موقع المجلس:
في خطوة وُصفت بأنها جريمة وحشیة، أقدم النظام الإيراني فجر يوم الاثنين 20 أبريل على تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، هما حامد وليدي ونيما شاهي.
وكانت السلطة القضائية التابعة للنظام قد أصدرت حكم الإعدام بحقهما في أكتوبر 2025، على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ويبلغ حامد وليدي، وهو مهندس مدني، 45 عاماً، فيما يبلغ نيما شاهي، العامل الفني، 38 عاماً. وقد تم اعتقالهما في 13 مايو 2025 في طهران برفقة عدد من أقاربهما، حيث خضعا لاحقاً للاستجواب والتعذيب.
وفي سياق تبرير تنفيذ الحكم، أفادت وكالة أنباء السلطة القضائية أن المتهمين أوقفا بعد قيامهما بتصنيع ونقل مقذوفات متفجرة إلى مواقع إطلاق، مشيرة إلى أنهما ضُبطا بحوزتهما عشرة مقذوفات جاهزة. كما أعلنت السلطات عن العثور على ذخائر ومواد تُستخدم في تصنيع قذائف الهاون داخل منازلهما في كرج وأصفهان، إضافة إلى موقع تنظيمي في طهران.
من جهة أخرى، كان رئيس الجهاز القضائي في محافظة البرز قد وجّه لهما، إلى جانب شخصين آخرين، تهمة التجسس في 27 سبتمبر 2025، في إطار ما سُمّي بـ”حرب الأيام الاثني عشر”، رغم أن اعتقالهما سبق اندلاع تلك الأحداث بشهر. وكانت منظمة مجاهدي خلق قد أبلغت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ببياناتهما.
كما تم الإعلان عن اعتقالهما في 7 سبتمبر 2025 عبر قناة “سيماي آزادي” التابعة لتلفزيون المعارضة الإيرانية.
وفي بيان صدر في 27 سبتمبر، طالبت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإحالة القضية إلى هيئة دولية لتقصي الحقائق.
وقبيل تنفيذ الحكم، دعت جهات معارضة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بإيران، إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ الإعدام، إلا أن هذه الدعوات لم تُثمر عن نتيجة.
وخلال الأيام الأخيرة، نفّذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق ستة آخرين من المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق، هم وحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، وبويا قبادي، وأكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، بتهم تتعلق بدعم المنظمة.
وبذلك يرتفع عدد من تم إعدامهم من أعضاء المنظمة إلى ثمانية أشخاص منذ 30 مارس 2026، أي خلال فترة تقل عن ثلاثة أسابيع.