشراً على نضوج القناعة الدولية بأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بتحجيم الأدوار التخريبية للأجهزة الأمنية العابرة للحدود. إن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه القرارات إلى سياسات عملية شاملة، لا تقتصر على فرض العقوبات فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة جذرية للعلاقات مع مراكز القرار في النظام الإيراني. إن التاريخ السياسي يثبت أن استقرار الأنظمة لا يتحقق عبر القوة القمعية، بل عبر الاستجابة لتطلعات الشعوب، وهو ما يجعل من تصنيف “قوات الحرس” كمنظمة إرهابية محطة فارقة في صياغة النظام الأمني المستقبلي في المنطقة.

المدارنت- د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
ما وراء الطقوس.. محاولات إعادة إنتاج السلطة
تثير التحركات السياسية والأمنية المصاحبة لمراسم التشييع الرسمية في إيران، تساؤلات استراتيجية جوهرية حول قدرة المؤسسة الحاكمة على استيعاب مرحلة “ما بعد خامنئي”.
إن الحشد المنظم والمواكب الجنائزية التي تُدار بأدوات الدولة لا يمكن قراءتها بمعزل عن حاجتها الملحة لـ ترميم الشرعية التي تآكلت بفعل عقود من الأزمات الهيكلية. ففي العلوم السياسية، لا تنجح الطقوس الاحتفالية في تحويل رمز السلطة القمعية إلى أيقونة للشرعية الشعبية ما لم تكن هناك قاعدة توافقية ترتكز على الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يفتقده المشهد الإيراني الراهن.
التناقض البنيوي.. الإرث بين التضخم والقمع
تُشير التقارير الميدانية ورصيد الأزمات المتراكمة إلى أن الإرث الذي خلفه (السيد) علي خامنئي، ليس “دولة قوية” كما تروج الآلة الدعائية، بل هو بلد منهك بنيوياً. إن التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يتبنى سردية “القوة الإقليمية” وبين الواقع الاقتصادي المتمثل في معدلات التضخم الجامحة، والبطالة، وتآكل القوة الشرائية للمواطن الإيراني، خلق فجوة اتصالية عميقة بين النخبة الحاكمة والقاعدة الشعبية. لقد أدى توجيه الموارد الوطنية نحو شبكات القمع الداخلي والتدخلات العابرة للحدود إلى استنزاف القدرات التنموية للبلاد، مما جعل من الصعب على أي استعراضات أمنية أن تغطي على حقيقة الفشل في إدارة شؤون الدولة المعيشية.
الذاكرة الجماعية مقابل الرواية الرسمية
تتجاوز الأزمة الإيرانية الراهنة الأشخاص لتصل إلى جوهر النظام القائم على ولاية الفقيه. إن ذاكرة المجتمع الإيراني، المحملة بتداعيات أحداث تاريخية مفصلية — بدءاً من محطات القمع في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الانتفاضات المتكررة في عامي 2019 و2022، وحتى أحداث يناير 2026 — تشكل حائط صد أمام محاولات إعادة تصنيع صورة النظام. فالقوى المعارضة، مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لا تنطلق في تقييمها من فراغ، بل تستند إلى سجل موثق من التوترات الاجتماعية التي لم تعد تقبل بالمسكنات الدعائية. إن تحويل التناقضات السياسية إلى قضايا أمنية وإعدامات قانونية عمّق من هوة عدم الثقة، وحوَّل الاعتراض السياسي من حق مكفول إلى تهمة وجودية.
الجيو/ سياسية المحلية.. الانفصال عن الواقع
إن محاولة النظام استخدام المناسبات الجنائزية كأداة لتمرير شرعية استمرار النظام تعكس قصوراً في القراءة الاستراتيجية للمتغيرات “الديموغرافية” والشبابية في إيران. فالأجيال الجديدة، التي تشكل الكتلة الحرجة في الشارع، لم تعد تُعر اهتماماً لمنظومة تعتمد على “تقديس الرموز” بقدر اهتمامها بمفاهيم سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية. إن الاعتماد المفرط على الحرس والميليشيات لحماية مكتسبات النخبة الحاكمة في لحظة انتقال السلطة قد يعمق من عزلة النظام بدلاً من احتواء غضب الشارع.
رؤية استشرافية.. ديمقراطية المأسسة
في التحليل النهائي، لا تُصنع ديموقراطية الدول في مواكب التشييع، بل في مؤسسات الدولة التي تعبر عن إرادة مواطنيها. إن مستقبل إيران، وفقاً للتحولات الجيو/ سياسية، لا يتوقف عند رحيل شخصية واحدة، بل عند القدرة على تفكيك بنية “الاستبداد المؤسسي”. إن استمرار المنهج الحالي في التعامل مع التحديات — الأمنية والسياسية والاجتماعية — يضع النظام أمام خيارين أحلاهما مر: إما الإصلاح الجذري الذي يطالب به الشارع، أو الدخول في نفق من التآكل المستمر الذي لن ينتهي بمجرد انتهاء المراسم الرسمية. إن التاريخ السياسي يؤكد أن شرعية النظم تُستمد من التنمية والعدالة والمشاركة، وليس من القدرة على إدارة مراسم التأبين أو فرض الهيبة عبر الترهيب.
ملاحظة تحليلية.. إن هذا المشهد يفرض على المتابعين والباحثين قراءة “إيران ما بعد خامنئي”، كحالة دراسية في فشل الأنظمة الشمولية في تحويل السلطة “الأيديولوجية” إلى شرعية واقعية، مع التركيز على أن المحرك الحقيقي للتغيير يظل دائماً هو الذاكرة الجماعية للشعوب التي لا تمحوها الخطابات الرسمية مهما بلغت قوتها.

المقاومة الإيرانية تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ حياة السجناء المحكومين بالإعدام

استمر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، الإضراب والاعتصام الواسع لنحو 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في الوحدة 2 من سجن قزلحصار لليوم الثاني على التوالي. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، التي بدأت يوم أمس الاثنين 13 يوليو، احتجاجا على نقل 6 من زملائهم إلى الزنزانات الانفرادية لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وكذلك استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء.

ويطالب السجناء المضربون بالوقف الفوري لآلة الإعدام وتعديل القوانين وإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات. وكان هؤلاء السجناء قد أجبروا النظام في أكتوبر 2025 من خلال إضراب عن الطعام استمر سبعة أيام على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام.

وأعلن سجناء الوحدة 2 في قزلحصار المحكومون بالإعدام أنهم سيواصلون صمودهم حتى تتحقق مطالبهم بوقف الإعدامات.

تدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمم المتحدة وجميع الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنقاذ حياة السجناء المحكومين بالإعدام في إيران، وتؤكد على ضرورة قيام بعثة تقصي الحقائق الدولية بزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء المضربين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

14 يوليو/تموز 2026