الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ أکثر من ثلاثة عقود يتابع العالم ماراثون التفاوض مع نظام الملالي من أجل حسم القضايا العالقة معه ولاسيما تلك التي تمس السلام والامن في المنطقة والعالم، ولاسيما وإنه تهديده يتزايد عاما بعد عام وتبدو المفاوضات وکأنها حکاية بلا نهاية، والذي يبدو جليا ولاسيما بعد الاحداث والتطورات التي نجمت عن هجمة السابع من أکتوبر 2023، إن النظام الکهنوتي يصر على جعل المجتمع الدولي رهين مخططاته وإستخدام الابتزاز بمختلف الطرق من أجل فرض نفسه کقوة تتجاوز حدود المنطقة.
ومن المهم الإشارة الى إن ماراثون المفاوضات التي جرت طوال العقود السابقة کانت أکثر نفعا وفائدة للنظام الايراني وکان واضحا عقمها وعدم فائدتها بالنسبة لبلدان المنطقة والعالم، إذ بقيت کفة النظام وفي مختلف مراحل التفاوض هي المرجحة، والملفت للنظر إن المجتمع الدولي وخلال مختلف مراحل المفاوضات المذکورة قد قام بإستخدام سياسة الجزرة والعصا وعلى الرغم من إستخدامه للعقوبات والضغوطات الاقتصادية والسياسية على النظام، لکن الاخير تمکن لأسباب وعوامل عديدة من إختراقها وإستيعابها مع الانتباه الى إنه قد حصل على فوائد إضافية من خلال سياسة الاسترضاء سيئة الصيت منحته المزيد من القوة والامکانية للمضي قدما في سياساته المزعزعة للسلام والامن.
ومع إن المعارضة الايرانية الفعالة التي تخوض مواجهة وصراعا ضد النظام قد حذرت من سياسة الاسترضاء وکونها تصب في صالحه وتضر بنضال الشعب ومقاومته المنظمة من أجل الحرية وإسقاطه، وضرورة التخلي عن هذه السياسة والترکيز بدلا منها على دعم وتإييد نضال الشعب من أجل الحرية وتحقيق التغيير السياسي الجذري في إيران، لأن الموضوع أساسا يتعلق ويرتبط به وضروة أن يتم إشراکه من أجل حسم هذا الملف الذي يزداد غموضا وصعوبة وتعقيدا بسبب طرق التعامل غير المجدية معه.
وعند النظر الى ما قد نجم عن المفاوضات التي جرت مع النظام الايراني بعد توقيع مذکرة التفاهم معه على أثر الحرب الاخيرة، فإنه يتبين بکل وضوح إنه يتصرف بنفس النسق والاسلوب الذي إستخدمه طوال مختلف مراحل التفاوض بمعنى إنه يتغير قيد أنملة عن السابق ولذلك فقد بقي الحال على ما هو عليه ولکن بإضافة المزيد من التوتر والخطورة والتهديد على السلام والامن في المنطقة مما يٶکد بأن توجه هذا المسار لا يبشر بالخير ما لم يحدث تغيير فيه وذلك بإشراك العامل الاهم والاکثر حسما لهذا الملف، ونقصد الشعب الايراني، فهو السبيل الوحيد لمعالجة وحل المشکلة من جذورها.

اشتباکات داخل البرلمان الایراني-

میدل ایست اونلاین- د. مصطفى عبدالقاد MEO
النخبة الحاكمة في إيران لم تعد كتلة صلبة متجانسة كما في العقود السابقة، إن الضغوط الاقتصادية المتراكمة الناجمة عن العزلة الدولية والإنفاق العسكري الهائل، تخلق تصدعات بنيوية داخل مفاصل النظام.

تيار ‘الحرس’ ومركزية الأمن: التمسك بالقبضة
الصراع الصامت: من الأيديولوجيا إلى البقاء
لم تعد النخبة الحاكمة في إيران كتلة صلبة متجانسة كما كانت في العقود السابقة. إن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، الناجمة عن العزلة الدولية والإنفاق العسكري الهائل، خلقت تصدعات بنيوية داخل مفاصل النظام، حيث تبرز تباينات حادة حول كيفية إدارة “مرحلة ما بعد الاستقرار”. يتمحور الانقسام اليوم حول معضلة استراتيجية: هل الأولوية لبقاء المنظومة الأيديولوجية عبر التشدد، أم للنجاة من الانهيار الاقتصادي عبر الانفتاح التكتيكي؟
تيار “الحرس” ومركزية الأمن: التمسك بالقبضة
يمثل التيار المهيمن، الذي يرتكز على مؤسسة الحرس والموالين لنهج الولي الفقيه، رؤية ترى في الأزمة الاقتصادية “تحدياً أمنياً” وليس مشكلة هيكلية. بالنسبة لهذا الفصيل، فإن أي تراجع عن السياسات الخارجية أو التوسع الإقليمي هو تهديد وجودي يمس جوهر شرعية النظام. يجادل هذا التيار بأن التنازلات الاقتصادية -حتى لو كانت ضرورية لتخفيف العقوبات- ستفتح الباب أمام “اختراق سياسي” يهدد سيطرتهم على مفاصل الدولة. لذا، تظل استراتيجيتهم هي مزيد من المركزية، وتحويل الموارد الوطنية لخدمة الأجهزة الأمنية، معتبرين أن القدرة على القمع هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار السلطة.
التيار البراغماتي المتآكل: رهانات العودة
في المقابل، يبرز تيار — وإن كان صوته خافتاً ومقيداً — يدرك أن استنزاف الموارد بلغ نقطة اللاعودة. يرى هذا الفصيل، الذي يضم بقايا التكنوقراط والسياسيين الذين عاصروا فترات الانفتاح النسبي، أن التشبث بالسياسات الراهنة يقود البلاد نحو “السيناريو الفنزويلي” أو الانهيار الكامل. يدعو هؤلاء إلى إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، والانخراط في تسويات دولية لرفع الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا التيار يفتقر إلى الأدوات التنفيذية، حيث يتم تحييد كل من يحاول طرح بدائل قد تلمح إلى ضعف النظام أو تراجع أهدافه الأيديولوجية.
صراع الموارد: المؤسسات الموازية والاقتصاد السياسي
تتفاقم التباينات بسبب التداخل العميق بين اقتصاد الدولة واقتصاد المؤسسات الموازية. إن احتكار الأصول الوطنية من قبل مؤسسات غير خاضعة للرقابة العامة يجعل من أي إصلاح اقتصادي حقيقي عملية “انتحارية” للنظام، لأنها تعني فقدان مراكز القوى لنفوذها المالي. هذا التضارب في المصالح أدى إلى شلل في اتخاذ القرار، حيث يتجاذب النظام بين حاجته للموارد للحد من الاحتقان الشعبي، وبين حماية الامتيازات المالية للنخبة الحاكمة التي تمول منظومته الأمنية.
سيناريوهات التفكك: هل يتسع الفتق على الراتق؟
إن التباين بين هذه الفصائل ليس مجرد خلاف في وجهات النظر، بل هو تعبير عن أزمة ثقة داخلية عميقة. عندما تغيب الرؤية الوطنية الموحدة ويحل محلها الصراع على النفوذ، تصبح الدولة أكثر عرضة لـ الاهتزازات المفاجئة. إن الفصائل المتشددة، بمراهنتها على الحل الأمني، قد تجد نفسها في عزلة أكبر إذا ما استمرت مؤشرات الاقتصاد في التدهور، بينما التيار البراغماتي يدرك أن أي محاولة للإصلاح ستواجه بـ “فيتو” من الأجهزة الأمنية التي لا تملك استراتيجية بديلة غير “الصمود”.
الخلاصة: مأزق الاستمرارية
في التحليل الاستراتيجي، تُظهر هذه التباينات أن النظام الإيراني بات أسيراً لـ دائرة مفرغة؛ فالإصلاح يتطلب تنازلات أيديولوجية، والأيديولوجيا تتطلب استنزافاً اقتصادياً، والاستنزاف يفاقم الغضب الشعبي ويضعف التماسك الداخلي. إن الانقسام داخل أروقة السلطة ليس دليلاً على وجود تعددية، بل هو مؤشر على تآكل القدرة على التكيف. ومع غياب آليات التداول السلمي أو الحوار الوطني، تظل هذه التباينات هي القنبلة الموقوتة التي قد تعيد تشكيل المشهد الإيراني في لحظة لم يحسب لها أحد حساباً.

حسين داعي الإسلام:
أدانت أكثر من 120 شخصية عربية من أعضاء برلمانات حاليين وسابقين ووزراء سابقين من الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن، السياسات العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته المستمرة في شؤون الدول العربية، مؤكدين أن الحل الحقيقي لأزمة إيران لا يكمن في سياسة الاسترضاء أو الحرب، وإنما في دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة.

وجاء هذا الموقف في ظل التصعيد العدواني الأخير للنظام الإيراني ضد عدد من الدول العربية، وما رافقه من هجمات وتهديدات طالت دولا في الخليج والمنطقة، الأمر الذي يؤكد، بحسب البيان، أن النظام لا يميز بين دولة واجهته وأخرى حاولت احتواء أزماته أو فتح قنوات للوساطة معه. وأوضح البيان أن التطورات الأخيرة أثبتت أن نظام الملالي، كلما اشتدت أزماته الداخلية، يلجأ إلى تصدير التوتر إلى محيطه العربي، ويهدد أمن الدول وسيادتها، معتمدا على الصواريخ والطائرات المسيرة والميليشيات كأدوات رئيسية في سياسته الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تصاعد ملحوظ في نشاطات المقاومة الإيرانية داخل البلاد، رغم أجواء القمع والاختناق التي فرضها النظام بذريعة الحرب، ورغم محاولاته استغلال مشهد استعراض جثة خامنئي لإظهار التماسك والقوة. إلا أن الوقائع الميدانية، وفقا للبيان، تؤكد عكس ذلك، إذ واصلت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية نشاطها في مختلف المدن، بما يعكس اتساع نطاق عملها، وتنامي حضورها، واتساع حالة الرفض الشعبي للنظام، وعمق أزمته الداخلية.

وفي هذا السياق، أصدر أكثر من 120 شخصية عربية بيانا أدانوا فيه السياسات العدوانية للنظام الإيراني، وتدخلاته في شؤون الدول العربية، ودعمه للميليشيات، وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الموقعون على البيان أن تجربة السنوات السبع والأربعين الماضية أثبتت أن القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، والسعي إلى امتلاك السلاح النووي، تمثل جميعها ركائز ثابتة في استراتيجية النظام الإيراني للبقاء. وأضافوا أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، ودعمه للقوى التابعة له، واستمرار تدخله في الدول العربية، تؤكد أن النظام ضحى بأمن المنطقة واستقرارها من أجل الحفاظ على بقائه، وأنه ما دام في السلطة فلن يتخلى عن هذه السياسات.

وشددت الشخصيات العربية في بيانها على أن سياسة الاسترضاء، كما أن الحرب، لا تمثل أي منهما حلا لأزمة إيران، مؤكدة أن الحل الحقيقي يتمثل في دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ومساندة المقاومة المنظمة، باعتبارها الضمان لإرساء السلام والاستقرار، وحسن الجوار، والتعاون بين شعوب المنطقة.

من جانبها، أكدت اللجنة العربية الإسلامية لرفض تدخلات النظام الإيراني في المنطقة أن هذا البيان يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأنه يصدر في وقت يتكشف فيه خطر النظام الإيراني على أمن المنطقة بصورة أوضح من أي وقت مضى، كما يتزامن مع اتساع الحراك الداخلي في إيران ضد الديكتاتورية الدينية.

وأشارت اللجنة إلى أن التأييد لهذا البيان ما يزال متواصلا، وأن شخصيات عربية أخرى تواصل إعلان انضمامها إليه، بما يعكس اتساع دائرة الدعم للموقف الداعي إلى مواجهة سياسات النظام الإيراني عبر دعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والتغيير الديمقراطي.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان جمع من الشخصيات العربية حول إدانة السياسات العدوانية للنظام الإيراني ودعم الحل الحقيقي في إيران

نحن، الموقعين أدناه، ندين السياسات العدوانية للنظام الإيراني، وتدخله في شؤون الدول العربية، ودعمه للميليشيات، وتصديره للإرهاب، وتهديده لأمن وسيادة دول المنطقة، وسعيه المستمر إلى زعزعة استقرارها.

لقد أثبتت تجربة السنوات السبع والأربعين الماضية أن القمع في الداخل، وتصدير الإرهاب، والتدخل في دول المنطقة، والسعي إلى امتلاك السلاح النووي، تشكل أركانا ثابتة في استراتيجية هذا النظام من أجل البقاء. كما أن الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، ودعم القوى التابعة له، واستمرار التدخل في الدول العربية، كلها تؤكد أن النظام الإيراني ضحى بأمن المنطقة واستقرارها من أجل حماية بقائه، وأنه لن يتخلى عن هذه السياسات ما دام في السلطة.

إن هذا النظام، الذي يفتقر إلى أي حل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي للاستجابة لمطالب الشعب الإيراني، يبحث عن بقائه في افتعال الأزمات، وإشعال الحروب، وتصدير الإرهاب. ومع فشل مشاريعه الإقليمية وتراجع قوى نفوذه في المنطقة، لجأ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تشديد القمع في الداخل، من خلال تصعيد الإعدامات والاعتقالات والضغط على المعارضين وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في محاولة لمنع اتساع الاحتجاجات. غير أن هذا القمع لا يعكس قوة النظام، بل يكشف خوفه من المقاومة المنظمة ومن مجتمع يقف على حافة الانفجار.

ونؤكد أن لا سياسة المماشاة ولا الحرب تشكلان حلا لأزمة إيران والمنطقة. إن الحل الحقيقي يكمن في دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة، بما يضمن إقامة السلام والاستقرار وحسن الجوار والتعاون بين شعوب المنطقة.

أمد للإعلام-د. مصطفى عبد القادر:
أمد/ تشهد العلاقات الدولية منعطفاً حرجاً في التعامل مع البنية الأمنية للنظام الإيراني، حيث يمثل التوجه البريطاني نحو تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية مؤشراً على تحول جذري في العقيدة الأمنية الغربية. هذا القرار لا يعد إجراءً إدارياً أو قانونياً عابراً، بل هو إعادة تعريف شاملة لطبيعة هذا الجهاز الذي تجاوزت وظيفته المهام العسكرية التقليدية لتتحول إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات النفوذ الإقليمي والعمليات العابرة للحدود.
البنية التكوينية: بين العقيدة العسكرية والوظيفة السياسية
عند تحليل بنية الحرس الثوري، نجد أنه يتجاوز كونه مؤسسة لحماية الدولة؛ إذ يُصنف في الدراسات الاستراتيجية المستقلة كـ “دولة داخل الدولة”. ووفقاً لتقارير الرصد الدولية، لم يكتفِ هذا الجهاز بمهامه التقليدية، بل أسس منظومة أمنية موازية تسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني، وتدير شبكات معقدة من النفوذ السياسي. يرى المحللون أن هذا الجهاز استند منذ تأسيسه إلى “ولاية الفقيه” كمرجعية إيديولوجية تمنحه تفويضاً مطلقاً للتدخل في المجال العام والقمع الداخلي، وهو ما يتطابق مع القراءات التي قدمها “حسين عابديني”، نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، حول الدور التخريبي للحرس في استقرار الشرق الأوسط.
تداعيات التصنيف: من القيود القانونية إلى تجفيف المنابع
إن خطورة هذا القرار البريطاني تكمن في الأدوات القانونية التي يمنحها للحكومة؛ حيث لم يعد التعامل مع الحرس الثوري مقتصراً على العقوبات الاقتصادية الجزئية، بل أصبح الانتماء إليه أو ترويجه في الأراضي البريطانية جريمة جنائية. هذا التضييق القانوني من شأنه أن يفكك “الشبكات الرمادية” التي تديرها واجهات تجارية وإعلامية تابعة للحرس. إن مراكز الأبحاث الدولية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من تمويل أنشطة التوسع الإقليمي يعتمد على استغلال الأنظمة المالية الدولية، ومن هنا يأتي القرار كخطوة استباقية لقطع الشريان المالي الذي يغذي الميليشيات بالوكالة، مما يحاصر الحرس في بيئة دولية أقل تسامحاً.
الحروب بالوكالة: التحدي الاستراتيجي المستمر
تُظهر تقارير الرصد الميداني أن الحرس الثوري نجح لعقود في استخدام “قوة القدس” كأداة لتحقيق اختراقات جيوسياسية في دول الجوار. هذا النمط من الحروب بالوكالة شكل تحدياً للنظام الدولي القائم على سيادة الدول. إن إدراج الحرس على قوائم الإرهاب يعكس إدراكاً متزايداً في العواصم الغربية بأن استقرار الشرق الأوسط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ تحجيم الدور العسكري لهذا الجهاز. فالابتزاز الإقليمي، سواء عبر البرامج الصاروخية أو العمليات السيبرانية، لم يعد يُنظر إليه كمجرد خلاف سياسي، بل كتهديد مباشر للأمن القومي الإقليمي والدولي.
أفق التحول: نحو استراتيجية دولية شاملة
إن القرار البريطاني يطرح تساؤلاً جوهرياً حول المسار القادم؛ هل سيكون هذا الإجراء خطوة منفردة أم بداية لسياسة أوروبية ودولية موحدة؟ يرى الخبراء أن فاعلية هذا التصنيف مرهونة بـ الشمولية في التنفيذ، بحيث يتعدى القرار الجانب الرمزي ليصل إلى تفكيك الواجهات الاقتصادية وطرد الوكلاء. ومع التأكيد على أهمية الضغط الخارجي، يشدد المتابعون على أن الحل المستدام يكمن في استعادة الإرادة السياسية الشعبية داخل إيران. إن ربط التصنيف الإرهابي بضرورة دعم التوجهات نحو جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة يمنح المقاومة الإيرانية أفقاً سياسياً يتجاوز الضغوط الأمنية.
ختاماً، إن تفكيك بنية الحرس الثوري لا يعني فقط معالجة التهديد الإرهابي المباشر، بل يعني إعادة صياغة موازين القوى في منطقة أرهقتها التدخلات. إن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام استحقاق تاريخي يفرض عليه التمييز بين سيادة الدول وبين الأجهزة الأمنية التي تتخذ من الفوضى استراتيجية للبقاء. إن إدراج الحرس على قوائم الإرهاب هو اعتراف متأخر، ولكنه ضروري، بضرورة وضع حد لممارسات أدت إلى زعزعة الاستقرار، مما يجعل من هذا القرار خطوة مفصلية في مستقبل التفاعلات الإقليمية.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

عين اخبار الوطن الحر -بقلم/ د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
رصد التحولات: المجتمع الدولي أمام “نظام في حالة ارتباك“
لم تعد العواصم الكبرى، من واشنطن إلى بروكسل وصولاً إلى العواصم الإقليمية المؤثرة، تنظر إلى إيران ككتلة صلبة لا تتأثر بالمتغيرات. إن القراءة الدولية المعاصرة للمشهد الإيراني انتقلت من مرحلة “الاحتواء الشامل” إلى مرحلة “إدارة عدم اليقين”. يدرك المراقبون الدوليون أن الانقسامات داخل أروقة السلطة في طهران — بين تيار يصر على استدامة التشدد وآخر يخشى الانهيار الاقتصادي — قد أضعفت من قدرة النظام على اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، مما جعل السياسة الخارجية الإيرانية تبدو أكثر “رد فعلية” وأقل استباقية.
ارتدادات الانقسام: التأثير على السياسات الإقليمية
تؤدي هذه الانقسامات إلى تضارب في الأداء الإقليمي؛ ففي الوقت الذي تواصل فيه الأذرع العسكرية للنظام تنفيذ أجندة توسعية، تظهر مؤشرات دبلوماسية متناقضة تهدف لاستمالة دول الجوار من أجل شريان حياة اقتصادي. هذا التناقض يضع القوى الإقليمية الكبرى أمام تحدٍ وجودي: كيف يمكن التفاوض مع طرف لا يضمن فيه الجناح الدبلوماسي التزام الجناح العسكري؟ هذا الشك الدولي أدى إلى تبني سياسات “التحوط الاستراتيجي”، حيث تُفضل الدول الإقليمية بناء تحالفات دفاعية واقتصادية عابرة للمحاور التقليدية، تحسباً لأي انفجار داخلي محتمل في إيران قد يؤدي إلى فراغ أمني.
مأزق “التفاوض المزدوج“
تتعامل القوى الدولية مع إيران اليوم وفقاً لمنطق التعامل مع شريك غير متوقع. إن وجود فصائل متناحرة داخل النظام الإيراني يمنع المجتمع الدولي من الانخراط في صفقات استراتيجية شاملة. فالتاريخ الحديث للتفاوض مع طهران يثبت أن أي اتفاق يتم التوصل إليه قد يتعرض للنسف نتيجة صراع الأجنحة أو الرغبة في إثبات الهيمنة الأيديولوجية. ونتيجة لذلك، انتقلت السياسة الدولية تجاه إيران من “السعي للدمج” إلى “احتواء التداعيات”، مع التركيز على تحييد المخاطر المرتبطة بانتشار السلاح أو زعزعة الاستقرار في الممرات المائية.
إعادة تموضع القوى: استغلال الفراغ
في ظل انشغال طهران بصراعاتها الداخلية، بدأت القوى الدولية والإقليمية في إعادة صياغة خرائط نفوذها. إن الفراغ الذي يتركه تراجع الفعالية الإيرانية في الملفات الإقليمية — بسبب استنزاف الموارد والضغط الداخلي — تملؤه الآن تحالفات أمنية جديدة. هذه التحالفات لا تهدف فقط إلى مواجهة النفوذ الإيراني، بل تهدف إلى خلق منظومة إقليمية قادرة على الاستمرار بمعزل عن التقلبات الإيرانية. إن المجتمع الدولي يقرأ هذه التغيرات كإشارة على أن “نموذج الهيمنة الإيراني” في طريقه إلى الانحسار لصالح ترتيبات إقليمية أكثر واقعية.
الاستشراف الاستراتيجي: من “الصمود” إلى “الاحتواء“
إن القراءة الدولية لعام 2026 تشير إلى أن الرهان على بقاء النظام بشكل أبدي لم يعد ركيزة أساسية في التحليل الجيوسياسي. بدلاً من ذلك، بات هناك تركيز على سيناريوهات الانتقال، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على أسواق الطاقة والأمن العالمي. يراقب العالم التصدعات الداخلية في طهران ليس فقط كحدث محلي، بل كمتغير جيوسياسي قد يغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. إن أي خطوة إيرانية نحو “التشدد” يتم مقابلتها الآن بتعزيز التحصينات الدولية والإقليمية، مما يحول سياسات طهران من أداة قوة إلى عامل عزلة ذاتية.
الخلاصة: عاصفة في مرآة
تدرك القوى الكبرى اليوم أن إيران تمر بلحظة فارقة. أدى فشل النظام في التوفيق بين تطلعات شعبه وطموحات نخبته الحاكمة إلى تآكل زخمه السياسي، مما أضعف قدرته على فرض رؤيته في المحافل الدولية. إن العالم لم يعد ينتظر ما سيقوله الملالي، بل يراقب بتركيز شديد ديناميكيات الانهيار الداخلي، معيداً توجيه سياساته الإقليمية لضمان مصالحه في مرحلة “ما بعد التوسع الإيراني“.
د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي

موقع المجلس:

يوم الأربعاء 15 يوليو ، شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مناطق أخرى،  موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية والعمالية الغاضبة. وجاءت هذه التحركات الشعبية احتجاجاً على استمرار التضخم الاقتصادي المتسارع، والانهيار الحاد في مستويات المعيشة، والارتفاع الجنوني في أسعار صرف العملات الأجنبية. ويعكس هذا الحراك المتصاعد حالة الغليان الداخلي الرافض لسياسات نظام الولي الفقیه التي أفقرت الشعب واستنزفت مقدراته بالكامل.

https://x.com/Mojahedinar/status/2076603427535069493

قمع وحشي ضد سائقي طهران في شارع ولي عصر

في قلب العاصمة طهران، نظم السائقون الذين ضاقوا ذرعاً بالظلم والجور والفقر والتضخم الاقتصادي وقفة احتجاجية حاشدة في شارع ولي عصر الاستراتيجي. واحتج السائقون على التدهور المريع لظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات من نُهبت أموالهم في طهران
الاثنين 13 يوليو

تظاهر، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، مواطنون من تبريز نُهبت أموالهم، احتجاجًا على ما وصفوه باستيلاء شركات حكومية على أموالهم.

وخلال الاحتجاج، هاجمت قوات الأمن التابعة للنظام المتظاهرين، ما أدى… pic.twitter.com/pIAKX2IOn3

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 13, 2026

رد الفعل الأمني القمعي: واجهت القوات الأمنية والقمعية التابعة للنظام الإيراني المجرم المتظاهرين بوحشية مفرطة.

أدوات القمع والاعتداء: استخدمت قوات النظام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق السائقين المحتجين والاعتداء المباشر عليهم.

دوافع النظام للقمع: يأتي هذا القمع العنيف مدفوعاً بحالة الرعب والهلع الهائلين التي يعيشها قادة النظام من احتمال تحول هذه الاحتجاجات الفئوية إلى شرارة لاندلاع احتجاجات وطنية عارمة وشاملة للشعب الإيراني تسقط سلطتهم.

تجار سوق علاء الدين وتشارسو ينضمون لساحة الاحتجاج

لم تقتصر الحركة الاحتجاجية في العاصمة على قطاع النقل، بل امتدت لتطال عصب الاقتصاد والتجارة في قلب طهران:

إضراب التجار والكسبة: نظم كسبة وتجار سوقي علاء الدين وتشارسو الشهيرين في طهران تظاهرات غاضبة احتجاجاً على السياسات الاقتصادية الفاشلة.

أسباب الغضب التجاري: جاءت هذه المظاهرات رداً مباشراً على التضخم الاقتصادي المستمر وغير المنضبط، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والقياسي لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مما شل الحركة التجارية تماماً.

غضب عمالي عارم: طرد المدير العام لشركة تشوكا

امتدت شرارة الاحتجاجات لتتخذ طابعاً أكثر حزماً وتحدياً في قطاع الصناعة والمصانع:

احتجاجات عمالية غاضبة: خاض عمال شركة تشوكا (Chooka) احتجاجات عارمة، اليوم الأربعاء ٢٤ تير ، رفضاً لسوء أوضاعهم المعيشية المزرية وتدهور مستواهم الحياتي.

إجراء حاسم ومباشر: في خطوة جريئة تعكس مدى الغضب واليأس العمالي، أقدم العمال المحتجون على مواجهة المدير العام للشركة وطرده خارج أسوار المؤسسة، معلنين رفضهم القاطع لاستمرار الإدارة التي تتجاهل معاناتهم اليومية.

النظام يترقب الانفجار

تثبت هذه الاحتجاجات المتزامنة—من إضراب التجار في الأسواق إلى احتجاجات السائقين في الشوارع وغضب العمال في المصانع—أن الشارع الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى من الانفجار الشامل. إن عجز نظام الولي الفقيه عن تقديم أي حلول حقيقية للأزمات المعيشية المتفاقمة، واعتماده الكلي على القمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع، لن يؤدي إلا إلى تسريع وتيرة المواجهة الحتمية بين الشعب الثائر وسلطة الاستبداد.

الکاردینیا – نزار جاف:
في أكتوبر (تشرين الأول) 1971، وقف شاه إيران محمد رضا بهلوي بين أطلال برسبوليس محتفلا بمرور 2500 عام على قيام الإمبراطورية الفارسية ولم يكن ذلك الاحتفال مناسبة تاريخية فحسب، بل رسالة سياسية أراد من خلالها أن يقدم نفسه وريثا للمجد الفارسي، وأن يقنع الداخل والخارج بأن نظامه بلغ ذروة القوة والاستقرار، وقد سخرت إمكانات هائلة لإنجاح ذلك الحدث، حتى بدا وكأن العرش الملكي تجاوز كل الأخطار.

لكن السنوات اللاحقة أثبتت أن الصورة شيء والواقع شيء آخر. فخلف الأضواء والاستعراضات كانت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم، فيما كان الغضب الشعبي يتسع بصمت، إلى أن جاءت ثورة عام 1979 لتطيح بنظام اعتقد أن المظاهر الاحتفالية قادرة على ترسيخ شرعيته.
وبعد أكثر من خمسة عقود، يجد نظام ولاية الفقيه نفسه أمام مشهد يستدعي تلك المقارنة. فالتشييع الضخم الذي أقيم لعلي خامنئي لم يكن مجرد مراسم لتوديع قائد، بل حمل أبعادا سياسية واضحة، إذ سعت السلطة إلى إظهار تماسك مؤسساتها والتأكيد أن انتقال القيادة لن يؤثر في استقرار النظام أو قدرته على إحكام السيطرة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل عكست تلك الحشود قوة حقيقية، أم أنها كانت محاولة لإخفاء حجم القلق الذي يعيشه النظام في مرحلة تعد من أكثر مراحله حساسية؟ فالأنظمة الواثقة من شرعيتها لا تحتاج عادة إلى الإفراط في استعراض قوتها، أما حين تتحول كل مناسبة إلى عرض سياسي واسع، فإن ذلك قد يعكس محاولة لتعويض أزمة داخلية أكثر مما يعكس اطمئنانا إلى المستقبل.
لكن خلف مشهد الاستعراض الضخم الذي أراد النظام إظهاره خلال مراسم التشييع، كانت هناك صورة أخرى تعكس واقعا مختلفا؛ إذ صعدت وحدات المقاومة من نشاطاتها بالتزامن مع تلك المراسم، ونفذت خلال الأسبوع الذي رافق عملية التشييع ما بين 30 و35 عملية يوميا، رغم حالة الاستنفار الأمني والإجراءات المشددة التي فرضها النظام، وإن حدوث مثل هذا النشاط في ظل ظروف أمنية استثنائية يكشف أن مظاهر القوة والهيبة التي يسعى النظام إلى إبرازها لا تعني بالضرورة امتلاكه القدرة على إحكام السيطرة، بل تشير إلى وجود تصدعات عميقة في بنيته الأمنية والسياسية.
وفي هذا السياق، يمکن النظر إلى أوجه تشابه بين احتفال الشاه بمرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، وبين التشييع الضخم لخامنئي. فكما لم تمنع الاحتفالات الباذخة آنذاك بروز عمليات مضادة قامت بها مجاهدي خلق وأربكت أجهزة الأمن، فإن نشاط وحدات المقاومة خلال فترة التشييع ولاسيما ترديد شعارات في مشهد ذاتها، حمل رسالة مماثلة مفادها أن الاستعراضات السياسية لا تستطيع حجب واقع الاحتقان الداخلي.
وفي خضم هذه الصورة، تبدو محاولات إنقاذ النظام عبر الرهان على أحد خيارين تقليديين، أي الحرب أو المفاوضات، عاجزة عن تقديم حل حقيقي للأزمة. فالحرب، بما تحمله من تداعيات إقليمية وإنسانية، لا يمكن أن تكون بديلا عن إرادة الشعب الإيراني في التغيير، كما أن المفاوضات مع نظام أثبت طوال عقود أنه يستخدم الحوار كوسيلة لكسب الوقت وتخفيف الضغوط، لم تتمكن من معالجة جوهر المشكلة المتمثل في طبيعة هذا النظام وبنيته السياسية.
ومن هنا يبرز ما تطرحه السيدة مريم رجوي من خيار ثالث، يقوم على دعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير، والاعتماد على قوى المقاومة الداخلية باعتبارها الطريق نحو انتقال سياسي يضع حدا لحالة الاستبداد والأزمات المتواصلة. فهذا الخيار لا يقوم على فرض حلول من الخارج، بل على تمكين الإيرانيين أنفسهم من تقرير مستقبلهم، بعيدا عن منطق الحرب من جهة، ومنح النظام فرصا جديدة للمماطلة من جهة أخرى.
إن المقارنة بين احتفال برسبوليس عام 1971 والتشييع الضخم لعلي خامنئي لا تعني أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره، بل تشير إلى أن الأنظمة، مهما اختلفت أيديولوجياتها، قد تقع في الخطأ ذاته عندما تراهن على المراسم الضخمة لتعويض تراجع الشرعية أو احتواء الأزمات المتراكمة.
لقد حاول الشاه الاحتماء بأمجاد الإمبراطورية الفارسية، ويحاول النظام الديني اليوم الاحتماء برمزية التشييع واستعراض التماسك. غير أن التجربة الإيرانية توحي بأن الشعوب لا تقيس قوة الأنظمة بحجم الاحتفالات ولا بطول مواكب التشييع، بل بقدرتها على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة. ولعل الدرس الأبرز هو أن السلطة، عندما تنشغل بصناعة الصورة أكثر من معالجة الواقع، تكون قد دخلت مرحلة التآكل، وعندها لا تعود الاستعراضات، مهما بلغت ضخامتها، قادرة على تغيير مسار التاريخ.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ في ظل التصدعات البنيوية التي تشهدها السلطة في إيران عقب رحيل علي خامنئي، وتصاعد حدة الصراع بين أجنحة النظام على “الشرعية” و”الخلافة”، يواجه المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي معضلة استراتيجية كبرى. لم يعد السؤال يتمحور حول كيفية إدارة ملفات الخلاف مع إيران، بل حول كيفية التعامل مع نظام بات أشبه بـ “الكيان المتشظي” الذي يفتقر إلى مركز قرار موحد، مما يجعل التنبؤ بسلوكه السياسي أو العسكري أمراً بالغ التعقيد.
تفكيك استراتيجية “التعامل مع الفراغ”
تجد القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، نفسها أمام واقع جيوسياسي جديد يتطلب الانتقال من سياسة “الاحتواء التقليدي” إلى استراتيجية إدارة المخاطر المتعددة. إن غياب المرجعية السياسية العليا، وتنازع الأجنحة (المتشددة منها والبراغماتية) على توجيه بوصلة الدولة، يعني أن أي اتفاق أو تفاهم قد يتم التوصل إليه قد يُنقض في اليوم التالي من قبل جناح منافس.
في هذا السياق، تتبنى القوى الدولية نهجاً يعتمد على الواقعية الحذرة، حيث تُعطى الأولوية حالياً للمراقبة الاستخباراتية المكثفة لفهم موازين القوى الداخلية، بدلاً من الدفع بمسارات تفاوضية شاملة قد تبوء بالفشل نتيجة عدم قدرة أي طرف في طهران على تقديم ضمانات حقيقية.
تحييد التهديد العسكري في ظل سيولة السلطة
تمثل “أزمة القيادة” في إيران خطراً مضاعفاً، حيث قد تعمد أجنحة متشددة إلى تصعيد خارجي أو إقليمي لإثبات ولاءاتها أو لتشتيت الانتباه عن الصراع الداخلي. لمواجهة هذا الاحتمال، تعتمد القوى الإقليمية استراتيجية الردع النشط، والتي لا تهدف إلى الصدام المباشر، بل إلى إيصال رسائل واضحة بأن أي مغامرة خارجية من أي جناح داخل النظام ستواجه بـ رد فعل حازم ومباشر، مما يضع المسؤولية كاملة على عاتق المؤسسات العسكرية والأمنية التي باتت تلعب دوراً سياسياً مباشراً.
الرهان على “المسارات الموازية”
بما أن النظام فقد القدرة على اتخاذ قرار استراتيجي موحد، بدأت القوى الدولية في تفعيل قنوات اتصال غير رسمية مع مراكز نفوذ متعددة داخل إيران، بهدف استكشاف نقاط التقاطع الممكنة. الهدف من هذا التحرك هو عدم ترك الساحة خالية للأجنحة المتشددة فقط، بل تحفيز التيار الذي يدرك حجم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد بقاء الدولة ككل. هذه “الدبلوماسية المتعددة المسارات” تعكس اعترافاً دولياً بأن زمن “الولي الفقيه” الذي يحتكر القرار قد ولى، وأن التعامل مع إيران في المستقبل سيتطلب قراءة معقدة لخريطة المصالح الداخلية بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة أو القيادة العليا.
الاستقرار الإقليمي كأولوية قصوى
تُجمع القوى الإقليمية على أن الانفجار الداخلي في إيران هو السيناريو الأكثر خطورة، ليس فقط على إيران، بل على أمن الإقليم بأكمله. لذا، تتجه السياسات الإقليمية نحو تعزيز التحالفات الأمنية الدفاعية التي تهدف إلى تحييد تداعيات الأزمة الإيرانية، مع العمل على خفض التوترات وتجنب أي تصعيد قد يمنح التيارات المتشددة داخل إيران ذريعة لإعادة توحيد الشارع أو المؤسسات خلف خطاب “المواجهة مع الخارج”.
الخاتمة: نحو رؤية دولية جديدة
إن التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي ليس في كيفية تغيير النظام، بل في كيفية إدارة الحقبة الانتقالية التي تمر بها إيران. إن السياسة الأكثر فعالية في المرحلة الراهنة هي السياسة التي تجمع بين الحزم في الردع الاستراتيجي، والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع الإيراني، مع مراقبة دقيقة لتحولات موازين القوى الداخلية.
في المحصلة، إن النظام الذي فقد قدرته على التماسك الداخلي هو نظام لم يعد يمتلك “الرفاهية الاستراتيجية” للمناورة الدولية الطويلة. لذا، فإن استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، مع ترك الباب موارباً أمام أي تحول عقلاني قد يطرأ داخل مؤسسات السلطة، يظل الخيار الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتجنب انزلاق البلاد نحو حالة من الفوضى الشاملة.