الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:
بينما تسعى السلطات الإيرانية إلى تقديم نفسها باعتبارها قادرة على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على تماسكها، تتزايد المعطيات التي تشير إلى أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية تُعد من الأصعب منذ قيام النظام قبل نحو سبعة وأربعين عاماً. فخلف الخطاب الرسمي الذي يركز على الصمود وتحقيق الإنجازات، تتفاقم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، بالتوازي مع تصاعد حالة السخط الشعبي، ما يضع النظام أمام تحديات غير مسبوقة.

وجاءت هذه الرؤية في صلب كلمة ألقاها علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال جلسة رسمية استضافها البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا. وركزت الكلمة على دحض الطرح القائل بأن النظام خرج أقوى بعد المواجهات العسكرية الأخيرة، مؤكدة أن تلك التطورات أسهمت في تعميق أزماته وإبراز نقاط ضعفه بدلاً من تعزيز موقعه.

وأشار المتحدث إلى أن الأزمات الاقتصادية المستمرة، وانتشار الفساد المؤسسي، وتراجع المشاركة السياسية، واتساع دائرة الاستياء الشعبي، أصبحت سمات راسخة في الواقع الإيراني. وبحسب الطرح الذي قُدّم، فإن هذه التحديات تجاوزت كونها مشكلات ظرفية يمكن احتواؤها عبر الإجراءات الأمنية أو الحملات الإعلامية، لتتحول إلى أزمة هيكلية تمس ركائز السلطة نفسها. ومن هذا المنطلق، باتت الاضطرابات المتكررة انعكاساً طبيعياً لمسار طويل من الإخفاقات السياسية والاقتصادية.

كما جرى التطرق إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال يناير 2026 بوصفها مؤشراً على استمرار حالة الرفض داخل المجتمع الإيراني. ووفقاً للخطاب، فإن حملات الاعتقال والتشديد الأمني وأحكام الإعدام لم تتمكن من إنهاء حالة الاحتقان الشعبي، بل عكست حجم القلق الذي يسيطر على مؤسسات الدولة الأمنية. ويرى أصحاب هذا الطرح أن تصاعد وتيرة القمع غالباً ما يكون دليلاً على شعور الأنظمة بالتهديد أكثر من كونه تعبيراً عن الثقة والاستقرار.

وأضاف المتحدث أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المعارضين السياسيين، بمن فيهم أفراد مرتبطون بـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لا يقتصر على البعد الأمني، بل يهدف أيضاً إلى توجيه رسائل ردع للمجتمع ومنع تشكل حركات احتجاجية منظمة. إلا أن هذا النهج، بحسب الخطاب، يعكس في الوقت ذاته إدراك السلطات لوجود قوى معارضة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها رغم الضغوط المتزايدة.

وفي هذا السياق، أشار الخطاب إلى الدور الذي تنسبه المعارضة لما يُعرف بوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، باعتبارها أداة لربط الاحتجاجات الشعبية بمشروع سياسي يسعى إلى إحداث تغيير في بنية الحكم. ومن وجهة نظر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن وجود تنظيم قادر على التنسيق والاستمرارية يُعد عاملاً أساسياً في تحويل الاحتجاجات المتفرقة إلى حركة سياسية أكثر تأثيراً.

وفي المقابل، يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية بديلة تقوم على الانتقال إلى نظام ديمقراطي. وتستند هذه الرؤية إلى برنامج سياسي طرحته مريم رجوي، ويتضمن تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات حرة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإقامة دولة ديمقراطية غير نووية تقوم على الفصل بين الدين والدولة.

وتبرز أهمية هذا المشروع، وفق مؤيديه، في كونه لا يقتصر على معارضة النظام القائم، بل يقدم تصوراً لمرحلة ما بعد التغيير. كما يؤكد أن مستقبل البلاد ينبغي أن يستند إلى إرادة المواطنين وخياراتهم الديمقراطية، بعيداً عن أي صيغ للحكم الوراثي أو إعادة إنتاج أنماط الاستبداد السابقة.

وتتجاوز الرسائل التي طُرحت خلال الجلسة البرلمانية الكندية إطار الخطاب السياسي المعارض، إذ تعكس نقاشاً متنامياً في الأوساط الدولية حول مستقبل إيران والدور الذي يمكن أن يلعبه الإيرانيون أنفسهم في تحديد مسار بلادهم. كما تشير إلى أن الملف الإيراني لم يعد يُنظر إليه فقط من زاوية البرنامج النووي أو التوازنات الإقليمية، بل أيضاً من منظور الحقوق السياسية والمدنية وتطلعات المجتمع إلى الحرية والعدالة.

وفي ظل استمرار التوترات الداخلية، وتنامي الاحتجاجات، وتصاعد الإجراءات الأمنية، تبدو إيران أمام مرحلة مفصلية قد تحمل تحولات مهمة في السنوات المقبلة. ويبقى شكل هذه التحولات ومدى تأثيرها مرهونين بالتطورات الداخلية وبقدرة القوى السياسية والاجتماعية المختلفة على التأثير في مسار الأحداث.

موقع المجلس:
تناول تقرير إعلامي تصريحات أدلى بها علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع برنامج الإعلامي الأمريكي ستيف غروبر، حيث عرض وجهة نظر المعارضة الإيرانية بشأن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وعلاقتها بالمفاوضات الدولية والملفات الإقليمية.

المفاوضات والملف النووي

استهل الحوار بمناقشة أجواء التوتر المحيطة بالمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة. وأشار مقدم البرنامج إلى استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية رغم الحديث عن إحراز تقدم في بعض الملفات.

وفي هذا السياق، اعتبر جعفر زاده أن السياسة الإيرانية تعتمد على كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات، بهدف تجنب الضغوط الدولية والحفاظ على هامش للمناورة السياسية والدبلوماسية.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها الداخلي

وربط جعفر زاده بين الوضع الاقتصادي المتدهور والاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات المعيشية، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار، كانت من بين العوامل الرئيسية التي دفعت المواطنين إلى النزول إلى الشارع في موجات احتجاج متكررة.

وأوضح أن استمرار الضغوط الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الداخلي، ويزيد من حالة الاستياء الشعبي تجاه السياسات الحكومية.

مستقبل النظام والتغيير السياسي

وخلال المقابلة، طُرح سؤال حول أسباب استمرار النظام الإيراني رغم التوقعات المتكررة بقرب حدوث تغييرات سياسية كبرى. ورد جعفر زاده بالإشارة إلى أن العديد من الأنظمة السلطوية في التاريخ بدت مستقرة لفترات طويلة قبل أن تواجه تحولات مفاجئة نتيجة تراكم الأزمات الداخلية.

واستشهد بأمثلة تاريخية اعتبر أنها توضح كيف يمكن للتغيرات السياسية أن تحدث بسرعة عندما تتوافر ظروف داخلية معينة تدفع باتجاه التحول.

دور المعارضة الإيرانية

وأكد جعفر زاده أن المعارضة الإيرانية ترى نفسها لاعباً أساسياً في أي عملية تغيير مستقبلية، مشيراً إلى أن نشاطها لا يقتصر على العمل السياسي الخارجي، بل يمتد – بحسب روايته – إلى أنشطة داخل البلاد تهدف إلى الحفاظ على التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني.

وأضاف أن المعارضة تعتبر أن أي تحول سياسي دائم يجب أن يستند إلى مشاركة الإيرانيين أنفسهم، لا إلى التدخلات العسكرية أو الضغوط الخارجية وحدها.

التعتيم الإعلامي والخلاف حول الروايات

وأشار التقرير إلى أن المعارضة تتهم السلطات الإيرانية بممارسة رقابة إعلامية مشددة على بعض الأحداث الداخلية، بهدف الحد من انتشار المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات أو الأنشطة المعارضة.

وفي المقابل، تبقى العديد من الادعاءات المتعلقة بالعمليات الأمنية أو العسكرية محل خلاف بين الأطراف المختلفة، إذ تقدم كل جهة روايتها الخاصة للأحداث، بينما يصعب في بعض الحالات التحقق المستقل من جميع التفاصيل الواردة في هذه الروايات.

قراءة المعارضة للمشهد الإيراني

ويخلص التقرير إلى أن المعارضة الإيرانية ترى أن جوهر الصراع الحالي يتمثل في التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل إيران، أكثر من ارتباطه بالعوامل الخارجية. كما تؤكد أن مستقبل البلاد، من وجهة نظرها، يعتمد على قدرة الإيرانيين على المشاركة في رسم مسار سياسي جديد يقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، تواصل قوى المعارضة الدعوة إلى إصلاحات جوهرية وتغييرات سياسية واسعة، معتبرة أن معالجة الأزمات الداخلية تمثل المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية في إيران مستقبلاً.

صراعات داخل البرلمان الایراني-

أمد للإعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تشهد البنية السياسية في إيران حالة من الاستقطاب والارتجال الحاد التي تجاوزت أطر الخلاف التقليدي حول السياسات العامة لتبلغ مرحلة “تفكك الإجماع” حول ملفات تمس جوهر العقيدة الأمنية والجيوسياسية للنظام.
إن السجال المحتدم بين الجناح الراديكالي المتشدد والتيار المحسوب على حكومة مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يكشف عن أزمة وجودية تعصف بصناع القرار في طهران في وقت تتقاطع فيه الضغوط الاقتصادية الخانقة مع احتمالات الانفتاح الدبلوماسي مع واشنطن.
سوسيولوجيا الانقسام.. أزمة الهوية مقابل الضرورة
لم يعد الانقسام في هيكل النظام الإيراني قائماً على مجرد تباين في وجهات النظر بل تحول إلى تصدعٍ هيكلي يعكس تضارب الرؤى حول “الغاية من بقاء النظام”.. ويرى التيار المتشدد الذي يمثله شخصيات مثل حسين شريعتمداري والنائب حميد رسائي أن أي مرونة تجاه الغرب ولا سيما الولايات المتحدة هي بمثابة تنازل وجودي يفكك أركان “هوية الثورة”.. في المقابل يدرك الفريق الحكومي المحيط بـ بزشكيان أن الاستمرار في سياسة العزلة لم يعد خياراً مستداماً في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية واتساع رقعة الاحتقان الشعبي الذي يغذي انتفاضات دورية باتت تهدد السلم الاجتماعي.. ويبقى النظام قائماً بين المناورة والتكتيك وتقاسم الأدوار على طريقته التي دأب عليها.
مضيق هرمز.. استراتيجية “الابتزاز” تحت المجهر
تعد قضية مضيق هرمز نموذجاً حياً لهذه الازدواجية في الخطاب.. فبينما يطالب الراديكاليون بتحويل المضيق إلى أداة ضغط جيوسياسي (عبر المطالبة برسوم عبور غير واضحة المعايير) تحذر الأوساط القريبة من الحكومة مثل صحيفة اعتماد من أن مثل هذه الإجراءات قد تجلب تداعيات قانونية وأمنية كارثية.
إن هذا السجال يشي بأن النظام لم يعد يمتلك رؤية موحدة لإدارة أوراقه الرابحة؛ فالمتشددون يسعون لتوظيف المضيق كـ “فخ دولي” لتعطيل أي مفاوضات بينما يخشى الواقعيون أن يؤدي التهور في هذا الملف إلى استعداء المجتمع الدولي وتعميق العزلة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني.
صراع الأجنحة.. وأزمة الشرعية والرقابة
تجلت حدة الصراع داخل مجلس الملالي.. حيث تحولت منصة الملالي التشريعية من منصة لترجمة التوجهات العليا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية؛ الهجوم الذي شنه رسائي ونبويان على قاليباف وفريقه المفاوض واتهامهم بالالتفاف على الدستور يعكس رغبة التيار المتشدد في فرض “الوصاية الرقابية” على مسارات التفاوض.. هذا التراشق يضع النظام أمام مأزق دستوري؛ فإما التمسك بالانغلاق لضمان الولاء الأيديولوجي.. أو منح الحكومة مساحة للمناورة السياسية مع خطر الانفجار من الداخل نتيجة غضب التيار الراديكالي.
الحكومة في مواجهة “الراديكالية المهددة”
في محاولة لاحتواء التآكل الداخلي انتقلت حكومة بزشكيان من الدفاع إلى الهجوم؛ إذ وصفت تحركات الجناح المنافس بأنها تهديد للأمن القومي.. وإن تحذيرات المسؤولين مثل عباسي وزيني وند لتعكس رعب النظام من أن يؤدي التنافس بين الأجنحة إلى تآكل هيبة الدولة في وقت تحفز فيه الأزمات المعيشية “مزرعة الاستياء” الشعبية.. ويشير هذا الخطاب الحكومي الحاد ضد الراديكاليين إلى أن الطرفين باتا يدركان أن استمرار “المزايدة السياسية” قد يفقد النظام القدرة على السيطرة خاصة مع تكرار سيناريوهات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد سابقاً والتي اتخذت من القمع والفقر والغلاء وقوداً لها.
أزمة قرار في وقت حرج
إن ما تمر به إيران اليوم هو مفترق طرق يؤدي في منتهاه إلى الهاوية.. فالتناقضات بين أجنحة النظام لم تعد موت كبيرهم مجرد “تعددية منضبطة” بل تحولت إلى صراع مصالح وجودي، ويشير مراقبون دوليون إلى أن طهران باتت عالقة في “فخ التوقيت” فلا هي قادرة على حسم خيار الانفتاح الدبلوماسي الذي قد ينهي عزلتها، ولا هي قادرة على تحمل تكاليف الاستمرار في السياسات الراديكالية التي تزيد من فقر الداخل.
إن الاستقرار النفسي والاجتماعي في إيران بات رهينة بقدرة النظام على كبح جماح أجنحته المتصارعة وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل غياب رؤية استراتيجية جامعة تتجاوز “صراع البقاء” إلى “إدارة الدولة”.
في نهاية المطاف سيظل السؤال الذي يؤرق مراكز القرار في طهران هو: هل سيتمكن النظام من ضبط إيقاع هذه التيارات المنفلتة المتنافرة قبل أن يؤدي التصدع الداخلي إلى زعزعة ركائز السلطة ذاتها؛ خاصة وأن التاريخ الحديث لإيران يؤكد أن الأزمات الاقتصادية كانت دوماً الشرارة التي لا تعترف بخطوط “الولي الفقيه” الحمراء ناهيك عن القمع والاستبداد الذي مس بكرامة المجتمع…!

اشتباکات داخل البرلمان الایراني-
صوت العراق – منى سالم الجبوري:
على الرغم من مضي فترة طويلة نسبيا على المفاوضات الجارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الاميرکية، لکن لا يزال الطريق يبدو أبعد مما يمکن تصوره للتوصل الى إتفاق يحسم الموضوع، والملفت للنظر إن تأخر التوصل الى إتفاق يتعلق بإيران حيث هناك کما يبدو إختلافات عميقة بين أجنحة الحکم السائد ورٶيته وتفسيره وفهمه لطبيعة المفاوضات والقضايا المطروحة فيها وعلاقتها بمستقبل النظام.
ويبرز في هذا السياق جناحان رئيسيان؛ الأول يدعو إلى انتهاج مسار أكثر براغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة، انطلاقا من قناعة مفادها أن استمرار العقوبات والعزلة الدولية يفاقم الأزمات الاقتصادية ويهدد الاستقرار الداخلي. أما الثاني، المرتبط بالقوى المتشددة وبعض الدوائر الأمنية والعسكرية، فينظر إلى أي تنازل في المفاوضات باعتباره مساسا بما يسميه “ثوابت الثورة” ومصدرا محتملا لإضعاف نفوذه السياسي والاقتصادي.
وتكشف السجالات السياسية والإعلامية داخل إيران عن حجم الانقسام القائم. فكلما اقتربت المفاوضات من تحقيق تقدم ملموس، ترتفع وتيرة الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة. ويبدو أن بعض القوى تخشى أن يؤدي أي اتفاق مع واشنطن إلى إعادة رسم موازين القوى داخل النظام، بما يمنح التيار المؤيد للتفاوض فرصة لتعزيز موقعه على حساب التيارات المتشددة.
كما أن طبيعة النظام الإيراني القائمة على تعدد مراكز القرار تجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدا، حيث إن الحكومة ووزارة الخارجية ليستا الجهتين الوحيدتين المعنيتين بهذا الملف، بل تتداخل أدوار مؤسسات أخرى سياسية وأمنية وعسكرية، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى تضارب الرسائل الصادرة من طهران ويعكس غياب توافق كامل حول الأهداف النهائية للمفاوضات. وقد أشارت تقارير عدة إلى أن الخلافات الداخلية ساهمت في إبطاء عملية اتخاذ القرار وإرباك المسار التفاوضي.
ومن ناحية أخرى، يدرك جميع أجنحة النظام أن الوضع الاقتصادي المتدهور يفرض ضغوطا متزايدة على السلطة. فارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية تجعل من الصعب تجاهل الحاجة إلى حلول تخفف من وطأة العقوبات ولاسيما وإن هذه الاحتجاجات باتت تمثل تهديدا وتحديا جديا للنظام لا يمکن تجاهله، لكن الخلاف يتمحور حول الثمن السياسي والاستراتيجي الذي يمكن دفعه مقابل ذلك، وحول حدود التنازلات المقبولة في أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
إن صراع الأجنحة حول المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يعكس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بمستقبل النظام نفسه وكيفية تعامله مع التحديات الداخلية والخارجية. فبين من يرى في التفاوض وسيلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط الدولية، ومن يعتبره تهديدا لمعادلات القوة القائمة، تبقى المفاوضات ساحة تتقاطع فيها الحسابات السياسية والأمنية والإيديولوجية.
وفي ظل استمرار هذا الانقسام، يبدو أن مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن لن يتحدد فقط على طاولة التفاوض، بل أيضا في أروقة الصراع الداخلي بين القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني، وهو صراع قد يكون له تأثير حاسم على شكل السياسات الإيرانية خلال المرحلة المقبلة التي وبحسب معظم المٶشرات ستکون صعبة وليس من السهل على النظام القائم في إيران تجاوزها من دون دفع أثمان وليس ثمن واحد فقط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

الفقر المدقع في ایران-

أمد للاعلام- عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري:
أمد/ تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في إيران تحولات جذرية تتجاوز مظاهر الأزمات الدورية المألوفة في الدول النامية أو تلك الخاضعة للعقوبات الدولية.. ولم يعد مشهد تراجع المؤشرات المعيشية يعبر عن مجرد “آثار جانبية” لسوء الإدارة أو تفشي الفساد المالي فحسب بل بات يُقرأ في سياق مقاربات علم الاجتماع السياسي بوصفه آلية حوكمة غير معلنة تستهدف تفكيك الممانعة المجتمعية وإعادة صياغة الهيكل النفسي والطبقي للدولة.. وتكتسب هذه القراءة مشروعيتها العلمية من واقع تدفق البيانات والتحذيرات الصادرة من داخل البيئة المؤسسية والإعلامية المحسوبة على النخبة الحاكمة ذاتها.
زلزال الأرقام والاعترافات المؤسسية
في مؤشر على عمق الفجوة البنيوية حملت التقارير الصادرة عن وسائل إعلام محلية خاضعة للرقابة ومنها تقرير لصحيفة توسعه إيراني دلالات رقمية غير مسبوقة؛ حيث أشارت المعطيات المقترنة بتصريحات الخبير الأكاديمي والمتخصص في الطب النفسي محمد غديري وصفي لـوكالة أنباء إيلنا الرسمية إلى أن ما يقرب من50 بالمائة من المجتمع الإيراني بات يعيش واقعياً تحت خط الفقر المطلق.
إن صدور مثل هذه التقديرات من منصات رسمية يمثل تحولاً جوهرياً في رصد الأزمة؛ إذ يتجاوز الخطاب التبريري التقليدي ليضع صانع القرار أمام استحقاق مكشوف.. ولا تكمن خطورة هذه النسب عند حدود العجز المالي فحسب بل في تحول الفقر المطلق إلى محرك رئيس لإنتاج مصفوفة من الاضطرابات السلوكية الحادة كالارتفاع القياسي في معدلات الجريمة العنيفة، والسلوكيات الاندفاعية والاضطرابات النفسية المزمنة كالاكتئاب والقلق فضلاً عن اتساع رقعة الإدمان والمؤثرات العقلية.
سيكولوجية الإفقار وإدارة البقاء
من منظور التحليل الاستراتيجي يؤدي الإنهاك الاجتماعي الممنهج وظيفة سياسية حيوية للأنظمة المركزية المتشددة.. وإن إشغال الكتلة الحرجة من المواطنين بصراع البقاء اليومي وتأمين الاحتياجات الحيوية الأساسية (كالغذاء والدواء) يستهلك الطاقة الحركية اللازمة لأي فعل جماعي معارض.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

بقلم – حسين داعي الإسلام:
تشهد أروقة نظام الملالي في هذه الأيام صراعاً داخلياً محموماً بلغت شظاياه تصفية حسابات علنية بين أجنحة السلطة المستبدة. إن هذا التراشق الإعلامي والسياسي العنيف، الذي يتمحور حول المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز، لا يعكس سوى حقيقة واحدة: العجز البنيوي لـلنظام الكهنوتي أمام الانسداد النظامي الذي يطوق عنقه، والذعر المتصاعد من فوران غضب الشعب الإيراني الذي يتربص به في كل الساحات.

دخل الصراع المحتدم بين عصابات وأجنحة النظام الكهنوتي الحاكم في إيران طوراً جديداً من التوتر البالغ خلال شهر مايو من عام 2026. إن التضاد الحاد في المصالح بين ما يسمى التيار المتشدد من جهة، وتحالف مسعود بزشكيان الهش مع زمرة محمد باقر قاليباف من جهة أخرى، يقدم صورة عارية لحرب منظمة تدور رحاها داخل بنية سلطة الاستبداد. ويقف ملف الاتفاق النووي والمفاوضات المحتملة، جنباً إلى جنب مع التحكم الاستراتيجي بمضيق هرمز، في قلب هذا النزاع العنيف الذي بات يهدد ما تبقى من انسجام شكلي داخل هرم السلطة.

التراشق العلني في إعلام النظام
في أحد خنادق هذا الصراع، يرى الجناح المتطرف في أي تحرك نحو الاتفاق السري خيانة وتراجعاً مذلاً. وفي هذا السياق، شن حسين شريعتمداري، الممثل التقليدي لـ الولي الفقيه في صحيفة كيهان، هجوماً لاذعاً على التعتيم الإعلامي الذي تمارسه حكومة بزشكيان بشأن تحركات واشنطن، مدعياً أن ترامب يغرد بشكل شبه يومي، وأحياناً لمرات متعددة في اليوم الواحد، ليزعم كذباً قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وافقت فيه الأخيرة على الإملاءات الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإعادته إلى وضعية ما قبل الحرب، دون أن نرى تكذيباً سريعاً ومستمراً من المسؤولين الإعلاميين في الحكومة. ولم تقتصر مخاوف هذا الجناح على الأبعاد الدولية، بل تعدتها إلى التشكيك في السياسات المالية البحرية للنظام، حيث تساءل شريعتمداري بنبرة اتهام: هل تم استيفاء حق الترانزيت ورسوم المرور من السفن العابرة أم لا؟!.

رويترز: النظام الإيراني يسعى إلى اتفاق محدود مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط وكسب الوقت
أفادت وكالة رويترز بأن النظام الإيراني يحاول التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت مع الولايات المتحدة بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واحتواء التوترات الداخلية. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن طهران ترى في هذه الخطوة وسيلة لكسب الوقت وتجنب تقديم أي تنازلات جوهرية أو خطوات استراتيجية لا يمكن التراجع عنها بشأن برنامجها النووي.

مناورات سياسية | يونيو 2026 – السعي الإيراني وراء الصفقات المؤقتة يعكس عمق الاختناق الاقتصادي للملالي ومحاولاتهم اليائسة للالتفاف على العقوبات دون التخلي عن الطموحات النووية
المفاوضات الإيرانية الأمريكية والضغوط الاقتصادية
في المقابل، سارعت الصحف المحسوبة على جناح الإصلاح المزيف إلى التحذير من المغامرات الاقتصادية والأمنية في الممرات المائية الدولية، حيث ردت صحيفة اعتماد على هذه الادعاءات بالقول: يجب توخي الحذر الشديد في مسألة جني عوائد مباشرة من مضيق هرمز؛ فأي إجراء متسرع يمكن أن يثير الحساسيات الدولية بشكل حاد، وقد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة ضد إيران، فضلاً عن أن ملكية مضيق هرمز هي ملكية مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان.

ولم تقف حدود هذه المعركة عند عتبات الصحف، بل امتدت لتشعل النيران داخل البرلمان؛ حيث وجّه كل من محمود نبويان وحميد رسائي نصل اتهاماتهما نحو السرية والغموض المحيطين ببنود الاتفاق المحتمل. وأعرب نبويان، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس، عن صدمته مما تسرب من نصوص قائلاً: من البنود الصادمة في النص المحتمل هو اتفاق إيران وأمريكا على حل كافة المسائل المتعلقة بالملف النووي! علماً بأن إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ولها الحق في البحث والتطوير والإنتاج، وهذا الأمر لا علاقة لأمريكا به.

وفي نطق هجومي حاد ألقاه حميد رسائي في تاريخ 29 مايو 2026، ضرب في عمق الشرعية الإجرائية للبرلمان وللمجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً تعمد تهميش السلطة التشريعية لتمرير الصفقات السرية: لأنهم لا يريدون للبرلمان أن يكون صاحب قرار، فإنهم يعطلون دوره متى شاؤوا… وفقاً للمادتين 77 و125 من الدستور، فإن أي اتفاقية تبرمها الحكومة الإيرانية مع الدول الأخرى يجب أن تمر عبر مصادقة البرلمان. لو كان المجلس حاضراً ومفعلاً، لطالبنا بحقوقنا يداً بيد مع الناس.

الكباش المستعر وهلع الانهيار الاجتماعي
هذه الهجمات المتواصلة استدعت رداً عنيفاً من الرئاسة الكهنوتية، حيث يرى أنصار بزشكيان أن هذه التحركات تستهدف شل حركة السلطة التنفيذية. ووصف حبيب الله عباسي، المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس، تصريحات رسائي بأنها مغالطة كاذبة وتهمة إجرامية موجهة لرئيس الجمهورية، مضيفاً: نحن نواجه مساراً خرج عن مدار التنافس السياسي ليتحول إلى مخطط منظم لإنهاك الحكومة، وتدمير مكانة رئاسة الجمهورية، وبث عدم الاستقرار النفسي في المجتمع… يبدو أن جزءاً من التيار الراديكالي لا يرى حتى في ظروف الحرب والمصالح العامة رادعاً لمواصلة مشروع التدمير.

وفي محاولة لفضح الخلفيات النفعية لهذا الصراع، أشار محللون موالون للحكومة، مثل عباس مهاجري، إلى أن هذا الانسداد ليس مجرد عناد سياسي، بل هو صراع على الامتيازات المادية: المسألة الأساسية هي أن هؤلاء الأفراد يمثلون ويتحدثون باسم تيار متغلغل في بنية القوة والثروة في البلاد… ويبدو أن هذا التيار سيقاوم حتى اللحظة الأخيرة أي انفراج أو استقرار معيشي.

وأمام هذا الشرخ المتسع، تتحرك الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الاستبداد بكل وسائل القمع والترهيب للسيطرة على الفضاء العام، خوفاً من أن تتحول هذه الخلافات إلى وقود يشعل الثورات الشعبية. وفي هذا السياق، صرح علي زيني وند، معاون وزير الداخلية للشؤون السياسية، عاكساً تحذيرات مجلس أمن النظام: السياسة الرسمية للنظام تقضي بعدم إطلاق أي تصريحات حادة من المنابر الرسمية قد تزعزع الانسجام الداخلي… وأي شخص يخدش هذا الانسجام بأي تحرك كان، سيتم سوقه للمساءلة والمحاسبة.

وفي ذات الوقت، انبرت الأبواق المدافعة عن زمرة محمد باقر قاليباف لحمايته وحماية الفريق المفاوض، حيث شنت صحيفة خراسان هجوماً على تيار متشدد المسمى بـ جبهة پایداری ، وكتبت: هذه العصابة لم ترحم حتى رئيس المجلس الذي يتحرك في الميدان بالتوازي مع مسؤولية الفريق المفاوض… محمد باقر قاليباف لم يضيع يوماً واحداً في خدمة النظام منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، ولكنه اليوم بات هدفاً للتدمير. وحاولت الصحيفة تبرئة ساحة قاليباف من تهم المساومة والتنازل بادعاء أن تعثر الدبلوماسية يعود إلى تمسك الفريق المفاوض بالخطوط الحمراء التي أعلنها الولي الفقيه.

سجون إيران الخفية: الظلال المتصاعدة للاعتقالات الجماعية وإخفاء أعداد الضحايا
يواصل نظام الملالي فرض تعتيم كامل حول الحجم الحقيقي للاعتقالات الجماعية التي تلت احتجاجات يناير 2026 ونزاع الـ 12 يوماً الدامي. ويرفض النظام تقديم أي إحصاءات شفافة بشأن مصير آلاف المعتقلين المفقودين أو التهم الموجهة إليهم، وسط تحذيرات حقوقية واسعة من أن إيران تشهد حالياً واحدة من أكبر حملات القمع السياسي والتغييب القسري منذ عقود.

تغييب قسري | يونيو 2026 – سياسة الصمت المتعمد وإخفاء أعداد المعتقلين تمثل استراتيجية ممنهجة لترهيب المجتمع وحماية الجلادين من المساءلة الدولية والشرعية
سجون إيران الخفية وحملات الاعتقال الجماعي
أفق المستقبل: حتمية الإسقاط والبديل الديمقراطي
إن هذا التعمق المستمر في الخصومة والتشظي بين عصابات نظام الملالي يثبت بالدليل القاطع أن بنية هذا النظام الكهنوتي قد وصلت إلى حالة من الشلل التام فهو عاجز عن حل معضلة معيشة الشعب عبر المفاوضات، وفي ذات الوقت غير قادر على التخلي عن بروباغندا الحرب الجوفاء التي يغذي بها مرتزقته وعناصر الحرس التابعين له.

لكن المحرك الأساسي لرعب كافة أجنحة السلطة المستبدة يبقى دائماً وأبداً: الهلع من فوران الغضب الانفجاري للشعب الإيراني. وهو ما اعترفت به صحيفة شرق الحكومية صراحة عندما كتبت محذرة من مغبة الهجوم على حكومة بزشكيان: إن مثل هذه السلوكيات تخلق موجة عارمة من الحقد والكراهية في المجتمع، وتلقي بشرر النار فوق حقل جاف من الاستياء المعيشي المتفجر، لا سيما عندما يساهم التلفزيون الرسمي في إذكاء هذه النيران.

إن هذا الواقع المتآكل يؤكد المؤكد: لا إصلاح يرتجى من داخل هذا الكيان الكهنوتي، وأن الحل الوحيد والنهائي يكمن في حتمية إسقاط النظام بالكامل على يد الشعب الإيراني وقواه الثائرة المنتفضة. إن خطاً دموياً فاصلاً يرتسم اليوم في الشارع الإيراني؛ خط يرفض دكتاتورية الحاضر المتمثلة في نظام الملالي، كما رفض وداس دكتاتورية الماضي المتمثلة في نظام الشاه البائد وبقاياه، رافعاً شعاراً ثابتاً: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه.

ومع اقتراب ساعة الخلاص، تتقدم وحدات المقاومة وثوار الخنادق والميادين لقيادة هذا الحراك المنظم نحو الأفق الحقيقي الوحيد لإيران: الجمهورية الديمقراطية الحديثة. جمهورية تستند إلى مشروع المواد العشر للسيدة مريم رجوي، لتضمن فصلاً كاملاً للدين عن الدولة، والمساواة التامة والمطلقة بين المرأة والرجل، والحكم الذاتي للمکونات الوطنیة المضطهدة في إطار وحدة الأراضي الإيرانية؛ ليكون هذا المستقبل هو الرد الحاسم على كهنوت الملالي وصراعاتهم المخزية.

موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، بينها طهران ومشهد وهمدان، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، تحركات واحتجاجات طلابية اعتراضاً على التعديلات الأخيرة المتعلقة بامتحانات القبول الجامعي (الكونكور) وآليات احتساب المعدلات الدراسية والسجل الأكاديمي للطلاب. وعبّر المحتجون عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الإجراءات على مبدأ تكافؤ الفرص ومستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

تجمعات ومسيرات طلابية في طهران

في العاصمة طهران، نظم مئات الطلاب تجمعاً أمام مقر وزارة التربية والتعليم، قبل أن يتجه عدد منهم في مسيرة نحو مقر المجلس الأعلى للثورة الثقافية للمطالبة بمراجعة القرارات الأخيرة المتعلقة بالقبول الجامعي.

وردد المشاركون شعارات تؤكد رفضهم لما وصفوه بالتمييز في النظام التعليمي، كما طالبوا بمزيد من الشفافية والعدالة في آليات تقييم الطلاب واحتساب نتائجهم الدراسية.

وأكد عدد من المشاركين تمسكهم بمطالبهم، مشيرين إلى أنهم ينتظرون استجابة واضحة من الجهات المعنية بشأن الاعتراضات المطروحة، فيما تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصوراً للتجمعات وللإجراءات الأمنية المتخذة في محيط أماكن الاحتجاج.

اتساع دائرة الاحتجاجات إلى مدن أخرى

لم تقتصر التحركات على العاصمة، إذ شهدت مدينة همدان تجمعات طلابية مماثلة رفضاً للتعديلات الجديدة، حيث اعتبر المحتجون أن التغييرات المقترحة قد تؤثر سلباً على فرص بعض الفئات الاجتماعية في الوصول إلى التعليم الجامعي.

كما خرج طلاب في مشهد في تجمعات تضامنية مع المحتجين في المدن الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في السياسات التعليمية الأخيرة وإجراء حوار أوسع مع الطلاب والخبراء التربويين قبل تطبيق أي تغييرات جوهرية.

خلفيات اقتصادية واجتماعية

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها إيران، حيث يواجه العديد من المواطنين ضغوطاً متزايدة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى مراقبون أن القضايا التعليمية أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالهواجس الاقتصادية والاجتماعية للأسر، خاصة مع ارتفاع أهمية التعليم الجامعي كوسيلة لتحسين الفرص المهنية ومستويات الدخل مستقبلاً.

كما يشير محللون إلى أن مشاركة طلاب المدارس والثانويات في الاحتجاجات تعكس تنامي الاهتمام لدى الأجيال الشابة بالقضايا العامة التي تمس مستقبلهم التعليمي والمهني.

دلالات الحراك الطلابي

يرى متابعون للشأن الإيراني أن هذه التحركات تكشف عن حجم القلق السائد بين الطلاب وأسرهم بشأن السياسات التعليمية الجديدة. كما تعكس رغبة شريحة واسعة من الشباب في إيصال مطالبها بصورة مباشرة إلى الجهات المسؤولة، والمطالبة بضمانات أكبر لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في النظام التعليمي.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الطلابية ردود فعل السلطات، تبقى هذه الاحتجاجات مؤشراً على استمرار النقاش المجتمعي حول مستقبل التعليم وآليات القبول الجامعي في إيران، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.